مالیات‌های حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

اهمیت مالیات‌های حکومتی در تأمین هزینه‏های دولت و کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات های حکومتی مواجه ساخته است.این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیات‌های حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می‏کند.
● چکیده:
اهمیت مالیات‌های حکومتی در تأمین هزینه‏های دولت و کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات های حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع یا مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می‏کند.
▪ مقدمه:
مالیات‌ها همیشه از منابع مالی مهم دولت‌ها بوده و بر حسب نوع دولت و نیاز آن نرخ مالیات تفاوت داشته است. در نظام‌های طبقاتی، مالیات توسط برخی طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت می‏شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند. ولی در نظام‌های دیگر پرداخت مالیات وظیفه تمامی افراد و به صورتهای مختلف بوده است. امروزه سیستم‌های مالیاتی بسیار گسترش یافته و یکی از معیارهای موفقیت دولت‌ها را توان جمع آوری مالیات برای تأمین هزینه‏های دولت می‏دانند.
معیارهایی مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (TGDP)، نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت و نسبت مالیات به هزینه‏های دولتی (TG)، بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها می‏باشد.
علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالی دولت، مانند درآمدهای ناشی از فروش خدمات دولتی، درآمد ناشی از نفت و گاز، انحصارات و مالکیت دولت و در آمدهای انتقالی، حق بیمه و سود سرمایه گذاری، تأمین کننده هزینه‏های دولت است. اما موفقیت اقتصاد دولت بستگی به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منابع دارد. در کشورهای توسعه یافته عمده درآمدهای دولت از مالیات تأمین می‏شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه سهم مالیات مقدار ناچیزی است. (جعفری صمیمی: ص ۲۳-۱۴)
از طرف دیگر در اقتصاد اسلامی، دولت منابع متعدد مالی مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد. تعدادی از آنها مشابه مالیات و برخی متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالیاتهای ثابت با نرخ معین است و خراج که همان اجاره زمینهای دولتی است، شبیه درآمد ناشی از مالکیت دولتی در جدول حسابداری ملی است. انفال بخش وسیعی از اموال عمومی را شامل می‏شود. معادن، زمینهای موات، دریاها، دره‏ها و کوهپایه‏ها و... از انواع انفال است. دولت می‏تواند موارد انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و یا این که مانند مواد معدنی، آن را بفروشد.
در هر صورت درآمد ناشی از انفال مشابه در آمدهای ناشی از فروش معادن و کالاها و یا درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولتی می‏باشد. از این رو، گاه تاکید می‏شود که با وجود این منابع مالی نمی‏توان از مشروعیت مالیاتهای حکومتی سخن گفت. به بیان دیگر گفته می‏شود، در اسلام منابع مالی متعددی برای دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفی است.
دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی، بلکه درصدد اثبات اولی بودن حکم این نوع مالیاتهاست. صاحبان این نظریه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامی و عدم امکان بقاء آن بدون مالیات، به دلیل عدم کفایت منابع مذکور یا عدم امکان حصول آن و تغییر منابع مالی ثروت مردم از کشاورزی به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیاتهای حکومتی را ضروری می‏دانند.
مباحث فوق، تا حدودی می‏تواند اهمیت اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی در چارچوب اقتصاد اسلامی یا عدم آن را نشان دهد.
برای تبیین ادله مشروعیت مالیاتهای حکومتی لازم است، اولاً، وضعیت حکومت در صدر اسلام و وظایف و منابع مالی آن مشخص شود و سپس وضعیت دولت اسلامی در اقتصاد امروزی و وظایف و منابع مالی آن بررسی و با مقایسه آن دو لزوم یا عدم لزوم مالیاتهای حکومتی اثبات شود.
● دولت اسلامی در صدر اسلام:
▪ وظایف و منابع مالی آن
با ورود پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به مدینه طیبه، سنگ بنای تأسیس دولت اسلامی نهاده شد. دولت ده ساله نبوی و دوران ۲۵ ساله فترت و دولت ۵ ساله علوی مهمترین دوران حکومت اسلامی است. با توجه به سیطره آموزه‏های پیامبر در آن دوران و حساسیت شدید نسبت به تحقق آرمانهای دولت اسلامی، در این چهل سال الگوی مناسبی از دولت اسلامی برای مسلمانان به میراث گذاشته است. گرچه در زمانهای بعد و در طول تاریخ تاکنون جوامع اسلامی بی بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامی نبوده و در بخشهای عدیده‏ای بویژه بخش خصوصی، آموزه‏های اسلامی مورد عمل قرار گرفته است (صادقی تهرانی: ۳ / صص ۱۷۲-۱۲۵) ولی بهترین دوران از نظر عملکرد بخش عمومی دولت نبوی و علوی است.
بر طبق منابع تاریخی، مهمترین درآمدهای بیت المال: زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال است. با توجه به گستردگی درآمدهای حاصل از کشاورزی و دامپروری، وجود غنایم جنگی فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمینهای مفتوحه کشاورزی و نسبت بالای سهم بخش دولتی، بیت المال در آن زمان توانایی تأمین انواع هزینه‏ها را داشت. حجم این درآمدها در برخی سالها گاه به حدی می‏رسید که دولت توان هزینه کردن آن را نداشت و گاه به علت هزینه‏های اضافی، نیاز به وضع مالیات جدید پیدا می‏شد. (ر.ک: رضایی و دیگران؛ حسینی: صص ۴۰۶ و ۴۱۸ و ۴۲۰؛ صدر: ص ۱۱۵؛ کهف: صص ۳۰۳-۲۷۱) کمبود در آمد در زمان پیامبر گاه باعث استقراض می‏شد، البته غالبا در همان سال از درآمدهای غنائم یا زکات تأمین می‏شد. (کهف: ص ۲۸۸-۲۸۹)
در مجموع بر حسب موارد تاریخی، می‏توان ادعا کرد که غیر از خمس، زکات، غنائم، فئ، انفال، جزیه، خراج و عوارض گمرکی درآمدهای مالیاتی عمده‏ای وجود نداشته و موارد مشابه زکات اسب در زمان امیرمؤمنان علیه‏السلام که به قرائن مختلف از نوع مالیات حکومتی است (المنتظری: ۱۴۱۱: ۴/ ص ۲۸۸) بسیار محدود بوده است، و سیاست استفاده از فروش انفال نیز چندان قابل توجه نبوده است. البته موارد محدودی از اقطاعات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و واگذاری انفال رسیده است که جنبه درآمدزایی برای دولت نداشته و غالبا جنبه توزیع درآمدی داشته است. (ابوعبید: صص ۲۹۷-۲۸۶) در دوره عثمان که بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بی صلاحیت عطا شد، شورشهای اجتماعی را در پی داشت، ولی در زمان دولت علوی این امر محدود شد. در هر صورت از اقطاعات در آمدی نصیب بیت المال نمی‏شده است.
مهمتر از اموال بیت المال، مخارج و هزینه‏هایی است که دولت اسلامی خود را مکلف به تأمین آنها نموده بود. بر حسب متون دینی و با توجه به مصارف خمس و زکات و دیگر منابع مالی، بیت المال، در موارد زیر مصرف می‏شده است. (حکیمی: ۶/ صص ۳۴-۲۹۹-۳۴۰؛ حسینی: صص ۷-۴۲۲)
۱) تأمین نیازهای اساسی اقشار نیازمند: (فقرا، مساکین، در راه ماندگان، زندانیان، از کار افتادگان، خانواده‏های بی سرپرست)
۲) تأمین بدهی بدهکاران فقیر، دیه قتل و جنایت کسانی که جانی مشخصی ندارند، جبران خطای قضات.
۳) تأمین هزینه‏های دفاعی، امنیتی، مثل خرید سلاح، حقوق نظامیان، هزینه تجهیزات و استحکامات.
۴) تأمین حقوق کارکنان دولت، قاضیان، مبلغان و معلمان امور دینی، ناظرین بر بازار کار و کالا، مأموران جمع‏آوری زکات و اموال دولتی.
۵) تأمین هزینه‏های فرهنگی و آموزشهای عمومی.
به موارد فوق در متون دینی تصریح شده است. برخی از محققان، عمران و آبادی بلاد را از وظایف دولت اسلامی می‏دانند. (حکیمی: ۶/ ص ۳۰۰؛ حسینی: ص ۴۲۴) استناد آنان به نامه امیرمومنان علیه‏السلام به مالک اشتر است که می‏فرماید: «باید کوشش در آبادی زمین بیش از کوشش در گردآوری خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی‏آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادی بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‏کند.» (نهج‏البلاغه، نامه ۵۳)
برخی دیگر از محققان اقتصاد اسلامی با استفاده از توصیه‏های دین مبین به علم آموزی و تشویق اهل طب و تخصص از سوی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پیشبرد علوم و فنون را از مصادیق مهم هزینه‏های بیت‏المال دانسته‏اند و با اتکا به گسترش اسلحه سازی و فراگیری ساخت منجنیق و دبابه در عصر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و گسترش فنون شهرسازی پس از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ضرب سکه در زمان امیر مؤمنان وظیفه دولت اسلامی را رشد و توسعه علوم می‏دانند. (صدر: صص ۱۲۵-۱۲۰) ولی به نظر می‏آید این امور جزو وظایف دولت اسلامی نیست.
با دقت در کلام امام به مالک معلوم می‏شود، که حضرت می‏خواهد، در اجرای سیاست مالی و اخذ مالیات به گونه‏ای عمل کند که آبادانی کشور در خطر قرار نگیرد و در زمان سختی و قحطی مالیات اخذ شده به حدّی باشد که تولید را نابود نکند. ارفاق مالیاتی و مراعات مشکلات تولید، متفاوت از صرف بیت المال در عمران و آبادانی است. مراد حضرت از آبادی شهرها در ابتدای نامه همین امر است. نامه اشاره‏ای به مسؤولیت عمران و آبادی دولت به صورت تصدی ندارد. همچنین دولت وظیفه دارد در امور دفاعی بیت المال را صرف کند و گسترش اسلحه سازی و مانند آن لازمه امور دفاعی است و این امر غیر از پیشبرد علوم و فنون در همه زمینه‏هاست. باید توجه داشت که در عصر صدر اسلام اسلحه سازی، پزشکی و مانند آن در اختیار بخش خصوصی بوده و کارگاه تولید اسلحه و محل طبابت دولتی نبوده است. البته دولت بر این امور نظارت داشت و گاه به علت حساسیت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به تولید آن می‏شده است. (صدر: صص ۴-۱۲۲ و ۱۵۹)
در مورد سرمایه گذاریهای زیر بنایی و مواردی که بخش خصوصی امکان عمل یا انگیزه آن را ندارد، بخش دولتی به ناچار باید اقدام کند. ساخت کانال سوئز در زمان خلیفه دوم، به علت قحطی و خطر مرگ اهل مدینه و لزوم سرعت بخشیدن در امر ارسال کالا بود. شهر کوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدریج تبدیل به منطقه مسکونی نظامیان و دیگر مردم شد و شهر شکل گرفت. بنابراین صرف بیت المال در این امور جنبه دفاعی و اضطراری داشته است. دولت علوی در ساخت امور زیر بنایی از مردم کمک می‏گرفت. از نمونه‏های آن درخواست گروهی از مردم بهقباذات است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصاری درخواست حمایت و کمک مالی در لایروبی نهر کردند. حضرت به او سفارش می‏کند، که بدون آن که کسی را مجبور کند، از آنان بخواهد در انجام لایروبی نهر کمک کنند و اگر چنین کردند نهر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. (محمودی: ۵/ ص ۳۹۵) بنابراین می‏توان مورد دیگری از وظایف دولت را چنین ذکر کرد.
۶) تأمین هزینه انجام امور زیر بنایی مثل ساخت جاده‏ها، سدها، نهرها با کمک مردم در حد مقدور آنها.
دولت در صدر اسلام با وجود منابع گسترده مالی، امور اقتصادی متعددی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‏داد. تجارت، صنعت، کشاورزی، همگی توسط مردم انجام می‏گرفت و دولت ضمن نظارت بر آنها مالیات مناسبی به صورت زکات، خمس، عُشر و جزیه دریافت می‏کرد و غیر از امور عمومی و دفاعی و تأمین اجتماعی، دیگر بخشها در اختیار مردم بوده است. حتی دولت زمینهای خراجیه را در اختیار مردم قرار می‏داد و از آن اجاره می‏گرفت، نه این که افراد را برای انجام کار بر زمینها استخدام کند. امور مربوط به سکه نیز به علت حساسیت بالای آن مورد توجه بوده است و به علت احتمال مغشوش شدن سکه‏ها و اختلال در امور اقتصادی، دولتها ضرب سکه و کنترل آن را به عهده گرفتند. همچنین به علت نیاز به بهبود وضعیت دفاعی و کیفیت سلاحها صرف هزینه جهت ساخت سلاحهای جدید منجر به رشد علم و انتقال فناوری آن به دیگر بخشها می‏شد. بنابراین می‏توان گفت دولت اسلامی وظایف تصدی امور اقتصادی جز در موارد بالا را ندارد و باید از مردم حمایت کند تا آنها این امور را انجام دهند. گاه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یا امیر مؤمنان به عنوان بخش خصوصی در بازار یا بخش تولید فعالیت می‏کردند و از مزایای فعالیت شخصی بهره می‏بردند. (کلینی: ۵/ ص ۷۵)
همچنین گسترش وقف در مورد امور زیر بنایی، حفر قنات و چاه، ساخت جاده و احداث اماکن عمومی در طول تاریخ نشانگر شرکت اختیاری بخش خصوصی در آن است.
البته دولت اسلامی جنبه نظارتی کامل بر بازار داشته است. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امیر مومنان علیه‏السلام نظارت بر بازار را وظیفه دولت می‏دانستند. دولت وظیفه دارد از افزایش غیر صحیح قیمتها به واسطه احتکار و کم فروشی و انجام معاملات ربوی و شکل گیری انحصار جلوگیری نماید. (گیلک، ۱۳۸۰: صص ۴-۳۳۲)
وظیفه اصلی دولت در مسائلی که بر عهده بخش خصوصی است، نظارت و هدایت و کمک به شفاف سازی و جلوگیری از انواع رانت‏خواری غیر صحیح است.
۷) نظارت بر مجموعه عملکرد بخش خصوصی و کمک به بهبود و رشد و ارتقاء آن. مطالب بالا وظایف دولت را در شرایط عادی بیان می‏کند. البته چنانچه شرایطی رخ دهد که دولت مجبور شود برخی از امور را به صورت تصدی انجام دهد، دولت اسلامی تا رفع اضطرار وظیفه دارد که مشکلات اجتماع را بر طرف نماید.
● وظایف دولت امروزی
امروزه وظایف دولت بر حسب نوع دیدگاه نسبت به دولت متفاوت است. در اندازه دولت دیدگاه‏های متفاوتی وجود دارد. (رنانی) دولت حداکثری، متوسط، حداقل کلاسیکی سه نمونه کلی آن است. هر چه وظایف دولت، علاوه بر امور عمومی و حاکمیت و دفاعی نسبت به امور اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد، ساختار دولت حداقل به سمت دولت سوسیالیستی کامل با برنامه ریزی متمرکز نزدیک می‏شود. امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلی در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثری در عرصه کارآیی در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهای مختلط را فراهم کرده است. پذیرش موارد عدیده شکست بازار (تولید کالاهای عمومی، انحصارهای طبیعی، گسترش اطلاعات، پیامدها و آثار جانبی مثبت و منفی و مانند آن) و قبول کارآیی بازار در موارد گوناگون زمینه قبول اقتصاد مختلط است.
البته وفاق کلی در مورد اهداف اقتصادی، امروزه وجود دارد، اما اختلاف اساسی در انتخاب ابزار مناسب است. برخی حضور مستقیم دولت در اقتصاد را عامل مثبت می‏دانند و برخی بر نقش بازار تکیه می‏کنند. در هر صورت جوامع امروزی طالب تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی متنوعی است و زمامداران نیز به علت گرایش عمومی وظیفه خود می‏دانند که این امور تحقق یابد.
حضور قدرتمند دولت رفاه در اقتصاد سرمایه داری و تحقق اهداف اجتماعی گسترده‏تر از نظامهای سوسیالیستی نشان از اراده جوامع مختلف بر تحقق اهداف اجتماعی اقتصادی است. (ر.ک: تمدن جهرمی؛ دادگر؛ عظیمی)
اگر سامان دهی مسائل مربوط به تأمین اجتماعی (بیمه‏های اجباری، نظامهای حمایت و مساعدتهای اجتماعی و...) انجام برنامه‏های حوزه شکست بازار، اصلاح مقررات و حمایت از حقوق اجتماعی و تأمین امنیت در تمامی ابعاد، حمایت از تحقیقات و گسترش اطلاعات، اعمال سیاستهای کارآ، مبارزه با انحصار گرایی و بهبود وضع بهداشتی و آموزشی، بر عهده دولت امروزی است و تمامی مردم از دولتهای منتخب خود آن را خواستار هستند، بی شک انجام آن نیازمند تأمین درآمد متناسب است. در قانون اساسی ایران به عنوان یک کشور اسلامی وظایف متعددی بر عهده دولت قرار گرفته است. این وظایف عبارتند از: تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و مانند آن، تأمین اجتماعی جامع افراد، گسترش تحقیقات، تأمین مسکن، آموزش، رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی، اشتغال و رشد اقتصادی، حمایت از آزادی اقتصادی و مخالفت با انحصارگرایی و انجام معاملات و فعالیتهای غیر شرعی اقتصادی و تحقق استقلال اقتصادی است. تحقق تمامی این اهداف نیازمند تأمین مالی آن است.
البته قانون اساسی ایران ضمن تأکید بر لزوم پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت رفاه و رفع فقر و محرومیت در تمامی جوانب و تأکید بر لزوم اسلامی بودن قوانین کشور، در اصل ۵۱، به مراکز قانونی کشور اجازه وضع مالیاتهای مختلف را داده است. در ادامه نگاهی به مجموعه درآمدهای شرعی جهت تأمین این وظایف خواهیم داشت و امکان سنجی نیاز به وجود مالیات را بررسی می‏کنیم.
▪ درآمدهای شرعی دولت اسلامی
قبلاً بیان شد که دولت اسلامی درآمدها و ثروتهایی مانند: خمس، زکات، جزیه، خراج و انفال را در اختیار دارد . برای اثبات نیاز به وضع مالیات جدید و یا عدم آن باید مقدار درآمدهای شرعی و سهم آن در تأمین هزینه‏های دولت امروزی محاسبه شود.
۱) زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهای مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت می‏شود. اگر نظر مشهور فقها پذیرفته شود و راههای دیگری که به آن اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زکات دچار محدودیتهای زیادی خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتی زکات به آن تعلق می‏گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولی امروزه تقریبا تمامی دامها در طول سال از علوفه دستی استفاده کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.
بر طبق برآورد مقدار زکات گندم و جو در ده سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۲۱ میلیارد ریال به ۱۹۱ میلیارد ریال و زکات فطره در این مدت از ۲۶ میلیارد ریال به ۱۹۲ میلیارد رسیده است. (کیاءالحسینی و باقری: فصل نهم) همچنین با احتساب زکات خرما و کشمش از روش دیگر مجموع زکات از سال ۷۰ تا ۷۹ حداکثر از رقم ۱۰۸میلیارد ریال به ۷۴۵ میلیارد می‏رسد. در سال ۷۵ مقدار زکات ۴۱۶ میلیارد ریال است. (کیاءالحسینی و ملکش: فصل سوم)
مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.
۲) مقدار خمس محاسبه شده در سال ۶۵، حدود ۳۸۴ میلیارد ریال و در سال ۷۵ حدود ۲۶۰۳ میلیارد ریال است (گیلک ۱۳۷۹، فصل چهارم) و مقدار آن بر حسب محاسبه دیگری در طول سالهای ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۷۲۸ میلیارد ریال می‏رسد. (کیاءالحسینی و باقری: فصل نهم) در این دو تحقیق محققان مقدار خمس را از طریق حسابهای ملی محاسبه کرده‏اند. آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصی را محاسبه کرده و با کسر هزینه‏های مصرفی بخش خصوصی پایه خمس را بدست آورده و از طریق آن مقدار خمس را بر آورد کرده‏اند. آنان مجموع درآمدهای دولت را قابل خمس ندانسته‏اند. کیاءالحسینی بر حسب روابط زیر به پایه خمس رسیده است.
درآمد مشمول خمس بخش خصوصی = درآمدهای دولت - تولید ناخالص ملی
پایه خمس = استهلاک سرمایه ثابت بخش خصوصی - هزینه‏های مصرفی بخش خصوصی - درآمد مشمول خمس بخش خصوصی
مقدار خمس = ۵/۱ × پایه خمس
اشکال اساسی این شیوه، عدم لحاظ خمس افراد شاغل در بخش دولتی است. گر چه درآمد دولت به عنوان بخش حقوقی و نه حقیقی و همچنین به عنوان این که دولت محل مصرف خمس است، متعلق خمس قرار نمی گیرد، ولی در آمد مجموعه شاغلین در بخش دولتی همانند بخش خصوصی متعلق خمس بوده و باید مجموعه هزینه‏های صرف شده دولتی به عنوان درآمد افراد برای خمس محاسبه شود. هزینه‏های حقوق جزو هزینه‏های جاری دولت است. هزینه‏های جاری دولت شامل حقوق کارکنان و خرید وسایل و ابزار مصرفی، اجاره کردن مکانها، حمل و نقل و غیره است. بر اساس محاسبات اولیه تقریبا ۷۵% هزینه‏های جاری دولت متعلق به حقوق کارکنان دولت می‏باشد. هزینه جاری دولت بین سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۲۴۱۰ میلیارد ریال به ۳۷۸۰۳۷ میلیارد ریال رسیده است.۴/ ۳ این مقدار از حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال تا ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال می‏رسد و با در نظر گرفتن نرخ مصرف بخش خصوصی و تساوی آن با مصرف شاغلان دولتی که حدود ۷۵% است، مقدار پس انداز سالیانه کارکنان بخش دولتی از ۴۵۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد می‏رسد و مقدار خمس آن از ۹۰ میلیارد ریال تا ۱۲۰۰ میلیارد ریال می‏رسد. با اضافه کردن این مقدار به خمس محاسبه شده بخش خصوصی کل خمس محاسبه شده از طریق حسابهای کلان در این دهه از ۵۹۰ میلیارد ریال به حدود ۴۹۲۸ میلیارد ریال می‏رسد. مقدار خمس سال ۷۰ حدود ۱۵۵۰ میلیارد ریال می‏باشد.
البته، گیلک و کیاءالحسینی، خمس را از راه درآمد و هزینه‏های خانوارها با استفاده از آمارهای کلان نیز محاسبه کرده‏اند. طبق بر آورد کیاءالحسینی مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از ۵۳۲ میلیارد ریال به ۴۱۹۲ میلیارد ریال می‏رسد. (کیاءالحسینی و باقری: ص ۲۵۷) این مقدار بیشتر از محاسبه قبلی ایشان و کمتر از مقدار برآورد شده با احتساب هزینه حقوق شاغلین دولت است.
۳) جزیه امروزه قابلیت عمل ندارد.
۴) خراج که در قدیم مبلغ بسیار زیادی از درآمدهای دولتی را به خود اختصاص می‏داد امروزه رقم کمی دارد. اگر بتوان درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت را با خراج شبیه سازی کرد، مقدار آن در سال ۶۵ تا ۷۵ از ۲۲ میلیارد ریال به ۱۹۵ میلیارد ریال برای ایران رسیده است.
۵) مهمترین ثروت دولت اسلامی انفال است. با احتساب معادن به عنوان یکی از اجزاء انفال و قابلیت فروش آن، بدون شک رقم آن زیاد است. در ایران به علت حجم بالای درآمد مربوط به نفت و گاز، این بخش از درآمد را جداگانه قرار می‏دهند. درآمد نفت و گاز دولت با نوسانات شدید مواجه بوده، ولی همیشه سهم قابل اعتنایی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۴۳۴ میلیارد ریال (به علت سقوط شدید قیمت نفت و کاهش صادرات و مشکلات جنگ) به ۳۸۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است. در این مدت درآمدهای مالیاتی کشور از ۱۰۲۴ میلیارد ریال به ۱۲۵۶۰ میلیارد ریال رسیده است. این دو رقم مهمترین مقادیر درآمد دولت است. البته امروزه دولت با فروش اوراق مشارکت و پیش فروش حج و زیارت و فروش ارز، راههای تازه‏ای برای تأمین درآمد یافته است.
با توجه به مباحث قبلی مشکلات متعددی با فرض پذیرش نظریه مشهور در تعلق زکات بر موارد نه گانه و تأمین هزینه‏های دولت از راه انفال، زکات، خمس و امور معهود دیگر رخ می‏دهد.
الف) رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترین درآمد دولت است، اما تکیه مالی دولت بر فروش آن، آثار منفی شدیدی دارد. امروزه برای همه روشن شده است که اگر درآمد دولت به نفت متکی باشد، با توجه به نوسانات شدید و برون‏زا بودن قیمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعیت درآمدی دولت بحرانی است. علاوه بر آن که وجود درآمدهای زیاد نفتی مصرف گرایی را در بخش دولتی رواج داده و از سرمایه‏های ملی برای تأمین هزینه‏های جاری استفاده خواهد شد. تجربه ۳۰ساله ایران و برخی از دیگر کشورها صحت این امر را به اثبات رسانده است. امروزه تمامی کشورهایی که از راه فروش مواد اولیه در آمد دولت را تأمین می‏کنند، ضربه پذیری شدیدی را تحمل می‏کنند.البته دولت می‏تواند، نفت را به صورت کالایی نهایی در آورده و به فروش برساند و یا آن که آن را به بخش خصوصی داخلی بفروشد و بخش خصوصی انواع کالاهای صادراتی تولید کنند و با تنوع کالاهای صادراتی حاصل از نفت، ضربه پذیری درآمدهای دولتی کاهش می‏یابد. این امر نیازمند گسترش فعالیتهای تولیدی صادراتی و رقابت جدی با تولید کنندگان خارجی است.
در هر صورت امروزه درآمد نفت و گاز و دیگر معادن مهم مانند مس، کاملاً در اختیار دولت ایران است و دولت در حد توان از آن بهره می‏برد، ولی این درآمدها قادر نیست هزینه‏های دولت را پوشش دهد و به ناچار دولت نیازمند اخذ مالیات است.
بنابراین درآمدهای ناشی از انفال در دو صورت جواز وضع مالیات و یا اکتفا به مالیاتهای شرعی خمس و زکات مشترک است و باید بین مالیاتهای ایران و مقدار خمس و زکات مقایسه صورت گیرد. هرگاه درآمد حاصل از خمس و زکات را با درآمدهای مالیاتی مقایسه کنیم به کمبود شدید مجموع درآمدهای خمس و زکات پی خواهیم برد. فقط دو سال را مقایسه می‏کنیم.
سال زکات خمس مجموع زکات و خمس مالیات
۷۰ ۱۰۸ میلیارد ریال ۱۵۵۰ میلیارد ریال ۱۶۵۸ میلیارد ریال ۲۷۶۵ میلیارد ریال
۷۵ > ۴۱۶ میلیارد ریال ۴۹۲۸ میلیارد ریال ۵۳۴۴ میلیارد ریال ۱۲۵۶۰میلیارد ریال
تفاوت زیاد مقدار مالیاتها و مجموع درآمد حاصله از زکات و خمس، نشان از کمبود آن نسبت به مجموع درآمدهای دولت دارد. اگر بنا باشد، وابستگی دولت را به نفت کاهش دهیم، نیاز به مالیات افزایش می‏یابد و با توجه به این که فرار مالیاتی بویژه نسبت به صاحبان درآمدهای کلان در بخش خدمات زیاد است. اگر نظام مالیاتی اصلاح گردد حجم درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت و بخشی از هزینه‏های دولت را پوشش می‏دهد. بنابراین تفاوت خمس و زکات با مالیات بیشتر می‏شود.
ب) نکته دیگری که باید لحاظ نمود، این است که نباید تصور که هر کشوری همچون ایران دارای منابع سرشار زیرزمینی است. باید ملاحظه کرد، کشوری که از منابع زیرزمینی برخوردار نیست و خواستار تأمین منابع مالی دولت از طریق خمس و زکات باشد، آیا می‏تواند بدون استفاده از مالیاتها فقط از طریق خمس پس انداز سالانه و زکات چند قلم خاص کالای کشاورزی درآمد خود را تأمین کند.
البته هر چه بخش خصوصی کشور فعالیتهای اقتصادی گسترده‏تری داشته باشد و حجم شرکتهای دولتی کمتر باشد، مقدار خمس متعلق به سرمایه اضافه می‏شود، زیرا سرمایه‏گذاری بخش دولتی به خلاف بخش خصوصی متعلق خمس نیست. خمس بخش معدن در حال حاضر مبلغ اندکی است. ارزش افزوده بخش معدن غیر از نفت و گاز از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۱۰۲ میلیارد ریال به ۱۲۶۳ میلیارد ریال رسیده است و اگر به تمام آن خمس تعلق بگیرد (با عدم لحاظ هزینه تولید) مقدار آن از ۲۰ تا ۲۵۰ میلیارد ریال است. و این مقدار نمی‏تواند تفاوت مالیات و مجموع خمس و زکات را بپوشاند.
ج) دولت اسلامی می‏تواند بر واردات عوارض وضع کند، همان طور که در صدر اسلام بر واردات عشر قرار می‏دادند (رضایی و دیگران: ۹-۱۳۸ و ۶-۱۸۲) و این امر علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، باعث حمایت از کالاهای داخلی می‏شود. ولی باید توجه کرد گسترش جهانی سازی و حاکمیت مقررات (WTO) و پیوستن تدریجی اکثر کشورهای جهان سهم عوارض را در بودجه دولت کاهش خواهد داد. البته امروزه دولتها از عوارض بر واردات استفاده می‏کنند و این رقم به فرض حاکمیت مالیات خمس و زکات تغییری نخواهد داشت.
د) امروزه دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی، تلاش زیادی مبذول می‏دارند. خرید کالاهای کشاورزی به صورت تضمینی، کمک یارانه‏ای برای خرید نهاده‏های تولید و توسعه روستاها و حمایت از تولیدات آنها، حذف انواع مالیات بر کشاورزان از انواع این کمکهاست. اگر قرار باشد، از بخش کشاورزی مالیات به صورت زکات دریافت شود به ناچار دولت باید بیش از آن را به روستائیان کمک کند. به علاوه نمی‏توان از گندم کاران زکات گرفت، ولی به باغداران مرکبات کمک یارانه‏ای نمود. هر چند هر دو باید خمس بدهند. در هر صورت بخش کشاورزی امروزه قادر به تأمین بودجه دولت نیست و در کشورهای پیشرفته نیز بخش کشاورزی مورد حمایت جدی دولت است.
ه) از نکات دیگر این است که خمس، مالیات بر پس انداز سالانه است. (با فرض تساوی مصرف افراد با مصرف در حد شأن آنها) نرخ پس انداز عامل اساسی برای ایجاد سرمایه گذاری است، چنانچه دولت تکیه اصلی خود را بر خمس قرار دهد، این امر ممکن است، نرخ پس انداز را متأثر سازد و علاوه بر آن که ممکن است، سطح مصرف را تغییر دهد (هر چند خمس مانند مالیات بر سود، اثری بر کارآیی نخواهد داشت) باعث کاهش سطح سرمایه گذاری شود. با توجه به نیاز کشور به افزایش سرمایه گذاری، اگر دولت بداند خمس اخذ شده قابلیت تبدیل به سرمایه گذاری مولد را دارد، به جهت حمایت از اشتغال به جای اخذ خمس به کسانی که سرمایه گذاری انجام دهند، معافیت مالیاتی خواهد داد. به بیان دیگر در شرایط کمبود تولید و گسترش بیکاری دولت ناچار است از سرمایه‏گذاری حمایت نماید و پس‏اندازهای تولیدی را از مالیات خمس معاف بدارد.
مجموعه امور فوق از موانع جدی تکیه بر خمس و زکات یا فروش انفال است و باید بر امور مالی دیگر مثل مالیات تکیه کرد.
▪ ادله فقهی و تأمین هزینه‏های دولت
با رجوع به متون فقهی و مبنای دینی آن نظریه‏های مختلفی پیرامون جواز اخذ مالیات حکومتی استفاده می‏شود. در ادامه برخی از این نظریات را مطرح و اشاره‏ای به ادله فقهی آنها می‏نماییم.
۱) برطبق نظریه مشهور، تنها مالیات موظف شرعی مسلمانان، زکات و خمس است. این دو در کنار دیگر منابع مالی عهده دار تأمین هزینه‏های عمومی دولت و غیر آن هستند. زکات واجب بر موارد نه گانه وضع می‏شود. گرچه در دوران گذشته حجم بالای درآمدهای دامپروری و کشاورزی و رواج سکه‏های فلزی باعث زیادی زکات می‏شد و امروزه مقدار زکات شدیدا کاهش یافته است. اما به علت نصوص متعدد در حصر موارد زکات به نُه مورد نمی‏توان موارد زکات را گسترش داد. بر اساس این نظریه در صورت وجود دولت اسلامی و نیاز به منابع مالی و کمبود زکات و خمس، وضع مالیات به صورت اضطراری و حکم ثانوی پذیرفته می‏شود (جوادی آملی: ص ۲۵۹). اینان کاهش درآمدهای دولتی را امری موقت دانسته و نیاز به جعل مالیات را فقط برای تأمین کمبود مالی دولت در زمانهای محدود دانسته و امر سیاستگذاری مالی دولت که متفرع بر وجود مالیات با نرخ متغیر است را نادیده پنداشته‏اند. گرچه روایات حصر موارد زکات زیاد است، اما روایات متعددی دلالت دارد که مقدار زکات برای تأمین فقرا و نیازمندان کافی است و اگر کمبود داشت خداوند بیش از آن را واجب می‏کرد. (الحر العاملی: ۶/ صص ۵-۳) آیا زکات در زمان حاضر، می‏تواند فقرای جامعه را تأمین کند؟ آیا زکات فقط برای تأمین نیازمندان است و دیگر مصارف زکات مثل «فی سبیل‏اللّه‏» سهمی از زکات ندارد؟ آیا خروج موضوعی حداقل ۵ مورد از ۹ مورد و عدم شرایط وجوب زکات در زمانهای طولانی برای ۵ مورد، دلیل بر صحیح نبودن نظر مشهور برای شرایط امروزی نیست. (المنتظری، ۱۴۰۴: ۱ / صص ۱۴۷-۱۶۸)
۲) در نظریه دیگر ضمن قبول انحصار موارد وجوب در نه مورد، امکان اخذ زکات از اسکناس به جای زکات نقدین مطرح شده است. اینان با استفاده از الغاء خصوصیت از طلا و نقره، در مورد پول رایج هر زمان، زکات بر اسکناس را جایز می‏دانند. (مغنیه: ۲ / ص ۷۶ و قائنی: صص ۸-۳۷۶).
اگر قائل به جایگزینی پول و تعلق زکات به اسکناس باشیم، مقدار زکات تغییر چندانی نمی‏کند، زیرا پول به فرض آن که در حکم نقدین باشد، باید شرایط آن را داشته باشد (نصاب و راکد بودن در طول سال) و امروزه مردم پول خود را در حسابهای قرض‏الحسنه و یا سرمایه‏گذاری بانک قرار می‏دهند. در حسابهای سرمایه گذاری بانک با وکالت از طرف مشتری پول را به جریان می‏اندازد و بخشی از سود آن را به مشتری می‏دهد. صاحبان حسابهای قرض الحسنه نیز با قرض دادن از پول خود استفاده می‏کنند.
بنابراین، غالبا پولهای مردم در طول یک سال راکد نمی‏ماند و مقدار پول راکد بسیار اندک است. حتی اگر مردم اطلاع یابند که به پولهای راکد زکات تعلق می‏گیرد، آن را در حسابهای سرمایه گذاری قرار خواهند داد. بنابراین مقدار زکات نقدین نیز رقم قابل توجهی نیست، حتی اگر تعلق زکات به پول را تأیید کنیم، در صورت پذیرش این رای که تفاوت اندکی در بحث نقدین با نظریه مشهور دارد، همچنان مقدار زکات اندک است و به ناچار باید در شرایط کمبود منابع مالی مالیاتهای حکومتی وضع شود و این شرایط امری موقت نیست.
۳) نظر سوم، استفاده از اختیارات حاکم اسلامی در تغییر موارد مستحب به واجب است. با توجه به موارد عدیده زکات مستحب مانند مال التجارهٔ و فوائد کسب محصولات کشاورزی غیر از غلات اربع و به علت کاهش شدید مقدار زکات واجب در دوران کنونی و گستردگی مصارف آن هرگاه حاکم اسلامی لازم دانست، بتواند، در دائره موارد مستحب زکات، آن را واجب کند تا هزینه‏های دولتی تأمین شود. زیرا امیر مومنان مانند جعل زکات بر اسب از ولایت شرعی در این موارد استفاده نموده و زکات موارد مستحب را الزامی کردند. بر این اساس، شرایط زکات موارد مستجب، باید لحاظ شود و تا حدی هزینه مصارف تأمین می‏شود. (المنتظری، ۱۴۱۱: ۳ / ص ۳۱)
۴) می‏توان احادیث متعدد زکات را که دلالت بر حصر موارد زکات دارد، با احادیثی که دلالت بر توان زکات نسبت به تأمین نیازمندان دارد و احادیثی که دلالت بر ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه دارد، به گونه‏ای دیگر جمع نمود. به این صورت که اصل ثبوت زکات از قوانین اساسی اسلام و دیگر ادیان است. با توجه به تغییر شرایط زندگی و نوع درآمدهای مردم و جاودانگی احکام دین، اصل وجوب زکات در تمامی دورانها واجب الهی است، ولی موارد تعلق زکات بر حسب تغییر شرایط تغییر می‏یابد و حاکم اسلامی باید این موارد را معین کند. چنانکه در قرآن فقط وجوب زکات آمده، اما موارد زکات در کلام پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تعیین شده است. در زمان ایشان چون عمده ثروت و درآمدهای مردم از کشاورزی و دامداری و تجارت بود، زکات بر این اقلام تعلق گرفت و اکنون که وضعیت تغییر کرده و ثروت در بخش خدمات و صنعت رشد فراوان یافته است، تعیین موارد زکات بر عهده دولت اسلامی و حکام عدل است. (همان: صص ۳۱-۲۶)
چنانچه این رأی پذیرفته شود، زکات بر تمام مواردی که دولت مالیات بر آن را لازم بداند و در جهت تعدیل ثروت و تأمین نیازهای جامعه قابلیت داشته باشد، تعلق می‏گیرد و زکات توانایی کامل در جانشینی با مالیاتهای مرسوم را دارد و مالیاتهای حکومتی که بر اساسی صحیح و عادلانه وضع می‏شود، پرداخت آن عبادت و مشروع، بلکه از واجبات بزرگ است. این نظریه می‏تواند مشکل امور مالی حکومتی را بر طرف سازد و هماهنگی میان پرداخت زکات و مالیات ایجاد کند. تمامی افراد جامعه به مالیاتهای متعدد موظف خواهند بود، پس‏انداز سالیانه متعلق خمس است و درآمد آنها مشمول زکات و مالیات است. البته این نظریه در مرحله اثبات دچار اشکال است و فتاوی بر آن استقرار نیافته است.
۵) نظریه دیگر این است، که خمس ارباح مکاسب نوعی زکات است و از ناحیه ائمه متأخر به علت تغییر منبع درآمد مردم و انحراف در مصرف زکات از ناحیه حکام جور جعل شده است. بنابراین، خمس ارباح مکاسب، کمبود زکات را جبران می‏کند. این احتمال مشکل کمبود مالیاتهای دولت اسلامی را حل نمی‏کند. زیرا اولاً، فقط توجیهی برای تغییر منابع درآمدی زکات است و به نوعی همان نظر مشهور را بر حصر موارد نه گانه زکات تأیید می‏کند. بر این اساس، مقدار خمس بر آوردی باید بدون خمس ارباح مکاسب محاسبه شود و آن را به مقدار زکات اضافه کرد. ثانیا، مشکل تعطیل شدن ۵ مورد از موارد زکات را توجیه نمی‏کند و ثالثا، تأمین فقرای سادات را نیز دچار مشکل می‏سازد چون دیگر منابع خمس همیشه وجود ندارد.
۶) نظر دیگر در حل مشکل بیت المال اسلامی در عصر حاضر تکیه بر انفاق است. با توجه به تاکید بسیار قرآن و سنت بر انفاق و موارد متعدد آن و تهدید کسانی که از انفاق مال اجتناب می‏کنند و استفاده وجوب انفاق (حکیمی، ۱۳۶۷: ۵/ ص ۶) می‏توان گفت: بر تمامی مؤمنان انفاق «فی سبیل‏اللّه‏» واجب است. تأمین هزینه‏های جنگ و دفاعی از موارد اصلی فی سبیل الله است. بنابراین مردم در انجام و تولید مصالح عمومی مانند امور دفاعی، کمک رسانی به زلزله زدگان، رفع مشکلات زیر بنایی باید مشارکت نمایند و هر کس سهم خود را باید بپردازد. البته دولت می‏تواند سهم هر کس را مشخص کند، چنانکه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در هنگام جنگها از مردم کمک می‏خواست. معمولاً مفسران انفاق واجب را پس از تشریع وجوب زکات و خمس، همان خمس و زکات دانسته و بقیه انواع انفاقات را مستحب می‏دانند. ولی امروزه هزینه‏های دفاعی بسیاری وجود دارد که کوتاهی از آن خسارات زیادی به دنبال دارد. اگر جنگ صورت گیرد، بر همه لازم است، کمک کنند و مقداری که حکومت تشخیص می‏دهد، ادا نمایند چنانکه اگر دستور اعزام به جبهه را داد باید اطلاعت شود. حفظ توان نظامی امروزه نیازمند صرف مال است و انفاق مال در اینجا معنا پیدا می‏کند. پس با درخواست مالیات حکومتی برای حفظ کشور، مردم باید آن را بپذیرند و دولت را یاری دهند.
۷) راه دیگر برای اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی استفاده از مبنای ولایت فقیه است. با پذیرش ولایت فقیه و حاکمیت او جهت اداره کشور و لزوم مراعات مصلحت در تصمیمات بر مبنای بهره مندی ولایت فقیه از محدوده ولایت ائمه علیه‏السلام و پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در امور مربوط به اداره زندگی، هر گاه نظام مبتنی بر ولایت فقیه که از مسیر قانونی تأیید شده باشد مصلحت جامعه را در اخذ مالیات تشخیص دهد و برای تأمین هزینه‏های مختلف و رشد و تعالی جامعه گرفتن مالیات از همه اقشار و صرف آن در موارد لازم را مناسب ببیند، وضع مالیات از انواع قوانین حکومتی لازم الاجراء شده و مراعات آن بر همه افراد واجب می‏شود.
مرحوم امام خمینی بارها از اختیارات ولایت فقیه در تحقق امور مورد نیاز جامعه استفاده کرده و برای رفع ضرورت و حل مشکل مردم و رعایت مصالح عمومی اقدامات متعددی را انجام دادند.
با پذیرش این مبنا لازم نیست مصادیق در متون شریعت وجود داشته باشد، بلکه هر امری که مصلحت روز اقتضا کند، قابلیت استفاده از این مبنا را دارد. در راههای قبلی مثل استفاده از موارد مستحب زکات، انفاق و غیر آن تکیه بر بیان شارع در موارد جزئی بود، اما در این راه، امور مستحدثه که هیچ سابقه‏ای ندارد، بر اساس تشخیص مصلحت قابلیت اجرا پیدا می‏کند. در ضمن این مبنا، استفاده از قاعده اضطرار و اباحه محذورات متفاوت است، زیرا مبنای مصلحت، عمومی‏تر و شامل‏تر است، مگر آن که مصلحت را به گونه‏ای تعریف کنیم که عدم مراعات آن به اضطرار جامعه منجر شود و بر این اساس هر دو قاعده یکی می‏شود.
قانون اساسی ایران هم وضع مالیات را متکی بر قانون دانسته است. بنابراین، وضع آن با توجه به تأیید قانون توسط ولی فقیه مبنای شرعی دارد. مقررات متعدد و مختلف مربوط به اداره جامعه مثل مقررات نظام عبور و مرور، وضعیت ساخت و ساز، الزام به مراعات امور بهداشتی خاص و غیره نیز از همین نوع است. برای اثبات مبنای ولایت فقیه و دایره اختیارات آن، مباحث بسیاری باید مطرح شود که مقاله گنجایش آن را ندارد. (ر.ک به: امام خمینی: ۲/ صص ۴۶۰-۵۰۰ و ر.ک: المنتظری، ۱۴۰۸، ج ۱)
۸) چنانچه معتقد به مشروعیت ولایت فقیه فقط در محدوده منطفهٔ الفراغ باشیم، به این معنا که فقیه حاکم می‏تواند در مواردی که حکم الزامی شرعی وجود ندارد حکم الزامی جعل کند، هر گاه امری از نظر شارع حرام نباشد (مستحب یا مباح و یا مکروه) قابلیت تعلق حکم فقیه را دارد. نظر منطقهٔ الفراغ مبتنی بر این امر است، که امور شرعی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‏شود. موارد ثابت، در طول زمان تغییر نمی‏پذیرد، ولی برخی از امور از زمان صاحب شریعت برای شرایط خاص وضع شده مثل مقررات خاص مربوط به وضعیت آبیاری در مدینه و یا تعیین افراد برای مسؤولیتهای مختلف، این امور در طول زمان قابلیت تغییر را دارند و با تشخیص مسؤول شرعی جامعه حکم متناسب پیدا می‏کند. (الصدر: صص ۸-۷۲۱) اصل دین در قالب امور ثابت حفظ می‏شود و تغییر شرایط آن را از بین نمی‏برد و تغییرات نیز با تغییر قوانین متغیر پوشش داده می‏شود. وضع مالیات با تغییر شرایط مورد نیاز جامعه است و چون مضر به ثابتات دین نیست، در محدوده اختیارات قانونی ولی شرعی قرار دارد. بنابراین با تصویب مالیات باید ازآن تبعیت کرد.
۹) جامعه اسلامی علاوه بر برخورداری از ولایت شرعی مسؤولان اجرایی آن از مقبولیت مردمی نیز برخوردارند. در نظام مردم سالاری دینی ضوابط و شرایط دینی در انتخاب افراد و قوانین، مراعات می‏شود و مجریان امور منتخب مردم نیز هستند. هر گاه مردم افرادی را جهت اداره کشور برگزینند و آنان را در تشخیص مصالح و مفاسد اجتماع وکیل نمایند با تشخیص مصلحت مردم توسط نمایندگان و مجریان منتخب آنان مردم متعهد به انجام آن می‏باشند. در واقع مردم در هنگام انتخاب نمایندگان پذیرفته‏اند که قوانین وضع شده از سوی آنان را پذیرا باشند. بنابراین قانون مالیات که مورد تأیید مجلس منتخب مردم است تعهدآور است.
۱۰) امروزه مدار هزینه‏های دولت از اموری که در صدر اسلام توسط دولت اسلامی تحقق می‏یافت وسیع‏تر می‏باشد. از مباحث قبلی مدار وظایف دولت اسلامی در زمان پیامبر معلوم شد، اما امروزه دخالت دولت در امور متعدد گسترش یافته و کالاهای عمومی زیادی شکل گرفته است. پرداخت یارانه برخی کالاها مانند انرژی و نان، ایجاد مراکز عمومی مربوط به بهداشت شهری و بیمارستانی، احداث سد و مهارآبها، نیروگاههای برق، مراکز اطلاع رسانی رادیویی و تلویزیونی و مخابراتی، گسترش آموزشی دولتی در مقاطع مختلف تا سطح دانشگاه، هزینه‏های مربوط به محیط زیست و گسترش تحقیقات برخی از این امور هستند. هر گاه مردم یک کشور طالب چنین کالاهایی هستند تا جامعه در رفاه و آسایش قرار گیرد باید در حد توان در تأمین آن کمک نمایند و مالیات به نوعی هزینه چنین کالاهایی است.
هر یک از راههای گفته شده به تناسب می‏تواند، مشروعیت مالیات را در حکومت دینی توجیه کند.
