شنبه, ۴ اسفند, ۱۴۰۳ / 22 February, 2025
مجله ویستا
خرید و فروش دین (تنزیل)
نظریه‌پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفهٔ ماتریالیسم، خدا و دین را انكار كرده‌اند؛ در نتیجه، در طر‌احی نظام اقتصادی، جایگاهی برای آموزه‌های الاهی قائل نیستند. نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری با اعتقاد به فلسفهٔ دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر كرده، آموزه‌های پیامبران را به حوزهٔ اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛ در نتیجه، آنان نیز در طر‌احی نظام سرمایه‌داری، نقشی برای دین و تعالیم الاهی قائل نشدند.
اندیشه‌وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطهٔ دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست، آموزه‌های دینی را در آشنایی انسان‌ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزه‌های دنیایی را كاری لغو و دور از شأن می‌دانند. گروه دوم، هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتی مربوط می‌شود، مورد توجه دین است. این دو گروه، در طر‌احی نظام‌های اجتماعی، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشری را كافی، و خود را از آموزه‌های انبیا بی‌نیاز می‌دانند. گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو می‌دانند و معتقدند: در طر‌احی نظام اقتصادی، باید اهداف، اصول و چارچوب‌های اساسی را با توجه به آموزه‌های دینی تعریف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متكفل پاسخگویی هر حركت اجتماعی و اقتصادی دانسته، در هر طرح و برنامه‌ای دنبال آیه و حدیث می‌گردند. در این مقاله، با نقد و بررسی دیدگاه‌های اندیشه‌وران مسلمان، رابطهٔ منطقی دین با نظام‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصاد را تبیین كرده، نشان می‌دهیم كه دیدگاه سوم، دیدگاهی حق و قابل قبول است.
یكی از راه‌هایی كه برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده، این است كه دولت، مطالبات را خود از شركت‌ها و مؤ‌سسات داخلی و خارجی به صورت اَسناد متحدالشكل در آورده و به كم‌تر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع، مطالبات خود را تنزیل كند و دارندگان این اوراق نیز می‌توانند با تنزیل ورقه، آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذارند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق، دولت یا مؤ‌سسهٔ بیمه می‌تواند اسناد را تضمین كند و در صورت امتناع بدهكار، بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد. این معامله در كتاب‌های فقهی، تحت عنوان بیع دین در كتاب قرض و كتاب بیع طرح شده است و ما باید ابتدا بررسی كنیم كه آیا این معامله از نظر ماهوی، بیع است یا نه، و اگر بیع هست، دلیل صحت آن چیست، و اگر باطل است، دلیل بطلان آن چیست و اگر این معامله را از راه بیع نتوانستیم تصحیح كنیم، آیا راه دیگری برای آن وجود دارد یا نه؟
●آیا معامله دین، بیع است؟
بیع بودن این معامله، از جهت عین بودن مبیع اشكالی ندارد؛ چون مقصود كسانی كه در حقیقت بیع، تملیك عین یا مبادلهٔ عین را معتبر دانسته‌اند، این است كه مبیع هنگام وجود خارجی باید عین باشد؛ هر چند در حال حاضر وجود خارجی ندارد و در ذمه است؛ بنابراین، بیع سلف را در حقیقت، بیع دانسته‌اند و غرض آنها از اعتبار این قید، خارج كردن اجاره است كه تملیك منافع به شمار می‌رود و بنابر مسلك كسانی كه در حقیقت بیع، عین بودن مبیع را معتبر ندانسته‌اند، مطلب روشن است. اشكال دیگر در بیع بودن امثال این معامله، این است كه در بیع باید یكی از عوضین، مثمن، و دیگری ثمن باشد و اگر هر دو طرف، كالا یا هر دو طرف، پول بود، بیع صادق نیست.
شیخ انصاری در تنبیه سوم از تنبیهات معاطات در تمییز بایع و مشتری در این باره می‌نویسد:
اگر یكی از عوضین از چیزهایی باشد كه آن‌را به‌طور معمول ثمن قرار می‌دهند (مثل درهم و دینار و فلوس سكه‌دار)، در این فرض، دهندهٔ درهم و دینار و فلوس، در معامله مشتری است؛ ولی اگر هیچ یك از عوضین از این قبیل نباشد، باید دید كدام یك از آنها به قصد جایگزینی ثمن داده شده است؛ ولی اگر در هیچ یك از عوضین چنین قصدی نشود یا در هر دو چنین قصدی بشود و پیش‌تر هم گفت‌وگویی دربارهٔ بایع و مشتری نشده باشد، در این معامله چند احتمال است. ۱. هر یك از دو نفر به اعتباری، بایع و فروشنده باشد؛ هر چند احكام خاصه آن دو، از آنها انصراف دارد. ۲. كسی كه اول مال را میدهد، بایع، و كسی كه میگیرد، مشتری است. ۳. این معامله مصالحه است. ۴. این معامله و معارضه مستقله است كه داخل عناوین متعارفه معاملات نیست، و احتمال دوم خالی از قوت نیست.۱
اصفهانی در این باره می‌نویسد:
از نظر واقع و ثبوت، ماهیت هر عقدی متشكل از تسبیب از یك طرف و پذیرش طرف دیگر است و لذا ثبوتاً معقول نیست كه یك طرف به اعتباری بایع و به اعتباری مشتری باشد و اگر هر دو طرف، تسبیب به ملكیت كردند، این معامله صلح هم نیست؛ چون صلح از عقود است و هر عقدی مركب از ایجاب و قبول است و اگر بگوییم معامله مستقله است، ادلهٔ عامه، شامل این عقود غیر متعارف نمی‌شود.۲
ایروانی در این باره می‌نویسد:
فروشنده كسی است كه غرض اصلی او از معامله، حفظ مالیت مالش باشد و از خصوصیات عین، صرف‌نظر می‌كند و مشتری كسی است كه غرض اصلی او از معامله، خصوصیات عین فروشنده است و اگر غرض اصلی هر دو نفر، از معامله، خصوصیت عوضین باشد، این معامله بیع نیست و هیچ كدام از آن دو، فروشنده و خریدار نیستند و این معامله هر چند بیع نیست، صحیح و نافذ است و دلیل بر صحت آن، آیهٔ اوفوا بالعقود و آیهٔ الا ان تكون تجارهٔ عن تراض است.
محصَّل اشكال ایروانی بر شیخ این است كه از كلام شیخ به‌دست می‌آید اگر یكی از متعاملین در انشای معامله، لفظ بیع و دیگری لفظ شرا را به‌كار بَرَد، در این صورت بایع و مشتری، با هم اشتباه نمی‌شوند؛ اما این كلام تمام نیست؛ چون تمییز بایع از مشتری، در مرحله و رتبه، بر انشا سابق است و ما باید پیش از تلفظ آنها به صیغه، آن دو را و بعد وظیفهٔ آنها در تلفظ به صیغه‌ای را كه وظیفه‌شان است، روشن كنیم، و تشخیص آن دو در آن مرحله، امری وجدانی است و آن‌چه برای من از تتبع در موارد خاص، به‌دست آمده، این است: بایع كسی است كه خصوصیات مالش را بذل،۳ و از آن صرف‌نظر، و مالیت آن را با گرفتن بدل، حفظ كند و غرض او از گرفتن بدل، فقط حفظ مالیت مال خود است و این‌كه ملاحظه می‌كنیم او در اغلب اوقات، فقط نقود را میگیرد، نه از جهت این است كه غرض او به خصوصیت نقود تعلق گرفته، بلكه علت آن، آسان بودن حمل و نقل آنها و نیز آسان‌تر بودن تهیهٔ اجناس به‌وسیله نقود است. خویی در این باره می‌نویسد:
برای تحقق بیع، یكی از این دو امر باید موجود شود.
۱. یكی از عوضین متاع، و دیگری نقد باشد كه در این فرض، كسی كه متاع را میدهد، بایع، و كسی كه نقد را میدهد، مشتری است. ۲. در صورتی كه عوضین از قبیل پول باشد یا هر دو از اجناس باشد، بایع كسی است كه غرض او حفظ مالیت مال خود است و مشتری به كسی گفته می‌شود كه غرض او، رفع نیاز است و اگر در معامله، هیچ یك از این دو شرط نبود، این معامله بیع نیست و احكام خاص آن را ندارد.۴ گویا اغراض متعاملین، نقشی در تعیین حقیقت معامله ندارد و آن‌چه ماهیت و حقیقت معامله را شكل میدهد، كیفیت انشا و عنوانی است كه انشا می‌شود، و از نظر عرفی، هرگاه یكی از متعاملین، مال خود را در مقابل عوض به دیگری تملیك كند، بایع شمرده می‌شود؛ هر چند به خصوصیت ثمن هم نیاز داشته است و غرض او به‌دست آوردن آن باشد و كسی كه تملیك را پذیرفته است، مشتری به‌شمار می‌رود؛ گرچه غرض او به‌دست آوردن خصوصیت مبیع نباشد و غرض او حفظ مالیت مالش باشد؛ به همین جهت بسیاری از فقیهان در تعریف بیع كه ماهیت بیع را بیان می‌كند، این جهت را أخذ نكرده‌اند.
امام خمینی قدس سره در این مقام می‌نویسد:
در مقام ثبوت، كسی كه ثمن یا مثمن را به قصد ایجاب میدهد، بایع، و كسی كه به قصد قبول آن را میگیرد یا مثمن را میدهد، مشتری است... و اگر عوضین از جنس متاع یا نقود باشد، و هیچ یك قصد ایجاب و قبول نداشته باشد و مالش را مبادله كند، این معامله از نظر عقلایی بیع شمرده می‌شود.۵
گویا ذیل كلام امام تمام نیست؛ چراكه از نظر عقلایی اگر دو مال را بدون ایجاب و قبول، مبادله كنند، به این معامله «تاخت زدن» می‌گویند و آن را بیع نمی‌دانند و از نظر عقلایی، بیع، بدون فروشنده و خریدار وجود ندارد.
نتیجهٔ مباحث پیشین این شد كه حقیقت بیع، اخراج از ملك یا اضافه در مقابل عوض و قبول طرف دیگر است، و بنابراین تفسیر بیع دین كه محل بحث است، به حقیقت، بیع بر آن صادق است؛ زیرا عوضین به‌طور معمول از نقود است و غرض هیچ كدام، خصوصیت نیست؛ اما چون شخصی طلب خود را به دیگری تملیك می‌كند و دیگری آن را می‌پذیرد، این معامله به‌طور حقیقی بیع است؛ ولی اگر همین معامله، به صورت، تاخت زدن باشد، بیع نیست و احكام خاص آن را ندارد، و از جملهٔ آنها، دو روایتی كه در بیع دین، برخلاف قواعد آمده است، شامل این معامله نمی‌شود؛ ولی اگر
بیع باشد، آن دو روایت آنها را در بر میگیرد كه بحث گستردهٔ آن خواهد آمد.●دیدگاه‌های فقهی دربارهٔ فروش دین
نظریه اول، این است كه بیع دین به‌طور مطلق، باطل است و تفصیلی بین بیع به مدیون و غیر او، و بین بیع دین حال و مؤ‌جل نیست. شیخ طوسی،۶ این قول را به شافعی۷ نسبت داده و دلیلی را برای آن ذكر نكرده است.
نظریهٔ دوم را بسیاری از فقیهان پذیرفته‌اند كه صاحب حدائق۸ و صاحب شرایع۹ و یحیی بن سعید۱۰ و شهید در دروس۱۱ از آن جمله‌اند و این نظریه، بین دین حال و مؤ‌جل تفصیل قائل می‌شود و بیع دین حال را صحیح، و مؤ‌جل را باطل می‌داند. دلیل بر این تفصیل، یكی از این وجوه است: دلیل ▪اول: در صحت بیع، ملكیت معتبر است و اگر دین مؤ‌جل باشد، طلبكار، بالفعل، مالك چیزی در ذمهٔ مدیون نیست.
اشكال بر این دلیل این است كه بین مالك بودن دین و حق مطالبه كردن، خلط شده است. طلبكار در دین مؤ‌جل، بالفعل، مالكِ دین در ذمه بدهكار است؛ اما حق مطالبه آن را ندارد و در صحیح بودن بیع، مالك بودن معتبر است، نه حق مطالبه.
▪دلیل دوم: از شرایط صحت بیع، قدرت بر تسلیم مبیع است و در دین مؤ‌جل، طلبكار نمی‌تواند مبیع را تسلیم كند؛ زیرا امكان دارد، بدهكار، دین را فراموش یا آن‌را انكار كند یا مفلس شود.
پاسخ این است كه اگر مستند این شرط، مرسلهٔ «نهی‌النبی عن بیع‌الغرر» باشد و ما سند و دلالت آن را تمام بدانیم، آنها، به‌ویژه جهت دلالی آن، مورد بحث اعلام است. در صورتی كه به قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق اطمینان باشد، معامله از غرری بودن خارج می‌شود و نیز اگر دلیل اعتبار این شرط، روایت «لا تبع ما لیس عندك» باشد و سخن مورد نظر ما در جایی است كه شرایط صحت بیع مفروغٌ عنه است. در بیع دین حال نیز این شبهه وجود دارد و هر پاسخی كه در آن‌جا بیاید، در دین مؤ‌جل نیز خواهد بود. گذشته از این، بحث ما در بیع دین، اعم است و شامل جایی كه دین را به خود مدیون می‌فروشد نیز می‌شود كه در این تفصیل به آن اشاره نشده است و قدرت بر تسلیم در صورتی كه به مدیون فروخته شود معنا ندارد.
دلیل سوم: اجماع مسلم وجود دارد كه آن‌چه را به‌صورت سلف خریداری شده نمی‌توان پیش از حلول اجل فروخت. پاسخ این است كه بر فرض پذیرش اجماع در سلف، تعد‌ی از سلف به غیر آن بدون وجه است.
▪نظریهٔ سوم: این است كه بیع دین به مدیون درست؛ ولی به شخص ثالث باطل است و ابن ادریس در سرائر۱۲ این نظر را برگزیده و دلیل او این است كه بیع‌های صحیح در شرع، در بیع اعیان و بیع در ذمه منحصر است و بیع اعیان به مشاهد و موصوف تقسیم می‌شود (عین شخصی، یا حاضر است كه با مشاهده خریداری می‌شود یا غایب است كه با وصف آن را می‌خرند)، و بیع دین، داخل هیچ یك از اقسام پیشین قرار نمی‌گیرد و این بیع به‌واسطهٔ این‌كه متعلق آن، حتی برای صاحبش معلوم نیست تا آن را وصف كند و به‌واسطهٔ تخلف وصف، خریدار، خیار داشته باشد، غرری، و مشمول روایت «نهی النبی عن بیع‌الغرر» می‌شود و نهی بر فساد دلالت می‌كند.
اشكال بر دلیل سوم این است كه اگر در حقیقت بیع سلف، معتبر بدانیم كه مبیع در ذمهٔ فروشنده باشد، این معامله سلف نیست؛ ولی بر حصر بیع‌های صحیح در اقسام مذكور دلیلی نداریم، و اگر این قید را معتبر ندانیم، این معامله، داخل بیع سلف می‌شود. گذشته از این، متعلق بیع دین به‌طور معمول نقود و اسكناس و پول است كه همه آن‌را می‌دانند و امری مجهول نیست كه معامله به‌واسطهٔ آن غرری شود. امام خمینی در رسالهٔ عملیه، معاملهٔ بیع دین را به‌طور مطلق جایز دانسته است. در مسألهٔ ۲۸۳۱ توضیح‌المسائل امام آمده است:
سفته حقیقی را اگر كسی از بدهكار بگیرد كه با دیگری معامله كند به مبلغی كم‌تر، باید به نحوی معامله كند كه ربا لازم نیاید؛ مثل آن‌كه اسكناسی كه در ذمهٔ بدهكار طلب دارد، بفروشد به كم‌تر و پولش را بگیرد و سفته را بدهد كه شخص ثالث از بدهكار، تمام بگیرد. این قسم تنزیل سفته اشكال ندارد.۱۳
حضرت امام در استفتای منسوب به وی در مسأله تفصیل میدهد كه متن پرسش و پاسخ‌ها چنین است:
در رسالهٔ احكام از قول حضرتعالی نوشته شده كه خرید و فروش سفته و چك تضمینی به كم یا زیاد اشكال ندارد. جواب: فروش چك و سفته به شخص ثالث به كم‌تر، ربا و حرام است. سؤ‌ال: اگر كسی در مقابل طلبی كه دارد، سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعدهٔ آن، به كم‌تر از آن بفروشد، اشكال دارد یا نه؟ جواب: اگر سفته یا برات را به خود بدهكار بفروشد به كم‌تر، مانع ندارد؛ ولی فروش آن به غیر مدیون به كم‌تر، ربا و حرام است.۱۴
شاید امام‌خمینی وجه ربا را این بداند كه این معامله، هر چند به صورت بیع واقع می‌شود، حقیقت آن قرض است و قرض ربوی، حرام است و خریدار در واقع دارد پول كم‌تری را قرض میدهد تا پس از مدتی، بیش‌تر از آن بگیرد.
