ساز و کارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشهٔ امام خمینی

● مقدمه
از جمله شیوه‌های جدید در مطالعهٔ مفاهیم علوم انسانی این است كه به هر مفهوم از منظرهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، ادبی، فلسفی و... می‌نگرند. در این شیوه، موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عبارتی به صورت بین رشته‌ای مطالعه می‌شود. مزایای فراوانی در این نحوه از بررسی نهفته است. به ویژه زمانی كه بخواهیم مفهومی همانند عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم و با زمینه‌های تحقق آن در جامعه آشنا شویم.
برپایی عدالت از مقاصد اصلی دین اسلام و سایر ادیان الهی بوده است. این مفهوم با تمام زندگی انسان در ارتباط است و برای شناخت راه‌ها و زمینه‌های برقراری آن بایستی با ابعاد گوناگون آن آشنا گردیم. از همین رو استفاده از رهیافت بین رشته‌ای برای مطالعهٔ آن می‌تواند مفید و لازم باشد.
در این نوشته، عدالت از منظر سیاست نگریسته و ویژگی‌ها و سازوكارهای تحقق آن در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی ردیابی شده است. امام خمینی، نه تنها به عنوان یك فیلسوف و فقیه و مرجع فعال در عرصه اجتماع حضور داشت، بلكه با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از طریق نهادهای سیاسی و نهادینه ساختن زمینه‌های اجرایی دین در جامعه نیز نقش ایفا نمود. اما رهبری جامعه از سوی ایشان به معنای انجام و تحقق تمام امور از سوی ایشان نبود، بلكه امام، انقلاب را حاصل فعالیت مردم و ادامهٔ آن را نیز منوط به مشاركت و پشتیبانی آن‌ها می‌دانست، حتی در تحقق موضوع بسیار مهمی همانند عدالت اجتماعی نیز چنین دیدگاهی داشت كه به تفصیل در ضمن پژوهش خواهد آمد.
لازم است در ابتدا مراد از مفهوم عدالت را در این مقاله یادآور شوم. با توجه به برداشت‌های گوناگونی كه از مفهوم عدالت انجام شده است، نگارنده با تركیب چند شاخص بسیار مهم و اساسی از عدالت اجتماعی، یعنی توزان، اعطای حقوق، برابری و قانونمندی، تعریفی از عدالت ارائه نموده كه عبارت است از: برقراری مساوات، توازن و روحیهٔ اطاعت از قانون در جامعه، به گونه‌ای كه با مراعات حقوق تمامی شهروندان همراه باشد.[۱] نخست چارچوب نظری می‌آید. و با تعریفی كه از عدالت ارائه شد، سازوكارهایی برای تحقق شاخص‌هایی كه در تعریف عدالت ذكر شده است، ارائه می‌گردد. آن‌گاه به بررسی اندیشهٔ سیاسی امام خمینی در این خصوص پرداخته می‌شود.
الف) چارچوب نظری
۱) مشاركت سیاسی
مشاركت سیاسی روندی است كه در طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‌گردد. به این معنا كه تمامی شهروندان از حق تصمیم‌گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‌مند می‌گردند. مایكل راش نیز مشاركت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی»[۲] می‌داند.
لازمهٔ مشاركت سیاسی فعال، وجود آزادی سیاسی است، چرا كه در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی‌گیرد. آزادی سیاسی حقی است كه تمام شهروندان، بایستی بطور برابر از آن برخوردار باشند. بنیاد نظری مشاركت بر این اصل استوار است كه حكومت از آن مردم و برای مردم است و بنابراین، این مردم هستند كه باید زمام امور را در دست داشته باشند، چون كه گردش امور و هدایت آن از سوی كلیهٔ افراد ناممكن است، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از سوی مردم هدایت امور را بر عهده می‌گیرند. همانگونه كه گفته شد، انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارائه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‌گیری كلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان انجام می‌شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و در قبال انجام آنها مسؤولند. چرا كه اهمال و سستی در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید.
مشاركت سیاسی شهروندان به دو شیوه قابل تحقق است كه عبارتند از: فعالیت‌های مشاركت‌جویانه و فعالیت‌های پیرومنشانه.
در بعد مشاركتی، شهروند درصدد اعمال نفوذ بر روند سیاستگزاری است. این فعالیت‌ها در اشكال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاستگزاری صورت می‌گیرد. كه در جریان آنها شهروندان به بیان درخواست‌ها و پیشنهادات خود به نفع سیاست‌ها پرداخته و به اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد می‌پردازند.
