موسوی و منافع ملی

شاید گزافه نباشد اگر گفته شود همزمان با قدرت گرفتن غرب در جهان و آغاز دوره استعمار که با انقلاب صنعتی آغاز شد و زمان آن با شروع سلسله قاجار در ایران مصادف است کشور ما همواره با این درد مزمن روبرو بوده است. درد نادیده انگاشتن منافع ملی در تعیین جهت گیری سیاست خارجی و در واقع رها کردن اصل و پیروی از فرع همواره از معضلات بزرگ ایران در عصر معاصر بوده و به جز مقاطعی که یا به علت خیزش های مردمی یا تدبیر برخی نخبگان وقت به شکل مقطعی به منافع ملی بیشتر نگریسته شده در بقیه دوران لغزش هایی صورت گرفته است که نه تنها اتلاف منافع ملی و کاهش قدرت ملی را بدنبال داشته بلکه در برخی موارد به تمامیت ارضی کشور نیز لطمه وارد ساخته است.
اما اینکه منافع ملی چیست و چه عواملی در تعیین آن نقش دارد خود به ویژه در کشور ما یک مقوله پر مناقشه است. امروزه تعیین منافع ملی جزو دروس دانشگاهی است که در رشته های مختلفی مورد بحث و کنکاش قرار می گیرد. در جوامع توسعه یافته معمولا منافع ملی کشورها تعریف شده و یکسان است و کلیه نخبگان و تصمیم گیران بر سر آن توافق نسبی دارند اما در جوامع در حال توسعه منافع ملی تعریف روشنی ندارد و معمولا هر شخص یا جریانی از ظن خویش منافع ملی را تعریف می کند. از این رو اساسا سیاست خارجی بر پایه منافع ملی تعریف نمی شود بلکه بیشتر بر پایه منافع حاکمانی استوار است که عموما به صورت مستبدانه حکومت می کنند. در این نوشتار هدف باز کردن ابعاد و اشکال منافع ملی نیست چرا که این مقوله خود کتابی مفصل را می طلبد. اینکه عوامل تعیین کننده منافع ملی کدامند و چگونه می توان به معیار مشخصی برای تخمین نزدیکی و دوری سیاست ها به منافع ملی رسید در حوزه صلاحیت اهل فن است. دراین یادداشت نخست در نظر است تا اشاره ای به مفهوم منافع ملی شود و سپس آنکه بیان این موضوع از زبان یک کاندیدای ریاست جمهوری که سیاست خارجی باید بر پایه منافع ملی استوار باشد چه اهمیتی می تواند داشته باشد.
بدیهی است وقتی از منافع ملی یاد می شود ترجمان دقیق آن منافع ملت است. منافع ملت یا منافع کلیه مردمی که در سرزمینی معین و زیر نظر دولتی مشخص زندگی می کنند. بنابراین آنچه که در منافع ملی اصل و اساس قرار می گیرد مردم و منافع آنها است. از این رو هر سیاست و رفتاری در سیاست خارجی و داخلی باید براساس منفعت و سود مردم صورت گیرد تا مفهوم منافع ملی از آن مستفاد شود. لذا بدیهی است که در جوامع دموکراتیک سیاست خارجی بر پایه منافع ملی شکل می گیرد چون گریزی از آن نیست. در جامعه ای که دولتها و حاکمان منتخب مردم هستند و هر روز و هر لحظه با ابزارهای مختلف زیر ذره بین مردم و نمایندگان آنها قرار دارند سیاست خارجی چاره ای جز این ندارد که در خدمت منافع ملی باشد. ازاین رو است که در جوامع غربی سیاستمداران برای انجام هر حرکتی ناگزیر به در نظر گرفتن رای افکار عمومی هستند و در غیر این صورت هزینه بالایی را می پردازند که می تواند به سقوط آنها نیزمنجر شود.
با آغاز رقابت های غیررسمی انتخاباتی و اعلام مواضع میرحسین موسوی بویژه در نخستین گفت وگوی انتخاباتی شاهد تعیین برخی از مواضع این کاندیدا در خصوص سیاست خارجی بودیم. این مواضع که بخشی از آن نقد وضع موجود و بخش عمده آن نگاه وی به آینده مناسبات خارجی کشور در صورت پیروزی در انتخابات بود حکایت از نگاه جدیدی داشت که می توان از آن به سیاست مکمل تنش زدایی دولت خاتمی یا "سیاست تنش زدایی با نگاه به منافع ملی" نام نهاد. در این مقوله به دو نکته باید اشاره کرد. نخست آنکه چرا در چنین مقطعی برتنظیم سیاست خارجی بر پایه منافع ملی تاکید می شود و دیگر آنکه چگونه می توان سیاست خارجی کشور را بر پایه تحصیل منافع ملی تنظیم کرد.
