سندیکا و حقوق شهروندی کارگران

امروز هم نهادهای حاكمیتی، هم نمادهای مدنی و هم آحاد شهروندان ناگزیرند كه قواعد، مكانیسم ها و روندهای ذیل تحقق حقوق اساسی را بپذیرند و با پیش بینی ها و پیشگیری های حقوقی آثار و تبعات بی توجهی به ضرورت های زندگی جدید را كاهش دهند. وجود تشكل ها، سندیكاها و انجمن های مستقل صنفی كه به درستی اصناف و گروه های اجتماعی را نمایندگی می كنند. باعث خواهد شد تا پیام های صنفی بدون صرف هزینه های امنیتی و سیاسی از طریق نمایندگان آنها به گوش مسئولان و مدیران ذیربط برسد. تكثرگرایی در هر جامعه ای، فضای اجتماع را عملاً تلطیف می كند و جامعه را از دست یازیدن به رفتارهای خشن بازمی دارد. در چنین موقعیتی اعتراض ها، به حق خواهی ها و تقاضاهای گروهی، صنفی و اجتماعی در چارچوب استفاده از شیوه های مدرن تر، منطقی تر و كم هزینه تر گفت وگوی رودررو بین نمایندگان یك گروه و صنف و مسئولان ذیربط سامان می یابد. البته بیش و پیش از آنكه به این ساز و كارهای مدنی از منظر «مصلحت اجتماعی» و یا «تدبیر سیاسی» نگریسته شود، می توان و باید مبانی معرفتی و اعتقادی چنین رویكرد هایی را هم پیداكرد. «حق» و«عدالت» در بینش اسلامی دو مفهوم به هم پیوسته اند كه باور به آنها ایجاب می كند صورت های تجلی آنها را در همه امور زندگی اعم از اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی بپذیریم. «حقوق صنفی» از جمله همین حقوق انسانی است كه در قالب «نهادهای مدنی» و قوانین عادلانه تحقق می یابد. هرچه ظرفیت های مدنی حكومت و جامعه بیشتر باشد و قواعد دموكراتیك برای پیگیری خواسته ها و حتی اعتراض ها و اعتصاب های صنفی بیشتر وجود داشته باشد، نظم و امنیت جامعه از ثبات و پویایی بیشتری برخوردار می شود.
آنهایی كه در این روزها، اقدام اخیر كارگران شركت واحد را تهدیدی علیه امنیت اجتماعی برشمرده اند، باید پیش از آن نگاه و رویكرد خود نسبت به ضرورت و نقش تشكل های صنفی، كارگری و انجمن های مستقل را اصلاح كنند.
وجود و تشكیل انجمن ها، تشكل ها و سندیكاهای كارگری موجب قدرت و سلامت جامعه است و انحصار در شكل گیری آنها و یا صورت نمایشی گرفتن آنها با استفاده از ابزارهای گوناگون باعث بروز روش های پرهزینه و نگران كننده می شود. در چنین شرایطی است كه حتی شعارهای تكثرگرایی، حمایت از تشكل ها و انجمن های صنفی، احزاب و گروه های مختلف هم كمتر پذیرفته شده و كمتر نتیجه می دهد.
از سوی دیگر امروز ما نیازمند آنیم كه به این قبیل رویدادها از منظر قانون اساسی نیز بنگریم: تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها، امكان اشتغال به كار در شرایط مساوی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، ازكارافتادگی و... بیمه و سایر خدمات و حمایت های مالی به عنوان حقی همگانی در اصول متعدد قانون اساسی (اصول ۲۷و ۲۸ و ۲۹) به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این موازین اعتقادی، حقوقی و سیاسی باید به رویكردهای نوین جهانی هم در برابر ضرورت هایی از این دست توجه كرد. آزادی انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز، برخورداری از شرایط عادلانه و مطلوب كار، تامین اجتماعی و حمایت در برابر بیكاری، برخورداری از دستمزد عادلانه و زندگی درخور، كرامت انسانی و تشكیل اتحادیه های صنفی در اعلامیه حقوق بشر (اصول ۲۵ ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۰،) مورد تاكید قرار دارد كه ایران نیز از جمله امضا كنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و میثاق های مدنی و سیاسی آن نیز به تصویب قوه مقننه كشورمان رسیده است.
به این ترتیب می توان گفت هم موازین دینی، هم قانون اساسی و هم ضرورت های نوین جهانی ایجاب می كند كه به مسائلی از قبیل مطالبات كارگران شركت واحد با نگاهی از سر«اصلاح» بنگریم. قوانین موجود كار نیز متضمن ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق بخشیدن به بخشی از حقوق صنفی گروه های زحمتكش جامعه است كه متاسفانه به رغم شعارهای عدالتخواهانه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
اگر به واقع بخواهیم هزینه های اقدامات پرتنش را در جهت تحقق حقوق كارگران كاهش دهیم بهتر آن خواهد بود كه فصل ششم قانون كار در جهت انطباق بیشتر با حقوق مصرحه در قانون اساسی اصلاح شود و زمینه لازم قانونی برای ایجاد، تاسیس و تشكیل تشكل ها، انجمن ها و سندیكاهای مستقل كارگری فراهم گردد. تردید نكنیم كه توانمندی جامعه مدنی در شناخت و پیگیری حقوق صنفی و سازمانی بخشی از توانمندی و اقتدار نظام سیاسی چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی است و این توانمندی می تواند و باید همه سطوح جامعه از جمله بخش های محروم و زحمتكش كارگری را فرا بگیرد.

دكتر مصطفی معین

منبع : روزنامه شرق