این استدلال هم ناتمام است؛ چون ماهیت هر عقدی، چیزی است كه در انشا آمده و چون فرض مسأله این است كه متعاملین واقعاً قصد بیع دارند، و باالفاظ بیع، آن را انشا كرده‌اند، حقیقت این معامله بیع می‌شود و وقتی بیع شد، چون پول و اسكناس كه بیش‌تر مورد بحث و حاجت است از چیزهایی نیست كه به كیل و وزن فروخته شود، بلكه از معدودات است، ربای معاوضی در این‌ها تحقق نمی‌یابد، و گرچه این معامله نتیجهٔ قرض ربوی را داشته باشد، ما در حكم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنوانی هستیم كه بر آن بار است، نه نتایج آن؛ برای مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض‌الحسنه را صحیح و جایز؛ ولی قرض به شرط اجاره را دارای اشكال می‌داند با این‌كه از نظر نتیجه، هیچ تفاوتی با هم ندارند. كسی كه خانهٔ ۱۰۰ هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره می‌كند و در ضمن آن شرط می‌كند كه دو میلیون قرض بدهد، همان نتیجهٔ قرض ربوی را دارد؛ ولی چون حقیقت این معامله اجاره است، امام آن را صحیح دانسته، در مسألهٔ «۲۸۳۷» می‌نویسد:
در مثل اسكناس و دینار كاغذی و سائر پول‌های كاغذی مثل دلار و لیرهٔ تركی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌كند و جایز است معاوضهٔ بعضی آنها را با بعضی به زیاده و كم و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌كند و جایز نیست قرض دادن ده دینار به ۱۲ دینار.۱۵
خلاصهٔ نقد این وجه این است. در بعضی روایات آمده است: «انما یحلل‌الكلام و یحرم الكلام» به این معنا كه گاهی یك نوع انشا سبب حلیت معامله و عوضین، و گونهٔ دیگر باعث حرمت می‌شود؛ هر چند از نظر نتایج، مثل هم باشند، و در بیع دین، اگر معامله به نحوهٔ بیع، و قصد جد‌ی آنها بیع باشد، از جهت ربا، اشكالی در آن نیست.
نظریهٔ چهارم كه بسیاری از فقیهان آن را اختیار كرده‌اند، این است كه بیع دین مؤ‌جل به ثمن حال (نقد) جایز است؛ چه به مدیون فروخته شود و چه به شخص ثالث؛ ولی بیع دین به نحو نسیه و ثمن مؤ‌جل، باطل است و از كسانی كه این نظر را برگزیده‌اند می‌توان محقق در جامع‌المقاصد،۱۶ شهید در لمعه و مقدس اردبیلی۱۷ را نام برد؛ گرچه مقدس اردبیلی در فروش نسیه به مدیون مطلقاً، جواز را اختیار كرده است. مستند این تفصیل، روایت طلحه بن زید است. كلینی با سند خود از حسن بن محبوب از ابراهیم بن مهزم از طلحه بن زید از ابن عبد...۷ نقل می‌كند كه رسول خدا۶ فرمود:
«لا یباع الدین بالدین».۱۸●بررسی سندی و دلالی حدیث
سند: رجال خبر، مورد وثوق هستند. نجاشی دربارهٔ ابراهیم بن مهزم می‌گوید: ابراهیم بن مهزم الاسدی من بنی نصر، ایضا یعرف بابن ابی برد، ثقه، ثقه. یگانه شخصی كه در سند از او بحث شده، طلحهٔ بن زید است و عده‌ای روایت را به جهت او تضعیف كرده‌اند. نجاشی دربارهٔ او می‌گوید: طلحهٔ بن زید، ابو الخزرج النهدی الشامی و یقال الخزرمی، عامی، روی عن جعفر بن محمد۷.
شیخ دربارهٔ او می‌گوید: طلحه بن زید، له كتاب و هو عامی المذهب الا ان كتابه معتمد؛ یعنی هر چند طلحه مذهب عامه دارد، كتاب او معتمد است، و اگر از جملهٔ «له كتاب معتمد» وثاقت او را به دست آوریم، سند روایت تمام می‌شود به این بیان كه هرگاه شخصی كتابی بنویسد و ما بررسی كنیم و ببینیم مطالب آن صادق است، از این راه می‌فهمیم كه آن شخص ثقه است، و اگر این جهت را نپذیرفتیم، روایت، به‌واسطهٔ تمام نشدن صحت سند، ساقط می‌شود، مگر این‌كه ثابت شود، مشهور به آن عمل كرده‌اند و عمل آنها را جابر ضعف سند بدانیم.
دلالت: تقریب روایت برای مد‌عی این است كه در روایت، از بیع دین به دین نهی شده، و نهی در معاملات هم، ارشاد به فساد است و دین در روایت اطلاق دارد، و آن‌چه را پیش از معامله دین یا به معامله دین باشد، دربر میگیرد.
شهید در مسالك به این استدلال پاسخ داده است:
اگر مقصود شما این است كه بر مؤ‌جل، پیش از بیع، دَین اطلاق می‌شود، بطلانش روشن است؛ زیرا دَین شدن، بر ثبوت در ذمه موقوف است و در ذمه ثابت نمی‌شود، مگر این‌كه عقد واقع شود و اگر مقصود این است كه پس از عقد، دین می‌شود، آن‌را به بیع دین به ثمن مضمون حال نقض می‌كنیم كه هنوز مشتری آن را نداده است و ادعای فرق بین حال و مؤ‌جل صحیح نیست، و اگر به ثمن مؤ‌جل جایزنیست، باید به ثمن حال هم جایز نباشد.۱۹ به نظر می‌رسد كه حق در مسأله با شهید است و منظور از دین، آن است كه پیش از بیع، دین باشد و آن‌چه را به خود معامله، دین می‌شود دربر نمی‌گیرد؛ بنابراین بیع دین به ثمن مؤ‌جل، مشمول این روایت نیست.
نظریهٔ پنجم كه شیخ طوسی۲۰ و ابن براج و شهید۲۱ در دروس آن را پذیرفته‌اند و آن این است كه بیع دین به كم‌تر، صحیح است؛ ولی مشتری، بیش‌تر از آن مقدار كه به طلبكار پول داده است نمی‌تواند از بدهكار بگیرد و ذمهٔ بدهكار از ما بقی دین، بریء می‌شود. مستند این نظر، دو روایت است كه فقیهان از آن بحث كرده‌اند.
▪روایت اول:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن‌الحسن بن علی عن محمد بن الفضیل عن ابی حمزه قال، سئلت ابا جعفر۷ عن رجل كان له علی رجل دین فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الی الذی علیه الدین فقال له اعطنی ما لفلان علیك، فانی قد اشتریته منه كیف یكون القضأ فی ذلك فقال ابو جعفر۷: یرد علیه‌الرجل الذی علیه‌الدین ماله الذی اشتراه به من الذی له الدین.
ابوحمزه ثمالی می‌گوید از امام باقر۷ پرسیدم كه مردی، دَینی را از دیگری طلب داشت و آن را در مقابل جنس به دیگری فروخت. خریدار نزد مدیون رفت و دین را مطالبه كرد و گفت من آن را خریدم. حضرت فرمود: مدیون باید آن‌چه را كه با آن، دین را خریده است، به مشتری بدهد، و این روایت اطلاق دارد و شامل جایی كه مشتری مبلغ كم‌تر از دین را پرداخته باشد، می‌شود؛ البته مطقاً به اطلاق روایت، حتی بالنسبه به جایی كه اكثر از دین را پرداخته باشد نمی‌تواند ملتزم شد و آن صورت، به ضرورت فقه خارج است.
▪روایت دوم:
محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد بن عیسی عن محمد بن الفضیل قال قلت للرضا۷: رجل اشتری دینا علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین فقال له ادفع الی ما لفلان علیك فقد اشتریته منه قال یدفع الیه قیمهٔ ما دفع الی صاحب الدین و بری الذی علیه المال من جمیع ما بقی. از حضرت رضا پرسیدم كه مردی، دَینی را می‌خرد و بعد سراغ بدهكار می‌رود و آن را مطالبه می‌كند. حضرت می‌فرماید: بدهكار فقط قیمت آن‌چه را مشتری به طلبكار داد، به او می‌پردازد و ذمه‌اش از ما بقی بری می‌شود.
محقق اردبیلی، اشكالی را در سند روایت نقل می‌كند مبنی بر این‌كه روایت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است؛ چون محمد بن الفضیل این مضمون را یك‌بار از امام۷ و بار دیگر از ابی حمزه نقل می‌كند و شیخ به این گونه سند اشكال می‌كند.
پاسخ این است كه او‌لاً خود شیخ به این روایات عمل كرده است؛ ثانیاً هیچ اشكالی ندارد كه یك مضمون را به‌واسطه از امام۷ نقل كند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و این، اضطراب در سند نیست. از كسانی كه سند روایت را ضعیف دانسته‌اند می‌توان از علامه در تذكره و محقق در جامع‌القاصد۲۲ نام برد كه در ظاهر، اشكال از ناحیهٔ محمد بن الفضیل مشترك بین ثقه و مختلفٌ فیه است و شیخ در رجال، محمد بن فضیل ازدی كوفی را به وثاقت وصف كرده است؛ اما آن‌كه تضعیف شده، محمد بن الفضیل صیرفی است كه سه امام را درك كرده؛ بدین‌جهت، در سرگذشت اصحاب، هر یك از آنها آمده است. وقتی شیخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق۷ معرفی می‌كند، می‌گوید: محمد بن الفضیل بن كثیر الازدی الكوفی الصیرفی، و او را تضعیف و توثیق نمی‌كند؛ و آن‌گاه كه او را از اصحاب امام كاظم۷ بر می‌شمرد، می‌گوید: ضعیف است و وقتی او را از اصحاب امام رضا۷ می‌داند، می‌گوید: «یرمی بالغلو» كه از این عبارت فهمیده می‌شود از تضعیف سابق عدول كرده است.
نجاشی دربارهٔ او می‌نویسد «ابن الفضیل بن كثیر الصیرفی الازدی ابو جعفر الازرق روی عن ابی الحسن موسی و الرضا۸ له كتاب و مسائل یرویها جماعهٔ». شیخ مفید او را از فقیهان اصحاب شمرده است كه اجلا از او روایت نقل می‌كنند.۲۳
بعضی از رجالی‌ها خواسته‌اند تضعیف شیخ را پاسخ بدهند كه گرچه شیخ طوسی او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام كاظم۷ تضعیف كرده است، آن‌گاه كه در ضمن اصحاب امام رضا۷ وارد می‌شود، فقط به این جمله بسنده می‌كند كه « به او غلو نسبت داده شده است» و خود شیخ، غلو را به او نسبت نمی‌دهد كه این حاكی از توقف و تردید او در صحت این نسبت است؛ بدین‌جهت در فهرست، از ضعف او سخنی نمی‌گوید و خود شیخ در بحث بیع دین، به روایات محمد بن فضیل كه بر خلاف قواعد است، عمل كرده كه این از رجوع شیخ از تضعیف خود حكایت دارد.۲۴ بعضی از فقیهان معاصر برای اثبات و ثاقت محمد بن الفضیل بیانی دارند و می‌گویند: عبارت شیخ طوسی دربارهٔ او كه گفته است: «یرمی با لغلو»، دلیل ضعف او نیست؛ زیرا او‌لاً خود این نوع تعبیر می‌رساند كه شیخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانیاً نسبت غلو به راوی دادن به وثاقت او مضر نیست؛ چون غلو به معنای از حد گذراندن است؛ یعنی دربارهٔ امامان: به مقامات بیش از اندازه آنها قائل شدن و این امر اجتهادی است كه دربارهٔ آن اختلاف آرای فراوانی وجود دارد و شهادت در امور حدسی كه دارای اختلاف شدید است، حجیت ندارد؛ بلكه شهادت در امور حسی یا امور قریب به حس كه اختلاف انظار در آن اندك است، اعتبار دارد؛ اما این‌كه شیخ دربارهٔ او، عبارت ضعیف را هنگام تعریف اصحاب امام كاظم۷ به كار برده باید پاسخ داد؛ ولی در مقابل این عبارت هم، ادله‌ای بر وثاقت او وجود دارد كه از این قرار است.
۱. نجاشی به ضعف او اشاره‌ای نكرده و این جمله را دربارهٔ او گفته است: «هذه النسخه یرویها جماعهٔ» كه این جمله دربارهٔ كتاب او، به عقیدهٔ ما دلیل وثاقت او است.
۲. بسیاری از اجلا كه برخی از آنها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن علی بن فضال از وی روایت فراوانی نقل كرده‌اند.
۳. احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی از وی روایت كرده‌اند و این دو، از كسانی هستند كه «لایروون و لا یرسلون الا عن ثقه» و مشایخ آنها در عقیدهٔ ما، امامی ضابط و صدوق هستند.
۴. روایات بسیاری از او در كافی كه مؤ‌لف آن درصدد آثار صحیح از امامان: بوده و در كتاب من لا یحضره‌الفقیه كه صدوق دربارهٔ آن می‌گوید: آن‌چه را بین من و خدا حجت است و به آن فتوا می‌دهم و به صحت آن حكم می‌كنم، در این كتاب آورده‌ام، آمده است و نقل فراوان آن دو كه از عالمان رجال هم بوده‌اند، دلیل بر وثاقت او است.
۵. یكی از راه‌های فهمیدن وثاقت شخصی، متن‌شناسی است؛ به این گونه كه هرگاه روایات شخصی را با روایات معتبر مقایسه كردیم و مطابقت با آنها را دیدیم، از این راه می‌فهمیم كه او ثقه است. این راه را مجلسی اول معرفی كرده است.۲۵ گویا با توجه به این‌كه مسألهٔ مقامات امامان: از اسرار به‌شمار می‌رفته و مثل الان از ضروریات نبوده و بالتبع مسألهٔ غلو طرح می‌شده است و مسائلی مثل نفی سهو و مانند آن كه الان از ضروریات است و آن زمان اعتقاد به آن غلو شمرده می‌شده است، رجالی‌ها به تضعیفاتی كه منشأ آن اعتقاد به غلو باشد، اعتنا نمی‌كنند؛ بنابراین تضعیف محمد بن الفضیل ثابت نیست و وثاقت او، طبق مبانی مذكور تمام است.مقام دوم بحث در دلالت روایت است كه اشكالاتی در آن مطرح می‌شود.
۱. این روایات، مخالف قواعد مسلم فقه و شریعت است؛ چون طبق قواعد اگر معامله‌ای صحیح شد، باید ثمن و مثمن، به طرفین منتقل شود و حكم به این‌كه معامله صحیح است و در عین حال، مشتری به تمام مثمن نرسد، خلاف قواعد است.
پاسخ این اشكال این است كه قواعد مستفاد از عمومات و اطلاقات، قابل تخصیص است و شارع، به‌صورت تعبدی در مواردی، بر خلاف آن قواعد حكم كرده است و هیچ محذور عقلی بر این مترتب نمی‌شود؛ چنان‌كه در قحطی حكم كرده است كه انسان مضطر بدون اجازهٔ مالك می‌تواند از ملك او بخورد یا كسی كه از محلی دارای میوه عبور می‌كند می‌تواند بدون اذن مالك از آنها استفاده كند.
۲. روایت اول صراحتی در مد‌عا ندارد؛ زیرا در آن فرض نشده كه ثمن كم‌تر از دین است؛ زیرا در معاوضات، ثمن و مثمن به‌طور معمول از نظر قیمت مساوی هستند و روایت هم به متعارف ناظر است؛ افزون بر این‌كه اگر به اطلاق روایت متلزم شویم، باید مشتری بتواند در صورتی كه بیش‌تر از دین داده باشد، از مدیون بگیرد و كسی به این ملتزم نمی‌شود.
پاسخ این است كه هر چند غالب در معاوضات، تساوی قیمت عوضین است، معمول در بیع و شرای دین بر این است كه دین ارزان‌تر خریده می‌شود و روایت هم به همین ناظر است؛ افزون بر این‌كه ما در حجیت روایت، بیش از ظهور نمی‌خواهیم و اطلاق روایت كافی است، و عدم امكان أخذ به اطلاق در صورتی كه دین از ثمن كم‌تر باشد، باعث نفی اطلاق در مقایسه با صورتی كه دین بیش‌تر است نمی‌شود.
۳. صاحب جواهر اشكال كرده كه این دو روایت نزد مشهور معرضٌ‌عنه هستند و روایتی كه ناقلان آن به آن عمل نكنند، حجت نیست و شهرت روایی و فتوایی بر خلاف این‌ها است.
پاسخ این است كه اعراض مشهور هرگاه كاشف از این باشد كه قدما به قرینهٔ معتبری برخورد كرده‌اند، به‌طوری‌كه آن قرینه هرگاه به ما می‌رسید، ما هم از این روایت اعراض می‌كردیم، این اعراض باعث سستی روایت است؛ ولی هرگاه بدانیم كه وجه اعراض مشهور چیست و آن وجه، نزد ما مخدوش باشد، چنین اعراضی به‌درد نمی‌خورد و در بحث ما وجه اعراض مشهور، اشكال سندی یا دلالی است و هرگاه ما از این دو جهت پاسخ دادیم، اعراض، موهن روایت نمی‌شود؛ اما دربارهٔ شهرت روایی، اگر مقصود عمومات است، باید گفت: عمومات تخصیص می‌خورند و اگر منظور این است كه روایت خاصه با این‌ها معارض است، پاسخ می‌دهیم كه چنین روایتی نداریم.
اشكال چهارم: ابن ادریس اشكال كرده است كه این‌ها خبر واحد هستند و خبر واحد حجت نیست.
این اشكال، مبنایی و محل بحث در جایی است كه ما از كبرای حجیت خبر واحد فارغ شده‌ایم.
اشكال پنجم: این روایت‌ها دلالت بر فاسد بودن معامله می‌كند؛ چون اگر معامله صحیح بود، مشتری باید به تمام مبیع برسد و فرض این است كه در روایت می‌گویند: مشتری فقط حق گرفتن آن‌چه را به بایع داده است دارد.
پاسخ این است كه او‌لاً اگر معامله فاسد است، مشتری حق ندارد سراغ بدهكار برود و دین را مطالبه كند و اگر به فرض بگوییم: این مراجعه با اذن بایع و طلبكار است ولی اشكال این است كه در روایت دوم حضرت می‌فرماید ذمهٔ بدهكار از ما بقی بدهی بریء می‌شود؛ در حالی‌كه علی‌القاعده باید ما بقی را به بدهكار بدهد؛ بدین‌سبب بعضی درصدد توجیه برآمده‌اند كه مقصود از برائت ذمهٔ بدهكار در برابر مشتری است و گرنه در برابر فروشنده ذمه‌اش مشغول است و این بر خلاف ظاهر روایت است؛ چون چنین قیدی در روایت نیست. بعضی روایت را بر ضمان حمل؛ ولی اشكال كرده‌اند كه كاربرد لفظ بیع و شرا در ضمان گرچه به‌طور مجازی تمهید نیست.
شهید صدر در كتاب بانك بدون ربا می‌گوید: من به سبب این دو روایت، در مسأله توقف كرده‌ام؛ هر چند در حاشیه بر منهاج‌الصالحین، آن را تجویز و احتیاط مستحبی می‌كند كه مشتری بیش از آن‌چه داده است نگیرد.۲۶
نظریهٔ ششم كه فقیهان معاصر و بسیاری از فقیهان پیشین آن را اختیار كرده‌اند، این است كه بیع دین مطلقاً صحیح است و خریدار، مالك تمام دینی می‌شود. كه خریده است. در این قسمت، نظر تعدادی از فقیهان ارائه می‌شود. آیت‌ا العظمی سیدكاظم یزدی صاحب عروهٔ‌الوثقی در كتاب استفتأات، بیع دین را به اقل تجویز كرده است. آیت‌ا العظمی بروجردی می‌گوید: اگر كسی از دیگری طلبی دارد كه از جنس طلا و نقره و چیزهایی كه با وزن یا پیمانه معامله می‌شود نباشد می‌تواند آن را به شخص بدهكار یا به دیگر، به كم‌تر بفروشد و وجه آن را نقد بگیرد و این كار كه در حال حاضر بین تجار و كسبه معمول است كه برات یا سفته‌هایی كه طلبكار از بدهكار گرفته و مدت آن نرسیده است، بانك یا شخص دیگر به كم‌تر می‌فروشد و پول آن را نقد میگیرد، اشكال ندارد؛ چون اسكناس با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.۲۷
آیت‌ا خویی در كتاب منهاج‌الصالحین می‌نویسد: بیع دین در مقابل مال موجود صحیح است؛ هر چند ثمن كم‌تر باشد؛ در صورتی كه ربوی یا هم جنس نباشند.۲۸
همچنین آیات عظام، وحید خراسانی۲۹، تبریزی، سیستانی، و زنجانی،۳۰ این معامله را صحیح دانسته و گفته‌اند: مشتری می‌تواند تمام دین را از بدهكار بگیرد.
آیت‌ا خویی در بحث استطاعت حج می‌نویسد:
اگر مكلف، دین مؤ‌جل خود را بتواند نقد بفروشد و به حج برود، چنان‌كه الان مرسوم است، واجب است؛ چون مستطیع بر او صدق می‌كند.۳۱
دلیل بر این نظریه، این است كه حقیقت این معامله، بیع شمرده می‌شود و ادله عامه، مثل آیهٔ «اوفوا بالعقود» و آیهٔ «الا ان تكون تجارهًٔ عن تراض» شامل آن می‌شود و چون مخصصی برای این ادله نیست، باید به صحت آن حكم كنیم و آن‌چه را بیع بر آن واقع شده، تمام دین است و مشتری باید بتواند همه را بگیرد.
پاسخ: با بیانی كه در دو روایت پیشین گذشت، ثابت شد كه برای این عمومات، آیات مخصص وجود دارد.
بحث دیگر این است كه اگر در صحیح بودن صلح بر دین اشكال كردیم یا طبق مضمون آن روایات گفتیم: مشتری بیش‌تر از آن‌چه به فروشنده داده است، حق ندارد. آیا می‌توان با عقد صلح به نتیجه رسید یا نه؟
دربارهٔ حقیقت عقد صلح دو نظریه وجود دارد: یك نظریه این است كه صلح، عقد مستقل در برابر عقدهای دیگر نیست؛ بلكه حقیقت آن، عین عقدی است كه نتیجهٔ آن عقد را میدهد؛ برای مثال اگر صلح بر عین، در مقابل عوض باشد، این بیع است؛ گرچه هر چند به صورت صلح باشد و اگر صلح بر منفعت در مقابل عوض باشد، اجاره است و تمام احكام خاص آن را دارد. بنابراین نظریه، چنین صلحی بر دین، حقیقت بیع است و احكام بیع را دارد.
نظریهٔ دوم این است كه صلح، عقد مستقل در برابر بقیهٔ عقدها است و آن‌چه در صلح انشا می‌شود، سازش است كه از حیث مفهوم با عقود دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین، احكام خاص معاملات بر آن بار نمی‌شود و این نظریه، صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ پس دین مؤ‌جل را می‌توان در مقابل پول كم‌تر مصالحه كرد و با این بیان، حكم فروش سفته و چك حاكی از دین حقیقی نیز روشن می‌شود.
●●نتیجه
۱. تملیك دین در مقابل عوض، ماهیت بیع را دارد.
۲. تملیك دین مؤ‌جل در مقابل پول كم‌تر صحیح است؛ ولی خریدار نمی‌تواند بیش‌تر از آن‌چه پول داده، از بدهكار بگیرد.
۳. تملیك دین مؤ‌جل به نحو نسیه صحیح است.
۴. مبادله دین مؤ‌جل با پول كم‌تر به نحو تاخت زدن و صلح صحیح است و مشتری تمام دین را می‌تواند بگیرد.
۵. اگر دین، پول و اسكناس باشد، معامله با پول كم‌تر، شبههٔ ربا را ندارد؛ چون از معدودات است.
سیدباقر موسوی
پی‌نوشت‌ها:
.۱ مكاسب محرمه، ص ۸۸.
.۲ حاشیه اصفهانی: ج ۱، ص ۳۹.
.۳ حاشیه ایروانی، ص ۸۴ چاپ سنگی.
.۴ سیدابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، كتاب البیع تعریف بیع.
.۵ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: البیع، ج ۱، ص ۱۶۶.
.۶ خلاف، ج ۳، ص ۱۲۵.
.۷ مغنی‌المحتاج، ج ۲، ص ۷۱.
.۸ حدائق، ج ۲۰، ص ۲۰۲.
.۹ شرایع، ج ۲، ص ۵۵.
.۱۰ الجامع الشرایع، ص ۳۵۱.
.۱۱ دروس، ج ۳، ص ۳۱۳.
.۱۲ سرائر، ج ۲، ص ۴۰.
.۱۳ توضیح‌المسائل، ص ۳۴۷.
.۱۴ استفتأات، ج ۲، ص ۱۷۵.
.۱۵ توضیح‌المسائل، ص ۳۴۸.
.۱۶ وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۴۷، چاپ آل‌البیت.
.۱۷ جامع‌المقاصد، ج ۵، ص ۱۹.
.۱۸ مجمع‌النافذ والبرهان، ج ۲، ص ۹۷.
.۱۹ مسالك، ج ۲، ص ۴۳۳.
.۲۰ نهایه، باب بیع‌الدیون و الارزاق.
.۲۱ دروس، ج ۳، ص ۳۱۳.
.۲۲ جامع‌القاصد، ج ۵، ص ۱۸.
.۲۳ معجم رجال‌الحدیث، ج ۱۷.
.۲۴ منتهی‌المقال، ج ۶، ص ۱۵۸.
.۲۵ موسی شبیری زنجانی: تقریرات كتاب نكاح، ج ۸.
.۲۶ منهاج‌الصالحین، با حاشیه شهید صدر، ص ۱۸۷.
.۲۷ در مسأله ۲۲۹۷ توضیح‌المسائل آمده است.
.۲۸ منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۳.
.۲۹ همان.
.۳۰ مجمع‌المسائل.
.۳۱ كتاب‌الحج، ج ۱، ص ۱۱۴.
پی‌نوشت‌ها:
.۱ مكاسب محرمه، ص ۸۸.
.۲ حاشیه اصفهانی: ج ۱، ص ۳۹.
.۳ حاشیه ایروانی، ص ۸۴ چاپ سنگی.
.۴ سیدابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، كتاب البیع تعریف بیع.
.۵ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: البیع، ج ۱، ص ۱۶۶.
.۶ خلاف، ج ۳، ص ۱۲۵.
.۷ مغنی‌المحتاج، ج ۲، ص ۷۱.
.۸ حدائق، ج ۲۰، ص ۲۰۲.
.۹ شرایع، ج ۲، ص ۵۵.
.۱۰ الجامع الشرایع، ص ۳۵۱.
.۱۱ دروس، ج ۳، ص ۳۱۳.
.۱۲ سرائر، ج ۲، ص ۴۰.
.۱۳ توضیح‌المسائل، ص ۳۴۷.
.۱۴ استفتأات، ج ۲، ص ۱۷۵.
.۱۵ توضیح‌المسائل، ص ۳۴۸.
.۱۶ وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۴۷، چاپ آل‌البیت.
.۱۷ جامع‌المقاصد، ج ۵، ص ۱۹.
.۱۸ مجمع‌النافذ والبرهان، ج ۲، ص ۹۷.
.۱۹ مسالك، ج ۲، ص ۴۳۳.
.۲۰ نهایه، باب بیع‌الدیون و الارزاق.
.۲۱ دروس، ج ۳، ص ۳۱۳.
.۲۲ جامع‌القاصد، ج ۵، ص ۱۸.
.۲۳ معجم رجال‌الحدیث، ج ۱۷.
.۲۴ منتهی‌المقال، ج ۶، ص ۱۵۸.
.۲۵ موسی شبیری زنجانی: تقریرات كتاب نكاح، ج ۸.
.۲۶ منهاج‌الصالحین، با حاشیه شهید صدر، ص ۱۸۷.
.۲۷ در مسأله ۲۲۹۷ توضیح‌المسائل آمده است.
.۲۸ منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۳.
.۲۹ همان.
.۳۰ مجمع‌المسائل.
.۳۱ كتاب‌الحج، ج ۱، ص ۱۱۴.
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست