چالش وزیر جدید نفت

وزارت نفت، صندوق پول و تأمین كننده منابع اصلی بودجه‌های سالانه در ایران است. از این رو، این نهاد همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با وجود بسیاری از مشكلات و موانع داخلی و خارجی در راه سرمایه‌گذاری در ایران، این وزارتخانه همواره خود و شركت‌های زیرمجموعه‌اش جاذبه بالای سرمایه‌گذاری داشته‌اند.
بزرگترین قراردادهای اقتصادی به لحاظ حجم مالی و عملیات فنی در ایران به این وزارت و صنعت نفت تعلق دارد. اهمیت وزارت نفت و صنعت نفت با این پیش فرض‌ها، جایگاه وزیر و اداره كننده این حجم از داد‌‌و‌ستد مالی را به سطحی می‌رساند كه حساسیت در مورد وی بسیار افزایش یافته است.
همواره تعیین وزیر نفت از حساسیت‌های بالایی برخوردار، از همین رو رأی اعتماد مجلس به وزرای نفت همواره با بحث‌ها و تنش‌هایی روبه‌رو بوده است.
این حساسیت‌ها در دولت نهم به نحو پرجاذبه‌تری خود‌ را نشان داد و شاهد بودیم كه برای انتخاب وزیر نفت، ۳ نامزد معرفی شده از سوی رئیس جمهوری از سوی مجلس تأیید نشد و وزیری هامانه كه به عنوان سرپرست معرفی شده بود در نهایت توانست رأی اعتماد مجلس را كسب كند.
سرانجام چند روز گذشته با حكم محمود احمدی‌نژاد، كاظم وزیری‌ هامانه مشاور رئیس‌جمهوری در امور نفت و گاز و غلامحسین نوذری موقتاً به سرپرستی وزارت نفت منصوب شد و به طور طبیعی باید در انتظار معرفی وزیر جدید از میان گمانه‌زنی‌های روز‌های آینده بود.
● چالش های اصلی
به هر حال وزیر جدید نفت كه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خواهد گرفت با
۲ چالش اصلی در این بخش روبروست كه باید راهكار عاجل و اساسی برای آن بیاندیشد:نخست حل معضل تأمین مالی در این صنعت و دیگری تأمین گاز مورد نیاز برای مصرف در زمستان امسال.
براساس گزارش‌هایی كه منتشر شده است در ۵/۱ سال آغاز كار وزیری هامانه در وزارتخانه، ظرفیت تولید نفت خام ۵۱ هزار ‌بشكه در روز و تولید گاز غنی بیش از ۴۶ میلیون متر مكعب در روز افزایش یافت.
همان‌گونه كه اشاره شد با وجود همه مشكلاتی كه در این مدت در تأمین مالی طرح‌های نفتی رخ ‌داد و چالش مهمی كه تحت عنوان تأمین گاز زمستانی در پیش روی این وزارتخانه است در این مدت در میدان عظیم گازی پارس جنوبی، قرارداد توسعه بالا‌دستی مراحل ۱۳و ۱۴ با پیمانكاران خارجی و قرارداد توسعه مراحل ۱۵ و ۱۶ با پیمانكاران داخلی نهایی شد
همچنین عملیات پایه اجرایی در مراحل ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ در خشكی و دریا آغاز شد. عملیات اجرایی مراحل ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ با تأخیر ولی با تأمین نیازهای مالی پیمانكاران در حال پیشرفت است.
به اعتقاد برخی از كارشناسان و دست‌اندر‌كاران، تأخیر در بهره‌برداری از این ۵ مرحله در پارس جنوبی به عقب ماندن كشورمان در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی در مقایسه با كشور قطر منجر شده است.
این مشكلات ناشی از تأمین نشدن منابع مالی طرح‌های در دست اجراست و با وجود همه تلاش‌هایی كه برای جبران مشكلات مالی انجام شده ‌است هنوز پیشرفت عملیات اجرایی به سطح برنامه‌های طراحی شده نرسیده است.
در گزارش‌های منتشر شده تاكید گردیده كه حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در پارس جنوبی در سال ۸۵ نسبت به سال قبل از آن ۴۰ درصد رشد داشته و از یك جهش بزرگ در فعالیت‌های این منطقه خبر داده است ولی بی شك شرایطی كه بیشتر ناشی از تحولات سیاست خارجی است پرجاذبه‌ترین بخش اقتصادی كشور را با مشكلات مالی روبه‌رو كرده و پیش‌بینی‌ها را آن‌گونه كه باید و شاید محقق نكرده است.
حمایت از فعالان، تولیدكنندگان و پیمانكاران داخلی از دیگر برنامه‌هایی بود كه به آن توجه شد و بسیاری از طرح‌ها و خرید و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت براساس قرارداد‌هایی به فعالان داخلی در صنعت نفت واگذار شد.
این اقدام به خودی خود بخشی از تلاش‌هایی را نیز كه برای تحت فشار قراردادن اقتصاد كشور با تحریم‌های خارجی دنبال می‌شد تحت تأثیر قرار داد.
● چالش تولید گاز
تأخیر در بهره‌برداری ۵ فاز پارس جنوبی به كاهش توان تأمین نیاز داخلی منجر شده و با توجه به رشد سالانه مصرف گاز در كشور در ماه‌های اخیر شاهد هشدارهای پیاپی مسئولان شركت ملی گاز در مورد تأمین گاز مورد نیاز كشور در زمستان امسال هستیم.
سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید از یك سو و ضرورت تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به حوضه‌های نفتی كه امكان حفظ توان تولید نفت خام با ضریب‌های جاری برداشت نفت خام را تداوم بخشد از دیگر اهدافی است كه صنعت نفت ایران را با چالش جدی روبه‌رو كرده است.
فقر سرمایه موجب شده تا تصمیم گیری برای تخصیص آن دشوار شود. سرمایه‌ها به سوی پرجاذبه‌ترین بخش‌ها سرازیر می‌شوند و نیاز اقتصاد كشور به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت رادر نظر نمی‌گیرند.
در شرایطی كه تحریم‌ها امكان جذب منابع را برای تأمین مالی طرح‌ها با دشواری مواجه كرده است تأمین كنندگان مالی سرمایه خود را به بخش‌هایی اختصاص می‌دهند كه سریع‌ترین بازده را برای آنان داشته باشد و طرح‌هایی مانند تزریق گاز و یا تولید گاز برای مصارف داخلی از جاذبه كافی برخوردار نیست. این مشكلات به همراه نوع قراردادهایی كه در صنعت نفت اعمال می‌شود در شرایط حاضر جاذبه سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ نفتی را دشوار كرده است.
● سهمیه‌بندی و بنزین
از هنگام روی كار آمدن دولت نهم حل معضل بنزین در دستور كار وزارت نفت قرار داشت و به همین دلیل در ۲سال اخیر قرارداد‌های مهمی‌برای افزایش تولید بنزین در كشور به امضاء رسید.
امسال بحث سهمیه بندی بنزین و استفاده از كارت هوشمند نیز به عنوان یك مصوبه قانونی در دستور كار دولت قرار‌گرفت.
اگرچه روند اجرای طرح كارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی دولت آغاز شده و گام‌های مهمی‌در راه اجرایی شدن آن برداشته شده است ولی پیشبرد این طرح همچنان به تدبیر و برنامه‌ریزی مستمر نیازمند است، كه اگرنه به اندازه ۲ چالش اصلی پیش‌گفته ولی در همان سطح، وقت و انرژی از وزیر آینده خواهد گرفت.
در این مدت قرارداد‌هایی مهمی‌برای توسعه ارتقای تولید در پالایشگاه‌های موجود كشور امضاء شده است ولی هنوز این بخش به توجه و فشار مدیریتی برای تحقق اهداف ضروری جهت خودكفایی در تأمین سوخت كشور نیاز دارد.
طبق قرارداد‌هایی كه تا كنون به امضاء رسیده است پالایشگاه‌های اراك، بندرعباس، اصفهان، تبریز، تهران و آبادان مراحل اجرایی را پشت سر می‌گذارند و باید تا ۴ سال دیگر ۱۲۶ میلیون لیتر به ظرفیت تولید روزانهٔ بنزین افزوده شود.
در این بخش نیز مانند دیگر بخش‌های صنعت نفت تامین مالی طرح‌ها همچنان به تمهیداتی نیاز دارد كه وزیر آینده نفت برای رفع این موانع باید پیگیرانه در دولت در این زمینه‌ها تلاش كند.

محمد علی توحید

منبع : روزنامه همشهری