مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

برای پاسخگویی به ابهامات در این قسمت، مسوولیت كیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندركاران مطبوعات را به تفكیك و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱) صاحب امتیاز
به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یك نشریه كسی است كه تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات(۱۴) پروانه انتشار نشریه را دریافت كرده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی كلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی كه صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد ۱۴، ۱۶، ۱۸ و بند «ب» و «د» ماده ۷ قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۷ و ۱۸ قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می‌شود. این شرایط در مواد ۱۴ و ۱۶ قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۱۴ این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از ۳ ماه از فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نكند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین به موجب ماده ۱۶ این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار كتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نكند، اعتبار پروانه وی از بین می‌رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یك سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است.
همچنین در قانون مطبوعات حاكم صاحب امتیاز تنها در یك مورد مسوولیت كیفری دارد. این مورد در ماده ۱۴ قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و به موجب آن، هنگامی كه مدیر مسوول یك نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده ۹ قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی كه صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت‌های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است.(۱۵) به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت كیفری ندارد. در تأیید این مطلب می‌توان به مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات ۱۳۶۴ و حذف پیشنهاد كمیسیون قضایی مجلس مبنی بر تحمیل مسوولیت كیفری به صاحب امتیاز (به جای مدیر مسوول)، اشاره كرد.(۱۶)
بنابراین مسوولیت كیفری مذكور در «تبصره یك ماده ۹»(۱۷) و «ماده ۳۲ قانون مطبوعات»(۱۸) را نمی‌توان مصادیقی از مسوولیت كیفری صاحب امتیاز در این قانون دانست، زیرا مسوولیت كیفری صاحب امتیاز در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مطبوعات، به دلیل اتخاذ عنوان جدید و سمت مدیر مسوولی از ناحیه وی است و در ماده ۲۳ این قانون نیز شخصی كه خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز معرفی كرده است، در حقیقت صاحب امتیاز نیست تا چنین مجازاتی را ناظر به سمت صاحب امتیاز بدانیم.
نكته آخر اینكه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضی جرایم مطبوعاتی نظیر؛ توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (ماده ۲۷ قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عكس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده ۲۸ قانون مطبوعات)، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر (ماده ۳۳ قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت كیفری است؛ زیرا صاحب امتیاز با انتخاب مدیر مسوول، هیچگونه مسوولیتی در قبال مطالب منتشره در نشریه ندارد و مجازات لغو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی، مخالف این اصل است. این استدلال كه «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتیاز برای این است كه وی دقت لازم را در تعیین مدیر مسوول نكرده است»(۲۰)، نیز موجه نیست، زیرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنین تفسیری مخالف روح قانون مطبوعات است و با این استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتی می‌توان امتیاز نشریه را لغو كرد.
۲) مدیر مسوول(۱۹)
قانون مطبوعات ۱۳۶۴ برای اداره نشریه و نظارت نهایی بر انتشار آن نقشی اساسی برای مدیر مسوول قائل شده، وی را پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی می‌داند. اطلاق مسوول به مدیر نشریه در این قانون مؤید مطلب فوق می‌باشد. اگر ركن اساسی جرایم مطبوعاتی را انتشار مطالب مجرمانه از طریق مطبوعات بدانیم، مدیر مسوول به عنوان مسوول اصلی انتشار نشریه، مجرم اصلی جرایم مطبوعاتی است. بنابراین استدلال كسانی كه مسوولیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی را مبتنی بر نظریه مسوولیت كیفری ناشی از فعل غیر می‌دانند،(۲۱) صحیح نیست؛ زیرا مسوولیت وی تنها به دلیل انتشار مطالب مجرمانه در جریده تحت نظر اوست. به موجب تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات نیز مسوولیت یكایك مطالبی كه در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسوول است. در قانون مطبوعات با وجود تصریح تبصره ۴ ماده ۹ به مسوولیت كلی مدیر مسوول، قانونگذار مجدداً در جرایم خاصی (جرایم مندرج در مواد ۲۷، ۳۰، ۳۱ قانون مطبوعات) به مسوولیت مدیر مسوول اشاره كرده است و این امر باعث شده است تا بعضی مسوولیت كیفری مدیر مسوول را تنها شامل موارد مصرحه در این سه جرم دانسته و مسوولیت كلی مدیر مسوول در تبصره فوق را ناظر به مسوولیت مدنی بدانند.(۲۲) با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع، مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این اصل و نیز رویه عملی دادگاه‌ها، ضعف این استدلال روشن می‌شود. بنابراین تصریح قانون مطبوعات به مسوولیت كیفری مدیر مسوول در سه جرم فوق‌الذكر را باید از باب تأكید دانست و این تأكید رافع مسوولیت كیفری وی در سایر جرایم مطبوعاتی نیست.
موضوع دیگر در این قسمت این است كه آیا جرم مدیر مسوول از نوع جرایم عمدی است یا غیرعمدی. در توضیح این موضوع باید گفت، با توجه به عدم تصریح قانون مطبوعات به غیرعمدی بودن جرایم مطبوعاتی از ناحیه مدیرمسوول و با توجه به اینكه در جرم‌انگاری اصل بر عمدی بودن است،(۲۳) باید جرم مطبوعاتی مدیر مسوول را از نوع جرایم عمدی بدانیم. بنابراین علم وی به مجرمانه بودن مطلب و خواست انتشار مطلب مجرمانه از ناحیه وی شرط تحقق جرم است. البته عمد و سوء نیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی مفروض می‌باشد و وی با پذیرش سمت مدیر مسوولی، نظارت تامه خود را بر انتشار مطالب پذیرفته است. بنابراین در قانون مطبوعات ایران نیز نظیر «بسیاری از كشورهای دیگر با توجه به شرایط كار دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران نوعی مسوولیت قانونی برای مدیر نشریه در نظر گرفته شده است كه به پیش شرط مسوولیت معروف است. به همین جهت در مورد جرایم مطبوعاتی برخلاف جرایم عادی، تعقیب مدیر نشریه بر مقصر اصلی مقدم است. ضمناً برخلاف جرایم عادی كه اصل برائت متهم مراعات می‌شود و دادستان موظف است سوءنیت و مسوولیت احتمالی او را به اثبات برساند، در جرایم مطبوعاتی معمولاً بر فرض سوءنیت و قصد مجرمانه مدیر نشریه تكیه می‌شود و اثبات عدم سوءنیت و مسوولیت وی در دادگاه، به عهده خود اوست. در برابر پیش‌فرض مسوولیت، مقررات ارفاق‌آمیز رسیدگی و دادرسی جرایم مطبوعاتی قرار گرفته‌اند كه جنبه منفی آن را خنثی می‌كنند».(۲۴)
رویه قضایی نیز تمایل به مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه دارد. با نگاه به بعضی از تصمیمات هیأت منصفه و آراء دادگاه‌ها مشخص می‌شود، گاه مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول به صورت یك فرض غیرقابل رد و به شكل نوعی مسوولیت مطلق نمایان شده است؛ چنانچه در پرونده نشریه جامعه سالم با وجود نابینا بودن مدیر مسوول آن نشریه و اظهار صریح او مبنی بر اینكه مقالات بدون اطلاع او چاپ می‌شده و وی قادر به كنترل مطالب نبوده است؛ هیأت منصفه او را مجرم شناخت.(۲۵) در این خصوص به محكومیت مدیر مسوول نشریه آفتاب‌گردان نیز می‌توان اشاره كرد. در قسمتی از دادنامه صادره كه در مرحله تجدیدنظر كه به خوبی بیانگر این دیدگاه است، آمده: «… با توجه به مسوولیت قانونی مدیر مسوول، اعتراض او مبنی بر اینكه طنز قبلاً نیز چاپ شده و مدیرمسوول در روز ۲۳/۲/۱۳۷۶ در ایران نبوده و سوءنیتی در كار نبوده مسموع نیست و اعتراض تجدیدنظر رد می‌شود.(۲۶)۳) نویسندگان و پدیدآورندگان
در قانون مطبوعات ۱۳۶۴، تنها ماده ۲۷ به صراحت به مسوولیت كیفری نویسنده در كنار مدیر مسوول اشاره كرده است و در اصلاحی سال ۱۳۷۹ در تبصره ۷ ماده ۹ نیز تصریح شده است علاوه بر این از عبارات، «هر كس»، اشخاصی كه «مندرج در مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ این قانون و نیز با توجه به عمل مرتكب در این مواد (فاش كردن، تشویق و تحریض كردن، اهانت كردن) كه ناظر بر عمل نگارنده مطلب است، می‌توان به صورت ضمنی مسوولیت كیفری نویسنده را استنباط كرد. این مطلب باعث ایجاد این ابهام شده است كه عدم اشاره به مسوولیت نویسنده در سایر جرایم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، به معنای عدم مسوولیت كیفری اوست. این ابهام در خصوص سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی، نظیر طراحان، عكاسان و كاریكاتوریست‌ها نیز مطرح است. عده‌ای معتقدند، چون قانون مطبوعات روش خاصی از مسوولیت كیفری را پذیرفته و در تبصره ۴ ماده ۹ این قانون، مسوولیت یكایك مطالب منتشره به عهده مدیر مسوول گذاشته شده است، بنابراین نویسنده به جز در موارد مصرحه یاد شده، مسوولیت كیفری ندارد و تأكید مقنن در تبصره ۴ ماده ۹ این قانون بر مسوولیت مدیر مسوول نافی مسوولیت نویسنده است.
به نظر ما این استدلال فاقد پشتوانه حقوقی و برخلاف اصول كلی مسوولیت جزایی است؛ زیرا اصولاً هر كس مسوول اعمال مجرمانه خویش است و مسوول نبودن اشخاص در صورت ارتكاب جرم (چه از طریق مطبوعات یا غیر آن) نیاز به تصریح قانونی دارد كه در زمینه نویسنده و پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی منتفی است. در نتیجه تأكید بر مسوولیت مدیر مسوول در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات را نمی‌توان به عنوان یك متن قانونی و در معنای رفع مسوولیت نویسنده و سایر پدیدآورندگان دانست؛ زیرا مسوولیت مدیر مسوول یك مسوولیت كیفری استقلالی ناشی از ارتكاب جرم مطبوعاتی (انتشار مطلب مجرمانه در نشریه تحت مدیریت خود) است و این مسوولیت ناشی از فعل غیر (نویسنده و … ) نمی‌باشد. با ملاحظه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص، نیز مشخص می‌شود كه همیشه نویسنده مطلب به عنوان یكی از اركان مسوول در جرایم مطبوعاتی مطرح بوده است و حتی در اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه و اكثر قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب، معرفی نویسنده از ناحیه مدیر مسوول موجب برائت وی بوده است.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شبعه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران در نظریه شماره ۸۳۲۳/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۷ در این خصوص اشعار داشته است: «مسوولیت كیفری مدیر مسوول نشریه نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، رافع مسوولیت كیفری نویسنده مطالب توهین‌ و افتراآمیز … نیست و بزه ارتكابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسوول حسب مورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است».(۲۷)
حال با توجه به اینكه نویسنده و سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی را مسوول دانستیم، این سؤال مطرح می‌شود كه آیا جرم آنان مطبوعاتی است و در نتیجه باید از تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی برخوردار شوند یا جرم آنان عادی بوده، نیازی به تضمینات جرم مطبوعاتی در محاكمه آنان نیست. در پاسخ به این سؤال باید گفت، گرچه جرم نویسنده و پدیدآورنده جرمی مستقل از جرم مطبوعاتی مدیر مسوول است، اما به دلیل اینكه مقدمه ضروری در رسیدگی به جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، اظهارنظر در خصوص اصل اثر و مطلب منتشره و مجرمانه بودن یا نبودن آن است، تصمیم در خصوص آن نیز از لحاظ منطقی باید به عهده هیأت منصفه باشد. به عبارت دیگر تحقق جرم مطبوعاتی منوط به انتشار یك اثر مجرمانه در نشریه توسط مدیر مسوول است؛ بنابراین مجرمانه بودن اثر منتشره، جزیی از جرم مطبوعاتی است كه به وسیله نویسنده یا پدیدآورنده اثر ایجاد شده است و تصمیم در خصوص آن به عنوان جزء لازم جرم مطبوعاتی، باید توسط هیأت منصفه صورت گیرد و در نتیجه فاعل آن از تضمینات جرم مطبوعاتی برخوردار باشد. به علاوه از بعد عملی و آیین دادرسی نیز به دلیل ارتباط جرم مدیر مسوول و نویسنده و جهت جلوگیری از آرای متعارض در این زمینه، به این ترتیب كه یك مرجع قضایی اصل اثر را مجرمانه نداند و هیأت منصفه انتشار همان اثر از ناحیه مدیر مسوول را جرم مطبوعاتی تلقی كند، لازم است و به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد از جمله حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. این تفسیر با اطلاق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با فلسفه قانون مطبوعات در جهت حفظ آزادی مطبوعات و نیز تفسیر به نفع متهم سازگار است. رویه قضایی این دیدگاه را نپذیرفته و تاكنون هیچ نویسنده یا پدیدآورنده اثر مطبوعاتی، در دادگاهی با حضور هیأت منصفه محاكمه نشده‌اند.
۴) سایر دست‌اندركاران
در عرصه مطبوعات به جز صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و پدیدآورنده‌ آثار چاپ شده، افراد دیگری نیز در امر چاپ، نشر و توزیع نشریات دخالت دارند؛ از جمله این افراد می‌توان به سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار، ویراستار، حروفچین، چاپ‌كنندگان و توزیع‌كنندگان (كلی یا جزئی) اشاره كرد. قانون مطبوعات ۱۳۶۴ در خصوص مسوولیت كیفری این افراد ساكت است. سكوت قانون مطبوعات و عدم جرم‌انگاری خاص در این زمینه در سایر قوانین موجود را باید به معنای عدم مسوولیت كیفری آنان به عنوان جرم خاص دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۱۲۳۵/۷، مورخ ۵/۶/۱۳۶۹ در این زمینه، چنین اظهارنظر كرده: «در قانون مطبوعات ۱۳۶۴، برای خبرنگاری كه اخبار كذبی مخابره می‌نماید، مجازاتی پیش‌بینی نشده است و لكن چنانچه اخبار كذب مورد مخابره، متضمن بزهی از بزه‌های مذكور در قوانین جاری باشد، حسب‌المورد قابل تعقیب در دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود».(۲۸)
بنابراین اعمال دست‌اندركاران مطبوعات نظیر، سردبیر، خبرنگار، ویراستار، حروفچین و … تنها در صورتی جرم است كه مشمول عناوین مجرمانه قانونی گردد؛ چنانچه در مورد توزیع‌كنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ ق.م.ا، به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است؛ اما در ارتباط با سردبیر نشریه، عنوان مجرمانه قانونی وجود ندارد».(۲۹)
حال با توجه به عدم امكان تعقیب دست‌اندركاران چاپ، نشر و توزیع نشریات به عنوان مباشر جرم خاص (مگر در موارد استثنا به شرح فوق)، این سؤال مطرح می‌شود كه آیا تعقیب آنان به عنوان شریك یا معاون در جرم مطبوعاتی مدیر مسوول امكان‌پذیر است؟
امكان تحقق شركت دست‌اندركاران مطبوعات با سایرین در جرم مطبوعاتی مدیر مسوول وجود ندارد. زیرا مطابق تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، مسوولیت یكایك مطالبی كه در نشریات به چاپ می‌رسد، به عهده مدیر مسوول است و شركت دیگری در آن بی‌معناست. بنابراین جرم مطبوعاتی جرمی است كه به دلیل ماهیت خاص آن تنها با مباشرت فرد واحد (مدیر مسوول) ارتكاب می‌یابد و فرض شركت در تحقق این جرم منتفی است. در مقابل با توجه به اینكه عمل مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه، ذاتاً جرم خاصی (مطبوعاتی) است، امكان معاونت در آن توسط دست‌اندركاران نشریه در صورت وجود شرایط قانونی معاونت در جرم نظیر؛ وحدت قصد، تقدم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر و … وجود دارد. به طور مثال اگر شخصی (نظیر خبرنگار) مدیر مسوول را تحریك و تشویق به چاپ و انتشار مطلب مجرمانه (نظیر افشا اسرار دولتی) كند و مدیر مسوول در اثر آن تحریك مرتكب جرم مطبوعاتی فوق می‌شود، تعقیب محرك و مشوق به عنوان معاون بلااشكال است.
قانون مطبوعات ایران با عدم پیروی از یكی از نظریات شناخته شده در این زمینه (مسوولیت جمعی، مسوولیت ترتیبی و مسوولیت شخص واحد) شناخت مسوولیت كیفری مرتكین جرایم مطبوعاتی را با پیچیدگی مواجه ساخته است. جهت صحت این ادعا می‌توان به نظر شورای نگهبان در مورد طرح قانونی مطبوعات اشاره كرد. به موجب قسمت «ب» بند ۱۱ از نظریه فوق «… اصولاً در این قانون (مطبوعات) وضعیت صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر به خوبی روشن نشده كه باید ضرورت وجود هر یك از آنها و مسوولیت آنان مشخص گردد…»(۳۰) اگر چه مجلس شورای اسلامی پس از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اولیه، تا حدودی از ابهام این مصوبه در خصوص مسوولیت كیفری دست‌اندركاران نشریه كاست، ولی چنانچه بررسی شد، این ابهام كاملاً مرتفع نشده است.
به عنوان جمع‌بندی در ارتباط با مسوولیت كیفری مرتكبین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات (۱۳۶۴) و اصلاحی سال ۱۳۷۹ می‌توان گفت؛ مسوولیت كیفری در این قانون اصولاً بر عهده مدیر مسوول نشریه (به دلیل انتشار مطلب مجرمانه در نشریات تحت نظارت وی) است؛ البته مسوولیت وی نافی مسوولیت نویسنده یا سایر پدیدآورندگان آثار مجرمانه (منتشر در نشریه) نیست؛ زیرا مستند قانونی برای معافیت آنان وجود ندارد. به دلیل ارتباط كلان جرم نویسنده با جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، لازم است به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد (از جمله حضور هیأت منصفه) رسیدگی شود. سایر دست‌اندركاران چاپ، نشر و توزیع مطبوعاتی نیز علی‌الاصول مجرم نیستند، مگر مستند قانونی صریحی در خصوص مسوولیت كیفری آنان وجود داشته باشد.

سعید كرمی
پی نوشت:
۱ـ گاستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوك؛ حقوق جزای عمومی؛ ترجمه حسن دادیان؛ جلد اول؛ چاپ اول؛ تهران؛ دانشگاه علامه‌طباطبایی؛ ۱۳۸۰؛ ص ۴۸۳.
۲- Solidairc or Collective.
۳- گارو؛ مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا؛ ترجمه‌ی سیدضیاءالدین نقابت؛ جلد سوم؛ چاپ چهارم؛ تهران؛ ابن‌سینا؛ ۱۳۶۰؛ ص ۱۹۲.
۴- Successiv.
۵ـ همان، ص ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳.
۶ـ منظور از مدیر انتشار، شخصی است كه در اظهارنامه ثبت نشریه به این عنوان معرفی شده و شخصاً و با دادن امضا این سمت را پذیرفته است.
۷ـ گاستون استفانی؛ ژرژلواسور، برناربولوك؛ پیشین، جلد اول؛ ص ۴۰۱.
۸ـ گوئل كهن؛ پیشیین؛ جلد دوم؛ ص ۵۰.
۹ـ سید مهدی علوی؛ پیشین؛ ص ۱۴۴.
۱۰ـ به موجب اصل ۱۸ قانون اساسی بلژیك: «مطبوعات آزاد هستند و به هیچ وجه نباید سانسور اعمال شود. نباید باعث محدودیت نویسندگان و مؤلفین و طبع‌كنندگان شد. هر گاه نویسنده معروف و مقیم بلژیك باشد، ناشر و چاپ‌كننده و توزیع‌كننده تعقیب نخواهد شد. (به نقل از: گارو؛ پیشین؛ ج ۳؛ ص ۱۹۳).
۱۱ـ ظاهراً منظور از طابع در این اصل، مدیر نشریه و كسی است كه دستور چاپ را می‌دهد. همچنین منظور از ناشر مدیر انتشارات است و بیشتر از این كلمه در مورد كتاب استفاده می‌شود.
۱۲ـ در ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۱/آذر/۱۳۳۱ (قانون از یاد رفته) نیز عیناً همین شیوه پیش‌بینی شده بود.
۱۳ـ به نظر می‌رسد، این ماده اقتباس از ماده ۱۵ لایحه مطبوعات پیشنهادی دولت موقت است. در لایحه مزبور، ابهامات ماده ۱۷ لایحه قانونی مطبوعات وجود نداشت. به موجب ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی دولت موقت: «ذیل هر مقاله یا مطلب بایستی نام نویسنده درج شود. مدیر مسوول نشریه نسبت به كلیه مندرجات آن مسوولیت دارد، مگر اینكه ثابت شود، مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های خود عمل كرده و جلوگیری از انتشار مطالب از حیطه اقتدار او خارج بوده است كه در این صورت صاحب امتیاز، سردبیر، دبیر، نویسنده، خبرنگار، عكاس و مسوولان و متصدیان دیگر روزنامه كه دخالت در ارتكاب عمل داشته‌اند، مسوول خواهند بود». (به نقل از: حسین ابوترابیان؛ مطبوعات ایران؛ چاپ اول؛ تهران؛ اطلاعات؛ ۱۳۶۶؛ ص ۲۷۱).
۱۴ـ این شرایط در فصل پنجم قانون مطبوعات و فصل دوم آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است.
۱۵ـ اعمال این ماده در صورتی كه صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد، با اشكال مواجه است.
۱۶ـ مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی (شماره ۱۱۸۶۴)؛ جلسه ۱۸۴؛ ص ص ۲۷ ـ ۲۸ و نیز همان؛ شماره ۱۱۸۷۲؛ جلسه ۱۸۷؛ ص ۲۶.
۱۷ـ صاحب امتیاز خود را به عنوان مدیر مسوول نشریه (خود) نیز معرفی كند.
۱۸ـ فردی برخلاف واقع خود را صاحب امتیاز نشریه معرفی می‌كند.
۱۹ـ لایق میرحسینی؛ جرایم مطبوعاتی؛ پایان‌نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۲؛ ص ۱۵۴.
۲۰ـ واژه ناشر به معنای مدیر انتشارات بیشتر در مورد كتاب به كار می‌رود و استفاده از این واژه در قلمرو مطبوعات صحیح نیست. البته در قانون مطبوعات هر جا از واژه انتشار استفاده شده است (به طور مثال مواد ۲۸ و ۲۹ این قانون) فاعل آن را باید مدیر مسوول (نه ناشر در مفهوم فاعل عمل مادی نشر) دانست.
۲۱ـ محمدعلی اردبیلی، مسوولیت ناشی از فعل غیر؛ مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره ۱۶ و ۱۷؛ پاییز ۷۴ تا بهار ۱۳۷۵؛ ص ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱.
۲۲ـ محمدباقر كرمی؛ پیشین؛ ص ۸۶؛ ایشان در این زمینه اشعار داشته‌اند: «… بنابراین مسوولیت مطلقی كه در تبصره ۴ ماده ۹ گفته شده مسوولیت مدنی است و گرنه ضرورتی نداشت كه مقنن در فصل جرایم در بعضی موارد خاص مدیر مسوول، نویسنده یا دیگری را مسوول بداند…».
۲۳ـ منظورم از اصل این است كه در مرحله‌ ثبوتی و جرم‌انگاری، قانونگذار نیازی به تصریح وجود عمد در جرایم ندارد و اصل بر این است كه با سكوت قانونگذار در خصوص عنصر معنوی، رفتاری را كه وی جرم می‌شناسد، باید از روی عمد صورت گیرد تا قابل مجازات باشد؛ برعكس هنگامی كه قانونگذار قصد جرم‌انگاری رفتار غیرعمدی را داشته باشد، باید آن را تصریح كند؛ البته در مرحله اثباتی و آیین دادرسی كیفری، اصل بر غیرعمدی بودن جرایم است و مقام قضایی باید عنصر معنوی جرایم (چه عمد و چه غیرعمد) را اثبات كند.
۲۴ـ كاظم معتمدنژاد؛ قانون مطبوعات، زمان اصلاح فرا رسیده است؛ پیام امروز؛ شماره ۲۵؛ مرداد ۱۳۷۷؛ ص ۷۵.
۲۵ـ روزنامه سلام؛ ۷/۷/۱۳۷۷؛ و نیز همشهری؛ ۷/۷/۱۳۷۷؛ ص ۱.
۲۶ـ روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۲/۷/۱۳۷۶؛ ص ۳.
۲۷ـ در حال حاضر به علت شرایط موجود و ریشه سیاسی اكثر جرایم مطبوعاتی تمایل اصحاب مطبوعات به عدم پذیرش این نظر و معافیت كلی نویسنده و پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی است. این تمایل گرچه به دلیل شرایط خاص حاكم تا حدودی طبیعی است، ولی پذیرش آن نیاز به قانونگذاری داشته و در حال حاضر توجیه حقوقی ندارد. البته اگر نویسنده مطلب اثبات كند كه قصد انتشار مطلب مجرمانه را نداشته و نشریه بدون اجازه‌ وی مطلب را منتشر كرده است، مسوولیتی متوجه او نیست. این مطلب مانند آن است كه شخصی در خفا و یا در دفترچه خاطرات خود به دیگری توهین كند، بدون اینكه قصد علنی شدن آن را داشته باشد.
۲۸ـ غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی؛ نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل كیفری؛ جلد اول؛ چاپ اول؛ تهران؛ روزنامه رسمی؛ ۱۳۷۳؛ ص ۵۲۵.
۲۹ـ در عمل این اصل رعایت نشده است، چنانچه سردبیر روزنامه نشاط (ماشاءالله شمس الواعظین) به اتهام صدور و دستور چاپ مقاله موهن به احكام اسلامی (مقاله‌ «آیا خشونت دولتی مجاز است»؟ مندرج در نشریه نشاط مورخ ۲/۶/۱۳۷۸) محاكمه و به موجب دادنامه شماره ۵۲۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران محكوم گردید.
۳۰ ـ حسین مهرپور؛ مجموعه

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران