کاهش نرخ سود و منافع گروه‌های خاص!

پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۲ درصد و یکسان شدن نرخ سود بانک‌های خصوصی و دولتی، حملات برخی مطبوعات خاص که منافعشان با بالابودن نرخ سود بانکی گره ‌خورده به این تصمیم موثر و کارشناسی شده دولت نهم نشان می‌دهدکه هر گاه منافع حزبی، گروهی و شخصی آنها اقتضا می‌کند حتی حاضر به دست کشیدن از نظراتی می‌باشند که خود، سال‌های سال برای آن قلم فرسایی نموده و سنگ آن را به سینه زده‌اند.
فراموش نکرده‌ایم که ایده کاهش نرخ سود بانکی با هدف رونق تولید و خروج از بن‌بست مشکلات اقتصادی کشور ایده‌ای بود که در دولت گذشته نیز برای آن تلاش می‌شده ومستندات برنامه‌های سوم و چهارم توسعه که اتفاقا نه در دولت نهم بلکه در دولت‌های گذشته تهیه شده نشان می‌دهد که تا چه حدی بر این مسئله تاکید می‌شد که خروج از شرایط رکود اقتصاد با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارد. حال چه اتفاق خاصی افتاده که دولت نهم به دلیل اجرای سیاستی که سال‌های سال بر آن تاکید می‌شد تحت فشار و انتقادات فزاینده قرار می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد تنها علتی که می‌تواند توجیه کننده این موضع‌گیری‌ها باشد در خطر افتادن منافع اقتصادی برخی گروه‌های خاص می‌باشد که از این طریق علاوه بر کسب منافع شخصی خود، منافع گروهی خود را نیز از این ناحیه تامین‌ می‌کنند.
البته این مباحث مطرح شده از طرف نگارنده به هیچ‌وجه نفی نگاه انتقادی به مسائل اقتصادی رانمی‌کند بلکه آنچه مورد سوال است چرخشی کامل در نگاه به یک مسئله اقتصادی است که مورد اجماع نظر کارشناسان می‌باشد و خود منتقدان روزگاری مدافع سرسخت این سیاست بوده‌اند. در این مجال در پی آن نیستیم که ادله علمی و کارشناسی مربوط به سیاست کاهش نرخ سود را مورد بررسی قرار دهیم اما نگاهی به چند آمار بانک مرکزی بیانگر بی‌اساس بودن بسیاری از استدلال‌هایی است که در نفی سیاست کاهش نرخ سود بیان می‌شود.
رشد بیش از ۴۰ درصدی منابع جذب شده در نظام بانکی در سال ۱۳۸۵، ۴ برابر شدن سرمایه‌ بانک‌های خصوصی طی دو سال اخیر و رشد مطلوب اشتغالزایی از طریق سیاست حمایت از صنایع کوچک و زودبازده تنها بخشی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است که نشان می‌دهد مخالفان جنجالی کاهش نرخ سود بانکی خصوصا در برخی مطبوعات منتقد دولت تنها به آن دلیل که دولت نهم در پی کاهش رانت ناشی از سودهای بالای بانکی است، اقدام به مقابله با این سیاست دولت می‌کنند.
متاسفانه نظام بانکی کشور طی سال‌های متمادی با اخذ نرخ‌های سود بسیار بالا مانعی بر سر راه تولید بوده و همین عادت به نرخ‌های بالای سود، بهره‌وری آنها را کاهش داده ودر عمل بار سنگین نرخ‌های بالا را مردم پرداخت کرده‌اند. بانک‌های خصوصی نیز که با هدف رقابت در بازار پولی و کاهش هزینه‌های این بخش پا به عرصه گذاشتند در عمل گوی سبقت را از بانک‌های دولتی ربوده و هزینه‌های فراوانی را بر مردم تحمیل نمودند.
در شرایطی که در عرصه بانکداری بین‌الملل رقابت بین بانک‌ها از طریق تغییر چند هزارم درصدی نرخ سود اتفاق می‌افتد بانک‌های کشورمان رغبتی به رقابت در جهت بهبود وضعیت بازار ندارند. حال که دولت نهم در اقدامی قاطع و بجا و در راستای سیاست‌های برنامه چهارم و سند چشم‌انداز اقدام به کاهش نرخ سود بانکی نموده ضروری است مجموعه نظام بانکی در راستای منافع کلی نظام این سیاست را اجرایی نمایند.
زمزمه‌هایی که در مورد تغییر نحوه محاسبه نرخ سود بانکی در بانک‌ها و تغییر فرمول محاسبه شنیده می‌شود، در صورت صحت، گامی بر خلاف این سیاست دولت و حتی افزایش دهنده نرخ سود خواهد بود. شورای محترم نگهبان با بررسی دقیق این فرمول محاسبه در قالب شرع مقدس و قوانین جاری می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از بی اثر شدن این سیاست موثر دولت داشته باشد.

اصغر بالسینی

منبع : روزنامه رسالت