یک آغاز ناخوشایند

قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از مدت‌ها بحث و بررسی در دولت و مجلس سرانجام در اول تابستان ۸۷ جهت اجرا ابلاغ و از ابتدای ماه جاری اجرایی شد. اجرای این قانون که از ابتدا با اماواگرهای بسیاری همراه بود در هر حال نظام مالیاتی کشور را در آستانه یک انقلاب اساسی قرار داده است و اگرچه هنوز مخالفان خود که تولید‌کننده‌ها و صنعتگران هستند بر جا نگه‌داشته است اما بزرگنمایی در دستاوردهای اجرای این قانون مانع از آن شده تا کمتر به تبعات اجرایی این قانون پرداخته شود. منتقدان اجرایی این قانون و از جمله صنعتگران معتقدند شیوه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده منافع تولیدکنندگان و صنعتگران را به خطر می‌اندازد و از آنجا که نظام مالیاتی کشور هیچگاه به دنبال اخذ مالیات واقعی از واسطه‌ها و عمده‌فروش‌ها نبوده و تمام توجه خود را به اخذ مالیات از تولیدکننده متمرکز کرده است- به‌طوری که در طرح ارزش افزوده نیز تولیدکننده مامور وصول مالیات از مشتریان شده است- همین امر معضلات بخش تولید را افزایش می‌دهد.
گرچه نباید فراموش کرد اجرایی صحیح این قانون می‌تواند شفافیت را در نظام مالیاتی کشور تقویت کند اما از طرفی تامین کسری‌های احتمالی بودجه دولت یا تامین بخشی از آنها یا به عبارت دقیق‌تر اجتناب از بروز کسری‌های بودجه به جهت افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند دولت را در شرایطی قرار دهد که حتی از ضرورت‌های لازم برای اجرای این قانون صرف‌نظر کند. جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده به جای قانون تجمیع عوارض مراحل اولیه اجرای آن باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود زیرا در بسیاری از موارد، بانک مرکزی به منظور جبران اثرات انقباضی ناشی از وضع مالیات، اقدام به اتخاذ سیاست پولی انبساطی می‌کند که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و این در حالی است که کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا کنترل حجم پول و نقدینگی یکی از شروط اساسی اجرای قانون مطرح می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد دولت در نخستین گام اجرایی کردن این طرح پیش‌شرط اصلی آن را نادیده گرفته است. علاوه بر آن براساس طرح تجمیع عوارض ۳درصد مالیات از تولیدکنندگان اخذ می‌شد و در طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز نرخ مالیات به توصیه رئیس‌جمهوری از ۷ به ۵/۱ درصد کاهش یافت به‌طوری که گفته می‌شود این ۵/۱ درصد جایگزین ۲ درصد عوارض شهرداری شده با این وجود هنوز سازوکارهای اجرایی این قانون مشخص نشده است.
در همین حال گفته می‌شود در قانون مالیات بر درآمدها ماده‌ای وضع شده بود که براساس آن هر شخص حقیقی و حقوقی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی و مبتنی بر درآمدهای خود بوده است اما این طرح هیچ‌گاه اجرایی نشد تا جایی که سرانجام طرح مزبور در آخرین اصلاح قانون نظام مالیاتی در سال ۸۰ به‌طور کامل حذف شد. بنابراین به نظر می‌رسد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباید شتاب‌زده عمل کرد و باید زمینه‌های اجرای طرح مزبور را آماده کرد.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات- تولید- توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتا توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که تمامی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌شده، به‌صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صادرکنندگان که در این نظام مالیاتی به‌عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌کننده مالیات محسوب می‌شوند و طلب ایشان از دولت محسوب شده و به‌صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی تسویه می‌شود.
تسویه مطالبات مودیان بابت مالیات‌های پرداختی ایشان در زمان خرید، یا از طریق کسر از مطالبات دریافتی از خریداران یا از طریق استرداد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان صورت می‌پذیرد مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در صورتی که از فروشگاه‌های ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به خرید کالاها نمایند، بایستی قیمت کالاهای خریداری شده به علاه مالیات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دریافت صورتحساب، بپردازند. در غیر این صورت، در زمان خرید از سایر فروشگاه‌ها، مالیاتی به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمی‌شود و تنها بهای کالا در قبال دریافت صورتحساب اخذ می‌شود.در عین حال اجرای صحیح این قانون موجب شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی (به‌علت ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید، توزیع و صادرات). تشویق سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات می‌شود و همچنین زمینه‌ساز. اخذ مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری بیشتری مصرف می‌کنند می‌شود. و نیز از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهایی واحد جلوگیری می‌کند اما گذشته از آثار مطلوب این طرح اجرای آن در شرایطی که زمینه‌های لازم فراهم نباشد آثار نامطلوبی در پی خواهد داشت..
● عواقب تورمی
با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌علت جایگزینی آن با قانون تجمیع عوارض، افزایش البته نامحسوسی در سطح قیمت کالاها و خدمات ایجاد می‌شود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات ۵/۱درصد پیش‌بینی شده که با احتساب ۵/۱درصد عوارض شهرداری‌ها، جمعا به ۳درصد مالیات و عوارض بالغ می‌شود. این نرخ گرچه کمترین نرخ در مقایسه با ۱۴۰کشور مجری این مالیات محسوب می‌شود اما تاثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت. از آنجایی که تامین مالی کسری‌های بودجه (اعم از آشکار و پنهان) از طریق این مالیات یکی از ساده‌ترین راه‌های تامین کسری بودجه است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تامین کسری‌های احتمالی بودجه دولت یا تامین بخشی از آنها یا به عبارت دقیق‌تر اجتناب از بروز کسری‌های بودجه به جهت افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند نرخ تورم بالقوه را به صورت منفی تحت تاثیر قراردهد. اما به عقیده مسوولان مالیاتی کشور از این جهت که در صورت افزایش قیمت برخی کالاها (به‌ویژه کالاهای مشمول مالیات) نرخ تورم ناشی از افزایش شاخص قیمت‌ها در سال نخست افزایش می‌یابد در سال‌های بعد، افزایش دیگری از این بابت در شاخص قیمت‌ها ایجاد نخواهدشد.
ولی در عین حال بر اساس مطالعاتی که در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آمارهای سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ انجام پذیرفت پیش‌بینی شد اثر تورمی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال اول در حدود ۵/۴ الی ۵ درصد خواهد بود. همچنین براساس نظری دیگر، اگر مالیات بر ارزش افزوده بدون کاهش نرخ‌های دیگر مالیات، به اجرا درآید، آثار تورمی خواهد داشت. یکی از خصوصیات عمده مالیات بر ارزش افزوده براساس اکثر مطالعات نظری و تجربی در این خصوص این است که در مراحل اولیه اجرای آن باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود زیرا در بسیاری از موارد، بانک مرکزی به منظور جبران اثرات انقباضی ناشی از وضع مالیات، اقدام به اتخاذ سیاست پولی انبساطی می‌نماید که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. بر این اساس نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اجرای این قانون صرفا در شرایطی موفق خواهد بود که کمترین نرخ تورم در کشور تجربه شود. براساس تحقیق آلن تیت از بین ۳۵ کشوری که مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورده‌اند تنها شش کشور مواجه با افزایش تورم شده‌اند ولی اکثر این کشورها، کشورهای پیشرفته با سطح اولیه بسیار پایین تورم بوده‌اند که امکان اجرای موفقیت‌آمیز این مالیات را میسر ساخته است.
در حالی که اکثر آن شش کشوری که مواجه با افزایش تورم بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، کشورهای در حال توسعه مثل اندونزی که در سال ۱۹۸۵ مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد و تورم قبل از اجرا برای این کشور ۴/۴ درصد و بعد از اجرای این مالیات در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ به ترتیب به ۱/۹ و ۳/۹ درصد بالغ شد.) لذا برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده با تمام محاسنی که این مالیات از نقطه نظر وسیع بودن پایه مالیات دارد، بهتر است برای کشوری که می‌خواهد این مالیات را برای اولین‌بار به اجرا درآورد، در شرایطی اقدام به این کار کند که سطح تورم در کشور پایین و کنترل شده باشد زیرا انجام هرگونه اصلاحات اقتصادی جدی، در شرایط تورمی پایین، امکان موفقیت بیشتری خواهد داشت. همچنین با اجرای مالیات بر ارزش افزوده باید دیگر نرخ‌های مالیاتی اصلاح و مدیریت حجم پول اعمال شود اما ظاهرا اجرای این قانون در شرایطی که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی یک چرخش جدی در سیاست‌های پولی کشور ایجاد شده جریان کاملا معکوسی را طی میکند. اجرای این قانون در زمانی کلید می‌خورد که سیاست‌های انبساطی در دستور کار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

منبع : روزنامه کارگزاران