بازسازی سوسیال دموکراسی بر اساس پیش‌فرض‌های لیبرال

گرچه در یک نگاه اولیه و کلی بحث راه سوم گیدنز یکی از پاسخ‌هایی به‌نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر به مسایل و دشواری‌های چپ داده شده است اما با نگاه دقیق‌تر به تاریخ شکل‌گیری و تطور جریان‌های گوناگون چپ و نیز محتوای بحث راه سوم و جریانی که این بحث سعی در رفع معضلات آن دارد یعنی سوسیال–دموکراسی اروپای غربی، به این نتیجه می‌رسیم که راه سوم را بیش‌تر باید درون فضای بحث لایه‌های مختلف گفتمان لیبرال به‌حساب آورد تا گفتمان چپ. به اعتقاد نگارنده راه سوم را باید جزو جریان گفتمانی ویژه‌ای محسوب‌کرد که تلاش دارد گفتمان چپ و لیبرال را تلفیق‌کند اما این تلاش –هرچند اصحابش معمولاً به آن اعتراف نمی‌کنند– از منظر گفتمان لیبرال و با محوریت و پیش‌فرض‌های این گفتمان صورت می‌پذیرد و در پی آن، گفتمان چپ درون گفتمان لیبرال جذب می‌شود. این جریان گفتمانی با تکیه بر برداشت خاصی از نیای مشترک چپ و لیبرالیسم که به انقلاب فرانسه و عصر روشن‌گری می‌رسد، تلاش می‌کند تا گفتمان چپ را از موضع خصم اصلی لیبرالیسم و سرمایه‌داری مدرن به شریک منتقد این نظام تبدیل‌کند. این جریان در وضعیت فعلی جهان و به‌خصوص خاورمیانه اهداف سیاسی ویژه‌ای را تعقیب می‌کند که در آینده به آن خواهیم پرداخت. ‌ ‌
● سوسیالیسم و پس از آن
دغدغه‌ی گیدنز، یافتن راهی برای برون‌رفت سوسیال–دموکراسی از بحرانی است که از اوایل دهه‌ی هفتاد میلادی با تحولات جدید جهانی و هجوم نئولیبرالیسم به آن دچار شده است. جهانی‌شدن فزاینده‌ی اقتصاد و فرهنگ، تحولات فرهنگی و اجتماعی فردگرایانه، شکست آرمان سوسیالیستی جایگزین سرمایه‌داری بازار به یک سیستم اقتصادی جدید و پدید‌آمدن مسایل جدیدی در سیاست مانند مسایل زیست‌محیطی، احزاب سوسیال–دموکرات را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
از اواخر قرن نوزدهم، به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول، جنبش‌ها و احزاب سوسیالیست به دو بخش تقسیم شدند. گروهی با هدف سرنگونی کل نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب، به احزاب کمونیست هوادار شوروی و لنینیسم تبدیل شدند و گروهی دیگر به فعالیت اصلاح‌طلبانه و پارلمانی در درون نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری پرداختند؛ با این اعتقاد که فعلاً شرایط جایگزینی نظام سرمایه‌داری وجود ندارد و سرنگونی خشونت‌آمیز این نظام، مضرات بیش‌تری در پی دارد.
این احزاب در پی گسترش حق رأی به طبقه‌ی کارگر، قانونی‌شدن اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب، به تلاش برای محدودکردن قانونی سرمایه‌داری و کسب حقوق اجتماعی و اقتصادی بیش‌تر طبقه‌ی کارگری پرداختند. رکود بزرگ سال۱۹۲۹ که بحران و عقب‌نشینی لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک را به‌دنبالداشت، انقلاب روسیه و ایجاد بلوک کمونیستی در اروپای شرقی به‌دنبالپایان جنگ جهانی دوم که احساس خطر نظام‌های سیاسی و اجتماعی غرب را به‌دنبال داشت، حوزه و قدرت عمل احزاب سوسیال–دموکرات را افزایش داد و با توجه به شرایط جدید احزاب، جناح راست به‌خصوص لیبرال‌ها نیز برخی از آموزه‌های سوسیال–دموکراسی را پذیرفتند و دولت‌های رفاه وارد عرصه شدند.
این دولت‌ها ضمن به‌رسمیت‌شناختن مالکیت خصوصی کلان از طریق تأثیرگذاری‌های دولتی بر اقتصاد، حداقل‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی را برای طبقات پایین تضمین می‌کردند. این نظام تا نزدیک به چهاردهه رونق و رفاهی بی‌نظیر را برای اروپای غربی رقم زد و تئوری اقتصادی "جان مینارد کینز" موفق شد از طریق مدیریت تقاضا و دخالت‌های هدفمند دولت در اقتصاد، بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری را تا حدود زیادی مهارکند.
ضدحمله‌ی نولیبرالی زمانی آغاز شد که در دهه‌ی هفتاد میلادی، اقتصاد سرمایه‌داری نشانه‌هایی از بحران نشان می‌داد و فرایند جهانی‌شدن اقتصاد، پیش‌فرض‌های اساسی دولت رفاه را مورد تهدید قرار می‌داد. از سوی دیگر به‌دلیل همان رفاهی که این سیستم پدید آورده بود، طبقات متوسط بزرگی تشکیل شده بود که تا حدودی در طبقه‌ی کارگر نیز رسوخ کرده بود و این طبقه تمایلات و خواسته‌هایی ابراز می‌کرد که با جمع‌گرایی رفاه‌محور سوسیال–دموکراسی همساز نبود؛ خواسته‌هایی که محتوای فردگرایانه و خودمختارانه داشت و پیشرفت فردی و آزادی فردی برای انتخاب سبک‌های مختلف زندگی را مورد توجه قرار می‌داد.
نولیبرالیسم ادعا می‌کرد که دولت رفاه باعث رکود و ممانعت از پیشرفت شده و یک دولت بزرگ به‌وجود آورده است، جامعه‌ی مدنی را محدودکرده و قدرت نوآوری و خلاقیت را از میان برده است. نولیبرال‌ها معتقد بودند که دولت رفاه از طریق سیاست‌های حمایتی از اقشار پایین، منابع ملی را هدر داده و میل به تنبلی را در افراد پرورش داده است. نولیبرال‌ها دفاع از بازار آزاد و نابرابری اقتصادی را با دفاع از نهادهای سنتی به‌ویژه خانواده و ملت پیوند می‌دهند. گیدنز یکی از اصلی‌ترین مشکلات نولیبرالیسم را همین تضاد اعتقاد به بازار آزاد در سطح جهان با حفاظت از سنت‌ها و نهادهای ملی می‌داند. به اعتقاد گیدنز بنیادگرایی بازار و محافظه‌کاری سازگار نیستند و هیچ‌چیز بیش‌تر از انقلاب دایمی، نیروهای بازار سنت را از میان نمی‌برد. پیروزی‌های سیاسی نولیبرالیسم همانند به‌قدرت رسیدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان و تحولات جهانی همسو با آن، اعتماد به‌نفس سوسیال–دموکرات‌ها را تضعیف‌کرده و آن‌ها یا به دفاع از مواضع گذشته ادامه داده یا صرفاً منفعلانه از مواضع خود عقب‌نشینی‌کرده‌اند. گیدنز معتقد است که سوسیال–دموکراسی باید به بازسازی خود و تدوین خط‌مشی‌های جدید ایجابی بپردازد و در این راه او از پنج‌مشکل بنیادین در برابر سوسیال–دموکراسی سخن می‌گوید.
پنج مشکل بنیادی
۱) جهانی‌شدن
گیدنز به‌همراه بسیاری از صاحب‌نظران معتقد است که در سه دهه‌ی اخیر، جهانی‌شدن را باید به‌عنوان یک فرایند ویژه و جدید محسوب‌کرد که تأثیر ویژه‌ای بر اصلی‌ترین مسایل سیاسی و اجتماعی دوران ما دارد. گیدنز دیدگاه برخی از صاحب‌نظران همچون پل هرست و گراهام تامسن را رد می‌کند. آن‌ها معتقدند که جهانی‌شدن به‌شکلی که مطرح می‌شود و به‌عنوان پدیده‌ای جدی تا میزان زیادی افسانه است و حداکثر ادامه‌ی روندهایی است که از دیرباز وجودداشته‌اند.
آن‌ها معتقدند که بیش‌تر تجارت هنوز منطقه‌ای است و میزان صادرات از اتحادیه‌ی اروپا به بقیه‌ی جهان تنها افزایش ناچیزی داشته است. اما گیدنز معتقد است که جهانی‌شدن، ابعادی فراتر از این دارد و آن‌را‌به‌عنوان دگرگونی زمان و مکان در زندگی بشر تعریفمی‌کند. از نظر او تحولات رخ‌داده در تجارت جهانی قابل‌توجه هستند. در سال ۱۹۵۰ صادرات کالاهای قابل مبادله در مقایسه با ۱۲درصد در سال ۱۹۱۱، تنها هفت‌درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا بود. این میزان در سال ۱۹۷۰ دوباره به ۱۲درصد رسید و در سال ۱۹۹۷ به ۱۷درصد افزایش یافت. به‌علاوه به‌نسبت یک قرن پیش، انواع کالاهای موضوع مبادله بسیار افزایش پیدا کرده است.
به اعتقاد گیدنز مهم‌ترین دگرگونی در نقش گسترده‌ی بازارهای مالی است که به‌گونه‌ای فزاینده لحظه‌ای عمل می‌کند. نسبت مبادلات مالی در رابطه با تجارت در پانزده سال گذشته، پنج برابر شده است و درحالی که هنوز دادوستد بسیاری در سطح منطقه‌ای انجام می‌شود، یک اقتصاد کاملاً جهانی در سطح بازارهای مالی وجود دارد. این فرایندها، اقتدار دولت‌های ملی و برخی از قدرت‌های آن‌‌ها را که اساس نظریه‌ی مدیریت اقتصادی کینز را تشکیل می‌داد، با چالش مواجه‌کرده‌اند؛ اما حکومت‌های ملی منسوخ نمی‌شوند بلکه شکل آن‌ها تغییر خواهدکرد. دولت‌ها تنها با همکاری فعالانه با یکدیگر و با مناطق و نواحی هم‌جوارشان و با گروه‌ها و اتحادیه‌های فراملی خواهند توانست چنین قدرت‌هایی را اِعمال‌کنند.
۲) فردگرایی
با گسترش شیوه‌های زندگی که تا اندازه‌ای نتیجه‌ی همان رفاهی است که دولت رفاه به ایجاد آن کمک‌کرد، همه‌ی کشورهای غربی از نظر فرهنگی کثرت‌گراتر شده‌اند. همبستگی و جمع‌گرایی از ویژگی‌هایی بود که سوسیال–دموکراسی را از محافظه‌کاری و لیبرالیسم که از لحاظ ایدئولوژی تأکید بسیار بیش‌تری بر فرد می‌کردند، متمایز می‌ساخت. گیدنز معتقد است این برداشت که نسل‌های جدید به مسأله‌ی اخلاق بی‌تفاوت هستند و فاقد استعداد هرنوع همبستگی اجتماعی‌اند، گمراه‌کننده است. درواقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسل‌های جوان امروز نسبت به مسایل اخلاقی بسیار بیش‌تر حساس هستند اما آن‌ها این ارزش‌ها را به سنت‌ها ربط نمی‌دهند یا شکل‌های سنتی اقتدار را به‌مثابه عامل تعیین‌کننده‌ی هنجارهای شیوه‌ی زندگی نمی‌پذیرند.
گیدنز در این‌جا به تحقیقات و نظرات اینگلهارت استناد می‌کند که معتقد است در جوامع جدید غربی با گسترش حداقل‌های رفاهی، تقاضا‌ها دیگر از نوع اقتصادی و رفاهی نیست و اغلب مربوط به آزادیِ بیش‌تر و کیفیت‌های متکثر زندگی است. گیدنز می‌گوید فردگرایی نهادی جدید با خودپرستی یکسان نیست و کم‌تر تهدیدی برای همبستگی اجتماعی به‌شمار می‌رود اما به این مفهوم است که ما باید در جست‌وجوی وسایل جدیدی برای ایجاد آن همبستگی باشیم.
۳) چپ و راست
ماهیت این تقسیم‌بندی همیشه مورد منازعه بوده است و معانی چپ و راست نیز در طول زمان تا حدودی تغییر کرده است. برای مثال در قرن نوزدهم، طرفداران فلسفه‌های بازار آزاد در جناح چپ قرار می‌گرفتند اما امروزه معمولاً در جناح راست قرار داده می‌شوند. همچنین این ادعا که این تقسیم‌بندی دیگر معنایی ندارد نیز سابقه‌ای طولانی دارد و به‌خصوص زمانی که یکی از این دو جناح چنان قدرتمند می‌شود که تنها گزینه‌ی ممکن به‌نظر می‌رسد، هر دو طرف منافعی برای زیر سؤال بردن آن دارند. به‌نظر بوبیو تقسیم‌بندی چپ و راست همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرا که سیاست اساساً تخاصم‌آمیز است. او معیار اصلی در تشخیص چپ و راست را نگرش نسبت به برابری می‌داند. جناح چپ طرفدار برابری بیش‌تر است، درحالی‌که جناح راست جامعه را به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر سلسله‌مراتبی می‌بیند. البته بوبیو می‌پذیرد که این تقسیم‌بندی دیگر اهمیت سابق را ندارد.
گیدنز معتقد است که چپ باید به‌جای آن‌که لزوماً بر دولت تأکیدکند، بر سیاست رهایی تمرکز داشته باشد و از نظر او برابری فی‌نفسه هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای خوشبختی، عزت نفس و استفاده از آزادی است. همچنین باید به سیاست رهایی‌بخش چپ کلاسیک، سیاست زندگی را افزود. درحالی‌که سیاست رهایی‌بخش به فرصت‌های زندگی مربوط می‌شود؛ سیاست زندگی در ارتباط با تصمیمات زندگی است. این یک سیاست انتخاب، هویت و رابطه‌ی متقابل است و مربوط به مسایل جدید است که صرفاً مربوط به چپ یا راست نیست.
۴) سازمان سیاسی
موضوع پایان سیاست و کم‌رنگ‌شدن نقش دولت در نتیجه‌ی تسلط بازار جهانی در چند سال اخیر با حجم زیادی مطرح شده است و در این شرایط نولیبرالیسم نیز نقدی بی‌امان از نقش دولت در زندگی اجتماعی و اقتصادی به‌راه انداخته است. البته آن‌چه برای یک فرایند، غیرسیاسی‌کردن به‌نظر می‌رسید، مانند از دست رفتن تأثیر حکومت‌های ملی و احزاب سیاسی، از نظر دیگران گسترش درگیری و مداخله‌ی سیاسی بود. اولریش بک از ظهور سیاست‌های فرعی –سیاستی که از پارلمان دورشده و به‌سوی گروه‌های تک‌موضوعی در جامعه حرکت کرده است– سخن می‌گوید؛ مانند گروه‌های محیط زیست که درموارد مهمی نیز اراده‌ی خود را تحمیل‌کرده‌اند. بک بی‌تحرکی دستگاه دولتی را با تحرک عاملان در تمام سطوح ممکن جامعه مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که گروه‌های ابتکاری شهروندان قدرت را به‌طور یک‌جا در دست گرفته‌اند، بی‌آن‌که در انتظار سیاستمداران بمانند.
از سوی دیگر، براساس نظرسنجی‌ها، افراد اعتماد کم‌تری نسبت به سیاستمداران نشان می‌دهند. همین مطلب درمورد نگرش‌های آن‌ها نسبت به دیگر چهره‌های صاحب اقتدار مانند پلیس و وکلای دادگستری نیز درست است. اما گیدنز معتقد است این اندیشه که این‌گونه گروه‌ها می‌توانند آن‌چه را دولت از عهده‌ی آن بر نیامدهاست برعهده گیرند یا می‌توانند جای احزاب سیاسی را بگیرند، خیال‌بافی است و کارکرد لازم دولت دقیقاً آشتی‌دادن ادعاهای مختلف گروه‌های دارای منافع ویژه در عمل و قانون است اما حکومت در این‌جا باید به مفهومی کلی‌تر از صرفاً حکومت ملی درک شود.
۵) مسایل زیست بومی
هشدارهای احتمال وقوع فاجعه‌ی جهانی در زمینه‌ی محیط زیست، نخستین‌بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ اعلام‌گردید. این‌که منابع زمین به‌میزان سهمناکی در حال مصرف‌شدن است، درحالی‌که آلودگی، تعادل زیست بومی را که ادامه‌ی حیات طبیعت به آن وابسته است، نابود می‌کند. در مقابل اقتصاددانان نولیبرال این هشدارها را جدی نمی‌دانند و معتقدند که رشد اقتصادی نامحدود امکان‌پذیر است. آن‌ها اساساً بر پایه‌ی نظریه‌ی اقتصادی نولیبرال بر این عقیده هستند که اصول بازار ضامن فقدان محدودیت برای رشد اقتصادی است؛ اما گیدنز معتقد است که جدی‌نگرفتن خطرات زیست بومی، استراتژی خطرناکی است. جنبش‌ها و تلاش‌های فراوان و همچنین تغییرات عمده در سیاست‌های دولت‌ها پیرامون محیط زیست، نشان از جدی‌بودن خطر دارد.
اندیشه‌ی مدرنیزه‌کردن زیست بومی برای حل این چالش و همسازکردن امنیت زیست بومی و رشد اقتصادی مطرح شده است؛ این اندیشه توسعه‌ی پایا به‌جای رشد محدود، ترجیح پیش‌بینی به‌جای درمان، برابرساختن آلودگی با ناکارآمدی و یکی‌گرفتن سودمندی تنظیم محیط زیست با رشد اقتصادی را مطرح می‌کند. از نظر گیدنز این اندیشه تاحدی خوش‌بینانه است و تصور این‌که حفاظت از محیط زیست و توسعه‌ی اقتصادی به آسانی با یکدیگر سازگار می‌شوند، قانع‌کننده نیست. افزون بر این، مدرنیزه‌کردن زیست‌بومی تا اندازه‌ی زیادی مربوط به سیاست‌گذاری ملی است اما خطرات زیست‌محیطی اکثراً از مرزهای کشورها فراتر می‌رود.
● سیاست راه سوم ‌ ‌
هدف کلی سیاست راه سوم باید کمک به شهروندان برای یافتن راه خود از میان انقلاب‌های عمده‌ی دوران ما یعنی جهانی‌شدن، دگرگونی در زندگی شخصی و رابطه‌ی ما با طبیعت باشد. سیاست راه سوم باید نگرشی مثبت نسبت به جهانی‌شدن اتخاذکند ولی اساساً تنها به‌عنوان پدیده‌ای که دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از بازار جهانی دارد. سیاست راه سوم باید علاقه‌ی عمیق به عدالت اجتماعی را حفظ‌کند و درعین‌حال باید بپذیرد که مسایل گوناگونی که در تقسیم‌بندی چپ و راست قرار نمی‌گیرند، افزون‌تر از پیش است. ‌ ‌
برابری و آزادی فرد ممکن است در تعارض با یکدیگر باشند اما اقدامات برابری‌خواهانه نیز اغلب دامنه‌ی آزادی‌های افراد را گسترشمی‌دهد. سیاست راه سوم که جمع‌گرایی را رها کرده است، در جست‌وجوی رابطه‌ی نوینی میان فرد و اجتماع و تعریف مجدد حقوق و تعهدات افراد است. می‌توان "هیچ حقی بدون مسؤولیت" را به‌عنوان شعار اصلی برای سیاست نوین پیشنهادکرد. سوسیال–دموکراسی قدیم به درنظرگرفتن حقوق به‌عنوان ادعاهای بی‌قیدوشرط، گرایش داشت. گسترش فردگرایی باید با گسترش تعهدات فردی همراه باشد؛ برای مثال حق بیمه‌های بی‌کاری باید تعهد جست‌وجوی فعالانه برای کار را به‌همراه داشته باشد.
اصل دوم باید "هیچ اقتداری بدون دموکراسی" باشد. جناح راست همیشه به نهادهای سنتی به‌عنوان وسیله‌ی اصلی توجیه اقتدار نگریستهاست. سوسیال–دموکرات‌ها باید با این دیدگاه مقابله‌کنند. در جامعه‌ای که سنن و رسوم، نفوذ خود را از دست می‌دهند، تنها راه برقراری اقتدار درپیش‌گرفتن دموکراسی است.
در پاسخ به مسایلی مانند این‌که چه‌گونه باید پس از زوال سنت‌ها و رسوم، زندگی‌کنیم؛ چه‌گونه از نو همبستگی اجتماعی ایجادکنیم و چه‌گونه نسبت به مسایل زیست بومی واکنش نشان دهیم، باید بر ارزش‌های جهان‌میهنی به‌شدت تأکید شود و به آن‌چه ممکن است محافظه‌کاری فلسفی نامیده شود. محافظه‌کاری در این معنا تنها رابطه‌ای ضعیف با شیوه‌ی درک آن در جناح راست سیاسی دارد. در این معنا، محافظه‌کاری نگرشی عمل‌گرایانه نسبت به رویارویی با دگرگونی نشان می‌دهد اندک تفاوتی میان نتایج ناشناخته‌ی علم و تکنولوژی برای ما انسان‌ها قایل است؛ برای گذشته و تاریخ احترام قایل است و در زمینه‌ی محیط زیست، اصل احتیاط را در مواردی که امکان‌پذیر باشد به‌کار می‌بندد. این هدف‌ها نه‌تنها با برنامه‌ی مدرنیزه‌کردن ناسازگار نیستند بلکه آن‌را از پیش مفروض می‌دارند.
● دولت و جامعه‌ی مدنی
دولت مدرن در آزمایش دشوار جنگ شکل‌گرفت و جنگ یا آمادگی برای جنگ بر بیش‌تر جنبه‌های نهادهای دولتی اثرگذاشت. از میان رفتن شرایط جنگی و پیشرفت بازار جهانی، مشروعیت دولت‌ها را به چالش می‌گیرد. فرایندهای دیگری از جمله تقاضا برای استقلال فردی و ظهور درک اندیشیده‌شده‌تری از مفهوم شهروند، این روند را شدت می‌بخشد. بحران دموکراسی ناشی از دموکراتیک نبودن آن است.
دموکراتیک‌کردن دموکراسی پیش از هرچیز به‌مفهوم عدم تمرکز است اما نه به‌عنوان فرایندی یک‌سویه.
دولت باید نقش حوزه‌ی عمومی را گسترش دهد؛ چرا که یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که بر حوزه‌ی سیاسی تأثیر گذاشته است این است که حکومت‌ها و شهروندان به‌گونه‌ای فزاینده در محیط اطلاعاتی واحدی زندگی می‌کنند.
دولت‌هایی که بدون دشمن هستند، یعنی فاقد شرایط و امکانات ویژه برای بسیج عمومی‌اند، برای حفظ مشروعیت خود باید کارایی اداری‌شان را افزایش دهند و در این راه می‌توانند چیزهای بسیاری از تجربه‌های موفق بخش خصوصی بیاموزند. حکومت در دوران نوین برای مشروعیت‌بخشیدن به خود بیش از هر چیز به توانایی‌اش در مدیریت ریسک وابسته است؛ همانند ریسک‌های اقتصادی زیست بومی و ریسک‌هایی که از علم و تکنولوژی ناشی می‌شود. در این زمینه باید از مشارکت شهروندان در بحث و گفت‌وگو پیرامون چه‌گونگی مدیریت ریسک کمک‌گرفت.
برخلاف چپ قدیم که معمولاً نگرانی‌های در ارتباط با انحطاط مدنی را رد می‌کرد، سیاست جدید می‌پذیرد که این‌گونه نگرانی‌ها واقعی هستند. نمی‌توان به‌دنبال احیای شکل‌های از دست رفته‌ی همبستگی اجتماعی بود بلکه باید شکل‌های جدید همبستگی را به‌رسمیت شناخت و تقویت‌کرد؛ همانند توسعه‌ی گروه‌های کوچک که به‌شیوه‌‌ای منظم برای پیش‌بُرد علایق مشترکشان گردهم می‌آیند و موفق‌تر از آن هستند که بسیاری از منتقدان‌شان تصور می‌کنند.
افزایش طلاق و کودکان بی‌سرپرست روندهایی هستند که ساحت خانواده‌ی غربی را تهدید می‌کنند. به دلایل ساختاری، بازگشت به خانواده‌ی سنتی ممکن و مطلوب نیست. اما این به‌آن معنا نیست که خانواده باید نابود شود. تمایل گسترده‌ای وجود دارد که خانواده در جهانی که دست‌خوش دگرگونی است، ثبات فراهم سازد؛ اما واقعیت این است که خانواده به‌همان اندازه که ممکن است تعادل برقرار سازد، احتمال دارد که ویژگی‌های دیگر این جهان را بازتاب دهد.
خانواده هم نمی‌تواند از روند دموکراتیزه‌کردن که بخش‌های دیگر جامعه را در بر گرفته است، برکنار بماند. ‌ ‌
● دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی
با توجه به چالش‌های جدید، سوسیال–دموکراسی باید رقابت‌جویی و تولید ثروت را در جایگاه بسیار مهم‌تری قرار دهد. با وجود این، اگر افراد به‌حال خود رها شوند تا در گردابی اقتصادی فرو رفته یا شناکنند، توسعه نخواهند یافت. اقتصاد مختلط نوین که سوسیال–دموکراسی باید درپیش‌گیرد در جست‌و‌جوی کنش مشترکی بین بخش‌های عمومی و خصوصی است که از پویایی بازارها بهره می‌برد اما با درنظر داشتن منافع عمومی، سوسیال–دموکرات‌ها ناچارند رابطه‌ی بین ریسک و امنیت موجود در دولت رفاه را تغییر دهند ولی نباید بپذیرند که میزان زیاد نابرابری برای رونق اقتصادی کارکرد مثبتی دارد یا اجتناب‌ناپذیر است. توزیع مجدد درآمد نباید حذف شود اما تا اندازه‌ی زیادی باید به‌سمت توزیع مجدد امکانات و پرورش استعدادهای بالقوه حرکت‌کند.
برخلاف نظر نئولیبرال‌ها، جامعه‌ای کاملاً شایسته‌سالار، مفید و ممکن نیست و در درون خود حامل تناقض است اما مانع آن نیست که اصول شایسته‌سالاری (لیاقت‌ها و رقابت‌ها) تا حدود قابل‌توجهی مؤثرباشند. سیاست نوین، برابری را به‌عنوان ادغام و نابرابری را به‌عنوان طرد مطرح می‌کند. ادغام در مفهوم عام به‌مقوله‌ی شهروندی اشاره دارد که شامل حقوق مدنی و سیاسی و تعهدات مربوط به آن است.
لیبرالیسم مدنی –بازپس‌گرفتن حوزه‌ی عمومی– و برابری جنسی فزاینده، باید بخش اساسی از یک جامعه‌ی ادغام‌کننده باشد. در قشر فوقانی جامعه، نوعی طرد و کناره‌گیری اختیاری وجود دارد. محدودکردن طرد روند ارادی طبقه‌ی بالا برای ایجاد جامعه‌ای ادغام‌کننده‌تر در پایین اهمیت اساسی دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش، یک وظیفه‌ی مبرم و پایه‌ی اساسی توزیع مجدد امکانات است؛ با این‌حال به این اندیشه که آموزش می‌تواند نابرابری را به شیوه‌ای مستقیم کاهش دهد، باید با تردید نگریست.
برنامه‌های متعارف مبارزه برای فقر باید جای خود را به رویکرد‌های معطوف به اجتماع محلی بدهند که امکان مشارکت دموکراتیک‌تری را فراهم می‌سازند و نیز مؤثرترند. سیاست راه سوم باید برخی از انتقادهایی را که جناح راست از دولت رفاه می‌کند، بپذیرد. دولت رفاه اساساً غیردموکراتیک و وابسته به توزیع مزایا از بالا به پایین است. برخی شکل‌های نهاد رفاهی بوروکراتیک، بیگانه‌کننده و ناکارآمد است و مزایای رفاهی می‌توانند نتایج متناقضی داشته باشند. دولت رفاه برای پوشش‌دادن به ریسک‌های جدید مانند ریسک‌های مرتبط با دگرگونی اجتماعی، طردشدگی اجتماعی یا نسبت روزافزون خانواده‌های تک‌سرپرست متناسب نیست. این متناسب نبودن دوگونه است:
ـ مواردی که ریسک‌های پوشش داده شده هماهنگ با نیازها نیستند و مواردی که از گروه‌هایی که نباید، حمایت می‌شود. سوسیال–دموکراسی باید بپذیرد که کنترل مؤثر ریسک (فردی و جمعی) تنها به‌معنای به‌حداقل رساندن ریسک یا حفاظت در برابر آن نیست، همچنین به‌معنای مهارکردن جنبه‌ی مثبت یا نیرومند ریسک و فراهم‌کردن منابع برای ریسک‌پذیری است.
اصل راهنمای سیاست جدید رفاهی باید این باشد: سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی هرجا که ممکن باشد؛ و نه ارایه‌ی مستقیم کمک اقتصادی. به‌جای دولت رفاه ما باید دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی را قراردهیم که در زمینه‌ی یک جامعه‌ی رفاه، مثبت عمل می‌کند. راه‌بُر‌دهای ایجاد شغل و آینده‌ی کار باید بر پایه‌ی جهت‌گیری نسبت به‌ضرورت‌های جدید اقتصادی باشد. شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان از نظر استاندارد‌های مورد تقاضا برای کالاها و خدمات بیش از پیش بر پایه‌ی مقیاس جهانی عمل می‌کنند. تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، منبع اصلی نفوذی است که شرکت‌ها در بخش‌های کلیدی اقتصادی دارند.
دولت‌ها باید بر آموزش مادام‌العمر تأکید ورزند. به‌علاوه هماهنگ‌کردن بیش‌تر معیارها و شیوه‌های آموزشی برای یک نیروی کار جهانی مطلوب است. فرصت‌های پس‌انداز شخصی باید تشویق شود و دولت‌ها باید سیاست‌های محیط کار دوستانه و خانوادگی را تشویق‌کنند؛ مانند امکانات مراقبت از کودکان و فرصت‌های کاری متفاوت مانند کار از راه دور یا تعطیلات طولانی کاری و کاهش مالیات بابت ساعاتی که در اقتصاد اجتماعی (خدمات رفاهی) کار انجام شده است.
البته بعید به‌نظر می‌رسد این راه‌بُردها بتواند بازگشت به اشتغال کامل درمعنای معمول آن را فراهم سازد.
با درنظرگرفتن وضعیت مسأله‌ساز اشتغال کامل، دو راه بیش‌تر وجود ندارد: یا مشارکت بیش‌تر در اقتصاد اجتماعی یا روبه‌روشدن با رشد فرهنگ‌های یاغی.
همان‌گونه که مطالعات گوناگون در سراسر اروپا نشان می‌دهد، افراد هر چه بیش‌تر هم در جست‌وجوی کار معنی‌دار و هم فرصت‌هایی برای تعهدات خارج از محیط کار هستند. ‌ ‌
اگر جامعه بتواند این‌گونه تعهدات را ارتقا داده و پاداش دهد و آن‌را هم‌تراز با اشتغال درآمدزا قرار دهد، می‌تواند هم‌هویت فردی و هم انسجام اجتماعی را تقویت‌کند.
● به‌سوی عصر جهانی
در عصر جهانی‌شدن، تأکید دوباره بر نقش ملت به‌عنوان یک نیروی ثبات‌بخش و ضد چندپارگی بی‌پایان، دارای اهمیت بسیار است؛ اما دولت ملی و ناسیونالیسم چهره‌ای دوگانه دارند. ملت‌ها مکانیزم یگانگی‌بخش شهروندی را فراهم می‌سازند اما ناسیونالیسم ممکن است پرخاش‌گر و جنگ‌افروز شود.
در شرایط حاضر ما به‌تعبیر جهانی‌تری از ملیت نیاز داریم. هویت ملی تنها درصورتی می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد که دوگانگی یا وابستگی چندگانه را تحمل‌کند و این نقطه‌ی مقابل ناسیونالیسم بیگانه‌گریز است.
ملت‌ها در گذشته تا اندازه‌ی زیادی در نتیجه‌ی خصومت با دیگران ساخته می‌شدند، امروز هویت‌های ملی باید در محیط همکاری حفظشود؛ جایی که آن‌ها در برگیرندگی گذشته را نخواهند داشت و وفاداری‌های دیگر در کنار آن‌ها وجود دارند.
در جهان امروز حکومت‌ها به‌جای دشمن با ریسک و خطر روبه‌رو می‌شوند و ملاحظات سنتی روابط بین‌الملل در شرایط جدید کارا نیست.
برخی معتقدند که جهان در جهت برگشت از نظم جهانی و نه به‌سوی آن حرکت می‌کند و دنیای جدید با فراوانی ستیز‌ه‌ها و تخاصم‌ها شناختهمی‌شود اما دلایل متعددی وجود دارد که نشان دهد به چه دلیل ادعای این‌که احتمال وقوع جنگ گسترده بین ملت‌ها در آینده کم‌تر است، دیگر ادعایی بیهوده نیست. جهان، دیگر بین دو بلوک قدرت نظامی تقسیم نشده است.
مرزهای میان ملت‌ها تقریباً در همه‌جا تثبیت شده و با توافق بین‌المللی پذیرفته شده است. در عصر اطلاعات، قلمرو برای دولت‌های ملی دیگر به اندازه‌ی گذشته اهمیت ندارد. دانش و توانایی رقابت، بیش‌تر از منابع طبیعی اهمیت می‌یابند و حاکمیت، نامشخص و چندگانه شدهاست. دموکراسی بیش از پیش گسترش می‌یابد و حقیقتی در این نظریه است که دموکراسی‌ها با یکدیگر جنگ نمی‌کنند و شکل‌های جهانی‌بودن برآمده از پایین مانند گروه‌های صلح سبز و عفو بین‌الملل، امکاناتی برای دموکراسی جهانی ایجاد می‌کنند.
این امکان وجود دارد که یک نظام فراگیرتر حکومت جهانی بتواند همان نظام رسمی را که اتحادیه‌ی اروپا هم‌اکنون داراست داشته باشد. منافع مشابه در حکومت جهانی امروز برای همه‌ی دولت‌ها مهم است.
گسترش دموکراسی جهانی یکی از شرایط تنظیم مؤثر اقتصاد جهانی در حمله به نابرابری‌های اقتصادی جهانی و خطرهای احتمالی زیست بومی است؛ مبارزه با بنیادگرایی بازار در سطح محلی. اما آزادگذاردن آن برای فرمانروایی بر بازار جهانی مفهومی ندارد. تنظیم بازارهای مالی مبرم‌ترین مسأله در اقتصاد جهانی به‌دنبال بحران سال ۱۹۹۴ مکزیک و آشفتگی‌های پی‌درپی در آسیای جنوب شرقی است. از هزارهامیلیارد دلار ارزش پول‌هایی که هر روز مبادله می‌شود، تنها پنج‌درصد به معاملات تجاری و دیگر معاملات مهم اقتصاد مربوط می‌شود؛ ۹۵درصد دیگر، از بورس‌بازی و معاملات سهام و اوراق بهادار تشکیل می‌شود. صدهامیلیارد از هر واحد پول می‌تواند بازار یا کشوری را ظرف مدت یک‌روز ترک گوید.
راه‌های پیش رو عبارتند از آرام‌کردن حرکت‌های بیش از حد در پول رایج و کنترل زیاده‌روی؛ جداکردن معاملات پولی کوتاه‌مدت از سرمایه‌گذاری و ایجاد مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در درون سازمان‌های فراملی که در مدیریت اقتصادی جهان دخالت دارند و همچنین تجدید ساختار آن‌ها. نرخ‌های ثابت مبادله باید به‌طور یکسان به‌سود مؤسسات مالی، شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها باشد و سرمایه‌گذاری درازمدت و وام‌دهی، با ثبات بیش‌تر تشویق شود. ایجاد یک شورای امنیت اقتصادی در چارچوب سازمان ملل متحد باید مورد توجه جدی واقعشود که البته کار دشواری است ولی در اهمیت آن نباید تردیدکرد.
مسایل مربوط به کاهش نابرابری جهانی به‌راستی دهشتناک است. همین امر درمورد خطرات زیست‌محیطی نیز صدق می‌کند. مسأله تنها این نیست که چه‌گونه می‌توان خطرات زیست‌محیطی را مهارکرد، بلکه پیامدهای توسعه‌ی اقتصادی بیش‌تر در انتظار کشورهای فقیرتر است. به‌فرض این‌که چنین چیزی رخ دهد، مدرنیزه‌‌کردن زیست بومی آن‌گونه که درحال‌حاضر درک می‌شود، راه‌بُردهایی برای انتقال از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی فراهم نمی‌سازد. ‌ ‌
● برخی ملاحظات انتقادی
گیدنز در ریشه‌یابی بحران دولت‌های رفاه، بیش‌تر عوامل سیاسی و منطقه‌ای را درنظر می‌گیرد و توجهی به فرایندهای کلان اقتصاد جهانی ندارد. اگر فرایند گسترش اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در آینده را مسلّم فرض‌کنیم که به‌عقیده‌ی خود گیدنز دولت رفاه را با بحران روبه‌رو ساخته است، چه‌گونه چنین پدیده‌های خُردی می‌تواند سوسیال–دموکراسی عصر طلایی توافق و سازش کینزی را از بحران برهاند؛ عصری که ملاحظات جدی جنگ سرد و خاطره‌ی درهم‌ریختن انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ آن‌هم در شرایطی که خطر انقلاب اجتماعی ضدسرمایه‌داری وجود داشت، سرمایه‌داری را وادار به سازش و عقب‌نشینی می‌کرد.
گیدنز، نولیبرالیسم و هجوم آن را بیش از آن‌که در روابط و توازن قدرت و منافع ببیند، به آن به‌عنوان یک برنامه‌ی انتخاباتی می‌نگرد و گمان می‌کند که هر زمان مردم بخواهند، می‌توانند آن را ردکنند اما واقعیت آن است زمانی که نولیبرالیسم غیرقابل کنارزدن شده باشد، هر حزبی هم که سرکار بیاید اوضاع تفاوت چندانی نمی‌کند؛ چنان‌که اریک ‌هابسبام که افکارش دور از گیدنز نیست تونی بلر را "تاچر شلوارپوش" نامیده است.‌
‌۱ مهم این نیست که سوسیال–دموکرات‌ها بتوانند مردم را جلب‌کنند یا نه؛ مسأله این است که برنامه و اراده و نیروی اجتماعی و سیاسیِ لازم برای عقب‌راندن فزون‌طلبیِ پایان‌ناپذیرِ سرمایه‌داری وجود دارد یا نه؟ یک پیش‌‌فرض مهم که گیدنز را به چنین نقطه‌نظرات ملایم و خوش‌بینانه‌ای کشاند این است که دموکراسیِ سیاسیِ مبتنی بر لیبرالیسم بازار را دموکراسی فرض می‌کند؛ حال‌آن‌که جامعه از ساختار‌های متقابلاً در ارتباط، تشکیل شده است و زمانی که در سیاست و فرهنگ رأی اکثریت حرف اول را بزند ولی در اقتصاد اصل تنازع بقای داروینی و حکومت اقلیت به اصطلاح لایق و توانا حاکم باشد، انتخاب‌های سیاسی هم در چارچوب همین نظام قرار دارند و در این شرایط رأی اکثریت نمی‌تواند همه‌چیز را عوض‌کند.
روشن است که مکانیسم کسب‌وکار خصوصی سرمایه‌داری با دموکراسی ناهمخوان است؛ به‌عنوان مثال در هیأت‌مدیره‌ی شرکت‌های خصوصی، هر فرد به اندازه‌ی میزان سرمایه‌اش حق رأی دارد نه به اندازه‌ی یک نفر و از این نظر اتفاقاً مکانیسم شرکت‌های تعاونی با دموکراسی شباهت دارد. از آن‌جا که در جامعه‌شناسی سیاسی لیبرالی قدرت‌های اقتصادی بزرگ و چندگانه‌ی مستقل از دولت ضامن حفظ دموکراسی‌اند و دولت هم شرکت سهامی قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است، زمانی‌که برآیند این قدرت‌ها در موارد و قوانینی اشتراک منافع داشته باشد، تغییر آن قوانین و موارد، تقریباً غیرممکن است مگر آن‌که توازن قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی به‌سود قدرت اجتماعی تغییرکند که در شرایط فعلیِ دموکراسی‌های لیبرال، بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد؛ به‌خصوص که خود گیدنز اشاره می‌کند که در جامعه‌ی ذره‌ای‌شده‌ی جدید، جنبش‌های سیاسی چپ چه‌گونه نحیف می‌شوند.
اگر در دو دهه‌ی گذشته در اکثر نقاط جهان خدمات اجتماعی مربوط به اقشار فقیر و قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری به‌شدت کاهش یافته است و نابرابری جهانی در سه دهه‌ی گذشته افزایش یافته است، به دو دلیل متضاد است؛ اول؛ تغییر توازن قوا در سطح جهان به‌سود قدرت‌های اقتصادی در مقابل قدرت‌های اجتماعی فاقد ثروت‌و دوم؛ از نو بروزکردن بحران‌های ادواری سرمایه‌داری از دهه‌ی هفتاد، پس از پایان عصر طلایی کینزی البته با شدتی محدودتر از رکود بزرگ ۱۹۲۹. گیدنز به این عوامل اشاره‌ای نمی‌کند و ترجیح می‌دهد قضیه را در قالب جهانی‌شدن اقتصاد و شعارهای انتخاباتی کارآمدتر حزب محافظه‌کار انگلستان ببیند.
اگر بتوان نولیبرالیسم را عقب راند، یا باید توازن قوایی مذکور تغییرکند یا بحران‌های درونی سرمایه‌داری همچنان افزایش یابد که خود می‌تواند مولد تغییر آن توازن قوا باشد؛ به‌عبارت دیگر مشکل تحلیل گیدنز، مشخص‌نبودن پایگاه اجتماعی و عاملان تغییر مورد نظر برای برنامه‌ی راه سوم است. عقب راندن نولیبرالیسم بسیار دشوار است؛ اگر نولیبرالیسم موفق شود اکثر بازندگان سرمایه‌داری را به جهان سوم محدودکند و بازندگان جهان اول همان قشر فقیر فراموش‌شده‌ی چند دهه‌ی اخیر باشند که چون در آن حد پُرتعداد نیستند که بتوانند نظم سیاسی و اجتماعی را به چالش‌گیرند، صدایشان به‌جای نمی‌رسد. اما زمانی که بر اثر فزون‌خواهی توأم با ریسک سرمایه‌داری و افزایش بحران‌های ادواری آن، تعداد بازماندگان روبه افزایش گذارد که تا حدودی نیز چنینشدهاست، به‌جای آمبورژوازه‌شدن طبقه‌ی کارگر مورد نظر گیدنز، باید از پرولتاریزه‌شدن طبقه‌ی متوسط و مشاغل یقه‌سفید سخن‌گفت که بریورمن به‌درستی به آن اشاره کرده است.۲ ‌ ‌
در آمریکای لاتین، جایی که این فرایند کاملاً و در شدیدترین نوع آن اتفاق افتاده است، احزاب چپ جدید در ونزوئلا، شیلی، برزیل و آرژانتین به‌قدرت می‌رسند و واقعاً تغییراتی اتفاق می‌افتد.
یکی دیگر از موارد خوش‌بینا‌نه‌ای که گیدنز مطرح می‌کند و از سنت مستحیل‌شده‌ی سوسیال–دموکراسی اروپایی بعید هم نیست، مسأله‌ی "دولت بدون دشمن" و "کشور بدون دشمن" است. تئوری "دولت بدون دشمن" از یک پیش‌فرض وفاق‌گرای اجتماعی ناشی می‌شود که امیدوار است دولت بتواند تمام منافع متضاد اجتماعی را آشتی دهد. بر همین اساس است که گیدنز اصرار دارد بر برخی از نظرسنجی‌ها تأکیدکند که نشان می‌دهند طبقات مرفه در جوامع غربی طبقات فقیر را کاملاً فراموش نکرده‌اند! و تأکید بر این‌که باید از روند طرد اختیاری طبقات فوقانی جلوگیری‌کرد تا امکان کاهش طرد اجباری در طبقات پایین فراهمشود.۳‌
‌باید به‌خاطر داشت که توافق اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود که طرف‌های درگیر، توافق و عقب‌نشینی‌های ملازم با آن را به ستیز و هزینه‌های ناشی از آن ترجیح دهند و در این‌جا نیز باز مسأله‌ی توازن قوا اساسی است و دولت هم صرفاً در شرایط خاصی می‌تواند تاحدودی ایجادکننده‌ی توازن میان طبقات گوناگون اجتماع باشد. تصادفی نیست در ونزوئلا که سرمایه‌داری، ورشکستگی و بی‌رحمی خود را نشان‌دادهاست، بخش عمده‌ای از طبقات مرفه جامعه علیه هوگو چاوز بسیج شده‌اند. مورد بعدی "کشور بدون دشمن" است.
از نظر گیدنز چون حدود شش‌دهه است که کشورهای قدرتمند صنعتی با یکدیگر درگیر جنگ نشده‌اند، دنیا روندی رو به صلح و هم‌گرایی را طی می‌کند و جنگ‌های منطقه‌ای که باعث مرگ ده‌ها‌میلیون نفر شده ‌است و هنوز هم ادامه دارد، اهمیت محوری ندارند. البته این نظر تا حدود زیادی به دیدگاه جهان اول محور گیدنز مربوط است، به‌طوری‌که در کتابش اشاره‌ای به مبادلات اقتصادی ناعادلانه میان جهان غنی و فقیر نمی‌کند یا به این موضوع که چه‌گونه سازمان تجارت جهانی قواعد خود نظیر لغو تمام یارانه‌ها را به کشورهای فقیر تحمیل می‌کند، نمی‌پردازد؛ اما ایالات متحده هنوز در پوشش‌های مختلف به کشاورزان خود یارانه می‌دهد، در نتیجه محصولات کشورهای آفریقایی شانسی برای آن‌که در بازار آن کشور به فروش برسند، ندارد. همچنین پاسخی نیز برای این سؤال مطرح نمی‌کند که کشورهای جهان سوم که دارای زیرساخت‌های اقتصادی ضعیف و تحت تسلط حاکمان و نخبگان اقتصادی زیاده‌خواه متحد با دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ غربی هستند، برای تأمین هزینه‌های رفاهی سیاست راه سوم چه راهی پیش رو دارند؟
البته پیرامون ‌تز "کشور بدون دشمن" این مطلب صحیح است که توازن قوای ژئوپلیتکی جهان واقعاً باثبات‌تر از گذشته است اما در شرایطی که در روابط بین‌المللی هنوز قدرت اقتصادی و نظامی حرف اول را می‌زند، چه‌گونه می‌توان به پیدایش دموکراسی جهانی خوش‌بین بود؟ در شرایطی که نه سازمان ملل و نه هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند مانع اراده‌ی آمریکا و انگلیس در حمله به عراق شود، تشکیل سازمانی مانند اتحادیه‌ی اروپا در سطح جهانی چه سودی دارد؟۴ آیا کوبا می‌تواند بدون انحلال نظام سیاسی و اجتماعی خود از مزایای تز کشور بدون دشمن برخوردار شود یا هوگو چاوز باید دخالت آمریکا در کودتا علیه خود را دشمنی قلمداد نکند؟

طوس طهماسبی
پی‌نوشت‌ها:
۱. جهان در آستانه‌ی قرن بیست‌و‌یکم؛ اریک ‌هابسبام، ترجمه‌ی ناهید فروغان، نشر قطره، چاپ اول ۱۳۸۲، صفحه ۷۶.
۲.‌ ‌نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر؛ جرج ریترز، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ سوم بهار ۷۷، صفحه‌ی ۲۴۰.
۳.‌ ‌راه سوم؛‌ ‌آنتونی گیدنز، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، نشر شیرازه، چاپ اول ۱۳۷۸، صفحه‌ی ۱۱۷.
۴.‌ ‌همان منبع؛ صفحه‌ی ۱۶۰.

منبع : مجله سیاسی صلح جاویدان