دوشنبه, ۲۰ اسفند, ۱۴۰۳ / 10 March, 2025
مجله ویستا
حکومت حکیمانه: نقد نظریه حکمت و حکومت
تاریخ نشر : ۸۴۱۲۱۴
تیراژ : ۳۰۰۰
تعداد صفحه : ۱۱۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۳۰۸-۱۶-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۴۸۳۲
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : رقعی
جلد : شومیز
محل نشر : قم
محقق : بهداروند - محمدمهدی
نویسنده : مومنقمی - محمد
نوشتار حاضر، در نقد کتابی با نام 'حکمت و حکومت' به قلم 'مهدی حائری یزدی' نوشته شده و نگارنده در آن با نظریهی 'ولایت فقیه' مخالفت ورزیده است. در بخش مقدمهی کتاب آمده است: 'بر این اساس، احساس خطای کسانی همچون مولف کتاب حکمت و حکومت، همین اندیشهی یونانی است. وی و امثال او ابتدائا تقسیمبندی معرفت شناسانهی یونانی را پذیرفتهاند و آن را املاک قضاوت و داوری در باب دین دانستهاند و به تعبیر دیگر ما با پذیرش 'دین حداقل' به نفی اصل حکومت دینی پرداختهاند. لذا با صراحت سوال میکنند اصولا چه ضرورتی دارد که با وجود عقل عملی که میتواند در باب تهذیب نفس، خانهداری و سیاست مدن راهگشا باشد و حتی در حوزههای گستردهتری همچون مدیریت اجتماعی امروز به قضاوت صحیح بنشیند و بر اساس بداهتهای خود نتیجهگیری کند خود را نیازمند حکومت دینی و استعداد این حوزهها به وحی بدانیم؟ طبیعی است در این حال، حکومت حتما از آن دین نیست بلکه معیار صحت آن، خرد انسانی خواهد بود و چون چنین است در عرصهی سیاستمدن و اقامهی حکومت، هیچ امتیازی برای عالم دینی نسبت به سایرین وجود ندارد. چون به تعبیر ایشان، این حکیمان عمل و در واقع حکیمان نظرند که باید امر سیاست را برعهده گیرند. البته اگر مردم به کسی وکالت دهند که به تدبیر امور بپردازد، تنها در محدودهی وکالت خود مجاز به اعمال ولایت است، اما در این صورت نیز 'وکالت حکیم' مطرح است نه ولایت فقیه'.
تیراژ : ۳۰۰۰
تعداد صفحه : ۱۱۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۳۰۸-۱۶-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۴۸۳۲
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : رقعی
جلد : شومیز
محل نشر : قم
محقق : بهداروند - محمدمهدی
نویسنده : مومنقمی - محمد
نوشتار حاضر، در نقد کتابی با نام 'حکمت و حکومت' به قلم 'مهدی حائری یزدی' نوشته شده و نگارنده در آن با نظریهی 'ولایت فقیه' مخالفت ورزیده است. در بخش مقدمهی کتاب آمده است: 'بر این اساس، احساس خطای کسانی همچون مولف کتاب حکمت و حکومت، همین اندیشهی یونانی است. وی و امثال او ابتدائا تقسیمبندی معرفت شناسانهی یونانی را پذیرفتهاند و آن را املاک قضاوت و داوری در باب دین دانستهاند و به تعبیر دیگر ما با پذیرش 'دین حداقل' به نفی اصل حکومت دینی پرداختهاند. لذا با صراحت سوال میکنند اصولا چه ضرورتی دارد که با وجود عقل عملی که میتواند در باب تهذیب نفس، خانهداری و سیاست مدن راهگشا باشد و حتی در حوزههای گستردهتری همچون مدیریت اجتماعی امروز به قضاوت صحیح بنشیند و بر اساس بداهتهای خود نتیجهگیری کند خود را نیازمند حکومت دینی و استعداد این حوزهها به وحی بدانیم؟ طبیعی است در این حال، حکومت حتما از آن دین نیست بلکه معیار صحت آن، خرد انسانی خواهد بود و چون چنین است در عرصهی سیاستمدن و اقامهی حکومت، هیچ امتیازی برای عالم دینی نسبت به سایرین وجود ندارد. چون به تعبیر ایشان، این حکیمان عمل و در واقع حکیمان نظرند که باید امر سیاست را برعهده گیرند. البته اگر مردم به کسی وکالت دهند که به تدبیر امور بپردازد، تنها در محدودهی وکالت خود مجاز به اعمال ولایت است، اما در این صورت نیز 'وکالت حکیم' مطرح است نه ولایت فقیه'.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست