مکمل بودن لیبرالیسم و دموکراسی

● خوانشی از هایک و بوکانان
ایده‌آل‌های دموکراسی و لیبرالیسم (کلاسیک) به سادگی، همراه با هم و در یک قالب کاملا هماهنگ ظاهر نمی‌شوند. طرفداران لیبرالیسم به‌منظور تضمین آزادی فردی بر ضرورت اعمال محدودیت‌های معین بر اقتدار دولت تاکید می‌کنند، و تمایل دارند با بدبینی به سیاست‌های دموکراتیک متمایل به گسترش قدرت دولت به قیمت ازدست رفتن «استقلال فردی» شهروندان بنگرند.
از سوی دیگر، طرفداران دموکراسی بر اولویت اصل حاکمیت عمومی (popular sovereignty) تاکید می‌کنند و تمایل دارند خواسته‌های لیبرال را برای محدود کردن اقتدار دولت به عنوان تلاش‌هایی نامشروع برای به‌دست آوردن حقی که باید به درستی و از طریق فرایندهای دموکراتیک در مورد آنها تصمیم‌گیری شود، مورد توجه قرار دهند.
اگرچه نه مباحث تئوریک و نه اسناد تاریخی، هیچ‌گونه شواهدی برای اعتقاد به این موضوع ارائه نمی‌کنند که ممکن است ایده‌آل لیبرالیسم به شکلی بهتر توسط حکومت‌های غیردموکراتیک تضمین شود، اما نمی‌توان از این حقیقت چشم پوشی کرد که رشد دولت رفاه دموکراتیک مدرن با گسترش محدودیت‌هایی بر آزادی فردی همراه بوده است و اگرچه اسناد تاریخی به روشنی نشان می‌دهند که نهادهای دموکراتیک در شرایط وجود حاکمیت قانون لیبرال از رونق بیشتری برخوردار بوده‌اند تا سایر نظام‌های سیاسی، اما معمولا اصول لیبرالی به شکلی خصمانه و در مقابل قواعد دموکراتیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، ممکن است این تصور پیش آید که وفق دادن ایده‌آل‌های دموکراسی و لیبرالیسم باهم دشوار است یا همان‌گونه که این موضوع بیان شده، یک دوگانگی میان لیبرالیسم و دموکراسی وجود دارد (سامت و اشمیدر، ۲۰۰۳، ۲۱۴).
فردریک هایک (۱۹۷۸، ۱۴۲؛ ۱۹۶۰، ۱۰۳؛ ۱۹۷۶، ۱۶۱) در جست و جوی روشن کردن رابطه میان این «دو دکترین»، به این حقیقت اشاره می‌کند که این دو ایده‌آل مربوط به پرسش‌های متفاوتی هستند و درواقع، اگر این موضوعات به دو پرسش خرد تقسیم شوند، این پرسش‌ها در حوزه سیاست عبارتند از: اول، دولت باید چه کارهایی انجام دهد و محدودیت‌های دولت چیست، دوم، دولت باید چگونه سازمان‌دهی شود. این موضوع کاملا روشن است که طرفداران لیبرالیسم به‌طور سنتی توجه خود را بر پرسش اول متمرکز نموده‌اند، در حالی که طرفدارن دموکراسی اصولا پرسش دوم را مد نظر قرار داده‌اند. این تفاوت، در واقع، ممکن است واکنشی به واگرایی میان این دو دکترین باشد. هنوز، همان‌گونه که در این مقاله نشان خواهم داد، اگر این‌گونه تصور شود که ایده‌آل ‌لیبرالیسم‌ با چگونگی سازمان‌دهی دولت ارتباطی ندارد، مطمئنا به دو شیوه محدود تفسیر خواهد شد، درست همان‌طور که ایده‌آل دموکراسی به‌طرز محدودی تفسیر خواهد شد اگر از این موضوع چشم‌پوشی کند که محدودیت‌های قدرت دولت چیست. در حقیقت، من با برگرفتن اندیشه‌های هایک و بوکانان در مورد این مساله، در این مقاله به‌ دنبال آن هستم که نشان دهم این یک قضیه‌ بنیادی دستوری است که بر مبنای آن، ایده‌آل‌های لیبرالیسم و دموکراسی مبتنی بر شواهد روشنی هستند، شواهدی که در هماهنگی باهم قرار دارند. به طور مشخص‌تر می‌خواهم بحث کنم که این هر دو ایده‌آل، سرانجام برمبنای همان قضیه دستوری بنا شده‌اند، یعنی اصل حاکمیت فردی و توصیه‌های نهادی مربوط به آنها می‌تواند به مثابه کاربردهای این قضیه تفسیر شود.
● لیبرالیسم و استقلال فردی
زمانی‌که بوکانان (۱۹۹۵، ۲۶۷) «آزادی و حاکمیت افراد» را به عنوان دو ارزش بنیادی لیبرالیسم شناسایی و معرفی کرد، بدین‌وسیله مایل بود تا نشان دهد که آزادی و حاکمیت فردی باید به مثابه دو اصل دستوری و بنیادی مجزا مورد توجه قرار گیرند. همان‌گونه که بیان می‌کنم و در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح خواهم داد، این ایده بوکانان، شکست بزرگی برای ایجاد تمایزی دقیق میان این دو اصل و درک این موضوع است ‌که هر دو موضوع موردنظر سازنده بنای چشم‌انداز سیاسی لیبرال بوده و این تمایز، رابطه نزدیک میان ایده‌آل‌های دموکراسی و لیبرالیسم را مبهم و گیج‌کننده کرده است.
طرفداران لیبرالیسم، معمولا بر ایده‌آل آزادی فردی به عنوان “آزادی مبتنی بر قانون” (هایک، ۱۹۶۰: ۱۵۳) توجه نموده‌اند، ایده‌آلی که به‌تصرف مفهوم استقلال فردی (private autonomy.) درآمده است. این مفهوم، بر ایده “یک فضای آزاد مطمئن” (همان، ۱۳۹) دلالت دارد که در آن افراد برای انتخاب، کنش و درگیری در روابط قراردادی داوطلبانه با یکدیگر، درمقام اشخاص کاملا برابر آزاد هستند.
استقلال شخصی، آزادی فردی از [قلمرو] سیاست است. استقلال فردی زمانی با محدودیت‌های خود روبه‌رو می‌شود که تسلط و سیطره سیاست بر آن شروع می‌شود، برای مثال، قلمرویی که در آن افراد آزادی انتخاب شخصی و مجزا را ندارند و درعوض باید به انتخاب سیاسی جمعی تن‌دهند. سیاست، آن‌گونه که بوکانان (۱۹۹۵/۹۶:۲۶۰) بیان می‌کند: “ذاتا اجباری و قهری است، به‌عبارت دیگر، تمامی اعضای یک واحد سیاسی باید تصمیم اتخاذ شده را بپذیرند”. این همان ماهیت ذاتا اجباری و قهری سیاست است که اجازه می‌دهد لیبرالیسمی که صرفا بر ایده استقلال فردی متمرکز شده، توجه خود را بر این موضوع متمرکز کند که چگونه ممکن است قدرت سیاسی باتوجه به کارکردهای اساسی‌اش حداقل شود. حتی، اگر در این مورد توافق نداشته باشند که در میان کارکردهای اصلی دولت چه چیزی باید لحاظ شود. لیبرال‌هایی که بر موضوع «اندازه دولت» متمرکز شده‌اند تمایلی به پرداختن به این موضوع ندارند که دولت و کارکردهای آن باید چگونه سازمان‌دهی شود و بنابراین، کارکردهای اساسی کمتری برای دولت قائل هستند. سرانجام، لیبرتارین‌های آنارشیست هستند که دستیابی به دولت حداقلی را نتیجه منطقی اندیشه لیبرالیسم معرفی می‌کنند.
همان‌گونه که آنها هیچ نقش مشروعی برای دولت قائل نیستند، ماهیتا، این موضوع را نیز قبول ندارند که از چشم‌انداز لیبرال، دولت باید چگونه سازماندهی شود.
استقلال فردی یعنی آزادی فردی در چارچوب قواعدی که باید «توسط برخی نهادها که قدرت لازم را دارند» تعریف و اجرایی شود (هایک، ۱۹۶۰: ۱۳۹). این سنگ بنا نهاده شده و در همان‌حال، توسط یک چارچوب قانونی اجرایی موثر (همان، ۱۴۴) یا به‌ طور خاص، با قاعده قانون خصوصی یا مدنی ایجادکننده جامعه مدنی قانونی محدود شده است. استقلال فردی به معنای خودمختاری فرد با توجه به محدودیت‌های قواعد قانونی است، قواعدی که محتوای حقوق مالکیت را تعریف نموده و محدودیت‌های آزادی قرارداد را تنظیم می‌کنند. به دلیل این‌که نظام‌های قانون خصوصی درگذر زمان تغییر می‌کنند و به طور خاص، در تعریف روش‌هایی که محتوای حقوق مالکیت را تعریف و آزادی قراردادها را تنظیم می‌کنند، با هم متفاوت هستند، «استقلال فردی» در گذر زمان و در نظام‌های قانونی مختلف معانی متفاوتی داشته است (هایک، ۱۹۶۰: ۲۹۹، ۱۹۴۸: ۱۹).
این موضوع این پرسش را پیش می‌کشد که کدام معیار باید برای ارزیابی تناسب یا کفایت قواعد قانونی بالقوه جایگزین به‌کار گرفته شود. مشخصا، چنین معیاری نمی‌تواند صرفا از اصل استقلال فردی اتخاذ شود، به دلیل این‌که، همان‌طور که در بالا هم بیان شد، ایده‌ استقلال فردی در یک نظام قانونی خاص دارای معنای نسبی است. بنابراین، آزادی فردی نمی‌تواند به‌ مثابه یک معیار استاندارد در برابر یک نظام قانونی خاص به‌کار رود که خود باید مورد قضاوت و بازبینی قرار گیرد.
علاوه‌ بر این، استقلال فردی نه‌ تنها توسط قواعد خصوصی و قانون مدنی تعریف و محدود شده است، بلکه محدودیت‌های خود را به مثابه خطی علامت‌گذاری شده می‌یابد که قلمرو «خصوصی» را از «عمومی» جدا می‌کند، یا به عبارت دیگر، جامعه قانونی مدنی از قلمرو انتخاب سیاسی جمعی جدا می‌شود. ممکن است این خط علامت‌گذاری میان فضای عمومی و خصوصی، به روش‌های مختلفی ترسیم شود، پس این پرسش مطرح می‌شود،که چه معیاری باید برای قضاوت در مورد محل مناسب ترسیم خط جداکننده میان فضای خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد و اینجا نیز، ایده استقلال فردی نمی‌تواند به خودی خود معیاری فراهم نماید، حتی اگر ترجیحات عمومی بر طیف وسیعی از آزادی‌های فردی تاکید داشته باشند.
● لیبرالیسم قانونی و حاکمیت فردی
اساس ایده لیبرالی استقلال فردی این اندیشه است که توافق داوطلبانه میان احزاب و بخش‌های درگیر در اجتماع باید سبک اصلی رایج در هماهنگی اجتماعی باشد. این اندیشه مهمی است که مشروعیت در موضوعات اجتماعی از توافقات داوطلبانه میان مشارکت کنندگانی ناشی می‌شود و باید به عنوان یک هنجار بنیادی مورد توجه قرار گیرد. ایده لیبرالیسم هم بر همین اصل متکی است. اصل استقلال فردی این هنجار را با توجه به کارکرد درونی جامعه قانونی فردی مشخص می‌کند. در تفاسیر عمومی‌تر آن، اندیشه قاعده مشروعیت مبتنی بر توافقات داوطلبانه، همچنین، معیاری برای ارزیابی مشروعیت قواعد قانونی خصوصی (که استقلال فردی را ایجاد می‌کند) همراه با معیاری برای قضاوت در مورد تناسب خط علامت‌گذاری شده میان جامعه قانونی مدنی و دولت فراهم می‌کند. به همین صورت می‌بینید که ایده استقلال فردی، به سادگی یک مشخصه اصل هنجاری عمومی‌تر حاکمیت فردی است، یعنی اصل مشروعیت در موضوعات اجتماعی، شامل مشروعیت قواعد قانونی خصوصی، تنها و تنها، از توافق دواطلبانه میان افراد به‌دست می‌آید.
تفسیری که اینجا ارائه شده ممکن است با حمایت تمایز بوکانان میان «آزادی فردی» و «حاکمیت فردی» همراه شود، تمایزی که بوکانان (۱۹۹۵/۹۶: ۲۶۷) آن را این‌گونه تفسیر می‌کند:
«زمانی که افراد سازمان‌دهی ساختار سیاسی را بررسی می‌کنند در نهایت چه چیزی ماکزیمم می‌شود؟ ... این نقطه ماکزیمم نمی‌تواند به عنوان حداکثر نمودن آزادی (مساوی) فردی از کنش جمعی سیاسی ارائه شود. ... یک ماکزیمم معنادارتر به‌ عنوان حداکثرنمودن حاکمیت فردی (برابر) ارائه شده است. این هدف برای تثبیت نهادهای سیاسی جمعی مجاز است، اما دلالت بر این دارد که این نهادها باید تاجایی سازمان‌دهی شوند که اجبار سیاسی فردی را حداقل نمایند ... و تاجایی‌ که توافق یک فرد برای چنین کنش سیاسی‌ای دواطلبانه است، حاکمیت فردی تضمین می‌شود حتی اگر آزادی فردی محدود شده باشد».
همان‌گونه که بیان شد، اگر اصل حاکمیت فردی باید به عنوان یک قضیه بنیادی هنجاری درباره اندیشه آزادی مورد توجه قرار گیرد، «لیبرالیسم» سازگار باید بیش از یک «لیبرالیسم قانونی خصوصی» (private law liberalism ) یا «لیبرالیسم بازار آزاد»
(free market liberalism) مدنظر باشد و باید در برگیرنده لیبرالیسم قانونی (constitutional liberalism) باشد (ونبرگ، ۲۰۰۱)، لیبرالیسمی که اشخاص منفرد را نه تنها به مثابه حاکمانی در چارچوب منطقی جامعه قانونی خصوصی می‌داند، بلکه آنها را حاکمانی می‌داند که در دوره پیشین، «چارچوب قانونی‌ای» که «قواعد بازی» در آن انتخاب شده است را تعیین کرده‌اند. همان‌ ‌طور که توافق داوطلبانه درباره مبادلات اجتماعی و ترتیبات شرکتی به جامعه قانونی خصوصی مشروعیت می‌بخشد، توافق داوطلبانه میان احزاب و بخش‌های درگیر در این فرایند باید به منزله منبع نهایی مشروعیت چارچوب قانونی‌ای مورد توجه قرار گیرد که در آن انسان‌ها استقلال فردی خود را تجربه می‌کنند. از چشم‌انداز لیبرالیسم قانونی، پرسش‌هایی در مورد این که قواعد مناسب برای یک جامعه قانونی خصوصی چیست و خط علامت‌گذاری شده میان جامعه مدنی و دولت باید چگونه ترسیم شود، نمی‌تواند با رجوع به این معیار پاسخ داده شود که بخش مستقلی از ترجیحات افراد نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند، بلکه تنها برحسب آنچه افراد حاکم به‌طور داوطلبانه در مورد آن توافق می‌کنند می‌توان به آن پاسخ داد(بوکانان، ۱۹۹۹: ۲۸۸). لیبرالیسم قانونی، در این مورد، ذاتا «دموکراتیک» است (بوکانان، ۱۹۹۹: ۳۹۲).
لیبرالیسم قانونی با رویکرد قراردادی خود به موضوع انتخاب قانونی، توجه خود را به تفاوت میان استقلال فردی که در سطح قوانین خرد، در یک چارچوب قانونی خصوصی، مشخص شده و آزادی انتخاب فردی تجربه شده در سطح قانونی معطوف می‌کند، یعنی جایی‌که خود چارچوب باید تعریف شود. لیبرالیسم قانونی در جست‌و‌جوی شواهدی برای ایده انتخاب داوطلبانه فردی با توجه به قرارداد – ضمنی یا آشکار- سیاسی قانونی میان افرادی است که یک جامعه سیاسی خودحاکم را در میان خود ایجاد می‌کنند و از این طریق، تعریف و (باز تعریف) و اجرایی نمودن «قواعد بازی» را در شرایطی که می‌خواهند در آن زندگی کنند، انجام می‌دهند.
برای اطمینان، همان‌طور که هایک چندین بار بر این موضوع تاکید کرده است- مدتی طولانی قبل از این که افراد در جوامع سیاسی سازمان دهی شده و به شکل‌دهی ارادی «قواعد بازی» تحت شرایطی که در آن زندگی می‌کنند، بپردازند- قواعد اجرایی تکامل یافته و بنیانی را فراهم نموده‌اند که برمبنای آن اقدام دولتی و قانون‌گذاری ارادی انجام شده است و ممکن است جوامع به خوبی به وضع موجود به مثابه «آشوب‌های منظم بدون ابزار دولتی» ادامه دهند (بنسون، ۱۹۹۰). هنوز، این پرسش می‌تواند در مورد قواعد تکامل یافته همانند قواعد انتخابی ارادی، مطرح شود که آنها از چه منبعی مشروعیت می‌گیرند. از چشم‌انداز لیبرالیسم قانونی پاسخ مشخصی برای این پرسش وجود دارد، یعنی این که یقینا در میان افراد آزاد منبع نهایی مشروعیت موضوعات قانونی باید – به‌طور ضمنی یا آشکار- در توافق داوطلبانه در مورد قواعد مورد پذیرش آنها یافت شود.
لیبرالیسمی که به طور سازگار از اصل حاکمیت فردی هواداری می‌کند باید با عنوان «مشروعیت یافته» در سطح قانونی- سیاسی مورد توجه قرار گیرد و نه در سطح قانون خرد انتخاب‌های بازاری که افراد درگیر به‌طور داوطلبانه در مورد آنها توافق می‌کنند. مطمئنا، آزمون «داوطلبانه بودن» نمی‌تواند در هر دو سطح کامل باشد، یعنی در سطح استقلال فردی و در سطح انتخاب قانونی. در قلمرو استقلال فردی، قواعد قانونی، تعریفی از آنچه «داوطلبانه» تلقی می‌شود ارائه می‌کنند، تعریفی که می‌تواند تعدیل شود. در سطح قانونی، ارائه معنایی مرتبط با «قرارداد داوطلبانه» و مشخصا تعریف دقیق آن دشوار است. با این حال، این موضوع این حقیقت را تغییر نمی‌دهد که لیبرالیسم سازگار (consistent liberalism) باید توافق داوطلبانه را به عنوان اصل مشروعیت بخش خود در سطح انتخاب قانونی بررسی کند- و این‌که آیا این انتخاب حاصل یک فرایند خودانگیخته باشد یا ارادی یا یک دستورالعمل مشروع- نه چیزی کمتر از سطح استقلال فردی. چالش پیش‌روی لیبرالیسم سازگار ارائه پاسخی برای پرسش مطرح شده درباره این موضوع است که چگونه مربوط به شناخت دشواری‌های حقیقی است که به دلیل ماهیت مسائل در این سطح وجود دارد. داوطلبانه بودن قرارداد قانونی می‌تواند در معنادارترین شکل خود تعریف و به‌طور موثر تضمین شود، یعنی ارائه سازگاری‌های درونی که به‌طور غیرقابل اجتنابی در این مرحله حضور دارند.
● فردریک هایک و دموکراسی و لیبرالیسم
رابطه لیبرالیسم و دموکراسی یکی از موضوعات اساسی کارهای هایک است. کتاب منشور آزادی (۱۹۶۰) توجه اصلی خود را براین رابطه متمرکز کرده است: این موضوع، همچنین، بحث اصلی جلد سوم کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی (۱۹۷۹)؛ و همین‌طور موضوع اصلی یک سری از مقالات منتشر شده هایک در سه دهه ۱۹۵۰ ، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است. براساس نظرات هایک، لیبرالیسم “همان تقاضا برای حاکمیت قانون در شکل کلاسیک آن” است (۱۹۷۶: ۱۶۵). یعنی همان تقاضا برای محدودنمودن قدرت قهریه دولت جهت اجرای قوانین جمعی که برای همگان به یک صورت به‌کار گرفته می‌شود، یعنی «محافظت از یک قلمرو خصوصی قابل‌فهم» (همان: ۱۶۲). هایک به‌طور مشخص تاکید می‌کند که ماهیت لیبرالیسم مبتنی بر ایده نظم بدون تبعیض بوده و امتیاز خاصی به کسی اعطا نمی‌کند. «با تاکید بر قانونی که برای همگان یکسان است و مخالفت متعاقب آن با اعطای تمامی امتیازات خاص».
لیبرالیسم، آن‌طور که هایک توضیح می‌دهد، اساسا با حرکت دموکراتیک و تقاضا برای حقوق مشارکت سیاسی برابر، یکی است. او اضافه می‌کرد که در «مشاجره بر سر دولت قانونی در قرن نوزدهم، حکومت‌های لیبرال و دموکراتیک، درواقع غیرقابل تمیز هستند» (همان). به‌نظر هایک، ایده‌های لیبرالیسم و دموکراسی تنها زمانی ظاهر می‌شوند که در تضاد با یکدیگر باشند، زمانی‌که غلبه دموکراسی بر نظام‌های استبدادی خودکامه منجر به این اعتقاد نادرست می‌شود که «مردان نگهبانی که یک‌بار و به‌سختی برای ممانعت از سوءاستفاده از قدرت دولت انتخاب شدند دیگر ضروری نیستند، یعنی زمانی‌که قدرت در دست تمامی مردم قرار گرفته است (۱۹۷۸: ۹۶). او معتقد بود که تغذیه مفهوم دموکراسی که او به‌عنوان «آیین‌گرایی» و «جزم‌اندیشی» آن را مورد انتقاد قرار می‌داد (۱۹۶۰: ۱۰۵) اعتقادی اشتباه بود، همان مفهومی که «نظر اکثریت فعلی را به‌عنوان تنها معیار مشروعیت قدرت دولت» مورد توجه قرار می‌دهد (۱۹۷۸: ۱۴۳) و براساس آن «این اکثریت باید همچنین برای تعیین آنچه شایسته انجام است، محق شناخته شود»(۱۹۶۰: ۱۰۷).
همان‌طور که هایک (۱۹۷۸: ۱۰۷) تاکید می‌کند، مقصر، ایده اصلی دموکراسی نیست، بلکه تفسیر غالب فعلی دموکراسی است که به‌دلیل ترویج «شکل خاصی از سازمان دموکراتیک مقصر شناخته می‌شود و حالا، به‌عنوان تنها شکل ممکن از دموکراسی» مورد توجه قرار می‌گیرد (۱۹۷۸: ۱۰۷)، شکلی که او با عنوان دموکراسی نامحدود از آن یاد می‌کند و آن را با عنوان تولید «توسعه پیش‌رونده کنترل دولتی در زندگی اقتصادی» متهم می‌کند (همان). هایک، شدیدا، نمی‌خواهد انتقاد او از نهادهای دموکراتیک فعلی به‌مثابه انتقاد از «ایده اصلی دموکراسی» تلقی شود (۱۹۷۹: ۱)، بلکه، درمقابل، انتقاد خود را به‌مثابه دادخواستی در راستای اصلاحات نهادی به‌سوی دموکراسی موثر محدود می‌کند (۱۹۶۰: ۴۰۳ و ۱۹۷۹: ۱۱و ۹۸).
او اصرار می‌کند که ما باید میان «ایده اصلی دموکراسی» (۱۹۷۹: ۴)، یعنی این‌که قدرت‌های سیاسی از مردم ناشی می‌شود (۲۰۰۱: ۸۴) و درک نهادی رایج از این اصل، یعنی قاعده اکثریت نامحدود تمایز قائل شویم.
ایده لیبرال «آزادی مبتنی بر قانون» (۱۹۶۰: ۱۵۳) و اصل مشتق‌شده از این ایده، یعنی، «محدودنمودن ضروری تمامی قدرت‌ها با الزام قانون‌گذار به تن‌دادن خودش به قوانین جاری» (۱۹۷۸: ۱۰۸) ،در بینش او، با ایده دموکراسی تهدید نمی‌شود، بلکه، منحصرا با این اعتقاد اشتباه که «قدرت مطلق قانون‌گذار یک ویژگی لازم دموکراسی است»، تهدید می‌شود. هدف اعتراضات او اصل حاکمیت افراد، به عنوان اصلی قابل‌فهم که «هر قدرتی باید در دست افراد باشد»، نیست (۱۹۷۹: ۳۳). در عوض، هدف او ضربه زدن به «خرافات سازنده حکومت است»(همان منبع). یعنی همان اعتقادی که قانون‌گذار تحت قاعده اکثریت عمل می‌کند و باید از قدرت نامحدود لذت ببرد (۱۹۶۰: ۱۰۳).
● دموکراسی: قاعده اکثریت و حاکمیت شهروندی
در‌حالی‌که هایک آشکارا میان «محتوای صحیح ایده‌آل دموکراتیک» (۱۹۷۹: ۵) و «نهادهای ویژه‌ای که برای مدت طولانی به‌عنوان ساختار دموکراسی پذیرفته شده‌اند»، تمایز قائل می‌شود (همان)، اما بیانات او به‌طور کامل در مورد آنچه به عنوان بخشی از «ایده درست» و آنچه به عنوان «ساختار نهادی» مورد توجه قرار می‌دهد خالی از ابهام نیست. به‌ویژه، تفسیر او از قاعده اکثریت تاحدی در این زمینه مبهم است. گاهی اوقات، به نظر می‌رسد او نشان می‌دهد که قاعده اکثریت ویژگی تعریفی دموکراسی است، اما در سایر موارد او به روشنی این قاعده را به مثابه یک خصیصه نهادی مشروط قاعده دموکراتیک ذکر می‌کند (۱۹۴۸: ۲۹، ۱۹۶۰: ۱۰۳، ۱۹۷۹: ۴و ۶). جیمز بوکانان و گوردون تولوک در کتاب محاسبه رضایت (The Calculus of Consent) (۱۹۶۲) بحثی را مطرح و توسعه داده‌اند که به روشن‌کردن مساله قاعده اکثریت کمک می‌کند. آنها به‌طور جزئی دلایلی را بیان کرده‌اند که چرا از چشم‌انداز فردگرایانه، قاعده اکثریت باید به‌عنوان یک واقعیت نهادی مختص اندیشه دموکراسی مورد توجه قرار گیرد و نباید با خود ایده دموکراسی اشتباه شود. همان‌طور که آنها بحث می‌کنند، در یک جامعه آزاد، همانند هر انجمنی متشکل از افراد آزاد، قاعده اکثریت نمی‌تواند به‌مثابه یک مشروعیت اولیه یا قاعده تصمیم‌گیری خودمشروعیت‌بخش ملاحظه شود. درعوض، این قاعده باید به‌عنوان قاعده‌ای که می‌تواند مشروعیت خود را صرفا از این حقیقت به‌دست بیاورد که اعضای انجمن به‌طور داوطلبانه، ضمنی یا آشکارا، با آن موافق باشند یا برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مشترک از این قاعده استفاده کنند. در این زمینه، به‌عنوان یک ابزار نهادی دموکراسی، اصل اکثریت، به‌طور غیرمستقیم به‌وسیله اصل هنجاری بنیادی‌تری مشروعیت پیدا می‌کند که در انجمن‌های متشکل از افراد آزاد، همان رضایت داوطلبانه میان مشارکت‌کنندگان، آخرین منبع و منشاء مشروعیت‌بخشی است.
در بحث قراردادی بوکانان و تولوک درباره «مشروعیت یا تفسیری برای سیاست» (بوکانان و تولوک، ۱۹۹۸: ۱۸) این مفهوم به‌طور ضمنی وجود دارد که سیاست یک مبادله است. سیاست ایده‌ای است همانند مبادله مرسوم در بازار و این پیش‌بینی و انتظار کسب سود دوطرفه است که منطقی برای درگیری و حضور افراد آزاد در کنش جمعی سیاسی فراهم می‌نماید و درست همانند مبادله رایج در بازار، توافق داوطلبانه میان مشارکت‌کنندگان با کسب منافع متقابل مرتبط است (بوکانان، ۱۹۹۹: ۳۸۹، ۱۹۹۹: ۴۶۱). این مبادله داوطلبانه‌ پدیدآورنده تعهداتی در سطح قانونی است که براساس پارادایم «سیاست به مثابه مبادله»، مشروعیت لازم برای عناصر قهری‌ای فراهم می‌نماید که لزوما در کنش سیاسی جمعی وجود دارند.چشم‌انداز مبادله به‌مثابه سیاست، ایده‌ای که جان راولز (۱۹۷۱: ۸۴) به‌کار می‌برد، همبستگی‌هایی با ایده سیاست دموکراتیک به‌عنوان «همکاری شهروندان» دارد، به‌خصوص، زمانی‌که او درباره جامعه دموکراتیک «به‌عنوان یک مشارکت همکارانه در جهت منافع متقابل» صحبت می‌کند. اگرچه ارائه یک بحث با جزئیات کامل از رویکرد قراردادی راولز در چارچوب و هدف این مقاله قرار ندارد، اما نگاهی مختصر به بحث او آموزنده خواهد بود. در نوشته راولز «واژگان همکاری منصفانه اجتماعی به‌عنوان موافقت کسانی که درگیر آن کنش هستند پذیرفته شده است ... یعنی توسط شهروندان آزاد و برابر (راولز، ۱۹۹۳: ۲۳). به‌منظور ایجاد مشروعیت ،توافق «باید در شرایط مناسبی صورت بگیرد» (همان منبع)، شرایطی که راولز در واژگان فرضی خود از آن با نام «موقعیت اولیه» یاد می‌کند و در واژگان عملی‌تر و دستوری‌تر، همان شرایطی است که «تهدیدات قهر و اجبار و نیرنگ و فریب» را کنار می‌گذارد (همان منبع). و یک «محکمه عمومی بحث سیاسی» ایجاد می‌کند (همان منبع، ۱۶۵) که در آن ادعاها باید در قالب «استدلال عمومی» ارائه شود.
ایده اصلی بینش قراردادی راولز در «ایده دموکراسی قانونی»، تمایز سیستماتیک میان رویه‌ای است که برای یک «توافق معتبر» ایجاد می‌شود و رویه‌ای که (برحسب واژگان حقیقی)، «شهروندان آزاد و برابر» در مورد آن توافق می‌کنند. مشروعیت قرارداد قانونی- اجتماعی صرفا برمبنای محتوای آن مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد، بلکه برمبنای رویه‌ای مورد قضاوت قرار می‌گیرد که برای گروه‌های درگیر در قرارداد درونی است. زمانی‌که قراردادها وارد «شرایط مطلوب» شده‌اند، برای مثال، شرایط توافق عادلانه ... میان اشخاص برابر و آزاد، «آنچه عادلانه است با نتیجه رویه مورد نظر مشخص می‌شود، هر چند ممکن است وجود داشته باشد». همان‌طور که راولز تاکید می‌کند «هیچ‌ معیار مشخص و اولیه‌ای وجود ندارد که کدام معیار باید بررسی و ‌[انتخاب] شود».
به‌نظر می‌رسد منطق رویه‌ای رویکرد راولز پیشنهاد می‌کند که فراهم نمودن «شرایط مطلوب» برای عدالت در قراردادهای قانونی، به‌ویژه ابزاری برای تثبیت ملزومات نهادی است که توافق داوطلبانه ( در نبود اجبار و ترس) و غیررسمی (دلیل عمومی) را تضمین می‌کند. بحث راولز شامل اجزایی است که در مغایرت با منطق رویه‌ای خالص است. همراه با شرایط بیشتر برای یک توافق عادلانه، او نیازمند حذف «چانه‌زنی برای مزایایی است که به‌طور غیرقابل اجتنابی در نهادهای پس‌زمینه هر جامعه‌ای از تمایلات انباشته اجتماعی، تاریخی و طبیعی وجود دارد». مشاهده این موضوع دشوار است و راولز هم آن را مشخص نمی‌کند که کدام نوع از ملزومات رویه‌ای نهادی ممکن است این الزامات را در یک فرآیند سیاسی- اجتماعی جاری ایجاد نمایند.
جزء دیگری که حتی در مغایرت بیشتر با خوانش رویه‌ای از قراردادگرایی راولز است، «اصل متفاوتی» است که راولز از آن به‌عنوان ضرورتی دفاع می‌کند که «نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی برای منفعت بزرگتری از حداقل مزایا کار می‌کنند». کاملا آشکار است اصل متفاوت درباره رویه‌ای نیست که اشخاص آزاد و برابر براساس آن توافقی حاصل می‌کنند، بلکه محتوای قرارداد اجتماعی آنها است. اگر این موضوع با چشم‌انداز رویه مورد نظر سازگار باشد، همان‌طور که فقط از یک رویه عادلانه منتج می‌شود، «هرچیزی ممکن است»، اصل تفاوت نمی‌تواند بیش از حدس و گمان راولز درباره آنچه اشخاص آزاد و برابر به‌طور دلخواه درمورد آن توافق داشته باشند، چیزی بگوید. اگر همان‌طور که بحث راولز آشکارا پیشنهاد می‌کند و به‌طور کلی هم از آن فهمیده می‌شود، این به معنای ساخت یک معیار اضافی، پایه‌ای برای آن چیزی است که ممکن است به مثابه یک قرارداد منصفانه باشد، این یک «معیار اولیه و از پیش‌تعیین‌شده» را بازگو می‌کند که با یک منطق رویه‌ای خالص ناسازگار است.
به‌منظور اهداف این تحلیل، مسائل ذکرشده در تفسیر رویکرد راولز، از اهمیت اندیشه او در مورد سیاست دموکراتیک به‌عنوان یک «مبادله همکارانه با هدف کسب منافع متقابل» نمی‌کاهد. این امر پیشنهاد می‌کند که در مقایسه با شرکت‌های همکارانه معمولی یا انجمن‌های داوطلبانه، حکومت‌های دموکراتیک می‌توانند به ‌مثابه سازمان‌های با مالکیت خود اعضای آن سازمان مد نظر قرار گیرند. شبیه به اعضای شرکت‌های سهامی، شهروندان همراه باهم مالکیت حکومت را به‌عنوان یک سازمان ارضی در اختیار خود دارند. آنها «حاکمانی» دارای اقتدار نهایی برای تصمیم‌گیری در مورد شهروندان حکومت هستند. یقینا، مقایسه میان حکومت‌های دموکراتیک و شرکت‌های سهامی معمولی یا انجمن‌های داوطلبانه به‌معنای انکار تفاوت‌های مهمی نیست که حکومت‌ها را به‌مثابه بخشی مجزا از سازمان‌های بین‌نسلی و اقلیمی مد نظر قرار می‌دهد. با این‌حال، این تفاوت‌ها این حقیقت را برای یک حکومت دموکراتیک تغییر نمی‌دهد و همین‌طور برای یک شرکت همکارانه. رقابت اعضای آن آزمون حیاتی برای مشروعیت نهایی قانونی آن، برای مثال، قواعد فعالیت درونی آن است. این موضوع، در این سطح، تنها به این معنی است که چگونه رقابت داوطلبانه می‌تواند به‌شکل عملیاتی تعریف شده و به‌طور معناداری آزمون شود که البته موضوعات خیلی پیچیده‌تری هستند.
چشم‌انداز دولت دموکراتیک به‌عنوان یک شرکت همکارانه با مالکیت اعضا یا به‌طور خلاصه، شرکت سهامی شهروندان، اجازه می‌دهد تا تمایزی شفاف میان دو مساله قائل شویم؛ از یک‌سو، موضوعی که باید به‌عنوان ایده بنیادین دموکراسی مورد توجه قرار گیرد، و از سوی دیگر، موضوع قواعد رویه‌ای یا «ساختارهای نهادی» در شرایط دنیای واقعی. انتظار می‌رود تا [حکومت‌های دموکراتیک] این مهم را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند. اگر حکومت‌های دموکراتیک، به‌عنوان «مبادلات پر مخاطره همکارانه‌ برای منافع متقابل»، برای خدمت به «منافع مشترک» اعضای‌شان تلقی شوند، آنها باید به‌مثابه یک اصل موضوعه به روش‌هایی سازمان‌دهی شوند که بهترین پاسخ‌گویی را برای منافع مشترک شهروندان تضمین کنند. من این ایده را حاکمیت شهروندان می‌نامم، در مقایسه با مفهوم حاکمیت مصرف‌کننده که با آن به پاسخ‌گویی تولیدکنندگان بازار به ترجیحات مصرف‌کنندگان اشاره می‌کنیم. شناسایی مجموعه مشخصی از نهادها که به بهترین شکل در خدمت حاکمیت شهروندان باشد، یک اصل احتیاطی است، به‌همان‌صورت که نهادهای بازار بهترین خدمت را به حاکمیت مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند. قوانین دموکراتیک بالقوه و بالفعل جایگزین، به‌عنوان ساختار نهادی ایده حاکمیت شهروندان، می‌توانند براساس این موضوع مقایسه شوند که چگونه برای بهبود منافع مشترک شهروندان تنظیم می‌شوند.
در ضرورت این‌که منبع نهایی مشروعیت دموکراتیک باید در توافق داوطلبانه شهروندان درباره قانون حکومتی جاداشته باشد، اصل حاکمیت شهروندان هنوز هم برمبنای یک قضیه بنیادین هنجاری بنا شده است، یعنی ایده حاکمیت فردی، یا اصل فردگرایی هنجاری. همان‌طور که بوکانان و تولوک نشان داده‌اند، اصل حاکمیت شهروندان به دلایل احتیاطی، این موضوع را رد نمی‌کند که ممکن است شهروندان با اتفاق آرا به‌طور داوطلبانه به‌عنوان یک قاعده تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی توافق کنند، اما در مقابل، امور جاری مشترک آنها با قاعده اکثریت یا حتی با واگذاری حق تصمیم‌گیری به نمایندگان صورت بگیرد. بنابراین، این مهم است که میان اتفاق آرا، به‌عنوان اصل مشروعیت بخش نهایی در حکومت‌های دموکراتیک و اتفاق آرا، به‌عنوان قاعده تصمیم‌گیری برای انتخاب‌های سیاستی تمایز دقیقی قائل شویم. اولی، در پرتو ایده بنیادین دموکراسی یک اصل موضوعه است، اما اینکه دومی در عمل جواب می‌دهد یا نه یک موضوع احتیاطی است.
تفسیر فوق از قاعده اکثریت برای ایده بنیادی‌تر دموکراتیک حاکمیت شهروندان رویه‌ای است ثانویه و تنها با توافق درباره سطح قانونی مشروعیت پیدا می‌کند و به‌طور کامل هم با رانش عمومی بینش هایک در ایده دموکراسی و «ساختار» نهادی آن هم‌خوان است. هایک شدیدا تاکید می‌کند که همه قدرت دموکراتیک ناشی از «رضایت مردم» است (۱۹۷۹: ۳و۴و۶) که مشروعیت «در ملجا نهایی موافقت مردم در اصول بنیادین معین و زیربنایی و محدود‌کننده همه دولت‌ها است» (همان، ۳۵). همان‌طور که او تاکید می‌کند، برای لیبرال این موضوع «از یک فعل صرفا زودگذر خواسته اکثریت ناشی نمی‌شود بلکه از توافق وسیعی درباره اصول مشترکی که تصمیمات اکثریت اقتدار خود را از آن کسب می‌کند، ناشی می‌شود. (۱۹۶۰: ۱۰۶).
تاکید هایک بر نقش مشروعیتی توافق میان مردم تاحدی در تقابل با انتقاد او از نظریه‌های قرارداد اجتماعی هابز و روسو است (۱۹۷۳: ۱۰، ۱۹۷۸، ۲۵۶). هنوز، مخالفت او با اندیشه قرارداد اجتماعی درباره این موضوع روشن نیست که مشروعیت در امور اجتماعی از رضایت داوطلبانه افراد حاضر ناشی می‌شود. در عوض، آنچه او بدان اعتراض دارد، محافظه‌گرایی عقلایی است که «در مفهوم شکل‌گیری جامعه با قرارداد اجتماعی» نهفته است. (۱۹۷۳: ۱۰). چنین محافظه‌کاری عقلایی‌ای که اندیشه قرارداد اجتماعی را مورد استفاده قرار می‌دهد (۱۹۷۸: ۱۲۰) یقینا می‌تواند از تفسیر آن به‌عنوان یک منبع نهایی پاسخ هنجاری تا تفسیر آن به‌عنوان قاعده بازی که افراد مشروعیت خود را از آن می‌گیرند، مجزا شود. دومی، به‌طور کامل با اصرار هایک بر منشا تکاملی نهادهای اجتماعی و همین‌طور این بینش او سازگار است که «هیچ گروهی تمایل به موافقت با قواعد مشخصه ندارد مگر این‌که اعضای آن پیش از این نظراتی داشته باشند که تاحدی بر هم منطبق شوند، و این‌که «چنین انطباق عقایدی مقدم بر توافق آشکار درمورد قواعد معین» اجرایی باشد (۱۹۷۳: ۹۵).
● حاکمیت فردی: بنیان هنجاری لیبرالیسم و دموکراسی
در بخش قبل، نشان داده شد که باید تمایزی میان دو مفهوم از دموکراسی قائل شد، یعنی میان تعریف عمومی دموکراسی به‌عنوان قاعده اکثریت و تعریف «عام» دموکراسی به‌عنوان حاکمیت شهروندان. بحث کرده‌ام که این قاعده اکثریت نیست، بلکه هنجار حاکمیت شهروندی است که ایده اصلی دموکراسی را در بر می‌گیرد. اصل اکثریت یک ابزار نهادی خاص از دموکراسی ارائه می‌کند که حاکمیت شهروندان دلایل محتاطانه‌ای برای تطبیق با آن دارد، اما این به خودی‌خود یک جزء اصلی از ایده بنیادین دموکراسی نیست. پیش از این در بخش سوم، بحث شد که در یک روش کاملا مشابه، می‌توان تمایزی میان دو مفهوم لیبرالیسم یا دو خوانش از لیبرالیسم قائل شد. از یک‌سو، لیبرالیسم به‌عنوان آزادی فردی مبتنی بر «استقلال فردی» و از سوی دیگر، لیبرالیسم به‌عنوان حاکمیت فردی. هر دو تمایز نیازمند ارائه توضیحات بیشتری هستند.
در تقابل اصول دموکراتیک قاعده اکثریت و حاکمیت شهروندی از یک سو و اصول لیبرالی استقلال فردی و حاکمیت فردی از سوی دیگر، موضوع را تا همان حد معمولی دو تمایز روشن می‌کنم. اگرچه، یک تحلیل صحیح‌تر آن است که میان سه سطح تمایز قائل شود که در آن لیبرالیسم و دموکراسی می‌توانند مقایسه شوند، یعنی سطح «ساختار نهادی» ، سطح تمرکز اصلی و سطح قضیه بنیادین هنجاری آنها. براساس این تمایز سه سطحی، دموکراسی می‌تواند با قاعده اکثریت بخشی از ساختار نهادی آن مشخص شود، با حاکمیت شهروندان تمرکز اصلی آن و حاکمیت فردی قضیه بنیادین هنجاری آن. لیبرالیسم هم به‌همین صورت می‌تواند مشخص شود، حاکمیت فردی قضیه بنیادین آن، استقلال فردی تمرکز اصلی آن، درحالی‌که ساختار نهادی آن سیستم‌های مشخص قواعدی است که سیستم‌های قانونی خصوصی فعلی و اقتصادهای بازار را می‌سازد. جدول ۱ این تقسیم‌بندی سه‌بخشی را نشان می‌دهد.
براساس قضیه بنیادین، دموکراسی و لیبرالیسم می‌توانند به‌طور برابر برمبنای اصل حاکمیت فردی بیان شوند. برمبنای ایده اصلی آنها، یعنی حاکمیت شهروندان و استقلال فردی، دموکراسی و لیبرالیسم می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. در سطح ساختار نهادی مشخص است که لیبرالیسم و دموکراسی به‌مثابه مفاهیمی متفاوت و حتی متضاد ظاهر می‌شوند. هنوز هم، این موضوع بحث اصلی من است، ساختار نهادی خاص لیبرالیسم و دموکراسی نباید با خود آن ایده‌ها مغشوش شود. نباید تفاوت‌های آشکار در ساختار نهادی آنها توجه را از این حقیقت منحرف کند که ایده اصلی آنها ریشه در همان قضیه بنیادین دارند.
یکی از شواهد تمایز تصفیه‌شده فوق میان سطوح مختلف که در آن لیبرالیسم و دموکراسی می‌توانند مقایسه شوند این است که در لیبرالیسم همانند دموکراسی، انتخاب ساختار نهادی مخصوص آن باید به‌عنوان یک موضوع احتیاطی به‌جای یک اصل موضوعه مورد توجه قرار گیرد. پرسش از این است‌که کدام رویه‌ها و نهادهای خاص دموکراتیک با خدمت به ایده حاکمیت شهروندان بهترین موضوع واقعی است. ایده بنیادین دموکراسی برای این پرسش پاسخی از پیش‌تعیین‌شده ندارد، اما آن یک موضوع انتخاب نهادی احتیاطی است. به‌همین‌صورت، پرسش درباره این‌که دقیقا قواعد جامعه قانونی خصوصی باید چگونه تعریف شود، و دقیقا خط علامت‌گذاری شده میان قلمرو خصوصی و عمومی باید کجا ترسیم شود، پرسشی نیست که پاسخ آن از پیش توسط ایده لیبرالیسم مشخص شده باشد. این یک موضوع انتخاب قانونی احتیاطی برای افراد حاکم است.
زمانی‌که هایک بحث می‌کند که «این مساله که آیا گسترش کنترل جمعی مطلوب است یا خیر باید از جنبه‌ای دیگر غیر از اصل دموکراسی در مورد آن تصمیم‌گیری شود». (۱۹۶۰: ۱۰۶) یقینا به معنای این نیست که لیبرالیسم می‌تواند معیاری برای تعیین خط علامت‌گذاری میان جامعه مدنی قانونی و دولت ترسیم کند که نسبت به منافع و ترجیحات افراد درگیر در جامعه بیرونی یا مستقل باشد جمله نقل شده نشان می‌دهد، واژه «اصل دموکراسی» دقیقا به‌معنای اشاره به محدودیت‌های قاعده اکثریت به‌عنوان یک ابزار نهادی خاص دموکراسی است، اما نه برای پرسش از ایده بنیادین دموکراسی یعنی اندیشه حاکمیت شهروندان. یک دفاع سازگار از ایده دموکراتیک حاکمیت شهروندان این است که این ایده همان قاعده اکثریت نیست، بلکه تنها رضایت داوطلبانه اشخاص درگیری است که معیار نهایی را برای آنچه را ممکن است به‌عنوان «گسترش مطلوب کنترل جمعی» مورد توجه قرار گیرد، فراهم نماید. منطق هر دو ایده، (ایده لیبرال حاکمیت فردی و ایده دموکراتیک حاکمیت شهروندی) گرچه نمی‌تواند اما منجر به همان نتیجه‌گیری می‌شود، یعنی این‌که سرانجام، نمی‌تواند، معیاری برای تعیین خط مطلوب علامت‌گذاری میان فضای خصوصی و عمومی ارائه نماید، به‌جز توافق داوطلبانه میان افراد حاضر. به‌همین‌صورت، هر دو ایده باید منجر به همان نتیجه شوند. در رابطه با پرسش درباره چگونگی مضمون قواعد قانون مدنی و استقلال فردی نیز باید همین موضوع تعریف شود، یعنی این‌که، توافق داوطلبانه آخرین منبع مشروعیت است.
● ایده لیبرال و ایده دموکراتیک نظم آزاد از انحصار
انتقاد هایک از دموکراسی در شکل نهادی رایج آن، پیرامون هزینه‌ای است که نبود محدودیت‌های موثر بر قاعده اکثریت به‌طور غیرقابل اجتنابی در سیاست به‌بار می‌آورد، دموکراسی در شکل مرسوم در‌عوض این‌که به منافع مشترک شهروندان خدمت کند، به آنها ضربه می‌زند: که تنها می‌توان آن را معمای اعطای امتیار، یا براساس ترمینولوژی نظریه انتخاب عمومی، معمای رانت‌جویی نامید. این موضوع، همان‌طور که هایک معتقد است (۱۹۷۹: ۱۲۸)، فقدان شدید محدودیت‌های موثر بر قاعده‌ای است که اکثریت حاضر دولت فعلی را به‌منظور ابقای در قدرت، مجبور به اعطای امتیاز به گروه‌هایی می‌کند که به حمایت آنها وابسته است. این بیان این حقیقت مهم است که «دموکراسی نامحدود، اصول لیبرالی را به‌نفع معیارهای تبعیضی کسب سود و کسب حمایت اکثریت گروه‌های مختلف رها خواهد کرد» (۱۹۷۸: ۱۴۳).
با این حال، اعطای امتیازات به بعضی گروه‌ها بهای تحمیل هزینه به سایر اعضای حکومت، نه‌تنها در تضاد با اصل لیبرالی عدم تبعیض است، بلکه در تضاد با ایده حاکمیت شهروندان به‌عنوان اصل بنیادین هنجاری دموکراسی به‌مثابه همکاری شهروندان است. در این مورد، انتقاد لیبرالی هایک از دموکراسی نامحدود می‌تواند به این موضوع اشاره کند که فقدان محدودیت‌های موثر بر قدرت اکثریت‌ها نه‌تنها نقض ایده‌های لیبرالی است، بلکه در تضاد با ایده بنیادین دموکراتیک هم هست چرا که به‌جای خدمت به منافع مشترک همه اعضای شهروندان، چراکه یک دموکراسی نامحدود، ابزاری در خدمت منافع خاص خواهد بود (۱۹۷۸: ۹۶).
برای منتقدینی که دموکراسی مدرن را به «دموکراسی انبوه» بودن متهم می‌کنند، هایک این‌گونه پاسخ می‌دهد: اما اگر دولت دموکراتیک واقعا محدود به چیزی باشد که انبوه خلق در مورد آن توافق دارند، کمتر مورد اعتراض خواهد بود». به‌نظر او، آنچه باید مستقیما مورد انتقاد قرار گیرد، این حقیقت است که آنچه «خواسته اکثریت» نامیده می‌شود، درواقع کمترین شباهت را با چیزی دارد که «خواسته مشترک» نامیده می‌شود (۱۹۷۹: ۱). اصطلاح «خواسته اکثریت»، به‌نظر هایک، «حقیقتا یک اثر تصنعی و ساختگی از نهادهای موجود» است (۱۹۷۸: ۱۰۸)؛ نهادهایی که شرایطی را ایجاد می‌کنند که در آن «حتی یک سیاست‌مدار به‌طور کامل به منفعت مشترک همه شهروندان اختصاص می‌یابد که ضرورتا به معنای ارضای منافع خاص نیز خواهد بود» (همان).
در این مورد، هایک خواستار این است که قدرت اکثریت توسط قواعد عمومی محدود شود که نه تنها منعکس‌کننده ایده لیبرالی محافظت از آزادی فردی است، بلکه می‌تواند همراه با ایده دموکراتیک محافظت از حاکمیت شهروندان نیز مورد بحث قرار گیرد. بنابراین او معتقد است، حتی اگر ممکن است آزادی توسط قواعد عمومی‌ای محدود شود که به‌طور برابر برای همه قابلیت کاربرد دارند. یک «احتیاط اولیه» مهم در برابر این تهدید توسط این ضرورت فراهم شده است که «قوانین باید برای کسانی به‌کار رود که آنها را تصویب نموده و اجرا می‌کنند ... و هیچ‌کس قدرت ایجاد استثنائات را ندارد»
(همان، ۱۵۵). به‌نظر هایک، محدود نمودن قدرت دولت و قانون‌گذار به این طریق به‌معنای تضعیف قدرت موثر دولت دموکراتیک نیست، بلکه در مقابل به‌معنای تقویت توانایی آن برای اختصاص قدرت خود به انجام وظایف درست، یعنی پیشرفت منافع مشترک شهروندان است. «دلیل» همان‌طور که او بیان می‌کند این است که «این دولت دموکراتیک، اگر اسما قادر مطلق است، اما در نتیجه قدرت نامحدودش تا حد زیادی تضعیف شده» و از هدف واقعی خود دور می‌شود.
آن‌چه این‌جا مدنظر است، تقاضا برای اعمال اصول لیبرالی از پیش‌ متصور در مورد این‌ موضوع نیست که شهروندان حاکم بر حکومت‌های دموکراتیک چگونه بر امور خود حکومت می‌کنند. بلکه، هدف، اشاره به ضرورت ارائه فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک در مورد قوانینی است که وعده خدمت به منافع مشترک شهروندان را می‌دهند (۱۹۷۸: ۱۴۳). به‌عبارت دیگر، تقاضا برای اعمال محدودیت‌های قانونی بر قدرت دولت می‌تواند از سوی ایده حاکمیت شهروندان همانند ایده لیبرالی تضمین آزادی فردی مطرح شود یا همان‌طور که هایک ۱۹۶۰ بیان نموده، «لیبرال‌ها اگرچه از یک‌سو خواهان اعمال محدودیت‌هایی بر دموکراسی هستند، اما از سوی دیگر خواهان محدودیت‌هایی هستند که دموکراسی در آن می‌تواند به‌خوبی کار کند و در آن اکثریت [جامعه] می‌تواند به‌درستی فعالیت‌های دولت را هدایت و کنترل نماید».
● بهبود دموکراسی: پیشنهاد هایک برای اصلاحات نهادی
«بسیاری از دفاعیات خطرناک از دولت، به‌طور گسترده شناسایی و بیان شده‌اند، اما یقین داشته باشید ‌که پیامدهای غیرقابل‌اجتناب دموکراسی، در حقیقت پیامدهای منحصربه‌فرد نامحدود دموکراسی فعلی هستند» (۱۹۷۹: ۱۴۳). در تشخیص نواقص شکل فعلی دموکراسی، هایک معتقد است که دموکراسی نه‌تنها باید از اندیشه لیبرال آزادی فردی حمایت کند، بلکه باید برای بقای ایده دموکراتیک حاکمیت شهروندی هم تلاش نماید، پس باید به مسیر اصلاحات نهادی روی آورد. براساس آنچه که در بالا بحث شده است، تمرکز اصلی چنین اصلاحاتی باید بر موضوعاتی باشد که به ممانعت از سیاست‌های تبعیض‌آمیز همراه با محدودنمودن قدرت دولت و قانون‌گذاری در اعطای امتیاز به [گروه‌های خاص] باشد.
پیشنهاد هایک برای اصلاحات نهادهای دموکراسی آشکارا بر این هدف متمرکز است. این پیشنهاد می‌تواند به‌مثابه توصیه‌ای برای شهروندان حکومت‌های دموکراتیک تلقی شود که چگونه می‌توانند ظرفیت فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک را برای دفاع از منافع مشترک خودشان و همین‌طور برای محدود نمودن دامنه سیاست اعطای امتیاز به‌کار برند که تنها می‌تواند برای خسارت متقابل عمل کند. به نظر هایک، نقص اصلی ساختار نهادی رایج دموکراسی باید در این حقیقت مشاهده شود که به یک و تنها یک نهاد نمایندگی، پارلمان، دو وظیفه بنیادی متفاوت سپرده شده است. یکی وظیفه تصویب قوانین عمومی است که جامعه دموکراتیک بر آن بنا شده است، ترکیبی از قوانینی «قلمرو خصوصی» - برای مثال، قوانین جامعه مدنی خصوصی- و قوانین «قلمرو عمومی» – برای مثال، قوانین سیاست. و وظیفه دیگر، شفاف‌سازی و نظارت روز‌به‌روز فعالیت‌های دولت. همان‌طور که هایک بحث می‌کند، پیامد غیرقابل‌اجتناب ترکیب این دو وظیفه در یک‌جا این بوده است «که اقتدار بیکران دولت برای تصویب قوانینی به‌کار گرفته ‌شود که با بهترین نحو به برآورده شدن اهداف خاص لحظه‌ای کمک می‌کند» (۱۹۷۹: ۱۰۱). پارلمانی که دو وظیفه به آن واگذار شده است همیشه وسوسه می‌شود تا قدرت قانون‌گذاری خود را به‌قیمت انجام ندادن وظیفه درست قانون‌گذاری خود در خدمت منافع کوتاه مدت مدیریت اجرایی فعلی مورد استفاده قرار دهد که با انتخاب این روش، در یک چشم‌انداز بلندمدت، قواعد بازی، اگر در یک دوره زمانی بلندمدت به کار روند، به بهترین شکل به شهروندان خدمت نمی‌کنند. رویکرد کوتاه مدت پارلمان برای قانون‌گذاری، همان‌طور که هایک می‌گوید، دلیل اصلی چرایی این است ‌که چنین مجلسی باید هدف فشارهای گروه‌های ذی‌نفع باشد و مجبور به «استفاده از قدرتش جهت راضی‌نمودن خواسته‌های منافع بخشی آنها» می‌شود. (۱۹۷۸: ۱۱۵).
به تشخیص هایک، این مورد تنها یک راه‌حل‌ موثر با اشاره به دفاع ساختاری در نهادهای دموکراتیک مدرن دارد، یعنی جدایی شدید وظیفه واقعی قانون‌گذاری از وظیفه هدایت روز‌به‌روز فعالیت دولت و واگذاری هر دو وظیفه به دو مجلس متفاوت. به‌منظور دست‌یابی به اهداف از پیش‌تعیین‌شده، الزامات نهادی کافی باید برای تضمین یک جدایی رسمی موثر و نه خالص میان مجلس قانون‌گذار و مجلس دولت صورت بگیرد. همان‌طور که هایک (۱۹۷۸: ۱۶۰) تاکید می‌کند، این جدایی باید نهادینه شود تا به‌طور موثر از «تبانی قانون‌گذار با همتای دولتی خود ممانعت کند، به خصوص در مورد قوانینی که مجلس باید برای برآورده نمودن اهداف خاص تصویب نماید».
هایک (۱۹۷۹: فصل ۱۷) با جزئیات کامل پیشنهادهای نهادی خود را برای این‌که چگونه ممکن است یک جدایی مفید و موثر میان مجلس قانون‌گذاری و دولتی به‌دست بیاید، ارائه نموده است و بیشتر بحث انتقاد و پیشنهادش برای اصلاحات بر پیشنهادات خاصی متمرکز است. در واقع ممکن است هایک، ضربه‌ای به بحث اصلی خود زده باشد. با به‌کارگیری انتقادات او و تمرکز بر موضوع دوم مشخصات نهادی او توجه خود را از موضوع اساسی و کلیدی اول دور می‌کند، یعنی این‌که قانون‌گذار چگونه «قواعد بازی» را انتخاب می‌کند و می‌تواند از تملق برای منافع کوتاه‌مدت روز‌به‌روز دولت جلوگیری نماید. اگر هایک درست بگوید، و به نظر من هم این‌گونه است، با این تشخیص او که جدایی ناقص میان کارکردهای قانون‌گذاری و دولتی ریشه اصلی نواقص شکل رایج دموکراسی است، چالش نیز بر سر یافتن راه‌حل‌های نهادی موثر است. چگونگی فک‌نمودن کارکردهای قانون‌گذاری و دولتی که هایک معتقد است باید به بهترین شکل ممکن نهادینه شوند، همان چیزی است که نظریه آزادی دموکراسی باید آن را تشریح نماید و تاجایی که می‌تواند باید سایر تدارکات نهادی بالقوه را تقویت نموده تا بدین‌وسیله محدودیت‌های غیرتبعیض‌آمیز و عمومی به‌شکل موثر اجرایی شوند.

ویکتور ونبرگ
مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد