نواندیشی دینی و حقوق زنان در ایران

هر چند واقعیت این است که تغییر یا وضع چند قانون به نفع زنان شاید در کوتاه‌مدت نتواند در دگرگونی وضعیت و موقعیت فرودست آنان در خانواده و جامعه چندان مؤثر واقع شود، اما بدون تردید این تغییر نشان از تحول فکری و بینش قانونگذاران یک جامعه دارد -که اکثریت آنان را در کلیه جوامع مردان تشکیل می‌دهند و به این معناست که آنان به نمایندگی از مردم دیگر حاضر نیستند بر روابط موجود میان افراد مهر تایید بزنند و بنا به واقعیات و نیازهای جامعه خواستار تغییر آن مناسبات شده‌اند. به عقیده دورکیم، «بهترین بیان‌کننده و آیینه تمام نمای ساختار هر جامعه قوانین و حقوق موجود در آن است» و «حقوق بیان کننده واقعیت‌های اجتماعی موجود در ساختار اجتماعی است». فریدمن، «کارکرد نظام قانونی را توزیع و حفظ ارزش‌هایی می‌داند که به تصور جامعه صحیح است و معتقد است که از قوانین انتظار می‌رود تا حد زیادی در هر جامعه و در هر دوره‌ای از تاریخ زندگی بشر با سیستم ارزشی و نظام هنجاری موجود در آن جامعه همخوانی مناسبی داشته باشند»، به بیان دیگر حقوق زاییده اجتماع است و بنابراین در تغییر باید از تحولات و نیازهای مشروع اجتماعی تبعیت کند. قانون باید برخاسته از جامعه و برای رفع نیازهای جامعه باشد. در یک کلام قوانین یک جامعه به عنوان تبلور عینی مناسبات اجتماعی در تقدس بخشیدن و صحه‌گذاردن بر روابط و مناسبات موجود میان افراد نقش بسزایی دارند. اگرچه الگوهای فرهنگی نشأت گرفته از سنت‌ها و عقاید قالبی و متعصبانه از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز انواع جرائم و جنایت‌ها به شمار می‌روند و با تایید‌ها و تحسین‌های خود، مجوزها و مشوق‌های لازم را در اختیار خاطیان و مرتکبان قرار می‌دهند و بدین‌ترتیب به گسترش اعمال و رفتار آنها دامن می‌زنند، اما اگر قوانین و مقررات یک جامعه نیز که مظهر رسمی سیاست‌های دولت هستند در تقویت و تثبیت این فرهنگ گام بردارند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، لذا به جرأت می‌توان گفت تنها عامل بازدارنده که می‌تواند در مقابل گسترش این فرهنگ بایستد و با تحریم‌ها و مجازات‌ها و ممانعت‌ها سد راه آن شود، قانون است.
چنین قانونی فرهنگ یک جامعه را به دنبال خود می‌کشاند نه اینکه پیرو، تابع محض و مؤید فرهنگ و عادات جامعه باشد.
با این اوصاف، موضوع قوانین نامناسب، عادلانه و تبعیض‌آمیز که زندگی زنان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد یکی از جدی‌ترین و پرمناقشه‌ترین موضوعات در جهان و به‌ویژه در جوامع اسلامی امروزی است. به طور کلی امروزه اندیشه اسلامی پس از یک هزاره رکود به حرکت درآمده است و از مراکش تا مالزی سعی دارد تا احکام اسلامی را برای مناسب بودن با عصر جدید مورد تفسیر مجدد و بازخوانی قرار دهد و البته دامنه تفاوت‌های نگرشی متفکران اسلامی در جهان معاصر و در نحوه به کارگیری آموزه‌های اسلامی و چالش‌های به وجود آمده در موضوعات مختلف به مسائل زنان نیز کشیده شده است. جهان اسلام در طول ۱۵۰ سال اخیر به نحو گسترده‌ای به مطالعات زنان پرداخته است. این مطالعات تحت دو رهیافت اصولگرایی و دگراندیشی ملاحظه شده است. اصولگرایان در نگاه به مسائل زنان دارای رویکردهای احتیاط‌آمیز نسبت به تحولات تجدد غربی بوده، در حالی که دگراندیشان با تاثیرپذیری از این تحولات، به ویژه تحولات مدرنیته و فمینیسم، به مسائل زنان می‌نگرند، البته آنچه تحت عنوان دیدگاهی خاص بیان می‌شود، در واقع خود در برگیرنده مجموعه‌ای از دیدگاه‌های متعدد است.
در این سال‌ها این مطالعات متناسب با تحولات جوامع اسلامی با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده است.(رجوع شود به مقالات «صورت‌بندی مطالعات زنان در جهان اسلام»(۱)و(۲)، تالیف: محمد پزشکی، تنظیم و تلخیص: نفیسه کاظمی، فصلنامه کتاب زنان، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره‌های ۳۰ و ۲۹). مسئله گفتمان دینی و مسائل زنان یا زن و اسلام که جان اسپوزیتو از آن به عنوان بحث داغ جوامع مسلمان یاد می‌کند، از دغدغه‌های مهم جریان‌های مربوط به احیای اسلامی در سال‌های اخیر بوده است. (برای آشنایی بیشتر با این جریانات رجوع شود به سلسله مقالات‌مندرج در روزنامه ایران تحت عنوان «سپهر مدرن عربی»، نوشته: حسین عباسی، ۱۳۸۳). به نظر اسپوزیتو، آنچه در این روند مهم می‌نماید تبیین نسبت سنت با تحول است که در مباحثی چون «نقش مذهب در سیاست و جامعه» نمود می‌یابد و یکی از مباحث مهم درباره مناسبات زن و مرد و به ویژه موقعیت و نقش زنان در جامعه بوده است. کشمکش در دستیابی به برابری و تعریف نقش‌ها و مناسبات زن و مرد همچنان ادامه دارد. این جنگ تنها بر سر هویت و ایمان دینی نیست، بلکه جنگی است جنسیتی، طبقاتی، سیاسی و اقتصادی. (جان اسپوزیتو، «زنان در جوامع اسلامی مدرن»، ترجمه و تلخیص: رزا افتخاری، مجله زنان، شماره ۵۶).
دکتر عبدالمجید شرفی، اندیشمند تونسی‌تبار در کتاب «عصری‌سازی فقه و اصول» (برگردان: محمد امجد، نشر ناقد، ۱۳۸۲)، نابسامانی حقوق زن در کشورهای اسلامی را نمونه بارز ناتوانی این کشورها در حل مشکلات خود و در نتیجه به دست نیاوردن جایگاه مناسب در جهان نوین می‌داند: باید از خود بپرسیم با نیمی از جمعیت خود چگونه رفتار کرده‌ایم؟ شرفی برخلاف بسیاری از اندیشمندان اسلامی که با سکنی‌گزیدن و تحصیل و تدریس در کشورهای غربی مسائل عینی و اساسی کشورهای خود را فراموش کرده و تنها به مسائل تئوریک می‌پردازند، مسئله زنان را برترین معیار برای شناخت «خود» و مبارزه با تهدیدات پایان‌ناپذیر جهان کنونی قلمداد می‌کند. وی راه رسیدن به عصری‌سازی و پویایی دین را در گرو احقاق حقوق زنان می‌داند و البته از مقاومت سنت‌گرایان و سخت‌کیشان آگاه است؛ کسانی که درصدد حفظ فرودستی جایگاه زنان در جامعه‌اند.
جامعه ایرانی نیز از این قاعده کلی حاکم بر جهان اسلام مستثنی نیست و بحث از حقوق زنان در آن قدمتی دیرینه دارد. در ادبیات دینی ما دو سیما از زن به چشم می‌خورد: یک سیما که بیشتر قرآنی است که زن را انسانی متفاوت، اما همپای مرد می‌داند و هیچ صفت فرودستی را به وی نسبت نمی‌دهد، سیمایی انسانی، یعنی سیمای زن از نظر محمد(ص) و از منظر قرآنی. اما سیمای دوم بیشتر سیمای سنتی است، این سیما از زنان یک چهره فرودست و آسیب‌پذیر و نیازمند پاسداری مرد ارائه می‌کند. انسان فرودست یعنی درجه دوم و انسان آسیب‌پذیر یعنی گوهری است که همواره باید داخل صدف قرار بگیرد و اگر آن صدف کنار رود این گوهر بلافاصله فاسد می‌شود. این سیما بسیار آشناست که ناشی از رسوب عرف جهان گذشته در دین ما است و دقیقاً سازگار با فرهنگی است که فقط عربی، ایرانی و شرقی نیست، بلکه فرهنگی جهانی است. در حقوق مدنی، جزایی و اساسی خودمان اگر بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم آن سیمایی که در فقه و شریعت موجود ارائه شده است با کدام یک از این دو سیما سازگار است؟! (محسن کدیور، «روشنفکری دینی و حقوق زنان»، نشریه آیین، پیش شماره اول، آذر ۱۳۸۲).
در این راستا به منظور حل مشکلات زنان و ارتقای حقوق آنان ممکن است دیدگاه‌ها و سیاست‌های مختلفی از سوی متفکران، اندیشمندان و مصلحان مسلمان در ایران اتخاذ شود:
۱) ‌پاره‌ای ضمن پذیرش اجمالی ستم‌های وارده بر زنان تمامی مشکل را متوجه فرهنگ ساخته و در مقام دفاع مطلق و بی‌قید و شرط از قواعد و مقررات حقوقی خصوصاً آن دسته از قوانین که بر فقه ابتناء دارند بر می‌آیند. اینان به هیچ روی تغییر و یا اصلاح قوانین مبتنی بر فقه را ممکن نمی‌پندارند، گویی فتوای مشهور که اغلب مستند قانونگذار قرار گرفته است، همان اسلام است و هرگونه تغییر در آن مخالفت با اسلام محسوب می‌شود. با این پیش‌فرض و مبنا، تمامی مقررات و قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران که به حقوق زن می‌پردازند بی‌تردید عادلانه‌اند و نظر عرف که مواردی را غیرعادلانه می‌داند هیچ اهمیتی ندارد. براساس این دیدگاه مسائل مربوط به سن مسوولیت کیفری، قصاص، دیات، شهادت، حضانت، ریاست خانواده، ارث، طلاق و نظایر آن تغییر ناپذیرند.
۲) پاره‌ای دیگر اساسا نظام حقوقی ایران، به ویژه برخی زیر نظام‌ها را دچار بحران می‌دانند و این بحران را ناشی از اسلامی‌سازی قوانین می‌پندارند. اینان برآنند که حل این بحران و خروج از آن جز با کنار نهادن قوانین اسلامی و پیروی از مقررات عرفی میسر نخواهد بود و تغییرات جزئی در قوانین برای اصلاح و بهبود امور، در حد پاره‌دوزی است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مشکل را به کلی مرتفع سازد.
۳)‌گروهی نیز ضمن آنکه احکام و قواعد اسلامی را در عصر سنت عادلانه می‌دانند، آنها را در عصر مدرن به هیچ روی مطابق با عدالت نمی‌شمارند و بر این باورند که احکام و مقررات اسلامی تاریخی‌اند، نه فراتاریخی، یعنی برای انسان‌های همان عصر، نزول و صدور یافته و الزام‌آور بوده‌اند نه برای انسان‌های این عصر و بنابراین در اجتماع باید این مسئله را مورد عنایت خاص قرار داد.
۴) ‌دیدگاه دیگری نیز می‌کوشد برپایه موازین فقهی و استفاده از شیوه‌ها، مبانی و منابع شناخته شده فقهی و استمداد از اجتهاد مستمر با منظور داشتن عنصر زمان و مکان، اصلاحات و تغییراتی را در قوانین ایران پیشنهاد کند. آنان تغییر و اصلاح برخی قوانین برخاسته از فقه را برپایه باورهای زیر ممکن می‌‌دانند:
۱)‌ دستیابی به عدالت ملموس‌تر در پرتو اجتهاد فقیهان میسور است؛
۲) ‌رای فقیه را باید از حکم شرعی تمیز داد؛
۳) ‌قانون باید با تحولات اجتماعی سازگار باشد و تعبیه نهاد اجتهاد به خوبی این هدف را تأمین می‌کند؛
۴) ‌پاره‌ای از مفاهیم، مصادیق و موضوعات، با تغییر عادات و رسوم و بافت‌ جامعه تغییر می‌کنند که به تبع آن حکم مربوط به آنها تغییر خواهد یافت؛
۵) ‌احکام فراوانی در فقه وجود دارد که در شمار ضروریات و حتی اجماعیات مذهب نیست، اما مستند قانونگذاری قرار گرفته است که تغییر و تجدید نظر در آنها هرگز به معنای مخالفت با شرع نیست؛
۶) ‌مسائل مستحدثه و پدیده‌های نو با تحول جامعه ظهور و بروز می‌یابد که هیچ پیشینه‌ای در فقه ندارد، بلکه از لوازم دنیای مدرن‌اند که باید با اجتهاد و بر مبنای اصول و قواعد شرعی حکم آن را دریافت و طبعا فقیه و حقوقدان باید به اتکای به مبانی و ارزش‌های دینی و اخلاقی و با استناد به منابع مسلم، آرمان‌های عدالت‌جویانه خود را در درون نظام حقوقی اسلام جست‌وجو کند. طبق نظر اینان، برای جاودانه و پویاتر شدن فقه باید آن را تغذیه نمود و با تحولات اجتماعی سازگار ساخت. این کار هرگز به معنای تغییر اسلام یا آوردن اسلام جدید یا بدعت گذاشتن نیست، بلکه حفظ هدف‌ها و آرمان‌ها و انگیزه‌های اسلام است با انتخاب وسایل متناسب با نیازهای کنونی جامعه. مگر تمامی دین را نظام فقهی می‌سازد که با تغییر حکمی فقهی-حقوقی، دین دچار تغییر گردد؟ جایگاه قواعد فقهی-حقوقی در داخل یک نظام عظیم اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، تربیتی و... تا چه اندازه است که با تغییرات اندک، پایه‌های اسلام به لرزه در آید؟! (ناصر قربان‌نیا و همکاران، «بازپژوهی حقوق زن»، مرکز امور مشارکت زنان، جلد اول، ۱۳۸۴).
بدین‌ترتیب امروز در جامعه ایران ما با سه گفتمان و رویکرد دینی نسبت به مسئله زنان مواجه هستیم:
۱) ‌گفتمان یا رویکرد سنت‌گرا:
اینان معتقدند برخی تبعیضات و محرومیت‌های اجتماعی و حقوقی که در متون دینی و کتب فقهی برای زنان وارد شده است ابدی، غیرقابل تغییر و از مسلمات است و با هیچ توجیه و منطقی نمی‌توان در چند و چون این احکام دخل و تصرف نمود و هرگونه‌ تلاش برای تعدیل یا به هم ریختن این وضع خلاف ناموس خلقت است.(به دلیل تفاوت‌های زیست‌شناختی و دائمی زنان با مردان).
۲)‌گفتمان یا رویکرد مصلحت‌گرا:
به اعتقاد این گروه حفظ مصالح نظام و عامه مسلمین در صدر احکام اولیه و ثانویه می‌نشیند و در صورت تعارض حکمی از شریعت با مصلحت کنونی نظام اسلامی تا زمانی که این مصلحت پابرجاست اجرای آن حکم را به حالت تعلیق در می‌آورد. اینان صریح‌ترین عبارات و مواضع را در این مورد در بیانات حضرت‌ امام(ره) جست‌وجو می‌کنند. این گروه بیان می‌دارند که تاثیر زمان و مکان در اجتهاد به این معنا نیست که با عوض شدن شرایط زمانی و مکانی صرفا حکم عوض شود، این را که فقهای پیشین هم گفته بودند و اصولا شرایط اضطراری و عناوین ثانویه و تاثیر آن بر احکام اولیه در خود قرآن نیز آمده است. حرف امام این است که مبنای قانونگذاری و ابتنای فقه باید براساس مصلحت نظام باشد که اگر اقتضاء کرد حتی احکام اولیه مثل حج و نماز را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.این گروه نزدیک‌ترین ترجمه به اقتضائات زمان و مکان را «مصلحت» می‌دانند که ضامن پایایی و پویایی (جاودانگی و جهانی بودن) دین است. از این رو است که امام بقای اسلام را در گرو آن می‌داند و به فقهای شورای نگهبان توصیه می‌کند «باید سعی خودتان را بنمایید تا خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی متهم به عدم اداره جهان نگردد.»
۳) ‌گفتمان و رویکرد نوگرا:
اینان نه به ظاهر متون و نصوص جزمیت می‌ورزند و نه همچون مصلحت‌گراها متون دین را بر مبنای مصلحت ارزیابی می‌کنند، بلکه سعی می‌کنند با بازخوانی و باز فهمی متون دینی اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان را ارائه نمایند و غالباً با تقسیم احکام به عبادات و معاملات، احکام اخیر را فارغ از هرگونه مصالح خفیه می‌پندارند، چرا که هدف اساسی جعل اینگونه احکام انتظام جامعه اسلامی براساس عدل است و برخوردار بودن هر فرد از حقوق عادلانه خویش غایت اصلی احکام معاملاتی اسلام است. اینان معیار و ملاک عادلانه بودن احکام را تشخیص عرف عقلا می‌دانند و معتقدند چنان نیست که حکمی چون در متون فقهی آمده است عادلانه باشد، بلکه عدل خفته در احکام را عموم عقلای قوم در می‌یابند.(مسعود رهبری،«کنوانسیون زنان و گفتمان‌های دینی»، یاس‌نو، ۱۶/۶/۸۲). به نظر یکی از اندیشمندان نوگرا، عدالت مفهومی ثابت با مصادیقی معین در تمام تاریخ نیست، بنابراین اگر زمانی عرف عقلا حکمی را بر مدار عدل ندانست باید حکم به سرآمدن تاریخ مصرف آن را داد. باید عدالت را در هر عصری تعریف کرد. تفسیر ثابتی از عدالت نه تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان بلکه در نظام سیاسی و اقتصادی هم وجود ندارد. تعریف عدالت در هر عصری به خود انسان‌ها واگذار شده است. ما باید از موضع عدالت حرکت کنیم و مقررات موجود را تغییر دهیم و تعدیل کنیم. این کار اجتهادی منطبق با پیام وحی است.(محمد مجتهد شبستری، نقد قرائت رسمی از دین)، لذا عقل و فقه باید خود را با واقعیت‌های موجود اجتماعی هماهنگ کنند و نباید انتظار داشت که عکس این قضیه اتفاق بیفتد. فقه اسلامی باید براساس کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و تامین مصلحت عمومی حرکت کند. به عقیده نوگرایان تمام احکامی که در متون دینی آمده است، لزوماً از احکام ثابت شرعی نیستند و متناسب با عرف زمان و مکان باید مورد بازنگری قرار گیرند و هر زمانی که به یقین احساس شد که حکمی طریقیت خود را برای رسیدن به غایت و هدف از دست داده است، دیگر اعتبار ندارد. (محسن کدیور، یاس‌نو، ۳/۶/۸۲). به عبارت دیگر ثبات احکام تابعی است از ثبات و پایداری اوضاع و احوال زمان صدور و تولد آن احکام و لذا هرگونه تغییر بنیادین اوضاع و احوال و شرایط جامعه بر احکام سایه می‌افکند و آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. اینک ماییم و سیل تفکرات و برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف که همگی از شرع و دین و فقه نشأت گرفته و به سوی ما سرازیر شده است و انبوهی از مشکلات و نابهنجاری‌ها که برجای جای زندگی زن مسلمان سایه افکنده است. آیا باید دست روی دست گذاشت تا موج عظیمی که با هدف حق‌خواهی و ظلم‌ستیزی در دنیا به راه افتاده است ما را نیز با خود ببرد؟ یا به گفته آقای خاتمی«فقه باید چنان پیشتاز باشد که آینده علم و تحولات جهان را بشناسد تا مجبور نشویم منفعلانه در موقعیت‌های جدید قرار بگیریم و با پرداخت هزینه زیاد تن به روش‌‌ها و بینش‌های جدید بدهیم.»؟!

شهیندخت مولاوردی

منبع : روزنامه کارگزاران