اقتصاد جهانی در فرآیند جهانی شدن

غییر و تحول در جهان امری همیشگی و دائمی بوده است، لیکن جهانی شدن به مفهوم جدید خود، واژه‌ای است که در اواخر دهه ۷۰ قرن بیستم با بسط و توسعه فناوری اطلا‌عاتی آغاز شد و جهانی شدن در این معنا به <درهم فشرده شدن جهان و تبدیل آن به مکان واحد> اطلا‌ق می‌گردد. بارزترین چهره جهانی شدن را می‌توان در اقتصاد جهانی جست‌وجو نمود که در جهان امروز واقعیتی انکارناپذیر است، گرچه ابعاد سیاسی، فرهنگی و جامعه شناختی آن همزمان رو به گسترش بوده است.
متفکران و اندیشمندان بی‌شماری پیرامون جهانی شدن نظریه‌پردازی نموده و آن را مورد تبیین قرار داده‌اند، زیرا که ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نه تنها دولت‌ها و شرکت‌ها بلکه زندگی خانواده‌ها و افراد و چهارچوب‌های حاکم بر آنها را دچار تغییر و تحول شگرف نموده است. جهانی شدن در زمینه حقوق و سیاست بین‌المللی آنچنان دولت‌ها و روابط بین‌الدولی را متاثر ساخته است که مفهوم حاکمیت ملی به چالش کشیده شده است، به طوری که امروزه دیگر نمی‌توان نظم بین‌الملل را در قالب معاهدات صلح وستفالی در سال ۱۸۶۴ تفسیر نمود. معاهده پایه‌ای که در آن حقوق دولت‌ها و روابط بین‌الملل از آن نشات گرفت و دولت‌های مدرن قرن ۱۸ و ۱۹ و نیمه اول قرن بیستم بر اساس آن اداره گردید. حقوقی بر اساس حاکمیت ارضی، برابری رسمی دولت‌ها و عدم مداخله در امور یکدیگر به ویژه مورد اخیر که به شکل واقعی به چالش کشیده شده است و موضوعاتی نظیر حقوق بشر، جرائم سازمان یافته، تروریسم، امنیت جهانی محیط زیست و حتی دموکراسی دیگر موضوعاتی نیستند که هیچ دولتی بتواند به عنوان حاکمیت در قلمرو مرز‌های خود تبیین و تفسیر و به هر نحو و شکلی حکمرانی نماید. در جهان درهم تنیده شده و یکپارچه امروز که به مکان واحدی تبدیل می‌شود، این مفاهیم فراتر از مرز‌های ملی تبیین گشته و جهانی شده و هر دولتی از درک آن عاجز باشد و یا با برداشت‌های قدیمی در نظر داشته باشد در قلمرو مرز‌های خود، حکمرانی نماید، تحت تاثیر نیرو‌ها و فشار‌های ناشی از جهانی شدن مجبور به پذیرای آن با هزینه‌های گزاف خواهد شد. جهانی شدن فرهنگی، همزمان با تکثر و تنوع فرهنگ‌ها توام با همگرایی روزافزون میان آنها و گفت‌وگوی تمدن‌ها از یکسو نشانه‌هایی از آگاهی و هم‌پیوندی در جهان را توام با تسامح و تساهل نوید می‌دهد و از سوی دیگر سیاست‌های ارتجاعی برخی از دولت‌ها و گروه‌های افراطی مذهبی و غیرمذهبی، دشمنی و اختلا‌فات جدیدی می‌آفریند که دشمن‌ستیزی و بیگانه هراسی را در جهان دامن می‌زند که اولی صلح و آرامش را به ارمغان میآورد و دومی جنگ و ناامنی را دامن می‌زند. نگارنده در یادداشت‌های قبلی خود تحت عناوین جهانی شدن به این موضوعات پرداخته و در آینده و در مجالی دیگر مجددا به آن خواهد پرداخت.
لیکن در این مقاله اقتصاد جهانی را در فرآیند جهانی شدن مورد کنکاش قرار می‌دهیم. درک و شناخت اقتصاد جهانی که جوهر اصلی آن دانش بوده و دانایی محور است، تکیه‌گاه آن فناوری، تولید و تجارت در معیار جهانی است. این امر از یکسو موجب شده فرصت‌های بی‌شماری پیش‌روی دولت‌ها، حکومت‌های محلی و شرکت‌ها قرار دهد و از سوی دیگر برای هر یک از آنان که فاقد درک لا‌زم از این تحول شتابان باشند نصیبی جز خسران و عقب‌ماندگی نداشته، که برای دولت‌ها و حکومت‌های محلی توسعه‌نیافتگی و برای شرکت‌ها حذف از صحنه اقتصاد جهانی را دربردارد. ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی چیست؟ و چگونه دولت‌های ملی و محلی و شرکت‌ها قادرند از آن بهره‌برداری نمایند؟ بی‌مرز بودن، منطقه‌ای شدن (ایجاد منطقه‌های مستعد)، منبع‌یابی بیرونی تجارت ‌(outsourcing) و تولید و تجارت در مقیاس جهان را می‌توان مشخصه‌های بارز فرآیند اقتصاد جهانی در جهان یکپارچه و در هم‌تنیده دانست.
