تاملا‌تی قانونی درباره شرکت های تعاونی

به نظر می‌رسد در قانون سال ۷۰ به مراتب نسبت به قانون سال ۵۰ وزارت تعاون نقش پررنگ‌تری دارد و انصاف بر آن است که قائل شویم قانونگذار مواردی را که شرکت‌های تعاونی از خلا قانونی رنج می‌برند را در قانون سال ۷۰ پیش‌بینی کرده ولی علی‌رغم این تمهیدات شرکت‌های تعاونی دچار مشکلاتی به قرار ذیل می‌باشند:
۱) کمبود نیروی متخصص در برخی تعاونی‌ها
۲) طولانی شدن زمان بهره‌برداری در تعاونی‌ها
۳)عدم سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال کلیه اعضا بخصوص در شرکت‌های تعاونی خدمات این امر به صورت جدی خود را نشان می‌دهد.(۲۴)
۴) ضعف مدیران و عدم آشنایی کافی به مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت کانونی
۵) عدم نظارت کامل دولت بر عملکرد تعاونی‌ها از بدو تاسیس تا زمان بهره‌برداری به دلیل کمبود امکانات و بودجه کافی و کارشناس در وزارت تعاون
۶) عدم تبیین حدود و ثغور فعالیت‌های این بخش با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که این امر سبب می‌شود تا بخش تعاون نتواند از تسهیلات و امکانات و حمایت‌هایی که قانون برای آن مشخص نموده استفاده کند و همین امر موجب برداشت‌های مختلف متولیان امور و مسئولین دستگاه‌های اجرایی در تعبیر و تفسیر مقررات و قوانین موجود می‌شود.
۷) عدم تامین تسهیلات و اعتبارات موردنیاز تعاونی‌ها از جمله عوامل ضعف شرکت‌ها می‌باشد زیرا به‌دلیل کمبود منابع اعتباری موردنیاز تعاونی‌ها و پروژه‌ها و برنامه‌ در دست اجرای آنها که عمدتا با امید و اتکا به منابع و تسهیلات دولتی می‌باشد این پروژه‌ها یا نیمه تمام مانده و یا باعث ورشکستگی تعاونی می‌شود و نهایتا منجر به طولانی شدن زمان بهره برداری می‌شود.
۸) پراکندگی سازمان‌های مسئول تعاونی‌ها
۹) ضرورت اصلاح ساختار سازمان‌های متولی بخش تعاون و تمرکز آن در وزارت تعاون که اجرای این مهم موجب انسجام فعالیت‌های بخش تعاون می‌شود.
۱۰) حضور کمرنگ نمایندگان بخش تعاون در مجامع، شوراها و گروه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی کشور
۱۱) عدم تعامل و ارتباط منطقی بین تعاونی‌ها با بخش‌های خصوصی و دولتی که این امر موجب اتلاف منابع و خروج ارزش افزوده از بخش تعاون می‌شود
۱۲) کمبود نظارت قانونی به دلیل نداشتن نیروی انسانی متخصص کافی در بخش تعاون و وزارت تعاون
۱۳)عدم هماهنگی در تعریف رسته‌های خدماتی فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی به نظر می‌رسد وزارت تعاون باید اهتمام جدی به حل مشکلات این حوزه بنماید که این امر با محقق شدن امور ذیل محقق می‌شود:
۱) ضرورت تفکیک اعتبارات تسهیلات تکلیفی سهم غیردولتی (تعاونی، خصوصی) در بودجه هر سال
۲) تشکیل بانک تعاون و اعطای وام‌های کم‌بهره و مدیریت شده
۳) انعقاد توافقنامه و تفاهم با دستگاه‌های اجرایی که قابلیت لازم را در ایجاد تشکل‌ها و اشتغال داشته و حمایت‌های کلی در این خصوص انجام می‌دهند.
۴) اختصاص تسهیلات حمایتی جهت تشکیل تعاونی‌های خدمات از طریق صندوق تعاون و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
۵) زمینه‌یابی و تشکیل تعاونی‌های خدمات براساس توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالقوه استان‌ها و شهرستان‌های کشور
۶) مرکز مشاوره تخصصی در هر استان تا در هر مورد در مورد نحوه اداره تعاونی‌ها از قبیل نوع تولید و شیوه‌های بازاریابی و.. آنها را یاری دهد.
۷) نهادینه کردن وزارت تعاون به‌عنوان یک حوزه ستادی تصمیم‌ساز و بازوی مشورتی اصلی برای تعاونی‌ها فصل۴ : خاتمه شرکت‌های تعاونی خاتمه شرکت‌های تعاونی به ۲ صورت امکان‌پذیر است.
۱) ادغام
۲) انحلال
▪ مبحث اول:‌ادغام معمولا بنگاه‌های کوچک برای اینکه سرمایه بیشتری جذب کنند و حجم معاملات آنها افزایش یابد ادغام می‌شوند.(۲۵) ماده ۳۵ق.ب.ت مقرر می‌دارد که تصمیم‌گیری در مورد ادغام شرکت‌های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. همچنین در ماده ۵۳ مقرر داشته که شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند. همچنین در تبصره این ماده چنین آمده است که صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونی‌های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت ۲ هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم شود و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران برسد. همچنین در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۶ مقرر داشته(۲۶) که وزارت تعاون باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک، مجامع فوق‌العاده شرکت‌های تعاونی مبنی بر تصویب ادغام،نظر خود را دال بر تائید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق تصمیمات اخذ شده با قانون نظر را اعلام کند.
▪ مبحث دوم:‌انحلال اشخاص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی زمانی حیاتشان به پایان می‌رسد و از بین می‌رود. انحلال شرکت‌های تعاونی به ۲ صورت امکان‌پذیر است که ذیل ۲ گفتار به آن می‌پردازیم.
ـ گفتار اول: مجمع عمومی فوق‌العاده ماده ۵۴ قانون بخش تعاون چنین مقرر می‌دارد که شرکت‌های تعاونی با تصمیم‌ مجمع عمومی فوق‌العاده منحل می‌شود. این امر همان انحلال اداری شرکت‌های تعاونی است چرا که به همان صورت که اداره اعضا یک شخص حقوقی را به وجود می‌آورد همان اداره می‌تواند آن را از بین ببرد. همچنین در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی چنین آمده که شرکت تعاونی مکلف است پس از تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه‌های عمومی یا دولتی، بانک‌ها یا شهرداری‌ها را که از آنها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال، اعم از منقول یا غیرمنقول تعهداتی به آنها نموده است، جلب و به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده جهت اخذ مجوز انحلال به وزارت تعاون ارائه نماید. همچنین در صورت دریافت نکردن امکانات، اختیارات و اعتبارات، شرکت تعاونی مذکور می‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام نماید.
ـ گفتار دوم: وزارت تعاون بند ۱۷ ماده ۶۶ مقرر می‌دارد که وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و یا اتحادیه‌های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به‌طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب کند. همچنین در ماده ۱۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی مقرر داشته که وزارت تعاون در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های صنفی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند، با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی شده برای مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مزبور را منحل کند یا اعضای مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضا و در غیر این صورت به‌طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید. بعد از تصویب قانون بخش تعاون تردیدها در مورد اعمال ماده ۱۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی قوت گرفت، تا اینکه شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در سال ۷۶ متعاقب شکایت هیئت مدیره معزول یکی از شرکت‌های تعاونی که ماده ۱۴۶ در مورد آنان اعمال شده بود طی دادنامه‌ای ماده ۱۴۶ توسط وزارت تعاون را قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر نمود.
در این رای به صورت مستدل و مفصل به طرح مبانی موضوع و دلایل قانونی بودن اعمال ماده مذکور پرداخته شده، اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نامه شماره ۷/۳۳۷ مورخ ۷۵/۱۲/۲ خود که در پاسخ به استعلام دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد صادر گردیده اعلام داشت:(۲۷) با عنایت به اینکه در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی، فقط قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی گردیده است و ماده ۱۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی مغایر با قانون مذکور ندارد و با التفات به اینکه در قانون بخش تعاون سال ۱۳۷۰ نیز مقرراتی در مورد موضوع ماده ۱۴۶ ملاحظه نمی‌شود ماده مذکور به قوت خود باقی است. اما به نظر برخی از نویسندگان(۲۸) با اصلاحیه بخش تعاون سال ۷۷ و وضع مقررات جدید ماده ۱۴۶ عملا منسوخ شد که با توجه به نواقص قانون بخش تعاون در بند ۱۷ ماده .۶۶ق.ب.ت که عبارتند از مشخص نبودن این موضوع که آیا مقصود از تخلف اعمال واجدوصف مجرمانه است یا غیر آن، احکام بنگاه‌ها را با تشتت روبرو ساخت و پاره‌ای از محاکم را صرفا در مورد جرایم قابل اعمال دانستند، لذا لفظ می‌تواند این ابهام را در خود دارد که آیا وزارت تعاون مکلف به اعلام تخلفات به دادگاه است یا اینکه مخیر بین اعلام و عدم اعلام است. در حقیقت مقررات مذکور ضمانت اجرای حقیقی ندارد و اکنون که دستگاه متولی بخش تعاون با مضیقه ضمانت اجرا در بسیاری از الزامات قانونی روبروست و فقدان یک سازوکار مناسب و کارآمد برای مقابله با نابسامانی‌ها و تخلفات، اجرای صحیح قانون را با تردید مواجه ساخته است، لذا جا دارد ماده ۱۴۹ ق.ش.ت در قالبی صحیح و به دور از نقص احیا شود. پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه رسالت