دولت دولت زدا

ببه رغم دستاوردهای فراوان، جامعه ما همانند سایر جوامع در حال توسعه، از مشكلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری رنج می برد. این مشكلات نظیر بیكاری، فقر، تورم، اعتیاد، ناامنی وناهنجاری های اجتماعی عموما به گونه ای متأثر از یكدیگرند و عوامل مشتركی آنها را تقویت می كنندررسی های كارشناسانه در مورد تشخیص و تبیین راهكارهای اجرایی مناسب در مورد مشكلات كنونی جامعه گویای آن است كه اولین قدم در حل این مشكلات، قرارگرفتن دولت در جایگاه درست خود می باشد. تحقق این امر موجد فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سالم، پویا و بانشاطی در جامعه خواهد شد و زمینه را برای بهبود شرایط زندگی و تأمین نیازهای معیشتی مردم و احتراز از ناامنی ها و دغدغه های اقتصادی در بعد عینی و تقویت دانایی، خودباوری و خردورزی در بعد ذهنی، در جامعه فراهم می آورد.
جایگاه دولت و مردم در جامعه
افراد با توانمندی های متفاوت می توانند اجرای بخشی از امور جامعه را بر عهده گیرند، دولت بایستی برای افزایش سرمایه اجتماعی، ازدیاد ثروت عمومی و رعایت عدالت اقتصادی، از طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی كلان، نظارت و در موارد لزوم حمایت، فضایی سالم، پویا، سازنده و بانشاط را در جامعه ایجاد كند كه در آن امكانات و فرصت های موجود در جامعه با رعایت عدالت بین مردم به تساوی یا تناسب - حسب مورد - تقسیم شود. در چنین فضایی هر كس براساس توانمندی و تلاش خود می تواند بخشی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را بر عهده بگیرد و با رقابت سالم و افزایش بهره وری، جایگاه خود را در جامعه ارتقا دهد.
ریشه اصلی مشكلات كشور
ریشه اصلی مشكلات، به ویژه نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی جامعه ما در این است كه دولت از نقش اصلی خود یعنی، سیاست گذاری و نظارت بر بهره برداری بهینه از منابع و كسب درآمدهای جدید و افزایش سرمایه اجتماعی به دور افتاده و خود همانند شهروندانش درگیر تصدیگری و رقابت با مردم شده است. همانند رهبر اركستری كه نقش نوازنده ای ناوارد را بر عهده گرفته باشد. تصدیگری دولت از هیچ قانون و قاعده مشخصی پیروی نمی كند، لذا بدنه دولت حجیم و منفعل از اهداف و وظایف شده و اصولا به جای موتور محرك و مشوق مردم به توسعه و پیشرفت، نقش رقیب و ترمز را بازی می كند.
چنانچه بتوان دولت را به جایگاه واقعی خود با توجه به شرایط و مقتضیات امروزی تبدیل كرد جریان مدیریت كشور به مسیر درست و منطقی خود بازمی گردد و مشكلات به تدریج رنگ می بازند و منافع عمومی بهتر و بیشتر تأمین می شود.نفوذ و دخالت دولت در امر تصدیگری چنان گسترده و عمیق است كه برای موفقیت در انجام اصلاحات، مردم باید دولتی شایسته و كارآمد انتخاب كنند، دولتی كه هم اعتقاد به انجام این اصلاحات و هم توان اجرای آن را داشته باشد.چنین دولتی باید دولت زدایی در امور اجرایی را به منزله سیاست اصلی خود اعلام كند و با حركتی موزون و سرعتی مناسب با شرایط جامعه به پیش برد.هنگامی كه دولت در جایگاه خود مستقر شد و نقش هدایت كننده جامعه را برعهده گرفت و مردم آثار مثبت سیاست «دولت زدایی در امور اجرایی» را در زندگی خود احساس كردند به دولت خود اعتماد پیدا می كنند و «دولت گرا» خواهند شد.با قرار گرفتن دولت در جایگاه خود و در نتیجه ایجاد فضایی سالم و پویا و اجرای سیاست هایی كه از نظر علمی و تجربی صحت آنها ثابت شده، جامع در مسیر توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی قرار گرفته و مشكلات جامعه از جمله نابسامانی های اقتصادی و در رأس آنها بیكاری و فقر به تدریج و به طریق بخردانه مرتفع می شوند. نقطه عزیمت در این برنامه تشخیص مسیر درست و قرار گرفتن در آن است. تجربه كشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد كه توسعه پایدار جز با حاكمیت یك دیدگاه منطبق با علم و تجربه شده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تدوین و اجرای سیاست های صحیح در همه زمینه ها و در نتیجه ایجاد محیطی شفاف، عادلانه و امن برای سرمایه گذاری و تولید تحقق پیدا نخواهد كرد.طی مسیر صحیح توسعه امری دشوار و پیچیده است كه جز با همراهی و همكاری مردم و مشاركت صاحب نظران در تدوین سیاست ها و اجرای آنها میسر نخواهد بود. پیمودن موفقیت آمیز مسیر توسعه نیز تنها از طریق انجام كارها توسط مردم و با نظارت دولت میسر خواهد شد.واگذاری كارهای اجرایی به مردم، خطر تهدیدات مربوط به تمركز قدرت را نیز خود به خود مرتفع و سلامت سیاسی جامعه را از طریق توزیع قدرت بین مردم تضمین می كند. در این صورت دولت و نظام از طریق واگذاری كارهای اجرایی به مردم، انرژی خود را بیشتر در امور سیاست گذاری، برنامه ریزی كلان و جهت دهی كل جامعه و افزایش سرعت پیشرفت صرف خواهند كرد.رهاسازی دولت از فعالیت های اجرایی - اقتصادی
سه عامل مهم زیر، در بزرگ شدن دولت و درگیرشدن آن در امور اجرایی نقش اساسی دارند:
* درآمدهای حاصل از فروش نفت كه به خزانه دولت واریز می شوند تا صرف هزینه های جاری و عمرانی شوند. این امر دولت را به كارفرمای بزرگی تبدیل كرده كه شایستگی لازم برای آن را نمی تواند داشته باشد.
* مالكیت و مدیریت اكثر واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی كشور _ این امر دولت را درگیر فعالیت های گسترده و متنوع اجرایی نموده، از سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بازداشته و به رقابت با مردم وا داشته است.
* تامین و توزیع برخی كالاها به قیمت های بسیار ارزان با پرداخت یارانه كه موجب دخالت دولت در امور اجرایی بسیاری شده و رقابت را در بخش هایی از اقتصاد كشور از میان برداشته است.
بدیهی است تا زمانی كه وضعیت موجود ادامه داشته باشد، تقاضا یا انتظار كوچك شدن دولت آرزویی دست نیافتنی است، مخصوصا اگر مدیران مسئول مربوط به آنها نیز اعتقاد یا علاقه ای نداشته باشند.عملكرد پانزده ساله اخیر شاهد این موضوع است. حل این مشكل در جمهوری اسلامی ایران نیاز به دولتی معتقد، مقتدر و شایسته دارد تا با بكارگیری نیروهای متخصص، نوآور و همسو با دیدگاه های دولت، راهكارهای مناسب را بررسی و برنامه های اجرایی آن را تهیه كند. دولت باید از طریق اعلام صریح هدف ها و برنامه های خود به مردم در مقابل مردم متعهد به اجرای آنها شود و ساز و كاری را ترتیب دهد تا از آن طریق توسط رسانه ها و مراكز نظارتی، میزان موفقیتش مورد ارزیابی قرار گیرد.
شرایط لازم برای مجریان این سیاست
اگر آنچه تا به حال بیان شد مورد قبول باشد، بكارگیری و انجام موفقیت آمیز آن به دولتی شایسته و كارآمد نیاز دارد. دولتی كه رییس و جمله اعضا و مجموعه آن از خصوصیاتی ویژه برخوردار باشند. ازجمله این ویژگی ها می توان به موارد مهم ذیل اشاره كرد:
* دارای دیدگاه مشترك یا لااقل هم سو در مورد مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و مومن به اصول حاكم بر آن دیدگاه باشند.
* باور عمیق و راستین به سیاست دولت زدایی در امور اجرایی داشته باشند.
عملكرد گذشته آنها نیز موید اعتقادشان به دیدگاه و سیاست های مذكور باشد.
* به نقش واقعی دولت در جامعه به عنوان سیاست گذار، برنامه ریز كلان، سازمان ده امور جامعه در جهت توسعه و رفاه و ناظر بر جریان امور، باور داشته باشند، به اصل دولت زدایی در امور اجرایی پایبند بوده و تمام تلاش خود را در راه تحقق آن به كار گیرند.
* الگوساز، تسهیل كننده امور و ناظر بر اجرای مقررات باشند. با سیاست گذاری صحیح جریان امور اداری را به حداقل كاهش دهند و شفاف و ساده سازند و مستمراً بر روند اجرای امور و ساده سازی آن اهتمام ورزند. به عبارتی، نظام اداری كشور را از «ترمز تحرك» فعلی به «موتور توسعه» ایده آل تبدیل كنند.
* دارای برنامه ای كارا و توسعه گرا برای آینده باشند و عملكرد گذشته و برنامه های آینده آنها باید منطبق با دیدگاه هایشان باشد.
مجموع عوامل فوق، روی كارآمدن دولتی كارآمد و شایسته را ضروری می نماید.بر طبق قانون اساسی، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و وزرای پیشنهادی وی از مجلس رای اعتماد می گیرند. از آنجا كه معمولا وزرا از سوی جناح های مختلف سیاسی به وی معرفی می شوند، اغلب آنان در مورد مسایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیدگاه های متفاوت و حتی متقابل دارند .لذا در سیاستها و راهكارهای دستگاههای مختلف نه تنها هماهنگی از بین می رود، بلكه خنثی سازی اقدامات یكدیگر نیز محتمل است.برای حل این مشكل كه عامل بسیار موثری در عدم كارایی دولت است، پیشنهاد می شود كه مردم از نامزدهای ریاست جمهوری بخواهند تا هرچه سریع تر دیدگاه ها و برنامه پیشنهادی خود را برای اداره كشور منتشر سازند و تیم اصلی دولت خود را نیز قبل از انتخابات همراه سوابق تحصیلی و شغلی و دیدگاههایشان به مردم معرفی كنند. پیش بینی می شود كه اكثریت مردم به رییس جمهوری رای خواهند داد كه: خود و همكارانش دارای دیدگاه مشترك و یا هم سو نسبت به مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشند.دیدگاه و برنامه پیشنهادی وی (كه براساس همان دیدگاه تهیه شده است)، مورد قبول اكثریت مردم باشد.طبیعی است، طرح دیدگاه نامزدهای مختلف در انتخابات ریاست جمهوری از طریق گفت وگو و مناظره به مردم آگاهی بیشتر می دهد.

منبع : مجله پرواز