لزوم حمایت قانونگذار از حقوق کودکان

معمولاً وقتی طفلی به دنیا می آید اولین کسانی که حامی و پناهگاه او هستند والدین طفل هستند. طبق عرف و سنن حاکم بر جامعه نیز اکثراً اطفال در دامن پدر و مادر بزرگ می شوند و والدین تمامی نیازهای فرزند خود را به جا آورده و حتی نیازهای او را بر خواسته خود مقدم می دارند. حتی نقش فرزند در زندگی چنان جایگاهی دارد که بعضی مواقع در صورت بچه دار نشدن یکی از زوجین این امر موجب از هم پاشیدگی نهاد خانواده می شود پس در عرف جامعه ما تربیت فرزند و نگهداری از آن جایگاه بسیار محکمی دارد و قانون مدنی هم نگهداری فرزندان را حق و تکلیف پدر و مادر می داند. پس فقط حق والدین نیست بلکه تکلیف آنها هم است که در قبال فرزندی که به دنیا آمده احساس مسوولیت کنند. منتها این به معنی این نیست که والدین نسبت به فرزند خود سهل انگاری نکرده یا سوءرفتار نمی کنند. چه بسا اولین خشونت و سوء رفتار نسبت به کودک از طرف والدین اعمال می شود. ممکن است که شدید ترین نوع خشونت که قتل عمد است برای فرزند اتفاق بیفتد.
منطق حکم می کند برای حمایت از اطفال یا نوجوانان که نمی توانند از خود دفاع کنند جامعه و قانونگذار باید بیشتر حمایت کند و چتر حمایتی خود را بر سر فرزندان یک خانواده بگستراند و با توجه به حساسیت جامعه به این موضوع انتظار می رود قانونگذار برای حمایت فرزند در خانواده در صورت ارتکاب جرم توسط والدین نه تنها نسبت به جانی ارفاق نکند بلکه اشد مجازات را نیز بر فرد خاطی روا دارد لیکن در قانون مجازات بند ۱ ماده ۵۹ آن می بینیم که مقنن تنبیه بدنی متعارف که برای تربیت و تادیب کودک توسط والدین اعمال می شود را جرم تلقی نکرده است.بعضی مواقع هم والدین خشونت های شدیدی نسبت به فرزند خود اعمال می کنند و حتی شدیدترین نوع خشونت که قتل یک انسان است نیز بر فرزند خود روا می دارند. قتل یک انسان شدیدترین نوع خشونت است. گاه اتفاق می افتد این امر به وسیله پدر یا مادر بر فرزند اتفاق می افتد. در مورد قتل هم باز مقنن مجازات متفاوتی با توجه به قاتل بودن پدر یا مادر تعیین کرده است. اگر مادر قاتل است مثل سایر قتل های عمد حکم قصاص در مورد مادر صادر می شود. لیکن برای پدر قاتل قانون مجازات ارفاق قائل شده و پدر و پدربزرگ جانی به سبب قتل فرزند خود قصاص نمی شوند، و فقط محکوم به دیه می شوند آن هم اگر ولی دم که معمولاً مادر است جرات کرده و شکایت کند و متقاضی دریافت دیه باشد مجازات حبس بین ۳ تا ۱۰ سال برای پدر اعمال می شود.
معلوم نیست مقنن چرا چنین ارفاقی برای پدر و پدربزرگ قائل شده و به جای اعمال کیفیات مشدده از کیفیات مخففه برای پدر و پدربزرگ استفاده کرده است. اگرچه بعضی معتقدند چون پدر و پدربزرگ ولی بچه هستند از چنین ارفاقی بهره مند هستند اما ولی بودن به معنای مالک بودن نیست. فرزندان نیز جزء مایملک آنها محسوب نمی شوند که بتوانند بر زنده بودن یا مردن یک انسان تصمیم بگیرند. خصوصاً حذف نشدن این ماده در لایحه پیشنهادی زنگ خطر جدی است برای جامعه. برای اینکه قتل های خانوادگی رو به افزایش است و فرزندکشی هم جزء قتل های خانوادگی محسوب می شود با اعمال چنین ارفاقی به پدران شاهد افزایش این نوع قتل ها خواهیم بود چون قاتل هزینه یی که برای ارتکاب عمل خود می پردازد خیلی کم است و همین امر جرات اعمال این جرم را توسط پدر بیشتر می کند چنانچه در چند روز گذشته شاهد قتل دختر ۱۱ ساله یی بودیم که پدرش او را بسته و مواد اشتعال زا رویش ریخت و آتش زد و بچه در شعله های آتش چون پروانه یی بی پناه سوخت. یا در یکی از شهرستان ها پدری دختر خود را آتش زد به بهانه اینکه شاهد گفت وگوی دختر دانشجوی خود با پسر غریبه یی در محیط دانشگاه بوده است البته بعد از آتش زدن پشیمان شده و دخترش را از خطر مرگ نجات می دهد.
متاسفانه دختر در اثر آتش گرفتن ۴۰ درصد سوختگی دارد و این مساله تا آخر عمر با فرزند همراه است. ارفاق قانونگذار اصلاً به نفع جامعه نیست چون افراد جامعه توقع حمایت از نظام حاکم دارند و انتظار دارند فرد خاطی به سزای عمل خود برسد حتی اگر پدر مجنی علیه باشد. حمایت های قانونی و اعمال مجازات نیز باید متناسب با جرم بوده و آموزش حقوق در مقطع تحصیلی دوران متوسطه که هر شهروند از حقوق و مسوولیت های خود مطلع شده و یک انسان مسوولیت پذیر بار بیاید، آموزش داده شود.

وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد