رؤیای قرق اختصاصی

فصل شکار به نیمه رسید و هنوز هیچ مجوزی برای شکار صادر نشده که این معضل دفاتر خدمات مسافرتی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این در حالی است که بیش از ۵ سال از فعالیت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تدوین آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی می‌گذرد و هنوز به تصویب شورای‌عالی محیط‌زیست نرسیده است.
«توریسم شکار» که پردرآمدترین شاخه توریسم به شمار می‌رود به دلیل تنوع مدیریت و نظارت‌های دولتی برای فعالان این عرصه مشکلاتی را پدید آورده است. هر ساله از ابتدای پاییز تا پایان زمستان فصل شکارهای کوهستانی نامیده می‌شود که شکارچیان را به شکارهای مورد علاقه‌شان ترغیب می‌کند؛ شکارچیانی که منتظر پروانه شکار می‌مانند و بدون آن به کوه و بیابان نمی‌روند همان شکارچیان ورزشی هستند که نه برای گوشت و پوست، بلکه برای تروفه راهی شکار می‌شوند. شیوه شکار شکارچیان ورزشی هیچ آسیبی به محیط طبیعی نمی‌رساند و موجب هرس طبیعت می‌شود. صدور پروانه شکار با مدیریت علمی و حساب شده موجب زادآوری بیشتر گله‌های شکاری شده و از این رهگذر میلیون‌ها دلار ارز وارد ایران می‌کند.
● شکارچیان بی‌آزار
شکارچیان ورزشی که برای کامل کردن کلکسیون‌ها و موزه‌هایشان راهی شکار می‌شوند صرفا اقدام به تیراندازی به شکارهای تروفه می‌کنند. تروفه، شکار نر مسن است که دیگر قدرت زادآوری خود را از دست داده اما به دلیل جثه درشت و شاخ‌های بلند اجازه جفت‌گیری را از حیوانات جوان‌تر سلب می‌کند. شکارهای ایرانی که بسیار مورد علاقه شکارچیان ورزشی است دارای تنوع
جالب توجهی است. در دنیا حدود ۳۳ گونه گوسفند وحشی وجود دارد که ۸ گونه از این گوسفندان در کوهستان‌های ایران موجود است؛ چیزی حدود یک‌چهارم شکارهای دنیا. این‌ گونه‌های شکاری در ایران پراکنده است و هر کدام با دیگری تفاوت‌های فاحشی دارد. قوچ‌های ارمنی، اوریال، البرزی، کویر مرکزی، کرمان و لارستان و کل‌ها (بزهای نر)، بخشی از شکارهای ایرانی به حساب می‌آید. معمولا شکارچیان ورزشی موزه‌دارانی هستند که برای رسیدن به شکارهای مورد علاقه‌شان حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین آن هستند و برای بقای ورزش مورد علاقه‌شان کمک‌های بسیاری به حفظ محیط طبیعی و حیات وحش می‌کنند. از آنجا که این عده از شکارچیان همراه محیط‌بانان به شناسایی منطقه و شکار می‌پردازند آنان به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم محیط‌بانان را در انجام وظایفشان یاری می‌دهند. آنان با خودروهای ۲ دیفرانسیل تندرو وارد مناطق می‌شوند و هنگامی که هر محیط‌بان وظیفه حفاظت از ۱۰ هزار هکتار را به عهده دارد و خودروهای مجهز در اختیار ندارد، می‌تواند همراه شکارچی ورزشی یک گشت‌زنی مطلوب در منطقه انجام دهد.
علاوه بر این شکارکش‌های محلی که به سادگی وارد مناطق شده و به شکار مبادرت می‌ورزند با دیدن خودروهایی که تندرو است و محیط‌بان همراهشان است به سرعت از منطقه خارج می‌شوند. از سوی دیگر شکارچیان ورزشی با ورودشان به هر سرزمینی بیش از دیگر توریست‌ها اشتغال ایجاد می‌کنند و پول بیشتری برای سفرهایشان همراه می‌آورند. علاوه بر این، آنان بیش از هر توریست و طبیعت‌گردی به مردم محلی سود می‌رسانند. راهنمای محلی، کوله‌کش، آشپز و پوست‌کن حرفه‌ای را به خدمت گرفته و برای اقامت خود در روستاها نیز هزینه می‌پردازند. معمولا آنان جزو اقشار مرفه جوامع خود به حساب می‌آیند و در صورت موفقیت در شکار انعام‌های قابل توجهی به گروه همراه خود می‌پردازند. از سوی دیگر این گردشگران نسبت به دیگر گردشگران سوغات بیشتری همراه می‌برند. از این رو این شاخه از توریسم درآمدزاترین شاخه توریسم به شمار می‌رود. با تحقق طرح قرق‌های اختصاصی، مناطق به تجهیزات کافی در اندازه‌های استانداردهای جهانی مجهز شده و از پایش مطلوب‌تری برخوردار می‌شود.
● سرمایه‌هایی که هدر می‌شود
هزینه صدور پروانه شکار برای هر شکارچی ایرانی حدود ۲۳۲ هزار تومان است و برای شکارچیان خارجی حدود ۵ هزار دلار، اما قیمتی که شکارهای ایرانی برای جوامع محلی دارد صرفا اندازه گوشت خوراکی و پوست قابل فروش حیوانات است که در مقایسه با قیمت واقعی ناچیز به حساب می‌آید. به گفته خیرالله ابوحمزه، مدیرعامل کانون دوستداران شکار و طبیعت ایران، عمده مناطق شکارخیز ایران جزو مناطق محروم به لحاظ اجتماعی محسوب می‌شوند.
اگر این جوامع در مسیر توسعه بی‌برنامه قرار گیرند زیستگاه‌های حیات وحش تخریب شده و گونه‌ای برای شکار باقی نمی‌ماند اما با توسعه پایدار، این مناطق از محرومیت می‌رهند و طبیعت خود را همچنان غنی حفظ می‌کنند. طرح قرق‌های اختصاصی شکار به جوامع محلی این فرصت را می‌دهد تا ارزش شکارها را بدانند و هر کدام را به چشم ۵ هزار دلار ببینند. حمیدرضا ناطقی، رئیس هیات مدیره کانون دوستداران شکار و طبیعت ایران، در این باره می‌گوید: «تا وقتی قرق‌های اختصاصی راه‌اندازی نشود مردم محلی که در محرومیت اجتماعی سر می‌کنند، نمی‌توانند از شکار خودداری کنند. آنان گونه‌های ارزشمند شکاری را به چشم غذا می‌بینند نه سرمایه و همین عامل موجب می‌شود به کوه رفته و اقدام به شکار کنند. از سوی دیگر این عده در پی شکار پیر و نر نیستند. برایشان تفاوتی ندارد که گوسفندهای وحشی ماده را شکار می‌کنند یا بره‌ها را.
اما وقتی ارزش هر شکار برای‌شان ملموس شود، آنان نیز برای صرفه اقتصادی به جمع حامیان طبیعت گرویده و نه‌تنها خود به شکار نمی‌روند، بلکه از شکار شدن گونه‌ها توسط دیگران نیز جلوگیری می‌کنند». او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر هزینه‌ای که شکارچیان برای صدور پروانه می‌پردازند به صندوق دولت رفته و تاثیری در روند حفظ طبیعت ایجاد نمی‌کند اما اگر این مبالغ به حسابی واریز می‌شد که در حفظ محیط طبیعی تاثیرگذار بود تاکنون وضعیت گونه‌های شکاری اینچنین آسیب ندیده بود».
● مصائب مدیریت
مهم‌ترین مساله در شکار و توریسم شکار، مدیریت آن است. کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان و سوئد هر ساله هزاران پروانه شکار صادر می‌کنند و موجب ورود مقدار قابل توجهی ارز به کشورشان می‌شوند اما گونه‌های شکاری‌شان کاهش نمی‌یابد. سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران اما با مشکلات مدیریتی در این عرصه دست و پنجه نرم می‌کند. اسرافیل شفیع‌زاده، از مدیران دفاتر خدمات مسافرتی که به شکل تخصصی در زمینه ورود شکارچیان فعالیت می‌کند، درباره مشکلات مدیریتی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «نخستین مشکل توریسم شکار مربوط به ورود شکارچیان است. شکارچیان همراه خود سلاح وارد می‌کنند و از این بابت پیش از ورود باید با سازمان اسلحه و مهمات و وزارت اطلاعات هماهنگی لازم صورت گیرد. این بخش شامل تحقیقات سازمان‌های مربوط است که مستلزم هزینه زمانی است. پس شرکت‌های واردکننده شکارچی باید از ماه‌ها پیش بازاریابی را شروع کنند، پس از جلب توریسم مراتب را به سازمان‌های مربوط گزارش دهند و پس از دریافت پاسخ برای دریافت ویزای میهمان اقدام کنند. این در حالی است که شکارچیان جزو قشر مرفه و پردرآمد جوامع خود به حساب می‌آیند. از این رو برای سفرهای شکاری که بهترین سفرهای سالانه‌شان است و دور از دنیای هیاهو عازم آن می‌شوند از ماه‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
در این مرحله سخت‌ترین ضربه صنفی و مالی بر پیکره شرکت‌ها می‌خورد». شفیع‌زاده دنبال حرفش را می‌گیرد: «در این هنگام که فصل شکار آغاز شده و شکارچی منتظر پاسخ شرکت برای حرکت به سوی ایران است اما ناگهان سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌کند هیچ پروانه شکاری صادر نخواهد کرد و شکارچیان بیهوده به ایران نیایند. البته این روی خوشبینانه ماجراست. گاهی اتفاق می‌افتد میهمان به ایران آمده و منتظر صدور پروانه شکار است که سازمان اعلامیه‌ای ارسال می‌کند مبنی بر عدم صدور هیچ پروانه‌ای». رضا جعفری، مدیر فنی یکی دیگر از شرکت‌های خدمات مسافرتی که صرفا توریست شکارچی به ایران وارد می‌کنند، در تایید سخنان شفیع‌زاده می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط‌زیست هر سال بهانه‌ای می‌آورد تا پروانه شکار صادر نکند. اینجا یک پرسش مطرح می‌شود؛ چطور در مناطقی که سال‌ها پروانه شکار صادر نشده هیچ پروانه‌ای صادر نمی‌شود؟ آیا سازمان نتوانسته جمعیت گونه‌ها را حفظ کند که پس از ۵ سال یا بیشتر هنوز موجودی منطقه به حدی نرسیده که پروانه صادر شود؟» او پاسخ پرسش خود را اینگونه بیان می‌کند: «شکارکش‌های محلی اجازه رشد جمعیت را می‌گیرند که با راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی این معضل برطرف می‌شود. مشکل دیگر آمایش سازمان حفاظت محیط‌زیست است. کمبود امکانات و پرسنل اجازه آمارگیری را از سازمان سلب می‌کند اما با وجود قرق‌های اختصاصی هر مجری برای داشتن جمعیت مطلوب و رسیدن سن گونه‌ها به تروفه، مناطق را به تجهیزات و پرسنل بیشتر مجهز می‌کند».
به گفته افشین کرمی، رئیس اداره گارد محیط‌بانی، دلیل عدم صدور پروانه شکار در سال جاری خشکسالی است. این در حالی است که هدایت تاجبخش، عضو کمیته علمی کانون دوستداران شکار و طبیعت ایران می‌گوید: «هنگامی که خشکسالی روی می‌دهد و گونه‌ها برای تهیه غذا دچار مشکل می‌شوند باید پروانه شکار صادر شود تا گونه‌های پیر هرس شوند و ماده‌ها و بره‌ها علوفه برای خوردن بیابند و برای سال‌های دیگر بمانند».
او نیز مشکل توریسم شکار را در مدیریت آن می‌داند و تنها راه نجات از چنین معضلی را راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی عنوان می‌کند. سیدحسن موسوی، عضو هیات رئیسه کانون دوستداران شکار و طبیعت ایران، در این باره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: «با توجه به اهمیت اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود بخش خصوصی به حوزه مدیریت اجرایی سازمان هنوز یک متصدی باقی مانده و از ورود بخش خصوصی جلوگیری می‌کند. در حالی که با مدیریت منطقی و نظارتی می‌تواند مشکل حفظ جمعیت گونه‌ها را حل کند.
راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی در واقع واگذاری مدیریت اجرایی به بخش خصوصی است و سازمان به عنوان ناظر در مناطق حضور خواهد داشت». موسوی رویه فعلی سازمان را خلاف حرکت جهانی برای حفظ محیط طبیعی عنوان می‌کند: «با این رویکرد و عملکرد گونه‌ها آسیب بیشتری می‌بینند چرا که جوامع محلی اقدام به شکار می‌کنند و آن را حق مسلم خود می‌دانند. شرکت‌های فعال در جلب شکارچیان تروفه نیز آسیب مالی و اعتباری جدی می‌بینند که موجب کناره‌گیری آنان از تلاش برای ورود پردرآمدترین شاخه توریسم می‌شود». این در حالی است که آرش کوشا، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی، از آماده شدن آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی خبر می‌دهد و می‌گوید: «آیین‌نامه قرق اختصاصی شکار را در کمیته ملی شکار آماده و آن را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کرده‌ایم که باید در شورای عالی محیط‌زیست مطرح شده و به تصویب برسد».
کوشا در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر قرق اختصاصی شکار در کشور وجود ندارد، تصریح می‌کند: «با مصوبه شورای عالی محیط‌زیست و با همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع این مصوبه را پیش خواهیم برد». او تکثیر و پرورش گونه‌ها را از موارد مورد اهتمام کمیته ملی طبیعت‌گردی عنوان می‌کند: «در حال حاضر برای این منظور تکثیر و پرورش حیات وحش در چند منطقه شروع شده است که در نتیجه آن جمعیت حیات وحش قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشت و پس از آن بخش خصوصی را در این موضوع وارد خواهیم کرد». کوشا گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست با توجه به علاقه‌مندی بخش خصوصی، باید در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های قرق اختصاصی و دستورالعمل‌های شکار نیز از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی استفاده کند. با راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، موضوع اکوتوریسم مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت». فعالان بخش خصوصی اما از رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست گله‌مند هستند و می‌گویند سازمان در تصمیم‌گیری‌های خود توجهی به خواست‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی ندارد.

منبع : روزنامه وطن امروز