احکام ولایی در حکومت علوی

مقدمه
امام علی(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكمیت اسلام و اجرای احكام و قوانین آن نمی اندیشید تا در پرتو آن «عدالت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه به «رشد و كمال معنوی» نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق كامل نیافت، اما گفتار و سیره او را در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت. احكام و دستورهایی كه از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یك دسته بندی كلی دو گروهند:
گروه اول: دستورهایی كه بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حكم شرعی انجام می شد. نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احكام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زكات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احكام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق می كند.
گروه دوم: احكام و دستورهایی است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجری قوانین و مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی كه تشخیص می داد، صادر می شد؛ احكامی كه معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مكانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاكمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته می شود. از این دسته احكام، به احكام حكومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.
احكام حكومتی و احكام اولیه
احكام حكومتی تفاوتهایی با احكام دسته اول (اولیه) دارند كه به پاره ای از آنها اشاره می شود:
۱ـ احكام اولیه، قوانین و مقررات كلی است كه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احكام حكومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.
۲ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند كه از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می كنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.
از بیان فوق روشن می شود احكام حكومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه كرده اند،[۱] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف «حكم حكومتی» می گوید:
«انشاء انفاذ مِن الحاكم ـ لا منه تعالی ـ لحكم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی شیی ء مخصوص، و لكن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یكون فی خصوص القضاء) كما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): «انی جعلته حاكماً» فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة».[۲]
از بیان صاحب جواهر چند نكته استفاده می شود:
اولاً: حكم حكومتی از سوی حاكم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانیاً: متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكلیفی است یا حكم وضعی و یا موضوع یكی از آن دو؛
ثالثاً: همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، كه در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.
امام خمینی از فقهایی است كه از آیات و روایات، اعم بودن دایره حكم حاكم را از باب قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است.[۳]
احكام حكومتی (ولایی)
بر آنیم كه نمونه هایی از احكام حكومتی امام علی(ع) را كه در دوران حكومت خویش، وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت، مرور كنیم. برخی از این احكام به امور قضایی، برخی اقتصادی، بعضی اجتماعی و یا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می شود. شاید بعضی از احكام كه مطرح می شود، به طور قطعی حكم حكومتی نباشد و بعضی از علما تفاسیر یا توجیهات دیگری ارائه كرده باشند.
الف) احكام اداری ـ سازمانی
بخشی از احكامی كه از سوی امام علی(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامی است در عزل یا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتی، قضات و فرماندهان نظامی.
اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصی را كه برای ولایت و اداره شهری، به مصلحت نمی دانست، عزل و شخص دیگری را كه لایق منصب تشخیص می داد، نصب می كرد. عزل و نصب و دستور عملهایی كه ابلاغ می كرد و احكام مأموریتی كه صادر می نمود، در زمره احكام حكومتی قرار می گیرد. عزل عمر بن ابی سلمه مخزونی از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقی به جای او،[۴] عزل اشعث بن قیس، والی آذربایجان و نصب قیس بن سعد،[۵] عزل قیس بن سعد بن عباده انصاری از مصر و نصب محمد بن ابی بكر،[۶] به خاطر مشكلاتی كه توسط معاویه برای قیس فراهم شد، و در مراحل بعدی یا قبلی ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالك بن حارث اشتر نخعی و دستور عمل معروف حضرت به وی[۷] ـ هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید ـ نیز نصب مالك به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر،[۸] نصب عثمان بن حنیف به عنوان والی بصره و پس از او و به پایان رسیدن جنگ جمل، نصب پسرعمویش، عبدالله بن عباس و گماردن زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج،[۹] نصب ابوالاسود دئلی در بصره[۱۰] پس از اشتباهات ابن عباس در آن دیار و توبیخ او توسط امام(ع) و قهر كردن وی و ترك بصره، گماردن عبیدالله بن عباس به ولایت یمن[۱۱] و خلید بن قرّه یربوعی به استانداری خراسان،[۱۲] ابقای جریر بن عبدالله بجلی به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[۱۳] ابقای نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن دیار،[۱۴] نصب مصقلة بن هبیره شیبانی در اردشیر خرّه، از شهرهای ایران،[۱۵] نصب قثم بن عباس به ولایت مكه[۱۶] و همچنین نصب عمار یاسر و عبدالله بن بدیل و حجر بن عدی و مالك اشتر و صعصعة بن صوحان و عمرو بن حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امرای لشكر در صفین،[۱۷] حسین بن علی(ع) و قیس بن سعد و ابوایوب انصاری و حارِثة بن قدامه سعدی و معقل بن قیس ریاحی و شریح بن هانی حارثی و عدی بن حاتم طائی و حریث بن جابر حنفی و سلیمان بن صرد خزاعی و سعید بن قیس همدانی به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[۱۸] نصب قضاتی چون شریح بن حارث[۱۹] یا اعزام افرادی برای امارت حج چون ابن عباس یا قثم بن عباس[۲۰] یا اعزام افرادی به عنوان مأموران اطلاعاتی (عیون) به شهرهای مختلف،[۲۱] همه از اقدامات ولایی و حكومتی امام محسوب می شود.پیشگیری اعمال و رفتار كارگزاران، نظارت بر عملكرد آنان، بازخواست از ایشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان كه به ناحق به دست آورده بودند،[۲۲] نیز از احكام حكومتی حضرت به شمار می رود.
امام(ع)، علی بن اصمع را بر بارگاه، محلی نزدیك بصره كه برای جمع آوری كالا اختصاص داشت گماشت، ولی پس از مدتی به خاطر خیانت به بیت المال، مجازاتش كرد.[۲۳]
همچنین به قاضی اهواز نوشت: علی ابن هرمة را كه متولی بازار آن منطقه بود، به خاطر خیانت، عزل و مجازات كند و فرد دیگری را به جای او نصب نماید.[۲۴]
اشعث بن قیس، والی آذربایجان و بعضی دیگر از كارگزاران عثمان را به خاطر حیف و میل بیت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره كرد.[۲۵]
ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بیت المال توبیخ كرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.[۲۶]
علاوه بر آن تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، احداث زندان و رفع نیازهای زندانیان،[۲۷] احداث محلی برای نگهداری چارپایان گمشده تا پیدا شدن صاحبانشان،[۲۸] همچنین دستور احداث درمانگاه[۲۹] و اختصاص محلهایی برای غریبان و فقیران كه خانه و كاشانه نداشتند،[۳۰] از جمله اقدامات امام در دوران حكومتش بود. استقصای كامل و ذكر همه اقدامات امام در این زمینه مجال بیشتری می طلبد.
گذشته از اختیاراتی كه هر حكومتی برای اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب كارگزاران و تأسیس نهادها و ادارات مختلف، امكان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) برای حل معضلات اجتماعی و دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتی را در بخشهای مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.
ب) احكام اجتماعی
امام علی(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود، همت خویش را برای اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را كه در زمان خلفا شدت یافته بود، كُند كرد، چرا كه با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشكلات می افزود. رواج تبعیضها و بی عدالتی ها و فزون طلبی ها و دریافت سهم بیشتر از بیت المال و تصدی مسؤولیتها توسط افراد فاسق و نالایقِ بنی امیه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتی بود كه جامعه از آن رنج می برد.
به همین جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترین وظایف می دانست. مقابله امام با فتنه گران كه دین و ایمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهدید قرار داده بودند، از اقدامات اساسی ایشان بود. همچنین انحرافاتی كه اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهدید می كرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت كه به بعضی از آنها اشاره می شود:
۱ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی
ایستادگی و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناكثین، قاسطین و مارقین كه به دنبال فتنه گری و عصیان آنان در برابر حكومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسی امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمایت از دین و ایمان آنان و حراست از بیت المال در برابر زیاده طلبان و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، وظیفه حاكم است. امام نمی توانست فتنه گری پیمان شكنان را به بهانه های واهی خونخواهی خلیفه مقتول و در حقیقت به خاطر عدم دستیابی به پول و ریاست تحمل كند و تضییع حقوق مسلّم مردم و بی نظمی اجتماعی و مخدوش شدن امنیت جامعه و تهدید جان و مال و آبروی مردم را نظاره گر باشد؛ از این رو در برابر سپاه جمل ایستاد و آنان را سركوب كرد. همچنین تحمل معاویه به عنوان حاكم شام و تحمیق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازی گرفتن دین و ایمان مردم و به بند كشیدن انسانهای صالح توسط او برای امام دشوار بود؛ از این رو امام علی رغم توصیه افرادی چون ابن عباس حاضر به ابقای او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصمیم او در عزل معاویه پیامدهای فراوانی داشت و بسیاری از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفین با تحریك و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفین پس از قرآن بر نیزه كردن سپاه شام، مبنی بر ادامه جنگ و بی اعتنایی به نیرنگ دشمن، حكم صریح دیگری از حضرت بود كه به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بی اعتنایی طیفی از یارانش كه با حماقت و نادانی خویش فریب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.
ظهور خوارج در همین جنگ و مصائبی كه آنان در عصر حكومت علوی به وجود آوردند، از دیگر دغدغه های امام بود. تا آنجا كه آنان به بیان نظریات خود پرداخته و به فتنه گری و تهدید نظم و امنیت جامعه نپرداخته بودند، از سوی حضرت تحمل شدند، اما وقتی به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سركوبشان را صادر كرد. دستور حضرت برای جنگ با این سه گروه فتنه گر و دستورهایی كه از موضع فرماندهی جنگ صادر كرد، از دیگر احكام حكومتی محسوب می شود.
عفو بازماندگان جنگ جمل
یكی از اقدامات حضرت در جنگ جمل این بود كه بر فراریان، مجروحان و اسیران كه مصداق «باغی» بودند، منت نهاد و آنان را عفو كرد، در حالی كه حضرت در صفین دستور قتل فراریان را صادر فرمود. این تفاوت رفتار، منشأ سؤالی از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ فرمود:
«چون در صفین هر كه می گریخت به معاویه ملحق می شد و دوباره با سازماندهی جدید به میدان جنگ بازمی گشت، ولی در جمل كه فرمانده شان (طلحه و زبیر) كشته شده بودند، فراریان نمی توانستند بار دیگر با حمایت فرماندهی به جنگ بازگردند».[۳۱]
فقها با استفاده از آیه شریفه «و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنین اقتتلوا فاَصْلحوا بینهما فاِنْ بغتْ اِحدیهما علی الاُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء اِلی اَمر الله»[۳۲] و نیز به استناد روایات، اتفاق نظر دارند كه اشخاص سركش و اهل بغی چنانچه دست از بغی و سركشی بردارند و سلاح بر زمین گذارند یا شكست خورده و سپاهی پشت سرشان نباشد تا حمایتشان كند و با سازماندهی جدید بازگردند، كشته نمی شوند،[۳۳] ولی این حكم قطعی نیست، بلكه به تشخیص امام در هر زمانی بستگی دارد، تا چه مصلحت بیند. رفتار امام علی(ع) در جمل نشان می دهد عفو و بخشش یا شدت عمل در برابر آنان، از اختیارات امام بود و همین كه گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان كرد، همچنان كه رسول خدا بر اهل مكه، به هنگام فتح آن منت نهاد،[۳۴] معلوم می شود می توانست شدت عمل به خرج دهد و فراریان را به قتل برساند، به ویژه كه در روایت عبدالله بن سلیمان صریحاً از امام نقل شده كه «لو قتل علیّ اهل البصرة جمیعاً و اَخذَ اموالَهم لكان حلالاً»،[۳۵] ولی امام چنین نكرد.
تخریب اماكن فتنه و فساد
حضرت با توطئه گران داخلی بسیار جدی و سخت برخورد می كرد. امام به عنوان حاكم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنیت و دین مردم نمی توانست خیانتها و توطئه ها را نادیده بگیرد یا با ملاحظاتی، از مقابله جدی با آنان چشم بپوشد. در مواردی دستور تخریب خانه های فتنه و فساد را صادر كرد. مورخان نقل كرده اند امام سقیفه را كه فسّاق در آن اجتماع كرده و به فتنه گری مشغول بودند، تخریب كرد،[۳۶] چنانكه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب كرد. همچنین خانه «مصقلة بن هبیره» و افراد دیگری را كه مرتكب خیانت شده بودند، تخریب نمود.[۳۷] وی كه عامل و كارگزار حضرت در «اردشیر» بود، با مالِ خراج گروهی از مسیحیان، بنی ناحیه را خرید و آزاد كرد. حضرت او را به خاطر این عمل توبیخ كرد و اموال مصرف شده را از او طلبید. وی شب بعد به معاویه ملحق شد. وقتی امام این خبر را شنید، فرمود:
«خداوند او را هلاك گرداند! چون بزرگان كار كرد، ولی چون بردگان گریخت و چون بدكاران خیانت ورزید. اگر بازخواست می شد و اظهار عجز می نمود، بیش از زندانی شدن او را مجازات نمی كردیم. اگر چیزی از اموال او می یافتیم، از او می گرفتیم و اگر بر مالی دست نمی یافتیم، رهایش می كردیم».[۳۸]
۲ـ مبارزه با خرافات
یكی دیگر از انحرافات اجتماعی، رواج خرافات و سرگرمیهای بی حاصل بود. عده ای از ساده لوحی مردم سوء استفاده كرده و بدین وسیله آنان را فریب داده و از این راه برای خود كسب درآمد می كردند. چنانكه عده ای كه از نظر فكری دارای انحرافات بودند، مردم را به انحراف سوق می دادند.اخراج قصه سرایان از مسجد
قصه گویان و داستان سرایانی در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع كرده و با بیان خرافات و افسانه ها آنان را سرگرم می كردند. امام با اخراج چنین افرادی از مسجد[۳۹] كه محل عبادت و دانش اندوزی و تصمیم گیری های مهم اجتماعی ـ سیاسی و مركز اعزام نیروها به جبهه های نبرد بود، با گسترش این انحراف مبارزه كرد.
برخورد با پیشگویان
همچنین منجمانی كه اعتقادات مردم به توحید را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسمانی را مؤثر در حوادث زمینی پنداشته و به پیشگویی نجومی اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستی و دعا غافل می كردند، با برخورد قاطع حضرت روبه رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه خود، با این تفكر انحرافی برخورد كرد و به یكی از آنها فرمود:
«اَتزعم انك تهدی الی الساعة التی مَن سار فیها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعة التی مَن سار فیها حاق به الضّر؟! فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن و اسْتغنی عن الاِستعانة بالله فی نیل المحبوب و دفع المكروه ... ایها الناس ایّاكم و تعلّم النجوم اِلّا ما یُهتدی به فی برّ او بحر، فانّها تدعو اِلی الكهانة و المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فی النّار؛[۴۰]
آیا گمان می كنی به زمانی هدایت می كنی كه هر كس در آن وقت حركت كند بدی از او دور می شود و هر كسی را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، می ترسانی؟! هر كه تو را بر این سخن تصدیق كند، قرآن را تكذیب كرده و از یاری خواستن از خداوند برای رسیدن به مطلوب و محبوب و جلوگیری از نامطلوب و ناگواری، خود را بی نیاز شمرده است ... . ای مردم! از یاد گرفتن نجوم بپرهیزید، مگر به مقداری كه شما را در خشكی و دریا [در یافتن راهها] راهنمایی كند، زیرا نجوم شما را به كهانت سوق می دهد و منجم، كاهن و كاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند كافر و جایگاه كافر جهنم است».
امام تنها به تبیین انحراف اكتفا نمی كرد، بلكه اقداماتی نیز می كرد؛ در یك مورد «مسافر بن عفیف الازدی» را كه مردم را به انحراف سوق داده بود، تهدید به دستگیری و مجازات نمود و فرمود:
«لئن بلغنی انك تنظر فی النجوم لاخلدنك الحبس مادام لی سلطان فوالله ما كان محمد منجم و لا كاهن؛[۴۱]
اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر كرده ای [و احكام نجومی صادر نموده ای] تا وقتی حكومت در اختیار من است، تو را زندانی خواهم كرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود و نه پیشگو».
شكستن نهادهای یهودیان
امام علی(ع) همچنین دستور تخریب محاریب، یعنی محلهایی را كه در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و یادآور یهودیان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامی مبلّغ شعائر ادیان تحریف شده و جریانات منحرف مذهبی و سیاسی نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل می كند:
«اِنَّ علیّاً(ع) كان یكسر المحاریب اِذا رأها فی المساجد و یقول كانّها مذابح یهود.[۴۲]
چنان كه رسول خدا(ص)در زمانی كه مسلمانان در اقلیت بودند و سفیدی موی مسلمانان نشانه پیری آنان بود، دستور خضاب كردن داد و آنان را از تشبّه به یهود بازداشت و فرمود: «غیّروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود[۴۳]». در زمان امیرالمؤمنین كه مسلمانان در اكثریت بودند و تضعیفی از این ناحیه متوجه آنان نبود، این حكم الزامی لغو شد.[۴۴]
۳ـ برخورد با انحرافات فكری و عملی
امام علی(ع) به لحاظ وضعیت گذشته حكومتها با انحرافاتی در عقیده و رفتار گروهی از مردم روبه رو بود و خود را موظف به برخورد با این كژی ها می دانست.
مبارزه با صوفیگری
یكی از انحرافات، سرخوردگی گروهی از مردم و انزواپیشگی از جامعه و تبلیغ صوفیگری بود. در این میان بعضی از بازیگران سیاسی به زهدفروشی پرداختند و توانستند افراد ساده لوح را فریب و به زهد منفی و دنیاگریزی سوق دهند. حضرت با كسانی كه این مشی را در پیش گرفته یا در گفتار و رفتار خویش به تبلیغ آن می پرداختند، برخورد نمود.حسن بصری را كه در مسجد به تبلیغ روش صوفیان و افكار آنان می پرداخت و بدین وسیله كسب وجهه می نمود، از مسجد اخراج كرد[۴۵] و در برابر این گونه انحرافات فكری و عملی موضعگیری نمود.
«علاء بن زیاد حارثی» از یاران امام علی، از برادرش «عاصم بن زیاد» به حضرت شكوه كرد كه لباس خشن پوشیده و زندگی را رها كرده و سر به بیابان نهاده است! حضرت او را احضار كرد و فرمود:
«یا عُدَیَّ نفسه! لقد استهام بك الخبیث، اما رحمتَ اهلك و ولدك؟ اَتری الله اَحلَّ لك الطیبات و هو یكره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون علی الله من ذلك[۴۶]؛
ای دشمن كوچك خویش! شیطان حیرانت كرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن و فرزندانت رحم نمی كنی! گمان می كنی خداوند آنچه را كه پاكیزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببری؟! تو نزد خدا خوارتر از آنی كه می پنداری».
او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن می پوشید و غذای نامطبوع می خورید! امام فرمود: وظیفه من كه رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدین وسیله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقیده و رفتار تخطئه نمود و راهنمایی كرد و به خانه و كاشانه برگرداند.
شكوه از رواج بدعتها
انحرافات به قدری در جامعه گسترش پیدا كرده و مردم آنها را جزء دین می شمردند كه مبارزه با آنها دشوار و غیر ممكن می نمود. برخی از اقدامات اصلاحی حضرت كه اهمیت بیشتری داشت، عكس العملهای فراوانی به دنبال داشت و مشكلاتی برای حضرت و جامعه ایجاد كرد. حضرت در یك سخنرانی از دو چیز اظهار نگرانی می كند: پیروی از هوی و هوس، و آرزوهای طولانی. سپس می افزاید:
«قبل از من، والیان اعمالی انجام دادند كه بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده كرده و سنت را تغییر دهند».
آن گاه عكس العمل مردم را در صورت مقابله با این بدعتها این گونه بیان می كند:
«و لو حملتُ الناس علی تركها فتفرق عنّی جندی حتی اَبقی وحدی او قلیل من شیعتی؛ اگر مردم را به ترك این بدعتها وادار كنم، سپاهیانم از من جدا می شوند، به طوری كه تنها می مانم یا تعداد كمی از پیروانم باقی می مانند».
سپس شمه ای از بدعتهایی را كه در زمان خلفای قبلی پایه گذاری شد، نام برده و از این كه اگر آنها را تعطیل كند و بار دیگر كتاب خدا و سنت پیامبر را احیا نماید، مردم از اطرافش پراكنده می شوند، گلایه می كند و می فرماید:
«به خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز برای نماز فریضه اجتماع نكنند و به ایشان اعلام كردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضی از سربازانم كه همراه من با دشمن می جنگیدند، فریاد زدند: ای اهل اسلام! سنت عمر تغییر كرد. ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهی می كنند. ترسیدم لشكر بر من شورش كنند و مورد حمله قرار گیرم.»[۴۷]
امام مجتبی(ع) به امر امام علی(ع) در میان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمی شود. مردم فریاد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امیر مؤمنان آمد و جریان را عرض كرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![۴۸]
در نقل دیگری آمده است: هنگامی كه امام علی(ع) به كوفه آمد، گروهی از مردم نزد او آمدند كه امام جماعتی معین كن تا نافله های ماه رمضان را با او بخوانیم. امام آنها را از جماعت در نافله نهی كرد، ولی آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتی از جریان باخبر شد، فرمود:
«رهایشان كنید تا با هر كسی كه خواستند به جماعت نافله بخوانند».[۴۹]
بدیهی است تجویز جماعت برای نافله به خاطر مصلحتی بود كه امام تشخیص داد و حكم حكومتی محسوب می شود.
۴ـ مبارزه با انحرافات اخلاقی
انحرافات اخلاقی از زمان خلیفه سوم كه امویان و حاكمان فاسق بر مصادر امور تكیه زدند، افزایش یافت. امام علی(ع) با تدابیری به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقی پرداخت و اقداماتی را برای جلوگیری از جرم و نیز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.
جداسازی معابر عمومی
امام در این زمینه به قدری جدی بود كه در مقطعی دستور جداسازی محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر كرد[۵۰] تا زمینه لغزش و انحراف اخلاقی كه غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز می كند، به حداقل برسد. بدیهی است جداسازی مردان و زنان در اماكن عمومی، یك دستور و قانون ثابت دینی نیست، بلكه ممكن است در بعضی اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم سازی اجتماعی و اخلاقی ایجاب كند طرح جداسازی به اجرا در آید. البته به طور كلی جدا بودن محل فعالیت زنان و مردان امری پسندیده و موجب سلامت روحی و اخلاقی هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخیص حاكم صورت می گیرد.
جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی
حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر می داشت، چرا كه این كار در محل آمد و شد، گذشته از اینكه گاه سدّ معابر عمومی و تضییع حقوق مردم است، زمینه مزاحمت و سلب آسایش از نوامیس را فراهم می سازد. امام برای ایمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذیتی، تدابیری را اتخاذ كرد. مورخان نوشته اند:
«علی ـ رضی الله عنه ـ وقتی در كوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع كرد. با او به گفتگو پرداخته و اعتراض كردند. فرمود: شما را به شرط اینكه چشمان خود را از رهگذران فرو بندید و جواب سلام آنان را بدهید و گمشدگان را راهنمایی كنید، رها می كنم. قبول كردند و حضرت رهایشان كرد[۵۱]».
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه و نوامیس مردم و جاری كردن حد یا تعزیر بر آنان، توسط امام انجام می شد. هر چند اجرای حدود الهی، اجرای احكام اولیه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهی و تحقق آنها و اِعمال ولایت در این زمینه، به قدرت حكومت نیازمند است و به یك معنا حكم حكومتی است. همچنین تعزیر متخلفان كه نوع و مقدار آن به نظر حاكم بستگی دارد، از جمله احكام حكومتی امام(ع) محسوب می شود.
در یكی از موارد، شخص زناكاری كه مستحق مجازات حد بود، ولی بیماری مانع اجرای آن شده بود، برای آنكه عده ای گمان نكنند بیماری باعث سقوط حد می شود یا مانند پیامبر باید با چند چوب ضربه ای بر بیمار زد، حضرت دستور داد برای اجرای حد، تا زمان بهبودی بیمار صبر كنند، آن گاه حد بر او جاری كنند.[۵۲] معلوم می شود حكم جاری كردن حد بر شخص بیمار، به تشخیص حاكم بستگی دارد. شاید اوضاع جامعه به گونه ای بود كه تعطیل كردن مجازات حدّ حتی به علت بیماری، موجب جرأت یافتن افراد و ارتكاب گناه می شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعی عصر خویش یا متفاوت بودن ویژگیهای شخص بیمار متخلف با متخلفِ زمان پیامبر، حكمی متفاوت با حكم رسول خدا صادر كرد.۵ـ برخورد با تخلفات اجتماعی
بخش دیگری از احكام و فرامین امام(ع) در زمان حكومتش برخورد با تخلفات اجتماعی بود كه به نوعی حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار می داد و مشكلاتی را برای حال یا آینده جامعه فراهم می ساخت. دستور تخریب خانه هایی كه در اماكن عمومی ساخته و تجاوز به حریم حقوق عمومی محسوب می شد، مثل خانه های بنی بكاء،[۵۳] دستور تخریب مغازه هایی كه در بازار مسلمانان ساخته می شد[۵۴] و تجاوز به حقوق عمومی بود، جلوگیری از صید حیوانات در بعضی از مناطق، بنا بر مصالحی چون جلوگیری از انقراض نسل حیوانات یا ایجاد امنیت و آرامش برای مردم آن منطقه، نمونه هایی از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومی مردم به شمار می رود. در یك مورد حضرت صید كبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام كرد.[۵۵] همچنین حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخریب كرد و فرمود:
«لا یؤذن علی اكثر من سطح المسجد[۵۶]؛
بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمی شود.»
در كدام مكتب می توان چنین دفاعی از حقوق و حریم مردم را سراغ گرفت؟ امام علی(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن كه تضییع حقوق و تجاوز به حریم شخصی است، تخریب می كند، آیا به همین ملاك نمی توان مانع احداث ساختمانهای بلندی شد كه آسایش و امنیت مردم را تهدید می كند؟
ج) احكام اقتصادی
در میان احكام حكومتی امام در زمان خلافتش، احكام اقتصادی برای بهبود وضع معیشت مردم جایگاه ویژه ای داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادی بیشتر رخ می دهد و طمع به مال دنیا و فزون خواهی، سبب دست اندازی به بیت المال یا اموال خصوصی است. از این رو برای دفاع از بیت المال یا حقوق مردم، مقررات زیادی از سوی امام وضع شد كه برخی را یادآور می شویم:
۱ـ جعل مالیات
مشهور بین فقها آن است كه زكات در نه چیز واجب است و پیامبر اكرم(ص) بیش از این مقدار را عفو كرده است. از این رو فقها در بعضی موارد كه روایاتی در مورد زكاتِ برنج یا حبوب وارد شده، به استحباب زكات فتوا داده اند.[۵۷]
بعضی از فقها این احتمال را كه اصل زكات، حكم مسلم قرآنی است، ولی متعلق زكات و مقدار آن به امام و حاكم جامعه واگذار شده، مطرح كرده اند[۵۸]. پیامبر به عنوان رسول خدا وجوب زكات را مطرح كرد و به عنوان حاكم جامعه آن را در نه مورد ـ كه ثروت اصلی مردم حجاز بود ـ واجب نمود و موارد دیگر را بخشید. این مطلب منافاتی ندارد كه امام و حاكم در زمانی دیگر با عنایت به ثروت مردم زكات وضع كند، چنان كه امام علی(ع) برای اسب زكات نهاد و ظاهر روایت نیز وجوب زكات است، نه استحباب. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق علیهماالسلام نقل كرده اند:
«وضع امیرالمؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی كل فرس فی كل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً[۵۹]؛
امیر مؤمنان(ع) بر اسب عربی نجیب و از نسل شناخته شده، مالیات وضع كرد؛ بر هر اسبی در هر سال دو دینار و بر اسب غیر عربی و مجهول النسب یك دینار».
۲ـ تعیین مقدار جزیه و خراج
همچنین امام در مواردی كه تعیین مقدار مالیات به حكم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعیین می كرد. حضرت برای ثروتمندانِ اهل كتاب ۴۸ درهم، برای متوسطان ۲۴ درهم و برای فقرا ۱۲ درهم مالیات معین كرد، چنان كه خلیفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همین مقدار را معین كرد.[۶۰]
جزیه بر اهل كتاب، حكم قرآن و اولی است، اما مقدار آن به حاكم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نیاز حكومت و توانایی آنان مقرّر شود. در بعضی مناطق به كارگزاران خویش مقدار خراج را كه از زمینهای كشاورزی دریافت می شد، اعلام فرمود. مصعب بن یزید انصاری كه كارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصیل میزان خراجی را كه امام معین كرده بود، نقل كرده است:
«امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) مرا بر چهار روستای مدائن: بهقباذات، نهرسیر، نهرجویر و نهرالملك گماشت و مأمور ساخت بر هر جریب زمین زراعتی پرمحصول، یك درهم و نیم، و بر هر جریب زمین متوسط، یك درهم و بر هر جریب زمین زراعتیِ كم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جریب نخلستان، ده درهم و بر هر جریب باغهایی كه دارای نخل و درختان دیگر است، ده درهم مقرر نمایم. و به من امر كردند از درختان خرمایی كه دور از دهات می كارند تا رهگذران و در راه ماندگان از آنها استفاده كنند، بگذرم و زكات نگیرم. همچنین امر كردند بر بزرگان مجوس كه بر یابو سوار می شوند و انگشتر طلا به دست می كنند، ۴۸ درهم، و از متوسطان و تجارشان ۲۴ درهم و از فقیرشان، ۱۲ درهم جزیه دریافت كنم. مجموع آنها را كه در یك سال جمع كردم، هشت میلیون درهم شد[۶۱]».
شیخ طوسی در توضیح این روایت می گوید:
«این مقدار را امام بنا به نیاز و صلاحدید آن زمان معین كرد و منافات ندارد در زمان دیگر مقدار كمتر یا بیشتری مقرر شود».[۶۲]
۳ـ معافیت مالیاتی
امام علی(ع) كه برای بعضی مناطق، میزان زكات یا جزیه را معین می كرد، در بعضی مناطق كه مردم ضعیف بودند یا مصلحت دیگری وجود داشت، آنها را از پرداخت زكاتِ بعضی محصولات معاف می كرد. حضرت به كارگزار خویش در عراق دستور داد نخل ـ اگر تك بود ـ و سبزی ها و حبوب و پنبه را از مالیات معاف كند[۶۳].
۴ـ تحلیل خمس و انفال
امیر مؤمنان(ع) فرمود:
«هلك الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یؤدّوا اِلینا حقّنا الا و انّ شیعتنا من ذلك و آبائهم فی حلٍّ[۶۴]؛
مردم به خاطر تسلیم در برابر خواسته های شكم شان و غرائز جنسی هلاك شدند، زیرا حق ما را ندادند. البته شیعیان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ایشان حلال است».
به مقتضای این روایت، امام(ع) حق خویش از خمس یا انفال را كه در اختیار اوست، بر شیعیان حلال كردند تا گرفتار معصیت نشده و در زندگی با مشكلات روبه رو نشوند؛ البته شیخ مفید آن را مختص اموالی دانسته كه برای ازدواج مصرف می شود تا اولاد شیعیان طیب و طاهر باشند و شامل اموال دیگر امام كه شیعیان در راههای دیگر مصرف كنند، نمی داند.[۶۵]
۵ـ پرداخت بدهی بدهكاران و نیاز فقیران
امام علی(ع) بدهی بدهكارانی كه بدون زیاده روی مبلغی را قرض كرده، ولی توان پرداخت آن را نداشته و همچنین نیاز فقیران را از بیت المال می پرداخت. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل كرده كه علی(ع) همواره می فرمود: «یعطی المستدینون من الصدقة و الزكوة دَینهم كله ما بلغ اِذا استدانوا فی غیر سرف، فاما الفقراء فلا یزاد اَحدهم علی خمسینِ درهماً و لا یُعطی احد له خمسون درهماً اَو عدلها من الذهب[۶۶]؛ بدهی بدهكاران، از صدقه و زكات پرداخت می شود، به شرطی كه در قرض كردن زیاده روی نكرده باشند، اما فقرا به هر یك از آنها بیش از پنجاه درهم داده نمی شود، و همچنین كسی كه دارای پنجاه درهم یا مساوی آن از طلا باشد، چیزی به او اعطا نمی گردد».
گویا نیاز فقیران در یك سال با پنجاه درهم برطرف می شد و این دستور منافاتی ندارد اگر زمانی نیاز بیشتری داشته باشند، به مقدار نیازشان پرداخت شود. در روایات دیگر پرداخت بدهی را مشروط بر این كرده اند كه مال را در راه معصیت مصرف نكرده باشند[۶۷]، همچنین مَهر زنان را استثنا كرده اند كه فرد به همسرش بدهكار باشد.[۶۸]
۶ـ رونق اقتصادی
علی(ع) برای رونق اقتصادی و تشویق مردم به كار و بهبود وضع معیشت آنان، در محلی كه بازار عمومی بود، از مغازه داران اجاره دریافت نمی كرد و از این كار كراهت داشت.[۶۹] گفته اند اولین كسی كه از كسبه اجاره دریافت كرد، زیاد بن ابیه بود[۷۰].
۷ـ نظارت بر فعالیتهای اقتصادی
امام در عین حال كه شخصاً برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش می كرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را برای استفاده عموم وقف كرد[۷۱] و تسهیلاتی برای تجار و كسبه قایل شد و برای دفاع از حقوق عمومی و جلوگیری از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و فروشندگان را از احتكار و گران فروشی و اجحاف به مردم و غلّ و غش و كلاهبرداری در معامله، بر حذر می داشت. و علاوه بر این كه فردی را به عنوان ناظر بر بازار معین كرد[۷۲]، خود در بازار رفت و آمد می نمود و متخلفان را توبیخ می كرد و احیاناً از حقوق خریداران دفاع می نمود. در یك مورد حضرت در بازار كنیزی را دید كه می گریست. علت ناراحتی اش را سؤال كرد. كنیز گفت: از این فروشنده خرما خریده ام، ولی بر خلاف آنچه در معرض دید مشتریان گذاشته، خرمایی كه به من داده، خیلی بد و نامطلوب است و من نمی توانم این خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمی گیرد. نمی دانم چه كنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، كه با فریب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت[۷۳].
بر بازار خیاطان عبور می كرد و ندا می داد:
«ای خیاط! لباسها را محكم و خوب بدوز، درزها را ریز كن و دوختها را به هم نزدیك كن. از رسول خدا شنیدم: خداوند، لباس و ردایی را كه خیاط دوخته و در آن خیانت كرده، بر تن او می كند و آن گونه وی را محشور می نماید. از پارچه های اضافی بپرهیز، زیرا صاحب لباس به پارچه های باقی مانده، سزاوارتر است. آنان را به دیگران نفروش كه مكافات به دنبال دارد».[۷۴]
بر بازار ماهی فروشان عبور كرد و فروش ماهی را كه در آب مرده بود (طافی)، ممنوع اعلام كرد.[۷۵]
همچنین از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، یك چشم، نابینا، بی دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاكدار، معلول و بیمار جلوگیری می نمود[۷۶].۸ـ مبارزه با محتكران
یكی از روشهای رایج در میان تجار و بازاریان برای رشد قیمتها، احتكار است. اجناس مورد نیاز را احتكار می كنند تا كمیاب شود یا در انحصار آنان قرار گیرد و بدین وسیله گرانتر از بهای متعارف به فروش برسانند. از بعضی روایات كه مبنای فتوای فقهاست، ممنوعیت احتكار بعضی اجناس، مثل جو و گندم استفاده می شود[۷۷]، گویا احتكار سایر اجناس ممنوعیتی ندارد و حاكم تنها می تواند از احتكار اجناس فوق كه مورد نیاز مبرم مردم است، جلوگیری كند، اما از بعضی روایات دیگر و نیز كلمات امام علی(ع) استفاده می شود احتكار اجناسی كه مورد نیاز مردم است و احتكار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و كم و گران شدن كالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع می باشد.
حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگیری از احتكار اجناس در زمان حكومتش، از احتكار جلوگیری می كرد و كارگزاران خویش را مأمور جلوگیری از احتكار می ساخت و از آن نهی فرمود[۷۸]. همچنین به مالك اشتر نوشت:
«و اعلم مع ذلك اَنّ فی كثیر منهم ضیغاً فاحشا و شُحّاً قبیحا و احتكاراً للمنافع و تحكُّماً فی البیاعات و ذلك بابُ مضرّةٍ للعامّة و عیبٌ علی الولاة. فامنع من الاِحتكار فاِنَّ رسول الله(ص) منع منه ... فمن قارف حُكْرةً بعد نهیك ایّاه فنكّل به و عاقبه فی غیر اسراف[۷۹]؛
بدان در میان بازرگانان افراد زیادی وجود دارند كه بد معامله می كنند و بخیل و به دنبال احتكار منافع اند. آنان در پی منفعت خودند و اجناس را به هر بهایی می فروشند. سودجویی و گرانفروشی به زیان مردم و موجب عیب گیری بر والیان است. از احتكار جلوگیری كن، چرا كه رسول خدا(ص) از آن نهی فرمود و هر كس پس از منع، دست به احتكار زد، او را مجازات كن و عبرت دیگران قرار ده؛ البته در كیفر زیاده روی مكن».
امام محتكران را كه پس از نهی حاكم، به روش خود ادامه می دادند، به مجازاتهایی محكوم می كرد، از جمله تنبیه بدنی و كشف اجناس احتكارشده و نهادن كالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتكاری.[۸۰]
سؤالی كه بعضی محققان بدان پاسخ داده اند[۸۱]، آتش زدن اجناس است كه با توجه به كمبود آن و نیاز مردم، چرا باید كالا را آتش زد، چنان كه امام در یك مورد بدین امر مبادرت ورزید؟ آیا بهتر نیست با قیمت مناسب به فروش رسد یا به نفع بیت المال مصادره شود؟
شاید موردی كه امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتكر و راضی نشدن او به آشكار كردن اجناس و فروش آن بود، چنان كه وقتی «سمرة بن جندب» در مورد درخت خود در خانه یكی از شهروندان، به نصایح پیامبر اعتنا نكرد و بر مزاحمت اصرار ورزید، پیامبر به ناچار دستور داد درختش را بكنند و دور اندازند و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». امام علی(ع) نیز مبارزه با محتكران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر كاری كه موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاكم می تواند از آن جلوگیری كند. بیان امام كه حرمت احتكار را معلّل به «ضرر به مردم» نمود، می تواند مؤیدی بر دیدگاه حضرت امام خمینی در قاعده لاضرر ـ كه بر خلاف نظر فقهای دیگر آن را حكم حكومتی دانسته اند ـ باشد[۸۲].
۹ـ ایجاد محدودیت شغلی
امام علی(ع) نامه ای به رفاعة بن شداد بجلی، حاكم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از شغل صرافی باز دارد[۸۳] و اجازه كسب كار از این طریق را به ایشان ندهد.
با توجه به اهمیت شغل صرافی و خسارات فراوانی كه انحراف در این شغل ایجاد می كند، امام(ع) اهل ذمه را كه در پناه دولت اسلامی زندگی می كنند، از این شغل بازداشت.
۱۰ـ قیمت گذاری اجناس
با ملاك «لاضرر» امام می تواند بر قیمتها نظارت كند و از اجحاف و گرانفروشی جلوگیری نماید، هر چند دلیل و مستند خاصی بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به مالك اشتر سفارشهای متعددی در دفاع از حقوق مردم می كند و ملاكهایی را برای خرید و فروش ذكر می نماید كه باید از سوی تجار و كسبه مراعات شود:
«و لیكن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفریقین من البایع و المتباع[۸۴]؛
باید خرید و فروش، آسان صورت بگیرد و با میزان و ترازوی عدل انجام پذیرد و با نرخهای رایج بازار معامله شود كه به فروشنده و خریدار اجحاف نشود».
آسانی خرید و فروش بدین معناست كه مثلاً فروشنده كالایش را از مشتریِ پشیمان پس بگیرد، یا به شخص تنگدست برای دادن بهای كالا فرصت دهد. امام با صراحت از قیمت گذاری اجناس سخن می گوید. ایشان اجناس را قیمت گذاری می كرد. ابی الصهباء می گوید:
«علی(ع) را دیدم كه در شط الكلاء از قیمتها می پرسید[۸۵]».
روایتی نقل شده است كه پیامبر اكرم(ص) پس از بیرون آوردن اجناس احتكارشده، آنها را قیمت ننهاد و وقتی یكی از اصحاب عرض كرد: ای كاش قیمت گذاری می كردید، فرمود:
«انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء[۸۶]؛
قیمتها به خداوند مربوط می شود؛ هر گاه خواست، بالا می برد و هر گاه خواست، پایین می آورد».
رفتار پیامبر منافاتی با قیمت گذاری در بعضی زمانها ندارد، چون گاه افزایش و كاهش قیمتها جنبه طبیعی دارد و به كم یا وفور اجناس و میزان متقاضی و خرید و ... بستگی دارد، اما در مواردی كه افزایش قیمتها، به سبب سوء استفاده تجار و كسبه است و در اثر احتكار یا كمبود مصنوعی كالا و یا «تلقی ركبان[۸۷]»پیش می آید، یا فروشنده ای برای رقابت، اجناسش را ارزانتر از قیمت متعارف می فروشد تا پس از خارج كردن رقیبان از دَور، انحصار كالا را در اختیار بگیرد، و همگی از مصادیق ضرر به دیگران است، حاكم می تواند از آنها جلوگیری كند. همه این موارد مشمول دستور حضرت به مالك است كه از «اجحاف به مردم و فروشنده و خریدار» باید جلوگیری كرد[۸۸].
امام به پیروی از رسول خدا، فروشندگان را كه رعایت دقیق اوزان كالا را نمی كردند، توبیخ و مجازات كرد، گرچه سنگین كردن بیع از طرف فروشنده و سبك كردن آن از طرف خریدار، مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبك كردن وزن كالا و كم فروشی نیست. نقل شده است: امام، مردی را كه زعفران می فروخت، خواست و او را به خاطر كم فروشی، با زدن تازیانه بر دستش تنبیه كرد و فرمود: «انما الوزن سواء»[۸۹].
امام علی(ع) در بازار گذر می كرد و از هر عملی كه نوعی ظلم به مردم بود و حقوق آنان را تضییع می كرد، جلوگیری می نمود.
۱۱ـ ضمانت بعضی از مشاغل
حضرت اعلام كرد اگر لباسشور و رنگرز، كالای مردم را تلف كنند (اتلاف)، ضامن اند، ولی اگر كالایی در حمل و نقل دریایی از بین برود، مثلاً كشتی غرق شود و كالا از بین برود یا در آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نیست.
با آنكه در بعضی از روایات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصیر كالای مردم را تلف كنند، ضامن نیستند، دستور حضرت مبنی بر ضمان آنها بنا بر مصالحی در آن مقطع بوده است. روایتی از امام صادق(ع) در این باره نقل شده است:
«كان امیر المؤمنین یضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتیاطاً علی امتعة الناس و كان لا یضمّن من الغرق و الحرق و الشی ء الغالب و اذا غرقت السفینة و ما فیها فَاصابه الناس فما قذف به البحر علی ساحله فهو لاَهله و هم اَحق به و ما غاص علیه الناس و تركه و صاحبه فهو لهم[۹۰]؛
امیر مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را برای رعایت احتیاط در اموال مردم ضامن می كرد، ولی اموالی كه غرق می شد یا در آتش می سوخت یا سرقت می شد، شخص متلف را ضامن قرار نمی داد و هنگامی كه كشتی و آنچه در آن است، غرق می شد و مردم دچار خسارت می شدند، آنچه را دریا به ساحل می افكند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولی آنچه را كه مردم با غواصی از دریا به دست می آوردند و صاحبش آن را رها كرده بود، از آنِ یابندگان بود».
علامه محمدتقی مجلسی این حدیث را به گونه ای تفسیر كرده است كه با روایات و فتاوی سازگار باشد و كسی را ضامن دانسته كه مقصر باشد[۹۱]، ولی این حمل با جمله «احتیاطاً علی اموال الناس» سازگار نیست. از این تعبیر بر می آید حضرت در صورت قصور نیز این دو صنف را ضامن قرار می داد، چنان كه در روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل است:
«پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه كه از بین ببرند، ضامن قرار داد، ولی علی بن الحسین(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمی دانست».[۹۲]
همچنین نقل است امام علی(ع) شخص مسلمانی را به خاطر كشتن خوك شخصی نصرانی، ضامن نمود تا بهای آن را به صاحبش پرداخت نماید[۹۳]. با توجه به اینكه خوك از نظر نظام حقوقی اسلام، ارزش اقتصادی ندارد و قابل خرید و فروش یا هبه و امثال آن نیست، كشتن آن نیز ضمان آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنین حكمی صادر نماید.
۱۲ـ ضرب اولین سكه اسلامی
امام علی(ع) در زمان حكومتش آثار شرك و بت پرستی را محو كرد و با هر اقدامی كه تشبه به اقوام مشرك بود، مخالفت نمود. ایشان از اینكه در جامعه كسانی به یهودیان تشبه پیدا كنند، ناراحت بود و با آن مبارزه می كرد، كه نمونه ای از آن را در تخریب اماكن یا نشانه های آنان در جامعه اسلامی را یادآور شدیم.
از جمله اقدامات امام این بود كه سكه هایی را كه در عصر خلیفه دوم ضرب شده و آثار زرتشتیان بر آن بود، از اعتبار ساقط كرد و به ضرب سكه ای مبادرت نمود كه دارای آثار اسلامی بود و اولین سكه اسلامی محسوب می شد. علامه سیدمحسن امین در این باره می گوید:
«اولین كسی كه سكه اسلامی ضرب كرد، علی(ع) در سال ۴۰ه… در بصره بود، سپس عبدالملك در سال ۷۶ه… آن را تكمیل كرد. اولین كسی كه سكه اسلامی را ساخت و نقشهای كسروی و قیصری را از بین برد، علی بن ابی طالب، امیر مؤمنان بود. شكی نیست علی بن ابی طالب(ع) اولین كسی بود كه متوجه این امر شد و آثار شرك و شعائر مجوسی و نصرانی را از سكه های اسلامی محو كرد. او داناترین افراد امت به صلاح و فساد آن و برترین مردم برای جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه ها و تعظیم شعائر دین و اسلام بود. او درهمهای نقره مورد احتیاج را ضرب كرد و نقش آن را بر محور شهادتین، سوره توحید و رسالت پیامبر اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[۹۴]
۱۳ـ پذیرش پرداخت زكات به اختیار مردم
امام علی(ع) در یكی از نامه های خود خطاب به مأموران جمع آوری زكات می فرماید:
«ثم تقول عباد الله! ارسلنی الیكم ولیّ الله و خلیفته لاخذ منكم حق الله فی اموالكم فهل لله فی اَموالكم مِن حق فتؤدّوه الی ولیّه. فاِنْ قال قائل: لا فلا تراجعه و اِنْ اَنعم لك منهم فانطلق معه مِن غیر اَن تخیفه او توعده او تَعسفه او تُرهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضّةٍ[۹۵]؛
سپس می گویی: ای بندگان خدا! ولیّ و خلیفه خدا مرا به سوی شما فرستاد تا حق خدا را از اموال شما دریافت كنم. آیا در اموال شما خداوند حقی دارد تا آن را به ولیّ او بسپارید؟ اگر كسی گفت: نه، به او مراجعه نكن و اگر گفت: آری و تصمیم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها كن، بدون آن كه او را بترسانی یا وعده دهی یا با شدت و خشونت دریافت كنی یا او را به امر دشواری مكلف سازی. آنچه را كه از دینار و درهم پرداخت كرد، دریافت كن».
امام خمینی رهبر فقید انقلاب در برابر نظر كسانی كه با استناد به دستور عمل فوق پرداخت زكات را به اختیار بدهكاران می دانند، آن را حكم حكومتی شمرده و فرمود:
«اولاً: این فرمایش حضرت یك حكم حكومتی است و نمی شود بدان فتوا داد. ثانیاً: در مورد زكات است، در حالی كه حكومت اسلامی به وسیله خمس اداره می شود».[۹۶]
آنچه از ادله وجوب زكات برمی آید آن است كه حاكم اسلامی زكات را از مردم دریافت كند (خذ من اموالهم صدقة)[۹۷] كه آیه شریفه ظهور در وجوب دارد و معلوم می شود دستور عمل امام علی(ع) بنا بر مصالحی صادر شده است. در كلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن مصالح به چشم می خورد:
۱ـ حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حكمی كرده باشد.
۲ـ علم داشته مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند.[۹۸]
«وقتی یك حكومتی آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد دیدند، آنها هم تخلف نمی كردند و آنها هم مالیاتی را كه باید بدهند، می دادند، زكات را می دادند، خمس را می دادند.»[۹۹]
۳ـ احتمال سوم آن است كه بیت المال در وضعیتی قرار داشته كه می شد نیاز حكومت را بدون دریافت زكات اجباری برآورد، یا زندگی فقرا بدون دریافت زكات اجباری، قابل تأمین بود.
به هر حال مسلّم است دستور عمل امام علی(ع)، حكم حكومتی بود و منافاتی با دریافت اجباری زكات در زمان دیگر و به تشخیص حاكم اسلامی ندارد، چنانكه در زمان رسول خدا(ص) و خلفای بعدی دریافت می شد.د) احكام قضایی
بخش وسیعی از احكامی كه امام علی(ع) صادر كرد، در مقام قضاوت و داوری بود. احكام قضایی امام برای اجرای حدود الهی از این جهت كه اجرای حدود و تحقق مجازات الهی بود، اعمال ولایت بود، هرچند تحقق بخشیدن به احكام اولیه اسلام است، چنانكه تعزیر متخلفان و مجازات آنان، به مقدار و نوعی كه مصلحت تشخیص می داد، بخش دیگری از احكام حكومتی حضرت است. در این باره فرمود:
«علی قدر مایری الوالی من ذنب الرجل و قوة بدنه».[۱۰۰]
۱ـ حدّ سارق بیت المال
از امام علی(ع) نقل شده كه انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمی شود، از جمله كسی كه از غنایم سرقت كند. در عین حال امام در یك مورد دست شخصی را كه از بیت المال سرقت كرده بود، قطع نمود. این امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، كه فرمود:
«كانت بیضة حدید سرقها رجل من المغنم فقَطَعه؛[۱۰۱]
كلاه خودی بود كه مردی از بیت المال و محل جمع آوری غنایم سرقت كرد، و حضرت دستش را برید».
شیخ طوسی در مقام تفسیر و توجیه اقدام امام می گوید:
«روایت را باید بر جهتی حمل كرد كه از بیت المال سرقت كرده، در حالی كه سهمی از آن نداشته است، كه در این صورت استحقاق حد دارد. از كسی حد ساقط است كه به مقدار سهمش از بیت المال سرقت كند یا چنانكه بیش از سهمش برداشته، مقدار زیادی به قدری نباشد كه موجب حد سرقت شود».[۱۰۲]
ولی بعید نیست از مواردی باشد كه امام بنا بر مصالحی حد جاری كرده است و در واقع حكمِ حكومتی باشد. البته در این مسأله نظریات مختلفی وجود دارد و برخی چون مفید و سلاّر و صاحب وسیله معتقدند سارق بیت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بریده نمی شود. برخی چون شیخ طوسی و محقق حلی برآنند كه اگر مقدار زاید بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش قطع می گردد، و در غیر این صورت حد بر او جاری نمی شود. بعضی چون علامه در قواعد و شهید ثانی در روضه توقف كرده اند.[۱۰۳]
به هر حال روایت، فعل امام را نقل كرده، شاید از مواردی باشد كه شیخ مطرح نمود و احتمال دیگر حكومتی بودن حكم است.
۲ـ مجازات منكران رسول خدا(ص)
روزی حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده ای را در حال روزه خواری مشاهده نمود، از آنان پرسید: شما یهودی هستید یا نصرانی؟ گفتند: مسلمانیم. فرمود: مسافر یا بیمارید كه به خاطر آن افطار می كنید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا شهادت به یكتایی خدا می دهید؟ گفتند: آری. فرمود: آیا شهادت به نبوت پیامبر اكرم می دهید؟ گفتند: ما محمد را می شناسیم. او یك اعرابی بود كه مردم را به خود فرا می خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بكنید و گرنه شما را به قتل می رسانم. گفتند: هر كاری خواستی، انجام بده. حضرت شخصی را مأمور كرد آنان را به بیرون شهر برده و دو حفره بكَند و آنها را از سوراخی به یكدیگر متصل نماید و در یكی آتش افكَند و آنها را در دیگری بیاندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار كنند، لجاجت كرده و حاضر نشدند تا آنكه جان باختند. هنگامی كه یكی از علمای یهود به امام علی(ع) به خاطر این نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «یوشع بن نون» پس از وفات حضرت موسی(ع) با گروهی از منكران آن حضرت، استشهاد كرد. عالم یهودی مسلمان شد[۱۰۴] و فهمید احكام صادره از سوی امام علی(ع) نظیر احكامی است كه پیامبران الهی صادر می كردند.
۳ـ سپردن بدهكار به طلبكاران
در صورتی كه شخص بدهكار، بدهی خود را نپردازد، حكم فقهی آن است كه حاكم او را بر پرداخت بدهی اش مجبور كند و در صورت عدم تواناییِ مالی، به او مهلت دهند به مرور زمان بدهی اش را بپردازد.[۱۰۵] از امام باقر(ع) نقل است كه امام علی(ع) بدهكار را به طلبكاران می سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار كنند؛ او را اجیر كرده و طلب خود را وصول نمایند یا او را به انجام كار وادار كنند:
«و انَّ علیّاً كان یحبس فی الدّین ثم ینظر فاِنْ كان له مال اَعطْی الغرماء و اِنْ لم یكن له مال دفعه اِلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم استعملوه».[۱۰۶]
شیخ حر عاملی در توضیح روایت می گوید: شاید روایت بر كسی حمل شود كه كارش اجیر شدن یا كارگری بوده، از این رو امام چنین حكمی كرده، زیرا قاعده بر این است كه به بدهكار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.
۴ـ عفو سارق
مردی نزد امام علی(ع) آمد و بر سرقت اقرار كرد. حضرت فرمود: آیا چیزی از كتاب خدا می خوانی؟ عرض كرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را برای سوره بقره بخشیدم.
اشعث بن قیس كه از سركرده منافقان بود، اعتراض كرد: آیا حد خدا را تعطیل می كنی؟ حضرت فرمود: تو درك نمی كنی كه حد در جایی جاری می شود كه سرقت با بینه اثبات شود. در آن صورت امام نمی تواند عفو كند، ولی اگر سارق علیه خود اقرار نماید، امام می تواند او را عفو یا دستش را قطع نماید.[۱۰۷]
احكام حكومتی امام علی(ع) منحصر به موارد یاد شده نیست، بلكه با تتبع در روایات و تاریخ می توان به موارد بیشتری دست یافت.
جمع بندی و نتیجه گیری
پس از برشمردن پاره ای از احكام حكومتی امیر مؤمنان علی(ع) در زمینه های مختلف اداری و سازمانی و اجتماعی و اقتصادی و قضایی، به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم. این بخش نیازمند مقاله مستقلی است كه فعلاً مجال آن نیست، از این رو به جمع بندی اجمالی بسنده می كنیم. وسعت احكام ولایی امام در دوران حكومتش نشان می دهد دایره اختیارات حاكم اسلامی، بسیار وسیع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمندانی كه اختیارات حاكم اسلامی را در محدوده مباحات دانسته اند، امام علی(ع) در بسیاری از موارد با احكام خویش، حقوق شخصی افراد را تحت الشعاع قرار داد.
برخی از احكام امام دایرمدار «ممانعت از ضرر به عامه» است. جلوگیری از گرانفروشی و احتكار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومی و تجویز نشستن مشروط آنان، جداسازی زنان و مردان در معابر عمومی، تخریب اماكن فساد، مغازه های بی جواز در بازار و خانه هایی كه در اماكن عمومی مزاحم مردم است، حتی تخریب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه های مردم، در این راستا صورت می گیرد كه در بعضی از آنها امام با صراحت، جلوگیری از ضرر رسیدن به مردم را یادآور می شود، در اكثر این اقدامات، حقوق شخصی مردم نسبت به اموالشان، كه در تعارض با حقوق عمومی است، نادیده گرفته می شود و گاه به خاطر نقش منفی آنها، از بین برده می شود و آزادی مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومی و نگهداری یا فروش اجناس به بهای دلخواه، برای رعایت حقوق عمومی محدود می شود.
از گستردگی احكام ولاییِ حضرت برمی آید حاكم برای «دفاع از حقوق عمومی» و «جلوگیری از رسیدن هر گونه ضرر جانی و مالی و اخلاقی و معنوی به مردم» دارای اختیارات وسیعی است.
برخی دیگر از احكام ولایی امام علی(ع) در راستای برخورد با انحرافات فكری و رفتاری و بدعتها و نوآوریهای ناپسند در جامعه است كه دین و ایمان مردم را تهدید می كند. امام می تواند برای حفظ حریم دین و نیز حراست از ایمان و اخلاق مردم، آزادیها را محدود و افراد را از بعضی مزایای اجتماعی محروم كند، قصه گو یا صوفی را از مسجد اخراج كند، منجم را مجازات نماید و نمادهایی را كه یادآور شرك و بت پرستی است، خراب كند. در عین حال حاكم اسلامی می تواند برای رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنیت جامعه، برخی بدعتها و انحرافها را كه به اساس حكومت و دین لطمه وارد نمی كند، تحمل كرده و از برخورد با آنها بپرهیزد. تجویز بدعتی چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از این موارد است.
همچنین حاكم می تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد تعادل معیشتی بین مردم و سالم سازی بازار، به اقداماتی دست زند. پاره ای از احكام اقتصادی امام علی(ع) در این مقوله می گنجد. كرایه نگرفتن از مغازه داران، تخریب مغازه های بی جواز در بازار عمومی، ضامن كردن بعضی از مشاغل، بخشودگی مالیاتی بعضی مشاغل، ایجاد محدودیت در برخی مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهكار به طلبكار برای استیفای حق و واگذاری اصل بدهكاری مالیاتی و میزان آن به مردم از این موارد است. به هر صورت هیچ حكمی نمی تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوی حاكم صادر شود و این مطلب نكته مهم و قابل توجهی است كه چگونه قانونگزار حكیم، اختیارات حاكم اسلامی را بر مدار رعایت مصلحت، محدود كرده است. در این نظام سیاسی هیچ گاه حاكم، مجاز به صدور حكم به دلخواه خود یا دوستان و بستگان نیست، چنانكه در نظامهای استبدادی متعارف است. حاكم گذشته از ویژگیهایی چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجرای احكام ثابت دین و احكام متغیّری كه بر اساس مصالح مقرر می دارد، قدم بردارد.
مصلحت فرد یا جامعه؟
مراد از مصلحت، مصلحت اسلام یا مصلحت جامعه و نظام اسلامی است كه به ایمان و اخلاق مردم یا جان و مال و آبروی آنان مربوط می شود. شاید بتوان به صورت قاعده ای كلی گفت:
گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در این صورت حاكم اسلامی مصالح عموم مردم را بر مصالح افراد ترجیح می دهد و بر اساس مصالح عمومی حكم صادر می كند. بسیاری از احكامی كه از سوی امام علی(ع) صادر شده، از این قبیل است.
گاه مصالح افراد یا جامعه با اساس نظام و حكومت اسلامی در تعارض است. در این صورت حاكم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتی مصالح عمومی ترجیح می دهد، مثلاً تجویز اقامه نماز نافله به جماعت از سوی امام علی(ع) بدون شك بر خلاف مصالح جمعی مردم است كه به بدعتی آلوده شوند، اما برای حفظ اساس حكومت كه بتوان در پرتو آن امور مهم دیگر را سامان بخشید، این بدعت تحمل می شود و تجویز می گردد. و گاه مصالح حكومت و نظام اسلامی با مصالح اساسی دین در تعارض قرار می گیرد. در این صورت نیز مصالح اسلام از سوی حاكم ترجیح داده می شود، هرچند به بهای از بین رفتن حكومت باشد، مثلاً چنانچه برای حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاكم از اجرای عدالت چشم بپوشد، به مقداری كه اساس دین و اهداف پیامبر اكرم(ص) و قوانین آن زیر سؤال رفته و مردم و نسلهای آینده را به دین بدبین كند، مصلحت حفظ دین ایجاب می كند در اجرای عدالت پافشاری شود، هرچند به قیمت از كف رفتن حكومت باشد. سیره امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) در دوران حكومت كوتاه خویش و پافشاری بر اجرای عدالت و عدم تحمل امارت معاویه بر شام، نشان از این واقعیت دارد، زیرا فلسفه حكومت اسلامی در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگیری از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلایی «اهم و مهم» در قانونگزاری اسلام و از سوی حاكم جامعه، راهی برای حفظ حقوق مردم و تأمین سعادت واقعی آنهاست. ُ ُپینوشت ها:
۱ ـ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۰۰.
۲ ـ محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۰۰.
۳ ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۵ ـ ۷۶ و ۷۸.
۴ ـ نهج البلاغه، نامه ۴۱.
۵ ـ علامه امینی، الغدیر، ج۲، ص۷۱.
۶ ـ شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج۲، ص۴۵۷.
۷ ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
۸ ـ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص۳۵۸.
۹ ـ نهج البلاغه، نامه ۲۰.
۱۰ ـ ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۱۲، ص۳۰۱.
۱۱ ـ مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۱۴۹.
۱۲ ـ ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج۳، ص۲۶۸.
۱۳ ـ بلاذری، انساب الاشراف، ج۲، ص۱۷۶.
۱۴ ـ نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص۱۴، تحقیق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.
۱۵ ـ انساب الاشراف، ج۲، ص۱۶۰.
۱۶ ـ نهج البلاغه، نامه ۳۲.
۱۷ ـ جواد فاضل، معصوم دوم، ج۲، ص۱۵۳ ـ ۱۵۴.
۱۸ ـ همان، ص۲۸۴ ـ ۲۸۵.
۱۹ ـ نهج البلاغه، نامه ۳.
۲۰ ـ مروج الذهب، ج۴، ص۳۹۷.
۲۱ ـ نهج البلاغه، نامه ۳۲.
۲۲ ـ همان، نامه های ۵ و ۲۰ و ۴۳ و ۴۱ و ۶۳؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۶.
۲۳ ـ جعفر مرتضی العاملی، السوق فی ظلّ الدولة الاسلامیه، ص۱۲۳.
۲۴ ـ دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۲.
۲۵ ـ همان، ج۱، ص۳۹۶.
۲۶ ـ نهج البلاغه، نامه ۴۱.
۲۷ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص۲۷.
۲۸ ـ بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۷ ـ ۱۱۸.
۲۹ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص۲۷.
۳۰ ـ همان.
۳۱ ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۶، نقل به مضمون.
۳۲ ـ حجرات (۴۹)، آیه ۹.
۳۳ ـ علی احمدی میانجی، الاسیر، ص۱۷۳.
۳۴ ـ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۸.
۳۵ ـ همان، ص۵۸ ـ ۵۹؛ الاسیر، ص۱۴۴ ـ ۱۸۱.
۳۶ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص۲۸.
۳۷ ـ مروج الذهب، ج۳، ص۴۱۹.
۳۸ ـ حاجی نوری، مستدرك الوسائل، ج۱۷، ص۴۰۴، ابواب كیفیة الحكم، باب ۲۴، ح۶.
۳۹ ـ شیخ طوسی، تهذیب، ج۱۰، ص۱۴۹.
۴۰ ـ نهج البلاغه، خ۷۹.
۴۱ ـ انساب الاشراف، ج۲، ص۳۶۸.
۴۲ ـ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۱۵۳.
۴۳ ـ بحارالانوار، ج۷۳، ص۱۰۴.
۴۴ ـ نهج البلاغه، حكمت ۱۷.
۴۵ ـ الكتانی، التراتیب الاداریه، ج۲، ص۲۷۲.
۴۶ ـ نهج البلاغه، خ۲۰۹.
۴۷ ـ كلینی، روضه كافی، ج۱، ص۸۴ ـ ۹۰.
۴۸ ـ وسائل الشیعه، كتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب ۱۰، ح۲.
۴۹ ـ همان، ح۵.
۵۰ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص۶۷.
۵۱ ـ جاحظ، البیان و التبیین، ج۲، ص۱۰۶، به اختصار.
۵۲ ـ شیخ طوسی، استبصار، ج۴، ص۲۱۳.
۵۳ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص۳۴.
۵۴ ـ همان.
۵۵ ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۰۵.
۵۶ ـ دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۴۷.
۵۷ ـ جواهرالكلام، ج۱۵، ص۶۹.
۵۸ ـ حسینعلی منتظری، كتاب الزكوة، ج۱، ص۱۶۶.
۵۹ ـ تهذیب الاحكام، ج۱، ص۳۶۷.
۶۰ ـ شیخ مفید، مقنعه، ص۲۷۲.
۶۱ ـ تهذیب، ج۴، ص۲۴۳.
۶۲ ـ همان.
۶۳ ـ مجموعه مقالات كنگره امام خمینی و اندیشه حكومت، ج۵، ص۲۲۴، به نقل از بلاذری.
۶۴ ـ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۸.
۶۵ ـ مقنعه، ص۲۸۵.
۶۶ ـ وسائل الشیعه، ج۶، كتاب الزكوة، ابواب المستحقین، باب ۲۴، ح۱۰.
۶۷ ـ همان، كتاب التجارة، ابواب الدین، باب ۹، ح۳.
۶۸ ـ همان، ح۴.
۶۹ ـ تهذیب، ج۶، ص۳۸۳.
۷۰ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص۳۰.
۷۱ ـ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۰۳.
۷۲ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص۱۲۲.
۷۳ ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۷۱.
۷۴ ـ مستدرك الوسائل، ج۱۳، ص۲۹۵.
۷۵ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص۵۹.
۷۶ ـ محمد بن محمد بن احمد القرشی، معالم القربه، ص۱۶۳.
۷۷ ـ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۲ ـ ۳۱۵، باب تحریم الاحتكار عند ضرورة المسلمین.
۷۸ ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۶۹.
۷۹ ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
۸۰ ـ دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۶.
۸۱ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص۷۸.
۸۲ ـ امام خمینی، الرسائل، رسالة فی قاعدة لا ضرر.
۸۳ ـ دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۸.
۸۴ ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
۸۵ ـ قاضی نورالله شوشتری، احقاق الحق، ج۸، ص۵۶۳.
۸۶ ـ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷.
۸۷ ـ در صدر اسلام، برخی بازرگانان به بیرون شهر می آمدند و با فریب، كالای كاروانیان را ـ پیش از ورود به شهر و آگاهی از وضع بازار ـ با قیمت نازل می خریدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قیمت كه می خواستند، می گرفتند. رسول خدا این تجارت را ممنوع كرد.
۸۸ ـ السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص۸۴ ـ ۸۵.
۸۹ ـ همان، ص۵۶.
۹۰ ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۶۳، ح۷۱۴.
۹۱ ـ روضة المتقین، ج۷، ص۲۲۰.
۹۲ ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۶۱، ح۷۰۶.
۹۳ ـ همان، ص۱۶۳.
۹۴ ـ سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، به نقل از سیدموسی حسینی مازندرانی، تاریخ النقود الاسلامیه، ص۴۵ ـ ۴۶.
۹۵ ـ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
۹۶ ـ صحیفه نور، ج۲۲، ص۲۹۲.
۹۷ ـ توبه، (۹)، آیه ۱۰۳.
۹۸ ـ صحیفه نور، ج۲۲، ص۲۹۲.
۹۹ ـ همان، ج۷، ص۱۷۲.
۱۰۰ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۷۲.
۱۰۱ ـ استبصار، ج۴، ص۲۴۱.
۱۰۲ ـ همان.
۱۰۳ ـ عبدالكریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ص۶۳۴.
۱۰۴ ـ وسائل الشیعه، ج۷، ابواب احكام شهر رمضان، باب ۲، ح۳.
۱۰۵ ـ جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۲۳ ـ ۳۲۶.
۱۰۶ ـ وسائل الشیعه، كتاب الحجر، ابواب احكام الحجر، باب ۷، ح۳.
۱۰۷ ـ استبصار، ج۴، ص۲۵۲.

نویسنده:سیدجواد ورعی

منبع : خبرگزاری فارس