در بعد پیرومنشانه، شیوه‌هایی چون ارائه منابع، دریافت منابع، رفتار قانونمند و ارائه و دریافت منابع وجود دارد كه مردم در كنار برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی دولت، به پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام برخوردهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی و... مبادرت می‌ورزند.[۳] نمونهٔ چنین اعمالی در اسلام نیز مورد توجه بوده است و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهی چون زكات و خمس می‌باشند. پاره‌ای از این موارد در سخنان علی(ع) ذكر شده است، آنجا كه می‌فرمایند:
«موظفید از فرمان من سرپیچی نكنید! در كارهایی كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستی و تفریط روا مدارید و در دریاهای شدائد به خاطر حق فرو روید».[۴]
در اسلام مشاركت سیاسی با عنوان شوری مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمدتقی
جعفری در این خصوص می‌نویسند:
«انتخابات، شئون حیات و كیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام كه به نهی صریح برخورد نكند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است؛ بنابراین حكومت مردم بر مردم را در یك معنای عالی پذیرفته است».[۵]
مواردی همچون شوری، بیعت، نصیحهٔ ائمهٔ المسلمین و... كه ناظر به فعالیت‌های مشاركت‌جویانه می‌باشد، در آیات و روایات دینی فراوان یافت می‌شود. مقام رهبری جامعه در اسلام از شأن و منزلت والایی برخوردار است و رهبر باید دارای ویژگی‌ها و توانایی‌هایی خاص و منحصر به فرد باشد چرا كه در زمان غیبت، به نیابت از جانب امام معصوم زعامت و رهبری مردم را به عهده دارد. گرچه رهبری در اسلام با نظریات و آراء متفاوتی روبرو شده است، اما در همهٔ این نظریات مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبولیت مردمی را كسب ننماید، به رهبری انتخاب نمی‌شود. پس از انتخاب نیز، هیأتی از خبرگان مردم، وظیفهٔ نظارت بر رهبر را عهده‌دار می‌گردند.
مشاركت سیاسی مردم زمانی فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلی اعمال و رفتارهای حكومتی یعنی قانون را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر افراد جامعه باید یقین نمایند كه تصمیم‌گیری و عملكرد نظام منطبق بر ارزشهای پذیرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه است، در این صورت است كه حكومت مشروعیت لازم را كسب می‌نماید و به تبع آن از مقبولیت عام نیز برخوردار خواهد شد. چرا كه در تلقی مردم حكومتی عادلانه است كه مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حكومتی است كه با مشاركت فراوان مردم روبرو خواهد شد.
۲) گزینش سیاسی
مایكل راش (محقق امور سیاسی) معتقد است:
«گزینش سیاسی فرایندی است كه به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می‌آورند یا در نقش صاحب‌منصبان رسمی، اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می‌شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب‌داران دیگر مانند اعضای قوهٔ قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می‌كنند».[۶]
معمولترین فرایند گزینش سیاسی در جهان امروز، انتخاب از بین دو كاندیدا یا بیشتر توسط رأی مخفی است؛ اما انتصاب مقامات نیز از جایگاه بالایی برخوردار است.
وقتی در گزینش افراد به خصوصیاتی همچون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و... توجه می‌گردد، خصوصیات عام‌تری مد نظر است و افراد بیشتری را در برمی‌گیرد تا آنگاه كه به میزان ثروت و دارایی، شأن و منزلت، آمادگی روانی و ایدئولوژیك و مهارت‌ها و تجربه‌های افراد توجه می‌گردد.
از منظر عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سیاسی اهمیت دارد این است كه معیارهای گزینش افراد مبتنی بر چه معیارها و ویژگی‌هایی است؟ آیا در گزینش افراد خصوصیات اكتسابی و استعداد و توان واقعی فرد موردنظر قرار می‌گیرد یا بر ویژگی‌های انتسابی، موروثی و طبقاتی او انگشت نهاده می‌شود؟
روشن است كه شیوهٔ اول مناسب‌تر و به عدالت نزدیكتر است، عامل تعیین‌كنندهٔ دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد برای در دست گرفتن مناصب، شخصی است یا سازمانی؟ به عبارتی افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یك مقام دست می‌یابند یا اینكه د ر بدو امر، از سوی چند تن از افراد سازمان به كار گماشته می‌شوند.
معمولاً در سیستم های حكومتی از هر دو شیوه استفاده می‌شود، اما هرچه فرایند انتخاب افراد غیر شخصی‌تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایی‌های فرد در انتخاب او كاسته می‌گردد و به استقرار شایسته سالاری در جامعه نزدیك‌تر می‌شویم.
۳) امنیت
فراهم گشتن شرایط و زمینه‌های برابر برای ارتقا و پیشرفت همهٔ افراد جامعه و برخورداری یكسان آنها از فرصتهای اجتماعی، از عوامل مهم تأمین برابری در جامعه است و یكی از كلیدی‌ترین راه‌ها برای فراهم نمودن چنین زمینه‌ای، تأمین امنیت در جامعه می‌باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان بطور برابر از فرصت مناسب و مساعد برخوردار می‌شوند تا به انجام بهتر كارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.
امنیت از مقولات مهم و رایج زندگی بشر از گذشته‌های دور تا امروز بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نكاسته است، بلكه روز به روز بر اهمیت آن افزوده گشته و ابعاد و دامنهٔ وسیعتری یافته است. یكی از دلایل این امر این است كه انجام هیچ كاری بدون وجود امنیت متصور نیست در نبود امنیت نه عدالت تحقق می‌یابد و نه آزادی. بی‌جهت نیست كه بسیاری از فلاسفهٔ بزرگ سیاسی عامل تشكیل حكومت را تأمین امنیت دانسته‌اند. «ریشهٔ امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است كه به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است».[۷]
امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیكی است و هم آرامش روحی و روانی را در برمی‌گیرد، باری بوزان امنیت را با توجه به این دو بعد، اینگونه تعریف می‌كند:
«امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی( امنیت ذهنی) و رهایی از تردید(اعتماد به دریافتهای شخصی) می‌باشد».[۸]
بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زمانی برقرار خواهد بود كه افراد جامعه از جانب كلیهٔ تهدیدات فیزیكی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در درجه اول به ذهن متبادر می‌شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز و در نهایت دستیابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهمترین عامل برهم‌زنندهٔ امنیت به شمار می رود و به تبع آن مهمترین وظیفه دول، افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است. با وجود همهٔ اهمیتی كه امنیت نظامی داراست، این بعد از امنیت اهمیت درجهٔ اولی خود را از دست داده است و به جای آن امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجهٔ اهمیت را دارا هستند. البته با وجود نزول اهمیت امنیت نظامی، افزایش قدرت دفاعی كشور همچنان حائز اهمیتی بالا است.
با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز می‌توان اقسام ذیل را برای امنیت در نظر گرفت:
الف) امنیت شخصی: به معنای امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حد قانون می‌باشد.
ب) امنیت عمومی: فعالیتی حكومتی است كه هدفش استقرار امنیت در كشور می‌باشد و این فعالیتها متضمن كارها و اعمال دفاع اجتماعی و مدنی، تنظیم عبور و مرور و ... می‌باشد؛
ج) امنیت اجتماعی: (تأمین اجتماعی) به دو معنی به كار برده می‌شود:
۱ ) مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت.
۲ ) پیش‌بینی و تدارك كمك دولت برای تأمین نیازهای مردم و در نتیجه بیماری، بیكاری، سالمندی و ...
د) امنیت ملی: توانایی یك ملت برای حفاظت از خود و ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی.[۹]
تقسیم‌بندی ارائه شده مجموعه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را در جهت تأمین امنیت در كشور شامل می‌گردد. از این رو می‌توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه‌بندی نمود.هـ ) امنیت سیاسی: مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوی دولت است. افراد جامعه هنگامی كه از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان از جانب دولت اطمینان حاصل كنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفهٔ دولت در این مورد این است كه در مراحل مختلف قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین، بیطرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید. و شهروندان نیز از این بیطرفی اطمینان حاصل كنند.
اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه‌ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی آن از مهمترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است.[۱۰] كه به امنیت سیاسی خدشه وارد می‌سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسی در جامعه كمك می‌نماید و مهمتر از همه اینكه افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبین می‌كند، اقتدار سیاسی دولت است كه خود برآمده از مشروعیت بالای نظام می‌باشد.
امنیت اقتصادی و فرهنگی در بخشهای مربوطه بحث می‌گردد.
ب) تطبیق بر نظریه امام خمینی
۱ ) مشاركت سیاسی
ایفای نقشهای سیاسی حق مسلم هر ملتی است. مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی از تشكیل حكومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره كوچكترین امور محلهٔ خود، بطور برابر مشاركت داشته باشند.[۱۱]
این عقیده از آن فردی است كه در نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، دیدگاه مردم را در خصوص نوع نظام سیاسی جویا شد و پس از آن در تشكیل مجلس شورای اسلامی، پذیرش قانون اساسی از سوی مردم، انتخاب اعضای خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری، انتخاب رئیس‌جمهور و... نظر مردم را از طریق انتخابات آزاد جویا گشت. از نظر وی، مشاركت سیاسی حقی است كه همگان دارند و باید بطور برابر در امور حكومتی نقش ایفا كنند. حكومت بایستی زمینه‌های مشاركت سیاسی مردم را به گونه‌ای فراهم نماید كه تبعیضی میان مردم ایجاد نشود و همه احساس كنند به حقوق خود رسیده‌اند. از جمله زمینه‌های تحقق این امر، برگزاری انتخابات آزاد بدون هیچ تحمیل نظر و اجباری به مردم است. امام خمینی همانگونه كه در سرنگون كردن رژیم طاغوت به نیروی مردم تكیه و اعتماد نمود، در تعیین مسئولین نظام و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اساسی حكومت نیز مردم را قابل اعتماد و توانا تشخیص می‌دهد و معتقد است:
«باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید كاری كنیم كه فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می‌باشند و خود افراد متدین و درد مستضفعان چشیده و آگاه به مسائل دینی سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند كرد...»[۱۲]
اهمیت دادن به مردم، مردم را ولی‌نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهای كشور را مرهون مردم دانستن، در جای جای سخنان امام به چشم می‌خورد. مردم توده‌ای از جاهلان نیستند كه مصالح خویش را تشخیص نداده و به راحتی تحمیق گردند؛ بلكه قدرت تشخیص و تعیین درست از نادرست را دارند. مسلمان بودن و درد و رنج كشیدن و خصوصاً بار یك انقلاب را بر دوش كشیدن، راه صحیح را به مردم نشان می‌دهد تا فردی را برگزینند كه به مشكلات آنان آشنا باشد. بر این اساس، كسانی كه در پی منافع شخصی و جناحی‌اند و مردم را وسیله تحقق خواسته‌های خود می‌دانند، نه حق تحمیل نظر بر مردم را دارند و نه در میان آنان از جایگاه و ارزش برخوردارند. برابری مردم در انجام مشاركت سیاسی از مؤلفه‌های مورد‌نظر امام خمینی است. نباید میان طبقات و اقشار مختلف كشور تبعیضی قائل شد. همه بطور برابر در انتخابات شركت می‌كنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصی بودن، تفاوتی در رأی مردم ایجاد نمی‌نماید:
«انتخابات دست مردم است، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با آن رعیتی كه در كشاورزی كار می‌كنند و آن بازاری‌ای كه در بازار كار می‌كند، راجع به انتخابات یك جور هستند، علی‌السواء هستند. یعنی رئیس‌جمهور یك رأی دارد، نخست‌وزیر هم یك رأی دارد. رأیشان با هم فرقی ندارد و همهٔ مسؤول هستند.»[۱۳]
رأی زنان و مردان نیز در انتخابات برابر است و آنان همدوش مردان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شركت می‌كنند.[۱۴]
از آنجا كه مردم از رشد و آگاهی سیاسی برخوردارند، لازم است در همهٔ امور نظارت كنند؛ همه امور بایستی با صلاحدید و نظر مردم و تحت نظارت آنها انجام شود. این امر وظیفه و تكلیفی است كه بر دوش مردم نهاده شده است.[۱۵] از نظر امام خمینی انتقاد سالم باعث پیشرفت سریع‌تر امور كشور می‌گردد و به دولت در انجام بهتر وظایفش یاری می‌رساند.[۱۶] لذا مردم وظیفه دارند پیشنهادات، راهنمایی‌ها و انتقادات خود را به دولت ابراز نمایند و در مواقعی كه مسئولین عمل خلافی انجام دادند تذكر دهند.[۱۷]
این پیشنهاد امام از باب امر به معروف و نهی از منكر است كه یكی از فروعات دین به شمار می‌رود. و از نكات بسیار جالب‌توجه است كه رهبر نظام اسلامی از مردم درخواست می‌كند او و دیگر مسئولین را به حال خود رها نساخته و از آنها در هر امری توضیح بخواهند و به هر امری با نگاه چرایی و انتقادی بنگرند؛ چرا كه طبق حدیث «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته» همهٔ مردم در برابر همدیگر و در برابر حكومت مسئولیت دارند.[۱۸] رهبر بزرگ انقلاب از مردم می‌خواهد كه همهٔ آنها به انجام امر به معروف و نهی از منكر مبادرت نمایند تا كارها از مسیر صحیح خویش خارج نگردد.
«باید همه زن‌ها و همه مردها در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند، هم به كارهای دولت ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، اظهارنظر بكنند. ملت الان باید همه‌شان ناظر امور باشند. اظهارنظر بكنند در مسائل سیاسی در مسائل اجتماعی، در مسائلی كه عمل می‌كند دولت، استفاده بكنند، اگر یك كار خلاف دیدند.»[۱۹]
سخنان امام در باب نظارت و انتقاد مردم بسیار است اما به جهت تفصیل زیاد بحث، به همین مقدار كفایت می‌شود.
اما دربارهٔ فعالیت‌های مردم، حمایت آنان از دولت و پیروی از قوانین و دستورات رهبر، قابل توجهند كه از دید امام خمینی درو نمانده‌اند. خصوصاً در مورد شرایط خاصی كه ایران در اوایل انقلاب از لحاظ مقابله با گروهك‌ها و منافقین و سپس جنگ با عراق داشت، حضور مردم و حمایت‌های جانی و مالی و معنوی آنان، بیشتر احساس می‌شد. دادن روحیهٔ فداكاری و استقامت به قوای مسلح و پشتیبانی از آنان[۲۰] كمك‌های مردم از پشت جبهه‌ها و كمك به دولت در اداره جنگ و تأمین نیرو[۲۱] از مواردی هستند كه امام از مردم درخواست می‌كند. او معتقد است حضور مردم در صحنه و آگاهی آنان از مسائل جامعه، مهمترین مانع در برابر هجوم توطئه‌های داخلی و خارجی است.[۲۲]
دیگر مسأله مورد توجه رهبر انقلاب اطاعت مردم از قوانین و مقررات است. تمامی ساختارها، نهادها، اعمال و رفتارها باید قانونمند باشد. قانونمند بودن، نزدیكترین مسیر نیل به عدالت اجتماعی است؛ زیرا قانون، حقوق و مصالح تمامی افراد را در نظر دارد و با رعایت آن همه به حقوق خویش می‌رسند و نوعی توازن و برابری در جامعه ایجاد می‌گردد. خصوصاً اینكه، قانون اساسی در یك كشور اسلامی، ملهم از قواعد و فرامین اسلام است كه به مصالح و سعادت مردم توجه ویژه‌ای دارد:
«مجلس باید قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نماید و سعی شود كه در آن كلیه حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی كه ضامن حقوق همه افراد است و اكثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است، پیش‌بینی گردد...»[۲۳]
امام خمینی بر قانونمندی مردم و مسئولان تأكید دارند و بر این باورند كه كارگزاران نظام بایستی به آرای عمومی مردم احترام بگذارند و ضوابط اسلامی را در همه سطوح جامعه و به نحو متوازن رعایت نمایند و هیچ امتیاز خاصی برای خویش قائل نگردند.[۲۴]
۲ ) گزینش سیاسی
حكومت شایستگان معلول انتخاب افراد لایق و كاردان برای عهده‌دار شدن مناصب مهم جامعه است، تحقق چنین امری نیازمند شیوه‌هایی است كه بطور عادلانه، انسانی با كفایت را برگزیده و مشغول به كار كند، امام خمینی انتخاب كردن اشخاص صالح توسط مردم را جز‍ء بهترین راه‌های گزینش صحیح در جامعه می‌داند. علت این مسأله، اعتمادی است كه وی به مردم دارد و اینكه مردم هیچگاه خلاف مصالح خود عمل نمی‌كنند. لذا هنگامی كه انتخابات آزاد باشد و افراد ناصالح در آن دخالتی نكنند، قطعاً اشخاص صالحی انتخاب می‌شوند كه همواره مصالح ملی را در نظر خواهند داشت.[۲۵]
انتصاب افراد توسط دولتمردان، راه دیگر گزینش سیاسی در جامعه است. به عقیدهٔ امام خمینی، تعهد و تخصص و توجه به منافع ملی و خدمت بهتر به كشور، شرایطی هستند كه در انتصاب افراد بایستی در نظر داشت. در مقابل، حرف‌شنوی بدون تأمل و توجه به رفاقت‌ها و دوستی‌ها در این امر، موجب ناكامی در خدمت به كشور است.[۲۶]
از دیدگاه امام، كسب جایگاه بالا در حكومت، به خودی خود شأن و ارزشی ندارد، آنچه مهم است رسیدگی به امور كشور و اجرای احكام اسلام در اجتماع است. از همین رو، وی از مدیران و مسئولانی كه لیاقت و توان كافی برای انجام وظیفه خود ندارند می‌خواهد كه از كار كناره‌گیری كنند تا به واسطه ضعف و بی‌تدبیری آنان، آسیبی به كشور نرسد.[۲۷]
راه دیگری كه برای گزینش افراد در سطوح پایین‌تر وجود دارد، انجام مصاحبه است. به این صورت كه از جزوه‌ای كه قبلاً مشخص شده و یا مطالبی كه گمان می‌رود بایستی افراد برای عهده‌دار شدن آن شغل بدانند، سؤالاتی می‌شود و سپس بهترین افراد برگزیده می‌شوند.
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در مورد مذكور، خصوصاً پس از اینكه اطلاع یافت برخی هیأت‌های گزینش سؤالات نابجایی از افراد می‌پرسند، دستور داد هیأت‌هایی از افراد صالح و متعهد كه به مسائل روز آگاهی كامل داشته باشند، تشكیل شود و كتابچه‌هایی تهیه گردد كه حاوی مسائل شرعی كه عموماً افراد به آنها نیاز پیدا می‌كنند و نیز مطالبی باشد كه دانستن آنها ضروری است. و حتی‌الامكان این كتاب‌ها را به افراد آموزش دهند و سپس از آنها مصاحبه به عمل آید. مسأله موردتوجه در این بخش این است كه معیار گزینش «حال فعلی افراد» است مگر آنكه آن افراد از گروهك‌ها و مفسدین بوده و یا حال فعلی آنها اخلال‌گری باشد و الا تجسس احوالات اشخاصی كه مفسد و خرابكار نیستند، بطور كلی ممنوع است. مطلب دیگر اینكه، میزان انتخاب یا عدم انتخاب افراد بایستی موازین اسلامی و انسانی باشد نه رفیق‌بازی و باند بازی و... تنها در این صورت است كه گزینش صحیح و اسلامی انجام خواهد شد.[۲۸]
اگرچه امام خمینی، در مصاحبه و گزینش افرادی كه اخلال‌گر و مفسد نیستند، تجسس را ممنوع می‌داند اما در مورد انتصاب افراد در مقامات بالاتر و مهم‌تر، ارزیابی سابقه كار و تحصیلات و زندگی فرد اهمیت دارد. خصوصاً تحقیق این مسأله كه فرد قبل از انقلاب چه می‌كرده و چه افكاری داشته است.[۲۹]از جمله علل انجام این امر از سوی امام، وضعیت خاص آن زمان كشور بوده است. وجود تعداد زیادی گروهك و افراد نفوذی و منافق میان مردم كه تشخیص بسیاری از آنها به آسانی ممكن نبوده سبب شده بود تحقیق از وضعیت سابق افراد ضروری گردد. برای مثال می‌توان به شخصیتی همچون بنی‌صدر اشاره كرد كه تا مدت زیادی هویت او بر مردم فاش نشد و ضربات فراوانی به كشور وارد آورد. در كنار این مسأله، امام معتقد بود اگر كسی از وضعیت گذشته‌اش توبه نمود، توبه او قبول است ولی نباید جایگاه حساسی برای او در حكومت در نظر گرفت زیرا مشخص نیست آیا او واقعاً توبه نموده است یا خیر.[۳۰]
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت نوع شیوه گزینشی خاصی مورد نظر رهبر انقلاب نبوده است، آنچه برای ایشان از اهمیت برخوردار بوده است، گزینش افراد شایسته، لایق و كاردان برای مشاغل حساس جامعه است. افرادی كه به قوانین امور آشنا بوده و در جهت احقاق حقوق ملت كوشش نمایند. از دیگر سوی می‌توان چنین نتیجه گرفت كه وقتی ملاك اصلی گزینش تعهد و تخصص باشد، نوعی توازن در گزینش افراد از تمامی اقشار و طبقات و نقاط مختلف كشور ایجاد می‌شود. تأكید بر انتخاب شایستگان و انتخاب آزاد مردم، به معنای دادن فرصت برابر به افراد مستعد و با لیاقت برای عهده‌دار شدن مناصب جامعه است.
۳ ) امنیت سیاسی
پیامبران الهی و كلیه ادیان آسمانی، دستیابی به امنیت و آرامش را از جمله اهداف دعوت خویش به شمار می‌آورده‌اند. آنان عدالت اجتماعی را یكی از نتایج این وضعیت می‌دانستند كه باعث احقاق حقوق مستمندان و مظلومین می‌شده است. به همین جهت پیغمبران جنگ‌های زیادی داشته‌اند از جمله حضرت موسی(ع) با فرعون و یا ابراهیم(ع) با نمرود كه برای حفظ منافع توده‌ها در برابر اشراف صورت گرفت.[۳۱]
ایجاد امنیت بر دوش قوای انتظامی ارتش و سپاه پاسداران و در درجهٔ بعد بر عهده تمامی مردم است. هنگامی كه مرزهای كشور مورد تهاجم قرار گرفت. همگان باید برای دفاع برخیزند. حمایت از نیروهای مسلح نیز وظیفهٔ دیگری است كه مردم به انجام برسانند.[۳۲]
علاوه بر حفظ مرزهای كشور از تهاجمات خارجی، فعالیت‌های حكومتی در داخل كشور مرحلهٔ دیگری از تأمین امنیت به حساب می‌آید. به این معنا كه دولت در تمام مناطق كشور امنیت را تأمین نماید و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پیشگیری كند. به ویژه در مناطقی كه امكان درگیری و برخورد با اعمال مفسده‌جوها بیشتر است انجام این امر ضرورت بیشتری می‌یابد. از جمله راه‌های پیشگیری از ناامنی در داخل كشور، رعایت توازن از سوی دولت در توزیع امكانات و تسهیلات و مناصب حكومتی است. نباید میان طوایف و گروه‌های مختلف تبعیض وجود داشته باشد و رفتار دولت با همهٔ آنها، باید رفتاری برابر و یكسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نموده و باور داشته باشند كه دولت عدالت اجتماعی را در میان آنان رعایت خواهد نمود. ویژگی خاص ایران از لحاظ داشتن اقوام و قبایل گوناگون، به ویژه در مناطق مرزی ایجاب می‌كند دولت اهتمام بیشتری به این مناطق نماید و سعی در رفع محرومیت‌ها و كمبودهای آنها كند. ملاحظه می‌شود در برخی موارد تأمین امنیت از طریق عدالت میسر می‌گردد همانگونه كه در بسیاری موارد تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است به عبارت بهتر این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.
اطمینان مردم به درستی و صحت فعالیت‌های حكومتی در تأمین عدالت نقش مهمی دارد. ابتكار و خلاقیت و شكوفایی استعدادهای افراد تنها در سایهٔ آسایش فكر و امنیت جان و مال و ناموس و ایجاد فرصتی امن و برابر برای همگان امكان‌پذیر است. از اینرو، امام به دستگاه‌های قضایی و مأموران اطلاعاتی، امنیتی و حكومتی توصیه‌هایی برای مراعات امنیت مردم می‌نماید:
«از شورای عالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را كه در رژیم سابق به وضع اسفناك و غم‌انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست كسانی كه با جان و مال مردم بازی می‌كنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است از این كرسی پراهمیت كوتاه كنند...»[۳۳]
امنیت قضایی از مصادیق با اهمیت امنیت به شمار می‌رود. قضات با احقاق حقوق مردم و جان و مال و آبروی آنان سروكار دارند و اگر قضاتی شایسته و عادل تعیین نگردند و یا اینكه آنان منافع شخصی و گروهی خویش را بر حقوق مردم ترجیح دهند، كسی نسبت به حقوق و متعلقات خویش اطمینان و آرامش نخواهد داشت. در این صورت ناامنی قضایی مردم باعث ناامنی سیاسی برای همگان خواهد شد و دامن دولت را نیز خواهد گرفت. پیامد این مسأله، كاهش مشروعیت دولت و تشكیل دسته‌های آشوب و شورش در جامعه و ایجاد ترس و هراس میان مردم خواهد بود كه در این صورت حقوق بیشتری از مردم پایمال می‌گردد.
مأمورین قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از تفتیش منازل مردم بازداشته شده‌اند و اصولاً بجز در مورد گروهك‌هایی كه به اسلام و مسلمین ضرر می‌زنند، به دنبال عیب دیگران رفتن و ریختن آبروی آنان صحیح نیست. امام خمینی، دولت را از روی آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش بر حذر داشته و می‌فرماید:
«نباید با مردم بدرفتاری كرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند، در زندگیشان، كسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه‌هایشان، در كسب و كارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدی نماید...»[۳۴]
در ضمن این صحبت، امام به داشتن فرصت برابر و مناسب برای انجام كسب و كار مشروع افراد اشاره می‌كند. از نظر وی چنین شرایطی نه تنها جلو فرار سرمایه و خروج افراد مستعد را از كشور می‌گیرد، بلكه سبب بازگشت كسانی می‌گردد كه از كشور رفته‌اند.[۳۵]
نكته قابل توجه در این قسمت این است كه هر رفتاری از سوی دولت اسلامی، از ناحیهٔ اسلام به حساب آورده می‌شود. چه بسا رفتارهای خلاف قانون دولت و مسئولان با مردم، سبب انزجار برخی افراد نسبت به احكام اسلام شود از اینرو امام خمینی، به كارگزاران حكومتی توصیه می‌نماید به گونه‌ای با مردم رفتار كنند كه آنان بفهمند هدف اسلام سامان دادن به زندگی دنیا و آخرت آنان است و در سایهٔ آن احساس آرامش نمایند. نباید با افراد تازه مسلمان شده یا توبه كرده سختگیری نمود بلكه حال فعلی آنان ملاك است و گذشته آنان به حساب نمی‌آید.[۳۶]
امنیت مد نظر امام، هم ناظر به بعد روانی آن است و هم بعد فیزیكی آن را دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر، او به تمام ابعاد امنیت اعم از امنیت شخصی (حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان)، امنیت عمومی (فعالیت منظم و دقیق مأمورین انتظامی)، امنیت اجتماعی (مصونیت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتی و قضایی) و امنیت ملی (دفاع از تمامیت ارضی كشور) توجه داشته است و آنرا مقدمه‌ای برای دستیابی افراد به اولویت‌ها و حقوق خویش و برقراری توازن و برابری در جامعه می‌داند.
ج ) خاتمه
با توجه به شاخص توازن، برابری، قانونمندی و اعطای حقوق كه برای مفهوم عدالت برشمرده‌ شد، می‌توان ساز و كارهایی همانند مشاركت سیاسی، گزینش سیاسی و امنیت سیاسی را برای تحقق این ابعاد و مؤلفه‌ها بیان كرد و اندیشهٔ امام خمینی را نیز با این شاخص‌ها مورد سنجش قرار داد. در مباحث پیش‌گفته، علاوه بر مشاركت مردم در انتخابات، بحث نظارت، انتقاد و عمل به قوانین از سوی مردم و كارگزاران نیز در موضوع مشاركت مورد توجه قرار گرفت. مشاركت به همهٔ ابعاد برابری، اعطای حقوق، توازن و قانونمندی توجه دارد و می‌تواند آن‌ها را تأمین نماید.
گزینش سیاسی افراد، همان‌گونه كه ذكر شد، سبب نیل افراد به حقوق خویش و نیز شایسته‌سالاری در سطح جامعه می‌گردد و وقتی ملاك آن مبتنی بر تخصص و لیاقت انسان‌ها باشد، به احقاق برابری و عدالت سیاسی در جامعه می‌انجامد. به همین نحو، مؤلفهٔ امنیت سیاسی، به عنوان شاخص دیگری از عدالت سیاسی، فرصتی برابر را برای رشد و خلاقیت همهٔ افراد در جامعه فراهم می‌نماید.

نجمه كیخا
پی‌نوشتها:
[۱] . نگارنده در مقاله‌ای مبسوط كه پیش از این در فصلنامهٔ حضور منتشر شده است به توضیح این مؤلفه‌ها پرداخته است. ر.ك. به: «ساز و كارهای تحقق عدالت اجتماعی از منظر امام خمینی». فصلنامه حضور، شماره ۴۳، زمستان ۱۳۸۱.
[۲] . مایكل راش، جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت، ۱۳۷۷، ص ۱۲۳.
[۳] . گابریل آلموند و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مركز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۶، ص ۹۱ ـ ۹۲.
[۴] . نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتی، چ ۴، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، نامه ۵
[۵] . محمدتقی جعفری، مجموعه مقالات حاكمیت خداوندی، مجمع جهانی، تهران، مجمع جهانی اهل بیت، ۱۳۷۷، ص ۱۷۱.
[۶] . مایكل راش، پیشین، ص ۱۴۴.
[۷] . قربانعلی دری نجف آبادی، نگاهی به امنیت از منظر امیرمؤمنان(ع)، حكومت اسلامی، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان ۷۹، ص۲۸۲.
[۸] . باری بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشكده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸.
[۹] . احمد امیدوار، امنیت ـ امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردیهای عملی، (مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروهای انتظامی)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، ۱۳۷۹. ص۷۸ و ۷۹.
[۱۰] . باری بوزان، ص۶۱.
[۱۱] . صحیفه امام، ج۴، ص۷۲.
[۱۲] . صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۰.
[۱۳] . صحیفه ‌امام، ج ۱۸، ص ۲۸۳.
[۱۴] . صحیفه ‌امام، ج ۱۸، ص ۴۰۳.
[۱۵] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۴۱.
[۱۶] . صحیفه ‌امام، ج ۱۹، ص ۳۹۸.
[۱۷] . صحیفه ‌امام، ج ۶، ص ۱۱۵.
[۱۸] . صحیفه ‌امام، ج ۸، ص ۴۸۷
[۱۹] . صحیفه ‌امام، ج ۱۳، ص ۱۹۳.
[۲۰] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۴۰۵.
[۲۱] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۲۶، ۷۵، ۲۶۳ و... .
[۲۲] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۲۸۴.
[۲۳] . صحیفه ‌امام، ج ۵، ص ۴۳۲.
[۲۴] . صحیفه ‌امام، ج ۴، ص ۲۶۶.
[۲۵] . صحیفه ‌امام، ج ۵، ص ۳۲۱.
[۲۶] . صحیفه ‌امام، ج ۱۹، ص ۱۵۷.
[۲۷] . همان.
[۲۸] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۲۲۰.
[۲۹] . صحیفه ‌امام، ج ۱۳، ص ۴۷۵.
[۳۰] . همان
[۳۱] . آیین انقلاب اسلامی، گزیده‌ای از اندیشه و آراء امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۶، ص ۴۵۹.
[۳۲] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۵۰۲.
[۳۳] . صحیفه ‌امام، ج ۲۱، ص ۴۲۳.
[۳۴] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۱۶۵.
[۳۵] . همان.
[۳۶] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۲۲۰.

منبع : مجله حضور