قانونی برای کودکان

لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به دلیل ضرورت و نیاز اجتماع از چهار سال گذشته، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی واقع و در نهایت در جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور کارشناسان و مسوولان اجرایی، پس از بحث و تبادل نظر تصویب شد، لیکن تاکنون به صحن علنی مجلس فرستاده نشده و همچنان نبود قانونی جامع و کامل در راستای حقوق کودکان، مشکلاتی را در روند قضایی و نیز روابط بین الملل به وجود آورده است که در شرایط کنونی می طلبد در اسرع وقت و به فوریت، تصویب شود.
لایحه فوق الاشعار متشکل از فصولی همچون تشکیلات و صلاحیت ها، آیین دادرسی (تحقیقات، ترتیب رسیدگی و آرا و تصمیمات) و تخفیف مجازات و تعلیق اجرای آن، موارد مربوط به کانون اصلاح و تربیت است و گویا مورد تایید کمیسیون های آموزش و تحقیقات، اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و مسلماً در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس و تایید شورای محترم نگهبان کشورمان گامی بزرگ و اساسی در جهت حقوق کودکان و نوجوانان برخواهد داشت.
آرا و تصمیمات مرجع قضایی مطابق با لایحه در حال بررسی، منطبق با استانداردهای عدالت کیفری و حقوق انسانی اطفال بوده و بزرگ ترین حسن آن این است که طفل را به جامعه بازمی گرداند. این لایحه در مورد اطفال، که سن آنان بیش از ۹ سال و تا پانزده سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم تصمیماتی را به شرح ذیل مقرر کرده است؛
الف) تسلیم به والدین یا به اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند؛
۱) معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان. ۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی. ۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک. ۴- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد. ۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند فوق در موارد زیر؛
۱) عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آنها.
۲) عدم امکان الزام والدین، اولیا یا سرپرست قانونی به تادیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
ـ تبصره؛ تسلیم طفل به اشخاص حقیقی واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
ج) سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
د) اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم ( به صورت کتبی ).
ه) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن سه سال یا بیش از سه سال حبس است.
ـ تبصره ۱؛ تصمیمات مذکور در بندهای (د) و (ه) صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان بیش از ۱۲ سال و تا ۱۵ سال قابل اجرا خواهد بود.
ـ تبصره ۲؛ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع اطفال یا نوجوانان و رفتار او، در تصمیم خود هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدید نظر کند.
همچنین تهیه کنندگان این لایحه درباره نوجوانانی که سن آنها بیش از پانزده سال و تا هجده سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر را مورد نظر و تصویب قرار داده اند؛
۱) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا انجام دادن خدمات عمومی به مدت یک سال با رعایت ترتیبات مندرج در تبصره های این ماده، در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تا سه سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.
۲) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از شش ماه تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از سه سال باشد.
۳) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو سال تا هشت سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد یا اعدام باشد.
ـ تبصره ۱ - هرگاه با توجه به سن، روحیه و وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند (۱) انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارک ها مناسب باشد، دادگاه می تواند با رضایت متهم و متناسب با مدت و میزان مجازات مورد نظر، او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم کند مشروط بر آنکه میزان آن برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان بیش از چهارده ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومی برای تمام دوره محکومیت فرد نباید بیش از دویست و چهل ساعت باشد.
ـ تبصره ۲ - هرگاه محکوم علیه به رغم رضایت اعلامی بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع یا کوتاهی کند، دادگاه می تواند با توجه به نظریه دادسرا که پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی ارائه کند، برای بار اول، ساعات کار خدمات عمومی را تا یک چهارم افزایش دهد و در صورت تکرار، آن را به خدمت عمومی دیگری تبدیل یا به سایر مجازات های مندرج در بند (۱) محکوم کند.
ـ تبصره ۳ - دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند (۱) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته برای مدت معینی حکم دهد.
در مورد نگهداری یا محکومیت به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در تصمیمات و محکومیت قطعی شده سابق تجدید نظر کند، به این ترتیب که مدت تصمیم یا محکومیت را یک چهارم تقلیل دهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل کند تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک سوم از مدت نگهداری یا محکومیت به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نخواهد بود.
در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) یاد شده، محکوم کند.
نکته مهم در خصوص این لایحه اینکه در حال حاضر در برخی از زندان های کشورمان، تعدادی اطفال محکوم به اعدام هستند که در زمان ارتکاب جرم سن شان زیر ۱۸ سال بوده و تمام مراحل و تشریفات دادرسی را طی کرده اند از جمله علی مهین ترابی، محمد لطیف، بهنام زارع، حسین حقی و... که چشم امیدشان به تصمیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا با تصویب هر چه سریع تر این لایحه قانونی و تایید شورای محترم نگهبان، کابوس طناب دار بر گردن شان برای همیشه زدوده شود.

محمد مصطفایی

منبع : روزنامه اعتماد