شبح انقلاب جهانی

تورم مهم ترین عاملی است که پیوندهای بین کارگران و کارفرمایان، زمینداران و دهقانان و حکومت ها و شهرنشینان فقیر مخالف با مالکیت خصوصی و نظام های محبوب و منتخب سابق را از هم می گسلد. دیگر اختلافات همانند اختلافات تاریخی - مذهبی، قومی، قبیله ای، حزبی و نژادی به طور موقت کنار گذاشته می شود. فی المثل همانند هندوها و مسلمانان در هند، کمونیست ها و مسیحیان در فیلیپین، دهقانان و کارگران در چین، کارگران صنعتی و کارفرمایان دولتی در مصر، سیاهپوستان و دورگه ها در هائیتی و... همگی متفق القول علیه تورمی که استانداردهای زندگی آنان را روز به روز بدتر می کند، به تظاهرات عمومی می پردازند. در این میان چپ ها، چپ های آنگلو - آمریکن و روشنفکران برجسته در مجلات، وب سایت ها و سخنرانی های خود، علیه بی اخلاقی های جنگ و تغییرات زیست محیطی می غرند. آنها علیه حاکمان و استثمارگران و بی اخلاقی های آنان، (به استثنای انجمن پرقدرت صهیونیستی) برمی خیزند ولی در این میان، اشاره چندانی به این سرطان جهانی که زندگی میلیاردها انسان را روز به روز بدتر می کند، نمی شود. این روشنفکران از جنبش صلح طلبی سخن می گویند، همچنین نامزدهای انتخاباتی مخالف و خاطرات شورشیان جوان ۵۰ سال پیش را یادآوری می کنند ولی در حالی که مردم خشمگین، به دروازه های باستیل رسیده اند، این افراد، ناظرانی ناآگاه درباره بزرگ ترین اضطراب هزاره جدید محسوب می شوند.
سرمایه داران و نظام های تحت آماج آنان،طبقه متوسط رویه زوال و توده های دست به گریبان با بینوایی با مرکزیت تورم نسبت به منافع، استانداردهای زندگی و زندگی روزانه و خطرات طغیان عمومی، آگاه تر هستند. چپ آنگلو- آمریکن، باز هم نسبت به چالش ها و فرصت های جهانی کنونی، بی خبر مانده است. این امر یعنی مشغولیت ذهنی طبقات سرمایه دار با تورم، در تناقض قرار دارد. این مساله، موضوع اصلی جلسات هفتگی، بانکداران اصلی جهان است. نهادهای مالی بین المللی در کنفرانس های ماهانه خود، قطعنامه های توخالی ای را در این مورد به تصویب می رسانند. وزرای اقتصاد و مالی هر روز در این باره سخنرانی می کنند ولی بی تفاوتی توام با خشنودی روشنفکران ما، تعجب برانگیز است.
برای اینکه روشنفکران ما از این بی اعتنایی سیاسی درباره طغیان عمومی علیه تورم به درآیند لازم است که چپ آنگلو- آمریکن، به وسعت ، عمق و اهمیت تورم فزاینده در دوران ما واقف شود. در بسیاری از مناطق جهان، تورم بیش از همه چیز یک مساله سیاسی است؛ تورم در اصل ماحصل سیاستگذاری های دولتی است که عمیقاً بر بازار، عرضه و تقاضا، مصرف کنندگان، تولیدگران و سفته بازان تاثیر می گذارد. تورم، چاشنی اقدام سیاسی توده ای بوده و فرصتی تاریخی برای تغییر رژیم و انقلاب را فراهم می کند. تورم نیز همانند جنگ، بر بسیاری از بخش های جامعه تاثیر گذاشته، موقعیت آنان را تخریب کرده و آنان را به سوی بدترین شرایط پیش می برد.
تورم خارج از کنترل و افزایش قیمت مواد غذایی، مهم ترین چالش تهدیدگر برای نظام های امپریالیستی معاصر و رژیم های وابسته به آنان محسوب می شود. نویسندگان جناح چپ که از پایان امپراتوری (در ایالات متحده) یا بحران های انرژی (در اروپا) یا اهمیت تظاهرات عمومی دهقان ها در چین می نویسند، از اهمیت تورم که بر تمامی نظام های سیاسی جهان تاثیر می گذارد، غافل مانده اند.
مارکسیست ها، تنگ نظرانه، منازعه طبقاتی در محیط کار و مسائل مرتبط با بیکاری و شرایط کاری بد را به عنوان چاشنی ناآرامی توده ای و عمل سازمان یافته ضدسرمایه داری می دانند.
تغییرات زیست محیطی، مصرف فزاینده نفت، تخریب محیط زیست و در پی آن به خطر افتادن هستی انسانی، کانون بسیج عمومی از نظر محیط زیست گرایان محسوب می شود. از نظر ضدامپریالیست ها و فعالان ضدجنگ، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و جنگ های اسرائیل در خاورمیانه مهم ترین چالش های اخلاقی دوران ما و بزرگ ترین خطر برای صلح جهانی محسوب می شوند.
با آنکه این تحلیل های مترقیانه، در جای خود مهم و ارزشمند هستند ولی در عین حال، این واقعیت را نادیده می گیرند که اینها در کانون بزرگ ترین منازعه مابین رژیم های امپریالیستی و وابسته به اکثریت بشریت قرار ندارند. در واقع تورم، قیمت های فزاینده مواد غذایی و سوخت، بدتر شدن استانداردهای زندگی، گرسنگی و این تجربه روزمره که اوضاع روز به روز بدتر می شود، مهم ترین نگرانی و مساله ای است که صدها میلیون نفر را در سال گذشته، بسیج کرده است. کانون اصلی منازعات دیگر در محیط کار (یا محل تولید) نیست، بلکه در بازار و محل مصرف قرار دارد، جایی که پول حاصل از تولید؛روز به روز ضروریات زندگی کمتری را خریداری می کند.
● تورم؛ چاشنی طولانی ترین شورش جهانی
در آسیا به ویژه پاکستان، هند، اندونزی، کره جنوبی، فیلیپین، نپال، مغولستان و چین، صدها میلیون کارگر، دهقانان، صنعتگران و پیشه وران کم درآمد و نیز زنان خانه دار و مقرری بگیران از آنجایی که کاهش کیفیت و کمیت مواد غذایی را در نتیجه افزایش سریع قیمت ها تجربه کرده اند، در تظاهرات عمومی مستمری شرکت می کنند. در آفریقا گرسنگی همه جا را درمی نوردد و آشوب های بزرگی به خاطر غذا از مصر و آفریقای زیر صحرا گرفته تا آفریقای جنوبی رخ داده است. در منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی و جنوبی، شورش به خاطر غذا به سرنگونی رژیم های سیاسی و تظاهرات توده ای در آرژانتین، بولیوی، کلمبیا، ونزوئلا و هائیتی انجامیده است.
حتی رژیم های دست راستی و راست افراطی با شناخت پتانسیل انقلابی «سیاست گرسنگی» به وجود آمده از تورم، تلاش کرده اند تا این ناآرامی ها را از طرق زیر کاهش دهند:
۱) یارانه های مواد غذایی
۲) افزایش نرخ سود و کاهش هزینه های عمومی برای راکد کردن اقتصاد و کاهش تورم (برزیل)
۳) کاستن از صادرات مواد غذایی به منظور تامین مصرف کنندگان داخلی (ویتنام، هند، اندونزی)
۴) تصویب قوانین ویژه علیه محتکران و سفته بازان (فیلیپین)
۵) سرکوب تظاهرات عمومی (هائیتی، مصر).
هیچ کدام از این تدابیر اصلاح گر کوتاه مدت، کارساز نبوده است: کنترل صادرات، تورم وارداتی را کاهش نداد و عمده و خرده فروشان با کنترل قیمت ها سازگار نشدند و در احتکار و اقدامات بازار سیاه، شرکت کردند در حالی که تولید کشاورزی افزایش یافت، محصولات غیرغذایی نیز رشد سریع تری پیدا کرد. ناکارآمدی این اصلاحات، شکست سیاست های کشاورزی در طول نیم قرن گذشته را بازتاب می دهد که بر تامین بودجه صادرات پردامنه به ویژه محصولات کشاورزی و مجموعه های صنعتی- خدماتی شهری متمرکز شده و در عین حال از تولید محصولات غذایی اساسی توسط مزرعه داران برای مصرف محلی، غفلت کرده اند. کشورهایی همچون کوبا، مصر، چین و فیلیین، از کشاورزی به سوی خدمات (توریسم در کوبا)، تسهیلات تفریحی برای ثروتمندان (زمین گلف)، صادرات کشاورزی (برزیل)، دارایی غیرمنقول (چین)، مراکز فناوری و گردشگاه های تجاری (فیلیپین و هند) تغییر مسیر داده اند. در این فرآیند این کشورها، مزارع کوچک تولید مواد غذایی را از اعتبار، محرک های قیمت و زیرساختی محروم کردند، مصادره زمین های کشاورزی بزرگ از مزرعه داران مقروض برای تبدیل آن به زمین های گلف و گردشگاه های مجلل که جای خود دارد.
نتیجه این سیاست ها، شورش های فعلی دهقانان و کشاورزان محروم است که از فقدان دسترسی به زمین، اعتبارات کشاورزی و آبیاری، خسارت دیده اند که با شورش مصرف کنندگان فقیر شهری که از تورم مواد غذایی آسیب دیده اند، توام شده است. در اینجا، مساله نادرست با روابط اجتماعی تولید مرتبط است. اولویت های دولتی و ترکیب قدرت طبقاتی که دولت و استراتژی های اقتصاد دستوری را تعیین می کند، اقتصاد را به هزینه تولید مواد غذایی ارزان قیمت محلی و در دسترس سازماندهی مجدد می کند. هیچ یک از این سیاست های رژیم های معاصر حتی به ریشه های ساختاری بحران تورم و بهای فزاینده مواد غذایی، نزدیک نشده است.
● تورم و آسیب پذیری ساختاری
به دلیل تغییرات عمده در سازمان اجتماعی و حرفه ای اقتصاد، امروزه -حتی بیشتر از گذشته - تورم چنین عواقب مخربی داشته است. واحدهای تجاری طبقاتی جهانی برای محافظت از منافع کارگران روزمزدشهری و روستایی، از نظر تعداد و قابلیت، کمتر شده اند. این کاهش با لغو شاخص های دستمزدی و افزایش تدریجی حقوق که کارگران را قادر می ساخت با افزایش قیمت ها سازگار شوند، توام شده است. از سوی دیگر، رشد سریع کارگران بخش خدمات غیررسمی همراه با افزایش دستمزدها برای پاسخگویی به قیمت های فزاینده مواد غذایی، سازماندهی نشده اند. افزایش تعداد مقرری بگیران دارای درآمد ثابت، آسیب پذیری آنان در برابر قیمت های تورمی را بیشتر کرده و به کاهش سریع قدرت خرید آنان منتهی شده است. رشد کار قراردادی و قراردادهای کاری ناپایدار، تمامی احتمالات مذاکره راجع به قرارداد کار که کارگران را قادر به سازگاری با تورم کند را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر ایدئولوژی مسلط که توسط تمامی اقتصاددانان سرمایه داری ترویج می شود و مورد قبول مقامات اتحادیه های تجاری نیز هست، ادعا دارد افزایش حقوق و شاخص بندی دستمزد ها موجب فشارهای تورمی می شود. این امر به تبانی «کار و سرمایه» برای ایجاد سرپوشی ما بین قیمت های فزاینده و تطبیق دستمزد ها، منجر شده و به کاهش استانداردهای زندگی می انجامد. این آموزه نادرست و زیان آور توجهات را از دلایل واقعی تورم منحرف می کند یعنی کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد مولد، افزایش وسیع جریان سرمایه به سوی اقتصاد صوری، افزایش شدید سود و مواجب نامتناسب، جوایز و پاداش به مدیران ارشد که هیچ کدام ربطی به عملکرد اقتصادی ندارند. در نتیجه افزایشی که در تولید و چرخه کالاهای مصرف عمومی مشاهده می شود رشد بخش خدمات انگل وار به قیمت های بالاتر منتهی شده است.
اغلب طبقات دارا (۲۰ درصد بالا ) می توانند از عهده قیمت های کلان برآیند زیرا آنان تا حدود زیادی می توانند هزینه های خود را به توده های طبقه کارگر و فقرای شهری و روستایی انتقال دهند.
به بیان دیگر در اقتصاد معاصر، تورم به ثروتمندان سود می رساند زیرا آنان از پول کم ارزش شده، حقوق کارگران خود را پرداخت می کنند و در عین حال می توانند از تورم برای افزایش بیشتر قیمت ها و درآمد خود بهره برداری کنند. به بیان دیگر طبقات بالا موقعیت درآمدی خود را از طریق قدرت خود برای افزایش قیمت ها تقویت می کنند ولی کارگران دستمزدی و مردمان دارای درآمد ثابت و دیگر اقشار آسیب پذیر قادر به انجام این کار نیستند. بانکداران نیز از طریق نرخ های سود تطبیق یابنده، از وام های خود مراقبت می کنند. مالکان منابع انحصاری نیز برای حفظ سودشان قیمت ها را بالا می برند. عمده فروشان برای مقابله با بهای افزون تر کالاها، قیمت ها را به دلخواه تعیین می کنند. خرده فروشان پرشمار نیز بر مصرف کنندگان نهایی - اکثریت عمده واقع در انتهای زنجیره
تولید و توزیع - فشار می آورند.
● تورم؛ آماج شورش
شورش توده های مصرف کننده آسیب پذیر به سوی خرده فروشان، عمده فروشان و دولت ها جهت گیری شده است زیرا اینها مسوول قیمت های کلان دانسته می شوند. دولت ها به عدم نظارت بر اقتصاد، یارانه دهی به ثروتمندان، ترویج منفعت طلبی، همدستی با انحصارات و تحمیل محدودیت های حقوقی و دستمزدی بدون کنترل متناسب بر قیمت ها و ملزومات اساسی، متهم شده اند در مواقعی هم که بعضی یارانه ها با کنترل قیمت های اعمال شده به طور مستمر اجرایی نشده است بدتر اینکه، به دلیل همدستی و فساد مسوولان، گریزهای قانونی گسترده، احتکار و ایجاد بازار سیاه، شایع است. طبق نظر دیوانسالاران دولتی، کنترل دستمزدها - گرچه غیرعادلانه و تحمیلی - آسان تر از کنترل قیمت هاست. از این گذشته تولیدکنندگان سرمایه گذار، تولیدات به ویژه ضروریات زندگی و سرمایه های خود را به عنوان اسلحه ای موثر در برابر کنترل قیمت ها از بازار جمع می کنند. حکومت ها و سیاست های اصلاح گر نیز مجبور می شوند بین برداشتن نظارت برای افزایش سود و قیمت ها یا ادامه کنترل ها و روبه رو شدن با خشم توده هایی که با قفسه های خالی مواجه اند، یکی را برگزینند. حکومت های کمی پیدا می شوند که بخواهند در بخش های اقتصادی یا حتی شرکت ها و عدم ارائه کالا و سرمایه گذاری، مداخله کنند. شمار حکومت هایی که مشتاق باشند کارگران، کشاورزان و مصرف کنندگان را برای تصاحب بخش های استراتژیک اقتصاد و حیاتی برای مصرف عمومی، بسیج کنند بسیار اندک ترند.
● شورش های ضدتورمی و سیاست فراپارلمانی
با توجه به سلطه ایدئولوژی بازار آزاد لجام گسیخته در بین تمامی احزاب سیاسی عمده و قوه مجریه، قانونگذاران و شاخه های اجرایی حکومت، ابزارهای سیاسی نهادینه شده ای وجود ندارد که از طریق آن، مصرف کنندگان بتوانند برای بازپس گیری استانداردهای در حال کاهش زندگی، توانایی در حال تضعیف شان برای برآورده ساختن نیازهای اساسی شان و در بسیاری از مناطق، جلوگیری از افزایش سوءتغذیه و گرسنگی، اقدام کنند. به دلیل خفقان قدرتمند و فراگیر سرمایه داری بازار آزاد در میان تمامی تصمیم سازان ملی و بین المللی، تمامی نشست های سازمان های بین المللی برای مقابله با بحران غذا ( که به عنوان گرسنگی ایجاد شده به واسطه کمبود و قیمت های بیش از حد مواد غذایی، تعریف می شود) در ارائه راه حل هایی عملی و کارساز ناکام بوده اند. در بهترین حالت این نشست ها، بودجه هایی برای کمک های غذایی موقت یارانه ها و طرح هایی را برای کمک های فنی ارائه می دهند به عبارتی دیگر، مدیران بحران، از همان طبقه نفع برندگان از قیمت های بالا و تولید کنندگان مواد غذایی نایاب هستند و بنابراین طبق همان قوانین بازاری عمل می کنند که سودهای بیشتر و کاهش استانداردهای زندگی را استمرار می بخشند.
با توجه به شکست سیاست های رسمی و فقدان هرگونه راه حل نهادمند و چاره جویانه، تنها جولانگاه توده های بسیج شده، عبارت است از مخالفت فراپارلمانی؛ غارت کردن قطارها، فروشگاه ها و انبارها، ساقط کردن یا رای به برکناری دولت های کنونی، متوقف کردن حمل و نقل و اشغال ساختمان های دولتی و تظاهرات و راهپیمایی های عمومی در مقابل مجالس و قوه مجریه. نظام های کنونی از عدم پذیرش مردمی در انتخابات بعدی می ترسند حتی اگر در صورتی که رقبای مردمگرای آنان، بدیل های سازماندهی شده ای را نیز ارائه ندهند. فقط در مواردی نادر، کارگران به طور سازمان یافته ای در اعتصاب عمومی علیه افزایش قیمت مواد غذایی اساسی، شرکت کرده اند. با این حال، فرآیند پیوند بخش های تولید و مصرف کننده چندان دور از ذهن نیست، چرا که اقدامات مشترک محلی در حال وقوع بوده و تکیه بر بازارهای لجام گسیخته را زیرسوال می برد. روزنامه نگاران بورژوا، شماری از نویسندگان مالی و اندکی از مشاوران دولتی از خطر فزاینده تورم، افزایش بهای مواد غذایی و شکاف سود و دستمزد آگاه بوده و خواستار سیاست های ضدتورمی و نظارت عمومی هستند. بخش هایی از طبقه سرمایه دار در مواجهه با بحران مالی عمیق ناشی از ورشکستگی های بورس بازی و ضرورت ضمانت و دخالت پردامنه و طولانی مدت دولتی، خواستار نظارت بیشتر دولت و کنترل شدیدتر بر کلاهبرداری سازمان یافته شده اند.
تلقی عمومی در مورد ضمانت های دولتی بانک ها و طرح های تنظیمات جدید برای نجات سیستم مالی این تفکر را تقویت کرده است که دولت همچنین می تواند برای تنظیم قیمت مواد غذایی و سوخت و حفظ معیارهای در حال کاهش زندگی، دخالت کند.
● تورم و گذار از اعتراض به قیام مردمی
تورم و سطح بالای دخالت دولت برای نجات سرمایه داری، اعتراضات مردمی را از یک مخالفت محلی با نوسان قیمت ها و سود برندگان از آن به یک مخالفت ملی علیه دولت طبقاتی، رسانده است؛ دولتی که افت استانداردهای زندگی را نادیده گرفته و فقط به امور ثروتمندان توجه می کند. دهقانان، کارگران و خانواده های سابقاً غیرسیاسی و حتی محافظه کار که از طریق ساعات کاری طولانی و کار خانوادگی، سودهای یکجا و فزاینده ای را تجربه می کرده اند، هم اکنون شاهد افت امرار معاش خود شده اند. درآمدهای آنان درحال بی ارزش شدن است. توان آنان برای برآوردن نیازهای ضروری شان، تضعیف شده است. احساس قهقرا یا از دست دادن کنترل زندگی روزمره، خشم جمعی توده ها را بر می افروزد. کار روزافزون بدون حاصل به واسطه هزینه های فزاینده روزمره، هر روز بیشتر می شود. تورم نه تنها محاسبات آینده، بلکه زندگی فعلی را نیز به هم می ریزد: چه چیزی باید خریداری و چه چیزی نباید خریداری شود، برای چه چیزی باید پول پرداخت و برای چه چیزی نباید پول پرداخت. معلوم نیست که امروز و فردا از عهده چه مخارجی برخواهیم آمد.
عدم اطمینان از فقیرترین ها به کارگران با ثبات و از مقرری بگیران درآمد ثابت به کارمندان دولت، اشاعه یافته است. گسترش جهانی تورم، استانداردهای زندگی را در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا تضعیف می کند و نارضایتی ها، وفاداری های حزبی و اعتماد به مشروعیت حکومت ها و انتخابات را از بین می برد. از نظر تاریخی، هیچ چیز به اندازه تورم خزنده، اعتماد عمومی به پول رایج، بانک ها، سیاستمداران و ایدئولوژی فعلی بازار را تضعیف کرده است. به موازات اینکه قیمت ها سریع تر از درآمد بالا می روند، بزرگ ترین ترس همگان این است که تلاش های زندگی شان به از دست دادن همه چیز - خانه، حمل ونقل، بهداشت و آموزش - منتهی شود. از بعضی جهات تورم بیش از حد به سیر قهقرایی مطلق و همراه با آن به انقطاع کامل از تمامی تعهدات و وفاداری های پیشین، منجر می شود.
● نتیجه گیری
تورم به موازات اینکه افزایش می یابد، در گذشته و حال، به صورت بزرگ ترین نابودکننده عادات و سیاست های روزانه درمی آید: تورم هم اکنون، سیاستمداران کنونی را تضعیف می کند و فردا می تواند تمامی حکومت ها و نظام های اجتماعی را زیر سوال برد.در گذشته، استیصال و بی نظمی های تورمی، عوام فریبان دست راستی را که در تحمیل نظم و ثبات تخصص دارند به قدرت می رساند. هم اکنون تورم واجب کرده است که چپ بار دیگر هرگونه پیامدهای مخرب تورم و درخواست ها را برای نظم و ثبات و نارضایتی عمومی مصرف کنندگان نادیده بگیرد. ترس از تورم همانند مسائل طبقاتی و مالکیت خصوصی، استحکام پیدا کرده اند. برای هر نوع دورنمای تغییر اجتماعی که ادعای سود رساندن به کارگران مزدبگیر، ساکنان شهرها و روستاها، فقرا، اقلیت ها، مصرف کنندگان و تولیدگران را دارد، مقابله با تورم به ویژه افزایش قیمت های کالاهای اساسی مهم ترین مساله است.

ترجمه: یعقوب نعمتی وروجنی - جیمز پتراس
منبع: سایت شخصی جیمز پتراس

منبع : روزنامه سرمایه