انتقال دفتر شرکت‌ها از‌طرح تا اجرا

طرح انتقال دفتر شرکت‌ها ونهادهای دولتی که فعالیت‌آنها در شهرستان‌ها و دفتر مرکزی آنان در تهران است با تبلیغات مطرح شد.
امروز به درستی روشن نیست که این طرح تا چه حد عملی شده و نتایج آن‌چه بوده است. آنچه مسلم است بسیاری از شرکت‌هایی که براین اساس باید دفتر‌های تهران را تعطیل کنند همچنان در این شهر فعالیت می‌کنند و در نهان یا آشکار فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
این مسئله که در یک دوره به پدیده مدیران پروازی موسوم شده بود به یک معضل تبدیل شد. اما با وجود همه تبلیغات امروز شاهد هستیم که برخی نهادها دفترهای خود را در تهران تعطیل کرده‌اند ولی به‌دلیل برخی ضرورت‌های اداری که به‌طور عمده ناشی از تمرکز نهاد دولت و ضرورت رفت‌وآمد مکرر به تهران است این شرکت‌ها در دفترهایی بدون تابلو در تهران باردیگر فعالیت می‌کنند.
از هنگامی که این طرح ابتدای کار دولت نهم مطرح شد بسیاری، از جمله مدیران نهادهایی که مشمول این طرح می‌شدند با این طرح مخالفت کردند.
اجرای این طرح حتی موجب جابه‌جایی وسیعی در میان مدیران شد که برخی اجرای آن را با هدف برکناری برخی مدیران قلمداد می‌کردند.
باجدی تر شدن طرح انتقال دفتر شرکت‌ها و نهادهای دولتی، ‌ برخی‌مدیران تلاش می‌کردند توجیه کنند که فعالیت شرکت‌های تحت مسئولیت‌شان منطقه‌ای نیست و ضرورت دارد که دفتر مرکزی شرکت در تهران باشد. یک دلیل مهم که از سوی برخی مدیران در رد طرح دولت ارائه می‌شد نیاز به جذب و حفظ نیروهای فنی و متخصص بود. آنها با توجه به پایین بودن سطح زندگی و خدمات در مراکز و شهرهایی که قرار بود دفتر مرکزی شرکت‌ها به آنجا منتقل شود (در مقایسه با تهران) این مسئله را به‌عنوان یک عامل منفی برای ادامه کار و فعالیت این شرکت‌ها عنوان می‌کردند. در عین حال موافقان طرح دولت نیز پاسخ می‌دادند که این موجب می‌شود تا نیروهای محلی در این شرکت‌ها فعالیت کنند و بدون شک افراد محلی تحصیل‌کرده و متخصص در این مناطق وجود دارند و درنهایت اجرای طرح موجب رشد و توسعه منطقه می‌شود.
با این استدلال مقامات دولت با تاکید براینکه درصورت نیاز و ضرورت شرکت‌هایی که به شهرستان‌ها نقل مکان می‌کنند حتی مجبور به آموزش نیروهای محلی برای جذب آنان خواهند شد براین مسئله و دستاورد تاکید می‌کردند که این مسئله شعار توسعه هماهنگ منطقه‌ای و عدالت اجتماعی را عملی می‌کند و توسعه شهرهای محل فعالیت این شرکت‌ها به برقراری عدالت نیز که شعار اصلی دولت است منجر می‌شود.
در نهایت این طرح با فشار و اصرار دولت اجرا شد و امروز پس از گذشت بیش از ۳سال به‌نظر می‌رسد که این طرح آن‌گونه که گفته می‌شد موفق نبوده‌است. البته رسیدن به این نظر نیاز به گزارش، بررسی آماری و کاری کارشناسی دارد و ولی از همان ابتدا به‌دلیل اینکه کار کارشناسی در این مورد نشده بود، مشخص بوده و هست که حاصل آن چیزی نیست که طراح یا طراحان آن اعلام می‌کردند.
توسعه متوازن و براساس حفظ عدالت و با اتکا بر تامین نیازهای هر شهر و شهرستان زمانی رخ می‌دهد که توسعه براساس نیازها و ضرورت‌های اقلیمی و اقتصادی هر منطقه رخ دهد.
ما در استان‌ها و شهرهای مختلف شاهد هستیم که طرح‌های مختلف و گوناگونی اجرا شده است و اهداف بلند بزرگی برای یک منطقه یا شهر داشته ولی حاصلی نداشته است.
برای مثال یک شهر در استانی فرودگاه دارد ولی مرکز استان فرودگاه ندارد و اگر دارد به وسعت و امکانات آن شهر نیست.
اما این فرودگاه مجهز و وسیع درآمدی ندارد که هزینه نگهداری خود‌ را تامین کند. این مثالی است که در بسیاری از استان‌ها و مراکز شهری کشور دیده می‌شود. تاسیساتی ساخته شده که خوب است ولی خود به تنهایی نیاز ساکنان این مناطق را برطرف نمی‌کند. براین اساس بیمارستان‌های زیادی به انباری و طویله و فرودگاه‌های بسیاری به‌دلیل ناتوانی در تامین هزینه نگهداری، تخریب شده است.
توسعه باید درونزا باشد و اگر از خارج و از طریق دولت مرکزی هدایت می‌شود باید منطبق با نیازهای ارزیابی شده باشد که در طرح‌های موسوم به آمایش سرزمین به‌طور دقیق مشخص شده باشد.متأسفانه ما امروز شهرهایی داریم که پیش از اینکه جاده داشته باشند فرودگاه داشته‌اند و پیش از اینکه راه‌آهن داشته باشند جاده و اتوبان داشته‌اند.
● شرکت دولتی و خصوصی
اینکه دولت اختیار شرکت‌های تحت پوشش خود را دارد و رئیس دولت حق اولیه‌‌اش این است که مرکز یک شرکت دولتی را از یک شهر به شهر دیگر منتقل کند طبیعی است. اما این تصمیم با چه هدف و برچه اساسی صورت می‌گیرد؟ یک شرکت براساس یک تعادل اقتصادی در شرایط سود‌دهی قرار‌می‌گیرد که کاری را با هزینه کم و در‌آمد بالا انجام دهد و با مدیریت صحیح نیروهای با کیفیت تخصصی بالا را جذب کند و کارها را براساس زمان بندی در موعد مقرر به پایان برساند و سود شرکت را افزایش دهد به‌گونه‌ای که‌ در پایان هر‌سال علاوه بر سود امکان سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه فعالیت خود‌ را نیز داشته باشد. این هدف با برنامه‌ریزی و جذب و به کارگیری مدیران و افراد لایق عملی می‌شود و نمی‌توان بدون چنین شرایطی به نتیجه رسید.
این شرایط به محل اقامت افراد و شرکت بستگی ندارد. البته شاید هزینه‌های حمل‌ونقل و زندگی در یک شهر بزرگ و پرهزینه برای یک شرکت اقتصادی نباشد و براساس برخی برآوردهای اقتصادی ضروری باشد که دفتر یک شرکت در شهری تعطیل شود یا با اخراج کارکنان شرایطی فراهم شود تا هزینه‌های کمتری را به شرکت تحمیل کند ولی این تصمیمی مدیریتی و درونی است، نه در سطح رئیس‌جمهوری و حتی وزرای مربوطه.
در واقع شرایطی که ایجاب می‌کند مدیر کوچک و منطقه‌ای یک شرکت توسط وزیر یا رئیس دولت تعیین شود شرایطی است که مانع توسعه متوازی و برقراری عدالت است. تا زمانی‌که مدیران در استخدام و یا حذف یک نیرو تحت‌تأثیر عواملی خارج از ضرورت‌ها و نیازهای درونی یک شرکت باشد آن شرکت توسعه نمی‌یابد بلکه عقبگرد می‌کند و شرکت مورد نظر نیز ارتباط و هماهنگی متعادل و سازنده‌ای با محیط اطراف و محل فعالیت خود برقرار نمی‌کند. برقراری یک ارتباط متوازی و زنده و فعال با محل فعالیت شرکت نیز در کوتاه مدت و با بخشنامه دولت عملی نمی‌شود.
از این‌رو باید شرایط استیلای دولت مرکزی بر همه حرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی کاهش یابد تا امکان توسعه هماهنگ و پایدار منطقه‌ای قابل اجرا باشد. این شرایط البته به تغییرات اساسی و ماهیتی در بسیاری از شئون زندگی مردم ساکن در یک منطقه بستگی دارد که متأسفانه و با وجود تاکید‌های مکرر در برنامه‌های کوتاه و درازمدت این هدف عملی نشده است.
امروزه حتی شاهد هستیم که دولت برای اجرای طرح‌های کوچک و ساده‌ و پیش پا افتاده‌ای مانند احداث مدرسه یا تاسیسات مورد نیاز و اولیه یک شهر باید ‌ تشکیل جلسه دهد و در مورد نیاز احداث این طرح‌ها و تامین منابع مالی این طرح‌ها تصمیم‌گیری کند.
اینکه این شرایط ایجاد شده و مسئولان محلی توان تصمیم‌گیری برای تامین نیازهای ساده و پیش‌پا افتاده خویش را ندارند، ناشی از چیست؟ این مشکل با انتقال کامل دولت به این شهرستان حل نمی‌شود. این مشکل ساختاری است و باید با یک تصمیم مدیریتی و سیاست‌هایی که به توسعه متوازن عملی منجر می‌شود حل شود.
این تغییر البته به صبر و حوصله نیاز دارد و در یک شب یا چند ماه عملی نیست. این سیاست البته در مقابل این جایگزین که دولت را به شهرستان انتقال دهیم و شرایطی فراهم کنیم که ساکنان یک شهرستان احساس کنند مشکل‌ آنان حل شده یا در آینده نزدیک حل می‌شود باطل نخواهد شد. در‌واقع در کوتاه مدت سیاست جایگزین حاصل بهتری دارد ولی در درازمدت این سیاست نتیجه نخواهد داد و در عمل با توجه به اینکه توسعه درونزا و متکی به نیازها و ضرورت‌های منطقه‌ای رخ‌ نمی‌دهد نتیجه لازم گرفته نمی‌شود.
● تجربیاتی عبرت‌آموز
این روزها ۲ خبر منتشر شده که جای کمی توجه و بررسی عمیق و جدی دارند.نخست این خبر است که مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره اعلام کرده که دفتر اصلی این شرکت از تهران به شیراز منتقل نخواهد شد.شرکت نفت فلات‌قاره یک شرکت از زیرمجموعه‌های وزارت نفت است. این شرکت‌ها با توجه به سیاستی مشخص در این وزارتخانه شکل گرفت که هدف آن تقسیم فعالیت‌های مربوط به خدمات گوناگون مدیریت بهره‌برداری از ذخایر نفت کشور به سوی اداره اقتصادی و فعالیت‌های شرکتی بوده است.
این امر با آزادسازی و هدایت فعالیت این شرکت‌ها به سوی مدیریت مستقل و نه دولتی عملی ‌ است؛ یعنی مدیر یک شرکت باید از این اختیار برخوردار باشد که محل فعالیت شرکت را با توجه به ضرورت‌های اقتصادی تعیین کند. اگر این شرکت از سود‌آوری مورد انتظار برخوردار نبود باید مورد نکوهش قرار گیرد، نه به‌دلیل اینکه چه کسی را استخدام کرده‌است یا محل فعالیت شرکت را در چه شهری متمرکز کرده‌است.
البته سودآوری به همه این تصمیم‌های ساده مدیریتی بستگی دارد ولی باید نخست به سود‌آوری و زیان‌شرکت توجه کرد و بعد علت این رویداد را جویا شد.محمود زیرکچیان‌زاده- مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره- در حاشیه همایش بین‌المللی نفت در شیراز افزود: یکی از سیاست‌های دولت بحث انتقال نیرو به مناطق عملیاتی بود که در همین راستا شرکت نفت فلات قاره نیز نیروهای خود را در مناطق عملیاتی خارک، لاوان، برکان، کیش و قشم سازماندهی کرد و در کنار آنها مراکزی را از جمله شیراز به‌عنوان دفتر قوی پشتیبانی در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: منطقه فعالیت ما در خلیج‌فارس محسوب می‌شود به همین دلیل ۸۰ درصد از نیروها نیز به این مناطق اعزام شدند و در کنار آن شهرهای شیراز، بوشهر، اهواز و اصفهان نیز به‌عنوان مرکز پشتیبانی در نظر گرفته شده‌اند ولی دفتر مرکزی شرکت فلات قاره در تهران ثابت خواهد ماند.
بر این اساس نیز فلات قاره نخستین شرکتی بود که در ساختمان جدید شیراز ساکن شد و کار‌های خود را آغاز کرد. از این‌رو فلات قاره به وعده‌های خود در مورد شیراز به خوبی پایبند بوده است.
این اظهارات نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای انتقال فعالیت شرکت به شیراز که از سوی برخی نمایندگان مردم نیز مورد حمایت قرار می‌گرفت مؤثر واقع شده است و دفتر شیراز این شرکت به یک دفتر با نیروی انسانی بالا تبدیل شده است ولی همچنان این سؤال باقی می‌ماند که آیا این رویکرد اقتصادی بوده است؟ آیا انجام این کار به کاهش هزینه‌ها و افزایش سوددهی شرکت منجر شده است یا خیر؟
دلیل این سخن نیز این است که یکی از شرکت‌های مهم فعال در بخش الکترونیک و مخابرات کشور که خصوصی بود، باردیگر دولتی شد.براساس خبری که مهر منتشر کرده، شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران پس از ماه‌ها کش و قوس و چالش‌های فراوان در حوزه مدیریتی به بخش دولتی واگذار شد.این تصمیم پس از بروز مشکلات در مدیریت بخش خصوصی این شرکت رخ داد. براساس برخی گزارش‌ها تولید کارخانه به‌شدت افت کرده بود و کارگران کارخانه اخراج شده بودند.
این شرکت نیز در شیراز است و شرکتی است که با توجه به نوع فعالیت و خدماتی که می‌تواند انجام دهد باید به یک قطب مهم تولید و صنعت در استان تبدیل شود ولی متأسفانه این مسئله رخ نداده و شرکت با مشکلات مهم اقتصادی دست به گریبان است.
این امر ناشی از تصمیم‌های غلط مدیریتی است.متأسفانه تصور اینکه خصوصی بودن یا دولتی بودن خود به تنهایی خوب یا بد است موجب شده که برخی با مطلق نگری تصور کنند که مدیریت خصوصی خوب و دولتی بد یا دولتی خوب و خصوصی بد است.اما مدیریت خوب و درونزا خوب و مدیریت بد و وابسته به عوامل خارج از فعالیت اصلی شرکت، نادرست است.فعالیت‌های مخابراتی ایران براساس آمارهای منتشره از سوی دولت توسعه یافته است و باید شرکت مخابرات راه دور ایران با توجه به این توسعه و فعالیت وسیع و خرید تجهیزات مخابراتی از شرایط خوبی برخوردار باشد ولی متأسفانه چنین نیست.
تصمیم‌های غلط ورود به فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که هزینه‌های آینده شرکت را تامین نمی‌کند و تصمیم‌گیری مدیریت کلان و هدایت امور به مسیری که بیشتر از سود، زیان دارد، شرایطی فراهم کرده که یکی از مهمترین شرکت‌هایی که در بخش مخابرات کشور فعال است و می‌تواند سود‌آورترین شرکت در منطقه فارس باشد به شرایطی دچارشده که از پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان است.براساس خبر منتشره شدت گرفتن مشکلات و عقب افتادن حقوق چندین ماهه کار‌گران کارخانه باعث شد که کارگران این شرکت از مسئولان بخواهند نسبت به تغییر مدیریت این شرکت اقدام کنند.
در ماه‌های اخیر احتمال تغییر مدیریت این کارخانه از بخش خصوصی به دولتی قوت گرفت که در نهایت در میان واکنش‌های موافق و مخالف دولتی شدن این مجموعه، در نهایت مدیریت شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران به حوزه دولتی واگذار شد.
این رویداد درس آموز نشان می‌دهد که یک شرکت مانند مخابرات راه‌دور با وجود فعالیت در بخشی که بخش سود‌آوری محسوب می‌شود و با سابقه طولانی حضور در استان فارس، امروز در شرایطی قرار گرفته که دولت باید به کمک آن بیاید.مدیرعامل یک شرکت باید در مقابل سؤال هیئت‌مدیره و مجمع‌عمومی مسئول باشد و به آنان پاسخ دهد. اینکه امروز شرایطی پیش آمده که این شرکت یا هر‌شرکت مشابه در شرایط دشوار و ورشکستگی قرار می‌گیرد ناشی از تصمیم‌های غلط است.
حاکم بودن شرایط اداره کردن مسئولانه و پاسخگو، به‌خصوصی بودن یا دولتی بودن یک شرکت ارتباط دارد؛ یعنی بدون شک یک شرکت خصوصی تصمیم‌های مدیریتی مناسب‌تری اتخاذ می‌کند ولی اگر همه نهادهای لازم برای اداره یک نهاد به درستی عمل نکنند باید انتظار داشت نتایج بد حاصل شود. سودآوری یک شرکت به توانایی و کارآمدی یک مدیر بستگی دارد که کمتر متکی به عوامل خارج از شرکت باشد و با آگاهی کامل از تحولات آینده اقتصاد و توانایی شرکت تصمیم‌گیری کند.

محمدعلی توحید

منبع : روزنامه همشهری