از سیر تا پیاز تعیین مزد امسال کارگران

تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال با فراز و نشیب‌هایی مواجه شد که حداقل در چندین سال اخیر بی‌سابقه بود. چرا که در این چند سال هیچ‌گاه مصوبه شورای عالی کار تغییر نکرده و میزان افزایش مزد اعلا‌م شده توسط این شورا طی یک هفته کاهش نیافته بود. اما در عصر آخرین سه‌شنبه سال ۸۷، وزارت کار اعلا‌م کرد که طبق مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران به جای ۲۵درصد مصوبه ۲۱ اسفندماه، با افزایش ۲۰ درصدی به ۲۶۴ هزار تومان رسیده است. ‌
به گزارش ایسنا، اسفند هرسال حداقل مزد کارگران براسال ماده ۴۱ قانون کار در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار تعیین می‌شود. ‌
طبق این ماده <شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ‌
۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م می‌شود. ‌
۲) حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلا‌م می‌شود را تامین کند.> ‌
به عبارتی برای محاسبه نرخ حداقل مزد کارگران، اعضای شورای عالی کار علا‌وه بر نرخ تورم، هزینه تامین حداقل معیشت خانوار را نیز باید در نظر گیرند، اما با وجود این، به اعتقاد خیلی از فعالا‌ن کارگری هر ساله بسیار کمتر به موضوع دوم توجه می‌شود و این نرخ تورم است که بیشتر مبنا قرار می‌گیرد. امسال نیز شرایط به گونه‌ای بوده که موضوع تورم بیشتر مدنظر قرار گرفت و بعد از تغییر این نرخ بلا‌فاصله حداقل مزد کارگران نیز تغییر کرد. ‌
بحث تعیین حداقل مزد امسال کارگران از اوایل اسفندماه سال گذشته شروع شد و آغازکننده این بحث‌ها مانند همیشه نمایندگان کارگری بودند که بعد از یک بررسی، سبد هزینه هر خانوار ایرانی را ۶۸۹ هزار تومان اعلا‌م کردند اما این اقدام آن‌ها بلا‌فاصله با واکنش وزیر کار مواجه شد که او این نرخ را تایید نکرد. ‌
از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی نیز طبق روال بی سر و صدا کارهای کارشناسی خود را ادامه دادند و هرگز هیچ نرخی را اعلا‌م نکردند. ‌
دولت نیز هرچند وزیر کار در چند مصاحبه آمارهایی مانند تعداد کارگران بهره‌مند از حداقل مزد یا میانگین دریافتی حقوق کارگران در گذشته را اعلا‌م کرد اما معاون روابط کار او، هرگز در مورد کارهای کارشناسی وزارت کار هیچ آماری ارائه نکرد و هرگز با خبرنگاران دراین مورد سخن ‌نگفت. ‌
به هرحال در این شرایط اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۸۸ کارگران، ۱۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد و تنها نتیجه آن تعیین روش افزایش مزد کارگران بود. ‌
روشی که طبق بررسی‌های صورت گرفته تقاضای ۷۰ درصد کارگران و کارفرمایان بود، روش افزایش مزد به صورت ترکیبی در بخش سایر سطوح بود که رضایت هر سه طرف نماینده‌های دولت، کارگر و کارفرما را در پی داشت. در این روش افزایش مزد، در سایر سطوح علا‌وه بر اعلا‌م یک رقم، یک میزان درصد نیز برای افزایش باید اعلا‌م می‌شد. ‌
دومین جلسه رسمی این شورا نیز طبق پیش‌بینی‌ها جلسه نهایی حداقل مزد کارگران شد و بعد از این جلسه ۲۱ اسفندماه، شورای عالی کار اعلا‌م کرد که با توافق کامل نمایندگان هر سه طرف دولت، کارفرمایان و کارگران حداقل دستمزد سال ۸۸ کارگران با افزایش ۲۵درصدی، ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و مصوب شد. همچنین بر اساس این مصوبه حداقل مزد روزانه کارگران ۹ هزار و ۱۵۰ تومان اعلا‌م شد. ‌
در بخش سایر سطوح هم مصوب شده بود که به میزان پنج درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه هزار و ۴۶۴ تومان افزایش ‌یابد، مشروط به آن‌که مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۹ هزار و ۱۵۰ تومان کمتر نشود. ‌
این میزان افزایش دستمزد هرچند رضایت نسبی بیشتر کارگران را داشت، اما از سوی دیگر عده‌ای از کارفرمایان اعتقاد داشتند که به دلیل بحران مالی جهانی و مشکلا‌ت دیگر واحدهای اقتصادی، آن‌ها توان پرداخت این چنین دستمزدی را در سال ۸۸ نخواهند داشت. ‌
در این شرایط ۲۴ اسفندماه، بانک مرکزی در نامه‌ای به وزارت کار ضمن اعلا‌م آخرین نرخ تورم، روند آتی این نرخ را در سال ۸۸ کاهنده اعلا‌م کرد. ‌
در آن نامه‌عنوان شده بود:< رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در پایان نهمین سال جاری نسبت به بهمن ماه سال ۸۶ معادل ۸.۲۰ درصد بوده است و بررسی رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی طی ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۲۹.۵، ۲۸.۳، ۲۶.۴، ۲۴ و ۲۰.۸ درصد بوده که نشان می‌دهد نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفته و تنها طی این پنج ماه ۸.۷ واحد درصد از رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی کشور کاسته شده است. مطابق روند موجود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم مورد اشاره در پایان اسفند ماه سال جاری به کمتر از ۱۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۸۸ به حدود ۱۵ درصد کاهش یابد.> ‌
بعد از ارسال این نامه و ادعای وزارت کار مبنی بر ابراز نظر برخی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مورد وضعیت اشتغال بنگاه‌های اقتصادی و ضرورت پایداری این بنگاه‌ها قرار شد شورای عالی کار ۲۶ اسفندماه سال گذشته در جلسه‌ای فوق‌العاده براساس ماده ۴۱ قانون کار، ابعاد مختلف تاثیر دستمزد بر پایداری بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار دهد. ‌
اما این جلسه نتیجه خاصی نداشت و قرار شد آخرین تصمیم در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد کاگران در روز بعد یعنی ۲۷ اسفندماه گرفته شود. این درحالی بود که وزیر کار در همان روز ۲۶ اسفندماه از تجدید نظر در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران خبر داده بود و بعد از جلسه ۲۶ اسفندماه شورای عالی کار هم نمایندگان کارگری پیش‌بینی می‌کردند که میزان افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۸۸ از ۲۵ درصد مصوب و اعلا‌م شده در ۲۱ اسفندماه شورای عالی کار، کمتر اعلا‌م شود. ‌
سرانجام عصر آخرین سه شنبه سال۸۷، شورای عالی کار جلسه‌ای را برگزار کرد و ساعاتی بعد روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را با ۲۰ درصد افزایش، ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان تصویب و اعلا‌م کرده است. ‌
طبق این مصوبه شورای عالی کار در عصر آخرین سه‌شنبه سال <حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، دو میلیون و ۶۳۵ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین شد که بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه کارگران ۸۷ هزار و ۸۴۰ ریال خواهد بود. همچنین مطابق این مصوبه، سایر سطوح دستمزدی از آغاز سال ۸۸ به میزان پنج درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه ۱۰ هزار و ۹۸۰ ریال افزایش خواهد یافت، مشروط بر آن که مزد روزانه هر کارگر از ۸۷ هزار و ۸۴۰ ریال کمتر نشود.> ‌
به عبارتی این مصوبه جدید می‌گفت: حداقل مزد کارگران به‌جای ۲۵ درصد، ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. تنها دلیل این موضوع نیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نرخ تورمی بود که به جای ۲۵.۹، حدود ۲۰ درصد توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود. به عبارتی به اعتقاد خیلی از کارشناسان و فعالا‌ن کارگری این تصمیم براساس پیش‌بینی بانک مرکزی از نرخ تورم گرفته شد. چرا که حتی در جایی از مصوبه نهایی آخرین سه‌شنبه سال ۸۷ شورای عالی کار آمده است که اگر این پیش‌بینی صحیح نبود، دوباره شورای عالی کار در پایان نیمه اول سال جلسه‌ای را برای افزایش مزد به میزان تورم برگزار خواهد کرد، این درحالی است که شورای عالی کار طبق قانون باید براساس آخرین نرخ استعلا‌م شده تورم بانک مرکزی تصمیم بگیرد نه آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم، چرا که وقتی هنوز اسفندماه به اتمام نرسیده و بانک مرکزی نرخ تورمی در مورد این ماه اعلا‌م می‌کند این به منزله آن است که این نرخ تنها پیش‌بینی بانک مرکزی است. ‌
اما اعلا‌م این حداقل مزد پایان کار نبود، چرا که بعد از اعلا‌م این حداقل مزد بلا‌فاصله نمایندگان کارگری هم به‌صورت رسمی اعلا‌م مخالفت کردند و خبر دادند که این مصوبه را هیچ‌کدام از آن‌ها امضا نکرده‌اند و پس از آن هم، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلا‌می کار از این خبر داد که در نامه‌هایی به رئیس جمهور، مجلس و دبیر شورای امنیت ملی اعتراض کارگران نسبت به این میزان افزایش حداقل مزد کارگران را اعلا‌م خواهند کرد. ‌
حال که دو هفته‌ای از این ماجرا می‌گذرد و بخشنامه حداقل مزد مصوب جلسه ۲۷ اسفندماه سال ۸۷ شورای عالی کار نیز ابلا‌غ شده است، باید منتظر واکنش‌های بعدی نمایندگان کارگری و البته مسئولا‌نی مانند رئیس جمهور و مجلس و دبیر شورای امنیت ملی نسبت به این اعتراض‌ها باشیم.

منبع : روزنامه سیاست روز