<نسبت مردم، دین و دولت> با <استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی>

برقراری نسبتی معقول بین <قدرت و مردم>، در حقیقت سرآغاز كنش متقابل این دو عامل مهم در پایایی و پویایی نظام و رشد آزادی‌ها و تضمین استقلال خواهد بود؛ ولی این امر می‌بایست در چارچوب نظام سیاسی- ارزشی نظام كه جمهوریت و اسلامیت مبین آن است، عملیاتی گردد. برخی براساس قرائتی و یا نوعی نگرش سنتی و واپس‌گرا، نمی‌توانند بین آسمان و زمین ارتباطی بیابند و لذا بین دین و دولت و مردم، تنها دین و دولت را به عنوان ودیعه‌ای الهی كه براساس سنت دینی می‌بایست منتزع از انسان‌ها (كه خود به دلیل محدودیت‌های فكری و عقلی قادر به تعیین سرنوشت خویش نبوده و در حكم صغار و محجورین‌اند) شكل می‌گیرد.
آنان نه در دین می‌توانند اندیشه كنند و نه در دولت و قدرت صلاحیت تصمیم‌گیری و مدیریت دارند، لذا حكومت منتزع از مردم و صرفاً براساس كشف و شهود، و امری تفویضی و آسمانی است كه خداوند آن را به ودیعه به هر كه خواهد می‌بخشد و در سیر این انكشاف نیز تنها علمای ربانی می‌توانند مشروعیت قدرت را كشف نموده و یا بر غیرمشروع بودن آن، حكم برانند و حاكم نیز عزل‌‌شدنی نیست؛ بلكه منعزل می‌شود و حضور و یا عدم حضور و خواست و اراده مردم تاثیری در مشروعیت و مقبولیت وی ندارد.
در مقابل این نگرش از دین و دولت حضرت امام خمینی (ره) دكترین شرایط دین، دولت و مردم را نه فقط در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌ها و... بلكه در عمل- و بالاخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی- نشان دادند. تعبیر امام راحل از مردم به عنوان ولی‌نعمتان صاحبان قدرت و حاكمیت و تكیه بر ملت در صدها سخنرانی و نوشتار و تاكید بر ركن <جمهوریت> نظام در كنار <اسلامیت> آن و توجه دادن به این نكته كه <جمهوری اسلامی، نه یك كلمه كم و نه یك كلمه بیش>؛ همه و همه بیانگر اركان اساسی تئوری حكومتی امام راحل و عملیاتی شدن آن بوده و هست؛ در اینجا دیگر نه‌تنها از انكشاف و انتصاب خبری نیست بلكه در عمل و رفتار امام(ره) به همان دلیل <وحیانی و آسمانی>، این جمهوریت است كه علت موجده و مبقیه نظام و حاكمیت اسلامی خواهد بود. بنابراین تضمین اصول اساسی انقلاب و تداوم آن یعنی <استقلال و آزادی> را باید در نسبت آن با مردم و میزان تجلی و حضور آنان در قدرت و حاكمیت جست، امری كه از این نقطه‌نظر كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آن است كه عملیاتی كردن این امر و برقراری ارتباطی ارگانیك و سازماندهی‌شده بین مردم و حاكمیت و قدرت چگونه میسر است. چرا علی‌رغم آنكه در اصول متعدد قانون اساسی، به حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... مردم تاكید شده است، ما هنوز نتوانسته‌ایم چالش دین، دولت و مردم را به نفع توسعه پایگاه‌های اجتماعی قدرت و حاكمیت گسترش دهیم. به نظر می‌رسد در این برهه از زمان می‌بایست توجه به تحقق جمهوریت نظام در كنار اسلامیت آن بیش از پیش در تار و پود و ساختار حاكمیت عملیاتی گردد و سازوكارهایی نظیر آنچه كه در اعمال حاكمیت مردم با شیوه انتخابات سنتی -كه براساس تصمیم‌های سلیقه‌ای استوار است و عمدتا مواد قانونی در چرخه كاربردی شدن از كانال سلیقه‌های فردی و شخصی عبور كرده و خالی از هویت قانونی خویش می‌گردد- اعمال می‌گردد، متحول می‌شود.
اما سوال اساسی این است كه چگونه می‌توان ضمن تضمین ركن اسلامیت نظام حضور مردم در قدرت را تضمین نمود؟
اگر فرض بر آن است كه استقلال و آزادی و محتوای اسلامی نظام- براساس قرائتی كه از امام راحل(ره) سراغ داریم- از معبر اداره ملی و خواست آنان می‌گذرد، چگونه می‌توان حضور مردم را به شكلی ارگانیك و ساختاری در نظام تضمین نمود كه در عین حال اسلامیت نظام نیز خدشه‌دار نگردد؟
امام راحل بر اساس این اعتقاد بود كه نهادهای حاكمیتی نظیر مجلس را در كنار قوای مجریه و قضاییه به عنوان <راس امور> معرفی می‌نماید. این امر در این نگاه ریشه دارد كه مردم علی‌رغم پذیرش دین و ولایت و... و به تعبیری <اسلامیت> نظام، خود برپادارندگان نظام و از مقومات پایایی و پویایی آنند.
حال باید پرسید این نگرش امام را چگونه می‌توان پس از گذشت ۲۸ سال از پیروزی انقلاب به صورتی عمیق‌تر اجرا نمود، زیرا حركت‌های توده‌ای و پوپولیستی شالوده‌پذیر نیستند و ریشه در نوعی جذب به مركز و قدرت دارند و آرایش و نمایش و سوگیری آنان بسته به تغییراتی كه در قدرت به وجود می‌آید، متنوع و متغیر است، كه گاه از همین مسیر و بسته به توانایی و یا ناتوانی اصحاب قدرت، بی‌مزد و منت، آزادی و یا حتی استقلال خود و كشور را در معرض تهدیدات داخلی و خارجی قرار می‌دهند، بنابراین لزوم بهره‌گیری از تجارب تاریخی حاكمیت‌های مصلح و در برخی موارد بهره‌گیری از تجارب دموكراتیك كشورها امری اجتناب‌ناپذیر است. این امر را می‌توان رمز تضمین استقلال و آزادی دانست و معبر آن هم ساختار دموكراتیكی است كه می‌تواند اسلامیت نظام را نیز بیمه نماید.

داوود سلیمانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی