دین و حکومت در مالزی

ابراهیم علت پیشرفت كشورهای غربی را از یك جهت در این می داند كه این كشورها به معنای واقعی اسلام كه مبتنی بر تسامح و میانه روی است، نزدیك تر بوده و از جهت دیگر نظام های سیاسی این كشورها كه براساس توسعه، دموكراسی و شوراها بنا نهاده شده است، تناسب بیشتری با اسلام دارد.
در مقابل التویجری دلایل عقب ماندگی مسلمانان جنوب و غرب آسیا را به ویژگی های فرهنگی به جای مانده از دوران استعمار در خاورمیانه و آفریقا نسبت می دهد. انور ابراهیم پیشرفت فزاینده كشورهای اسلامی جنوب شرق آسیا را نتیجه ویژگی های بومی نشأت گرفته از درك درستی از اسلام و اجرای احكام شریعت به شیوه ای متناسب با خصوصیات این جوامع می داند. برخی تحلیلگران، طرح توسعه ملی ماهاتیر محمد- كه زمان به حكومت رسیدنش سال ۱۹۸۲ ارائه كرد- را طرحی غربی می دانند كه اسلام را برای كسب مشروعیت به خدمت می گیرد. برخی دیگر نقش اسلام در توسعه مالزی را نقش محوری می دانند و برداشت مالزیایی از اسلام را تا حد زیادی عامل توسعه این كشور ذكر می كنند. جامعه مالزی از گروه های نژادی مالاوی به نسبت ۴۹ درصد، چینی ۳۲درصد، هندی ۹ درصد و دیگر نژادها تشكیل شده است. اسلام دین اكثریت قریب به اتفاق مالاوی ها به شمار می آید. حدوداً ۵۳ درصد مردم مالزی مسلمان هستند. با این وصف مسلمانان اكثریتی قاطع به شمار نمی آیند. اسلام برای مالاوی ها تنها یك دین نیست بلكه محور اساسی زندگی آنها را تشكیل می دهد. پادشاهان مالزی نقش بسزایی در حمایت از اجرای احكام شریعت اسلامی دارند، قانون اساسی مالزی به منظور حمایت از مبانی شریعت اسلامی و نهادینه كردن آنها، اجازه دخالت به پادشاه را داده است و در برخی ایالت ها برای كسانی كه شعائر اسلامی را ادا نمی كنند، جریمه هایی در نظر گرفته می شود. وجود گروه های نژادی غیرمسلمان سبب شد تا مالاوی ها به اسلام و ارزش های آن تمسك جویند به گونه ای كه اسلام پایه و اساس هویت ملی آنها به شمار می آید.
به رغم اینكه مرزبندی های نژادی و دینی در جامعه مالزی تا حدودی بر هم منطبق هستند، مرزبندی های سیطره اقتصادی و سیاسی كاملاً متفاوتند. در حالی كه مالاوی ها به واسطه حكمرانی بر مالزی، حاكمیت پادشاهان مالاوی بر ایالت ها و سیطره سازمان ملی متحد مالاوی ها (حزب سیاسی مالاوی ها) بر حاكمیت در این كشور، سلطه سیاسی بر مالزی دارند، چینی ها از سیطره اقتصادی بر این كشور برخوردار هستند. این وضعیت ناآرامی های نژادی سال ۱۹۶۹ را در پی داشت. این ناآرامی ها حكومت را به اتخاذ سیاست اقتصادی جدیدی واداشت. طی این سیاست ۲۰ ساله، ۹۰- ،۱۹۷۱ وضع اقتصادی مالاوی ها بهبود یافت و ۵۶ درصد از فرصت های شغلی جدید در اختیار آنها قرار گرفت. به دلیل مسلمان بودن اكثریت مالاوی ها، استراتژی بهبود وضع مالاوی ها نیازمند رویكردی سازگار با هویت اسلامی آنها بود حتی اگر این رویكرد تناسبی با اندیشه نخبگان حاكم نداشته باشد. بدین ترتیب تقویت اقتصادی و اجتماعی مالاوی ها مالزی را به سمت تبدیل شدن به كشوری مسلمان سوق داد. از جهت دیگر، نظام سیاسی مالزی با معضل رابطه دین و حكومت مواجه بود. كثرت نژادی در مالزی نیازمند یك نظام سیاسی بود كه مبتنی بر همكاری نژادهای مختلف بوده . بر این اساس، نظام سیاسی مالزی از ائتلاف گسترده و دربرگیرنده احزاب سیاسی- نماینده نژادهای مختلف- شكل گرفته و به جبهه ملی معروف است. رهبری جبهه ملی را سازمان ملی متحد مالاوی ها در اختیار دارد، این سازمان نماینده مالاوی ها است و با احزاب نماینده چینی ها و هندی ها همكاری می كند. تصمیمات سیاسی در جبهه ملی گرفته می شود این جبهه، به استثنای سال های آغازین سیاست جدید ۱۹۷۷- ،۱۹۷۲ سازمان های سیاسی اسلامی كه در پی تاسیس حكومت اسلامی در مالزی هستند- همچون حزب اسلامی مالزی _ را در برنمی گیرد. مبتنی بودن نظام سیاسی مالزی بر پایه رهبری سیاسی مالاوی ها با همكاری دیگر نژادها، سبب شده است تا نظام سیاسی این كشور رویكردی اسلامی اتخاذ نكند. اما فشارهای سیاسی مالاوی ها- ناآرامی های سال ۱۹۶۹- نظام سیاسی این كشور را به اتخاذ رویكردی اسلامی به منظور حفظ تعادل اجتماعی و سیاسی واداشت.
رویكرد دولت های مالزی به اسلام
دكتر محمد السیدسلیم استاد علوم سیاسی و رئیس مركز مطالعات شرق آسیا، اقبال دولت های مالزی به اسلام را به سه مرحله تقسیم می كند. مرحله اول از استقلال این كشور سال ۱۹۵۷ تا سال ،۱۹۶۹ مرحله دوم شامل دهه هفتاد تا سال ۱۹۸۱ و مرحله سوم شامل روی كار آمدن ماهاتیر محمد سال ۱۹۸۲ و دوره نخست وزیری وی است. در طول سال های آغازین استقلال مالزی و دوره نخست وزیری تكنوعبدالرحمن (۱۹۷۵- ۱۹۷۰) اسلام به عنوان مبنای توسعه در این كشور مطرح نبود و دولت سازمان ملی متحد مالاوی ها در راستای آشتی ملی نژادهای مختلف این كشور عمل كرد و در روزهای انتخابات و برای رقابت با حزب اسلامی مالاوی ها به شعارهای اسلامی روی آورد.پس از تكنو عبدالرحمن، دولت «تون عبدالرزاق» سركار آمد. تون سیاست اقتصادی جدیدی در پیش گرفت و وضعیت اقتصادی مالزی را بهبود بخشید. سیاست تون كه در راستای افزایش قدرت اقتصادی مالاوی ها بود، برمبنای مفاهیم اسلامی پی ریزی شده بود. مسلمان بودن مالاوی ها، افزایش تاثیرگذاری جنبش های اسلامی در مالزی و واكنش ها نسبت به شكست اعراب در سال ،۱۹۶۷ موجب شد تا حكومت تون عبدالرزاق به منظور همراهی با جنبش اسلامی به شعارهای اسلامی روی آورد. سیاست جدید نخست وزیر مالزی سبب تمسك بیشتر نسل های جدید به اسلام شد. این امر با بحران های اجتماعی برای مالاوی ها همراه بود. آنها در رویارویی با این بحران ها اسلام را تنها راه حفظ هویت خود یافتند. ظهور جنبش جوانان مسلمان مالزی سال ،۱۹۷۱ كه بعدها انورابراهیم رهبری آن را به عهده گرفت، در همین راستا بود.
دكتر سلیم می افزاید: دولت سازمان ملی متحد مالاوی ها با حزب اسلامی مالزی ائتلاف سیاسی تشكیل داد. حزب اسلامی مالزی، حزبی اصولگرا است كه خواستار برپایی حكومتی است كه مجری مبانی شریعت اسلامی باشد. حزب اسلامی مالزی از این ائتلاف استفاده كرده و اقدام های بیشتری برای اجرای احكام شریعت اعمال كرد. گرچه این حزب اسلامی موفق به راه اندازی بانك اسلامی، افزایش تعداد مدارس اسلامی و اجرای برخی احكام شریعت اسلامی از قبیل منع تبلیغات مشروبات الكلی شد اما از تحقق هدف اصلی خود، برپایی حكومتی مبتنی بر اجرای احكام شریعت اسلامی، عاجز ماند. فشارهای حزب اسلامی، دولت سازمان ملی متحد مالاوی را بر آن داشت تا قانون اساسی را به گونه ای سازگار با رویكرد این حزب اصلاح كند. این سازمان پس از آنكه به اهداف خود از ائتلاف سیاسی با حزب اسلامی، رسید به این ائتلاف پایان بخشید و سال ۱۹۷۷ انتخابات عمومی برگزار كرد. در این انتخابات حزب اسلامی مالزی شكست سنگینی خورد به گونه ای كه تا سال ۱۹۹۰ نتوانست این شكست را جبران كند. بعدها مشخص شد كه هدف سازمان ملی متحد مالاوی از ائتلاف سیاسی با حزب اسلامی، متلاشی كردن پایگاه مردمی این حزب بوده است.•گفتمان اسلامی
دكتر سلیم معتقد است كه گرچه دولت سازمان ملی در آن دوره شعارهای اسلامی از قبیل توجه ویژه به ماه رمضان، وارد كردن برخی مفاهیم اسلامی در گفتمان سیاسی، شركت در مسائل جهانی مسلمانان و میزبانی كنفرانس وزیران سازمان كنفرانس اسلامی سال ۱۹۷۶ در مالزی، را در پیش گرفت اما این دولت از تشكیل حكومتی اسلامی، آن گونه كه حزب اسلامی می خواست، هیچ گاه سخن نگفت. نخبگان حاكم بر مالزی همواره بر ایجاد نوعی توازن در برآوردن خواسته های گروه های نژادی مختلف- با توجه به ثقل نسبی آنها- تاكید داشتند. ائتلاف سیاسی با حزب اسلامی مالزی و مطرح كردن شعارهای اسلامی در این راستا بود.
•سیاست جذب مخالفان
ماهاتیر محمد در سال ،۱۹۸۲ پس از به حكومت رسیدن، موفق شد انور ابراهیم رئیس جنبش جوانان مسلمان مالزی را با خود همراه سازد. ابراهیم سال ۱۹۸۸ رهبری جنبش اسلامی را رها كرده و به عضویت دولت سازمان ملی به رهبری ماهاتیر محمد درآمد. عضویت رئیس جنبش جوانان مسلمان در دولت سازمان ملی سبب شد تا بعد اسلامی در رویكرد این دولت بروز كند. رویكرد جدید بر توجه به واقعیت های جامعه مالزی و پذیرا بودن هر ایده، فرهنگ و سیاستی كه برای جامعه سودمند باشد، مبتنی بود. گرچه اسلام یكی از اركان موجودیت جامعه مالزی است، اما تنها جریانی نبود كه در توسعه این كشور به كار گرفته شد. در هر حال ماهاتیر محمد برپایی حكومتی اسلامی را شعار خود قرار نداد، گرچه گاهی از دولت خود با عنوان دولت اسلامی یاد می كرد.
•توجه به واقعیت ها و رد سكولاریسم
دكتر سلیم می گوید: انور ابراهیم عقب ماندگی مسلمانان را نتیجه عوامل داخلی می داند و برای برطرف ساختن آنها چاره ای جز مدنظر گرفتن واقعیت ها نیست. یكی از این واقعیت ها، رد تفكر مدرنیزاسیون به مفهوم سكولار و غربی آن و طرح ریزی توسعه براساس استفاده از تكنولوژی غرب با حفظ ارزش های اسلامی است. انور ابراهیم پس از رسیدن به منصب وزیر دارایی، با نهادهای دارایی جهانی از قبیل صندوق جهانی پول در ارتباط بود به گونه ای كه روابط وی با آمریكا قوی تر از روابط ماهاتیر محمد با این كشور شد. پس از آن انور ابراهیم اندیشه های سیاسی لیبرال غربی را در پیش گرفت. دولت مالزی با سیاست های جدید انور مخالفت كرد و در سپتامبر سال ۱۹۸۸ او را بازداشت كرد. ماهاتیر در كتاب خود «رای آسیا» می گوید، اگر آسیایی ها بتوانند از تجربه های صنعتی غرب استفاده كرده و در عین حال ارزش های خود را حفظ كنند، قادر به ساختن بزرگترین تمدن در طول تاریخ خواهند بود. این سخن ماهاتیر محمد در مورد مالزی كه در آن ارزش های اسلامی مهمترین ارزش های فرهنگی هستند، صادق است. از نظر ماهاتیر محمد اسلام چارچوب كلی برای توسعه به شمار می آید. دستیابی به چنین طرحی نیازمند كاوش های مستمر برای یافتن راه حل هایی متناسب با واقعیت ها و اهداف كلی اسلام است.
ماهاتیر محمد می گوید: «قرآن از نظر محتوایی كتابی كامل بوده و در همه شرایط و احوال راهنمای ما محسوب می شود.»
•برپایی حكومت مدرن
به نظر دكتر السید سلیم، حكومت مدنظر ماهاتیر، حكومتی مدرن و تامین كننده اهداف كلی اسلام است. اختلاف نظر بین ماهاتیر محمد و انورابراهیم از یك طرف و حزب اسلامی مالزی- كه خواستار برپایی حكومتی اسلامی است كه مجری سرسخت احكام شریعت باشد- از طرف دیگر، بر سر این نكته است. ماهاتیر محمد همزیستی مسالمت آمیز ملت ها با ادیان مختلف را تنها راه حل مناسب ذكر می كند.
در نظر ماهاتیر محمد و انورابراهیم عبارت «اسلام چارچوب كلی برای توسعه است» بدین معنا است كه راه حل های ارائه شده متناسب با اهداف كلی اسلام بوده و آنها را تحقق می بخشد و به معنای كاوش در متون به منظور یافتن راه حل هایی برای مشكلات كنونی جامعه و یا ملزم ساختن غیرمسلمانان به ارزش های اسلامی، نیست. به ویژه كه راه حل های یكسانی برای مشكلات جوامع در دوره های تاریخی مختلف وجود ندارد. در این راستا ماهاتیر محمد در بهره گیری از تجربه های ژاپن و كره جنوبی- تجربه هایی مبتنی بر ارزش های كار سرسختانه و تامین كننده اهداف كلی اسلام- با مشكلی مواجه نبود. به عبارتی رهبران مالزی بر توسعه سازگار با اسلام تاكید دارند . در این راستا، چشم اندازی كه ماهاتیر محمد از مالزی سال ۲۰۲۰ ارائه كرد، نشان از برپایی حكومتی اسلامی مبتنی بر پایه هایی امروزین دارد.
•نظریه پردازی و اجرا
دكتر محمد السیدسلیم معتقد است كه گفتمان سیاسی مالزی در مرحله اجرا اهمیت زیادی به بعد اسلامی در توسعه می دهد. (از جمله تاسیس بانك اسلامی، شركت های بیمه اسلامی و...) در تفسیر این عملكرد می توان گفت كه رهبران مالزی سعی در هماهنگی با رویكردهای اسلامی مالاوی ها و جنبش های اسلامی دارند. نخبگان حاكم به منظور هماهنگی با جریان های اسلامی، عهده دار برخی شعارهای اسلامی شدند. آنها می كوشیدند تا اجرای خواسته های اسلامگرایان (پیاده سازی شعارهای اسلامی) در انحصار حكومت باقی بماند تا ضرری متوجه غیرمسلمانان نشود. به همین دلیل، هنگامی كه جنبش دارالقلم اقدام به ساخت روستاهایی مستقل برای مسلمانان كرد كه در آنها مبانی حكومت اسلامی اجرا می شود، دولت ماهاتیر محمد فتوای شرعی مبنی بر ضدیت این جنبش با تعالیم اسلامی صادر كرد و فعالیت این جنبش را ممنوع اعلام كرده و رهبر آنها شیخ الاشعری محمد را بازداشت كرد. دكتر محمد می افزاید: ماهاتیر محمد با حزب اسلامی ائتلاف تشكیل نداد و زمانی كه این حزب، سال ،۱۹۹۰ در ایالت كیلانتان به حكومت رسید و سعی كرد غیرمسلمانان را به پایبندی به احكام شریعت اسلامی مجبور سازد، دولت ماهاتیر محمد دخالت كرده و این حزب را به تغییر سیاستش واداشت. همچنین هنگامی كه دادگاهی در ایالت سیلانجو سعی داشت در مورد سه دختر جوان كه در مسابقات ملكه زیبایی مالزی، سال ،۱۹۹۷ شركت كرده بودند، حكم حد اسلامی را به اجرا گذارد، ماهاتیر محمد دخالت كرده و این حكم را لغو كرد. در پی این حادثه ماهاتیر محمد اقدام گسترده ای را برای یكسان سازی قوانین ایالت ها آغاز كرد. به همین سبب، مفتی سیلانجو، ماهاتیر محمد را مرتد اعلام كرد. اسلام تنها یك بعد از ابعاد برداشت سیاسی نخبگان از حكومت و جامعه به شمار می آید. این بعد از برداشت سیاسی نخبگان، مبتنی بر اهداف كلی و توجه به واقعیت تكثر دینی و نژادی جامعه مالزی و ایجاد هماهنگی بین این واقعیت و اهداف كلی اسلام است. در پایان دكتر سلیم می افزاید: به رغم اینكه ماهاتیر محمد سیاست های خود را روندی برای تبدیل مالزی به كشوری مسلمان نمی داند اما برخی تحلیلگران سیاست های وی را در این راستا دانسته و هدف از این برنامه ها را كسب مشروعیت می دانند. آنها تاكید می كنند كه توسعه مالزی برپایه اصول سرمایه داری سنتی، در قالبی اسلامی، پی ریزی شده است.
• ملت فراگیر
دكتر سیف عبدالفتاح استاد علوم سیاسی دانشكده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره، فضای سیاسی مالزی را فضایی منحصربه فرد در میان همسایگان این كشور می داند. در مالزی حكومت از دسترس نظامیان به دور است و تصمیم ها براساس گفت وگوهای مستمر بین احزاب سیاسی- نماینده گروه های نژادی مختلف- گرفته می شود. این احزاب سیاسی تعادل جریان های مختلف سیاسی، نژادی و اقتصادی را حفظ می كنند. این وضعیت سبب شده تا سیاست مالزی، سیاستی دموكرات قلمداد شود.
عبدالفتاح می افزاید: مالزی سعی دارد تا یك كیان دربرگیرنده تمام گروه ها باشد كه در آن اسلام و ارزش های اسلامی بدون هرگونه اجبار برای غیرمسلمانان، رواج داشته باشد.استراتژی توسعه در مالزی مبتنی بر چهار اصل است:
اولاً: رشد عادلانه كه تضمین كننده توزیع عادلانه ثروت است.
ثانیاً: توسعه هماهنگ به منظور حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی.
ثالثاً: ارزش های اخلاقی به منظور افزایش مسئولیت پذیری و تسامح در جامعه.
رابعاً: مدیریت توسعه طبق نظریه های مدرن و بلندمدت.
دكتر سیف عبدالفتاح تجربه موفق مالزی را مدیون هماهنگی بین مبانی اقتصاد اسلامی و برنامه توسعه اتخاذ شده، می داند.
•ضدیت با ایدئولوژی ها
ماهاتیر محمد نظریه های غربی تغییر واقعیت ها، كه شرقیان تجربه كردند، را قبول نداشت. وی در نقد نظریه ها و ایدئولوژی ها، دیدگاه خاص خود را داشت.
دكتر محمدالسید از دشمنی ماهاتیر محمد با ایدئولوژی های لیبرالیسم، سوسیالیسم و كمونیسم سخن می گوید و می افزاید: ماهاتیر محمد نبود ایدئولوژی را مناسب ترین ایدئولوژی می داند. وی ایده های خود را اولاً، از بررسی های تاریخی و واقع گرا و ثانیاً از منابع مذهبی و اسلامی برداشت می كند.
نقد نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری از سوی ماهاتیر محمد در نقد مادی گرایی خلاصه می شود. وی می گوید: در جامعه مادی هیچ چیز نمی تواند ولع انسان را پر كند و ظلم و ستم در جوامع سوسیالیستی و سرمایه داری گسترش خواهد یافت. از نظر ماهاتیر محمد در جوامع سوسیالیستی همچون جوامع سرمایه داری، شكاف طبقاتی وجود دارد و در نتیجه «در جوامعی كه فلسفه مادی حاكم است، چه سوسیالیستی و چه سرمایه داری، نارضایتی مستمر و كشمكش برای دست یافتن به دارایی های بیشتر ادامه خواهد داشت.»در مقابل، نقد ماهاتیر محمد از كشورهای اسلامی در دو مورد خلاصه می شود: مورد اول: عدم پیشرفت مسلمانان همراه با پیشرفت علوم و تاریخ، به عبارتی عدم همراهی مسلمانان با زمان است و مورد دوم: توطئه های اروپائیان كه به گسستگی و تجزیه جهان اسلام انجامید. عامل دوم نتیجه منطقی عامل اول بود. ماهاتیر محمد كه رویكردی مبتنی بر توسعه و پیشرفت داشت، با استناد به معیارهای برخاسته از واقعیت های جامعه مالزی و بدون تاثیرپذیری از غرب، راهكارهایی برای تحقق اهدافش ارائه كرد. این راهكارها كه نشان دهنده ایده خاص ماهاتیر محمد است، عبارتند از: تاسیس تشكیلات سیاسی دموكرات و متناسب با شرایط جامعه، برای حل و فصل اختلافات و كشمكش ها، وجود حكومت مركزی كه قادر به تامین نظم عمومی باشد، به تنهایی كافی نیست بلكه باید دموكرات نیز باشد. اما این حكومت، نمی تواند لیبرال بوده و آن قدر آزادی عمل بدهد كه هركس هرگونه كه مایل بود، رفتار كند. در این باره ماهاتیر محمد می گوید: «نظام لیبرال دموكرات موفق نبوده یا خوب عمل نمی كند» به این دلیل كه آزاد ی های داده شده از قبیل حمل اسلحه و استفاده از آن، تاسیس گروهك های مسلح و كشمكش های بین گروه های صنفی و سرمایه داران نظم اجتماعی را تهدید می كند. وی می افزاید: «كشورهای در حال توسعه همگی خواهان تجربه دموكراسی هستند و هیچ ضرورتی وجود ندارد كه فقط دموكراسی لیبرال را تجربه كنند كه از سوی غرب پیشنهاد می شود و سبب واماندگی و به خطر افتادن استقلال این كشورها شده است.»
• دموكراسی مالزی
خانم دكتر هدی میتكیس استاد دانشكده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره معتقد است كه ماهاتیر محمد به دلیل در پیش گرفتن نوعی از دموكراسی كه متفاوت با نوع غربی آن است، انتقادات غرب را متوجه خود ساخته است. دكتر هدی به ضرورت در پیش گرفتن نوعی دموكراسی، متناسب با واقعیت های جامعه مالزی كه از مهمترین ویژگی های آن انتقال مسالمت آمیز قدرت به واسطه انتخابات دوره ای است، اشاره كرد. در پاسخ به این انتقادات، ماهاتیر محمد در مناسبت های مختلف بر ضرورت تمسك به دموكراسی به شیوه مالزی كه با واقعیت های این كشور سازگار است، تاكید كرده و معتقد است كه گرچه ممكن است دموكراسی غربی برای برخی ملت ها مناسب باشد، اما برای همه و به ویژه اكثریت كشورهای در حال توسعه مناسب نیست. وی با تاكید بر اهمیت ایجاد رفاه برای ملت خود، مالزی را جزء كشورهایی دانست كه دموكراسی غربی مناسب آن نیست. همچنین ماهاتیر محمد بر ضرورت حفظ مشخصه های بومی كشورها در برابر هجوم اندیشه های غربی تاكید كرد. از جمله راهكارهای ویژه ماهاتیر محمد، مشاركت سیاسی فعال است. مشاركت فعال به معنای مشاركت جریان های مختلف در روند سیاسی و اتخاذ تصمیمات به صورت توافقی است و نه با رای اكثریت. در مشاركت سیاسی فعال گروه های مختلف منافع همسانی كسب كرده و ادامه مشاركت را به سود خود می دانند. از نظر ماهاتیر، تضمین حضور گروه های مختلف در مشاركت سیاسی فعال و كسب منافع همسان از سوی هر یك از آنها تضمین كننده تحقق صلح اجتماعی و سیاسی است. ماهاتیر با اشاره به مشاركت فعال دولت و بخش خصوصی، از این مشاركت به عنوان «مالزی متحد»- كشوری كه براساس مشاركت فعال دولت و بخش خصوصی و توده مردم تاسیس شده است- نام برد. مهمترین راهكاری كه ماهاتیر محمد، با الهام گرفتن از اسلام، برای تحقق اهداف خود اتخاذ كرد، ایجاد تعادل بین ارزش های معنوی و ارزش های مادی و حفظ این تعادل به منظور فائق آمدن بركشمكش های سیاسی است. ماهاتیر نظام ارزش ها را اساس ثبات می داند و بدون ایجاد نظام مشخصی از ارزش ها و احترام به آن نمی توان به كشمكش ها پایان داد. در این نظام ارزشی كه در برگیرنده جنبه های مذهبی و سكولار بوده و مبتنی بر میانه روی است، می بایست برتمام رویكردهای تندرو، چه مادی و چه معنوی، عقلانیت حاكم باشد. ماهاتیر تاكید می كند: «به منظور تكامل جامعه انسانی و سلامت آن، ضروری است كه ارزش های مادی و معنوی از تعادل برخوردار باشند، ایجاد این تعادل به واسطه ایجاد نسبت مناسب از هر دو نوع ارزش، برای تحقق سعادت مطلوب، ممكن می شود.» وی می افزاید: ایمان به ارزش های معنوی به بنای جامعه ای بدون شكاف طبقاتی می انجامد و «در چنین جامعه ای اثری از نظام طبقاتی دیده نمی شود.» تعادل بین ارزش های معنوی و مادی، شامل تعادل بین دنیا و آخرت نیز می شود. در این راستا است كه مسلمانان مكلفند آن گونه كار كنند كه گویا برای همیشه زنده خواهند بود و آن گونه تكالیف دینی خود را به جای آورند كه گویا فردا از دنیا خواهند رفت و برمتمسكان به ارزش های معنوی واجب است كه در پی كسب دانش و ثروت، كه ضامن زندگی دنیوی آنها و بقای ارزش ها است، بكوشند. بدون تجارب علم جدید نمی توان به ارزش های معنوی متمسك ماند، به عبارتی تجارب علمی ضامن بقای ارزش های معنوی هستند. ماهاتیر در توزیع ثروت و مساوات در جامعه رویكرد خاص خود را دارد. آن گونه كه دكتر هدی شرح می دهد، وی معتقد است كه مساوات ناممكن بوده و برای جامعه مضر است. راه حلی كه ماهاتیر ارائه كرد، افزایش تولید ملی- به عبارتی افزایش ثروت اجتماعی- و دادن نسبت بزرگتری از این تولید به اقشار محروم جامعه، بدون مصادره اموال ثروتمندان است. وی معتقد بود كه مصادره اموال ثروتمندان و اعطای آن به فقرا نه عادلانه است و نه سودمند. همچنین تقسیم مساوی ثروت، آن گونه كه در نظام های كمونیست انجام شد، سبب فقر همه گیر می شود. ماهاتیر محمد به دو راهكار دیگر به منظور تحقق صلح اجتماعی در كشورهای اسلامی اشاره می كند. اول: بازگشت به اصول قرآن و تفسیر آنها به گونه ای متناسب با شرایط فعلی و كنار نهادن تفسیرهای متناقض و یكپارچه ساختن قوانین اسلامی.
دوم: توسعه كشورهای اسلامی و همبستگی این كشورها با یكدیگر. وی تحقق صلح را به واسطه ادغام كشورهای اسلامی تحت لوای سیاستی واحد، ناممكن می داند اما با توسعه هر یك از این كشورها و همبستگی آنها با یكدیگر در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامی است كه می توان به كشورهای فقیر كمك كرد. خانم دكتر هدی در پایان می افزاید كه ماهاتیر محمد به واسطه عدم پذیرش مبانی و اصول اساسی ایدئولوژی های غربی، عقاید سیاسی جدیدی را پایه گذاری كرد. عدم پذیرش مادی گرایی مطلق، پذیرفته شده از سوی غرب سرمایه دار و سوسیالیست و تاكید بر پایه و مبنا بودن تعادل ارزش های معنوی و مادی در ثبات جامعه و پایان بخشیدن به اختلافات و كشمكش ها، در این راستا می گنجد. قانونی كه سرمایه داری و لیبرالیسم بر آن پایه گذاری شده اند، می گوید: «اگر هر فرد در پی سود خود باشد، منافع جامعه محقق می شود.» ماهاتیر محمد این گونه آزادی مطلق را رو می كند. وی ابتدا جامعه را می پذیرد سپس فرد را. جامعه چارچوبی است كه می بایست توسعه یابد و با توسعه جامعه، سعادت و رفاه افراد حاصل می شود. در پایان راه حلی كه ماهاتیر محمد به كشورهای اسلامی توصیه می كند در این دو مورد خلاصه می شود: اول: بازگشت به قرآن كریم و تفسیر درباره آن به تناسب شرایط روز، دوم: پیشرفت و همراهی با زمان به واسطه فعالیت و تلاش در كنار ادای تكالیف دینی.
منبع: المجله (شماره ۱۳۱۹)

منبع : روزنامه شرق