▪ در پایان دو نکته مهم را متذکر می‏شویم :
الف) یکی از نکات مورد توجه در لزوم بکارگیری مالیاتهای حکومتی با نرخ متغیر تحقق تعادل اقتصادی از طریق سیاستهای مالی فعال است. خمس و زکات دو نوع مالیاتی هستند که نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثابت مالیات برای تأمین مالی اهداف کلان اقتصادی در نظامهای سنتی که پولهای کاغذی تحقق نیافته بود، کافی بوده است. ولی با ظاهر شدن عدم تعادلهایی که ناشی از فزونی تولید بر مصرف و یا عکس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول کاغذی و ظهور تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزیهای اقتصادی برای ایجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادی پدیده‏ای است که امروزه نزد اکثر اقتصاددانان یک ضرورت مسلم است. بنابراین، مالیات برداشتی حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملی برای تحقق سیاستهای متعادل کننده است. (درخشان: صص ۷-۲۶)
با توجه به آنچه گذشت باید تحقیق شود که آیا با فرض حاکمیت نظام پولی مبتنی بر شرع (و پرهیز از سفته بازیهای غیر شرعی و تاکید بر جریان پول در مسیر تولید) نیاز به وجود مالیات متغیر برای سیاستگذاری لازم است یا خیر؟ در صورت نیاز، لازم است، مالیاتی در اختیار حکومت قرار گیرد که نرخ آن قابل تغییر باشد. بنابراین، نمی‏توان از برخی راههای قبلی که نرخ ثابت دارند، استفاده کرد. (مانند استفاده از موارد زکات مستحب)
ب) در شرایط کنونی و با فرض تعلق زکات بر نه کالای خاص، عمده‏ترین درآمد دولت غیر از فروش معادن و واگذاری زمینهای تحت ملکیت یا تصرف دولت، خمس است و بر طبق برآوردهای انجام شده، مقدار زکات تقریبی کمتر از ۱۰% خمس است و مقدار خمس نیز تفاوت آشکاری با مالیات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس کاملاً پیاده شود نیاز دولت به وضع مالیات کاهش می‏یابد ولی بر طرف نمی‏شود.
بنابراین در وضع کنونی دولت همچنان نیازمند اخذ مالیات است و به هیچ وجه نمی‏توان بیان کرد که کسانی که خمس می‏دهند، نباید مالیات دهند، زیرا نیاز دولت بر طرف نشده است. ولی می‏توان گفت کسانی که خمس یا زکات می‏دهند، خمس و زکات بخشی از مالیات سالیانه آنها است و باید مقدار خمس به عنوان مالیات تلقی شود، نه آن که این درآمد به عنوان هزینه محاسبه شود. این امر باعث می‏شود، در نظام اسلامی کسانی که اهل خمس و زکات هستند، مالیات کمتری دهند و کسانی که خمس و زکات نمی‏دهند، مالیات بیشتری پرداخت نمایند و از آن جا که مصرف خمس و زکات همانند مصرف مالیاتها موارد عمومی است، خللی رخ نمی‏دهد. البته راهکار اجرایی آن باید مشخص شود و ارتباط کامل بین نهادهای اخذ خمس و زکات با اداره دارایی برقرار شود.

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۵
نویسنده:مجید رضایی
واژگان کلیدی: مالیاتهای حکومتی، مشروعیت، وظایف دولت، خمس، زکات
منابع
۱- ابوعبید، القاسم بن سلام، کتاب الاموال، بیروت، دار الکتب العلمیهٔ، الطبعهٔ الاولی، ۱۴۰۶ ق.
۲- تمدن جهرمی، محمد حسین، نگاهی به چالشهای اقتصادی دولت، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۰، شماره دوم.
۳- جعفری صمیمی، احمد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، سمت، ۱۳۷۱ ش.
۴- جوادی آملی، عبدالله، مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه، نظام مالی اسلام، (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علی یوسفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، ۱۳۷۹ ش.
۵- الحر العاملی، الشیخ محمدبن الحسن، وسائل الشیعهٔ، ج ۶، تصحیح عبدالرحیم الربانی الشیرازی، مکتبهٔ الاسلامیهٔ، ۱۴۰۳ ق.
۶- حسینی، سیدرضا، بیت المال، دانشنامه امام علی، ج ۷، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰ ش.
۷- حکیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیاهٔ، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، الطبعهٔ الاولی، ۱۳۶۸ ش.
۸- دادگر، یدالله، مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه ۱۳۸۰، شماره دوم.
۹- درخشان، مسعود، ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، ۱۳۷۴، شماره ۱ و ۲.
۱۰- رضایی، مجید، سعید فراهانی، علی معصومی نیا، نظام مالی دولتهای مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجری، نظام مالی اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علی یوسفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۹ ش.
۱۱- رنانی، محسن، ماهیت و ساختار دولت در ایران، نقش دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات) به اهتمام سعید فراهانی فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱ ش.
۱۲- صادقی تهرانی، علی، گامی در تحلیل اقتصادی و ویژگیهای رفتاری در نظام اقتصاد شهری تمدن اسلامی، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، ج ۳، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰ ش.
۱۳- صدر، سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴ ش.
۱۴- الصدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۲ ق.
۱۵- عظیمی، حسین، دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۰، شماره دوم .
۱۶- قائنی، محمد، ولایت حاکمان بر وضع مالیاتها، نظام مالی اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علی یوسفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، ۱۳۷۹ ش.
۱۷- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۵، تصحیح علی اکبر الغفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیهٔ، ۱۳۶۲ ش.
۱۸- کهف، منذر، ایرادات المیزانیهٔ العامهٔ للدولهٔ الاسلامیهٔ، «السیاسهٔ الاقتصادیه فی إطار النظام الاسلامی» جده، البنک الاسلامی للتنمیهٔ، الطبعهٔ الثانیه، ۱۴۲۲ ق.
۱۹- کیاء الحسینی، سید ضیاءالدین و اسماعیل ملکش، نقش زکات در امحاء فقر غذایی کشور (مطالعه موردی ۷۹-۱۳۷۰) قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۱ ش.
۲۰- کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین و علی باقری، تأمین اجتماعی در ایران با تکیه بر منابع مالی اسلامی، قم. دانشگاه مفید، ۱۳۸۰ ش.
۲۱- گیلک حکیم آبادی، محمدتقی، امکان جایگزینی مالیات بر در آمد با خمس و تبیین آثار آن بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان، پایان‏نامه دکتری دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۷۹ ش.
۲۲- ـــــــــــ ، دولت و سیاستهای اقتصادی، دانشنامه امام علی علیه‏السلام ، ج ۷، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰ ش.
۲۳- المحمودی، محمدباقر، نهج السعاهٔ فی مستدرک نهج البلاغه، النجف الاشرف، المطبعهٔ النعمان، الطبعهٔ الاولی، ۱۳۷۸ ق.
۲۴- مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق علیه‏السلام ، بیروت، دارالتعارف.
۲۵- المنتظری، حسین علی، کتاب الزکاهٔ، ج ۱، قم، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعهٔ الاولی، ۱۴۰۴ ق.
۲۶- ـــــــــــ ، دراسات فی ولایهٔ الفقیه و فقه الدولهٔ الاسلامیهٔ، ج ۱، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامی ۱۴۰۸ و ج ۳ و ۴، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ ق.
۲۷- الموسوی الخمینی، سید روح‏ا... (امام)، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ق.

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور