مصونیت رهبران کشورها؛ آری یا نه؟

لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان آرژانتینی دادگاه جنایی بین‌المللی(لاهه) هفته گذشته، خواستار دستگیری عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان، در رابطه با مناقشه دارفور شد. این اقدام، بحث‌های بسیاری را در سراسر جهان در رابطه با نقش دادگاه‌‌های بین‌المللی و حیطه فعالیت آن و مصونیت رهبران کشورها آغاز کرده است. دولت سودان مراتب اعتراض خود به این حکم را اعلام کرده و «تظاهراتی» نمایشی در دفاع از بشیر به راه انداخته است.
برنارد ممبه، وزیر امور خارجه‌ تانزانیا، به نمایندگی از ۵۳ کشور عضو اتحادیه آفریقا نیز اعتراضی ملایم به این حکم کرده است. برای تحلیل دقیق این واقعه و بحث‌های پیرامون آن باید نگاهی عمیق‌تر به اوضاع جهان و نقش دادگاه جنایی بین‌المللی بیندازیم. دادگاه فوق‌الذکر در سال ۲۰۰۲ تشکیل شده و تابه‌حال ۱۰۷ کشور جهان عضو آن شده‌اند. حیطه کار این دادگاه سه نوع محدودیت مضمونی و زمانی و جغرافیایی دارد. اولا تنها به جنایاتی که در یکی از چهار رده جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و خشونت جا بگیرند، پرداخته می‌شود و ثانیا تنها جنایاتی که از تاریخ تشکیل دادگاه به بعد، یعنی سال ۲۰۰۲، اتفاق افتاده باشند و ثالثا تنها جنایاتی که در یکی از کشورهای عضو، یا توسط شهروندان یکی از کشورهای عضو، صورت گرفته باشند. البته استثنای مورد آخر، رای شورای امنیت سازمان ملل به بررسی جنایت است که در مورد سودان و تخاصم دارفور، که عضو دادگاه نیست،‌ صورت گرفت. البته کشورهایی با تشکیل چنین دادگاهی مخالف بوده‌اند. «رهبران محترم جهان» که خود می‌دانند جنایتکاران رده اول هستند، مخالفان اصلی دادگاه به شمار می‌روند: آمریکا، اسرائیل، چین و هند. آنها که خوب می‌دانند جنایتکارتر از خودشان به زحمت پیدا می‌شود و جالب است که علنا از امضای معاهده‌های مهم بین‌المللی مثل معاهده رم سرباز می‌زنند. دادگاه بین‌المللی آری یا نه؟
بیایید نگاهی به استدلال‌های مطرح شده علیه دادگاهی بین‌المللی که حکم علیه جنایتکاران بین‌المللی صادر می‌کند، بیندازیم و ببینیم وجود چنین دادگاهی اساسا مطلوب است یا نه؟ یکی از مهم‌ترین بحث‌ها، نقض حق حاکمیت ملت‌ است. مثلا دولت چین به صراحت این سوال را مطرح می‌کند که چرا دادگاهی بین‌المللی باید برای وقایعی که در کشوری دیگر اتفاق می‌افتد، تصمیم بگیرد؟ آیا این ناقض حق حاکمیت ملت نیست؟ آیا رهبران کشورها نباید در داخل کشور خود از مصونیت برخوردار باشند؟ سوال این است که چه کسی می‌تواند ادعا کند که رهبران چین را ملت این کشور انتخاب کرده‌اند؟ مگر نه اینکه حتی ساده‌ترین حقوق دموکراتیک در این کشور وجود ندارد و مگر نه اینکه خبر از هیچگونه انتخاباتی (حتی «نمایشی»!) در این کشور نیست؟ جامعه جهانی باید با صدای بلند اعلام کند که حق نمایندگی و رهبری کشورهای دیکتاتوری و کشورهای فاقد حقوق دموکراتیک را به رسمیت نمی‌شناسد. و گذشته از آن، حتی اگر اکثریت مردمی به رهبری رای دهند، اگر همین فردا در سودان، انتخابات «سالم» برگزار کنند و ۹۰ درصد مردم به عمر بشیر رای دهند، جنایت،‌ هنوز، جنایت است! بشیر هنوز عامل قتل بیش از ۳۰۰ هزار نفر است و جهان وظیفه دارد او را محکوم کند. باید به هرگونه نسبی‌گرایی و «ارزش‌های ملی» در تعیین جرم و جنایت پایان دهیم. باید پرچم ارزش‌های جهانشمول انسانی را در برابر نسبیت فرهنگی و چندفرهنگی بلند کنیم.
ما، همه ساکنین کره‌ زمین، از یک نژاد و یک قوم و یک قبیله‌ایم: تبار انسان. دستاوردهای تمدن بشری متعلق به تمام ماست. غول‌های تمدن بشری از ابن‌سینا و زکریای رازی تا ولتر و روسو باید دستاوردهای کل بشریت، از شهروندان اروپای غربی تا مردم روستاهای فقیر آفریقا، به حساب بیایند. نسل‌کشی، جرم بین‌المللی است، هر کجای دنیا و به دستور هر کس که می‌خواهد صورت گرفته باشد. این بشریت و تمدن ۷۰۰۰ ساله بشری است که باید علیه نسل‌کشی، اعلام جرم کند. و البته حیطه جهانشمول بودن این جنایات را باید از نسل‌کشی نیز فراتر برد. باید گفت چین مجرم است چون اینترنت را فیلتر می‌کند، اسرائیل مجرم است چون حق تشکیل کشور را از فلسطینیان گرفته، میانمار مجرم است چون دیکتاتوری خونینی بر مردمش روا می‌دارد و درها را بسته است، زیمبابوه مجرم است چون حق آزادی بیان ندارد، مالزی مجرم است چون قوانین قومیت‌محور دارد، آمریکا مجرم است چون در عین ثروت ۱۰ میلیون بی‌خانمان دارد و مردمش خدمات درمانی رایگان ندارند.
● از آرمان‌گرایی تا عمل‌گرایی
بعضی مخالفان «آرمان‌گرایی» هم می‌گویند مگر حکم دادگاهی که نمی‌تواند حکمش را اعمال کند، چه ارزشی دارد؟ مگر با حکم دادگاه لاهه، شر البشیر از سر مردم کم می‌شود؟
البته کسی شکی ندارد که دادگاه جنایی بین‌المللی قدرتی واقعی ندارد. جهان ما جهانی عادلانه نیست و ژاندارم‌ها و پلیس‌های واقعی‌اش، امثال آمریکا و چین، خود از جنایتکارترین دولت‌های دنیا هستند. اما نفس برگزاری دادگاه و صدور حکم جلب دیکتاتورها، امری مثبت است. جهان باید سعی کند دیکتاتورهای امثال البشیر و موگابه را از جامعه بین‌المللی بیرون کند، همانند کاری که با رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی کرد. مرحله بعدی البته گرفتن انگشت اتهام به سوی جنایتکاران «محترم‌تر» از جورج بوش تا سیلویو برلوسکونی است. مفهوم «مصونیت رهبران کشورها» باید نابود شود. هر کس اصول بشری و بین‌المللی را زیر پا بگذارد، مجرم است، هر که می‌خواهد باشد. و البته موافقیم اعلام جرم دادگاهی صوری کافی نیست و باید دست به عمل زد. برای پایان دادن به حکومت البشیر و البشیرها باید با دیکتاتوری مبارزه کرد.

آرش عزیزی

منبع : روزنامه کارگزاران