سیاست

سیاست اثری از ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م) فیلسوف یونانی، که به طور ناتمام و تا حدی نامنظم به دست ما رسیده است. ارسطو، در این اثر، نظریه خود را درباره دولت بسط داده است. ارسطو هم با مذهب اشتراکی عقلی مذهبانه سقراط و افلاطون، هم با سوفسطاییانی که دولت را حاصل قرارداد بین انسانها می‌دانستند و هم با نظر فردگرایانه و جهان‌وطنی کلبیان مخالف بود.
در نظر او، «دولت» (۱) عالی‌ترین شکل اجتماع است، و حتی اگر دولت از نظر زمانی متأخر از موجودات و وجودات است، دست کم از یک دیدگاه مطلق بر فرد، خانواده و دهکده تقدم دارد؛ زیرا نه فرد تنها و نه اجتماعات او خودبسنده هستند و حال آنکه فقط دولت ارزش ذاتی دارد و در کمال خود غایاتی را متحقق می‌کند که خانواده و دهکده به آنها میل می‌کنند.
بنابراین، انسان «حیوانی سیاسی» است. از آنجا که دولت از خانواده‌ها فراهم آمده است، شایسته است که عناصر تشکیل دهنده خانواده – زن و شوهر، پدر و فرزندان، و ارباب و بنده- مورد بررسی قرار گیرد. ارسطو نخست روابط میان ارباب و بنده را مورد بررسی قرار می‌دهد و بردگی را عنصر اساسی اقتصاد می‌داند که قابل حذف نیست، «زیرا دوکها به خودی خود نمی‌توانند نساجی کنند». تفاوت میان آن کس که فرمان می‌دهد و آن کس که باید برده باشد نه‌تنها در نظر ارسطو طبیعی و عادلانه است، بلکه او چنین تصور می‌کند که برده طبیعتاً برده است.
مع‌ذلک، مردان آزادی وجود دارند که بر اثر جنگ به برده تبدیل شده‌اند؛ این نکته مفهوم بردگی قانونی را وارد می‌کند: به همین دلیل، در تحلیل نهایی، تفاوت میان برده و انسان آزاد همان تفاوت میان رذیلت و فضیلت است.
اقتدار ارباب و دولت از این حیث متفاوت است که اقتدار دولت بر مردان آزاد اعمال می‌شود. سپس، بررسی «علم معاش» یا فن تحصیل ثروت، می‌آید (در اینجا ربا و تجارت به عنوان امور خلاف طبیعت محکوم شده است) و سپس بررسی اقتداری که بر موجودات آزاد خانواده، یعنی زن و فرزندان، اعمال می‌شود. در مورد زن، با قیدی که می‌توان درباره تفاوت میان مرد و زن وارد کرد، اقتدار به اقتدار حکومت جمهوری شباهت دارد.
و در مورد فرزندان به اقتدار پادشاه. طبیعت‌گرایی، که تا آنجا راهبر ارسطو بوده است، اکنون او را به مشکلاتی خطیر درباره اخلاق و آموزش و نیز به انتقادی موشکافانه از نظریه افلاطون هدایت می‌کند که به موجب آن (جمهوری) باید در دو طبقه بالا، اشتراک اموال و فرزندان و ازدواجهای دولتی وجود داشته باشد. ارسطو، سپس به تعریف شهروند حقیقی می‌پردازد و می‌گوید:«شهروند از این حیث که در شهر (که همان دولت است) زندگی می‌کند یا مثلاً از حق شکایت به دادگاه استفاده می‌کند شهروند نیست، بلکه از آن جهت شهروند به شمار می‌آید که بهره‌مند از حقوق عدالت و قضاوت است.
بنابراین، فضیلت شهروند فرمان بردن و فرمان راندن است. بازرگانان و صنعتگران را نمی‌توان شهروندان یک دولت کامل دانست، زیرا فضیلت سیاسی مستلزم فراغت است.
در یک دولت، حاکمیت کار حکومت است و حکومتها و نظامهای حکومتی سه نوع بیش نیستند، زیرا حاکمیت به دست فرد، گروه یا اکثر مردم اعمال می‌شود: بدین ترتیب، سلطنت، حکومت اشراف و جمهوری حاصل می‌شود که انواع منحرف آنها استبدادی، اولیگارشی، و دموکراسی است. جمهوری تقریباً ترکیبی از اولیگارشی و دموکراسی است: جمهوری، با ایجاد تعادل از طریق طبقه متوسط، مضار آنها را طرد و فواید آنها را حفظ می‌کند. نمی‌توان به درستی دریافت که ارسطو کدام‌یک از حکومتهای مطلوب را ترجیح می‌دهد: در واقع، باید به ویژگیهای هرقومی توجه داشت.
اما اقوامی که مستعد نظام استبدادی با دیگر اشکال منحرف باشند وجود ندارند، زیرا این اشکال حکومتی خلاف طبیعت‌اند. دولتها دارای سه وظیفه مشاوره، اداره و قضاوت‌اند. به طور کلی، این همان تمایز جدید میان سه قوه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی است.
استعمار نزد اقوامی که همچون یونانیان به طور طبیعی در قله تمدن قرار دارند و بنابراین می‌توانند بر بربرها فرمان برانند. اما، هیچ‌یک از اشکال سلطه مشروع نیست. برای فضیلت پیدا کردن هرچه بیشتر افراد ضرورت دارد که دولت، نه فرد، وظیفه تعلیم و تربیت را به عهده داشته باشد. مطالعه مقدماتی اصول حکومتی صدو پنجاه و هشت دولت به ارسطو امکان داد تا به اثر خود چنان عمومیتی بدهد که قرائت آن حتی امروز هم بسیار آموزنده است.

۱.polis
دکتر سیدجواد طباطبایی. فرهنگ آثار. سروش.

منبع : کتاب نیوز