مرکبی نو باید!

امروزه تمامی کشورهای جهان، نگاه ویژه و مخصوصی به کارآفرینی دارند. کارآفرینی که با خلق ایده‌های جدید و ابتکارات نو و بهره‌گیری از منابع و از همه مهمتر، پذیرش خطر و ریسک، دست به ایجاد و توسعه کسب‌وکار می‌زند، به اساسی‌ترین رکن هر جامعه تبدیل شده است.
تولید ۵۰ درصد از تکنولوژی دنیا و اعمال تقریباً ۹۵ درصد از کاربردی‌ترین و بنیادی‌ترین تغییرات در تکنولوژی روز جهان از سوی شرکت‌های کوچک و کارآفرین، حاکی از جایگاه ویژه و اهمیت مقوله کارآفرینی در دنیای امروز است. طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به فرمان مقام معظم رهبری، باید به بخش خصوصی و البته مولد کشور برای تولید علم و فن‌آوری توجه ویژه شود. بنا بر بیانات ایشان، تنها در سایه رشد و تکاپوی نیروی مولد علم و فن‌آوری است که می‌توان به رشد و توسعه متعالی - آن طور که مدنظر اهداف توسعه کشورمان است - دست یافت و این در حالی است که در ابلاغیه به حل مشکلات جوانان در ابعاد اشتغال، مسکن و ازدواج تأکید شده است. انتظار می‌رود نه تنها در سال نوآوری و شکوفایی، بلکه در سال‌های آتی نیز توجه بیشتری به طرح‌های کارآفرینی شود، چراکه امروزه، کارآفرینی موتور پیش‌برنده و محرک اقتصاد کشورها، علی‌الخصوص کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران است.
ایالات متحد آمریکا با در اختیار داشتن ۷ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۲۲۸ بنگاه کارآفرین، بیشترین رقم را در این خصوص در سطح دنیا به خود اختصاص داده و پس از آن، کشورهای برزیل با ۵ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۰۰ بنگاه کارآفرین و کانادا با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنگاه در رتبه‌های بعدی قرار دارند که این امر از گستردگی کاربرد و اهمیت کارآفرینی در جهان حکایت دارد. در ایران، علیرغم تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای برخورد علمی و رسمی با این مقوله صورت گرفته، همچنان عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد. بر این اساس، ایران در آخرین آمار جهانی مربوط به کشورمان، فقط هزار و ۲۲۶ بنگاه از مجموع ۲۶ میلیون بنگاه کارآفرین دنیا را در اختیار داشته که این مسأله از اختلاف بسیار فاحش کشورمان با سطوح بین‌المللی حکایت می‌کند. فقدان مؤسسات سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و فرشتگان کسب‌وکار در کشور که منجر به کُندی در روند رشد کارآفرینی شده است و واگذاری وظیفه تشخیص صلاحیت ایده‌های کارآفرینی به تشکل‌های دولتی و به دنبال آن، روانه کردن کارآفرین به سوی بانک‌های تجاری - به منظور کسب سرمایه و تأمین مالی - فساد مالی را در سیستم بانکداری کشور گسترش می‌دهد. طولانی شدن روزهای انتظار برای اخذ مجوز تأسیس کسب‌وکار و دوندگی‌های ناگزیر کارآفرین - که گاهی منجر به واپس‌زدگی او می‌شود - از دیگر معضلات کارآفرین ایرانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار است. بر این اساس، در مقایسه تطبیقی آمارهای جهانی برای سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، ثبت مالکیت طی یک سال در ایران ۲ پله تنزل داشته و بدتر آن که بر اساس شاخص انحلال یک شرکت، ایران در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در دنیا، از رتبه ۱۱۰ به ۱۱۸ تنزل یافته است که این امر نشان‌دهنده مشکلات فراوان پیش روی کارآفرینان ایرانی در کلید سطوح است. این در حالی است که در آمریکا، ۹۰ درصد شرکت‌های کارآفرین، در مراکز رشد شروع به کار کرده‌اند و ۳ تا ۵ سال متوالی از حمایت‌های مسؤولان ذیربط و همچنین دولت برخوردار بوده‌اند. ‌ ‌
● زخم‌های نمک خورده
اما نه تنها کارآفرینی به سختی آغاز می‌شود، بلکه رشد هم نمی‌کند. این که کارآفرینان در کشور نمی‌توانند بزرگ شوند و به تکامل برسند، مقوله بسیار مهمی است که می‌توان ریشه‌های آن را بدین صورت توصیف کرد. مهمترین رکن عدم تکامل و توسعه کارآفرینان، به نوع نگاهی برمی‌گردد که به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری در جامعه می‌شود. متأسفانه هنوز در کشور ما به سرمایه‌دار - که البته تمام سرمایه هم مال و متعلق به خودش نیست - به چشمی دیگر نگریسته می‌شود. خاطره مصادره‌های اموال سرمایه‌داران قبل از انقلاب نیز مزید بر علت است تا همگان ترس و واهمه‌ای از حرکت به سوی کارآفرینی داشته باشند. البته با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ توسط مقام معظم رهبری، این نوع نگاه و بدبینی نسبت به بخش خصوصی، چه کوچک و چه بزرگ، در حال تغییر و مرتفع شدن است، چراکه به طور حتم ورود سرمایه‌دار به عرصه تولید و رقابت، شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشورمان را به ارمغان خواهد آورد. اما در صورتی که کارآفرین از تمام پیچ و خم‌های جاده کوهستانی کارآفرینی، به سلامت عبور کند و راه تکامل را در پیش گیرد، متأسفانه سازمان‌های مالیاتی و افراد مرتبط با آن با فشارهای خود بر واحدهای خصوصی، سدی در برابر رشد و تکامل آن می‌شوند. البته این که مالیات سبب ارتقای درآمدهای دولت و بهبود اوضاع نابسامان اقتصاد زیر زمینی در کشور می‌شود، کاملاً درست و منطقی است. اما اصل مسأله به فراگیر نبودن مالیات بر می‌گردد و این که تنها از بخش خصوصی در حال رشد اخذ می‌شود؛ حال آن که همین بخش خصوصی و کوچک کارآفرین، نیازمند حمایت دولت برای ارتقای خود و در کنار آن رشد و توسعه اقتصاد ملی است. عدم توسعه بورس کشور، مسأله دیگری است که ضربات زیادی را بر کارآفرین وارد می‌سازد، چراکه با نوسانات و تلاطمات بسیار زیادی که از خود نشان می‌دهد، پس از پذیرش یک بنگاه کارآفرین، سهام آن به شدت سقوط می‌کند. این در حالی است که ورود یک شرکت و بنگاه کارآفرین به بورس، خود به تنهایی از مصایب و مشکلات بسیار زیادی برخوردار است و در هر دو حال، یک کارآفرین نمی‌تواند چشم امیدی به ارزش سهام خود در بورس داشته باشد. مسأله دیگری که متأسفانه ذهن را به سوی خود جلب می‌کند، فساد به وجود آمده در صحنه اقتصادی کشور است. احساس ما بر این است که متأسفانه با بزرگتر شدن کارآفرین در صحنه فعالیت خود، خدای ناکرده کسانی که اهل فسادند با تأثیرات و فشارهای منفی که بر روی کارآفرین وارد می‌سازند، سبب متوقف شدن رشد و تکامل کارآفرین خواهند شد.
فضای نامناسب کسب‌وکار موجود در کشور نیز دلیل دیگری برای عدم توسعه کارآفرین است. به دلیل مشکلات بسیار زیاد فراروی کارآفرین، یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد تا در بازارهای غیررسمی فعالیت کند، چراکه ثبت شرکت و ورود به عرصه قانونی برای وی مشکلات را دو چندان خواهد کرد. وی، در نتیجه، پنهان بودن و فعالیت‌های غیررسمی را سودآورتر می‌پندارد که همین موضوع، دلیلی است بر دامن زدن به اقتصاد زیرزمینی و تشدید آن در کشور. در کنار مسایل ذکر شده، هنوز نگاه بی‌اعتمادی و عدم صلاحیت دولتمردان کشورمان به بخش خصوصی باقی است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران>، در فرایند قانون‌گذاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ ابلاغیه مقام معظم رهبری، یکی از بزرگواران در مجلس شورای اسلامی گفته بودند: ” ما نمی‌توانیم سرنوشت کشور را به بخش خصوصی بسپاریم.“ این نگاه‌ها همچنان به بخش خصوصی و کارآفرین جامعه ادامه دارد و دردی است که زخم ملتهب کسب‌وکار را بیشتر می‌آزارد.
● یک به علاوه یک = بینهایت
بنابر اظهارات وزیر کار، ایران باید در برنامه پنجم توسعه، حداقل سالانه یک میلیون و ۲۰۰ الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند تا در سال ۱۳۹۴ شاهد بیکاری ۷ درصدی در کنار نرخ مشارکت ۴۸ درصدی باشیم. این در حالی است که در حال حاضر با نرخ بیکاری حداقل ۶/۱۰ درصدی و نرخ مشارکت ۹/۳۹ درصدی روبه‌رو هستیم و البته پیش‌بینی کاهش نرخ مشارکت به اندازه یک درصد برای سال بعد صورت گرفته است که برای رسیدن به سطح اشتغال بالاتر، فقط با حمایت از کارآفرین می‌توان به این مهم دست یافت، چراکه نه درآمدهای نفتی و نه سیاست‌های انبساطی پولی، در حل این معضل چاره‌ساز نخواهند بود. اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه به بنگاه‌های زودبازده و ایجاد ۹۱۳ هزار شغل جدید از اسفند ۸۴ در کشور، اگرچه جای دست مریزاد دارد، اما اگر خواهان برتری همه جانبه در تمام سطوح، طی ۱۷ سال آینده در منطقه هستیم، باید اُفق نگاهمان نسبت به تولیدگران و خصوصاً امر توسعه تغییر یابد. طی یک سال گذشته، رشد یک درصدی اشتغال در بخش صنعت، رشد ۳ درصدی در بخش کشاورزی و همچنین افزایش ۲ درصدی در بخش خدمات، بیانگر روند کُند اشتغال‌زایی در کشور است.
از سوی دیگر، رکود مالی جهان، علیرغم همه مشکلاتی که به بار آورده و می‌آورد، می‌تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران باشد. نگرش به بازار خارجی با حمایت از کارآفرین داخلی، می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد کشور محسوب شود. ارایه اطلاعات جامع و کامل - مبنی بر تحلیل بازار - به کارآفرین، می‌تواند انگیزه رقابت‌پذیری کارآفرینان داخلی را بیش از پیش افزایش دهد که این امر به رشد و توسعه ملی خواهد انجامید. به هر حال ره بسی طولانی است، مرکبی نو باید! مرکب نوی اقتصاد کشور ما حرکت به سمت کارآفرین است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران