قانون صدور چک

چك‌های صادر عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقیمانده آن را از صادركننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.
دارنده چك كسی است كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چك (در مورد چك‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.تبصره : دارنده چك می‌تواند محكومیت صادر‌كننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی كه دارنده چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر‌كننده حكم تقدیم نماید.
صادركننده چك باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید.

منبع : روزنامه تهران امروز