پول برای نفت

صد سال از شروع فعالیت صنعت نفت ایران می‌گذرد و در این مدت، میلیاردها دلار توسط شرکت‌های بین‌المللی نفتی و دولت ایران در میادین نفت و گاز سرمایه‌گذاری شده است.
در عین حال، علاوه بر آن که ایران یکی از مهمترین کشورهای صادر‌کننده نفت است، در حوزه خلیج فارس و دریای خزر، بزرگترین مصرف‌کننده فراورده‌های نفتی و گازی نیز می‌باشد. علیرغم همه این تحولات، هنوز شهروندان ایرانی نمی‌توانند برای توسعه منابع نفت و گاز کشور، مستقیماً مشارکت نمایند. ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۳۰ دست خارجی‌ها را از صنعت نفت ایران برای مدت کوتاهی قطع کرد و اگر چه ایرانیان توانستند چرخ صنعت را به تنهایی به گردش درآورند، ولی فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در شرایط آن زمان، مانع از به ثمر رسیدن کامل ملی شدن صنعت نفت شد. در سال‌های بعد و بالاخص پس از انقلاب اسلامی در ایران، کنترل کامل صنعت نفت در دست وزارت نفت قرار گرفت. اما دولت‌ها همواره مشارکت مردم ایران و بخش خصوصی را به بهانه قوانین موجود برنتافتند و در آن میزان که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانستند در توسعه منابع نفت و گاز به صورت مختلف از جمله بیع متقابل مشارکت نمایند و سود سرشاری ببرند، ایرانیان در این باب دخالتی نداشتند. به هر حال، علیرغم آن که با بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه مشارکت در صنایع پایین دستی نفت و گاز به ایرانیان اعطا شد، عدم وجود سازوکارهای لازم و فضای کسب‌وکار مناسب، نتوانسته است این مهم را به نحو مطلوبی محقق نماید. اگر فرض کنیم که مالک اصلی ذخایر نفت و گاز کشور، شهروندان فعلی و نسل‌های آینده این مرزوبوم هستند، مشارکت آنها در توسعه صنعت امری طبیعی است. دولت‌ها به بهانه حفاظت از این ذخایر، با مشارکت ایرانیان در درآمد طرح‌ها موافق نیستند، در حالی که خارجی‌ها می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. ‌ ‌
● منافع دو جانبه
برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی در افق چشم‌انداز، به طور کلی رقمی بیش از ۳۵۰ میلیارد یورو پیش‌بینی می‌شود که از این مقدار، حدود ۶۰ درصد آن می‌باید برای توسعه میادین نفت و گاز و تزریق به میادین نفتی هزینه شده و بقیه برای صنایع پایین دستی، صنایع گازبر، پتروشیمی و نیروگاه‌ها به کار گرفته شود. بدین ترتیب، در صنایع بالا دستی نفت و گاز، هر ساله به رقمی در حدود ۱۵ میلیارد یورو سرمایه نیاز است که با شرایط فعلی، قابلیت تأمین این رقم از خارج از کشور وجود ندارد. اگر قسمتی از این نیاز بتواند از مشارکت ایرانیان در این طرح‌ها‌ به دست آید، منافع ذیل را به دنبال خواهد داشت: ‌ ‌
▪ جلوگیری از فرار سرمایه از کشور
▪ جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور ‌ ‌
▪ جذب سرمایه از کشورهای حوزه خلیج فارس
▪ جلوگیری از افزایش تورم به علت سرازیر شدن ریال‌های سرگردان به بخش‌های غیر تولیدی ‌ ‌
▪ افزایش درآمد خزانه از مالیات بر منافع این سرمایه‌گذاری‌ها ‌ ‌
▪ تسریع در طرح‌های توسعه نفت و گاز ایران. ‌ ‌
طرح‌های توسعه نفت و گاز، سود کلانی را به دنبال دارند. در گذشته دولت اجازه داده است که سود شرکت‌های نفتی از این طرح‌ها، سالانه بین ۱۱ تا ۲۲ درصد باشد. البته سود واقعی طرح‌ها به مراتب بیشتر است. مثلاً در هر فاز پارس جنوبی - که احتمالاً حدود ۲ میلیارد یورو هزینه دارد - روزانه ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود که ارزش آن بر مبنای قیمت‌های فعلی - نفت ۴۵ دلار - روزانه ۶/۱میلیون یورو است. اگر ۲۵ میلیون متر مکعب گاز تولیدی را هم بر مبنای ۵۰ تومان در هر متر مکعب (۰۴/۰ یورو) در نظر بگیریم، ارزش گاز حاصله در روز برابر یک میلیون یورو خواهد بود. با در نظر گرفتن ارزش گازهای تولیدی دیگر، مانند اتان، پروپان، بوتان و تولید گوگرد، ارزش حاصله از بهره‌برداری هر فاز پارس جنوبی در حدود ۸/۲ میلیون یورو در روز و یا حدود یک میلیارد یورو در سال خواهد شد. مدت زمان مورد نیاز برای احداث سکوها، حفر چاه‌ها و پالایشگاه‌های گاز نیز بین ۳ تا ۴ سال می‌باشد. لذا از آغاز تولید، در کمتر از چهار سال اصل وام و سود مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. بدین ترتیب، علاوه بر آن که وام‌دهندگان، هر ساله سود مناسبی را در رابطه با این مشارکت به یورو دریافت خواهند کرد، شرکت ملی نفت نیز موفق به افزایش تولید گاز می‌گردد و دولت هم پس از باز پرداخت وام و سود آن از سال هفتم به بعد کلیه منافع طرح را در اختیار خواهد داشت. در رابطه با فاینانس طرح‌های مذکور، مهمترین مواردی که می‌بایست در روش مشارکت ملی در نظر گرفته شود، عبارتند از:
▪ کل فاینانس از طریق اوراق مشارکت یورو با تضمین‌های لازم به مدت هفت سال با اولویت خرید به ایرانیان داخل کشور و در صورت کمبود تقاضا به مشتریان خارج از ایران ارایه خواهد شد. ‌ ‌
▪ سود ۱۲ درصد، هر ساله به حساب وام‌دهندگان داخلی به یورو واریز خواهد شد. ‌ ‌
▪ وام‌دهنده می‌تواند در صورت نیاز، سود سالانه را در بانک‌های رسمی کشور به ریال تبدیل نماید. ‌ ‌
▪ اوراق مشارکت قابل انتقال می‌باشد و از آن می‌توان برای تضمین‌های مورد نیاز برای طرح‌های دیگر و یا صادرات و واردات استفاده نمود. ‌ ‌
▪ در سال هفتم، کل مبلغ به اضافه سود سال هفتم به حساب وام‌دهنده منتقل می‌گردد. ‌ ‌
▪ سود این مشارکت حدود ۱۲ درصد - با در نظر گرفتن یورو - خواهد بود. برای تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران، می‌توان سود مشارکت را برای خارج از کشور ۸ درصد تعیین نمود و بدین ترتیب، مشارکت را از طریق بانک‌های داخلی رونق بخشید.
راهکارهای لازم برای رسیدن به این اهداف، نیاز به بررسی دقیق و بعضاً قانون‌گذاری دارد که به شرح ذیل می‌باشند: ‌ ‌
▪ هر کدام از طرح‌های توسعه فازهای پارس جنوبی و یا میادین نفتی مدنظر را به صورت یک پروژه جدا مورد بررسی قرار داده و سود حاصل از آن، در طول زمان بهره‌برداری تخمین زده شود. ‌ ‌
▪ بر مبنای این برآوردها، نیاز ارزی طرح‌ها برآورد شده و قسمتی از آن که شرکت‌های خصوصی و یا اشخاص حقیقی می‌توانند در آن مشارکت کنند، اعلام گردد. ‌ ‌
▪ به شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقیقی اجازه داده شود که ریال خود را در بانک‌های کشور رسماً برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها با نرخ روز به یورو تبدیل نمایند. ‌ ‌
▪ مبالغ جمع شده به صورت وام برای انجام پروژه به کار گرفته شود. ‌ ‌
▪ باید مکانیزمی شفاف برای هزینه‌های طرح، نحوه اجرا و مدیریت طرح، تدوین شود تا سود پیش‌بینی شده را به دست آورد. ‌ ‌
▪ سود حاصله از این طرح‌ها، منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود که مشمول قوانین مالیاتی کشور نیز می‌گردد. ‌ ‌
▪ سود حاصله می‌باید به مراتب جذاب‌تر از امکان به دست آوردن منافع مشابه در خارج از ایران باشد. در غیر این صورت، جذب سرمایه‌گذاری‌ها موفق نخواهد بود. (مثلاً ۱۲ درصد سود سالانه در شرایط فعلی برای یورو - با در نظر گرفتن آن که مالیات بر منافع اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر ۲۵ درصد باشد - مناسب است)
▪ دولت اصل پول سرمایه‌گذاران را به یورو و حداقل سود پیش‌بینی شده آنان را از طریق بانک‌های داخلی و بین‌المللی تضمین کند. ‌ ‌
در آینده شاید بتوان به عوض وام، سرمایه‌گذاری مستقیم مردم ایران را در طرح‌های مشخصی که در غالب یک شرکت و یا حضانت شرکت ملی نفت ایران باشد، پیگیری نمود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ریسک عملیات را نیز خواهند داشت ولی در عوض، در طول عمر طرح منافع قابل توجهی را به دست خواهند آورد. این مهم که به استناد قانون اساسی در غالب قراردادهای مشارکت با خارجیان قابل اجرا نمی‌باشد، برای ایرانیان مقیم کشور امکان‌پذیر است، تبعاتی را که بر مبنای آن قراردادهای مشارکت قابل اجرا نیست - مانند سهم داشتن در ذخایر زیر زمینی نفت و گاز - شامل نمی‌شود و طبق قوانین ایران، شرکت صرفاً در منافع تولید منابع شریک است نه در ذخایر. اگر سرمایه لازم برای توسعه میادین نفت و گاز ایران از این طریق تأمین شود، دولت منابع خود را می‌تواند به طرح‌های زیربنایی دیگر مانند بهداشت و آموزش اختصاص دهد و ایرانیان نیز می‌توانند از منافع ایجاد شده در توسعه نفت و گاز کشورشان بهره‌مند شوند. برای به انجام رساندن این مهم، تغییر ساختارهای موجود و وضع قوانین جدید لازم می‌باشد . مطالب فوق که به صورت یک ایده کلی ارایه گردیده است، می‌باید با نظر کارشناسان مالی بانک‌ها و مقامات مسؤول به صورت جدی بررسی شود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران