بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت

روش‌های مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی یکی از مسائل مهم می‌باشد. این موضوع را در گفتگویی با آقای اسماعیل ثریایی رئیس امور مشاوران و پیمانکاران وزارت نفت به بحث گذاشتیم. مطلب زیر ماحصل این گفتگو است:
مهندس ثریایی, معتقد است: "درآمد دولت شامل فروش نفت، مالیات و سایر موارد دیگری است که با توجه به قیمت نفت، ظرفیت صادرات کشور و نیز میزان درآمدهای مالیاتی، قابل پیش‌بینی می­باشد. این پیش‌بینی‌ها شکاف قابل توجهی بین درآمدها و هزینه‌های دولت به ویژه بودجه‌های لازم برای طرح‌های توسعه‌ای را نشان می‌دهند. از این رو, استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک ضرورت برای دولت محسوب می‌شود."
وی می­افزاید: "دولت همچنین (بر طبق برنامه) موظف است سالانه ۹۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند. ایجاد این میزان شغل نیز بدون استفاده از سرمایه‌های خارجی امکان­پذیر نیست. روش­های سرمایه­گذاری در صنعت نفت متفاوت می­باشند. یک روش استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، گرفتن وام از بانک‌های خارجی و پرداخت اصل و بهرهٔ وام از فروش محصولات تولیدی است؛ به این روش اصطلاحاً فاینانس گفته می‌شود. روش دیگر سرمایه‌گذاری خارجی به این صورت است که سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه و سود خود را از برداشت بخشی از محصول تولیدی طرح‌های سرمایه‌گذاری شده تامین می‌کند. این روش سرمایه‌گذاری خارجی را بیع متقابل می‌گویند. روش سوم به این شکل است که سرمایه‌گذار خارجی و کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد, در مالکیت طرح‌ شریک می‌شوند. مثلاً در زمینه نفت، طرح توسعهٔ مخزن نفتی تهیه شده و سرمایه‌گذار برای استخراج سرمایه‌گذاری می‌کنند. مالکیت به صورت توافقی مثلاً ۴۰ به۶۰ یا ۳۰ به۷۰ میان طرفین تقسیم ‌می‌شود. این روش به سرمایه‌گذاری مستقیم معروف است."
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که از میان این روش‌ها کدام روش مناسب‌تر است؟
مهندس ثریایی عقیده دارد که: "اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌های اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح, به‌فروش برساند, روش فاینانس مطلوب است چرا که مدیریت طرح­ها به طور کامل به عهده خود کارفرماست.
روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت با دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست. چرا که ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند, پرداخت وام‌ها و بهره آنها با مشکل مواجه می‌شود. این مهمترین چالش پیش‌روی سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی است؛ چرا که اغلب سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی به صورت فاینانس است که در صورت عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده، پرداخت وام‌ها و سود آنها را با مشکل مواجه می‌کند.
برای چنین کشورهایی، روش بیع متقابل بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه‌گذار، سرمایه و سود خود را از محصولات برمی‌دارد، بنابراین سرمایه‌گذار خود را دربارهٔ کیفیت و بازار محصولات متعهد می‌‌داند و در مدیریت طرح‌ها مشارکت می‌کند. این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن می‌شود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است.
روش سرمایه‌گذاری مستقیم که در کشورهای دیگر رایج است از لحاظ قانون اساسی ما مشکل دارد. بنابراین با توجه به شرایط کشور و ضعف‌های مدیریتی، سازمانی و بازاریابی موجود، روش بیع متقابل برای کشور ما مطلوب‌تر از روش فاینانس است.
البته لازم به ذکر است سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند کمترین ریسک را در سرمایه‌گذاری خود متحمل شوند. از این رو، تا حد امکان خود را کمتر با قوانین داخلی کشور ما درگیر می‌کنند. به­همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های کارخانه‌ای مانند پالایشگاه و پتروشیمی به صورت بیع متقابل رغبت نشان نمی‌دهند."
● BOT گزینهٔ مناسب
مهندس ثریایی در ادامه می­گوید: "از نظر قانونی, روش‌های یادشده در تعارض آشکار با سیاست‌های قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند. کاهش تصدی‌های دولت، کاهش پرسنل بخش دولتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی، صدور مجوز احداث پالایشگاه‌ها، کارخانجات و صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی همراه با مشارکت خارجی مورد نظر قانونگذار است؛ در صورتیکه سرمایه‌گذاری به روش فاینانس و بیع متقابل موجب گسترش سازمان‌های دولتی شده و با توجه به تعهدات بازپرداخت از محل فروش تحصیلات، امکان واگذاری سهام اینگونه طرح‌ها از بین می‌رود.
بنابراین باید روش‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی نفت جستجو کرد. یافتن روش مطلوب نیاز به مطالعهٔ بیشتری دارد. توصیهٔ قانون برنامهٔ سوم، روش مستقیم سرمایه‌گذاری است که زمینهٔ عملی شدن آنرا باید بررسی و تسهیل نمود.
به‌نظر می‌رسد گزینهٔ مناسب دیگر، BOT باشد. این روش امروزه در کشورهای توسعه­یافته برای واگذاری آخرین تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی مانند تاسیسات زیربنایی مورد توجه قرارگرفته و موارد متعددی نیز اجرا شده است. در این روش تمامی خدمات اعم از طراحی، تدارک، ساخت، تامین و بهره‌برداری از پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود. پیمانکار مسئولیت کامل تامین مالی و اجرای پروژه را به عهده گرفته و بهره‌برداری از پروژه را تا زمان معین که طبق قراردادهای مالی برای بازپرداخت هزینه‌ها و سود پیمانکار تعیین شده است، انجام می‌دهد.
این روش طبق‌بندی‌های مختلفی مانند BOO و BOOT دارد که البته همسویی بیشتری با اهداف برنامهٔ سوم دارد چون تصدی‌گری بخش دولتی را ندارد و بدون اینکه دولت سرمایه‌گذاری کند، اشتغال مورد نظر ایجاد می‌شود."

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران