توزیع سهام عدالت از نگاهی دیگر

علامه شهید مرتضی مطهری، در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام و در بحث مالکیت از نظر فلسفی اشاره می نماید که قانون باید تابع عدالت باشد و سپس این سؤالات را مطرح می کند که؛ عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چیزی که بهتر تعادل اجتماع را حفظ کند؟ یا عبارت است از مساوات، یا اعطاء کل ذی حق حقه؟ در پاسخ: ایشان اشاره می کنند که موجب مالکیت یا باید فاعلی باشد و یا غایی، یعنی یا باید شیء مملوک از آن جهت مملوک باشد که فعل و اثر شخص است، و به عبارت دیگر اثر کار اوست، و یا از آن جهت که خود طبیعت که آن شیء را به وجود آورده و یا انسانی که آن شیء را به وجود آورده هدفش این بوده که این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد و از نظر اسلام محصولات طبیعت قبل از آنکه کاری روی آنها صورت گرفته باشد، به همه افراد بشر تعلق دارد، ولی پس از آنکه کاری روی آن صورت گرفت حکم دیگری پیدا می کند.
اگر چه مبحث فوق در نگاه اول مؤید دکترین «ایگنوتوس کسینجر» است که معتقد است؛ همچون دریاهای آزاد که در مالکیت هیچ کشوری نیست، نفت نیز نباید در مالکیت کشورهای بخصوصی باشد. اما با تأمل بیشتر مشخص می شود که دکترین فوق، تسلط بر کشورهای دارنده منابع نفت و گاز، و مهار انرژی های فسیلی در جهان از طریق اعمال کنترل توسط آمریکا، تنها راه بقا «تمدن نفتی» و کاپیتالیستی غرب است. فلذا هدف طرح، استثمار بوده و کاملا یک سویه است.
دقیقا از همین منظر است که استاد مطهری در جای دیگر اشاره می کند، دو چیز مانع رشد و ترقی اجتماع است و هر دو، نوعی ظلم و اجحاف است، یکی حبس و توقیف مواد اولیه به وسیله مالکیت افرادی معدود که «لازمه رژیم سرمایه داری» است (و هدف کسینجر هم همین است، چنان که اعتقادی به مالکیت همه افراد بشر بر منابع نفتی ایالات متحده آمریکا ندارد و این طرح را در راستای تحقق هژمونی آمریکا صحیح می دادند) و دیگری حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه، که لازمه رژیم اشتراکی است.
در صورت اول از آن نظر که مشوق و محرکی قوی و نیرومند از افراد سلب می گردد و در صورت دوم عملا کوشش و فعالیت افراد- با اینکه تفاوت میان افراد احیانا از زمین تا آسمان است شده ایم.
«شهید مطهری» در جای دیگر اشاره می کند که ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماعی است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوع مخترع است و آثار شعور و نبوع نمی تواند مالک شخصی داشته باشد. پس ماشینهای تولید که مظهر پیشرفت اجتماع است، نمی -تواند به اشخاص تعلق داشته باشد. پس از آن باز هم نظر اسلام را بازگو می کند. و می گوید، اسلام در آنجا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آنجا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می داند. چرا که سرمایه های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی داند و اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او که محصول را بوجود آورده، سهیم است. مگر اینکه انسان قادر باشد بدون دخالت طبیعت و عناصر طبیعی، محصولی را تولید کند، در آنصورت تنها خالق و آفریننده محصول خواهد بود و از نظر تصرف در مال، فعال مایشاء است و...
از این منظر گامهایی که دولت نهم در توزیع سهام عدالت برداشته قابل تقدیر است، اما در اینجا چند سؤال مطرح می شود. آیا در مسیر توزیع سهام عدالت حق همه صاحبان حق به درستی اعطا می گردد.
آیا ظرفیت و و اعتبار اجتماعی افراد در نحوه پرداخت لحاظ شده است؟ و آیا این سهام و سود آن براساس مقدار نیاز افراد توزیع خواهد شد؟
بنظر می رسد گام بعدی که در مسیر تحقق عدالت و یا بهتر است بگوئیم «قسط اقتصادی» باید برداشت شود «اعتبارسنجی» و «ارزش گذاری» آحاد ملت است. قدر مسلم حق افراد که در فعالیت های اجتماعی شرکت دارند با کسانی که از روی تنبلی از شرکت در فعالیتهای اجتماعی کوتاهی می کنند، اما از لحاظ توان و نیروهای خدادادی یکسان هستند، متفاوت است. از آنجایی که بین اعتبار دزد و کلاهبردار و معتاد (بطور کل افراد ناسالم از لحاظ هنجارهای اجتماعی) و اعتبار پزشک و مهندس و استاد دانشگاه و معلم و کشاورز و کارگر زحمتکش و... (افرادی که از نظر هنجارهای اجتماعی سالم به شمار می آیند) تفاوت وجود دارد، ارزش های متفاوتی هم لزوما باید برای آنها درنظر گرفته شود و در نتیجه حق و حقوق آنها در برخورداری از سود سهام هم باید متفاوت باشد. افرادی که دارای اعتبار بیشتری هستند سهامی که دارای ارزش بیشتری است دریافت می نمایند همچنین برای این منظور نکته دیگری که باید درنظر گرفته شود ارزش گذاری روی سهام واگذار شده است. لذا باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا سهام واگذاری به افراد، با اعتبار یکسان، دارای ارزش برابر هستند یا خیر؟ همانگونه که بین سود سهام ممتاز و سود سهام عادی تفاوت وجود دارد بین سود سهام شرکتهای مختلف با توجه به میزان سودآوری هم تمایزهایی وجود دارد. بنابراین می بایستی ارزش گذاری روی سهام واگذاری شرکتهای مختلف صورت گیرد و در گام بعدی با توجه به اینکه اسلام مالکیت را در سرمایه های طبیعی و صناعی، جمعی می داند ولو اینکه آن شرکتها خصوصی باشند، یا نیمه خصوصی و دولتی، باید همه افراد منتفع شوند.
نکته قابل توجه در این دیدگاه اینست که اگر شخصی حتی به سبب کاری که روی مواد اولیه انجام داده است، اولویتی در استفاده آن نسبت به دیگران داشته باشد، اثر این الویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده ای که با هدفهای طبیعت و فطرات هماهنگی دارد. اما حق ندارد که آن را معدوم کند و از بین ببرد و یا آنرا به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد، از این رو اسراف و تبذیر و هر گونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است. بنابراین عنایت به موارد مذکور برای تحقق نظام اقتصادی اسلام از سوی سیاستگذاران اقتصادی امری لازم و ضروری می نماید.

اسحاق صدیق سالکده

منابع:
۱- www.hesamweb.ir. wargame
۲- مطهری مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا ۸۷۱۳ صفحه۹۵-.۵۰
۳- همان منبع ص۵۵.

منبع : روزنامه کیهان