● بی‌مرز بودن:
دنیا به‌تدریج به مکانی واحد و بدون مرز تبدیل می‌شود؛ گرچه این فرآیند طولا‌نی است اما چهره و سیمای آن در اقتصاد کاملا‌ آشکارا و هویدا است. با نگاهی به اقتصاد‌های ملی و اقتصاد جهانی می‌توان این فرآیند را درک نمود. چهار عامل موثر آن را می‌توان به چهار ‌c نامگذاری نمود و آن را بازشناخت ارتباطات ‌(communication) ، شرکت‌ها‌‌(companies) ، مصرف‌کنندگان ‌(consumers) و سرمایه ‌(capital) دانست.
الف) ارتباطات
گسترش فناوری ارتباطات دوربرد موجب شده که انحصارات دولتی در فعالیت‌های ارتباطات در اکثر کشور‌ها شکسته شده، پدیده‌ای که این روز‌ها در ایران هم شاهد آن هستیم لذا بازار‌های داخلی که قبلا‌ اسیر دست انحصارات دولتی بوده از بین‌رفته و برخی از شرکت‌های ارتباطات راه دور نظیر تلیو سونرا و تلفونیکا واقعا جهانی شده‌اند. پیشرفت اینترنت و تعداد کاربران آن‌، که روز به روز در سطح جهانی بر تعداد آنان افزوده می‌شود، موجب گشته که دنیای ارتباطات، دنیا بدون مرز گشته و نتیجه این پدیده جهانی شناخت نوع زندگی در کشور‌های مختلف، نحوه حکومت و حکمرانی در اکثر کشور‌ها، امکانات سرمایه و سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف جهان و نیز شناخت فرهنگ‌های کشور‌های دیگر و آگاهی از جهان برای هر یک از کاربران اینترنت در ابعاد وسیع باشد. بنابراین امروزه دیگر دولت‌ها مشکل بتوانند مانع از آگاهی‌های مردم گشته و یا آنها را با مهندسی اجتماعی پیش‌ساخته خود به رفتار‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاصی وادار نمایند؛ همچنان که مانع از خروج پول و سرمایه آنها از کشور گردند. لذا ارتباطات مهم‌ترین نقش را در همه ابعاد جهانی شدن ایفا نموده و به همین جهت نیز، عامل اصلی جهانی شدن را انقلا‌ب ارتباطات می‌دانند.
ب) شرکت‌ها
عامل بعدی بی‌مرز بودن شرکت‌ها می‌باشد. امروزه بسیاری از شرکت‌ها در شهرهای خاصی ازجمله شهرهایی در انگلستان، سنگاپور، امارات و یا مناطق خاصی از جهان به ثبت می‌رسند و فعالیت‌های خود را در کشور و یا کشورهای دیگر ارائه می‌دهند. با نگاهی به تعداد شرکت‌های ایرانی که در سال‌های اخیر در دبی به ثبت رسیده‌اند و عملا‌ بخشی از فعالیت‌های خود را در ایران و نیز سایر کشورها سامان می‌دهند مشخص می‌شود که چگونه شرکت‌ها خود را از مجازات‌های بین‌المللی که به برخی از کشورها تحمیل می‌شود و یا از مقررات سخت ملی، رها نموده و به نقاط دیگر پناه می‌برند. امروزه حتی شرکت‌های موجود در سراسر دنیا هر یک از فعالیت‌های تولیدی، تجاری و تحقیقی خود را در بهترین مناطق و کشورهایی که امکانات وجود داشته باشد، سامان می‌دهند، به طوری که یک شرکت بزرگ کار تحقیق و توسعه خود را در یک کشور، تولید و فروش خود را در کشوری دیگر و بازار مالی خود را در منطقه‌ای دیگر مستقر می‌نماید و با بهره‌برداری از ارتباطات راه دور آن را اداره می‌کند. امروزه کم نیستند شرکت‌هایی که تولید اصلی خود را با نظر داشت کارگر ارزان در چین، تحقیق و توسعه خود را در یک کشور اروپایی و بازار مالی خود را در انگلستان سامان می‌دهند و یا تامین بخشی از نیروی کار خود را به طور غیرمستقیم از منابع بیرونی Outsourcing از هندوستان تامین می‌نماید؛ در حالی که مرکز مدیریت شرکت در یک کشور اروپایی و یا ژاپن مستقر است. گرچه پدیده مذکور فراگیر و عام نشده، لیکن رو به گسترش می‌باشد که بحث تکمیلی آن را در بخش تولید و تجارت جهانی بررسی خواهیم کرد. ‌
ج) مصرف‌کنندگان
عنصر دیگر بی‌مرز بودن (مصرف‌کنندگان) می‌باشد. در این رابطه این مصرف‌کنندگان در سطح جهان هستند که حق دارند با انتخاب خود بهترین کالا‌ را که از نظر کیفیت مرغوب‌ترین و از نظر قیمت ارزان‌ترین باشد انتخاب نمایند. سازمان تجارت جهانی و مذاکرات دامنه‌دار و لا‌ینقطعی که پیرامون تعرفه کالا‌ و خدمات صورت می‌پذیرد گویای آن است که در اقتصادی که جهانی شده، این حق مصرف‌کنندگان است که بهترین و باکیفیت‌ترین و ارزان‌ترین کالا‌ را خریداری نمایند. فرآیند رو به گسترشی که، سال به سال با افزایش اعضای سازمان تجارت جهانی تحقق می‌یابد و اکنون تعداد کشورهای عضو این سازمان به بیش از ۱۴۰ کشور رسیده است. سازمان تجارت جهانی و فرآیند اقتصاد جهانی مزیت‌های نسبی را برای مناطق و کشورها به ارمغان می‌آورد، به طوری که هر یک از مناطق و کشورها در بخش‌هایی از تولید یک کالا‌ و یا در برخی کالا‌ها برتری پیدا کرده و یا با سیاست‌های صحیح ملی خود دارای مزیت نسبی می‌شوند و این موضوع صرفا در مورد کالا‌هایی نظیر ساخت هواپیما، ماشین و کامپیوتر نیست بلکه حتی روی کالا‌های ساده نظیر پیراهن نیز صادق است؛ به نحوی که پنبه یا پلی‌استر آن در یک کشور تولید و پارچه آن در کشور دیگری بافته و پیراهن آن در کشور ثالثی دوخته می‌شود، لذا دیگر، صحبت از تولید ملی به معنای آنکه کالا‌هایی از ابتدا تا انتهای آن در کشوری صورت پذیرد و خودکفا شود، با‌سرعت زیادی در حال منسوخ‌شدن است.
د) سرمایه
عنصر مهم دیگر در رابطه با بی‌مرزبودن سرمایه است که می‌توان عملکرد آن را در بازارهای مالی که متشکل از دو بازار پول و سرمایه است، مشاهده نمود. بازارهای مالی با توسعه فناوری و حذف مقررات دست و پاگیر (مقررات‌زدایی) در جهان بسط و توسعه یافته است. امروزه پول و سرمایه در هر کجای دنیا که باشد، خود را از چنبره‌های سخت برخی از اقتصادهای ملی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری را از آنان سلب کرده، آزاد نموده است. لذا پول و سرمایه به سوی مناطقی که بیشترین بازده را دارند، راهی گشته و برای این منابع مهم نیست، کجا جاری می‌شوند، بلکه راهی محل‌هایی می‌شوند که علا‌وه بر اطمینان و امنیت، سود بیشتری نصیبشان شود. به عبارت دیگر پول و سوداگران پول و سرمایه فاقد احساس و ملیت می‌باشند. در هر کشوری بخشی از پس‌اندازهای ملی راهی بازارهای پولی و سرمایه‌ای خارج می‌شود؛ به طوری که پس‌اندازکنندگان در هر کشوری با توجه به تبدیل نرخ‌های ارز و نرخ‌های تورم و بهره پول‌های مختلف و پیش‌بینی‌هایی که پیرامون فاکتورهای مذکور می‌نمایند، راهی بازارهای مالی در کشورهای مختلف می‌گردند. لذا بازارهای پول و سرمایه از مهم‌ترین نشانه‌های بی‌مرزبودن اقتصاد جهانی است که از طریق اینترنت و با سرعت جابه‌جا می‌شود. اقتصاددانانی که اقتصاد ملی کشور خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، ضرورت دارد بازار پول و سرمایه جهانی را با دقت بیشتری مورد مداقه قرار دهند تا مشخص گردد که ورودی و خروجی بازار پول و سرمایه کشورشان در ارتباط با بازار جهانی در چه وضعیتی قرار دارد. آیا بازارهای مالی در کشورشان از بازارهای جهانی تغذیه می‌کند و شکوفایی اقتصاد ملی را موجب می‌شود؟ و یا کشور به یکی از مراکز بازار پول و سرمایه تبدیل شده و برای کشور سود به ارمغان می‌آورد؟ نظیر لندن که بازار مالی جهان است و یا بحرین که کم و بیش به مرکز مالی خاورمیانه تبدیل شده؛ به طوری که ۲۵ درصد از درآمد ملی آن کشور از فعالیت‌های بانکی تحصیل می‌گردد و یا بالعکس پس‌انداز ملی کشورشان بازار منطقه و جهان را ارتزاق می‌نماید. در صورتی که ماحصل ورود و خروج سرمایه از کشور منفی باشد، مشخص می‌گردد که پس‌انداز ملی بازارهای مالی جهان را تغذیه می‌کند.● منطقه‌ای‌شدن (ایجاد منطقه‌های مستعد)
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جهانی‌شدن در زمینه اقتصاد ظهور منطقه‌هایی است که نقش موتور اقتصاد جهانی را همزمان با انقلا‌ب اطلا‌عاتی ایفا نموده‌اند.
برخی از این مناطق بخش‌هایی از دولت‌های ملی قدیمی هستند، نظیر شانگهای و دالیان در چین، اوزاکا در ژاپن، ایالت‌های اندراپرارش و ماهارا و شهرهای بنگلور و حیدرآباد در هند و یا کشورهای کوچک خوش‌اقبالی که به اندازه کافی کوچک هستند و می‌توانند مثل منطقه‌ای از کشور عمل نمایند نظیر ایرلند، فنلا‌ند، سنگاپور. همانگونه که ملا‌حظه می‌شود، برخی از این مناطق واحد سیاسی نیستند بلکه صرفا واحدهای اقتصادی می‌باشند که در دل دولت‌های ملی و با مقررات خاص اداره می‌شوند و از نظر اداره و حاکمیت در برخی از کشورها به‌ علت مقررات ویژه با دولت‌های مرکزی به ‌علت رقابت با سایر مناطقی که از این ویژگی محروم‌اند، دچار چالش شده‌اند اما تاثیر چنین مناطقی به‌ویژه در چین و هند آنچنان گسترده و غنی بوده است که دولت‌های مرکزی آن را به جان خریده‌اند. باید اذعان کرد که هر کشور کوچکی و یا هر منطقه‌ای در دل دولت‌های بزرگ را نمی‌توان به موتور اقتصادی تبدیل نمود که اقتصاد ملی را دچار تحول نماید و نیز در سطح جهانی ایفای نقش کند؛ زیرا اینگونه مناطق از نظر تجهیزات باید حداقل دارای یک فرودگاه بین‌المللی در مقیاس وسیع و یک بندر بزرگ و کارآمد باشند. همچنان که به تعدادی دانشگاه پیشرو و امکانات پژوهشی که قادر به جلب دانشجویان خوب و تبدیل آنان به فارغالتحصیلا‌ن و کارکنان آموزش‌دیده سطح بالا‌ باشد، نیاز دارد. مضافا قوانین و مقررات قابل قبول در سطح بین‌المللی عنصر ضروری دیگر برای اینگونه مناطق اقتصادی است. علا‌وه بر موارد فوق نکته قابل توجه آن است که تنها امکانات و مقررات کافی نبوده، بلکه بقیه دنیا می‌بایستی به این مناطق با دیدی مثبت و به‌عنوان منبع موفق و رفاه نگاه نمایند. عقاید بیگانه‌هراسی و دشمن‌ستیزی باید از ذهن‌ها در این مناطق پاک شده و مفهوم بومی و ملی در مقابل خارجی باید به فراموشی سپرده شود و هر نوع قوانین محدودکننده نظیر محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی و یا مالکیت خارجی زمین و یا سرمایه باید در این مناطق حذف شوند.
اکنون مجددا می‌توان این سوال را از دولتمردان کشورمان بپرسیم که آیا منطقه‌ای در ایران را می‌توان نظیر مناطقی در چین و هند ایجاد نمود و آیا دنیای خارج و در سطح بین‌الملل از منطقه‌ای که در ایران ایجاد می‌شود، استقبال می‌نماید یا خیر؟
در این رابطه در میان کشورهای موفق دارای مناطق اقتصادی، می‌توان از چین نام برد که بیشترین موفقیت را داشته است و این موفقیت این سوال را مطرح نموده، چگونه می‌شود برای کشوری به وسعت چین و با ۳/۱ میلیارد جمعیت برای مناطقی موفقیت توأم با آزادی‌های اقتصادی به ارمغان آورد، در حالی که برای برخی ازمناطق محروم نمی‌توان چنین امکاناتی را فراهم نمود؟ لذا از همان ابتدای این اقدام، میان مقامات اصلا‌ح‌طلب و محافظه‌کار در چین اختلا‌ف‌نظرهایی بروز کرد اما نهایتا اصلا‌ح‌طلبان موفق شدند به‌ویژه از سال ۱۹۹۸، زمانی که ژورانگچی، نخست وزیر چین شد، این مناطق با شتاب بیشتری رشد نمود و همزمان، اختلا‌ف سطح درآمد این مناطق نظیر دالیان و شانگهای با سایر مناطق رو به افزایش نهاد، به طوری که درآمد سرانه این مناطق به بیش از ۵۰۰۰ دلا‌ر رسید، در حالی که در برخی از مناطق چین کمتر از ۱۰۰۰ دلا‌ر است، لذا جمعیت مهاجری بود که از مناطق کم‌درآمد به این مناطق مهاجرت کردند و دولت چین از این جهت با مشکلا‌تی مواجه گردید که به‌تدریج تعداد این مناطق را افزایش داد. از کشورهای دیگری که در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی موفق عمل نموده‌اند، می‌توان از هند نام برد، به طوری که دگرگونی در شهرهایی نظیر حیدرآباد اعجاب‌آور ذکر می‌شود. این شهر و بنگلور و برخی از ایالت‌ها نظیر اندراپرارش در هند کاملا‌ همسو با اقتصاد جهانی، موتور تحول در اقتصاد هند بوده است. یکی از نقاط قابل تعمق در اینگونه مناطق، مدیران آنهاست که تیزبینی و تیزهوشیخاصی از خود بروز داده‌اند، زیرا توانسته‌اند از نظر اقتصادی همسو با اقتصاد جهانی حرکت کرده و از سوی دیگر مشکلا‌تی برای دولت مرکزی ایجاد ننمایند.
مناطق دیگری که به شکل کشور کوچک در ا‌قتصاد جهانی بروز کرده، نه تنها سطح زندگی را در کشور خود در رده اول جهان قرار داده‌اند بلکه نقش مهمی را در تحول اقتصاد جهانی به‌عنوان الگو ایفا نموده‌اند. در این رابطه می‌توان از کشورهای سنگاپور، ایرلند و فنلا‌ند نام برد. سنگاپور به مرکز تجارت، بانکداری و حمل و نقل برای کشورهای آسیای شرقی تبدیل شده است.
تخلیه و بارگیری از کشتی‌ها در بنادر سنگاپور در کل جهان بی‌مانند است. جمهوری ایرلند با درک صحیح از انقلا‌ب اطلا‌عاتی، کشور خود را به مرکز الکترونیک اروپا تبدیل نمود و یا فنلا‌ند مهم‌ترین تولیدکننده تلفن‌های موبایل در سراسر دنیا است. در همین رابطه شایان توجه است، برخی از مناطق و کشورها در سطح محدودتر این نقش را برای منطقه‌ای از جهان ارائه نموده و تلا‌ش دارند که همین نقش را در سطح جهان ایفا نمایند. در این رابطه می‌توان از دبی به‌عنوان مرکز تجاری و از بحرین به‌عنوان مرکز مالی و پولی در خاورمیانه نام برد. شرایط و پیشرفت‌هایی که برای این مناطق پیش آمده، به نحوی نیست که این مناطق و یا کشورها آن را دائمی و قطعی دانسته و تصور نمایند که رقیب ندارند، زیرا اگر نتوانند خود را با تحولا‌ت سریع اقتصاد جهانی هماهنگ نمایند، موقعیت خود را به نفع رقبا از دست می‌دهند.
لذا انعطاف‌پذیری و همسوسازی خود با شرایط جدید اقتصاد جهانی و نیز برخورداری از اراده لا‌زم برای حفظ موقعیت منطقه خود از شروط اصلی برای ارائه چنین نقشی است. در خاتمه بحث این قسمت می‌توان یادآوری نمود، با توجه به موقعیت این مناطق که موجب رشد اقتصاد ملی کشورها شده است مناطقی در برزیل، کانادا، چین، روسیه، ویتنام و کشورهایی نظیر استونی به دنبال ایفای چنین نقشی در اقتصاد جهانی هستند، لیکن باید دید رویکرد جهانی نسبت به آنان چیست و مخلص کلا‌م آنکه این مناطق از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در شرایطی هستند که بقیه جهان آنان را پذیرا باشند یا خیر؟۳) منبع‌یابی بیرونی‌( Outsourcing )
منبع‌یابی بیرونی در تولید و تجارت جهانی، امروز بحث انگیزترین جنبه اقتصاد جهانی است. منبع‌یابی بیرونی در یک کلا‌م بهینه‌سازی تولید و تجارت در سطح شرکت‌های جهانی است. بخش‌های از فعالیت‌هایی که به‌طور مرسوم در محیط‌هایی با هزینه بالا‌ انجام می‌شد اکنون به جاهایی منتقل می‌شوند که عمدتا هزینه نیروی کار را کاهش می‌دهند. فرآیند منبع‌یابی بیرونی به مناطق یا شهرهای از کشورها راهی می‌شود که همان سطح از خدمات و تخصص دنیای توسعه‌یافته را با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کنند، لذا دارای منطق اقتصادی است. دو نوع منبع‌یابی بیرونی وجود دارد. در اولین نوع عملیات کارکردی و تحقیقاتی به خارج از کشور منتقل می‌شود و در این ارتباط مراکز تلفن دوربرد و اینترنت مهم‌ترین عامل و سپس زبان مشترک که معمولا‌ انگلیسی است برای شرکت‌های بهره‌برداری‌کننده از منبع‌یابی بیرونی عامل تعیین‌کننده است. لذا با توجه به منطق اقتصادی منبع‌یابی بیرونی و دو عامل ذکر شده، هندوستان کشوری است که بیشترین بهره‌برداری را از این فرصت نموده است. نوع دوم منبع‌یابی بیرونی که به‌تدریج در شرف شکوفا شدن است، بهره‌برداری از خدمات پشتیبانی و اداری است.
اولین منبع‌یابی بیرونی به معنای جدید خود که فرامرزی است در دهه ۹۰ قرن گذشته رخ داد، زمانی که ایرلند سازمان توسعه صنعتی خود را به اجرا گذاشت و به مرکز الکترونیک اروپا تبدیل شد. هندوستان بیشترین بهره‌برداری را از منابع بیرونی به‌علت خطوط تلفن و اینترنت گسترده در مناطق خاصی مثل بنگلور و حیدرآباد و وجود متخصصان تحصیلکرده در زمینه کامپیوتر که برنامه‌نویسی را با مهارت‌هایی در سطح متخصصین آمریکایی و اروپایی و مسلط به زبان انگلیسی داشته، نموده است و موجب شد که هندوستان از فقر مزمن نجات یابد و امروزه کشوری مطرح در سطح اقتصاد جهانی باشد. در قرن بیست‌ویکم که ثروت و درآمد کشورها عمدتا از منابع انسانی حاصل می‌شود، باوجود افراد با‌هوش و تحصیلکرده در جهان می‌توان مشاغلی را از کشورهای ثروتمند جهان با استفاده از پروتکل‌های اینترنتی به کشورهای جهان سومی که چنین متخصصینی را دارند منتقل نمود که نه تنها بیکاری را کاهش می‌دهد بلکه موجب ثروتمند‌تر شدن کشور می‌گردد. سه عامل زیر ساختارهای ارتباطات دوربرد، متخصصان کارآزموده و زبان انگلیسی مهم‌ترین عوامل برای بهره‌برداری از منبع‌یابی بیرونی تجارت است. هندوستان در بهره‌برداری از این امکانات به‌قدری پیشرفت کرده است که شرکت‌هایی نظیر موتورولا‌ و جنرال الکترونیک مراکز پژوهشی خود را در این کشور دایر کرده‌اند و جالب است که مدیران منطقه‌ای در ایجاد چنین فضایی برای هند ایفای نقش نمودند و دولت ملی نقش چشمگیری در این فرآیند نداشته است. البته دولت هند نه تنها مشکلی برای این مناطق ایجاد ننموده است، بلکه زمینه اینگونه فعالیت را برای آنان فراهم کرده است اما مدیران منطقه‌ای نقش اصلی را داشته و در این رابطه از اقتصاد جهانی هندوستان کشور پیشرو است و چین نیز با شتاب‌رو به افزایش در حال بهره‌برداری از این فرصت است. امروز یادگیری زبان انگلیسی برای بهره‌برداری از این امکان، موضوعی است که چینی‌ها آن را در دستور کار دارند. لذا منبع‌یابی بیرونی را نباید صرفا محدود به هندوستان دید زیرا چین شتابان همان مسیر را طی می‌کند و نیز کشور فلیپین که افراد تحصیلکرده مسلط به زبان انگلیسی را در اختیار دارد به مرکزیتی در شرق آسیا برای دسته دوم فعالیت‌های منبع‌یابی بیرونی یعنی خدمات مالی و اداری نظیر حسابداری شده است. ‌
منبع‌یابی بیرونی در زمینه برنامه‌نویسی کامپیوتر، تحقیقات پزشکی و صنایع دارویی و فعالیت‌های اداری نظیر حسابداری و حقوق‌ رو به گسترش بوده و واقعیت آن است که بخشی از فعالیت‌های منبع‌یابی بیرونی، در صورتی که زیرساخت اینترنتی و ارتباطات دوربرد فراهم باشد، به سهولت برای هر متخصصی فراهم است که می‌تواند در دفتر کوچکی و یا حتی در خانه خود برای زندگی فردی و کشورش درآمد ایجاد کند.
نکته قابل توجه در این خصیصه از اقتصاد جهانی آن است که در صورتی که دولت‌ها یا مدیران محلی درک صحیحی از این فرآیند داشته باشند، می‌توانند رشد اقتصادی کشور خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند و ا‌ین فرآیند با توجه به دستمزدهای پایین‌تر در کشورهای جهان سوم، پدیده‌ای است که کشورهای پیشرفته نسبت به آن جبهه دارند، زیرا منبع‌یابی بیرونی و گسترش آن باعث شده که سطح بیکاری در آمریکا افزایش یابد و برآورد شده است که طی یک دهه ۶ میلیون شغل آمریکایی از آن کشور به جاهای کم‌هزینه‌تر مثل هندوستان انتقال خواهد یافت. پدیده‌ای از اقتصاد جهانی که به نفع کشورهای جهان سوم است، لذا باید اعلا‌م کرد که برخلا‌ف مخالفان جهانی شدن و اقتصاد جهانی که آن را پدیده‌ای آمریکایی و غربی می‌دانند. هشیاری و درک صحیح از این فرآیند برای حداقل دو کشور هند و چین ثابت کرده است که این روند می‌تواند به نفع کشورهای جهان سوم باشد اما ضرورت آن درک درست دولتمردان و ایجاد فضای مناسب برای بهره‌برداری از امکانات است که به‌وجود می‌آید و بالا‌خره می‌بایستی مجددا این سوال را مطرح کرد. با توجه به افزایش تعداد تحصیلکرده‌های کشورمان آیا ما هم نظیر هندوستان و یا چین توانسته‌ایم از منبع‌یابی بیرونی به نفع مردم و کشورمان استفاده کنیم؟ ‌
۴) تولید و تجارت در مقیاس جهان ‌
تولید و تجارت در سطح جهان برای شرکت‌های جهانی فرآیندی است که توسط شرکت‌های چند‌ملیتی آغاز شد و با انقلا‌ب فناوری اطلا‌عاتی فراگیر شد. روندی که دولت‌ها ایجاد ننمودند که بتوانند آن را متوقف نمایند، گرچه دولت‌ها اعم از دولت‌های پیشرفته و یا جهان سوم بنا بر مقتضیات منافع ملی گاها این فرآیند را کند و یا حتی در برخی اوقات با همان انگیزه باعث سرعت آن می‌شوند، در حالی که شرکت‌های بزرگ جهانی عامل اصلی اقتصاد جهانی می‌باشند. تولید و تجارت با معیارها و ضوابط جهانی و با دیدگاه تقاضا و عرضه کل جهانی از سوی شرکت‌ها محاسبه می‌شود و آنان تلا‌ش دارند با توجه به تنوع محصولا‌ت و فرهنگ‌های مختلف در بازارهای سراسر کشورهای دنیا جایگاه خود را پیدا نمایند. نگاهی به مارک‌های تجاری اتومبیل‌های سواری، وسایل خانگی، وسایل الکترونیکی، البسه، برای طبقاتی خاص، لوازم آرایشی و ... مشخص می‌سازد که چگونه مارک‌های تجاری در بازارهای جهان جایگاه خود را پیدا کرده‌اند و لذا طبیعی است که شرکت‌هایی که چنین مارک‌های تجاری‌ای را در اختیار دارند باید به تولید و تجارت جهانی بیندیشند و سهم خود را افزایش دهند. اکنون در این راستا باید دید نقش دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی چیست و هر یک از آنها برای موفقیت خود چگونه برنامه‌ریزی می‌نمایند. لذا به نقش هر یک از سه ارگان به اجمال پرداخته می‌شود. ‌
الف) دولت‌ها
همانگونه که ذکر شد تقریبا اکثر دولت‌ها همیشه و همواره در تمام ابعاد اقتصاد جهانی موفق نیستند، حتی کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی هر کدام در برخی از ادوار نظیر تعرفه برخی از کالا‌ها دارای سیاست حمایتی می‌شوند، مع‌ذالک این‌گونه اقدامات معمولا‌ نسبت به جهان سوم کمتر رخ می‌دهد و در جهان سوم کشورهایی که درک درستی از شرایط جهانی شدن و اقتصاد جهانی داشته و اقتصاد خود را با شرایط جهانی وفق داده‌اند از اقتصاد جهانی به‌خوبی منتفع شده‌اند که نمونه‌های آن در قسمت‌های قبلی ذکر شده که مهم‌ترین آنها چین، هند، فنلا‌ند، دانمارک، ایرلند و سنگاپور می‌باشند.
اکنون می‌توان چند مشخصه را راجع به رفتارهای دولت در رابطه با اقتصاد جهانی ذکر کرد که دولت‌ها می‌توانند از فرآیند جهانی‌شدن منتفع شوند.
۱) حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و به‌ویژه سازمان تجارت جهانی که سازمان اخیرالذکر نظیر سازمان ملل امور اقتصادی است و بیش از ۱۴۰ کشور عضو این سازمان شده‌اند.
۲) دولت‌ها معمولا‌ توزیع‌کننده ثروت هستند، نه تولیدکننده آن و در هر کشوری که سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بالا‌ست، کارایی محدود می‌باشد، لذا خصوصی‌سازی به معنای واقعی و رشد شرکت‌های بزرگ اجتناب‌ناپذیر است.
۳) پذیرش مارک‌های تجاری جهانی و اشتراک شرکت‌های بزرگ داخلی با شرکت‌های صاحب‌نام و تحت نام لیسانس آنها تولیدکردن حداقل برای یک یا دو دهه اجتناب‌ناپذیر است تا بعدها در صورت شرایط مناسب، شرکت‌های بزرگ بتوانند با مارک‌های تجاری خود وارد بازار جهانی شوند.
۴) شناخت مزیت‌های نسبی تولید کشور در تولید جهانی، از جمله تولید قطعات کالا‌های مختلف نظیر اتومبیل و لوازم خانگی و صوتی و تصویری و مجهزشدن به تکنولوژی‌های جدید نظیر نانوتکنولوژی که دولت در این رابطه زمینه‌ساز بوده و مقررات را برای پذیرش شرکت‌های صاحب‌نام فراهم می‌نماید.
۵) ایجاد مناطق مستعد در کشورهای بزرگ نظیر آنچه در شانگهای و پکن در چین رخ داده و یا حیدرآباد و بنگلور در هند.
۶) افزایش زیرساختارهای اساسی به‌ویژه ارتباطات دوربرد و کاملا‌ به‌روز برای بهره‌برداری از منبع‌یابی بیرونی ‌)Outsourcing( حداقل برای مناطق مستعد.
۷) تطبیق قوانین و مقررات داخلی با خارجی برای جذب سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی. در این رابطه شرایط سیاسی کشور و ثبات و امنیت و پذیرش کشور از سوی جهان بسیار حائز اهمیت است که می‌توان آن را از شرایط اصلی بهره‌برداری هر کشور از روند اقتصاد جهانی دانست.
۸) ایجاد دولت دانش‌محور و ایجاد سازمانی در قلب و مرکز دولت که بتواند دولت را از لحاظ فناوری متحول نماید و افزایش بودجه تحقیق و توسعه و کوچک‌ترشدن دولت مرکزی و نیز دادن اختیارات کافی به اقتصادهای منطقه‌ای مستعد.
ب) شرکت‌ها
همان‌گونه که ذکر شد، عامل اصلی اقتصاد جهانی، شرکت‌ها هستند. منطق اصلی شرکت‌های جهانی، تولید حداکثر با بالا‌ترین کیفیت و کمترین هزینه و دسترسی به تمامی بازارهاست و در این راه بهترین بازاریابی را به انجام می‌رسانند، لذا شرکت‌های جهانی هر یک از فعالیت‌های خود را در هر کجای دنیا که مناسب تشخیص دهند، سامان می‌دهند. مثلا‌ تحقیق و توسعه خود را در سوئیس، مهندسی را در هندوستان، تولید را در چین و تامین مالی را در لندن به انجام می‌رسانند و اگر ضرورت داشته باشد، ادغام با شرکت‌های همتراز به‌منظور بهره‌برداری از تکنولوژی‌های جدید کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه، استفاده از بازارهای بیشتر و متنوع را می‌پذیرند.با شناخت منطق شرکت‌های جهانی به‌خوبی قابل درک است که چگونه است خودروسازان بزرگی مانند دایملر - کرایسلر با بنز، میتسوبیشی با فورد و یا نیسان با رنو با یکدیگر ادغام می‌شوند و در این رابطه برخی از شرکت‌ها آنچنان توانسته‌اند بازارها را تسخیر نمایند که به‌تنهایی بخش وسیعی از بازار جهان را به خود اختصاص دهند که می‌توان از شرکت‌های خودروسازی تویوتا و یا در زمینه تلفن‌های موبایل از نوکیا نام برد، این شرکت یک‌سوم تولید بازار جهانی را در اختیار دارد و جالب است اشاره شود که تنها ۵ درصد از تولید نوکیا در کشور تولیدکننده یعنی فنلا‌ند به بازار عرضه می‌شود و ۹۵ درصد آن راهی بازارهای جهانی می‌شود و این به معنای تولید در سطح جهانی است و در همین رابطه وقتی شرکت‌ها نتوانند با این‌گونه شرکت‌های بزرگ رقابت کنند، بالا‌جبار ادغام می‌شوند.
نظیر سونی - اریکسون در زمینه موبایل. اکنون می‌توان برای شرکت‌های جهان سوم که هنوز هیچکدام نتوانسته‌اند، تولید جهانی داشته و یا به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند، راه‌های ذیل را پیشنهاد داد:
۱) شرکت‌های بزرگ محلی می‌بایستی در زیرمجموعه شرکت‌های صاحب‌نام جهانی و دارای مارک تجاری قرار گیرند. اکثر شرکت‌های بزرگ در کشورهای شرق آسیا بدینگونه رشد یافته‌اند و سپس برخی از آنان مستقل شده‌اند.
۲) عرضه‌کننده برخی از قطعات برای شرکت‌های بزرگ شوند. شرکت‌های تایلندی بزرگ‌ترین تولیدکننده قطعات اتومبیل‌های ژاپنی هستند که سالا‌نه حدود ۲۰ میلیارد دلا‌ر درآمد ارزی دارند.
۳) ایفای نقش از سوی شرکت‌های بزرگ و با مارک تجاری آنان برای منطقه. تولید منطقه‌ای با همان کیفیت و برای بازارهای منطقه. بازاریابی و تولید توسط شرکت محلی انجام می‌شود و به‌تدریج سهمی از تولید و تجارت مارک تجاری را به‌عهده می‌گیرد.
۴) پذیرش بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ در داخل شرکت ملی نظیر تحقیق و توسعه، بازاریابی با منبع‌یابی بیرونی، مهندسی و...
۵) ایجاد مدیریت دانش در شرکت‌های بزرگ که وظیفه اصلی این مدیریت پروسه تطبیق این شرکت برای ورود به بازار جهانی باشد. در مجموع شرکت‌های ملی می‌بایستی بتوانند با استاندارد بین‌المللی تولید نموده و دسترسی به بازارهای جهانی داشته و از تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ بهره‌مند شوند تا به‌تدریج بتوانند خود سهمی از بازار جهانی با مارک تجاری نو به بازار عرضه کنند. شرکت‌های کره‌ای نظیر سامسونگ، ‌LG و نیز شرکت‌های چینی اخیرا تلا‌ش دارند با مارک‌های تجاری خود در جهان خود را بشناسانند، لذا باید دانست گام‌های زودرس در این مسیر اغلب به شکست می‌انجامد.
ج) سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی اقتصاد جهانی
نقش سازمان‌ها و ارگان‌هایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی و برخی از سازمان‌های منطقه‌ای در روندهای اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه‌ای رو به گسترش است. قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان‌ها معمولا‌ حاکم بر مقررات و قوانین ملی می‌گردد، لذا عدم حضور در این سازمان‌ها نه‌تنها مغایرت قوانین ملی با قوانین منطقه‌ای و جهانی را موجب می‌شود، بلکه فهم و درک کشور را از اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ناتوان می‌سازد و در نتیجه از فرآیندهای رو به جلوی اقتصاد جهانی که شتابان می‌باشد، کشور باز می‌ماند، لذا نگاه درست و بهره‌برداری از سازمان‌ها و ارگان‌ها، بدون آنکه چشم‌بسته همه قوانین و مقررات آن را در کشور جاری و ساری سازد، نیاز به دولتی هوشمند و شرکت‌هایی بزرگ دارد که همسو با جهان و اقتصاد جهانی حرکت نماید و در مجموع شعور <جهانی فکرکردن و محلی عمل‌کردن> را در دستورکار خود قرار دهند. اکنون در خاتمه این بخش می‌توان این سوال را از دولتمردان و صاحبان بنگاه‌های بزرگ کشورمان مطرح کرد که آیا ما با معیارها و ضوابط تولید و تجارت جهانی همسو هستیم یا فاصله بسیار داریم؟

علی ماجدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی