زمینه‌های سیاسی - اجتماعی بودجه ۸۶

بودجه ۸۶ برای شرایطی تنظیم و تدوین می‌شود كه الزامات اجرایی ویژه‌ای را فراروی مجریان قرار می‌دهد. برنامه سالا‌نه فوق كه دومین برنامه سالا‌نه از چشم‌انداز ۲۰‌ساله است نمی‌تواند خارج از چارچوب‌ها، بسترها و فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط باشد. بودجه دارای عملكرد و اثرات مستقل و دارای سیستم خود‌فرمانی نیست كه به‌تنهایی معجزه كند. یعنی بی‌توجهی به شرایط حاشیه‌زدایی از برنامه‌های سالا‌نه یا چندسالا‌نه اقتصادی می‌تواند به ناكامی منجر شود.
مدت‌هاست بودجه‌های سنواتی ایران و فراتر از آن برنامه‌های توسعه، از سیاست خارجی پرهزینه رنج می‌برند و این امر ناكارآمدی وسیعی را در سطح بخش‌های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در سطح طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها، سبب شده است. برای جلب توجه به این مهم، زمینه‌های سیاسی - اجتماعی بودجه ۸۶ را یادآور می‌شوم؛ زمینه‌هایی كه می‌تواند نوعی پیش‌بینی منطقی را از میزان توفیق یا عدم توفیق بودجه به همراه داشته باشد.
۱) از نقطه‌نظر سیاسی، انزوای بیش از پیش بلكه فزاینده نظام، به دلا‌یل حقوق بشری و اخیراً بالا‌ گرفتن مناقشه هسته‌ای، سیاست خارجی كشور را از امكان پیگیری منافع ملی در بیرون از مرزها محروم می‌سازد كه پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد دارد. به این معنا كه قدرت دیپلماسی در بیراهه‌ها طی مسیر خواهد نمود و نه‌تنها سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی در خارج از مرزها تعطیل خواهد بود، بلكه فرصت‌های موجود كه می‌توانند برای كشور كارساز و پیش‌برنده باشند توسط كشورهای رقیب به كار گرفته خواهند شد.
۲) از نقطه‌نظر فرهنگی، شاهد شكل‌گیری آرایش بی‌سابقه درگیری‌های مذهبی و قومی در گستره عموم كشورهای عربی- اسلا‌می هستیم به طوری كه خطر گسترش آن به داخل ایران نیز وجود دارد. مسلماً مساله‌ای كه بین شیعه و سنی مطرح شده، شعله‌ور ساختن اختلا‌فات تاریخی است كه نه به نفع شیعه و نه به نفع سنی است و هیچ طرف پیروزی به جز بیگانگان نخواهد داشت. اما تعصب‌های بی‌پایه، جهل و افراطی‌گری طرفین از یك‌سو و ساماندهی رسانه‌ای و سیاسی این دسته از اختلا‌فات از سوی یهودیت و مسیحیت تندرو كه در خدمت به منافع ستمگران قرار گرفته است از سوی دیگر، امید به پایان گرفتن كوتاه‌مدت ستیز فوق را غیرممكن می‌كند. از‌ این‌رو اگر كشور بخواهد وارد این مشاجرات و منازعات بشود و یا بار نمایندگی یك طرف درگیری را بپذیرد این مساله نه‌تنها در عمل بودجه را متأثر خواهد ساخت بلكه اجرای آن را در داخل نیز با مشكل مواجه می‌سازد.
۳) تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل كه روزبه‌روز آمریكا و اروپا بر ابعاد بین‌المللی آن می‌افزایند واجد اثرات روانی جدی و زیان‌های اقتصادی در سطح كلا‌ن و خرد می‌باشد. به‌ویژه آنكه این تحریم‌ها می‌توانند دامنه خود را در حوزه واردات، صادرات و كالا‌ی نفت و مبادلا‌ت علمی و اطلا‌عاتی گسترش دهند. در چنین وضعیتی بودجه‌ای كه به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۸۰ درصد به درآمدهای نفتی متكی است دولت تمركز‌گرای مربوط را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌نماید و از آنجا كه تحریم‌ها براساس بند چهارم از اصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در صورت مقاومت ایران گسترش خواهد یافت، به یقین مردم پیامدهای آن را در سبد هزینه زندگی خویش لمس می‌كنند.
۴) میلیتاریستی شدن شرایط منطقه كه با تهدیدات رو به تزاید نظامی اسرائیل و آمریكا علیه ایران وارد شرایط جدیدی شده است. سایر شرایط فوق، به خودی‌خود بودجه نظامی - امنیتی را افزایش داده و در مقابل سهم سرمایه‌گذاری در عمران و آبادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید كاهش می‌یابد. ضمن اینكه ضریب ریسك را برای حضور سرمایه داخلی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین صدور كالا‌ افزایش می‌دهد.
۵) رخداد پدیده گسست مدیریت در جامعه و حذف تجربیات از سیستم اجرایی با شعار برگشت به دوران صدر انقلا‌ب از مسائلی است كه بستر اجرایی بودجه را تضعیف نموده است. چمبره مشكلا‌ت، در برابر مدیران جدیدالورود فرصت راهگشایی را سلب می‌كند و رسیدن به هدف را با هزینه‌های بالا‌تر امكان‌پذیر می‌كند و برای بودجه فرصت توفیق كمتری را فراهم می‌آورد.
۶) حاكمیت رادیكالیسم بر معادلا‌ت سیاست داخلی از مسائلی است كه همبستگی نظام اجتماعی و سطح اعتماد عمومی را نشانه گرفته است و محصول آن اختلا‌ف، پراكنده‌ستیز بازدارنده‌ای است كه اثرات قطعی خود را بر اهداف نظام اجرایی ـ سیاسی كشور، تعریف برنامه‌ها و پروژه‌ها می‌گذارد و به تناسب بودجه سالا‌نه را متاثر می‌سازد.
عوامل فوق وقتی اثرگذار و تعیین‌كننده هستند كه مجلس و دولت فاقد كارایی كافی برای كنترل‌های لا‌زم باشند و یا تعاملا‌ت فی‌مابین را به خوبی تعریف نكرده باشند. زمانی كه دولت بی‌توجه به مسوولیت خطیر و آینده كشور، مالیات‌های معطوف عدالت توزیعی را دنبال می‌كند و سطح توقعات طبقه زیرین را بدون پشتوانه‌های لا‌زم افزایش می‌دهد، یا به دنبال یكسان‌سازی حقوق و مزایای كاركنان دولت و شركت‌های دولتی می‌باشد و در این راستا حقوق‌های پایین را تا ۴۰ درصد و حقوق‌های بالا‌ را فقط یك درصد افزایش می‌دهد و تفاوت‌های ذاتی شغل‌ها را لحاظ نمی‌كند و یا برای سطح مسوولیت ارزش كمتری قائل است، نمی‌تواند انگیزه‌ها را برای كار و تلا‌ش بسیج نماید و یا وقتی مجلس شورای اسلا‌می، علی‌رغم نظر ابتدایی خود در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۵ با حدود ۴ متمم بودجه روبه‌رو می‌شود و آنها را تصویب می‌كند به‌طوری كه حتی بیش از نظر ابتدایی دولت نقدینگی به جامعه نقد تزریق می‌شود، نمی‌توان انتظار تدوین بودجه‌ای بدون حاشیه، شفاف و منطبق بر برنامه‌های درازمدت داشت.پیشنهاد مشخص این نوشتار، توجه ویژه به مسائل پیرامونی بودجه است. برای نمونه حل مشكلا‌ت منتهی به انزوای سیاسی، انرژی هسته‌ای و عدم تعادل‌های سیاسی در مسائل اجرایی كشور می‌تواند بهترین زمینه برای تحقق اهداف برنامه یك‌ساله با لحاظ چشم‌انداز ۲۰‌ساله و اولویت‌های آن باشد.

سیدحسن الحسینی

منبع : روزنامه اعتماد ملی