خواب واشنگتن برای سازمان ملل

«جان بولتون » سومین انتخاب جورج بوش از تبار نومحافظه كاران جنگ طلبی بود كه مثلث نئوكان ها در نهادهای بین المللی را تكمیل می كرد. «كاندولیزا رایس» بر كرسی «كالین پاول» در وزارت امور خارجه نشست، «پل وولفوویس» ریاست بانك جهانی را به دست گرفت و در نهایت، معاون سابق وزارت امور خارجه در امور كنترل تسلیحاتی راهی نیویورك شد تا به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد بر روند اصلاحات فراگیر این نهاد نظارت و بلكه دخالت كند. گرچه دو انتخاب دیگر بوش هم از گزند انتقاد مصون نماند، اما معرفی بولتون به سازمان ملل متحد عملاً با دور زدن سنای آمریكا به علت بن بست سیاسی تصمیم گیری در آن امكان پذیر شد.بولتون ۵۶ ساله در مارس ۲۰۰۵ از سوی جورج بوش به عنوان سفیر آمریكا در سازمان ملل معرفی شد اما مخالفت اعضای دموكرات و یك عضو جمهوریخواه كمیته روابط خارجی با نامزدی وی موجب شد تا این انتخاب تا ماه آگوست سال جاری به درازا كشد. برای انتخاب بولتون به رأی تمامی ۱۰ عضو جمهوریخواه كمیته نیاز بود، اما «جورج ووینوویچ» سناتور جمهوریخواه اعلام كرد كه نامزدی وی را تأیید نمی كند و به صرف هشت دموكراتی پیوست كه گزینه بولتون برای نمایندگی آمریكا در سازمان ملل متحد را انتخابی اشتباه می دانستند استدلال دموكرات ها جهت مخالفت این بود كه مواضع صریح انتقادآمیز وی از سازمان ملل متحد مناسبات آمریكا با این نهاد بین المللی را درگیر چالش كرده و راهیابی یكی از مدافعان جنگ عراق كه در آن به اعتبار سازمان ملل ضربه وارد شد به این سازمان حاوی پیام های ناخوشایندی از جانب واشنگتن برای مجامع جهانی است. «جوزف بایدن» بلندپایه ترین دموكرات عضو كمیته خارجی انتخاب بولتون را به «رها كردن میشی در مغازه چینی فروشی» تشبیه كرد و برخی دیگر از مخالفین، حضور وی در سازمان ملل متحد را به قرار دادن روباهی در لانه مرغان تعبیر كردند. در مقابل، مدافعین با این استدلال كه در موسم اصلاحات سازمان ملل متحد وجود فردی با مشخصات بولتون و مواضع وی مفید و بلكه ضروری است، خواهان رأی مثبت اعضای كمیته روابط خارجی به سفیر عبوس آمریكا شدند. اما اعضای دموكرات مجلس سنای آمریكا از پاسخ های بولتون در جلسات استماع دادگاه كه برای تأیید او برگزار شده بود، قانع نشدند.
بوش برای خروج از این بن بست با استفاده از حربه قانونی در «قرار تعلیق» دادگاه، بولتون را در زمان تعطیلی كنگره به سمت نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل منصوب كرد و بر این اساس بولتون تا ژانویه ۲۰۰۷ كه زمان شروع كار مجدد كنگره است، در سمت خود باقی خواهد ماند. فرستادن بولتون به سازمان ملل متحد با چنین ترفندی - بدون تأیید سنا- از یك سو نشان دهنده ناامیدی رئیس جمهوری آمریكا از رأی اعتماد به سفیر پیشنهادی خود در سنا و از دیگر سو بیانگر اهمیت انتخاب بولتون به این سمت از سوی كاخ سفید بود، چرا كه جمهوریخواهان سنا ۵۵ كرسی را در اختیار دارند و برای انتخاب بولتون به دوسوم آرا یعنی ۶۰ رأی نیاز بود. همچنین كمیته روابط خارجی سنا هم آرایش ۹ موافق، ۹ مخالف به رغم ۱۰ جمهوریخواه، ۸ دموكرات یافته بود و برای بوش محرز شده بود كه نمی توان به انتظار توافق مجلسیان نشست. بوش با اعلام این حكم غیرمتعارف، مخالفان سیاسی و از جمله دموكرات ها را مسببان استفاده وی از این ترفند قانونی دانست و گفت كه دموكرات ها با توسل به ترفندهای تأخیری شرم آور، وی را ناگزیر كردند كه كنگره را دور بزند. علاوه بر آن به عقیده بوش، اگر سناتورهای آمریكایی بولتون را برای این شغل مناسب می دانند و این سمت آنقدر اهمیت دارد كه نباید گذاشت بیش از این خالی بماند.
اصلاح طلبی یك مخالف
دموكرات ها با یادآوری دیدگاه های جان بولتون در مورد سازمان ملل متحد، وی را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی سمت نمایندگی ایالات متحده در این سازمان می دانستند. مروری بر مواضع اعلام شده بولتون در گذشته و نیز تغییر رویكرد گفتاری وی حین نامزدی این سمت در خصوص سازمان ملل، گویای زاویه دید سفیر جدید واشنگتن در این سازمان است. بولتون پس از فارغ التحصیلی رشته حقوق از دانشگاه «بیل» و مقارن با ریاست جمهوری «رونالد ریگان» راهی «آژانس كمك به رشد بین الملل» وابسته به وزارت امور خارجه شد. او طی دوران ریاست جمهوری «ریگان» و «جورج بوش پدر» در وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری در سمت های مختلف مشغول به كار بود. با ورود مستأجرانی دموكرات به كاخ سفید در سال ۱۹۹۲ بولتون به همراه همفكرانش كه امروز حلقه نئوكانها (نومحافظه كاران) نامیده می شوند. راهی مراكز مطالعاتی «آمریكن اینترپرایز» و «نیوآمریكن سنتری» شد. در سال ۲۰۰۰ «جیمز بیكر» رئیس دفتر ریگان كه عامل ورود وی به دستگاه فدرال بود، بولتون را فراخواند تا در فرایند تشكیل دولت نومحافظه كار بوش حضور به هم رساند و در سمت معاونت وزارت امور خارجه آمریكا در مورد كنترل تسلیحاتی ایفای نقش كند. او در این سمت ابتكار رئیس جمهور مبنی بر سیاست ممانعت از تكثیر سلاح های هسته ای را هدایت می كرد و در این زمان بود كه مواضع تندی علیه ایران، سوریه و كره شمالی اتخاذ كرد. وی در ماه مه ،۲۰۰۲ لیبی، سوریه و كوبا را به عنوان دولت های یاغی معرفی كرد، در ژوئن ،۲۰۰۳ ایران به طراحی برنامه تولید سلاح های كشتار جمعی متهم كرد و در جولای ۲۰۰۳ فعالیت های هسته ای سوریه را در كانون توجه دولت آمریكا قرا رداد. بولتون برنامه هسته ای كره شمالی را هم «گوریلی ۴۰۰ كیلویی روی میز» توصیف كرد كه نمی توان آن را نادیده گرفت.بولتون در نوامبر ۱۹۹۹ در مقاله ای، به قدرت گیری كوفی عنان در سازمان ملل متحد پرداخت و ابراز عقیده كرد: «كوفی عنان قدرت جهانی را به دست می گیرد. دبیر كل سازمان ملل ادعا می كند كه این سازمان و شورای امنیت تنها قدرت مشروعی است كه می تواند نیروی نظامی و جنگی را به كار ببرد. حال اگر آمریكا به عنان اجازه دهد كه تفكر وی به راحتی تثبیت شود، دست واشنگتن در حركت های مستقل نظامی كاملاً بسته می شود.» اظهارنظر معروف بولتون در خصوص نهادی كه اكنون در آن حضور دارد، عمق نگاه انتقادی وی را آشكار می كند. او یك بار گفته بود اگر ۱۰ طبقه از ۳۷ طبقه سازمان ملل در نیویورك از بین برود، فرقی نمی كند. به عقیده سفیر جدید آمریكا، سازمان ملل متحد قاطعیت لازم در مقابل كشورهایی مانند ایران و كره شمالی به خرج نمی دهد و از این رو، اجرای اصلاحات بنیادین در این نهاد ضروری است. با این همه، جورج بوش، جان بولتون را آدم صریح اللهجه ای توصیف كرد كه «می تواند كار سازمان ملل متحد را انجام دهد.» كاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریكا نیز بولتون را یك مذاكره كننده خوب خواند كه می تواند در سازمان ملل متحد برای آمریكا فوق العاده باشد. این موضوع نشانگر آن است كه نزد دولتمردان كاخ سفید، وقایع جاری در سازمان ملل متحد اهمیت فوق العاده ای یافته است و اصرار بر انتخاب بولتون از اهمیت نقش آفرینی واشنگتن در فرایند اصلاحات در سازمان ملل متحد حكایت می كند. به عقیده رایس سابقه بولتون تعهد او را نسبت به اتخاذ رویكری چند جانبه در سازمان ملل متحد و همچنین اصلاح آن سازمان ثابت می كند. رایس، بولتون را یكی از «سخنگویان قدرتمند اصلاحات» خواند كه همزمان به ایجاد پایگاهی وسیع تر در آمریكا در حمایت از سازمان ملل متحد كمك خواهد كرد. ضرورت ایجاد این پایگاه وسیع حمایتی از آن روست كه به گفته وزیر امور خارجه آمریكا، سازمان ملل متحد نمی تواند بدون انجام اصلاحاتی در سطح مدیریت خود، به عنوان یك نیروی حیاتی در صحنه بین الملل به كار خود ادامه دهد. این در حالیست كه طبق نظرسنجی های انجام شده، ۶۰ درصد آمریكایی ها بر این باورند كه سازمان ملل متحد كارش را ضعیف انجام می دهد و نیاز به اصلاحات دارد. اما این اصلاحات باید به استحكام این سازمان بینجامد و انتخاب بولتون نیز در آن جهت صورت می گیرد كه طبق اعلام رئیس جمهوری دیپلماتی با استعداد و موفق است كه به استحكام سازمان ملل متحد كمك خواهد كرد.آنچه موجب شد تا كاخ سفید، ردای نمایندگی را بر این منتقد صریح اللهجه بپوشاند، از یك سو، به تبدیل شدن سازمان ملل به یكی از عناصر مهم سیاست خارجی واشنگتن مرتبط است و از دیگر سو، وابسته به نقشی است كه آمریكا جهت هدایت این سازمان كه به عقیده آنان، گاه از رسالت خود منحرف می شود بر عهده دارد.واشنگتن چهار اولویت را برای اصلاح عملكرد سازمان ملل متحد ارائه داده است: تقویت نهادهای سازمان ملل متحد، جلوگیری از گسترش سلاح های كشتار جمعی، حمایت از جنگ بین المللی علیه تروریسم و رسیدگی به اقدامات علیه بشریت. بولتون نیز از سازمان ملل متحد خواسته است به مسأله نقض حقوق بشر و تروریسم بین المللی بیشتر توجه كند. سفیر جدید واشنگتن، هدفش را تقویت توان سازمان ملل متحد جهت خدمت به تمامی اعضا در كنار گسترش منافع آمریكا در این سازمان جهانی عنوان كرده و در صدد وادار كردن مجمع عمومی برای توجه به مسائلی است كه از اهمیت واقعی برخوردارند تا به گفته وی مجمع عمومی از وضعیت از كارافتاده فعلی خارج شود. با این وجود بولتون ساختار كلی سازمان ملل متحد را رد نمی كند بلكه وی سازمان را فراروی خود تصور كرده كه دچار نقیصه های بسیاری است و زمانی راه خود را به درستی پیدا می كند كه عضو شاخص سازمان ملل متحد یعنی آمریكا سكان هدایت این مجموعه را به دست می گیرد.
اصلاحات عنان یا بولتون؟!
یكی از نقاط چالش برانگیز برنامه اصلاح سازمان ملل متحد، دگرگونی در شورای امنیت است. بولتون پیشتر گفته بود: «اگر می خواستم از اول، شورای امنیت را به وجود آورم، تنها آمریكا را به عنوان عضو دائم برای این سازمان در نظر می گرفتم. چرا كه این كشور، مظهر تقسیم قدرت در عرصه جهانی است.» این موضع گیری سال ۲۰۰۰ در عمل صورت دیگری پیدا كرد و در سال ،۲۰۰۵ هنگامی كه تقاضا برای افزایش شمار اعضای ثابت شورای امنیت جدی شد، واشنگتن به رهبری بولتون ضمن حمایت از اصلاح شورای امنیت از عضویت دو كشور دیگر علاوه بر پنج عضو دائم پشتیبانی كرد كه یكی از آن دو كشور، ژاپن است. طرح اصلاح ساختار شورای امنیت را می توان نخستین آوردگاه اصلاحات عنانی و تغییرات بولتونی خواند. كوفی عنان با ابراز این عقیده كه سازمان ملل متحد باید سیاست های بنیادی خود را مورد بازنگری قرار دهد تا بتواند به شكلی مؤثر به تهدیدهای فزاینده تروریسم جهانی سلاح های كشتار جمعی و تكثیر سلاح های هسته ای رسیدگی كند و هیأتی ۱۶ نفره از دیپلمات ها و سیاستمداران پیشین به سرپرستی «آناندپانیاراچون» نخست وزیر سابق تایلند، خواست راه های اصلاح سازمان ملل متحد را بررسی كند. هیأت مزبور پیشنهاد داد تعداد اعضای شورای امنیت از ۱۵ به ۲۴ عضو افزایش پیدا كند، اما ایالات متحده كه جزو پنج كشور صاحب حق وتو در شورای امنیت به همراه روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه است، بر این نظر است كه شورای امنیت در شكل فعلی به خوبی معرف جهان نوین نیست، اما گسترش آن در ابعاد وسیع هم نمی تواند كارآمد باشد. این در حالی است كه به زعم واشنگتن در شورای امنیت باید یك خانه تكانی حقوقی صورت گیرد، چرا كه این نهاد فاقد تأثیرگذاری لازم است و در برهه های تاریخی نمی تواند نقش خود را آنگونه كه باید ایفاكند. اشاره آمریكا به عدم همراهی اعضای شورای امنیت در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود كه در آن واشنگتن با تشكیل ائتلافی با انگلیس و با نادیده گرفتن ممانعت های حقوق این شورا، جنگی یكجانبه با عراق را در پیش گرفت.
یكی از اهداف اصلاحی آمریكا در سازمان ملل متحد این است كه این سازمان نباید توان آمریكا را در تضمین امنیت خود و دیگر كشورهای دموكراتیك محدود كند و منشور ملل متحد باید به گونه ای بازنگری شود كه استفاده از اقدام پیشگیرانه علیه دولت های سركش و رژیم های تهدیدكننده امنیت بین المللی را ممكن كند. به عبارتی، واشنگتن در صدر طرح ریزی مكانیسمی در ساختار شورای امنیت است كه آن را از اهرم ممانعت از حملات پیشگیرانه ضد تروریستی به بازوی حقوقی و قانونی اهداف نظامی آینده بدل كند. علاوه بر شورای امنیت، واشنگتن ضمن ابراز انتقاداتی صریح، خواستار تغییر نقش و جایگاه مجمع عمومی و كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. آمریكا با به چالش كشیدن سیستم «یك كشور، یك رأی» در مجمع عمومی آن را نابرابر و ناعادلانه خوانده است، چون برخی از اعضای ۱۹۱ نفره سازمان ملل متحد، بیشتر از حق عضویتشان امتیاز می گیرند و رأی برابر آنان با كشوری چون ایالات متحده را از نشانه های بارز نقصان و كاستی در این سازمان عنوان كرده است. به این ترتیب، آمریكا خواهان آن شد كه كشورهایی كه حق عضویت بیشتری می پردازند، صاحب قدرت و رأی بیشتری در سازمان ملل متحد باشند و وقتی این طرح با مخالفت روبرو شد به طور یك جانبه حق عضویت خود را كاهش داد. به این علت است كه بوش سازمان ملل را مكانی برای بحث و گفت وگو خوانده و بولتون آن را از كارافتاده توصیف كرده است. انتظار می رود یكی از پیشنهادهای آمریكا به نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد - سپتامبر ۲۰۰۵ - اصلاح كمیسیون حقوق بشر این سازمان باشد. در سال گذشته، وقتی لیبی بر كرسی ریاست كمیسیون حقوق بشر تكیه زد، واشنگتن انتقادات خود را بر این نهاد تشدید كرد و ریاست یكی از ناقضان حقوق بشر بر این كمیسیون را مضحك و دال بر بی اعتباری آن خواند. این در حالی است كه عملكرد كمیسیون مزبور در برخورد با فجایع علیه بشریت نیز چندان رضایتبخش نیست، نمونه آن بحران «دارفور» است كه حتی اعضای كمیسیون نتوانستند بر سر اطلاق واژه نسل كشی بر فجایع بشری جنوب سودان به توافق رسند و این موضوع عملاً موجب شد تا سازمان ملل متحد نتواند نقش پیشگیرانه خود در موارد نقض حقوق بشر را ایفا كند. آمریكا علاوه بر انتقاد بر كارآیی این كمیسیون كه وظیفه آن را تنها صدور بیانیه می داند، بر چگونگی تركیب آن نیز اعتراض دارد، چرا كه ناقضان اصلی حقوق بشر با عضویت در این نهاد، وظیفه نظارت بر رعایت حقوق انسانی در جهان را برعهده دارند. بالطبع، مجموعه دیدگاه های آمریكا در اصلاح سازمان ملل نیازمند گزینشی سرسختانه بود كه در انتخاب بولتون نمود یافت. تركیب دیدگاه های نومحافظه كاران درباره نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، مواضع شخص بولتون و برنامه های اصلاحی واشنگتن مؤید هدف گذاری ایالات متحده بر تغییر گسترده در آن سازمان است كه در برخی موارد با اصلاحات مورد تأكید عنان همپوشانی داشته است و در بخش هایی با آن در تناقض قرار می گیرد. مأموریت بولتون در ماه های آتی عینیت بیشتری می یابد و خواب واشنگتن برای سازمان ملل متحد را هویدا خواهد كرد

سرگه بارسقیان

منبع : روزنامه ایران