جنبش بخش‌خصوصی در مسیر جدید

استیلای فكری ایدئولوژی چپ بر سازماندهی اقتصاد كشور در سال‌های پس از انقلاب، شرایطی را ایجاد كرده بود كه امید به رویش مجدد بخش‌خصوصی در آن‌ سال‌ها، ساده‌لوحی به نظر می‌آمد.
اتكای اصلی ایدئولوژی چپ در تخریب بنیان‌های بخش‌خصوصی، حربه به رویارویی كشاندن كارگر و كارفرما تحت عنوان واهی و غیرمنطقی «تضاد طبقاتی» بود.
به عبارت دقیق‌تر، در حالی كه همه كشورهای توسعه‌یافته با انگشت نهادن بر منافع مشترك كارفرما و كارگر بر سرعت شكوفایی اقتصادی سال به سال می‌افزودند، اینجا روز به روز بر تنور نزاع كارگر و كارفرما دمیده شد تا جایی كه بنا بر قولی، كارگران یك كارخانه به جای مانده از قبل انقلاب كه سهام آن متعلق به برخی مقامات نظام انقلابی جدید بود، مدیر خود را به غل و زنجیر كشیده و تادیب كردند!
در فضایی اینچنین، تنها یك صدای متفاوت به گوش می‌رسید كه متعلق به اتاق بازرگانی ایران در خیابان طالقانی تهران بود.
گفته می‌شود چپگرایان تهدید كرده بودند برای خاموش كردن این صدای متفاوت لازم است چند نفر از فعالان بخش‌خصوصی یا به تعبیر آنان «سرمایه‌داران زالوصفت» از درختان روبه‌روی ساختمان اتاق بازرگانی آویزان شوند. اما این صدا زنده ماند تا پشتیبان معنوی اندیشه‌های بلند اقتصادی باشد كه برای ساختنی دوباره پس از خوابیدن شور تخریب لاجرم لازم است.
شاید بسیاری خرده بگیرند كه چنین نگاهی بس ساده‌انگارانه است چرا كه آنان در این حركت،‌ نه به دنبال منافع ملی كه به دنبال منافع گروهی خود بودند. باید گفت كه همین استدلال نیز از بقایای میراث مخرب چپ اندیشی است كه به مریدان خود توصیه می‌كند در پس هر سخنی به دنبال منافع گوینده آن بگردند. اما به راستی، آیا علت طرفداری یك فرد از یك ایده خاص می‌تواند دلیلی بر بطلان ایده او باشد؟
پاسخ منفی است. همانطوری كه از سوی دیگر، این علت نمی‌تواند دلیل بر حقانیت آن ایده باشد، چرا كه به گفته بزرگان، حق را فقط باید با محك حقیقت سنجید نه با محك گوینده آن.
در آن روزگار، صدای حقی كه از اتاق بازرگانی به گوش می‌رسید به تدریج تكثیر شد و به استراتژی اصلی بازسازی كشور در سال‌های پس از جنگ تبدیل شد. اما طبیعی بود كه ریشه‌های فكری به جای مانده از ایدئولوژی چپ در مقابل این حركت مقاومت كند كه البته برخی ناپختگی‌ها در شیوه حركت نیز به این مقاومت‌ها مشروعیت داد. اما اگر آن روز با اصل این استراتژی مخالفت می‌شد امروز سخن از اختلاف سلیقه بر سر اجرا است و با ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری همه به زیر این پرچم آمده‌اند. حال پرسش آن است كه آیا وظیفه تاریخی پرچمداران بخش‌خصوصی به پایان رسیده است؟
پاسخ منفی است و حتی به نظر می‌آید كه این وظیفه بس سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است.چراكه اگر در روزگار سابق، مخالفان اصالت بخش‌خصوصی در لباس شفاف مخالف در برابر اقتصاد رقابتی صف‌آرایی می‌كردند اینك در لباسی غیرشفاف، در این مسیر مانع تراشی می‌كنند كه مقابله‌ای سخت‌تر و پیچیده‌تر را ضروری می‌نماید.تجهیز به دانش روز، گسترده‌تر كردن چتر حمایتی پارلمان بخش‌خصوصی برسر تمامی فعالان و از همه مهم‌تر طرد عناصر نقابداری كه به نام بخش‌خصوصی به دنبال بازآفرینی مناسبات رانتی در اقتصاد ایران هستند، از جمله مهم‌ترین وظایف اتاق در دوره جدید است. اتاق بازرگانی باید به دنبال تدوین قواعد بازی برد-برد بین تمام بازیگران میدان فعالیت‌های اقتصادی در كشورمان باشد، چرا كه در این میدان، همه فعالیت‌های اقتصادی به یك اندازه ارزش دارند، نه فضیلت وام‌گیرنده از سپرده‌گذار بیشتر است و نه برعكس، همان‌طوری كه تولیدكننده صنعتی هیچ فضیلتی بیشتر از بانكدار خصوصی ندارد و برعكس آن نیز صحیح است. ایجاد نزاع بین این دو، همان بازآفرینی نزاع مرتجعانه بین كارگر و كارفرما است كه جز مسدودكردن مسیر پیشرفت نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
اما نكته آخر اینكه مدیران جدید اتاق باید بدانند كه مدیران سابق، صرف‌نظر از انتقادات وارد بر آنها وظیفه تاریخی خود را در دفاع از اقتصاد آزاد تا حد قابل قبولی انجام داده‌اند و به همین دلیل این سرمایه‌های اجتماعی را باید پاسداری كرد و همانند سیاسیون به تخریب آن برای اثبات خود نپرداخت تا معلوم شود كه اقتصادیون هر سرمایه موجود را با حداكثر بهره‌وری برای حركت در مسیر جدید به كار می‌گیرند.

(به بهانه تغییر مدیریت در اتاق بازرگانی)
علی میرزاخانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد