زمینه‏های بهره‏گیری از عقل در فقه شیعه

عقل آدمی ظرفیت چشم‏گیری در دستیابی بسیاری از ملاكات احكام فقهی دارد خواه این دستیابی از طریق سیر و بررسی در متون دینی باشد یا بیرون از آن، چرا كه احكام فقهی در یك دسته‏بندی به دو قسم تاسیسی و غیر تاسیسی بخش‏بندی می‏شود و احكام غیر تاسیسی نیز به دو قسم عقلی و عقلایی تقسیم می‏گردد و قلمرو این دسته از احكام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاكات آنها غیر قابل انكار است. از این رو، فهم ملاكات احكام نه تنها امری ممكن است‏بلكه ضرورتی است كه بایستی در دو قلمرو استنباط احكام شرع و تشخیص احكام حكومتی آن را باز شناخت.
بحث كنونی در باره ظرفیتها و زمینه‏های بهره‏گیری از عقل در فقه شیعه است و لزوما نظر به آنچه از سوی فقیهان در گذشته انجام داده‏اند نیست، همان گونه كه بسا نتوانسته باشیم به همه ظرفیتهای موجود در فقه شیعه بپردازیم بلكه نگاهی نه چندان روشن به گستره‏ای بزرگ است.
● مقدّمه
مطالعه در آیات شریف قرآن و احادیث معتبر دینی كه در بردارنده احكام هستند و گاهی به علت و ملاك احكام اشاراتی دارند و از دیگر سو، پرسشهایی كه گاهی در روایات از ملاك و علل احكام شده است، گواه بر این توانایی برای عقل بویژه در بسیاری از احكام غیر عبادی است. به نظر نگارنده بایستی در این سخن كه، «لاشی‏ء ابعد عن دین الله من عقول الرجال‏» (۱) تامل كرد; زیرا این سخن اولا در منابع روایی دیده نشده است، ثانیا بر فرض وجود، خبر واحد است و نمی‏توان همه فقه را زیر سیطره آن قرار داد و پاسخ مساله مهمی; مانند قلمرو كارایی عقل را از آن دریافت كرد; زیرا این یك مساله فقهی نیست كه با یك یا دو روایت‏بتوان آن را مورد نفی یا اثبات قرار داد. ناگفته نماند كه پاسخ به این مساله می‏تواند از سوی نصوص دینی داده شود و چنین امری، غیر منطقی و غیر عقلی نیست ولی در نصوص دینی پاسخ روشن منفی به این مساله دیده نشده است‏بلكه همان گونه كه گفته شد، مطالعه در نصوص دینی می‏فهماند كه ظرفیت عقل در فهم بسیاری از ملاكات احكام چشمگیر است و به هیچ وجه نمی‏توان آن را نادیده گرفت.
● عقل و كشف ملاكات ‏
ملاك در لغت‏به پایه، قوام و نظام هر چیزی گفته می‏شود. (۲) ملاك، یعنی چیزی كه به آن اعتماد می‏شود. در نوشته‏های اندیشمندان اصولی شیعه، تعریفی از ملاك دیده نشده است. با نگاه به معنای لغوی آن و با توجه به این كه در پاره‏ای موارد آن را به كار برده‏اند، باید گفت: ملاك حكم چیزی است كه پایه و مبنا برای اعتبار و جعل آن قرار می‏گیرد. (۳)
واژه ملاك در نوشته‏های اصولی و فقهی شیعه در دو معنا به كار می‏رود. در یك كاربرد، منظور از ملاك، مصلحت‏یا مفسده‏ای است كه موجب جعل و اعتبار حكم می‏شود. در این معنا، ملاك حكم همان علت ثبوتی حكم، قلمداد می‏شود; مانند این كه گفته می‏شود، علت جعل تقصیر در نماز مسافر، جلوگیری از سختی است.
ملاك به این معنا هم‏ردیف معنای حكمت‏حكم است. (۴) معنای دوم ملاك، عناوینی است كه در متون دینی و نوشته‏های فقهی به عنوان نشانه، علامت و معرف برای تحصیل مصالح احكام قرار می‏گیرد; مانند «سفر» كه ملاك برای تقصیر در نماز است. این گونه ملاكها، عناوینی هستند كه با وجود آنها حكم احراز می‏شود، تا مصلحت و حكمت مورد نظر شارع تامین گردد. آنچه در بحث كنونی، یعنی عقل و كشف ملاكات مد نظر است، معنای نخست، یعنی علت ثبوتی است و ما بحث را در سه عنوان پی می‏گیریم.
الف) عقل و امكان كشف ملاكات;
ب) ضرورت كشف ملاكات;
ج) عقل و تصرف در نصوص;
الف) عقل و امكان كشف ملاكات
یكی از ظرفیتهای به كارگیری عقل در فقه شیعه كشف ملاكات است. كشف ملاكات می‏تواند در دو حوزه متون دینی و بیرون از متون دینی به میان آید. حوزه متون دینی بدین معناست كه انسان با سیر و بررسی در متون قرآن و سنت (فهم از نصوص) بدون این كه متن مصرح یا ظاهری در مساله وجود داشته باشد، ملاك حكم را به دست آورد. البته این فهم بایستی روشمند بوده و بر پایه اصول و ضوابط پذیرفته شده و قابل دفاع در علم اصول باشد; برای نمونه، تنقیح مناط یكی از روشهای فهم ملاك است. (۵) گاهی فقیه با سیر و بررسی در نصوص دینی و علاوه بر آن با سود جستن از واقعیتها و تجربه‏های اجتماعی، ملاك حكم را به دست می‏آورد; به عنوان مثال، برخی از فقیهان با دیدن انبوه قربانی‏هایی كه در ایام حج، در سرزمین منی انجام می‏شود و همین طور اسراف و تبذیری كه در این باره صورت می‏گیرد و از دیگر سو، با نگاه به موارد نیاز مصرف گوشت قربانی، با این پرسش مواجه می‏شوند كه آیا براستی ملاك وجوب قربانی برای حجاج، تنها اراقه دم است و علت دیگری ندارد؟ ایشان با سیر و بررسی در نصوص قرآن و سنت و همینطور به ضمیمه دیگر دلیلهای شرعی می‏گویند ملاك وجوب قربانی اراقه دم برای اطعام است و از آنجا كه در ایام حج‏با توجه به انبوه قربانی این امری میسور نیست دیگر چنین امری لزوم ندارد و بایستی قربانی را در مكانی دیگر انجام داد تا در راه اطعام مصرف شود. (۶)
حوزه بیرون از متون دینی، بدین معناست كه انسان بدون استمداد جستن از متون دینی ملاك حكم را در یابد (فهم مستقل از نصوص) (۷)
از دیدگاه نظری هیچ مانعی برای فهم ملاكات احكام در دو حوزه یاد شده وجود ندارد و هیچ برهانی بر خلاف آن، یاد نشده است. تنها گروهی از دانشمندان اصولی شیعه، ادعا كرده‏اند كه به لحاظ واقعیت، تحقق چنین امری در بیشتر موارد دشوار (۸) و حتی یافت‏نشدنی است (۹) اگر چه در برابر آن برخی گفته‏اند نمی‏توان به یك باره دست عقل مستقل را از فهم ملاكات كوتاه انگاشت. (۱۰)
به نظر نگارنده برای بازشناسی ظرفیت توان عقل در فهم ملاكات احكام شرع، شایسته است چنین گفته شود در یك نگاه گسترده احكام شرع به دو دسته بخش‏بندی می‏شود، احكام تاسیسی، احكام غیر تاسیسی. احكام تاسیسی نیز به دو دسته تقسیم می‏گردند، احكام عقلی، احكام عقلایی. منظور از احكام عقلی یك رشته شناختهای فطری است كه از واقعیت‏بهره‏مندند و خرد بشری آنها را می‏یابد و رابطه عقل با آنها، رابطه كاشف و مكشوف است; مانند شایسته بودن عدالت و ناشایست‏بودن ستم. (۱۱) این دست احكام عقلی به دو دسته بخش‏بندی می‏شوند:
۱) دسته یكم:
احكام یا شناختهای خود بنیاد هستند، بدین معنا كه از چیزی گرفته نشده‏اند و مبتنی بر آنها نیستند بلكه بسا احكام دیگر از آنها گرفته می‏شوند; مانند شایسته بودن عدالت و ناشایست‏بودن ستم. این دو حكم از گزاره‏های ریشه‏ای و مستقل هستند كه سرچشمه و پایه بسیاری از احكام اخلاقی، سیاسی اقتصادی و حقوقی به شمار می‏آیند و اساسا جهت‏گیری این دسته از احكام برای تامین عدالت و زدودن ستم در روابط انسانی است. از این رو بایستی سایه گستر وضع قانون و فهم دین قرار گیرند. اساسا بسیاری از احكام فقهی در قلمرو حقوق مدنی و كیفری از مصادیق این دو شناخت‏بنیادین بشری، قلمداد می‏شوند و بدین رو ملاك بسیاری از این گونه احكام برای عقل روشن است و احكام شارع نیز در این راستا جعل گردیده‏اند.
۲) دسته دوم:
احكام و شناختهای فطری و فرعی یا دیگر بنیاد است، بدین معنا كه از دیگر شناختها گرفته شده‏اند و از شاخه‏های آنها قلمداد می‏شوند; مانند شایستگی مجازات مجرم، ناروایی كیفر بی‏گناه، ناروایی عقاب بدون بیان در امور كیفری، ناروایی تكلیف كردن به مجنون و نابالغ در امور عبادی، جبران زیان وارد شده، وجود خیار غبن و.... بنابراین ملاكهای این دسته از احكام نیز برای عقل روشن است و شرع نیز بر همین اساس حكم كرده است.
منظور از احكام عقلایی یك رشته توافقات و رفتارهایی است كه مورد پذیرش آنان است و به علت نیاز و احتیاجات خود در روابط اجتماعی آنها را پدید آورده‏اند; مانند عمل به استصحاب، اماره بودن ید برای ملكیت، تمسك به ظواهر الفاظ، حكم به لزوم بیع، جعل انواع خیارات برای بیع، جواز تصرف در شی‏ء حیازت شده، جواز بیع معاطاتی و به طور كلی بسیاری از احكامی كه در قلمرو معاملات دیده می‏شوند. احكام عقلایی به این معنا، امور واقعی نیستند تا عقل آنها را كشف كند و بشناسد بلكه یك رشته اموری هستند كه در پی نیازهای انسان پدید می‏آیند، از این رو احكام عقلایی نیز دو دسته‏اند. یك دسته احكام ثابت و همیشگی كه وابسته به نیازهای ثابت انسان هستند; مانند تمسك به ظواهر الفاظ، دسته دیگر احكام عقلایی موقت‏یا عصری‏اند كه وابسته به نیازهای عصری انسانند; مانند احكامی كه مرتبط با برده‏داری است.
بسیاری از ملاكات هر دو دسته از احكام، یعنی احكام عقلی و عقلایی برای خرد بشر روشن است و مصالح و مفاسد آنها را می‏فهمد، بویژه این كه بسیاری از این دو دسته احكام در قلمرو احكام غیرعبادی مطرح است و به اقرار بسیاری از دانشمندان شیعی ملاكات احكام غیر عبادی، اموری پنهان از عقل بشر نیست و عقل می‏تواند ملاكات بسیاری از آنها را دریابد. از این رو پاره‏ای از دانشمندان شیعی بر این باورند احكام شارع در باره امور غیر عبادی، اساسا ارشادی و تاكیدی است. (۱۲) بنابراین فهم ملاكات آنها بدون یاری جستن از شرع، ممكن است و اساسا شارع نیز در همین راستا حكم جعل می‏كند و امر جدیدی را نیاورده است; برای نمونه حضرت امام رحمه الله در باره مالكیت امام معصوم علیه السلام نسبت‏به انفال، ثروتهای طبیعی و به طور كلی هر آن چیزی كه مالك ندارد می‏گوید، مالكیت امام علیه السلام در این موارد، امری عقلایی است و میان همه دولتها رواج دارد و اسلام در این باره چیز جدیدی را نیاورده و بر مشی عقلا حكم كرده است و اجازه حیازت و مالكیت ثروتهای طبیعی نیز امری عقلایی و شایع میان دولتهاست. (۱۳)
احكام تاسیسی احكامی است كه پیش از شارع سابقه ندارد و او پدید آورنده آنها بوده است، اینگونه احكام بیشتر در قلمرو عبادات دیده می‏شوند و ممكن است در برخی از موارد ملاكات آنها از خرد بشری پنهان باشد; مانند ملاك تعداد ركعات نماز، با این همه، نمی‏توان گفت‏به طور كلی دست عقل از فهم این گونه ملاكات كوتاه است; زیرا در این گونه احكام عقل می‏تواند اصل ملاك را درك كند، اگر چه ممكن است فهم برخی از خصوصیات و جزئیات آنها برای عقل ناشناخته باشد; برای نمونه عقل می‏تواند ملاك اصل وجوب نماز، طهارت یا روزه را دریابد، اگر چه ملاك وجوب برخی از خصوصیات آنها روشن نباشد. شاید گواه بر این سخن اسراری است كه در باره عباداتی چون نماز، روزه، حج و... در نوشته‏های دانشمندان مسلمان بیان گردیده است. آیا چنین نوشته‏هایی نمی‏تواند گواهی بر فهم ملاكات و مصالح برخی از این احكام قلمداد شود؟
بر پایه گفته‏های یاد شده، می‏توان نتیجه گرفت، از دیدگاه نظری مانعی برای شناخت ملاكات و مصالح احكام وجود ندارد و از دیدگاه عملی نیز ملاك احكام شرع در زمینه عقلی و عقلایی برای عقل قابل دستیابی است. تنها در زمینه برخی از احكام تاسیسی شارع است كه تا كنون ملاك آنها برای عقل روشن نشده است، اگر چه پس از این روزگار، ممكن است‏با توجه به نوآوری و تحقیقات دانشمندان آینده در دانش فقه و اصول، آنها نیز قابل فهم باشد و دلیل و برهانی بر نفی چنین امری دیده نمی‏شود. به طور كلی عقل موجودی تاریخمند است و تواناییهای آن در طول زندگی بشر نوسان و فراز و نشیب داشته است و مجموعه دانش او و حقانیت آنها در طول تاریخ یكسان نیست و آنچه كه بر پایه روند كنونی دیده می‏شود، به سوی گستردگی و عمق است از این رو، مانعی ندارد كه عقل بشر امروز بسیاری از ملاكات را دریابد، اگر چه در گذشته این امكان را نداشته است. حتی اقرار برخی از دانشمندان امروزی مبنی بر دور از دسترس بودن حقیقت، از نشانه‏های كمال عقل بشری است كه ناتوانی خود را در برابر ژرفای حقیقت و كاستی فهم انسان، احساس كرده است. اساسا بسیاری از دانشمندان در اواخر عمر خود به جهل خویش و گستردگی و عمق حقیقت اقرار می‏كنند و نباید چنین امری را گواه بر ناتوانی عقل بشر بر فهم ملاكات پنداشت. بر این پایه چنانچه نكوهشی در باره ناتوانی عقل بشر در باره فهم ملاكات و احكام شرع در روایات وجود داشته باشد، آیا می‏توان به عقل بشر امروز نیز گسترش داد و عقل بشر دیروز با امروز را یكسان قلمداد كرد آیا دانش و تجربه بشر امروز با بشر دیروز هم عرض هستند تا هنوز برخی از این دست روایات صادق باشند؟
ب) ضرورت و تاثیر كشف ملاكات و علل احكام
كاوش و دستیابی به علل و ملاكات احكام نه تنها امری ممكن بلكه ضروری است، شایان یادآوری است كه پیامد كشف ملاكات و علل احكام برای تعدی كردن از نصوص شرعی و قیاس نمودن امور غیر منصوص به امور منصوص نیست‏بلكه غرض انگشت نهادن به نكته‏ای است كه به طور مستقل كمتر میان دانشمندان شیعی به آن همت گماشته شده ولی ضرورتی است كه روی‏آوری به آن موجب بالندگی بیش از پیش فقاهت می‏گردد.
در یك نگاه گسترده می‏توان ضرورت كشف ملاكات و علل احكام را در دو قلمرو به میان آورد:
۱) قلمرو استنباط احكام شرعی;
۲) قلمرو تشخیص مصلحت و بیان احكام حكومتی;
۱) قلمرو استنباط احكام شرعی
به طور كلی احكام دین در پی استقرار اهداف و ملاكات خرد و كلانی است كه مد نظر شارع قرار دارد و هر یك از آنها یا دسته‏ای از آنها، ابزار تحقق اهداف خرد و كلان شارع به شمار می‏آیند; برای نمونه، ملاك حرمت زنا حفظ نسل و كیان خانواده است (۱۴) و همین گونه ملاك حرمت‏خرید و فروش خون و فضولات انسان، نبود منفعت عقلایی و جلوگیری از اكل مال به باطل است و ملاك حرمت‏شراب حفظ نسل و سلامت روانی انسان است و... بر این پایه، همواره میان احكام دین و غایات و ملاكات آن، نوعی سنخیت و هماهنگی برقرار است و شناخت ملاكات و علل غایی احكام در ابواب و كتابهای گوناگون فقهی; مانند بیع، نكاح، جهاد و... كمك می‏كند تا احكام درست‏تر و به واقع نزدیكتر استنباط و بیان شوند. فقیهی كه تلاش می‏كند تا اهداف و ملاكات شارع را در ابواب فقه به دست آورد، در استنباط احكام تنها به قواعد اصولی بسنده نمی‏كند و اندیشه خود را در چارچوب تمسك به اطلاق و عموم نصوص و مانند آنها گرفتار نمی‏سازد بلكه با نگاه به همان قواعد اصولی، نصوص را از روزنه اهداف و ملاكات شارع كه با واقعیت زندگی پیوند دارند، می‏فهمد. شناخت ملاكات احكام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احكام شرع، همپای نیازهای روزگار است; برای نمونه به یك استدلال فقهی صاحب جواهر اشاره می‏كنیم. ایشان با توجه به دو ملاك مهم حسن عدل و قبح ظلم در باره عدم لزوم اجازه ولی در نكاح دختر رشید و باكره و با توجه به تعارض روایات به عنوان یك احتمال در این باره می‏گوید:
بسا اعتبار (دلیل عقل) گواه بر سقوط ولایت‏باشد; زیرا اجبار كردن دختر عاقل و كامل (از سوی پدر) موجب ستم بر او می‏شود. (۱۵)
ایشان در باره گسترش حرمت احتكار به موضوعاتی بیش از آنچه كه در زبان روایات آمده می‏گوید:
از آنجا كه حصر موضوع حرمت احتكار در چارچوب روایات، بسا موجب ستم و تنگی بر مردم گردد. بنابراین برای از میان برداشتن دشواری از مردم، موضوع حرمت احتكار را به هر موضوعی كه موجب فشار بر آنها می‏شود، گسترش می‏دهیم. (۱۶)
به دیگر سخن صاحب جواهر در استنباط موضوع حرمت احتكار بر این باور است كه موضوع حرمت احتكار در باره كالاهایی است كه مورد نیاز مردم است و احتكار آن موجب تنگی و سختی بر مردم می‏گردد و این برخلاف عدالت و موجب ستم است از این رو نبایستی احتكار را به موضوعاتی كه در روایات آمده است، منحصر ساخت ولی چنانچه كالای احتكار شده تا آن اندازه مورد نیاز مردم نباشد، به گونه‏ای كه آنان را به سختی بیاندازد، حرمت معنا ندارد; مثلا حرمت احتكار نمك در نواحی ایران معنا ندارد. (۱۷)عقل آدمی ظرفیت چشم‏گیری در دستیابی بسیاری از ملاكات احكام فقهی دارد خواه این دستیابی از طریق سیر و بررسی در متون دینی باشد یا بیرون از آن، چرا كه احكام فقهی در یك دسته‏بندی به دو قسم تاسیسی و غیر تاسیسی بخش‏بندی می‏شود و احكام غیر تاسیسی نیز به دو قسم عقلی و عقلایی تقسیم می‏گردد و قلمرو این دسته از احكام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاكات آنها غیر قابل انكار است. از این رو، فهم ملاكات احكام نه تنها امری ممكن است‏بلكه ضرورتی است كه بایستی در دو قلمرو استنباط احكام شرع و تشخیص احكام حكومتی آن را باز شناخت.
بحث كنونی در باره ظرفیتها و زمینه‏های بهره‏گیری از عقل در فقه شیعه است و لزوما نظر به آنچه از سوی فقیهان در گذشته انجام داده‏اند نیست، همان گونه كه بسا نتوانسته باشیم به همه ظرفیتهای موجود در فقه شیعه بپردازیم بلكه نگاهی نه چندان روشن به گستره‏ای بزرگ است.
● مقدّمه
مطالعه در آیات شریف قرآن و احادیث معتبر دینی كه در بردارنده احكام هستند و گاهی به علت و ملاك احكام اشاراتی دارند و از دیگر سو، پرسشهایی كه گاهی در روایات از ملاك و علل احكام شده است، گواه بر این توانایی برای عقل بویژه در بسیاری از احكام غیر عبادی است. به نظر نگارنده بایستی در این سخن كه، «لاشی‏ء ابعد عن دین الله من عقول الرجال‏» (۱) تامل كرد; زیرا این سخن اولا در منابع روایی دیده نشده است، ثانیا بر فرض وجود، خبر واحد است و نمی‏توان همه فقه را زیر سیطره آن قرار داد و پاسخ مساله مهمی; مانند قلمرو كارایی عقل را از آن دریافت كرد; زیرا این یك مساله فقهی نیست كه با یك یا دو روایت‏بتوان آن را مورد نفی یا اثبات قرار داد. ناگفته نماند كه پاسخ به این مساله می‏تواند از سوی نصوص دینی داده شود و چنین امری، غیر منطقی و غیر عقلی نیست ولی در نصوص دینی پاسخ روشن منفی به این مساله دیده نشده است‏بلكه همان گونه كه گفته شد، مطالعه در نصوص دینی می‏فهماند كه ظرفیت عقل در فهم بسیاری از ملاكات احكام چشمگیر است و به هیچ وجه نمی‏توان آن را نادیده گرفت.
● عقل و كشف ملاكات ‏
ملاك در لغت‏به پایه، قوام و نظام هر چیزی گفته می‏شود. (۲) ملاك، یعنی چیزی كه به آن اعتماد می‏شود. در نوشته‏های اندیشمندان اصولی شیعه، تعریفی از ملاك دیده نشده است. با نگاه به معنای لغوی آن و با توجه به این كه در پاره‏ای موارد آن را به كار برده‏اند، باید گفت: ملاك حكم چیزی است كه پایه و مبنا برای اعتبار و جعل آن قرار می‏گیرد. (۳)
واژه ملاك در نوشته‏های اصولی و فقهی شیعه در دو معنا به كار می‏رود. در یك كاربرد، منظور از ملاك، مصلحت‏یا مفسده‏ای است كه موجب جعل و اعتبار حكم می‏شود. در این معنا، ملاك حكم همان علت ثبوتی حكم، قلمداد می‏شود; مانند این كه گفته می‏شود، علت جعل تقصیر در نماز مسافر، جلوگیری از سختی است.
ملاك به این معنا هم‏ردیف معنای حكمت‏حكم است. (۴) معنای دوم ملاك، عناوینی است كه در متون دینی و نوشته‏های فقهی به عنوان نشانه، علامت و معرف برای تحصیل مصالح احكام قرار می‏گیرد; مانند «سفر» كه ملاك برای تقصیر در نماز است. این گونه ملاكها، عناوینی هستند كه با وجود آنها حكم احراز می‏شود، تا مصلحت و حكمت مورد نظر شارع تامین گردد. آنچه در بحث كنونی، یعنی عقل و كشف ملاكات مد نظر است، معنای نخست، یعنی علت ثبوتی است و ما بحث را در سه عنوان پی می‏گیریم.
الف) عقل و امكان كشف ملاكات;
ب) ضرورت كشف ملاكات;
ج) عقل و تصرف در نصوص;
الف) عقل و امكان كشف ملاكات
یكی از ظرفیتهای به كارگیری عقل در فقه شیعه كشف ملاكات است. كشف ملاكات می‏تواند در دو حوزه متون دینی و بیرون از متون دینی به میان آید. حوزه متون دینی بدین معناست كه انسان با سیر و بررسی در متون قرآن و سنت (فهم از نصوص) بدون این كه متن مصرح یا ظاهری در مساله وجود داشته باشد، ملاك حكم را به دست آورد. البته این فهم بایستی روشمند بوده و بر پایه اصول و ضوابط پذیرفته شده و قابل دفاع در علم اصول باشد; برای نمونه، تنقیح مناط یكی از روشهای فهم ملاك است. (۵) گاهی فقیه با سیر و بررسی در نصوص دینی و علاوه بر آن با سود جستن از واقعیتها و تجربه‏های اجتماعی، ملاك حكم را به دست می‏آورد; به عنوان مثال، برخی از فقیهان با دیدن انبوه قربانی‏هایی كه در ایام حج، در سرزمین منی انجام می‏شود و همین طور اسراف و تبذیری كه در این باره صورت می‏گیرد و از دیگر سو، با نگاه به موارد نیاز مصرف گوشت قربانی، با این پرسش مواجه می‏شوند كه آیا براستی ملاك وجوب قربانی برای حجاج، تنها اراقه دم است و علت دیگری ندارد؟ ایشان با سیر و بررسی در نصوص قرآن و سنت و همینطور به ضمیمه دیگر دلیلهای شرعی می‏گویند ملاك وجوب قربانی اراقه دم برای اطعام است و از آنجا كه در ایام حج‏با توجه به انبوه قربانی این امری میسور نیست دیگر چنین امری لزوم ندارد و بایستی قربانی را در مكانی دیگر انجام داد تا در راه اطعام مصرف شود. (۶)
حوزه بیرون از متون دینی، بدین معناست كه انسان بدون استمداد جستن از متون دینی ملاك حكم را در یابد (فهم مستقل از نصوص) (۷)
از دیدگاه نظری هیچ مانعی برای فهم ملاكات احكام در دو حوزه یاد شده وجود ندارد و هیچ برهانی بر خلاف آن، یاد نشده است. تنها گروهی از دانشمندان اصولی شیعه، ادعا كرده‏اند كه به لحاظ واقعیت، تحقق چنین امری در بیشتر موارد دشوار (۸) و حتی یافت‏نشدنی است (۹) اگر چه در برابر آن برخی گفته‏اند نمی‏توان به یك باره دست عقل مستقل را از فهم ملاكات كوتاه انگاشت. (۱۰)
به نظر نگارنده برای بازشناسی ظرفیت توان عقل در فهم ملاكات احكام شرع، شایسته است چنین گفته شود در یك نگاه گسترده احكام شرع به دو دسته بخش‏بندی می‏شود، احكام تاسیسی، احكام غیر تاسیسی. احكام تاسیسی نیز به دو دسته تقسیم می‏گردند، احكام عقلی، احكام عقلایی. منظور از احكام عقلی یك رشته شناختهای فطری است كه از واقعیت‏بهره‏مندند و خرد بشری آنها را می‏یابد و رابطه عقل با آنها، رابطه كاشف و مكشوف است; مانند شایسته بودن عدالت و ناشایست‏بودن ستم. (۱۱) این دست احكام عقلی به دو دسته بخش‏بندی می‏شوند:
۱) دسته یكم:
احكام یا شناختهای خود بنیاد هستند، بدین معنا كه از چیزی گرفته نشده‏اند و مبتنی بر آنها نیستند بلكه بسا احكام دیگر از آنها گرفته می‏شوند; مانند شایسته بودن عدالت و ناشایست‏بودن ستم. این دو حكم از گزاره‏های ریشه‏ای و مستقل هستند كه سرچشمه و پایه بسیاری از احكام اخلاقی، سیاسی اقتصادی و حقوقی به شمار می‏آیند و اساسا جهت‏گیری این دسته از احكام برای تامین عدالت و زدودن ستم در روابط انسانی است. از این رو بایستی سایه گستر وضع قانون و فهم دین قرار گیرند. اساسا بسیاری از احكام فقهی در قلمرو حقوق مدنی و كیفری از مصادیق این دو شناخت‏بنیادین بشری، قلمداد می‏شوند و بدین رو ملاك بسیاری از این گونه احكام برای عقل روشن است و احكام شارع نیز در این راستا جعل گردیده‏اند.
۲) دسته دوم:
احكام و شناختهای فطری و فرعی یا دیگر بنیاد است، بدین معنا كه از دیگر شناختها گرفته شده‏اند و از شاخه‏های آنها قلمداد می‏شوند; مانند شایستگی مجازات مجرم، ناروایی كیفر بی‏گناه، ناروایی عقاب بدون بیان در امور كیفری، ناروایی تكلیف كردن به مجنون و نابالغ در امور عبادی، جبران زیان وارد شده، وجود خیار غبن و.... بنابراین ملاكهای این دسته از احكام نیز برای عقل روشن است و شرع نیز بر همین اساس حكم كرده است.
منظور از احكام عقلایی یك رشته توافقات و رفتارهایی است كه مورد پذیرش آنان است و به علت نیاز و احتیاجات خود در روابط اجتماعی آنها را پدید آورده‏اند; مانند عمل به استصحاب، اماره بودن ید برای ملكیت، تمسك به ظواهر الفاظ، حكم به لزوم بیع، جعل انواع خیارات برای بیع، جواز تصرف در شی‏ء حیازت شده، جواز بیع معاطاتی و به طور كلی بسیاری از احكامی كه در قلمرو معاملات دیده می‏شوند. احكام عقلایی به این معنا، امور واقعی نیستند تا عقل آنها را كشف كند و بشناسد بلكه یك رشته اموری هستند كه در پی نیازهای انسان پدید می‏آیند، از این رو احكام عقلایی نیز دو دسته‏اند. یك دسته احكام ثابت و همیشگی كه وابسته به نیازهای ثابت انسان هستند; مانند تمسك به ظواهر الفاظ، دسته دیگر احكام عقلایی موقت‏یا عصری‏اند كه وابسته به نیازهای عصری انسانند; مانند احكامی كه مرتبط با برده‏داری است.
بسیاری از ملاكات هر دو دسته از احكام، یعنی احكام عقلی و عقلایی برای خرد بشر روشن است و مصالح و مفاسد آنها را می‏فهمد، بویژه این كه بسیاری از این دو دسته احكام در قلمرو احكام غیرعبادی مطرح است و به اقرار بسیاری از دانشمندان شیعی ملاكات احكام غیر عبادی، اموری پنهان از عقل بشر نیست و عقل می‏تواند ملاكات بسیاری از آنها را دریابد. از این رو پاره‏ای از دانشمندان شیعی بر این باورند احكام شارع در باره امور غیر عبادی، اساسا ارشادی و تاكیدی است. (۱۲) بنابراین فهم ملاكات آنها بدون یاری جستن از شرع، ممكن است و اساسا شارع نیز در همین راستا حكم جعل می‏كند و امر جدیدی را نیاورده است; برای نمونه حضرت امام رحمه الله در باره مالكیت امام معصوم علیه السلام نسبت‏به انفال، ثروتهای طبیعی و به طور كلی هر آن چیزی كه مالك ندارد می‏گوید، مالكیت امام علیه السلام در این موارد، امری عقلایی است و میان همه دولتها رواج دارد و اسلام در این باره چیز جدیدی را نیاورده و بر مشی عقلا حكم كرده است و اجازه حیازت و مالكیت ثروتهای طبیعی نیز امری عقلایی و شایع میان دولتهاست. (۱۳)
احكام تاسیسی احكامی است كه پیش از شارع سابقه ندارد و او پدید آورنده آنها بوده است، اینگونه احكام بیشتر در قلمرو عبادات دیده می‏شوند و ممكن است در برخی از موارد ملاكات آنها از خرد بشری پنهان باشد; مانند ملاك تعداد ركعات نماز، با این همه، نمی‏توان گفت‏به طور كلی دست عقل از فهم این گونه ملاكات كوتاه است; زیرا در این گونه احكام عقل می‏تواند اصل ملاك را درك كند، اگر چه ممكن است فهم برخی از خصوصیات و جزئیات آنها برای عقل ناشناخته باشد; برای نمونه عقل می‏تواند ملاك اصل وجوب نماز، طهارت یا روزه را دریابد، اگر چه ملاك وجوب برخی از خصوصیات آنها روشن نباشد. شاید گواه بر این سخن اسراری است كه در باره عباداتی چون نماز، روزه، حج و... در نوشته‏های دانشمندان مسلمان بیان گردیده است. آیا چنین نوشته‏هایی نمی‏تواند گواهی بر فهم ملاكات و مصالح برخی از این احكام قلمداد شود؟
بر پایه گفته‏های یاد شده، می‏توان نتیجه گرفت، از دیدگاه نظری مانعی برای شناخت ملاكات و مصالح احكام وجود ندارد و از دیدگاه عملی نیز ملاك احكام شرع در زمینه عقلی و عقلایی برای عقل قابل دستیابی است. تنها در زمینه برخی از احكام تاسیسی شارع است كه تا كنون ملاك آنها برای عقل روشن نشده است، اگر چه پس از این روزگار، ممكن است‏با توجه به نوآوری و تحقیقات دانشمندان آینده در دانش فقه و اصول، آنها نیز قابل فهم باشد و دلیل و برهانی بر نفی چنین امری دیده نمی‏شود. به طور كلی عقل موجودی تاریخمند است و تواناییهای آن در طول زندگی بشر نوسان و فراز و نشیب داشته است و مجموعه دانش او و حقانیت آنها در طول تاریخ یكسان نیست و آنچه كه بر پایه روند كنونی دیده می‏شود، به سوی گستردگی و عمق است از این رو، مانعی ندارد كه عقل بشر امروز بسیاری از ملاكات را دریابد، اگر چه در گذشته این امكان را نداشته است. حتی اقرار برخی از دانشمندان امروزی مبنی بر دور از دسترس بودن حقیقت، از نشانه‏های كمال عقل بشری است كه ناتوانی خود را در برابر ژرفای حقیقت و كاستی فهم انسان، احساس كرده است. اساسا بسیاری از دانشمندان در اواخر عمر خود به جهل خویش و گستردگی و عمق حقیقت اقرار می‏كنند و نباید چنین امری را گواه بر ناتوانی عقل بشر بر فهم ملاكات پنداشت. بر این پایه چنانچه نكوهشی در باره ناتوانی عقل بشر در باره فهم ملاكات و احكام شرع در روایات وجود داشته باشد، آیا می‏توان به عقل بشر امروز نیز گسترش داد و عقل بشر دیروز با امروز را یكسان قلمداد كرد آیا دانش و تجربه بشر امروز با بشر دیروز هم عرض هستند تا هنوز برخی از این دست روایات صادق باشند؟
ب) ضرورت و تاثیر كشف ملاكات و علل احكام
كاوش و دستیابی به علل و ملاكات احكام نه تنها امری ممكن بلكه ضروری است، شایان یادآوری است كه پیامد كشف ملاكات و علل احكام برای تعدی كردن از نصوص شرعی و قیاس نمودن امور غیر منصوص به امور منصوص نیست‏بلكه غرض انگشت نهادن به نكته‏ای است كه به طور مستقل كمتر میان دانشمندان شیعی به آن همت گماشته شده ولی ضرورتی است كه روی‏آوری به آن موجب بالندگی بیش از پیش فقاهت می‏گردد.
در یك نگاه گسترده می‏توان ضرورت كشف ملاكات و علل احكام را در دو قلمرو به میان آورد:
۱) قلمرو استنباط احكام شرعی;
۲) قلمرو تشخیص مصلحت و بیان احكام حكومتی;
۱) قلمرو استنباط احكام شرعی
به طور كلی احكام دین در پی استقرار اهداف و ملاكات خرد و كلانی است كه مد نظر شارع قرار دارد و هر یك از آنها یا دسته‏ای از آنها، ابزار تحقق اهداف خرد و كلان شارع به شمار می‏آیند; برای نمونه، ملاك حرمت زنا حفظ نسل و كیان خانواده است (۱۴) و همین گونه ملاك حرمت‏خرید و فروش خون و فضولات انسان، نبود منفعت عقلایی و جلوگیری از اكل مال به باطل است و ملاك حرمت‏شراب حفظ نسل و سلامت روانی انسان است و... بر این پایه، همواره میان احكام دین و غایات و ملاكات آن، نوعی سنخیت و هماهنگی برقرار است و شناخت ملاكات و علل غایی احكام در ابواب و كتابهای گوناگون فقهی; مانند بیع، نكاح، جهاد و... كمك می‏كند تا احكام درست‏تر و به واقع نزدیكتر استنباط و بیان شوند. فقیهی كه تلاش می‏كند تا اهداف و ملاكات شارع را در ابواب فقه به دست آورد، در استنباط احكام تنها به قواعد اصولی بسنده نمی‏كند و اندیشه خود را در چارچوب تمسك به اطلاق و عموم نصوص و مانند آنها گرفتار نمی‏سازد بلكه با نگاه به همان قواعد اصولی، نصوص را از روزنه اهداف و ملاكات شارع كه با واقعیت زندگی پیوند دارند، می‏فهمد. شناخت ملاكات احكام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احكام شرع، همپای نیازهای روزگار است; برای نمونه به یك استدلال فقهی صاحب جواهر اشاره می‏كنیم. ایشان با توجه به دو ملاك مهم حسن عدل و قبح ظلم در باره عدم لزوم اجازه ولی در نكاح دختر رشید و باكره و با توجه به تعارض روایات به عنوان یك احتمال در این باره می‏گوید:
بسا اعتبار (دلیل عقل) گواه بر سقوط ولایت‏باشد; زیرا اجبار كردن دختر عاقل و كامل (از سوی پدر) موجب ستم بر او می‏شود. (۱۵)
ایشان در باره گسترش حرمت احتكار به موضوعاتی بیش از آنچه كه در زبان روایات آمده می‏گوید:
از آنجا كه حصر موضوع حرمت احتكار در چارچوب روایات، بسا موجب ستم و تنگی بر مردم گردد. بنابراین برای از میان برداشتن دشواری از مردم، موضوع حرمت احتكار را به هر موضوعی كه موجب فشار بر آنها می‏شود، گسترش می‏دهیم. (۱۶)
به دیگر سخن صاحب جواهر در استنباط موضوع حرمت احتكار بر این باور است كه موضوع حرمت احتكار در باره كالاهایی است كه مورد نیاز مردم است و احتكار آن موجب تنگی و سختی بر مردم می‏گردد و این برخلاف عدالت و موجب ستم است از این رو نبایستی احتكار را به موضوعاتی كه در روایات آمده است، منحصر ساخت ولی چنانچه كالای احتكار شده تا آن اندازه مورد نیاز مردم نباشد، به گونه‏ای كه آنان را به سختی بیاندازد، حرمت معنا ندارد; مثلا حرمت احتكار نمك در نواحی ایران معنا ندارد. (۱۷)همان گونه كه ملاحظه می‏شود اگر چه صاحب جواهر، نصوصی را پیش رو دارد، با این همه با یاری جستن از اصل عدالت، لزوم اجازه ولی را در نكاح دختر رشید باكره نفی می‏كند و همین طور دامنه موضوع احتكار را به بیش از آنچه كه در روایات یاد گردیده است، گسترش می‏دهد و از دو اصل حسن عدل و قبح ظلم به عنوان مشعلی برای روشنایی راه اجتهاد، بهره می‏جوید.
۲) قلمرو تشخیص مصلت و بیان احكام حكومتی
حكم حكومتی، حكمی است كه از سوی فقیه با توجه به مصالح و نیازهای جامعه در زمینه‏های گوناگون و در چارچوب ضوابط شرعی تشخیص داده شده و بیان می‏گردد. از تعریف یاد شده به دست می‏آید كه حكم حكومتی دارای سه ركن است، اولا از سوی فقیه است، ثانیا با توجه به مصالح جامعه بیان می‏شود، ثالثا در چارچوب ضوابط شرعی قرار گیرد. بر این پایه، مصالح جامعه پایه و خاستگاه حكم حكومتی است كه بایستی در گستره ضوابط شرعی تشخیص داده شود و در طول آنها قرار گیرد و روشن ست‏شناخت مصالح جامعه بستگی آشكاری به شناخت ملاكات و مصالح احكام كه همان ضوابط شرعی است، دارد. اگر مصالح و ملاكات احكام روشن نباشد، چگونه می‏توان در چارچوب ضوابط شرع، مصلحت جامعه را تشخیص داد. از آنجا كه در پاره‏ای موارد میان مصلحتها تزاحم پدید می‏آید، یكی از پایه‏های تشخیص مصلحت، شناخت مهم از غیر مهم و همین طور شناخت مهم از مهمتر است و روشن است، بازشناسی هر یك از آنها از رهگذر روشن بودن ملاكات و مصالح احكام امكان می‏یابد. چنانچه ملاكات خرد و كلان احكام و یا دست كم ملاكات كلان احكام روشن نباشد، چگونه می‏توان مصلحت جامعه را از میان مصالح متزاحم موجود بازشناخت؟ آیا شناخت مهم یا مهمتر بودن حكمی، راهی به جز شناخت ملاك حكم دارد؟ برای نمونه شناخت این كه احترام به مالكیت‏خصوصی و نگهداری اموال مردم از تخریب آنها، مهمتر است‏یا تخریب خانه‏های مردم (اگر چه بدون رضایت آنها باشد) و ساختن اماكن مورد نیاز جامعه، با توجه به شناختی است كه از ملاك هر یك از دو حكم وجود دارد و مسلما صدور چنین حكمی در پرتو فهم ملاك هر دو حكم و ترجیح یكی بر دیگری است.
بر این پایه، در نگرش كسانی كه ولایت فقیه را پذیرفته‏اند و وظیفه وی را اجرای احكام شرع در جای جای تصمیم‏گیریهای مرتبط با جامعه می‏دانند، شناخت ضوابط و ملاكات احكام برای او امری ضروری و گریزناپذیر است. ملاكات و مصالح احكام در سنجش با احكام حكومتی مانند قانون اساسی در مقایسه با قانون عادی است، همان گونه كه قوانین عادی باید در راستای قانون اساسی وضع شوند، فتاوا و احكام حكومتی نیز بایستی در راستای تامین ملاكات و مصالح شرع قرار گیرند.
ما در این بخش كوتاه به زمینه‏های ضروری و تاثیر شناخت ملاكات احكام در دو قلمرو اجتهاد و احكام حكومتی و همین طور حكم و موضوع اشاره می‏كنیم و كاوش و كوشش در این باره را به مجالی دیگر می‏سپاریم.
۱) تاثیر در باب ترجیح در بحث تزاحم احكام;
۲) تاثیر در باب ترجیح در بحث تعارض اخبار;
۳) تاثیر در پذیرش روایات و ایجاد وثوق و اطمینان به صدور آنها;
۴) تصرف در اطلاق یا عموم نصوص و تقیید یا تخصیص آنها;
۵) تاثیر در روشن ساختن مفاد نصوص مجمل و محتمل و ترجیح یكی از آن معانی، با توجه به شناخت مصالح و ملاكات;
۶) بازشناسی دقیق موضوع و صدق عناوین احكام فقهی;
۷) تاثیر در تشخیص و جعل احكام حكومتی;
۸) تاثیر در ترتیب مقدمات فقهی برای استنباط حكم.
در یك سخن كوتاه می‏توان گفت، شناخت ملاكات و مصالح و مفاسد احكام، می‏تواند جهت‏گیری اجتهاد را روشن سازد و مسیر حركت آن را نشان دهد و اجتهاد را در فضایی روشن و شفاف قرار دهد و مجتهد را تنها با تمسك جستن به یك سلسله قواعد اصولی احیانا از بی‏راهه رفتن، باز بدارد. اساسا توجه به ملاكات و مصالح و مفاسد احكام خود می‏تواند یكی از ترازها و قواعد اجتهاد به شمار آید كه بایستی مجتهد در دستیابی حكم به آن اهتمام ورزد و این سخن تازه و بدیعی نیست‏بلكه برخی نشانه‏های آن در نوشته‏های فقهی به نام «روح شریعت‏» یا «مذاق شارع‏» دیده می‏شود. شاید سخن یاد شده نزدیك به مطلبی باشد كه به عنوان «شم الفقاههٔ‏» در میان نوشته‏های برخی فقیهان مانند شیخ جعفر كاشف الغطاء مطرح است. (۱۸)
ج) عقل و تصرف در نصوص
همان گونه كه در پیش نیز گفته شد یكی از زمینه‏های بهره‏گیری از عقل، تحلیل و تصرف در نصوص دینی است و به راستی كه یكی از دشوارترین عرصه‏های اجتهاد نیز همین امر است; زیرا تا هنگامی كه فقیه به ظواهر نصوص عمل كند كار دشواری را پیش رو نخواهد داشت. سنگینی كار هنگامی آغاز می‏شود كه بخواهد آیه یا روایتی را از ظاهرش برگرداند و مدلول ظاهری آن را به كنار نهد.
در یك نگاه گسترده دو دسته امور موجب تصرف در ظواهر نصوص می‏گردد، یك دسته قراین لفظی منفصل است و دسته دیگر قراین لبی یا غیر لفظی است. قراین لبی یا غیر لفظی نیز سه امر است، اجماع، سیره عقلا و دلیل عقل. در بحث كنونی دلیل عقل مد نظر است و همان گونه كه پیش از این نیز گفته شد، منظور از عقل، هر گونه یافته‏های بشری است كه می‏تواند در قلمرو مباحث احكام شرعی مطرح باشد.
تصرف در ظواهر بسیاری از نصوص شرعی، امری گریزناپذیر است و علت آن نیز منطبق نبودن مفاد ظاهری آن با حقایق و وقایع، در گمان مجتهد است. این عدم انطباق از آن روست كه همواره فهم متن در چارچوب شخصیت فكری، روانی فهم كننده، انجام می‏شود. به طور كلی شخصیت هر فهم كننده متن، برخوردار از یك ویژگیهای مشترك و ویژگیهای فردی است. ویژگیهای مشترك همان اصول و معرفتهای فطری است كه همه انسانها از هر تیره و تباری از آن برخوردار هستند و ناگزیر همه متون از سوی هر انسانی در چارچوب آنها فهمیده می‏شود. می‏توان این را به طور مسامحی، نوعی جبر در فهم متون نام نهاد; مانند این كه خداوند فرموده است «یا ایها الناس اعبدوا ربكم‏» (۱۹) و به دلیل عقل، بدیهی گفته می‏شود، منظور از «ناس‏» كسانی هستند كه عاقل، بالغ و قادر هستند.
ویژگیهای فردی، مجموعه باورها و یافته‏های فكری و خصوصیات روانی فهم كننده است كه در گمان وی مانع می‏شود به مدلول ظاهری نص عمل شود و در تصور وی التزام به ظاهر نص، با یك سلسله حقایق یا واقعیتهای موجود معارض است. (۲۰) به هر روی می‏توان گفت ضرورت تصرف در نصوص توسط عقل، عدم انطباق نصوص با حقایقی است كه در نظام فكری مجتهد وجود دارد و ناسازگاری مدلول نصوص با وقایع موجود است. چنین امری وی را وا می‏دارد تا مدلول ظاهری آنها را كنار بگذارد و با نگاه به آن حقایق وقایع، گونه‏ای توسعه یا تضییق در آنها بدهد. به دیگر سخن، آنچه ضرورت تصرف در نصوص را به گونه‏هایی چون تخصیص یا تقیید و یا توسعه روشن می‏سازد، بایستگی فهم عاقلانه آنهاست، بدین معنا كه بایستی نصوص را دست كم در چارچوب یك رشته معرفتهای بدیهی و نظری دریافت كرد و به تفسیر و تحلیل آنها پرداخت. چارچوبمند بودن فهم بشر یك ضرورت شناخت‏شناسی است. بر این پایه بسا واژه‏هایی در زبان گفتاری یا نوشتاری وجود دارد كه به لحاظ ساختار زبانی از گستردگی و شمول و یا نوعی ضیق برخوردار است، با این همه چون گستره فهم آدمی دست كم در حصار معرفتهای بدیهی عقل است، مفاد الفاظ، تخصیص یا تقیید می‏خورد و ناگزیر نمی‏توان با شمول آنها پایبند بود. این حداقلی است كه در این باره وجود دارد و در آن خرده‏گیری دیده نمی‏شود. فراتر از آن، این است كه گفته شود از آنجا كه اجتهاد چیزی جز تلاش برای دستیابی به مقصود شارع نیست و این تلاش از رهگذر یك رشته شناختهای عقلی و نقلی پدید می‏آید، آنچه نهایتا به عنوان معیار و ضابطه دستیابی به مدار شارع و استنباط حكم پذیرفته می‏شود، قناعت وجدان مجتهد است كه پس از به كارگیری یك رشته ترازها و قاعده‏های پذیرفته شده به دست می‏آورد. بر این پایه، بسا در نصوص، عمومات یا مطلقات و یا به طور كلی ظواهری پیدا شود كه از نگاه مجتهد با دیگر باورهای عقلی یا نقلی وی ناسازگار است. از این رو آنها را تخصیص یا تقیید می‏زند و یا ظاهر آن را از وجوب به استحباب، برمی‏گرداند.
فقیه روشن اندیش، شیخ طوسی در داوری میان نظریه جواز تخصیص عمومات به دلیل عقل و دیگر دلیلها می‏گوید:
آنچه كه بر درستی نظریه نخست صحه می‏گذارد، این است كه اگر دلیلی (اگر چه عقلی) موجب علم گردد، بایسته است كه عمومات توسط آن تخصیص بخورد. (۲۱)
شهید محمد باقر صدر در یكی از نوشته‏های خود پس از آن كه تصریح می‏كند هدف از اجتهاد سازگار ساختن اندیشه اسلامی با رویدادهای زندگی است، می‏گوید، چنانچه مدلول نص در قلمرو مسائل عبادی باشد، بایستی به همان ظهور لغوی یا سیاقی آن بسنده گردد و نبایستی به آن چیزی افزود ولی چنانچه مدلول نص در قلمرو مسائل اجتماعی باشد، در این صورت بایستی نص را از دریچه فهم اجتماعی و ارتكاز مشترك میان مردم فهمید و بسا چنین فهمی موجب توسعه یا تضییق نص گردد. وی برای نمونه به مساله تحقق ملكیت در حیازت اشاره كرده می‏گوید، اگر مدلول نص این بود كه چنانچه كسی آب چاه یا هیزم را حیازت كرد، مالك آن می‏شود، مدلول لغوی چنین نصی اقتضا می‏كند كه در حكم به ملكیت‏برای شخص حیازت كننده، به همین دو موضوع اكتفا شود ولی چنانچه از دریچه فهم اجتماعی و ارتكاز عقلایی نگریسته شود، حكم به ملكیت منحصر در حیازت آب چاه یا هیزم نیست‏بلكه در برگیرنده همه ثروتهای طبیعی می‏شود. وی از این امر به تناسب حكم و موضوع یاد می‏كند، بدین معنا كه در ارتكاز عقلا به طور كلی، حكم به ملكیت‏با ثروتهای طبیعی تناسب دارد و منحصر در آب چاه یا هیزم نیست و این دو به عنوان مصداقی از ثروتهای طبیعی در نص آمده‏اند و با ضمیمه كردن ارتكاز مشترك میان عقلا، بایستی حكم به ملكیت را به همه ثروتهای طبیعی گسترش داد و در ظاهر لغوی نص تصرف كرد. (۲۲)
ممكن است اشكال شود، بحث در باره نقش دلیل عقل در تصرف نصوص است ولی آنچه برای نمونه گفته شد، در باره ارتكاز عقلایی است كه موجب تعمیم و گستردگی در نص گردیده و روشن است، میان دلیل عقل و ارتكازات عقلایی تفاوت وجود دارد.
در پاسخ گفته می‏شود تحقیق نشان می‏دهد، دست كم شماری از ارتكازات عقلا بر پایه گونه تحلیل عقلانی كه در ضمیر ناخودآگاه آنان وجود دارد، استوار هستند و در نهایت‏به نوعی دلیل عقلی به معنایی كه پیش از این گفته شد، برمی‏گردند. مساله ارتكاز عقلایی در باره حیازت از این دست ارتكازات به شمار می‏آید; زیرا چنانچه پذیرفته شود، حیازت چیزهایی; مانند آب چاه و هیزم، موجب مالكیت می‏گردد، چنین امری در واقع بر پایه این استدلال استوار است كه این امور مالك بخصوصی ندارد و هر كسی آنها را یافت، بویژه چنانچه برای یافتن آنها، جستجو و هزینه كرده باشد، برای وی حق پدید می‏آید و اصل عدالت اقتضا می‏كند كه مالك آنها به شمار آید. عقلا بر پایه چنین استدلالی، اگر چه ناخودآگاه حكم به مالكیت كرده‏اند و این ارتكاز یا دلیل عقلی; مانند قرینه، موجب می‏گردد در مدلول ظاهر نص تصرف شود و حكم به همه ثروتهای طبیعی گسترش یابد.
بر پایه آنچه گفته شد، به كارگیری عقل در فقه شیعه از ظرفیت‏شایسته‏ای برخوردار است; زیرا شمار بسیاری از احكام شرع در زمینه‏های حكم عقلی یا حكم عقلایی است و اساسا بخش فراوانی از آنها در این باره ارشادی است و بدین روست كه عقل می‏تواند و گاهی باید، عموم یا اطلاق برخی نصوص را تضییق كند و یا در مفاد آنها توسعه بدهد; زیرا احكامی كه زمام آنها به دست عقل و عقلاست، حدود و قیود و گستره آنها نیز به دست عقل و عقلاست. (۲۳) بررسی و جستجو در نوشته‏های فقهی گواه روشنی بر این سخن است. فقیهان گرانمایه اگر چه در مباحث اصول، عقل را در جایگاه شایسته آن ننشانده‏اند ولی در مباحث فقهی به شایستگی از آن سود جسته‏اند و هر آنچه در مباحث اصول كم گفته‏اند، در مباحث فقه به كار بسته‏اند. این امر پژوهشی شایسته خود را می‏طلبد كه بایستی به آن همت گماشت.

سعید قماشی
پی‏نوشت‏ها‏
۱) ناگفته نماند روایاتی از این دست كه می‏گوید «لیس شی‏ء ابعد عن عقول الرجال من تفسیر القرآن‏» وجود دارد ولی سخن ما در تفسیر قرآن نیست. بحار الانوار، مؤسسهٔ الوفاء، بیروت، چاپ دوم، ج‏۸۹، ص‏۱۱۱.
۲) ابن منظور، لسان العرب.
۳) سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج‏۲، ص‏۲۸۹.
۴) محمد تقی حكیم، اصول العامه للفقه المقارن، ص‏۲۲.
۵) وحید بهبهانی، الفوائد الحائریهٔ، ص‏۱۴۷.
۶) ناصر مكارم شیرازی، بحوث فقهیهٔ حامهٔ ص ۱۰ به بعد; ر. ك. امام خمینی رحمه الله، كتاب البیع، ج‏۳، ص‏۲۵.
۷) اهل تسنن بر این باورند كه بطور كلی عقل محض و مستقل از نصوص، توانایی فهم ملاكات احكام را ندارد و تنها باتكیه بر نصوص است كه می‏تواند به حكم دست پیدا كند و بدین روست كه عقل را در ردیف منابع احكام نمی‏آورند. وهبهٔ الزحیلی، الاسس و المصادر الاجتهادیه المشتركهٔ بین السنهٔ و الشیعهٔ، صص‏۲۶ و ۳۱. محمد سراج، اصول الفقه الاسلامی، ص‏۶۵. برخی از اندیشمندان شیعه بر آن باورند كه عقل در پاره‏ای از موارد بطور مستقل نیز توان فهم ملاكات احكام را دارد. محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج‏۳، ص‏۵۶.
۸) سید محمد باقر صدر، پیشین، ص‏۲۸۹.
۹) ابو القاسم خویی، مصباح الاصول، ج‏۲۲، ص‏۲۶.
۱۰) محمد حسین نائینی، پیشین.
۱۱) ناگفته نماند، برخی از دانشمندان اصولی شیعه این دو مثال را در ردیف احكام و آرای عقلا می‏دانند كه از واقعیت‏بی‏بهره هستند، محمد حسین اصفهانی، نهایهٔ الدرایه، ج‏۳، ص‏۱۸.
۱۲) حسینعلی منتظری، دراسات فی المكاسب المحرمهٔ، ج‏۲، ص‏۵۴۶: «ان الاوامر و النواهی الواردهٔ فی ابواب المعاملات و السیاسیات و الجزائیات من قبیل الاحكام الارشادیه الی ما یدركه العقل و النظر ایضا بعد التنبه لها.» ; سید عبد الحسین لاری، التعلیقهٔ علی فرائد الاصول، ج‏۲، ص‏۱۸.
۱۳) امام خمینی رحمه الله، پیشین، ص‏۲۵.
۱۴) ملاك یاد شده در پاره‏ای از روایات نیز وجود دارد: شیخ صدوق، علل الشرایع، ص‏۴۷۹.
۱۵) محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج‏۲۹، ص‏۱۷۹: «لعل الاعتبار یشهد بسقوط الولایهٔ راسا ضرورهٔ تحقق الظلم فی جبر العاقل الكامل علی ما یكرهه.»
۱۶) همان، ج‏۲۲، ص‏۴۸۱ به بعد.
۱۷) همان.
۱۸) شیخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص‏۳۲: «...و كذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبع الادله بالانبعاث عن الذوق السلیم و الادراك المستقیم بحیث‏یكون مفهوما له من مجموع الادله فان ذلك من جملهٔ النصوص، فان للعقل علی نحو الحس ذوقا و لمسا و سمعا و شما و نطقا.» نوه ایشان با سود جستن از همین سخن در نوشته خود به نام «مصادر الحكم الشرعی‏» اساسا شم الفقاههٔ را یكی از مصادر حكم شرعی می‏داند.
۱۹) بقره/۲۱.
۲۰) این امر بیانگر این نكته است كه اجتهاد می‏تواند امر نسبی باشد و در پاره‏ای موارد نوع استنباط از متن با شرایط فكری و روانی مجتهد است.
۲۱) شیخ طوسی، عدهٔ الاصول، ج‏۱، ص‏۳۲۷.
۲۲) الاجتهاد، و الحیاهٔ، اعداد محمد الحسینی، الطبعهٔ الثالثهٔ، ص‏۱۶۷.
۲۳) سید احمد خوانساری، جامع المدارك، ج‏۳، ص‏۲۱.
منبع:فصلنامه قبسات ،‌ شماره ۳۳

منبع : مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن