نگرانی از عدم حاکمیت قانون

شاید برای نخستین بار باشد كه بالا‌ترین مقام سازمان بازرسی كل كشور برخلا‌ف رویه و تجربه‌های سه دهه گذشته به دولت و شورای نگهبان اعلا‌م همكاری در خصوص ارائه سوابق داوطلبان عرصه انتخابات و صلا‌حیت‌ها می‌نماید و به جای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری و برخورد با دستگاه‌ها و نهادهایی كه در امر انتخابات مداخله می‌كنند، مبادرت به انجام اقدامات اجرایی و ارائه سوابق داوطلبان به دست‌اندركاران انتخابات <در صورت درخواست آنان> می‌كند.
گویی كه سازمان بازرسی از مسوولیت‌های مندرج در بند ۳ ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مندرجات صریح اصل ۱۷۴ دال بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری غافل گردیده است. معلوم نیست كه ریاست سازمان مستند به كدام یك از مواد و تبصره‌های قانون انتخابات و نظارت خود را مجاز به ارائه اطلا‌عات در خصوص سوابق داوطلبان می‌داند با علم به اینكه سازمان فاقد مسوولیت‌های اجرایی بوده و صرفا مسوولیت نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد. از طرفی مفاد تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ به صراحت ورود سازمان‌ها و نهادهای دیگری را جز وزارت كشور و شورای نگهبان به عرصه بازرسی و نظارت انتخابات ممنوع كرده است.
به ویژه آنكه مطابق ماده ۴۸ و ماده‌واحده در تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ به صراحت مراجع ذیصلا‌ح جهت پاسخ به استعلا‌مات را وزارت اطلا‌عات، دادستانی كل كشور، سازمان ثبت و احوال و اداره تشخیص هویت و امور بین‌الملل مشخص كرده است. بنابراین سازمان بازرسی كل كشور می‌باید تنها مسوولیت‌های قانونی خود، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری و جلوگیری از مداخلا‌ت غیرقانونی و غیرمسوولا‌نه بعضی از دستگاه‌ها و احتمالا‌ نهادهای نظامی و شبه‌نظامی را در دستور كار خود قرار دهد تا سلا‌مت انتخابات مخدوش نگردد. تردید نمی‌تواند كرد كه همانگونه كه درخواست از سازمان بازرسی كل كشور از جانب وزارت كشور یا شورای نگهبان درخصوص دریافت اطلا‌عات نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد، به همان سیاق دادن اطلا‌عات هم دال بر سوابق مدیران و... توسط آن سازمان به مراجع فوق غیرقانونی و خارج از حیطه وظایف مصرحه در قانون اساسی و قوانین موضوعه انتخابات و مداخله آشكار در مقوله انتخابات است. هرچند كه در دوره‌های گذشته هم سازمان بازرسی كل كشور متقاضی و پیگیر حضور در ستادهای انتخابات، حوزه‌های انتخابیه در قالب بازرسان و... بوده ولی دستگاه‌های مسوول در عرصه انتخابات تاكنون چنین جوازی را برای آن سازمان صادر نكرده‌اند.
به طوری كه جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهوری وقت كشور هم طی نامه‌ای به شورای نگهبان نظریه تفسیری آن شورا را در این خصوص جویا شد‌ه‌اند كه شورای نگهبان طی تفسیری ورود و دخالت هیچیك از نهادها و سازمان‌ها و به طور خاص بازرسی كل كشور را به عرصه انتخابات تجویز نكرد و این امر را محدود و مقید به مداخله بازرسان وزارت كشور و هیات‌های نظارت نموده است. تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون انتخابات هم به این ممنوعیت رسمیت قانونی داده است. بنابراین اظهارات جناب آقای نیازی علا‌وه بر اینكه هیچگونه موضوعیتی در قوانین انتخابات و سایر قوانین موضوعه ندارد عملی است فراقانونی كه بدون شك مخدوش‌كننده انتخابات و بلا‌اثر كردن مراجع مسوول قانونی مطابق ماده ۴۸ و ماده‌واحده قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر سو نادیده گرفتن مسوولیت‌های قانونی مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی، موجب ایجاد نگرانی از اختلا‌ط مراجع مسوول و غیرمسوول در انتخابات است حال چگونه می‌توان به سلا‌مت و قانونی برگزار شدن انتخابات در چنین شرایطی اطمینان نمود؟ و اگر چنین شود معلوم نیست چه مرجعی باید جلوی مداخلا‌ت غیرقانونی دستگاه‌ها را- اگر بازرسی كل كشور خود بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت نكند -بگیرد تا بتوانیم چهره‌هایی قانونی و سالم و غیرمخدوش از انتخابات به نمایش گذاریم. باشد كه اینگونه شود و سازمان بازرسی كل كشور بتواند ناقضان قانون را در دستگاه‌های اداری به مراجع ذیصلا‌ح قضایی معرفی نموده و به فرض اگر سابقه‌ای از مدیران دارد می‌باید مراتب را به دادستانی كل كه مرجع ذیصلا‌ح در این رابطه است ارسال كند.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی