کنکاشی حقوقی در «طرح مبارزه با بد پوششی»

در ارتباط با طرحی که تحت عنوان مبارزه با بد پوششی به اجرا در آمده است توجه به چند نکته ضروری است. در ابتدا باید بگویم من به صورت شخصی اصلا با ورود مسئله‌ای به نام بدپوششی در میان جرایم و مجازات‌ها موافق نبوده و به آن اعتقادی ندارم. نباید فراموش کرد که ما در سال ۵۴ به موجب دو میثاق‌نامه بین‌المللی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته و خود را ملزم به رعایت موارد و موازین آن ساخته‌ایم. به دنبال آن و به استناد ماده ۹قانون مدنی تمامی قوانین ما باید در راستا و جهت این اعلامیه تدوین شود که در این راستا چیزی به نام بدپوششی توجیه پذیر نیست.
از این مبحث که بگذریم باید بدانیم در تعریف پوشش اسلامی، میان علمای شیعه و سنی و حتی میان علمای شیعه اختلاف نظر و بحث و گفت و گو وجود دارد. در نتیجه هنگامی که از این مسئله سخن می‌گوییم باید مشخص کنیم که منظور کدام تعبیر و تفسیر و بر مبنای برداشت کدام عالم از پوشش اسلامی است.
به تازگی «سردار رادان» مطالبی را عنوان کرده‌اند که حتی صدای نمایندگان مجلس هفتم را نیز درآورده است. سردار رادان با بیان این سخنان خود را در مقام قانون‌گذار قرار داده است، به این معنی که ایشان خود قانونی تعیین می‌کنند، خود مصادیق آن را شناسایی می‌کنند و خود نیز با دستور به عوامل تحت امر به اجرای آن می‌پردازند.
این در حالی است که مامورین نیروی انتظامی در هر درجه و مقامی که باشند تحت امر مقامات قوه قضائیه قرار دارند. در ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده است که ضابطین دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات قضایی در کشف جرم و ... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده و به هیچ وجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی معترض کسی شوند.
حوزه دخالت این ضابطین نیز به تمامی جرایم تعمیم نمی‌یابد. به این معنا که این ضابطین به هیچ وجه حق دخالت در ارتباط با جرایم غیر مشهود ندارند و تنها شخص قاضی است که بر اساس یک سری قوانین مشخص و با حفظ ضوابط و موازین خاص حق دخالت دارد.
از این جرایم که بگذریم به جرایم مشهود می‌رسیم که قانون‌گذار این جرایم را در شش بند تشریح کرده است. در مورد این جرایم نیز ضابطین حق دارند متهم را نگه داشته و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت به نظر مقامات قضایی برسانند. در این مورد هم پس از گزارش به مقامات قضایی این ضابطین حق هیچ گونه دخالت دیگری ندارند مگر اینکه قاضی مشخصا دستور آن را صادر کند.
یکی از معایبی که در قانون ما وجود دارد «مانع» نبودن قانون است. همواره گفته می‌شود که قوانین باید جامع و مانع باشد، به این معنا که هم تمامی موارد را پوشش دهند و هم راه بر ورود مسائل و تفاسیر جدید را ببندند. قوانین نباید به نحوی تدوین شوند که شخص یا نهادی بتواند تفسیر خاص خود از آن را ارئه داده و به استناد آن دست به عمل بزند، یا از سکوت و ابهام قانون سوءاستفاده کند.
در حال حاضر خود قوه قضائیه نیز به این نتیجه رسیده است که قانون بسیار کلی تدوین شده و نیازمند یک بازنگری کلی است. در قانون مجازات اسلامی عیوب فراوانی وجود دارد. برای مثال یک پدر اجازه پیدا می‌کند که فرزند خود را به قتل برساند. یا مسئله تشخیص مهدورالدم بودن؛ اگر قرار باشد هر فردی خود تشخیص بدهد که چه کسی مهدورالدم است و خود نیز اقدام کند به اصل حاکمیت خدشه وارد می‌شود.
مبحث دیگری که در سخنان سردار رادان به چشم می‌خورد بحث مصادیق «تبرج» بود که باز هم موجی از انتقادات نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان روحانی را به دنبال داشت، چرا که بیان این مطلب نه از نظر قانونی در صلاحیت نیروی انتظامی است و نه از نظر شرعی و فقهی سردار رادان حق چنین تشخیصی را دارند.
من مجددا تاکید می‌کنم که فرمانده نیروی انتظامی اساسا حق ندارد که در مورد مصادیق جرم صحبت کند و دادستان باید از ایشان به دلیل این اظهارات بازخواست کند. ایشان پیش از این نیز یک بار اعلام کرده بودند که راهروها و پشت‌بام منازل جزو بخش مشاع محسوب می‌شود و نیروی انتظامی می‌تواند بدون در اختیار داشتن حکم ورود از طرف قوه قضائیه، وارد این منطقه شده و اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ کند. این اظهارات ایشان نیز با پاسخ دادستانی همراه شد که تماما خلاف قانون است.

دکترمحمد سیف‌زاده

منبع : خبرگزاری آفتاب