پانسمان زخم کهنه

سه‌شنبه پنجم تیرماه سال ۸۶ را باید یک روز خاص در اقتصاد ایران دانست - روزی که اولین گام عملی برای توقف ماشین پُر مصرف انرژی در ایران برداشته شد. در خبر ساعت ۸ شب، گفته شد: “از ساعت ۲۴ امشب، بنزین به صورت سهمیه‌بندی و تنها با استفاده از کارت هوشمند سوخت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.”
اعلام این خبر باعث ایجاد صف‌های طولانی در تمامی جایگاه‌ها و برخی ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف کشور شد که عمدتا ریشه‌های روانی در میان مصرف‌کنندگان داشت‌‌‌-‌‌آن هم مصرف‌کنندگانی که سال‌ها بنزین و دیگر سوخت‌ها را به قیمتی کمتر از قیمت حجم مشابهی آب دریافت کرده بودند. پس از آن نیز آمار و ارقام مصرف بنزین حاکی از خبرهای خوش بود، به طوری که در ششمین روز اجرای طرح سهمیه‌بندی، مصرف روزانه بنزین کشور با رکورد ۶/‌۱‌‌ میلیون لیتر کاهش به ۶/‌۵۱‌‌ میلیون لیتر رسید. اما در حالی که طی یک ماه و نیم گذشته، دارندگان خودرو، مشکلی در تأمین بنزین مورد نیاز خود نداشته و هنوز از سهم بنزین دوره شش ماهه خود استفاده می‌کنند، تعدادی نیز در انتظار عرضه بنزین به نرخ آزاد هستند. این در حالی است که رییس‌جمهور، روز هجدهم تیر ماه سال جاری در جمع خبرنگاران سفرهای استانی هیأت دولت، تعیین قیمت آزاد برای بنزین را “سمّی‌ مهلک” برای اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی، آزاد‌سازی قیمت بنزین، تورم را ۱۰۰ درصد می‌کند. لذا دولت با عرضه بنزین با قیمت آزاد مخالف است. ‌
● باور اقتصادی
معضل بنزین که رسوبات آن در یک بستر تاریخی در پیکره اقتصاد ایران شکل و رشد پیدا کرده و به غده‌ای برای توسعه تبدیل شده، تا حدودی از نگرش و برداشت نادرست سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان ناشی شده است.
البته طی سال‌های اخیر، مباحث بیشماری در خصوص آزادسازی قیمت بنزین، دو یا چند نرخی کردن آن، سهمیه‌بندی و غیره وجود داشته است. در این میان، تلقی و باور تصمیم‌سازان اقتصادی در اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد این است که از طریق واقعی نمودن قیمت، از یک سو جلوی هدر رفتن یارانه‌ها گرفته شود و از سوی دیگر، با مکانیزم بازار میزان مصرف کاهش یابد.
اجرای چنین روزنه سیاستی در خصوص کالای بنزین، قطعا هدف اول را تأمین می‌کند. ولی در مورد هدف دوم، مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که به دلیل پایین بودن کشش قیمت بنزین در سطح قیمت‌های سال۱۳۸۰، تنها از قیمت ۶۰۰ تومان به بالا می‌توان کاهش مصرف را انتظار داشت. لذا ایجاد مکانیزم بازار در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت قابل طرفداری نیست.
اهداف دیگر تحقق سازوکار بازار علاوه ‌بر حذف یارانه‌ها از این بخش، کاهش ترافیک و سامان یافتن حمل‌ونقل و نیز کاهش آلودگی خواهد بود.
از سوی دیگر، آزادسازی یکباره قیمت بنزین، در شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران، عواقب تورمی بیشتری به همراه خواهد داشت. البته معضل تورم در ایران به میزان قابل توجهی در گروی سیاست‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی است. ولی آزادسازی قیمت بنزین‌-‌‌از آنجایی‌که نهاده اصلی حمل‌ونقل کالا و خدمات محسوب می‌شود‌‌- می‌تواند با بالا رفتن قیمت کالا و خدمات، بر تورم تأثیر بگذارد. رفع این معضل در بلندمدت نیازمند بسترسازی در رویکرد نهادی و نهادگرایانه مدیریت بازار همراه با اعمال سیاست‌های غیر قیمتی فقط در کوتاه‌مدت است تا از یک سو، رفته‌رفته بتوان یارانه‌ها را از این بخش به بخش‌های زاینده سوق داد و از سوی دیگر، مشکل حمل‌ونقل و آلودگی هوا را مرتفع نمود.
نکته مهم دیگر، به اتومبیل‌های تولید داخل مربوط می‌شود که اکثریت قابل توجه آنها هم پُرمصرفند و هم آلاینده. در واقع، بخشی از مشکل مصرف بی‌وریه سوخت، کارخانه‌های اتومبیل‌سازی جاده کرج هستند - که همچون سدّ کرج‌‌- جلوی انتخاب مصرف‌کنندگان را گرفته و آنها تاوان وضعیتی را می‌دهند که دخالتی در آن نداشته‌اند. شاید گفته‌ شود این سد، جریان آب را برای استفاده بهینه، مدیریت و هدایت می‌کند. اما باید متذکر شد، اولا با گرمای رقابت جهانی‌شدن، این آب در حال تبخیر ‌است. ثانیا حفره‌های خروجی آن به سبب نبود سیستم نظارتی، به ‌شدت گرفته شده است. ثالثا به ‌دلیل نرسیدن آب به داخل شهر، آلودگی و امراض بسیار شیوع یافته است.
موضوع مهم دیگر به بحث پیوستن ایران به WTO مربوط می‌شود، زیرا از یک سو وجود یارانه‌ها، معضل جدّی در این بخش به‌شمار می‌آید و از سوی دیگر، حذف یکباره آن منجر به افزایش قیمت تمام ‌شده می‌شود و ممکن است رقابت‌پذیری کالاها و خدمات در بازارهای خارجی را با مشکل مواجه سازد.
لذا می‌‌توان با راهکارهای غیر قیمتی کوتاه‌مدت و واقعی‌نمودن تدریجی قیمت بنزین در بلند‌مدت، بر این مشکل فایق‌آمد.
به طور کلی، با افزایش پلکانی قیمت بنزین (‌‌به ‌طور خاص) و فرآورده‌های نفتی (‌‌به‌ طور عام)، همراه با اعمال سیاست‌های غیرقیمتی می‌توان ضمن هدایت یارانه این بخش به بخش‌های تولیدی، شاهد حضور بخش خصوصی در صنعت پالایش بود. در این صورت، با شکل‌گیری یک بازار رقابتی در تولید و توزیع بنزین، ضمن تأمین نیاز داخلی، قادر به صادرات نیز خواهیم بود. پُر واضح است که برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات، باید دولت با حکمرانی خوب، به مدیریت بازار و حفظ فضای رقابتی اقدام نماید. محاسبه قیمت نیز باید بر اساس میزان نفت خام به‌کار رفته به علاوه هزینه فرآیندهای تولید، مشخص و تعیین گردد.
با این اوصاف، می‌توان گفت موضوع سهمیه‌بندی بنزین مانند پانسمان نازکی است که جهت التیام بر روی زخمی کهنه و قدیمی نهاده می‌شود.
پُرپیداست که با توجه به کهنگی و مزمن بودن زخم، این پانسمان قدرت چندانی برای جذب دمل چرکین زخم ندارد، چه رسد به بهبودی کامل آن.
لذا در مدت زمان اندکی، این اقدام منجر به شکل‌گیری بازار سیاه‌‌-‌‌با توجه به کشش پایین قیمتی آن‌‌‌-‌‌‌‌و در نهایت، معضل چند قیمتی و سرگردانی جامعه نسبت به این مهم می‌شود.
سیاست سهمیه‌بندی ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به کاهش مصرف و به‌دنبال آن، کاهش آلودگی و ترافیک شهرها و تا اندازه‌ای کنترل قاچاق سوخت ‌شود، لیکن به دلیل ساخت و بافت اجتماعی و فرهنگی موجود، در بلندمدت نتایج قابل توجهی به دست نخواهد آمد. با توجه به آغاز سفرهای تابستانی و عادت مصرف‌کنندگان به روندهای مصرفی گذشته، تحقق این اهداف در کوتاه‌مدت نیز شکننده خواهند بود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران