واردات پنبه ممنوع می شود

اما تولیدكنندگان این صنعت معتقدند همچنان سیاست های دستوری دولت راه پیشرفت را بر این صنعت مسدود كرده است. آنان در مواجهه با سه وزارتخانه بازرگانی، جهاد كشاورزی و صنایع و معادن ناگزیر به اجرای بخشنامه های دولتی اند و همین عامل را موجب كندی در عبور از بحران می دانند. اما در مقابل، دولت خوشبین است. وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی اصلی این صنعت تصمیمات اخذ شده برای دگرگون كردن سرنوشت این صنعت را كارساز می داند، آنها امیدوارند ثمرات این تصمیمات به زودی به بار بنشیند.گلنار نصراللهی تنها مدیر زن حوزه ستادی این وزارتخانه می گوید: «... بر اساس قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ملزم به واگذاری و ادغام واحدهای دولتی، نوسازی واحدهای فرسوده و آموزش كاركنان به منظور بالا بردن میزان بهره وری در این صنعت بودیم. امروز می توان گفت بر اساس گزارش های ارائه شده بیش از ۷۰ درصد از اهداف این قانون محقق شده است.» مدیركل صنایع نساجی و پوشاك در عین حال معتقد است: «... در نوسازی و بازسازی این صنعت نمی توان گفت خیلی كار انجام شده چرا كه تحولات این صنعت در دنیا به اندازه ای است كه هر چه در این بخش كار كنیم كم است و باز هم جای كار بسیار دارد.» صنعت بحران زده نساجی از سال ۸۰ كه قانون بازسازی و نوسازی صنایع بر آن اعمال شد تا به امروز ۲۲۰ میلیون دلار (به جز سرمایه گذاری واحدهای نساجی) هزینه دربرداشته است. به گفته نصراللهی این بودجه از محل صندوق ذخیره ارزی گشایش اعتبار شده است. این در حالی است كه از ۷۵ واحد بحران زده هنوز كارخانه هایی وجود دارند كه یا به پروسه نوسازی وارد نشده اند و یا به تعطیلی كشیده شده اند.
مدیركل صنایع نساجی و پوشاك معتقد است مهمترین مشكل فعلی صنایع نساجی پایین بودن میزان بهره وری است چه اینكه عامل فرسودگی واحدها با نوسازی بیش از ۵۰ كارخانه تقریباً حل شده است. بر این اساس تنها ۱۰ واحد بحران زده از كل صنعت نساجی باقی مانده است. اما پس از «عبور از بحران» مشكل دیگری واحدهای عبور كرده از مرگ را تهدید می كند. مسیر پرپیچ و خم تامین مواد اولیه موضوعی است كه تولیدكنندگان صنایع نساجی را هر از چند گاهی نسبت به دولت معترض می سازد.
• بحران پنبه
تعدادی از واحدهای نساجی اوایل هفته جاری اعلام كردند كه گمرك از قبول ثبت سفارش پنبه های مورد نیاز واحدهای نساجی خودداری می كند. گرچه این خبر هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی تكذیب نشده اما به نظر می رسد چنین اقدامی دور تازه ای از اعتراض تولیدكنندگان به ویژه بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. حسن كاردان یك تولیدكننده عضو انجمن صنایع نساجی در این رابطه می گوید: وزارت جهاد كشاورزی با اعمال فشار بر تولیدكنندگان صنایع نساجی آنان را مجبور به خرید پنبه تولید داخل می كند این در حالی است كه پنبه تولید داخل به دلیل پروسه ای كه از مرحله برداشت تا تحویل به كارخانه ها طی می كنند از كیفیت مناسب برخوردار نیستند ضمن اینكه قیمت تولید داخل امسال گران تر از سال قبل است.با كاهش تدریجی سطح زیر كشت پنبه در سال های اخیر وزارت جهاد كشاورزی به منظور حمایت این محصول كشاورزی دولت را تحت فشار قرار داد تا برای خرید پنبه از سوی كارخانه های نساجی محدودیت هایی چون تعرفه و حتی ممنوعیت واردات را افزایش دهد. سال گذشته به دلیل گران شدن قیمت پنبه در بازارهای جهان ورود پنبه مطابق با اهداف پیش بینی شده دو وزارتخانه بازرگانی و جهاد كشاورزی منطبق شد. گرچه بسیاری از واحدهای متمول نساجی كه از مرحله بحران گذر كرده اند سال گذشته بر واردات اصرار داشتند اما امسال در بر پاشنه دیگری چرخیده است. قیمت پنبه در بازار جهانی به كمتر از یك دلار (هر كیلو) كاهش یافته این در حالی است كه قیمت پنبه تولید داخل در مقایسه با نرخ های جهانی هر كیلو دو دلار به فروش می رسد. این موضوع موجب شده تا امسال تولیدكنندگان براساس روال هر سال اقدام به واردات پنبه نمایند. اما ناگهان با درهای بسته واردات مواجه شده اند.
• وزارتخانه حمایت كننده
مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك از ممنوعیت ورود پنبه به كشور اظهار بی اطلاعی می كند. اما او در عین حال معتقد است رشد ۲۰ درصدی واردات پنبه از سال گذشته حاكی از رشد این صنعت است. او می گوید: «ما نگرانی وزارت جهاد كشاورزی را در خصوص واردات پنبه درك می كنیم اما وقتی در ۸ ماهه سال جاری ۱۴۰ میلیون مترمربع پارچه وارد كشور شده، نشان می دهد كه یك مشكل جدی در راه است.»او اضافه می كند: «كشت پنبه اهمیت دارد ولی باید وزارت جهاد كشاورزی به شیوه خود عمل كند. واحدهای نساجی هم آزاد باشند كه برای واردات به میزان نیاز اقدام كنند.» وزارت صنایع و معادن به عنوان اجراكننده قانون بازسازی و نوسازی صنایع از عملكرد خود راضی است چرا كه براساس گزارش های ارائه شده تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد واحدها در پروسه نوسازی قرار نگرفته اند. آنان امیدوارند با ۵۴۰ میلیون دلار تقاضایی كه برای احداث واحدهای جدید در مرحله گشایش اعتبار قرار دارند رشد ۶/۶ درصدی را برای صنایع نساجی رقم بزنند. مدیر كل صنایع نساجی و پوشاك خوشبینانه امیدوار است در صورت رفع مسائل پیرامونی از صنعت نساجی رشد این صنعت ظرف سال های آینده به سرعت انجام شود. حمایت های خانم مدیر كل از صنعت نساجی در مقایسه با سیاست های وزارت صنایع و معادن در حالی در قضاوت افكار عمومی قرار می گیرد كه این وزارتخانه همین شیوه را برای صنایع خودروسازی كشور اعمال می كند. این سیاست یك بام و دو هوا صنعت خودروسازی را در مقابل واردات مصون داشته اما صنایع نساجی انتظار فرج از وزارت جهاد كشاورزی برای واردات پنبه دارد. این در حالی است كه اعمال سیاست های دستوری از صنعت كشور مهم ترین مانع توسعه صنایع كشور شده است.
• استناد به آماری تاریخ گذشته
روز گذشته جلسه ای مطبوعاتی با حضور اعضای انجمن صنایع نساجی و مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك تشكیل شد. در این جلسه كه در حاشیه اولین نمایشگاه منسوجات خانگی برگزار شد خبرنگاری از گلنار نصراللهی پرسید آیا آماری از ارزش افزوده صنایع نساجی نسبت به كل صنعت وجود دارد؟ او در پاسخ می گوید: «آماری كه وزارت صنایع و معادن دارد مربوط به چهار یا پنج سال پیش است گرچه اخیراً قرار است توسط مهندسان مشاور این آمار به روز شود اما براساس همان آمار میزان ارزش افزوده صنعت نسبت به كل صنایع كشور ۷ درصد است.» او اضافه می كند: به نظر می رسد پس از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی تغییرات زیادی در ارزش افزوده این صنعت رخ داده است كه به زودی بررسی های این موضوع را مشخص خواهد كرد. اما به طور متوسط سالانه ۳ تا ۴ درصد در صنایع نساجی شاهد رشد بوده ایم.
• قاچاق، استهلاك یا مواد اولیه
بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف پارچه در كشور یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر است این آمار سرانه مصرف برای هر ایرانی را ۱۷ متر اعلام كرده است. این در حالی است كه كل تولید پارچه توسط واحد های تولید كننده صنایع نساجی ۵۵۰ متر است. در مقابل آمار های غیررسمی از قاچاق سالانه ۵۰۰ میلیون مترمربع پارچه به كشور خبر می دهند. رئیس انجمن صنایع نساجی در واكنش به این آمار می گوید: «با وجودی كه بسیاری از واحدهای نساجی در مرحله گذر از بحران قرار دارند اما در برابر واردات بی رویه و قاچاق پارچه چاره ای جز ایجاد شرایط رقابتی وجود ندارد.» علی محمدشریفی از وضعیت فعلی صنایع نساجی و قیمت محصولات آنان به شدت گله مند است. به گفته وی قیمت محصولات نساجی به خصوص در صادرات طی ده سال گذشته تغییری نكرده در حالی كه بسیاری از كشورهایی كه امروزه حرفی برای گفتن در صنعت نساجی دارند قیمت های خود را به نصف كاهش داده اند. اما عضو دیگر این صنایع مشكل صنایع نساجی را مواد اولیه می داند. محمدجعفر شهلایی معتقد است مواد اولیه و هزینه استهلاك مشكل فعلی صنایع نساجی است كه این صنعت را در رقابت ناتوان ساخته است. او می گوید: «پنبه ای كه در ایران توزیع می شود، بسیار آلوده است. این پنبه های آلوده راندمان تولید در صنایع نساجی را كاهش خواهد داد. به طوری كه ۱۰ الی ۱۵ درصد هزینه مواد اولیه در راندمان تولید تاثیر می گذارد.»
• در مسیر رشد
پس از تدوین استراتژی توسعه صنعتی توسط دكتر نیلی و همكاران وزارت صنایع و معادن به بخش های مختلف صنعت كشور دستور داد، تا استراتژی توسعه بخش های مختلف تدوین شود. بدین منظور دفتر صنایع نساجی و پوشاك به زودی استراتژی توسعه صنعتی را منتشر خواهد كرد. به نظر می رسد پس از اجرای قانون بازسازی و نوسازی صنایع تدوین استراتژی توسعه صنعت نساجی گام بعدی وزارت صنایع و معادن خواهد بود. به نظر می رسد بحران صنایع نساجی در صورت به توافق رسیدن با وزارت بازرگانی تا حدودی به رفع بحران از صنعت بینجامد. اما در عین حال پرش از وضعیت كنونی نیازمند تدبیر ویژه است چه اینكه مقایسه آمار و ارقام جمع آوری شده در پیش نویس این استراتژی جایگاه این پرش را مشخص تر كرده است. در حالی كه سهم نساجی و پوشاك از كل صادرات كشور چین در سال ۲۰۰۳ میلادی ۷۹ درصد، ایتالیا ۲۵ درصد و تركیه ۲/۱۵ درصد بوده سهم نساجی و پوشاك از كل صادرات ایران در همان سال تنها ۳ دهم درصد است. چنین آماری حكایت از حركت سریع در مسیر رشد این صنعت دارد. اما اگر این حركت بر مبنای اقتصاد دستوری حركت كند، چند سال دیگر حمایت های قانونی هم نمی تواند سایه بحران را از سر این صنعت كنار بزند.

منبع : باشگاه اندیشه