پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا


اعتیاد این بلای خانمان سوز


اعتیاد این بلای خانمان سوز
اعتیاد(Addiction) به مواد مخدر اصطلاح نامطلوب و هراس انگیزی است که همه را به یاد قیافه های غیر معمول، پژمرده، قدهای خمیده، سرهای فروافکنده، چشمانی به گودی نشسته و خیثیت هایی به باد رفته می اندازد.
اعتیاد درجه شدیدی از وابستگی داروئی Drug Dependence است و اوج استفاده دارو را نشان می‌دهد و رشته‌ای از حالت‌هاست ، که در آن استفاده از دارو ، رفتار مصرف‌کننده را کنترل می‌کند.
بحران مواد مخدر ، جزو بحرانهای بزرگ جامعه بشری است و در کنار بحران کم آبی و سلاحهای مهلک اتمی و شیمیایی از آن نام می برند.
اعتیاد یک معضل چند بعدی است و نمی توان تنها یک یا دو عامل در بوجود آورنده آن برشمرد و مواد مخدر از گذشته تا کنون با شیو ها و انگیزه های متعددی مورد استفاده قرار است . قدمت تاریخی مواد مخدر به گذشته های بسیار دور بر میگردد . بومیان محلی در آسیای جنوب شرقی از زرع و کشت خشخاش و استفاده آن در درمان بسیاری از مریضی ها از جمله روماتیسم ، دندان درد و.... استفاده می کردند .
اما با گذشت زمان مواد مخدر بیشتر حالت تفننی پیدا کرده و بشر در طول سالیان بسیار مایل بوده است که به دلایل مختلف با مواد گوناگون سکرآور خود را مست و از خودبی‌خود سازد. مصرف این مواد اکثراً به دلایل فردی مانند بالا بردن حالت نشاط ، از بین بردن و یا کاستن از اضطراب ، ناراحتی و یاس و ناامیدی بوده است در همین راستا بسیاری از مشکلات و مسائل مهم اجتماعی در ارتباط با اعتیاد بوجود می‌آیند که تنها به خود مواد مخدر و یا اشخاص مصرف‌کننده مربوط نمی‌گردند بلکه مشکل آن بیشتر متوجه خود اجتماع است . به هر حال وابستگی و اعتیاد موضوع پیچیده‌ای است که با عوامل گوناگون اجتماعی، روانشناسی و علوم پزشکی می‌آمیزد و نادیده انگاشتن هر یک از این عوامل به منزله طفره رفتن از توجه لازم به یک مشکل مهم است.
اما مواد مخدر تنها به تریاک برنمی گردد بلکه انواع و اقسام زیادی دارد و که هریک از آنها دارای مضرات خاص است. از انواع مواد مخدر می توان تریاک، حشیش ، هروئین ،گراس و امروزه به مواد مخدر صنعتی مثل قرص های اکستازی اشاره کرد .
اما اعتیاد به هروئین، علیرغم سابقه کمتر آن در ایران نسبت به تریاک شایعتر است و این نسبت ، در جوانان کم سن و سال، بیش از سایر گروههای سنی می‌باشد.
نتایج بررسی نشان داد که در مجموع ۵۸/۳ درصد از معتادان ماده مصرفی اولیه خود را تغییر داده‌اند و به هروئین روی آورده‌اند. کارشناسان علت این تغییر را عمدتاً قیمت ارزانتر و مصرف راحت‌تر هروئین مطرح کرده‌اند و در نتیجه مصرف راحتر آن است که انواع بیماریهایی عفونی از قبیل HIV، HBV، HCV، که عمده‌ترین راه انتقال آنها از طریق انتقال خون می‌باشد ، در میان معتادان شایعترکرده است .
طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به همراه ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان کل کشور ( شامل معتادان تفننی ) تا پایان سال ۱۳۸۱ بین ۲ تا ۷/۳ میلیون نفر تخمین زده شد . تعداد دانش آموزان در معرض خطر مواد مخدر در سال تحصیلی ۸۱- ۱۳۸۰ ، ۱۴۶ هزار نفر اعلام شد . همچنین میانگین سالیانه مصرف مواد مخدر در کشور ۱۰۰۰ تن است که تنها ۱۵ درصد از آن کشف می شود . ( صدیق ، ۱۳۸۳ : ۱۵۵ )
اعتیاد به مواد مخدر بخش قابل توجهی از منابع انسانی، سرمایه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را از بین می برد که علاوه بر جلوه ها و ابعاد منفی آشکار آن ابعاد آسیب زای پنهانی نیز دارد که شاید به مراتب خطرناکتر از ابعاد آشکار آن باشد. تحمیل هزینه های هنگفت اقتصادی و انسانی به دولت و ایجاد تشکیلات عریض و طویل مبارزه با آن، افزایش جرائم متأثر از اعتیاد مثل طلاق ، خودکشی، سرقت، روسپیگری، افسردگی و سرخوردگی اجتماعی، ایجاد فشار و تنش روانی در خانواده ها ، فروپاشی خانواده ، کاستی در تربیت و اجتماعی کردن فرزندان ، ضرر و زیان مالی به جامعه تنها بخشی از پیامدهای اعتیاد درجامعه است،
● سارمانها و برنامه های پیشگرانه :
معضل اعتیاد را می توان مهمترین مسئله و آسیب اجتماعی سالهای اخیر دانست . ویژگی خزنده و پیشرونده اعتیاد بر اهمیت و حساسیت مسئله می افزاید. به دلایل مختلف هر روز بر تعداد کسانی که به مصرف مواد مخدر وابسته می شوند ، افزوده می گردد. به نظر نمی رسد آمارهای رسمی بیانگر تمام واقعیتهای موجود باشند. حتی اگر بپذیریم که آمارهای موجود تعداد واقعی معتادان را معین می کنند نیز ماهیت مسئله تغییر نخواهد کرد. علیرغم اینکه در سراسر دنیا بسیاری با اعتیاد دست به گریبانند، هنوز شیوه ای که بتوان این بیماری را بصورت دائمی و قطعی درمان کرد، یافت نشده است . حتی پس از اینکه معتاد ، مصرف مواد مخدر را برای مدتی طولانی قطع نماید نیز نمی توان امیدوار بود که مصرف مواد را از سر نگیرد . معتاد پس از آغاز مجدد مصرف مواد مخدر به سرعت به اوج مصرف می رسد و شرایطی به مراتب بدتر از دوره قبل از قطع مصرف پیدا می کند. حتی تعدادی از معتادان به دلیل روی آوری مجدد به مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. متاسفانه این روزها با تعداد فزاینده مراکز و کلینیکهایی روبرو هستیم که در مقابل وجوه و مبالغ قابل توجهی نسبت به ترک فیزیکی معتادان اقدام می کنند . در میان معتادان ، بسیاری را می توان یافت که تمایل به قطع مصرف مواد مخدر دارند ولی تلاش های مکرر آنها برای قطع مصرف به شکست می انجامد . آنها معمولا دوره ترک جسمی را با موفقیت پشت سر می گذارند اما بعد از مدتی به شرایط گذشته باز می گردند.
اعتیاد یکی از معضلات جوامع بشری است. مبارزه با این مشکل نیرو و سرمایه بسیاری را هدر می‌دهد. بهترین رویکردهای موثر، پیشگیری اولیه از اعتیاد است ، در همین راستا روش‌های علمی و بسیار موثری پشنهاد شده که به ‌نام روش‌های مصون‌سازی روانی معروف است. در کنار شیوه ها و برنامه های اتخاذ شده برای کاهش عرضه مواد مخدر ستادهای گوناگونی تشکیل نیز شده است ، که یکی از آنها ستاد مبارزه با موادمخدر است .
این ستاد در نتیجه با رواج یافتن و فراوانی مواده مخدر که ظرف مدت کوتاهی، بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور به دام اعتیاد هروئین افتاده و سال به سال بر آمار معتادین کشور افزوده شده بود ، تاسیس شد . قانون جدید مبارزه با موادمخدر در تاریخ ۳/۸/۶۷ در جهت تشدید مبارزه با قاچاقچیان و معتادین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و سازمان جدیدی به نام ستاد مبارزه با موادمخدر متشکل از برخی از مقامات عالیه کشور تاسیس یافت . با تصویب و اجرای این قانون از بهمن ۱۳۶۷ تحول چشمگیری در مقابله با کشت - تولید - ورود - توزیع - ترانزیت و مصرف موادمخدر پدیدآمد و ظرف مدت کوتاهی بسیاری از شبکه‌ها و باندهای بزرگ تهیه و توزیع متلاشی و تولید مواد مخدر در زمان کوتاهی مهار گردید و بسیاری نیز در این راه به مقام شهادت رسیده اند . در حال حاضر نیز مبارزه با هدف استراتژیک مهار کاهش و حذف موادمخدر با شدت ادامه دارد ، اما بیشتر برنامه های این ستاد جلوگیری از عرضه مواد مخدر بوده و در زمینه کاهش تقاضا سازمانی مشخصی وجود ندارد .
اما آنچه که مسلم است ، سیاست مبارزه در عرصه ، عرضه مواد مخدر اگر قرار بود که به نتیجه برسد بایستی در این مدت ۲۷ ساله به ثمر می نشست و ما در حال حاضر با تعداد اندکی از معتادین مواد مخدر مواجه می بودیم که اکنون این گونه نیست و وضعیت کاملا بر عکس است ، بیشتر هم به خاطر مرز های طولانی ، مشترک بین دو کشور افغانستان و پاکستان است ، که کنترل و مبارزه با این مواد را دشوار کرده است . پس لازم است که از تجربه این چند ساله درس بگیریم و سیاستهای مبارزه را از سمت عرضه مواد مخدر به سمت تقاضای آن سوق دهیم . چگونه می توان انتظار داشت در شرایطی که نوجوانان و جوانان از کمترین آگاهی نسبت به این مواد خانمانسوز برخوردار هستند ، این افراد به سمت اعتیاد کشیده نشوند .
اگر قرار است که مبارزه با این مواد بصورت وسیع در سطح جامعه اجرا شود ، ابتدا لازم است که از طریق رویکردهای مدرسه محور به نواجوانان در سطح مدارس ابتدایی و راهنمایی آگاهی های لازم داده شود تا آنها در برابر این مواد به نوعی واکسینه شوند و میزان مقاومتشان در برابر این مواد افزایش پیدا کند . بعد از این مرحله است که می توان به سراغ سیاست های مبارزه در عرصه ، عرضه مواد مخدر رفت . رویکردهای مدرسه محور تاکید اصلی شان بر روی آموزش و دادن آگاهی لازم به نواجوانان مدارس است و سعی می کنند که از طریق آشنایی نواجوانان با این مواد و عوارض خطرناک آنها آستانه مقاومت آنان را در برابر این مواد بالا ببرند تا این آموزش بتواند در مواقع لازم نقش یک عامل محافظت کننده را در نوجوانان بازی کند . این رویکرد سالهاست که در سیاست های مسئولان نادیده گرفته شده است و با انگشت گذاشتن برروی برخی دیگر از راهکارها از جمله مبارزه با ورود مواد مخدر سعی کردند که جوانان را از روی آوردن به این مواد حفظ کنند که متاسفانه نه تنها میزان اعتیاد در این چند ساله کاهش نیافت بلکه بر میزان آن افزوده نیز شد ه است .
مقابله موثر با این دسته از جرائم ( در مقابل جرائم خرد ) شیوه خاص را می طلبد بطوری که در زمینه جرائم کلان می توان گفت بسیج تمام نهادهای جامعه ، هماهنگی بین قوا و همکاری و مشارکت همگانی در ابعاد داخلی و بین المللی را نیازمند است . بنحوی که بنظر مسئولین و متخصصین ، استراتژی مقابله با این جرائم سه رکن اساسی دارد.
▪ رکن اول ، رکن قضایی
که دربردارنده مسائلی چون نحوه تعقیب ، تحقیق ، دادرسی ، مجازات ، عوامل آشکار و پنهان تولید و توزیع مواد مخدر و همچنین جرائم مربوطه به آنها می باشد.
▪ رکن دوم، رکن امنیتی - انتظامی :
در این زمینه با توجه به همجواری ایران با دو کشور اصلی تولید کننده مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان ، تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی در مرزهای مشترک با دو کشور مذکور ، استفاده از فناوریهای پیشرفته ، همکاری و مشارکت سازمانهای بین المللی در این خصوص ضروری است .
▪ رکن سوم ، رکن فرهنگی و آموزشی :
بدون شک نهادهای فرهنگی و آموزشی با برنامه ریزیهای دقیق و استفاده از وسائلی چون فیلمها ، برنامه های تلویزیونی ، سخرانیها، تئاترها و غیره می توانند در آگاه ساختن مردم نسبت به آثار زیانبار اعتیاد و پیشگیری از آن نقش مهمی ایفا کنند.
راهکارهایی که تا کنون اجرا شده اند همگی به طور غالب تاکیدشان بر روی کاهش عرضه مواد مخدر بوده است و هیچ گاه مسئولان تلاش نکرده اند تا بتوانند میزان تقاضای مواد مخدر را کاهش دهند . درکشوری که از نظر جغرافیایی در مسیر اصلی بزرگترین صادرکنندگان تریاک و هرویین است ، اجرای سیاست مبارزه با عرضه مواد مخدر سیاستی عبث است که نخواهد توانست در کاهش اعتیاد به مواد مخدر نقشی داشته باشد .
در این میان راهکارهای نظارتی نیز چندان به نظر جالب نمی رسند و به نظر می رسد که در اجرای آنها مشکلاتی بوجود آید ؛ چرا که نیروهای انتظامی و والدین هیچگاه نمی توانند به طور کامل نوجوانان را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشند ،عده ای نیز به نقش خانواده ها در کنترل فرزندان تاکید می کنند ولی باید گفت ، اگر این چنین وضعیتی پیش بیاید ، مطمئنا در رابطه بین والدین و فرزندان تضاد و تنش بوجود می آید . به عبارت دیگر چنانچه فرزندان احساس کنند که دائما از سوی والدین خود تحت نظارت هستند و وضعیت به گونه ای است که گویی تحت سلطه و اقتدار والدین هستند در برابر والدین خود واکنش نشان می دهند و همین مساله به بروز تنش در روابط بین افراد خانواده منتهی می شود.
خود کنترلی شیوه ای است که می تواند در بین روشهای دیگر برای کاهش مصرف مواد مخدر مفید واقع شود ، که مقدمه آن از طریق آموزش می باشد ، افزایش خودکنترلی هم می تواند افراد را از افتادن به دام اعتیاد نجات دهد و هم می تواند میزان هزینه های اجتماعی را که بایستی صرف کنترل بیرونی افراد شود را کاهش دهد ، و افراد یاد می گیرند که چگونه در مواجهه با دوستان ناباب و و ضعیت های گوناگون رفتار کنند .
جایی که اعتیاد به مواد مخدر به یک مساله اجتماعی تبدیل شده است ، در برخورد با آن باید گروهها و سازمان های مختلف جامعه دخالت داشته باشند . واگذار کردن امر مبارزه با کاهش تقاضای مواد مخدر به یک یا دو سازمان که جز پرداختن به این مساله وظایف متعدد دیگری نیز بر عهده دارند و رها کردن علل و عوامل ساختاری مربوطه ، سرانجامی جز وضع موجود که تقاضا مستمرا در حال افزایش است ، نخواهد داشت .
منبع : پارسا