طرح‌های اقتصادی قربانی جهت‌گیری‌های سیاسی نشوند

طرح تحول اقتصادی در مدت کوتاه مطرح شدن بدون اینکه به‌طور کامل ارائه شده باشد نقدهای بسیاری را با خود همراه کرده است.چرا که با توجه به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه در ابتدای اجرای طرح، یارانه‌ها به صورت مساوی بین مردم پرداخت خواهد شد به مرور و بعد از کسب آمار دقیق اطلا‌عات اقتصادی خانوارها این تعادل به نفع هفت دهک پایین جامعه تغییر خواهد کرد تا قدرت خرید این دهک‌ها نیز افزایش یابد؛ این اظهارات منجر شد تا بیشترین نقد متوجه این محور از ۷ محوری باشد که قرار است طرح تحول اقتصادی دولت را تشکیل دهد.
زیرا گفته‌های محمود احمدی‌نژاد در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها که سال‌هاست بسیاری به آن معتقد هستند، انتقاداتی را نیز با خود همراه کرده است و بر اساس آن برخی به دلیل افزایش نقدینگی سیار در کشور و تبعات منفی‌ای که با خود همراه خواهد داشت، به انتقاد از این طرح پرداخته و اظهار می‌کنند: این افزایش نقدینگی، تورم و افزایش تقاضا را به همراه می‌آورد. ‌
در این میان رئیس دولت نهم هم معتقد است که اگر این ۷ محور موازی با یکدیگر اجرایی نشوند اثرات سایر محورها را از بین خواهند برد و در راستای این گفته‌ها بیم این می‌رود که با عدم اجرای صحیح این طرح، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور رقم بخورد، چرا که در بخش سهمیه‌بندی سوخت که به منظور هدفمند شدن یارانه بنزین به اجرا در آمد عدم اجرای صحیح طرح تبعات منفی‌ای همچون ایجاد بازار سیاه بنزین و نیز افزایش هزینه‌های حمل و نقل به صورت روانی را به همراه داشت، اگر چه توانست قاچاق سوخت از کشور را کاهش دهد اما در برخی موارد دیده شد که جریان قاچاق سوخت به کشور در روزهایی که بنزین آزاد عرضه نمی‌شد در شهرهای مرزی برعکس شده بود. ‌
اکنون اجرای طرحی جدید برای هدفمند کردن یارانه‌ها که نیازمند زیرساخت‌های بسیار و فرهنگ‌سازی است، قرار است در کشوری به اجرا در آید که اقتصادش با یارانه‌ها و دخالت دولت در اقتصاد عجین شده است و به نظر می‌رسد که هدفمند کردن یارانه‌های آن در کنار اصلا‌ح نظام‌های گمرکی، مالیاتی و... بسیار سخت‌تر از آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد چرا که باید همه مردم را برای اجرای آن آماده کرد. ‌
بر همین اساس مسعود نیلی در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌و‌گو در خصوص اجرای این طرح اظهار داشت:با بالا‌ رفتن حجم نقدینگی تا سالیان دراز آثار تورمی باقی خواهد ماند و اینکه ما با ۵ ماه مانده به انتخابات یک‌دفعه پولی را بین مردم توزیع می‌کنیم نشان می‌دهد که طرح‌های اقتصادی ما قربانی جهت‌گیری‌های سیاسی شده است.به لحاظ شرایط اقتصادی در عرصه جهانی هزینه فرصت تضییع منابع در حوزه انرژی در اقتصاد ما بسیار بالا‌ست و هر چه هدر می‌دهیم خسارات سنگینی را به اقتصاد ما وارد می‌کند. ‌
نیلی درباره ضرورت تحول اقتصادی گفت: آنچه مطرح شده با محوریت قیمت انرژی و ایجاد تحول قیمت مورد مبادله انرژی در داخل است.
وی اظهار داشت: سیاستگذاری ناصحیح در امر قیمت‌گذاری انرژی در کشور ما نه‌تنها دغدغه آکادمیک بوده بلکه در عرصه تصمیم‌گیری‌ها هم مطرح بوده است. ‌
این اقتصاددان گفت: در سال ۸۵ تثبیت قیمت انرژی در مجلس هفتم مطرح شد که تا الا‌ن ادامه پیدا کرد و هیچ تردیدی وجود ندارد که قیمت انرژی باید تثبیت شود. ‌
همچنین الویری درباره مسائل اقتصادی کشور گفت: خیلی از مردم ذهن روشنی از بحث یارانه‌ها ندارند.
وی اظهار داشت: مردم طالب کالا‌ی ارزان هستند و اگر رفراندوم بگذاریم این بحث را قبول نمی‌کنند پس صدا و سیما نقش مهمی در آگاهی مردم برای فراگیر شدن آن دارد. ‌
الویری تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کشور ما نسبت به منابعی که به این اقتصاد تزریق می‌شود، ناگوار است و این نشانه اقتصاد بیمار است و ما باید به طرح دولت در این مقولا‌ت مثبت نگاه کنیم. وی تاکید کرد نگرانی جدی این است که مبادا به علت احساس ضرورت خیلی بالا‌ یا شرایط سیاسی خاص قدم در مسیری بگذاریم که مقدمات آن فراهم نشده باشد. نیلی درباره مراحل رسیدن به اجرای این ایده گفت: در یک دوره چهار تا شش ماهه باید ابعاد این طرح در حوزه‌های مختلف طراحی و سپس روی هر یک از آن حوزه‌های تخصصی بررسی شود که نیاز به یک مدت یک‌ساله دارد. ‌
وی افزود: دستگاهی که بهترین نقش را می‌توانست ایفا کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که اطلا‌عات مهم کشور را در حوزه‌های مختلف در دسترس دارد. ‌
نیلی اظهار داشت: با بالا‌ رفتن حجم نقدینگی تا سالیان دراز آثار تورمی باقی خواهد ماند و حال ما با ۵ ماه مانده به انتخابات یک‌دفعه پولی را بین مردم توزیع می‌کنیم، پس طرح‌های اقتصادی ما قربانی جهت‌گیری‌های سیاسی شده است.
وی تاکید کرد اگر روند تحولا‌ت اقتصادی را از سال ۸۴ نگاه کنیم، دولت از سال ۸۴ یک‌باره متمم بودجه افزایش قابل توجه هزینه‌های جانبی را به مجلس برده و به تصویب رساند که نتیجه این شد که هزینه‌های جاری سال ۸۴ که ۲۲۰ هزار میلیارد دلا‌ر بود در سال ۱۳۸۶ به ۶۰۰ هزار میلیارد دلا‌ر برسد، یعنی سه برابر شد. ‌
این استاد اقتصاد گفت: در سال ۸۷ با توجه به فشار تورم و رشد نقدینگی دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفت و آن هم کنترل شدید هزینه‌های دولت بود و الا‌ن به مرحله‌ای رسیدیم که بخشی از کنترل از هر سیاستگذاری‌ای خارج است. وی افزود: نتیجه این شد که دولت رشد هزینه‌های عمرانی و جاری خودش را در فشار گذاشته است و الا‌ن تنها اهرمی که وجود دارد و انبساط مالی گسترده‌ای ایجاد کرده است، همین اصلا‌ح قیمت انرژی است. نیلی خاطرنشان کرد: انگیزه سیاستگذار از این تحول یک بعد انگیزه اصلا‌ح اقتصادی می‌تواند باشد و قدم اول انضباط پولی و مالی است. ‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی