طلیعه شکوفایی

عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی در تلاش بیست و سوم به بار نشست و كشور توانست با توقف استمرار مخالفت آمریكا با درخواست عضویتش، در فضای بسیار متلاطم پیرامونی، امتیازی مهم بگیرد. تئوری های تجارت همواره بر آثار رفاهی مترتب بر گسترش آزادی تجاری تاكید داشته اند. لكن بسیاری، عمدتاً از سیاسیون و البته برخی از اقتصادخوانده ها، تز آزادی تجارت را استعماری و در جهت تامین مطامع كشور های صنعتی و شركت های فراملیتی ارزیابی كرده و كشور های در حال توسعه را به احتراز از آن فرا خواندند. براساس این توصیه ها، در دهه های منتهی به دهه ۸۰ میلادی، تعداد زیادی از اقتصاد های در حال توسعه، در پیرامون خود دیوار هایی بلند از موانع غیر تعرفه ای و تعرفه ای بنا كردند و امیدوارانه به، به بار نشستن آثار حمایت ها دل بستند و به انتظار نشستند. غافل از آنكه ضعف رقابت پذیری محصولات، حمایت های بیشتر را اقتضا می كند و تعمیق حمایت ها عدم رقابت پذیری را تشدید می كند و این تله ای است كه در صورت افتادن در آن خروج بسیار پر هزینه خواهد بود.
هند، چین و تعداد بسیاری از كشور های آمریكای جنوبی، برای دهه های متمادی از این الگو برای توسعه اقتصادی تبعیت كردند. این كشور ها بدون استثنا، هر كدام در مقطعی موفق به تغییر استراتژی از درون گرایی به برون گرایی شده و به جامعه جهانی پیوسته اند و به جای كشیدن حصار در اطراف اقتصاد، مزیت های خود را به میدان آورده و در مسیر رشد و ترقی قرار گرفته اند. از آن روز كه مهاتما گاندی، پارچه فاقد كیفیت هندی را به عنوان سمبلی از مبارزه با استعمار به تن كرد و به آن بالید تا امروز كه هند، رضایتمندانه در جامعه جهانی عضو است و سطح تعرفه ای خود را مستمراً كاهش می دهد زمان زیادی می گذرد. سئوال آن است كه كدام هند خوشبخت تر ارزیابی می شود. مردم چین در زمان انقلاب، خود را در تقابل با جهان و جهان را در تقابل با خود یافتند و با تحمیل قناعت دستوری و پوشاندن لباس های یكنواخت و كفش های گیوه به تن و پای مردمشان، مصرف بدون تجارت خارجی را به مردمشان آموختند. امروز چین عمیقاً با دنیا آمیخته است و در حدود یكصد و چهل میلیارد دلار كالا و خدمات به دنیا می فروشد. كدام یك از این دو وضعیت متضمن رفاه بیشتری برای مردم چین است. برای ارزیابی شرایطی كه در آن قرار گرفته ایم توجه به چند نكته ضروری است:
۱- پذیرش عضویت به چه معنی است؟
برخی ممكن است تصور كنند كه با پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، سیل واردات به سوی كشور سرازیر شده و بازار داخلی را محصولات ساخته شده خارجی پر خواهد كرد. موانع غیر تعرفه ای برداشته شده و تعرفه ها به سطح نازلی تنزل پیدا خواهد كرد. ظرفیت های موجب تولیدی به سرعت از میان رفته و كشور با انبوهی از بیكاران و بنگاه های ورشكسته مواجه خواهد شد. آنچه گفته شد تصویری است كه برخی تصمیم گیرندگان، را از آن ترسانیده اند و فاصله ما را با جهان افزایش داده اند. شاید اگر آمریكا با عضویت ما مخالفت نمی كرد اصرار بر عضویت هیچ گاه جدی نمی شد.
واقعاً اگر عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به شرایط ذكر شده گردد از تعداد ۱۴۸ كشور عضو، تعداد محدود كشور های صنعتی را اگر خارج كنیم، بقیه باید طی سال های گذشته در گرداب مشكلات گرفتار آمده و در ورطه ورشكستگی اسیر شده باشند. واقعیت آن است كه پس از پذیرش عضویت دوره مذاكره آغاز خواهد شد و براساس توافقات به عمل آمده زمان هایی برای نیل به رقابت پذیری برای فعالیت های اقتصادی قابل مبادله در عرضه بین المللی تعیین خواهد گردید. مهم آن است كه عضویت در سازمان، ما را ملزم به رعایت انضباطی فراملی می كند و لذا نخواهیم توانست سخاوتمندانه زمان را به نفع حمایت های بی قید و شرط از دست بدهیم. حضور ما در سازمان تجارت جهانی نقطه آغازی خواهد بود بر پذیرش مسئولیت در جامعه جهانی. كاری كه تمرین بسیار كمی در آن داریم.
۲- كشور تا چه اندازه آمادگی پیوستن به جامعه جهانی را دارد؟
شكی نیست كه با ورود به سازمان تجارت جهانی، در عرصه ای قرار می گیریم كه هر اقدام یا فعالیتی كه منجر به كاهش رقابت پذیری محصولات ما در بازار جهانی شود در خلاف مسیر مطلوب خواهد بود. به عنوان مثال آنگاه كه در نتیجه كسری بودجه و رشد بالای حجم پول و تورم و نیز ناكارایی های بسیار در عرصه تولید و سرمایه گذاری، هزینه های مبادلاتی به طور مستمر افزایش پیدا می كند دچار مشكل خواهیم شد و یا آنگاه كه با فراهم آوردن شرایط انحصاری به تولید كننده اجازه می دهیم كه قیمت را در سطحی بالاتر از سطح متعارف رقابتی تعیین كند برای تحقق رقابت پذیری با چالش مواجه می شویم.
همچنین وقتی ساختار تولید دولتی بوده و شركت های دولتی در نتیجه تبعیت از مقررات و قوانین ناكارآمد محصولاتی با قیمت تمام شده بالا تولید می كنند نخواهیم توانست به رقابت در بازار جهانی امیدوار باشیم.
همان گونه كه مشاهده می شود در صورتی كه ساختار اقتصاد داخلی در جهت كاهش هزینه های مبادله از طریق فراهم آوردن شرایط رقابتی متحول نشود ما عنصری ناموفق در جامعه جهانی خواهیم بود. پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هشداری جدی به مدیران آینده اجرایی است تا تحولات ساختاری اقتصاد را محور قرار داده و با جدیت آن را دنبال كنند. خوشبختانه با ابلاغ سیاست های جدید مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری همزمانی خوبی با پذیرش عضویت ایران پیدا شده است. مسلماً كشور ما نمی توانست با برداشت های قبلی از اصل ،۴۴ اقتصادی رقابت پذیر در عرصه بین المللی باشد. شرایط جدید به وجود آمده در دو حوزه خارجی و داخلی می تواند امكان خوبی را برای حركت به سمت رقابت پذیری فراهم آورد.
از سوی دیگر از آنجا كه براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم، كار تعرفه ای كردن موانع غیرتعرفه ای به سرانجام رسیده است، قدم های مقدماتی برداشته شده و لازم است هر چه سریع تر برنامه اصلاح ساختار تعرفه در بخش صنعت تدوین شده و مهلت های مناسب برای هر یك از صنایع تعیین شود.
بعد دیگر از موضوع آن است كه محصولات متنوعی از صنایع كشور چند سالی است كه به ناچار در معرض رقابت با كالاهای قاچاق وارداتی شده اند و عملاً در چارچوبی غیرقانونمند وارد جامعه جهانی شده اند. در واقع در شرایط موجود كشور ما به خاطر عدم عضویت از مزایای صادرات برخوردار نیست اما ناچار به رقابت با واردات در بازار داخلی است. لذا شرایط آینده با دشواری كمتر برای صنعتگران ظاهر خواهد شد.
۳- چالش های آینده چیست؟
بخش بزرگی از مشكلات عدم رقابت پذیری محصولات داخلی به نابسامانی های سیاستگزاری در سطح كلان مربوط می شود و به صنعتگران و تولیدكنندگان داخلی ارتباط ندارد. چالش های سیاسی در عرصه بین المللی دسترسی ما را به كالا، سرمایه و تكنولوژی پرهزینه می كند. از سوی دیگر مشكلات جدی عدم تعادل های داخلی و در رأس آنها كسری بودجه تهدیدی جدی برای رقابت پذیری است. ساختار بودجه و مشكل عدم تعادل مالی از اولویت های بسیار مهم اقتصاد كلان كشور محسوب می شده كه اینك از اهمیتی مضاعف برخوردار خواهد بود. كندی خصوصی سازی و ضعف بخش خصوصی به دلیل نابسامانی های حقوقی و مقرراتی مانع جدی دیگر در این راه محسوب می شود.
از بخش صنعت كه بگذریم، بخش خدمات عرصه ای بسیار مهم است كه در تجارت جهانی در مرتبه ای بالا از اهمیت برخوردار است اما در داخل كمتر به آن توجه شده است. ساختار سیستم بانكی و بیمه ای در كشور ما به شدت دولتی است و ناكارایی در آن بسیار است. اعمال اصلاحات در جهت رقابتی كردن سیستم بانكی و توسعه بخش خصوصی در این عرصه دارای اهمیت بسیار است. شاید ابلاغ بقیه سیاست های كلی مربوط به اصل چهل و چهارم كه دربرگیرنده امور مربوط به سیستم بانكی و بیمه می شود، پس از اعمال اصلاحات مورد نظر مقام رهبری از سوی ایشان بتواند حركتی جدی را در این عرصه نیز آغاز كند.
به هر حال اقتصاد ما اینك در محدوده ای باریك در عرصه صادرات با دنیا ارتباط دارد و در میدانی بسیار وسیع در عرصه واردات با دنیا تجارت می كند. عضویت در سازمان تجارت جهانی انضباطی را به ما تحمیل خواهد كرد كه اگر مدیریتی صحیح و سیاستگزاری درست و هم راستای با افزایش رقابت پذیری در كشور به عمل نیاید، ما را با دشواری های بسیار مواجه خواهد ساخت.
كلام آخر آنكه سند استراتژی توسعه صنعتی با محوریت رقابت پذیری و با هدف آماده كردن بخش صنعت برای ورود به عرصه رقابت پذیری بین المللی تدوین شده است. در این سند همه عوامل از سطح سیاسی تا اقتصاد كلان و از سیاست های تجاری تا سیاست های صنعتی براساس محور فوق مورد توجه قرار گرفته است. شاید توجه بیشتر به آن و قرار دادن تصمیم گیری ها در مسیر نتایج این مطالعات اقدامی اجتناب ناپذیر در شرایط جدید باشد.

منبع : باشگاه اندیشه