اطاعت از قانون در ایران

در این نوشتار یک جنبه خاص یعنی نگرش دربارة‌اطاعت از قانون به گونه‌ای گسترده‌تر در ارتباط با متغیرهای متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همه افراد به نحو مشابهی از قوانین تبعیت نمی‌کنند و با توجه به عکس العمل های فردی و اجتماعی،‌این قوانین در معرض دگرگونی و تغییر شکل قرار می‌گیرند. قانون تضمیم کننده نظام نظارت اجتماعی است و معمولاً برای آن سه کارکرد تضمیم تقویت همسازی و تضعیف انحراف، آرام سازی اختلافات و نیز دگرگونی‌ اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. به رغم پذیرش این کارکردها، میان متفکران اجتماعی اختلاف نظر فراوانی از نظر چگونگی عملکرد قانون وجود دارد.
برای تودة مردم قانون ماهیتی ساختی ـ کارکردی دارد،‌چرا که از طریق مشخص کردن رفتارهای مورد انتظار و مجازات خطاکاران به حفظ و نگاهداری جامعه کمک می‌کند.
هر چند که برخی از افراد یا گروهها ممکن است بیش از دیگران از وجود پاره ای از قوانین سود ببرند و یا قانون به نحو مساوی بر همه فشار وارد نکند. با این حال عکس العملی از ارزشهای فرهنگی مشتر است و در جهت نفع جامعه عمل می‌کند.
طرفداران نظریه‌های تضاد گرایانه دیدگاه دیگری دارند. استدلال آنها این است که دستگاه حقوقی جامعه در این جهت طراحی شده است که نظام عدم تساوی را تضمین و تقویت نماید. از این دیدگاه قانون ابزاری است که از طریق برگزیدگان به منظور سلطه و نظارت بر طبقات پایین جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هر دو دیدگاه بر نکات خاصیتکیه دارند. هر چند که قانون از طریق حفظ نظم به منافع عمومی جامعه خدمت می‌کند، با این حال از برخی منافع بیش از بقیه حمایت می‌کند. رابطه میان قانون و عدم تساوی از جمله محوری‌ترین نکاتی است که مورد توجه جامعه شناسان حقوق قرار دارد. مفهومی که با قانون و به ویژه چگونگی اجرای آن در رابطه قرار می‌گیرد عدالت است.
مفهومی که تعریف پذیری آن دشوار است. استدلال اغلب کارشناسان این است که وقتی با همه به گونه‌ای مساوی رفتار شود،‌عدالت برقرار است. مثلاً همه کسانی که جرم واحدی مرتکب شده‌اند به گونه‌ای واحد مجازات شوند. در مقابل گروه دیگری بر این عقیده‌اند که عدالت باید انعطاف بیشتری داشته باشد و شرایط بروز تخلف نیز در نظر گرفته شود به گونه‌ا که مشاهده شد قانون و قانونمندی ابعاد گوناگونی دارد که از حوصلة‌این گزارش خارج است، اما آنچه که در این بحث مطرح است گرایش به اطاعت از قانون از ناحیه اهالی یک کشور است. به عبارت دقیقتر در این قسمت،‌اطلاعاتی را که از یک سؤال بخش عقاید پرسشنامه طرح بررسی نگرشهای اجتماعی فراهم آمده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم و آن عبارت است از گرایش به اطاعت از قانون. البته باید اعتراف کرد که یافته‌ها فقط جنبه مشخصی از یک موضوع گسترده را شامل می‌شود.
با اینکه قانون پذیری از مهمترین مبانی نظم اجتماعی است و تأثیر زیادی در تنظیم روابط اجتماعی در سطوح خرد و کلان دارد، اما در میان توده مردم اغلب این پرسش مطرح است که آیا از هر قانونی که به تصویب مراجع رسمی رسیده است باید اطاعت کرد؟ البته محدود کردن قانون با قید «هر» با اینکه ممکن است در ذهن شنونده مفهوم قوانین مزاحکم یا دست و پا گیر را هم تداعی کند، با این حال امتیاز استفاده از آن بر قانون به طور عام در بررسی‌ها این است که می‌تواند از ارائه پاسخ قالبی (لزوماً آری) تاحدودی جلوگیری نماید.
به عنوان یک سابقه قابل ملاحظه برای این مطالعه باید اشاره کرد که بررسی انجام شده در سال ۱۳۷۳ در شهر مشهد، در زمینه ارزش مقرراتی بودن نشان داد که ۵/۹۰ درصد مقرراتی بودن را ارزشی خوب و یا خیلی خوب ارزیابی کرده‌اند و نسبت کسانی که آن را بد و خیلی بد دانسته‌اند فقط ۵/۹ درصد است و البته این در حالتی است که پاسخگویان واقعیت ارزش و نه به کارگیری آن را ارزیابی کرده‌اند. به رغم اهمیتی که امر رعایت قوانین و شناخت علل و عوامل مرتبط با بی‌اعتنائی به آن دادر،‌این موضوع کمتر از دیدگاه جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است.
انجام بررسی در زمینه آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی در مقیاس ملی، به ما امکان داد. این موضوع در ابعادی هر چند محدود مورد مطالعه خاص قرار داده شود و با عرضه آگاهی‌های علمی اولیه در این زمینه، راه برای طرح فرضیات دقیق و مشخص در این مورد هموار شود. اهداف اختاصی در این زمینه عبارت از این بودکه اولاً از نگرش جامعة مورد بررسی (افراد ۱۶ ساله و بالاتر) در مورد اطاعت از قانون اطلاع پیدا شود و در ثانی مشخص شود که این نگرش با چه متغیرهایی (جمعیتی ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی) در رابطه است.

دکتر منوچهر محسنی

منبع : شورای فرهنگ عمومی