نگاهی به پرونده هسته ای ایران در سالی که گذشت

از پائیز ۱۳۸۱ تا به امروز كه چالش دیپلماتیك بر سر برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در صدر اخبار جهانی قرار دارد، تحكیم مبانی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای NPT و سركوب تمایل (نداشته) و حركت (نكرده)ایران برای برخورداری از سلاح هسته ای تنها سطحی ترین لایه و پوشش این منازعه بوده و طرفین خود بدین مهم واقف بوده اند كه در ماجرای ایران، موضوع، سلاح اتمی نیست؛ بلكه این كسب یك قابلیت و توانمندی استراتژیك توسط كشوری خارج از مدار غرب و آمریكا و دارای استقلال رأی است كه موجبات نگرانی و تحرك جبهه غرب علیه ایران را فراهم آورده است.
از زمان ملی شدن صنعت نفت و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی، قابلیت الگو شدن ایران برای كشورهای منطقه و در حال توسعه، اصلی اثبات شده است و این خود به حساسیت آمریكا و غرب نسبت به حركت نوین ایران به سمت قله های علمی در عرصه های مختلف خصوصاً در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای افزوده است.
بر آگاهان روشن است معاهده NPT دارای سه جنبه عدم اشاعه سلاح های هسته ای، «خلع سلاح هسته ای» و «همكاری های صلح آمیز» است، اما كشورهای برخوردار از سلاح هسته ای بی توجه به هر سه جنبه این معاهده، امروزه خود را مدعی و نگهبان NPT در دنیا معرفی می كنند. این سیاست دوگانه حتی هر از گاهی مورد انتقاد افراد و مجامعی در غرب نیز قرار گرفته است. آخرین نمونه آن اظهارات البرادعی مدیر كل آژانس اتمی در دانشگاه اقتصادی لندن بود كه رفتار و سیاست هسته ای قدرت های بزرگ به ویژه انگلیس را «مزورانه» و باعث خدشه به رژیم عدم اشاعه معرفی كرد.
در آخرین روزهای سال ۱۳۸۵ عدم تلاش و تمایل ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای بیش از هر زمانی به اثبات رسیده و عجیب آن كه در همین سال پرفراز و فرود، جبهه غرب با اعمال فشار سیاسی، شورای امنیت سازمان ملل را مجبور به صدوریك بیانیه و دو قطعنامه علیه برنامه و فعالیت های هسته ای ایران كرد. با این وجود، درمیان نبودن بحث سلاح هسته ای و اصراربی منطق آمریكا و اروپا روی این موضوع بیش از هر زمانی روشن شده است، چون مراجع ذیصلاح از البرادعی مدیر كل آژانس اتمی گرفته تا هانس بلیكس مدیر قبلی آژانس و دیگرانی چون اسكات ریتر بازرس سابق سازمان ملل در امور تسلیحات كشتار جمعی، جملگی بر این مهم تأكید كرده اند كه نشانه ای از نظامی بودن برنامه هسته ای ایران در دست نیست.
«اسكات ریتر» در یكی از گزارش های خود كه در اختیار رسانه ها قرار داد، آورده است: «بنابر شواهد متقن، برنامه هسته ای ایران نمی تواند برای ساخت تسلیحات مورد بهره برداری قرار گیرد، لذا هیچ تهدیدی برای صلح جهانی نیست.» وی می افزاید: «جاسوسان سازمان سیا و سایر كشورهای غربی پیش از سال ۲۰۰۲ اطلاعات زیادی در مورد ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه كرده اند، اما هیچ كدام از این اطلاعات قابل اطمینان نیستند و نمی توانند ثابت كنند ایران در پی دستیابی به سلاح هسته ای است.» وی همچون بسیاری از افراد یا نهادهای نزدیك یا دور از هیأت حاكمه آمریكا به این نكته نیز اشاره دارد كه اساساً اعتبار سازمان جاسوسی آمریكا (سیا) بخاطر ارائه اطلاعات غلط در مورد تسلیحات كشتار جمعی و هسته ای در عراق بر باد رفته است. طرح چنین اعترافات روشنی كه از نتایج سیاست مقاومت هوشمندانه ایران در برابر انواع هجمه های سیاسی و باج خواهی هاست، موجب شده تا خود سازمان های جاسوسی غربی نیز به فاصله داشتن ایران از تولید سلاح هسته ای اذعان كنند.
گزارش «جان نگروپونته» مسئول ارشد اطلاعاتی و امنیتی آمریكا از فاصله ۳ تا ۹ ساله ایران با سلاح اتمی حكایت دارد. سازمان سیا نیز در گزارشی كه به رسانه ها درز پیدا كرد، خاطرنشان نموده این سازمان در مورد سلاح هسته ای ایران یا تلاش این كشور برای دستیابی به آن، هیچ مدرك و سند معتبری در اختیار ندارد.
در تمام گزارش های البرادعی مدیر كل آژانس درباره ایران- كه آخرین آن در روزهای پایانی سال ۸۵ منتشر شد- بر عدم انحراف مواد و فعالیت های هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی تأكید شده و آنچه از آن به عنوان سؤال های بیشتر آژانس و نیاز این نهاد برای همكاری و شفافیت بیشتر طرف ایرانی یاد شده، با این پاسخ مواجه بوده است كه در صورت بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به نهاد تخصصی و كمتر سیاسی آژانس، ایران آمادگی دارد تنها ظرف سه هفته هر آنچه البرادعی به آن نیاز دارد و همه پاسخ ها و دسترسی های تكمیلی را در اختیار تیم بازرسان او قرار دهد. از این روست كه دیگر حتی گروه نومحافظه كار حاكم بر كاخ سفید و متحدین آنها نیز به صراحت از نگرانی خویش از تسلط ایران بر یك قابلیت استراتژیك یعنی غنی سازی و تهیه سوخت هسته ای صحبت می كنند و مسأله سلاح هسته ای را تنها مانند یك عادت قدیمی هر از گاهی بر زبان آورده و اغلب می گویند نگران انحراف برنامه ایران پس از كسب قابلیت غنی سازی به سمت سلاح هستند. البته این نگرانی اصولاً درباره برنامه های خود آنها وجود دارد، خاصه آن كه برنامه های آنها از ابتدا به سمت اهداف نظامی سوق یافته و سابقه عملكرد آنها در این زمینه نیز مخدوش و مسأله دار است.
● تغییرماهیت جدال هسته ای
امروزه داور بین الملل موضوع كه آژانس اتمی است، همچنین افكار عمومی جهانی ،می دانند كه چه كسانی به سمت تولید سلاح رفته و كدام كشورها بدین سو حركت نكرده اند، دیگر بر همگان حتی غربی ها روشن شده كه راه رفع نگرانی ها - اگر اصالت داشته باشند - بازبودن دست آژانس اتمی و نیز مذاكرات سیاسی است. از این رو مقام های غربی سعی دارند آمال خود را در قالب پیش شرط (توقف غنی سازی) برای مذاكرات مطرح كنند كه البته ناكارآمدی این پیش شرط نیز هرروز بیش از پیش نمایان می شود.
پس آنچه به واقع از میان رخت بربسته، همان ادعای اول آنها یعنی تولید سلاح هسته ای توسط ایران است كه از روز اول هم فاقد اصالت بوده و تنها بهانه ای برای متوقف كردن ایران در دستیابی به قابلیت فناوری صلح آمیز هسته ای به شمار می آید. تهیه سلاح اتمی همزمان با عضویت در معاهده NPT و زیرنظر آژانس اتمی، از اول هم بیشتر به شوخی شباهت داشت، هرچند برخی چون شبكه های CNN و فاكس نیوز یا گروهك منافقین و هیأت حاكمه آمریكا و بعضی كشورهای اروپایی آن قدر آن را تكرار كرده بودند كه شاید خود نیز باورشان شده بود. اما حالا ماهیت جدال درگرفته برای محروم كردن ملت ایران از یك حق و قابلیت علمی جلوه ای آشكارتر یافته است. جدالی كه امروز یك سر آن در ایران، دولتی منسجم و قاطع قرارگرفته كه بدون ترك میز مذاكره و با رعایت قواعدبازی و پایبندی به NPT و همكاری با آژانس، ترك كنندگان میزمذاكره را مجبور كرده در كنار راههایی چون اعمال فشار و تحریم، كماكان گوشه چشمی هم به میز مذاكره داشته باشند.
ایران برای اثبات حسن نیت و البته حقانیت خود، در زمینه اعتمادسازی، راه نرفته ای باقی نگذاشته است، از همكاری تمام عیار با آژانس اتمی گرفته تا مذاكره با طرف های اروپایی و حتی تعلیق فعالیت های هسته ای؛ اما آن گاه كه ثابت شد قرائت غرب از تعلیق، توقف دائم غنی سازی اورانیوم است، ایران نیز در عمل قرائت خود از تعلیق داوطلبانه اعتمادساز را به منصه ظهور رساند و این وظیفه ای بود كه دولت نهم بیش از دیگران به عهده گرفت و زیرنظر مقام معظم رهبری آن را پیگیری و اجرا كرد.
نتیجه آن كه امروز همه فعالیت های علمی و تحقیقاتی هسته ای كشور از اراك تا اصفهان و نطنز جریان دارد و البته طرف مقابل هم به اعمال فشار و جنگ روانی خود ادامه داده و با قطعنامه شورای امنیت به میدان آمده است. حربه ای كه به اذعان ناظرین واقع بین داخلی و خارجی در نهایت شاید زیانهایی را متوجه ایران (و نیز خود آنها) سازد، اما فاقد تأثیر برای جلوگیری از پیشرفت علوم هسته ای در ایران خواهدبود.
به هرروی، دولت نهم بنا بر عهد رئیس جمهوری با مردم، برای كاستن از هزینه دستیابی كشور به فناوری هسته ای صلح آمیز (نه به معنای نپرداختن هزینه) همچنان راه مذاكره را باز گذاشته و رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر مقام های كشور بارها ادامه مذاكرات هسته ای را به طرف های اروپایی به عنوان راه صواب معرفی كرده اند؛ منتها با علم به این كه در این مذاكرات، قرائت غرب و اروپا (به معنای توقف دائم غنی سازی) هرگز محقق نخواهدشد.
● چرا دولت نهم بندهای تعلیق را گسست؟
بر پیگیران امور پوشیده نیست كه سابقه فعالیت هسته ای در ایران به دهه ۵۰ میلادی بازمی گردد. محمدرضا پهلوی برنامه هسته ای بلندپروازانه ای داشت و آمریكا - نخستین مخالف خوان امروز - ایران را به حركت در این مسیر ترغیب كرده و نخستین رآكتور تحقیقاتی ۵مگاواتی آب سبك را به ایران فروخت. شركت آمریكایی AMF این رآكتور را در دانشگاه تهران نصب و راه اندازی كرد. به گفته مسئولین سازمان انرژی اتمی این رآكتور از اورانیوم غنی شده با خلوص ۹۳ درصد استفاده می كرد و آمریكا پیش از وقوع انقلاب اسلامی حدود ۵ كیلوگرم سوخت اورانیوم غنی شده سطح بالا به ایران داده بود.
با وقوع انقلاب و تغییر نگاه غرب به ایران، شركت های آمریكایی و اروپایی حاضر به ادامه همكاری با ایران نشده و پایبندی و تقید خود به استانداردهای دوگانه حاكم بر روابط بین الملل را ثابت كردند. از آن به بعد، ایران خود برنامه هسته ای را تحت نظارت آژانس اتمی ادامه داد و با اتكا به نیروی خود و جوانان این مرز و بوم در همه ابعاد دانش استراتژیك هسته ای به نتایج درخشانی رسید. در مقطع پائیز سال ۸۱ مخالفین سیاسی ایران هجمه وسیعی را در رسانه های جهانی علیه این برنامه آغاز كردند كه سرانجام آن به مذاكرات تهران و اقدام اعتمادساز و مهم ایران برای تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی رسید.
اگرچه همان زمان تفاوت قرائت فرستادگان اروپایی به تهران با مسئولین ایرانی مشخص بود و كمابیش این تفاوت بیان نیز می شد و مراد میهمانان اروپایی تهران و دوستان آمریكایی آنها از تعلیق، همان توقف دائم فعالیت های ایران بود.سخن تونی بلر نخست وزیر انگلیس را همه به یاد دارند كه گفت: «میوه آنچه در عراق به دست آوردیم را در ایران چیدیم.» طرف اروپایی با راهبری آمریكا و انگلیس با استفاده از چماق شورای امنیت سازمان ملل هرروز بر دامنه تعلیق ها در مذاكرات افزود و به غیر از سانتریفیوژهای سایت نطنز، دیگر مراكز مانند فرآوری اورانیوم UCF اصفهان و حتی مونتاژ قطعات سانتریفیوژ را شامل تعلیق كرد، اما اروپا به قول خود برای كمك به عادی سازی پرونده ایران در آژانس اتمی و خارج كردن آن از دستور شورای حكام و دیگر قرارها عمل نكرد.
اروپایی ها موظف بودند به غیر از مفاد نظارتی NPT در جهت اجرای بخش های حمایتی آن (بند ۴) با ایران همكاری كنند كه چنین نشد. در مقابل، ایران نه تنها كلیه اسناد و قراردادهای بین المللی مرتبط، مانند پروتكل الحاقی NPT را امضا و اجرا كرد، بلكه یكسری همكاری های حیرت انگیز با اروپا و آژانس حتی فراتر از تعهدات حقوقی خود انجام داد و سعی كرد به سهم خود، ابهام ها و نگرانی ها را رفع كند.
رفتار سؤال بر انگیز طرف اروپایی در پیروی و همراهی با آمریكا در داخل انتقاداتی را متوجه دولت وقت ساخته بود. عمده گروه های سیاسی اصولگرای خارج از دولت وقت انتقاداتی را متوجه رفتار دو طرف ساختند و سرانجام این فشارها باعث شد شورای عالی امنیت ملی كه مسئولیت پرونده را داشت، بخشی از تعلیق ها را در اواخر دوره دولت قبل رفع كرده و مونتاژ قطعات و مركز UCF اصفهان از تعلیق خارج شوند. با این وجود سایه تعلیق بر سر فعالیت های هسته ای ایران و سرمایه گذاری صورت گرفته در آن بدون وجود چشم اندازی امیدواركننده، سنگینی می كرد. به گفته منابع آگاه، آمریكا از ابتدا سعی داشت از توافق ایران و اروپا جلوگیری كند و اشتباه استراتژیك اروپا این بود كه نتوانست در برابر آمریكا مقاومت كند و غافل از آن بود كه موضوع هسته ای در ایران به غرور و افتخار ملی پیوند دارد.
● دو سند مهم از پشت پرده اهداف غرب
در این زمینه توجه به دو سند، گویای بسیاری از مطالب است. در اكتبر سال ۲۰۰۴ زمانی كه ۳ كشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس به ظاهر مشغول مذاكره با ایران بودند، یك متن غیررسمی با عنوان راه هایی برای بررسی برنامه هسته ای ایران در شورای امنیت توسط نمایندگی آمریكا در سازمان ملل توزیع شد. در این سند آمده است: «ایالات متحده همواره بر این عقیده بوده است كه فعالیت هسته ای ایران باید به شورای امنیت گزارش شود، چون این شورا از اقتدار حقوقی برای الزام ایران به توقف غنی سازی برخوردار است.» در همان حال مدیر سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس در نامه مورخ ۱۶ مارس ۲۰۰۶ به همتایان خود در فرانسه و آلمان و آمریكا برنامه موذیانه تری را تشریح كرد. وی در این نامه آورده است: «مجبوریم یكی از استدلال های ایران كه همواره می گوید تعلیق امری داوطلبانه است را از بین ببریم ما می توانیم این كار را با الزامی كردن تعلیق داوطلبانه از طریق شورای امنیت انجام دهیم.»
در ادامه نامه آمده است: «همان طور كه قول داده بودم یك متن كوتاه به عنوان محور مذاكره با روس ها و چینی ها را برای شما ارسال می كنم، این متن بدین باور استوار است كه ما نمی توانیم روس ها و چینی ها را وادار به موافقت با تحریم ها در خلال ماه های آتی كنیم بدون این كه به نحوی نشان دهیم تلاشی برای همراه كردن ایرانی ها انجام داده ایم... در مقابل این كه روس ها و چینی ها با یك قطعنامه فصل هفتمی موافقت كنند، ما نیز در آن صورت می توانیم یك بسته پیشنهادی را تنظیم كرده و آن را به ایرانی ها ارائه كنیم.»
بدین ترتیب می توان انگیزه ارائه بسته به اصطلاح تشویقی كه چند ماه بعد از نگارش این نامه به ایران ارائه شد را دریافت. همچنین مشخص می شود چرا آمریكا و سه كشور اروپایی هرگز زحمت مطالعه پیشنهادات مختلفی كه از سوی ایران ارائه شده را به خود نداده اند، زیرا از ابتدا مصمم به بهره برداری از شورای امنیت و سوءاستفاده از تحریم به عنوان ابزار فشار در جهت وادار ساختن ایران به رها نمودن حقوق خود بوده اند؛ حقوقی كه توسط معاهده NPT تضمین شده است.
می توان گفت هدف آنها از مذاكره با ایران یافتن راه حل نبوده بلكه هدف، تحمیل تعلیق حقوق ملت ایران بوده است.
طرف های اروپایی حتی برای ادامه مذاكره با ایران در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری مانده و بدین منظور و با این دلخوشی درخواست های تیم مذاكراتی اول ایران را بی پاسخ می گذاشتند. سرانجام با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مردم ایران نامزدی را برگزیدند كه اتفاقاً مورد انتظار غربی ها نبود، چرا كه می دانستند با این انتخاب، كار دشوار آنها برای محروم كردن ملت ایران از حقوق خویش، بسیار دشوارتر شده است. از این مقطع به بعد پارادایم مذاكرات تغییر یافت و مدعیان مذاكرات صادقانه در برابر این گفته منطقی قرار گرفتند كه صداقت آنها باید در عرصه مذاكره و عمل اثبات شود.
● غرب در برابر عمل انجام شده
در آذر ماه سال ۸۴ و چند ماه پس از روی كار آمدن دولت جدید، ایران نامه ای به آژانس اتمی ارائه كرد مبنی بر این كه قصد رفع تعلیق از سایت نطنز و سانتریفیوژهای آن را دارد و برنامه تحقیقات علمی غنی سازی در این مركز، پی گرفته خواهد شد.
رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی بر این موضع تأكید كردند كه ایران برای ادامه مذاكره و اعتمادسازی آماده است، اما تعلیق باید مبنا و دلیل داشته باشد. بدین ترتیب تفاوت تعلیق با توقف دائم از طرف ایران برای دیگران روشن شد. اگرچه غرب به تهدید و استفاده از جنگ روانی و انتقال پرونده به شورای امنیت روی آورد، اما اتاق های فكر دولت و نظام پیش از آن، توان ملی و قدرت و امكانات و برگ های خود و طرف مقابل را ارزیابی كرده بودند.
معلوم بود كه دیگر افسانه بودن تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی برای اغلب دولت ها و افكار عمومی جهانی و همچنین آژانس اتمی ثابت شده است و حال و روز تهدید گران و در رأس آنها آمریكا در منطقه نیز روشن بود. پس در یك ارزیابی دقیق از شرایط، بندهای تعلیق از پای مراكز هسته ای بر چیده شد و در مقابل تهدید غرب به ارجاع پرونده به شورای امنیت، پاسخ آن بود كه شورای امنیت آخر دنیا نیست. در عین حال، ایران از بازگشت همه طرف ها به میز مذاكره روی برنگرداند و از همكاری با آژانس در چارچوب مقررات و انجام گفت وگوی برابر، محترمانه و بدون پیش شرط (تعلیق) استقبال كرد.
آمریكا و اروپا در پیگیری سیاست اعمال فشار و جنگ روانی، دلبستگی خود به ایجاد اختلاف در داخل را پنهان نكرده و آن را بیان كرده اند، اما دولت مردمی نهم با اتكا به همراهی آحاد مردم، تقریباً همه سلایق و گرایش های سیاسی داخلی را در موضوع هسته ای همراه دارد، به طوری كه مجلس شورای اسلامی در بهار سال ۸۵ مصوب كرد در صورت گزارش یا ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، دولت موظف به رفع كامل تعلیق ها و بازنگری در روابط خود با آژانس اتمی و دیگر كشورهای مربوط به ماجرا و پیگیری و ادامه فعالیت های قانونی هسته ای كشور است. رهبر معظم انقلاب در دیداری با نمایندگان مجلس این مصوبه را یكی از بهترین مصوبات مجلس دانستند.
● هزینه - فایده فناوری هسته ای
متأثر از جنگ روانی جبهه غرب در اواخر سال ۸۵ و پس از صدور قطعنامه شورای امنیت، از سوی عده ای زمزمه هایی برای كاستن از سرعت دولت در پیشبرد پروژه ها و طرح های هسته ای و توجه به خواست های طرف مقابل نیز به گوش رسید كه صدای غالب نبود. البته این دسته از منتقدان داخلی نسبت به سیاست و روش های دولت، بهتر است حد نگاه دارند و زیاد پرده ندرند، چون در آینده و با فرونشستن گرد و غبار های سیاسی اگر عرق ملی داشته باشند باید ممنون و سپاسگزار دولتی باشند كه در تلاشی مقدس و ملی، علی رغم میل غرب و با كمترین هزینه ممكن، ایران هسته ای را تثبیت كرده و در منطقه و عرصه بین الملل بر صدر نشانده است.
برای تشكر آن روز، بهتر آن است كه رو و آبرویی برای برخی باقی مانده باشد.
آنها كه امروز می گویند مگر تنها انرژی هسته ای حق مسلم ایرانیان است، بد نیست توجه كنند به فرض صحت ادعاهای آنها و وجود كمبودهایی در برخی امور و دیگر حقوق مردم، مسلماً راه منطقی تأمین هر حق عمومی تعطیل كردن و فروگذاشتن حقوق هسته ای كشور مطابق خواست آمریكا نیست و اگر تعیین اولویت احقاق حقوق ایرانیان برعهده كاخ سفید باشد، دیگر انقلاب اسلامی و كسب استقلال سیاسی برای چه بوده است؟
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در فرازی از سخنان خود در سالگرد روزنامه «ایران» و در محل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، ضمن برشمردن هزینه و فایده های موضوع هسته ای و قیاس آنها تأكید كرد كه هرچند هزینه دادن در موضوع هسته ای قدر و ارزش دارد و تاكنون همه كشورهایی كه هسته ای شده اند متحمل فشار و هزینه های زیاد شده اند، اما دولت ایران تا كنون با كمترین هزینه تكمیل فناوری هسته ای را پیش برده است. وی درباره قطعنامه تحریم شورای امنیت نیز خاطرنشان ساخت: «ادبیات تحریم متعلق به دنیای امروز نبوده و ایران هم كشوری جزیره ای و نقطه ای نیست كه برای احقاق حقوق طبیعی و قانونی خود از این واژه ها و ادبیات كهنه به خود هراس راه بدهد.»

رضا بابایی

منبع : روزنامه ایران