اولویت خون بر خاک در تعیین تابعیت ایران

متن ذیل نقدی است بر نوشتاری با عنوان «تابعیت از دست رفته» نوشته دكتر نعمت احمدی كه توسط كارشناس اداره تابعیت وزارت امورخارجه تدوین و برای چاپ ارسال شده است.
در این نوشتار لازم می بینم گریزی به قصه تكراری حضور اتباع افغانستان در ایران زده، این موضوع را از نظر تبعات تابعیتی آن مرور كنم. آقای نعمت احمدی در مقاله ای تحت عنوان «تابعیت از دست رفته» به تشریح وضعیت نه چندان مطلوب فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی خصوصاً افغانی از حیث تابعیت پرداخته و ضمن ابراز تاسف از عدم موفقیت طرح به رسمیت شناختن تابعیت ایران چنین افرادی در مجلس شورای اسلامی نكاتی را بیان كرده است كه در جای خود محل تامل است. اینجانب قصد دارم فارغ از بحث های احساساتی این نوشته را نه به نیت پاسخگویی بلكه با هدف ایضاح دقیق زوایای قانونی موضوع مطرح شده منتشر كرده و بخواهم كه مسئولین محترم زوایای آن را با دقت و حساسیت قانونی و میزان تجانس آن با دیگر قوانین مدنظر قرار دهند و توجه افكار عمومی را بر صیانت جدی از اركان ركین قانون تابعیت فعلی و به ارث رسیده از گذشتگان مان دعوت كنم.
۱- بر كسی پوشیده نیست كه سیستم تابعیت ایران مبتنی بر دو نظام خون و خاك و با ارجحیت خون است. به این معنا كه در قوانین تابعیت ایران خون علت قطعی و بلاشك تابعیت بوده و این قاعده در بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م. نمود بارز دارد و خاك از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است. به عبارت دیگر خون در انتقال تابعیت استقلال دارد حال آنكه اعمال سیستم خاك یا نیازمند موید اضافی نظیر تولد یكی از والدین در ایران است (بند ۴ ماده ۹۷۶) و یا در زمان فقدان ادله نسبی اعمال می شود. (بند ۳ ماده ۹۷۶)
۲ -ماده ۹۶۴ قانون مدنی روابط بین ابوین و اولاد را تابع قانون متبوع پدر می داند مگر اینكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.
۳- قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواردی عدیده همچون حق انتخاب محل اقامت (ماده ۱۰۰۲ ق.م.)، حق حضانت (مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ ق.م.)، دادن نفقه (ماده ۱۱۹۹ ق.م.) و.... اصالتاً جانب پدر را گرفته و صلاحیت مادر را در موارد استثنا ارجح دانسته است.
۴- حضور اتباع خارجی و از جمله افاغنه در ایران تنها ارمغان آور اولاد بدون تابعیت ایرانی نیست و در مواردی مثل ورود و اقامت، ازدواج، كار و تحصیل نیز اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران را با مشكل مواجه كرده است.
۵- اسلام دین جهان شمولی است. ولی مرز ناشناسی اسلام به شكلی كه تایید عدم مدیریت و نظارت در تردد بیگانگان باشد محل تردید است. به علاوه امروزه به واسطه مجموعه ای از عوامل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و.... این مهم از وجوه غیرقابل اغماض و اجتناب حاكمیت دولت ها به شمار می رود.
۶- تشبیه تسری تابعیت به انتقال سیادت تشبیه مناسبی به نظر نمی رسد. خصوصاً اینكه سیادت از خصایص بنی هاشم در مقابل بنی امیه بوده و ضمن اینكه از یك سو با انتقال سیادت از بطن حضرت زهرا(س) منافات ندارد. نافی سیادت اهل بیت از طریق پدر بزرگوار ایشان حضرت علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هشام نیز نیست. همچنین نظر غالب فقهای امامیه عدم تسری سیادت از مادر و نتیجتاً عدم اعمال احكام خاصه سادات نظیر سهم از خمس و حرمت صدقات به این افراد است.
۷- هدف قانون در وهله اول انتظام معمول امور و ناظر بر قواعد است نه استثنائات. مسائل «مبتلا به» اتباع افغانستان نظیر ازدواج و موالید، به رغم حجم وسیع آن در زمره استثنائات بوده و سكوت احتمالی قانون و به تعبیر عامیانه معامله غیر منصفانه و به تعبیر علما حقوق «خشك» آن با ایشان از مصادیق نقص قانون نیست.
۸- اصولاً در رابطه با این گروه خلاء قانونی وجود ندارد و اشكال تنها عدم ظرفیت اجرای قوانین مربوطه در امر تابعیت است. فلذا در صورت اراده مراجع ذی صلاح می توان مشكل این افراد را تنها با تسهیل در اعمال ماده ۹۷۹ قانون مدنی در رابطه با شرایط تحصیل تابعیت حل كرد.
۹- اساساً یكی از مشكلات در عرصه وضع یا اعمال قانون احتمال غلبه احساسات و در نتیجه ترجیح استثنا بر قاعده است كه قبلاً نیز در مواردی مثل حذف ماده ۹۸۱ قانون مدنی در رابطه با سلب تابعیت گریبانگیر قانون مدنی شده است. علی ایحال اگر چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود آیا در رابطه با تبعاتی كه به طور قطع خواهد داشت، اندیشیده ایم؟ به عنوان مثال در چنین حالتی:
۱- فارغ از بحث های فمینیستی و در شرایطی كه در كشورهای غربی اصالتاً نام مادر را در شناسنامه نوزاد درج می كنند و اهمیتی به درج نام پدر و شناسایی آن نمی دهند چه لزومی دارد تغییری در گوشه ای از قوانین مدنی كشورمان پدید آوریم كه هیچ تناسب و هم آوایی با دیگر قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران كه مبتنی بر اسلامیت نظام بوده است ندارد.
۲- تكلیف قوانینی كه ناظر بر رجحان مرد در اموری نظیر اقامت یا حضانت است چه می شود؟ آیا می توان در چنین حالتی فرزندان ایرانی مردان خارجی را وادار به تبعیت از پدر خارجی كرد؟ و آیا این مسئله حوزه جدیدی در تعارض قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی گشاید.
۳- در این صورت و با توجه به نگاه عاطفی ما به مسئله تابعیت، عاطفه ما در قبال مردی كه با زن ایرانی ازدواج كند و از وی دارای فرزندان ایرانی شود و به این ترتیب پدر خارجی یك خانواده كاملاً ایرانی محسوب شود چیست؟ آیا می توان با وی مثل یك فرد خارجی برخورد كرد.
۴- تكلیف قوانین ارث چه می شود؟ فرد ایرانی از پدر خارجی خود براساس چه قانونی ارث می برد؟
۵- از آنجا كه شناسایی تابعیت ایرانی چنین افرادی شبیه بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م. و از زمره تحمیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران است، آیا این به معنای سلب اختیار فرد در انتخاب تابعیت پدر خارجی نیست؟
۶- در مواردی نظیر بند ۵ ماده ۹۶۷ ق.م. از عبارت «انتخاب تابعیت خارجی پدر» استفاده شده و این به نوعی گواه بر این است كه قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با افراد خارجی نیز تنها تابعیت پدر را نافذ دانسته است. لذا فرد به تابعیت پدر رجوع كرده یا باقی می ماند. در این صورت تكلیف این مواد چه می شود؟
۷- در متن مقاله آقای نعمت احمدی به عنوان یكی از شقوق مسئله حالتی فرض شده است كه پدر خارجی بی آنكه ازدواج خود را ثبت كرده و یا وضعیت تابعیتی فرزندان را مشخص كرده باشد فرزندان خود از زن ایرانی را رها كرده است. لیكن این نكته مطرح می شود كه اولاً وضعیت تابعیتی این فرزندان در همراهی پدرشان كاملاً روشن است و بلاتكلیف نیستند. بحث این است كه آنان به دنبال تابعیت ایرانی برای خود هستند. اما حتی با فرض چنین ابهامی و در صورت فقدان حضور و نبود پدر و عدم ثبت ازدواج نمی توان به ماده ۹۶۴ ق.م. كه می گوید «مگر اینكه نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد» در تعیین تكلیف فرزندان استناد كرد. در نهایت پسندیده تر به نظر می رسد كه اولاً در حل مشكلات از این قبیل ابتدا به متن قانون و ظرفیت های موجود در آن رجوع كنیم و بدانیم كه قانون مدنی تمامی موارد را به خوبی پیش بینی كرده است. ثانیاً سعی كنیم حساسیت های قانونگذار را در وضع قوانین درك كرده و ضمن حفظ دیدگاه انسانی، از مثله كردن قانون با چاقوی احساسات پرهیز كنیم. ثالثاً موضوعات حقوقی كه مجاری انطباق خود را با شرع مقدس اسلام طی كرده است، با مسائل عرفی- مذهبی و بعضاً مورد اختلاف خلط نكرده و این مسائل را در جایگاه حقوقی خود مورد بحث قرار دهیم. رابعاً و آخرین نكته آنكه خدای را شكر می گوییم كه تابعیت ایران شاخصه مهم و افتخاری شگرف در كل منطقه ما است. این افتخار را ارج نهیم و به ارزانی نفروشیم. حوادث و ناآرامی های ماه های گذشته در كشور فرانسه را كالبدشكافی كرده و سعی كنیم از آن عبرت گیریم.

منبع : روزنامه شرق