الزامات نفت خصوصی

ماهیت فعالیت‌های صنعت نفت و حجم پروژه‌های اجرایی آن که از مقیاسی به مراتب بزرگتر از طرح‌های سایر بخش‌های اقتصادی برخوردار است، خصوصی‌سازی دراین صنعت را با الزامات خاصی مواجه ساخته است.
خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را باید مهمترین طرح فراروی صنعت انرژی، به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور دانست. اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از مهمترین مأموریت‌های دولت نهم، طی ماه‌های پس از ابلاغ آن بوده است. ‌ ‌
هرچند سازمان خصوصی‌سازی متولی اصلی این مأموریت در سطح دولت شناخته شده است، اما متولی یکسان، لزوماً به معنی برخورد یکسان، مکانیزم یکسان و استفاده از تکنیک‌های یکسان در خصوصی‌سازی صنایع مختلف نخواهد بود. بدیهی است در خصوص هر یک از صنایع، بنا بر ماهیت، ویژگی‌ها و مأموریت‌های خاص آن، باید مناسب‌ترین روش خصوصی‌سازی با رعایت ملاحظات و الزامات موجود در بخش، تعیین شده و به مرحله اجرا درآید. صنعت نفت نیز بنابر ماهیت پیچیده و کاملاً تخصصی فعالیت‌های خود، از این رویّه مستثنا نخواهد بود. ‌
● خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، به معنای تغییر تعادل دولت - بازار به نفع بازار و کاهش نقش و قدرت اثرگذاری دولت بر مؤلفه‌های بازاری اقتصاد است. این تغییرات بر این پیش‌فرض مبتنی است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی و دولتی‌تر کردن روند فعالیت‌های اقتصادی، طی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه نمودار شده و بر این اساس، ایده واگذار کردن کار مردم به خودشان، با هدف بهره‌مندی اقتصاد ملی از حداکثر راندمان، کاهش حجم زیان‌های تحمیل شده بر اقتصاد از ناحیه شرکت‌های دولتی، کوچکتر شدن حجم دولت و پرداختن آن به وظایف نظارتی خود به عنوان نظریه رهایی‌‌بخش اقتصادهای ملی، مورد پذیرش عموم کارشناسان و نخبگان اقتصادی جوامع مختلف قرار گرفته است. این امر تا جایی پیش رفته که حتی در نظام های مبتنی بر اقتصاد متمرکز، مانند نظام‌های اقتصادی شرق اروپا و چین، با اعمال تغییرات در نظام سیاسی، بلافاصله تغییرات در نظام اقتصادی به سمت کاهش حجم دولت و تمرکززدایی در فعالیت‌های اقتصادی آغاز شد و این کشورها، خود به نمونه‌هایی موفق از نتیجه‌بخشی ایده توسعه سهم بازار در مجموع اقتصاد تبدیل شدند. ‌ ‌
بر این اساس، به نظر می‌رسد در سال‌های پایانی دهه نخست قرن بیست و یکم، فصل سخن گفتن از مزایای خصوصی‌سازی، گذشته است و کشورهای مختلف، به تناسب اهمیتی که به این نظریه داده‌اند، در حال برخورداری از مزایای آن در همه شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظیر رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه‌های سنگین دولتی و بروز زمینه‌های رقابت‌پذیری در اقتصاد و به تبع آن، رشد در تمامی حوزه‌های مدیریت، دانش، فرهنگ و تکنولوژی هستند. ‌ ‌
با این وجود، هنوز مرور بخش‌هایی از ادبیات حوزه خصوصی‌سازی می‌تواند متضمن نکات آموزنده‌ای برای مجریان این طرح در اقتصاد ایران باشد. اتفاق نظر مقامات دولتی، مجریان طرح خصوصی‌سازی و نهادهای نظارتی، بر فلسفه و اهداف عالی خصوصی‌سازی مهمترین نقطه آغاز فعالیت‌های خصوصی‌سازی است.
در این نقطه آغازین، اهداف کلان خصوصی‌سازی که شامل موارد پیش گفته می‌باشد، مورد وفاق عمومی قرار می‌گیرد. تجربه کشورهای موفق در حوزه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که کار فرهنگی گسترده و فرهنگ‌سازی در میان افکار عمومی جامعه در خصوص مزایای نهایی خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و مرور تأثیرات سازنده و غیرقابل انکار آن بر سطح زندگی و رفاه شهروندان می‌تواند نقش مهمی در موفقیت طرح‌های کلان خصوصی‌سازی در کشور داشته باشد. ‌ ‌
یکی از نکات مهم و قابل تأمل در این زمینه، تمایز بین غیردولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی در این فعالیت‌ها است.
خصوصی‌سازی به مفهوم کاهش اثرگذاری و تحدید نقش و قدرت دولت در تغییر پارامترهای اقتصادی مؤثر بر مؤلفه‌های عمده در بازار و اقتصاد است. با این حال، چنانچه به تعابیر سطحی از ایده مزبور بسنده کنیم، می‌توان به غیر دولتی کردن مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی نیز اکتفا نمود. بر این اساس، تعبیر غیردولتی نمودن اقتصاد می‌تواند مطلوبیت دولت‌هایی را که در زمینه خصوصی‌سازی، هنوز به جمع‌بندی، اجماع و پذیرش قابل قبولی نرسیده‌اند حداکثر کند. ‌ ‌
● اصل ۴۴‌ و نفت
صنعت نفت ایران را باید بزرگترین زیرمجموعه اقتصاد ملی که مشمول سیاست‌های اصل ۴۴ قرار گرفته است، دانست. بر اساس اطلاعات منتشره، روند واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه صنعت نفت، به خصوص در حوزه پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های گاز استانی، آغاز و مراحل ارزیابی و مذاکرات با سازمان‌ خصوصی‌سازی در مورد مکانیزم واگذاری این شرکت‌ها در جریان است. این مذاکرات در مورد چند شرکت پتروشیمی و پالایشگاه نفت نیز به نتیجه رسیده و واگذاری بخش‌های تعیین شده از سهام آنها در بورس صورت گرفته است. ‌ ‌
با این وجود و با در نظر گرفتن مزایای خصوصی‌سازی به طور عام، به منظور تأمین حداکثر منافع ملی و رعایت ملاحظات راهبردی در اقتصاد ملی، لحاظ کردن ویژگی‌های خاص صنعت نفت در فرآیند خصوصی‌سازی، ضرورتی انکارناپذیر است. واقعیت این است که صنعت نفت، تأمین‌کننده بیش از ۹۷ درصد نیاز داخلی به انرژی است. این صنعت همچنین مسؤولیت تأمین بخش عمده درآمدهای ارزی کشور را از محل تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی بر عهده دارد. ضمن این که بر اساس مطالعات اقتصادی انجام شده، بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور نیز در نهایت، تابعی از فعالیت‌های صنعت نفت کشور می‌باشند. بر این اساس، اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی در این حوزه، باید با در نظر گرفتن جمیع جهات و ابعاد فرابخشی این حوزه و اثرات گسترده آن بر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی صورت گیرد.
● استفاده از پتانسیل‌های بین‌المللی
سهام شرکت‌های نفتی، با توجه به ماهیت فعالیت‌‌هایشان، به صورت ذاتی از ارزش بالایی برخوردار است و با توجه به توان فعلی بورس‌های کشور، توان تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید سهام این شرکت‌ها از منابع داخلی دور از ذهن به نظر می‌رسد. بر این اساس، استفاده از بازارهای مالی فرامرزی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند گزینه‌ای مناسب در این زمینه تلقی گردد. ضمن این که استفاده از نقدینگی این بازارها، می‌تواند اثرات مثبت غیرمستقیم دیگری را نیز برای صنعت نفت ایران به همراه داشته باشد. درگیر شدن سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی خارجی و بین‌المللی در صنعت نفت ایران می‌تواند ضمن افزایش امکان استفاده از امکانات فنی خارجی و بین‌المللی، حاشیه امنی را برای صنعت نفت ایران در جریان اختلافات و مناقشات سیاسی ایجاد کرده و مانع اعمال تحریم‌های‌ اقتصادی از جانب برخی کشورها بر صنعت نفت ایران شود.
بدیهی است مؤسسات و نهادهای مالی، با برخورداری از قدرت چانه‌زنی بالای خود در سطح مقامات و رده‌های سیاسی، به بهترین نحو، تأمین‌کننده منافع صنعت نفت ایران در این حوزه خواهند بود. نگرانی شدید غرب از احتمال استفاده ایران از نفت به عنوان ابزاری سیاسی، برای مقابله با تحرکات سیاسی آنان طی سال‌های اخیر، به خصوص در جریان تشدید مناقشات مسأله هسته‌ای، نشانی روشن از کارآمدی این راهبرد است. ‌ ‌
● صنعت حرفه‌ای، سهام‌داران حرفه‌ای
صنعت نفت بنا بر ماهیت پیچیده و کاملاً تخصصی فعالیت‌های خود، مستلزم برخورداری از دیدگاه کارشناسی و حرفه‌ای در تمامی ابعاد، از جمله در حوزه سهام‌داران آن است. سرمایه‌گذاران اصلی شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا، عمدتاً متشکل از سهام‌داران و فعالان حرفه‌ای بازارهای سهام و سرمایه می‌باشند و موفقیت این شرکت‌ها در پیشبرد اهداف تجاری، در کنار سایر پیش‌شرط‌ها، مستلزم برخورداری از نگاه حرفه‌ای سهام‌داران به فعالیت‌های این حوزه است. ‌ ‌
بر این اساس، حتی در حوزه سهام‌داران داخلی نیز واگذاری سهام شرکت‌های تابعه صنعت نفت، باید با رعایت ملاحظات مزبور صورت گیرد. واگذاری سهام در قالب‌های توده‌ای و به گروه‌های غیرحرفه‌ای بازار سهام، می‌تواند زمینه آسیب‌پذیری صنعت را در میان‌مدت و از دست دادن فرصت‌های حیاتی را در بلندمدت فراهم سازد. ‌ ‌
● نهاد مالی تخصصی
ایجاد زیرساخت‌های پولی و مالی لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی در صنعت نفت، از دیگر ملزومات این فرآیند است. این در حالی است که صنعت نفت ایران، با وجود حجم گسترده گردش مالی و اثرگذاری آن بر جریان‌های نقدینگی در اقتصاد ملی و نیاز گسترده آن به منابع مالی برای اجرا و پیشبرد اهداف عالی، هنوز فاقد یک نهاد مالی برخوردار از نگاه تخصصی به فعالیت‌های این حوزه است. این در شرایطی است که برخی از دیگر زیربخش‌های اقتصاد ملی که دارای سهمی به مراتب پایین‌تر از صنعت نفت در تولید ناخالص ملی هستند، دارای بانک و نهادهای تخصصی مالی بوده و تأمین و سازماندهی منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود را از طریق این مؤسسات انجام می‌دهند. ‌
از سوی دیگر، ماهیت فعالیت‌های صنعت نفت در شمار صنایع سرمایه‌بر بوده و حجم پروژه‌های اجرایی آن، از مقیاسی به مراتب بزرگتر از طرح‌های سایر بخش‌های اقتصادی برخوردار است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد، حجم و ابعاد هر یک از طرح‌های عمده صنعت نفت، در عمل بیش از مجموعه طرح‌های چند وزارتخانه و شرکت دولتی فعال در سایر بخش‌ها است. بر این اساس، تأمین نیازهای مالی این صنعت، مأموریتی تخصصی است که بر اساس شواهد و مستندات موجود، خارج از توان کارشناسی و مالی موجود در بانک‌های تخصصی و تجاری کشور می‌باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران