دولت، اقتصاد و عدالت

دولت و اقتصاد در ایران رابطه‌ای شفاف دارند؛ یکی برده است و دیگری ابزاری برای رسیدن به بلندای مقاصد سیاسی. یکی فرمان می‌دهد و دیگری فرمان به چشم می‌خرد برای بر جای نماندن قافله ماشین اقتصاد دولتی. یکی کاسب است و دیگری بازاری که حجره دولت در آن نقش خورده و چرتکه سرمایه‌داری دولتی را بر شانه گرفته است. ‌ دولت در اقتصاد ایرانی همیشه خیالی آسوده دارد؛ نه از آن رو که تن آغشته می‌کند بر درآمدهای نفتی که این تنها بخشی از مزیت دولتی بودن در این اقتصاد است بلکه از آن رو که سلطه‌ای دارد بی چون و چرا بر بازار پول و تکیه‌ای محکم بر چاپخانه تولید پول. از این منظر بدون شک سرسرای چاپ پول در ساختمان قدیمی بانک ملی می‌تواند بهترین جا و مانوس‌ترین مکان برای دولت‌های حاکم بر اقتصاد ایرانی باشد. چنین دولتی بدون شک یارای اندیشیدن به معجزه‌ای با نام تولید را ندارد و چنان اقتصادی نیز توان جای دادن صنعت را از کف خواهد داد که از دیرباز تا کنون گفته‌اند تولید را سری جدا است از خیالی آسوده که همواره جیبی پر از پول داشته و آتیه‌ای آرام با اتکا به درآمدهای بادآورده. ‌
دولت اما در چنین بساطی تنها نمی‌ماند.
بساط، سفره‌ای است پر از پول‌های نفتی و ریال‌هایی که داغی دستگاه چاپ را بر پیشانی دارند و میهمانان نیز در یک گروه، اهالی بازار کالا‌ یا در لفظی شفاف‌تر همان نیروهایی هستند که گردانندگان عرضه محصولا‌ت مختلف یا شاید مصرفی محسوب می‌شوند و در گروهی دیگر نیز مصرف‌کنندگان و کارگران به همراه اهالی بازار سرمایه و راویان حوزه‌های صنعتی قرار دارند. این شفاف‌ترین تصویر از اقتصاد ایرانی یا سرمایه‌داری دولتی حاکم بر اقتصاد ایران است. تصویری که دیرزمانی است پا بر زمین سفت کرده و دست به دست در میان دولت‌های ارباب بر اقتصاد چرخ می‌زند. از این منظر هیچ چیز در سه سال گذشته نیز تغییر نکرده است، جز آنکه دولتی‌های نهم دایره تبلیغات مبنی بر یکسان‌سازی توزیع ثروت را بزرگ‌تر گرفته‌اند. در تحلیل حاکمیت دولت نهم بر اقتصاد تنها می‌توان گفت که این کابینه سودای رادیکالیسم در اقتصاد را به دوش می‌کشید که این سودا می‌تواند نیکوبزمی برای اقتصاد ایرانی باشد، اما در نهایت اتول اقتصاد ایرانی نشان داد که جاده‌ای را جز همان جاده قدیمی نمی‌شناسد و رهوارش جز بر همان پاشنه قدیمی، پرگار نمی‌شود و ساختارها نیز آنقدر کوچک مانده‌اند که مجالی برای دور شدن از آوار سرمایه‌داری دولتی نمی‌دهند. برای همین امروز پس از سه سال از حضور رادیکالیسم دولتی در اقتصاد، همچنان همان دغدغه‌های قدیمی در اقتصاد ایران وجود دارند و نگرانی‌ها، اما دلی بزرگ‌تر پر کرده‌اند از کش و قوس‌های سرمایه‌داری دولتی. ‌ رابطه دولت و اقتصاد در ایران بسیار شفاف است.
ساده اگر نگاه کنیم دولتی‌ها همیشه در جایی به دور از آسیب‌های اقتصادی قرار داشته‌اند و با بزرگان بازار سنتی و یا بازار کالا‌ در ایران دستی در رفاقت؛ رفاقتی که در سه سال گذشته در بعضی اوقات کمی تا اندکی رو به وخامت حرکت کرد و این شاید می‌توانست (اگر ترازوی توزیع منابع را نظمی باثبات دهد) تنها برد دولت رادیکال نهم باشد. (در جایی که دولت‌ها در فقدان ساختارها بر طبل خدایی می‌کوبند) اما دوباره جاده همان جاده شد و رهوار همان رهوار است. یعنی باز هم اقتصاد ایران در معادله اقتصاد و دولت و در هنگامه غیاب نهادها، غولی بزرگ در بالا‌ صدرنشین کرده است به نام دولت و دوستی شفیق در کنارش به نام بازار کالا‌ که چهره‌ای به اندازه دولت در تاریخ اقتصاد دولتی ایران به وزن کشیده است. بر همین اساس هنوز سرمایه‌های نفتی ناشی از فروش نفت و چاپ پول در اقتصاد تورق می‌شوند و هنوز اقتصاد ایرانی، دو اربابی و دو رعیتی را مزمزه می‌کند؛ اربابانی به نام دولت و بازار کالا‌ و رعیت‌هایی به نام بازار سرمایه و بازار کار یا همان کارگرانی که قانون مجبورشان کرده تا ذهنیتی نفتی، غیرمولد و بدون آگاهی را در تن بزرگ کنند. دولت نهم در اقتصاد چیزی بیشتر از تاریخ اقتصادی ایران ندارد و چیزی کمتر از آن نیز در آغوش نگرفته است، چون همچنان هیچکس نمی‌داند یا نمی‌تواند به این پرسش پاسخ گوید که آیا در آمد ملی(‌) nnp میان دولتی‌ها و صاحبان بازار کالا‌ از سویی با اهالی بازار سرمایه، صنعت، کارگران و سایر مردم حاضر در بستر اقتصاد ایران از سوی دیگر عادلا‌نه تقسیم شده است؟دوره کردن اقتصاد در سه سال گذشته شاید دوره کردن مصیبت‌های نهادینه شده در اقتصاد ایرانی باشد طی سالیان درازی که در خاطره‌ها نقش بسته‌اند.
با این تفاوت که آری، در این سه سال زخم‌ها دهانی بزرگ‌تر یافته‌اند از بس که رادیکالیسم اقتصادی متکی بر هیجان نفتی بوده است تا عقلا‌نیت ابزاری. ‌ رادیکالیسم نیاز امروز اقتصاد این سرزمین است تا بازارهای پول، کالا‌، سرمایه و کار بتوانند روی یک خط صاف و مساوی بایستند، اما رادیکالیسمی که پوستین سیاست بر تن کشد و جزمیت نفتی را به جای عبای عقلا‌نیت بر تن کند، به جایی نمی‌رسد جز مرافه‌ها و نزاع‌های پوپولیستی چون به احتمال زیاد از روز نخست این رادیکالیسم باید بر پایه توده‌گرایی شکل گرفته باشد. ‌در سه سال گذشته هزینه‌های جاری دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و میزان درآمدهای ارزی دولت تا پایان سال ۸۶ معادل۴۴/۴۵ میلیارد دلا‌ر رشد نشان می‌دهد (گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس) اما از سوی دیگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از ۱۴ درصد در سال ۸۳ به ۱/۲ درصد در سال ۸۶ سقوط کرده است (بانک مرکزی ایران) همچنین از سال ۸۳ تا پایان سال ۸۶ واردات کالا‌های مختلف صعودی بیش از ۳۸/۱۸ میلیارد دلا‌ر را نشان می‌دهد اما در نقطه مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌نویسد که در همین مدت برای ثروتمندان ۱۵ برابر بیشتر از فقرا هزینه شده است.
جالب اینجا است که اصلی‌ترین رویکرد رادیکالیسم اقتصادی در قالب اقتصاد دولتی نیز در این مدت عدالت بوده است!از این آمارها به مراتب می‌توان در اقتصاد ایران یافت و آنها را در کنار یکدیگر قرار داد؛ ارقامی که مقایسه آنان به خوبی عدالت میان بازارهای مختلف در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد از همین منظر باید اقتصاد را در زمان دولت نهمی‌ها نیز محک زد یا از آنها خواست که به این پرسش پاسخ گویند که آیا توزیع درآمد ملی (‌) nnp میان گروه‌ها و بازارهای چهار گانه (پول، سرمایه، کار و کالا‌) به عدالت صورت گرفته است یا به عبارتی آیا ساختارها به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که منابع را به سمت تولید هدایت کنند؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نیاز راهبردی اقتصاد ایران را به تصویر بکشد. ‌

علی دهقان

منبع : روزنامه اعتماد ملی