در خصوص بند نخست باید گفت که ضرورت تاکید بر این موضوع ناشی از غفلتی است که در چهار سال گذشته بر این اصل مهم صورت گرفته است. گرچه غفلت از اصل در نظر گرفتن منافع ملی بر اساس آنچه که در ابتدای نوشته نیز ذکر شد منحصر به چهار سال گذشته نیست اما می توان با استناد گفت که چهار سال گذشته یکی از مهمترین دوران در به فراموشی سپردن اصل منافع ملی در جهت گیری های خارجی در چند دهه اخیر بوده است. بی تردید هیچ ایرانی از دستیابی کشورش به انرژی هسته ای ناخشنود نیست تا جایی که سران رژیم گذشته نیز در این مسیر گامهایی برداشته بودند، اما تحمیل تحریم های سنگین بین المللی، تنزل جایگاه و موقعیت کشور در منطقه و جهان، بستر سازی و بهانه تراشی برای در معرض تهدید نظامی قرار دادن کشور و طرح اظهارات تشنج زا و بدون منفعت برای کشور نه تنها به ما در دستیابی به منافع و مصالح استراتژیک خویش کمک نمی کند بلکه فرصت های بزرگی را در منطقه و جهان از کشور سلب خواهد کرد، کماکان که کرده است. بنابراین بر خلاف شعارهای داده شده برآیند سیاست خارجی ما در چهار سال گذشته هیچ انطباقی با منافع ملی ما نداشته است و اساسا جز هزینه چیز دیگری به بار نیاورده است. از این رو است که نامزد منتقد ریاست جمهوری در این مقطع بر خود لازم می بیند که علاوه بر طرح دوباره سیاست تنش زدایی سیاست بازگشت به منافع ملی را نیز طرح کند.
حال باید دید نامزد ریاست جمهوری که این شعار را طرح می کند چگونه می تواند در صورت پیروزی در انتخابات سیاست خارجی خود را بر پایه منافع ملی استوار کند. پاسخ چندان دشوار نیست. مردمی که منافع از آن آنها است بهترین معیار برای تشخیص نزدیکترین سیاستها به منافع آنهاهستند. مردم به خوبی تشخیص می دهند که داشتن روابط با کشور الف یا دفاع از منافع کشور ب تا چه اندازه منافع ملی آنها را تامین می کند. به طور مثال در دوره خاتمی یک نظر سنجی در خصوص برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا صورت گرفت. در این نظرسنجی عنوان شد که اکثریت مردم با برقراری چنین روابطی با آمریکا موافقند. در آن مقطع بسیاری از طرح این موضوع آشفته شدند و حتی طرح موضوع رابطه با آمریکا را در کشور مستحق پیگرد قانونی دانستند. همچنین نظر مردم در خصوص سیاست هسته ای، جزایر سه گانه خلیج فارس، نام خلیج فارس، حقوق ایران در دریای خزر، اخذ غرامت از عراق و پافشاری بر معاهده ۱۹۷۵ الجزایر یا حمایت از مردم فلسطین و لبنان و سایر مسلمانان روشن است و به سادگی می توان آن را احصا کرد. سخن بر سر این نیست که سیاست خارجی را دچار عوام زدگی کنیم اما سیاست خارجی دارای کلیاتی است که بر اساس آن می توان آنچه را که مردم منافع خویش می خوانند و به مصلحت خویش نزدیکتر می یابند استنباط کرد و بر پایه آن کار را به اهل فن سپرد. بنابراین امری طبیعی است نامزدی که منافع ملی را اصلی تعیین کننده در سیاست خارجی می خواند در صورت پیروزی به آرای کسانی رجوع کند که وی را برگزیده اند.

نویسنده : محمدرضا سرداری

منبع : روزنامه اطلاعات