آگاه سازی و اصلاح نگرش های موجود

پرواز به کیش در پی دعوت نزدیک به ۳۰۰ انجمن غیر دولتی زنان، تشکل، شبکه یا NGO که در نام تفاوتی ندارد، در حقیقت نقطه چالش یک حرکت بود. خبرنگاران و روزنامه نگاران مدعو، درست با همان بیم و امیدی که در هنگام عزیمت کمربندهایشان را می بستند، اینک در هنگام برگشت به غیر از شوخی و مزاح سقوط، باز هم با نگرانی، اما امید کمربندهای برگشت را بستند.
از همان زمان، یک برآورد کلی شاید در ذهن تمام ما ثابت شد، حرکت NGO های زنان که از حدود ۱۰ سال پیش آغاز شده بود، جدا از تمام برنامه ها، تغییرات، گونه گونی ایده ها و حتی انشعاب موجود که در جای خود قابل بحث است در نهایت در هرجا و به هر تعداد و نام که تشکیل شود، یک چالش مثبت است.
البته رواج نام NGO، فعالیت مدنی و گروههای غیر دولتی زنان گویا یادآوری مجددی بود بر خستگی تمام این سالها که ایده جامعه و گروههای مدنی، هرچند دیر اما در نهایت به ثمر می رسد. چنین برآوردی سرانجام ما را بر آن داشت که دیگر به سقوط نیندیشیم.
‌● آنها به سیاست کاری ندارند
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ بیانیه توسعه هزاره را تصویب کرد که در بخشی از آن، برنامه تقویت نهادهای مدنی را به مثابه تضمین مشارکت همگانی، کوچک شدن ساختار دولت و تفویض قدرت به جامعه تصویب کرده است. این مفهوم، یک دهه است که در جامعه ما نیز نشو و نمایی کرده است، اما مفاهیم تازه همواره دستخوش دیرفهمی و بدفهمی می شوند. اگر از بسیاری از مدافعان جامعه مدنی پرسیده شود محتوای آن چیست، بی درنگ از احزاب سیاسی مستقل و مطبوعات غیر دولتی نام می برند. حال آنکه بخش بزرگتر جامعه مدنی را نهادهای غیر سیاسی تشکیل می دهند. یک جامعه توانا تنها با حزب سیاسی و روزنامه ساخته نمی شود، بلکه باید شهروندان در یک یا بیش از یک نهاد مدنی عضویت داشته باشند. در نروژ با چهار میلیون و سیصد هزار جمعیت، صدها NGO وجود دارد که تنها پانصد انجمن در حمایت از حقوق کودکان فعالند. در چنین جامعه ای هیچ قدرتی نمی تواند حقوق کودکان را آشکارا نقض کند. حمایت از انواع بیماران، آسیب دیدگان اجتماعی و محیط زیست و حیوانات و دهها موضوع دیگر، محور هزاران NGO هستند. احزاب سیاسی ورزی می کنند، اما برای مثال انجمن حمایت از بیماران کلیوی دغدغه تعیین رئیس جمهور را ندارد و به موضوع کار خویش می پردازد.
● اما در نشست شبکه ارتباطی مراکز غیر دولتی زنان چه گذشت؟
شبکه سازمانهای غیر دولتی زنان که به اختصار شبکه یا شورا خوانده می شود، نهادی غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی ذکر شده. از اهداف این شبکه آگاه سازی جامعه در خصوص حقوق زنان و اصلاح نگرشهای موجود، دفاع ازحقوق زنان در جامعه و تهیه و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از سوء استفاده های فرهنگی، اقتصادی و غیره از زنان است.
نشست اخیر که با هدف ارزیابی و بازنگری اساسنامه این شبکه با دعوت از ۳۲۰ تشکل غیر دولتی در جزیره کیش برگزار شد، تغییر اساسنامه با تصویب اکثریت اعضای حاضر به ثبت رسید. شهلا حبیبی دبیر شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان دلیل این تغییر را مشکلات ادبی و قانونی دانست که موجب تفسیر به رأی و سلیقه شده است. برگزاری سالانه جلسات مجمع عمومی و ماهانه جلسات شورای مرکزی و همچنین برگزاری انتخابات مجمع عمومی هر ۳ سال یک بار از دیگر مصوبات بود. اساسنامه نیز بدون تغییر با افزودن یک بند تغییر پیدا کرد.
در این نشست دکتر علی رحمانی فضلی قائم مقام شورای عالی امنیت ملی تأکید بر این نکته کرد که NGO ها نباید سیاسی باشند، به این معنا که ابزار کارگروهها و احزاب قرار نگیرند. تعداد سازمانهای غیر دولتی در کشورهای اسلامی همچون مصر به ۳۵ هزار می رسد، این رقم در ترکیه ۸ هزار NGO را نشان می دهد، اردن نیز با ثبت ۴ هزار تشکل غیر دولتی ردیف بعدی را به خود اختصاص می دهد. ایران در سال ۱۳۷۹ تنها ۲۸۰ تشکل غیر دولتی را به ثبت رساند که عمده فعالیت آنها به امور خیریه و خدماتی محدود می شود، ولی از سال ۱۳۸۱ تشکلهای غیر دولتی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی افزایش پیدا کردند، به صورتی که ۴۱ درصد از این تشکلها به موضوعات فرهنگی، ۴۳ درصد به مسائل اجتماعی و تنها ۱۶ درصد به امور خیریه پرداختند.
اساسنامه این شبکه موارد گوناگونی از اهداف و وظایف را در بر می گیرد. با این حال در این نشست تغییراتی در اساسنامه اولیه به وجود آمد. اما چه شد که این تغییرات در نهایت به وجود آمد؟ رجوع به تاریخچه این شبکه و واقعیت موجود، لزوم ذکر موضع طرفین را الزامی می کند.
معصومه ابتکار، رئیس هیأت امنای شبکه سازمان های غیردولتی زنان که در این نشست شرکت نداشت سابقه کلی حرکت NGOهای زنان را چنین می آورد: سال ۱۳۷۵ گروهی از خانم هایی که درگیر با سازمان های غیردولتی یا عضو بودند، به این فکر افتادند که یک شبکه غیردولتی برای زنان تشکیل دهند. این شبکه در یک قالب قانونی راه اندازی شد. اولین دوره انتخابات شورای مرکزی برگزار شد. رئیس شورای مرکزی و دبیر آن با ۶۰ تشکل شروع به کار کردند. متعاقب آن انتخابات شورای مرکزی بر اساس اساسنامه باید انجام می شد. بنده بعد از مسؤولیت دولتی به شکل رسمی از فعالیت خارج شدم، ولی دوستان ادامه دادند تا اینکه در سومین انتخابات شورای مرکزی خانم حبیبی، رئیس شورای مرکزی و فاطمه هاشمی دبیر آن شد.
انتخابات شورای مرکزی تا نیمه تابستان ۸۳ سپری شده بود و شورای مرکزی هنوز از تعهدات خود بویژه عضوگیری تشکل های جدید و برگزاری مجمع انجام نداده بود. از آن زمان ما به دنبال مجاب کردن شورای مرکزی در این موارد بودیم. در سال ۸۴ که هنوز انتخابات مقرر انجام نشده بود، مذاکرات زیادی صورت گرفت تا اینکه سرانجام ما این حرکت را غیرقانونی تشخیص دادیم. البته این مسأله به معنای انکار زحمات آنها نیست، اما در نهایت سیر قانونی طی نشد. در نهایت از خرداد ۸۴ بنا به اعلام نظر رسمی وزارت کشور، هیأت امنا با یک سوم مجمع عمومی درخواست انتخابات داد. از ۲۰ روز قبل در چند نوبت آگهی دادیم و در روز ۳۰ مرداد با حضور ناظران وزارت کشور، انتخابات انجام شد. ۹۷ تشکل غیردولتی شرکت کردند و معاونت اجتماعی و نماینده معاونت سیاسی در جلسه حاضر بودند. با انتخاب دبیر و شورای مرکزی جدید، پرونده برای صدور مجدد به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.با این تفاسیر و تأیید وزارت کشور، این انتخابات قانونی است. اما از آن زمان به بعد جریان جدید شروع به کار کرد. اما در نهایت آنچه در سال ۷۵ تشکیل شد، کار خود را ادامه خواهد داد. همچنان که دو هفته پیش یک گردهمایی را در تهران با ۱۵۰ تشکل برگزار کردیم. در کنار این نظر وزارت کشور هم این است که با یک مجوز جداگانه، تشکل جدیدی نیز می تواند فعال باشد.
در حقیقت نشست کیش، اعلام نهایی انشعاب جدید شبکه ارتباطی است. بنابراین، هم اکنون دو فعالیت مجزا شکل گرفته است.
در نهایت نشست کیش نیز با انتخاب مجمع عمومی، تغییر اساسنامه و بیانیه مجمع پایان یافت. کارشناسانی که در این نشست شرکت کرده بودند بر این مسأله تأکید کردند که دستگاه های اجرایی باید از مسائل و مشکلات زنان استقبال کنند. هم دولت نیازمند NGOهاست و هم NGOها باید مسائل را منتقل کنند. دولت باید NGOها را شریک خود بداند. دکتر شکوه نوابی نژاد، معاون آموزش و پژوهش شبکه نیز گفت: این تشکل ها حرکت های خودجوشی هستند که پیام و مشکلات زنان را منتقل می کنند.
از گروه های شرکت کننده در این نشست می توان از خیریه ریحانه النبی با ۲۲ سال سابقه فعالیت در شهر مشهد نام برد که در برگیری خانواده های بیماران کلیوی، سرطانی و همچنین موارد تحصیلی - شغلی حمایت از زنان بی سرپرست، اشتغال زایی، توانمندسازی زنان و رسیدگی روانی _ عاطفی و مراکز مشاوره را برعهده گرفته است. انجمن فرهنگی - ورزشی کژوان (نگهبان کوه) متعلق به خانم مرادسلیمی از شهر سنندج است که تشویق بانوان به کمک به سالمندان و بیماران، آموزش و ایجاد تحرک و پویایی در بین بانوان، ایجاد باشگاه های ورزشی، کوهنوردی و... از اهم فعالیت های آن است. اما در نهایت خانم سلیمی معتقد است کارهای اداری و رفت و آمدهای بی حاصل، مانع رسیدن به اهداف هستند.
از سوی دیگر در این فعالیت ها بیشتر روی نتیجه سرمایه گذاری می شود تا اینکه روی طرح و برنامه دقت شود. در حالی که تمرکز روی طرح و برنامه است که به نتیجه مورد نظر نیز منجر می شود.
با این حال، نقدهایی نیز بر این نشست وارد بود، بیانیه پایانی مجمع در ۹ بند تنظیم شده بود که پس از قرائت، برخی NGOها به برداشت سیاسی محتوای آن معترض شدند. در حالی که رکن اصلی چنین حرکتی بر غیرسیاسی، غیردولتی و غیراقتصادی بودن حرکت های مردمی NGOها تأکید دارد. سخن NGOها این بود که قبول تمام این مسائل سیاسی از جنگ عراق گرفته تا رویکرد اسرائیل در فلسطین و تا حق انرژی هسته ای می تواند مسائل مورد قبول شخصی ما باشد. اما NGOها باید با عینک حقوق بشر مسائل مختص زنان را ببینند. اولویت ما به عنوان تشکل زنان، مسائل سیاسی روز نیست، هر چند که آنها را قبول داشته باشیم. اما مهمترین بندهایی که باید وجود داشته باشد، بندهای اختصاصی زنان و همبستگی NGOهاست. همچنین آنها که اینک بر گرد دبیر شبکه ارتباطی در کیش حلقه زده بودند، می گفتند اینجا یک نشست غیردولتی است و باید اولاً سهم زنان در این منافع مشخص شود و بیانیه با ادبیات دیپلماتیک حقوق بشر تنظیم شود که با جملات یک نشست حزبی متفاوت باشد. در نهایت آنها می گفتند ما جانمان را هم سر منافع ملی می دهیم، اما زبان شناخته شده NGOها یک زبان غیرسیاسی است.
مسأله دیگری که بیان می شد، این بود که در پی برگزاری هر مجمع عمومی، حضور بازرس فعالیتهای مالی الزامی است . گردش مالی، تطبیق اسناد، صحت اسناد و هزینه ها از وظایف بازرس است ولی امسال ما شاهد حضور بازرس نبودیم.
بابک ضرغامی کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه در این مورد یاد آور شد که خلاصه ای از عملکرد مالی دبیر مجمع ارائه کردند و مجمع هم این عملکرد را مورد تأیید قرار داد ولی مقرر شد برای سال آینده شورای مرکزی عملکرد خود ش را به صورت تفصیلی و برنامه ها را به مجمع عمومی سالیانه پیشنهاد دهد و بررسی و تصویب کند که شورای مرکزی موظف است هر سال عملکرد مالی خودش را ارائه کند. الآن هم کلیات عملکرد ارائه شده و کلیات بودجه هم به تصویب رسید.
همچنین خانم فرحناز قند فروش از معاونت اجتماعی وزارت کشور در مورد شبهه به وجود آمده منافع ملی کشور و از سویی مصالح فردی و شخصی گفت مشارکت آحاد افراد جامعه را می طلبد.
با این حال در نهایت موارد ایجاد شده به افزودن یک بند مختص مسائل زنان به بیانیه منجر شد. چنانکه فاطمه کروبی در آغاز این نشست از مقامات دولتی درخواست کرد کمتر به فکر استفاده ابزاری از نهادهای غیر دولتی باشند و اگر حمایتی هم می کنند بدون چشمداشت و با هدف آگاه سازی و آموزش باشد. یک حرکت غیر دولتی و کاملاً مردمی در حوزه مسائل زنان از این دایره نیز خارج نیست، حتی اگر مطالب برخی روزنامه ها در برخی روزها مبنی بر اخبار مخالف و سپس اصلاح آن نیز به برخی نام گذاری های حزبی و سیاسی از این نشست منوط شد. در حالیکه هر گونه حرکت یا انتخابات دیگری نیز در کل امر می تواند یک حرکت جداگانه ولی همسو با اهداف اصلی تشکل های مردمی تلقی شود.
● NGO ها چشم سوم نظارتی
نهادهای مدنی و NGO ها راه آفریدن یک جامعه قدرتمند به جای تکیه بر متغیرهای شخصی است .
قانون اساسی در اصل با بیان آزادی تشکیل احزاب و انجمن ها ظرفیت حقوقی آن را تضمین کرده است، بنابراین تنها مشکل، فقدان ظرفیت علمی و شعارپردازی بوده است. دولت به تنهایی نمی تواند با فساد دولتی مبارزه کند، مبارزه ای که شعار آن از دولت های قاجار تا به حال تکرار شده اما راه حل اصلی آن هیچگاه عملی نشده. اهرم های نظارتی و اطلاع رسانی دولت همان دستگاههایی هستند که باید برآنها نظارت شود، در حالیکه دولت و اهرم های آن نمی توانند هم طرف نزاع و هم دور از نزاع باشند.
NGO ها حد اقل هزینه و حداکثر سود را برای دولت و جامعه دارند. آنها بخشی از وظیفه دولت را برعهده می گیرند و دیوان سالاری بزرگ، ناکارآمد و تنبل کوچک می شود، صرف جویی می شود، فساد و بی عدالتی کاهش می یابد. یعنی حداقل هزینه و حداکثر سود برای دولت و جامعه . در نهایت NGO ها نه رقیب دولتند نه زائده نه ابزار آنها. آنها نهادهای مردمی هستند که جامعه مدنی را به وجود می آورند که دو کارکرد اصلی دارند، کوچک کردن دولت ونقش نظارتی اما فرهنگ NGO در کشور ما نوپاست. یکی از موانع فعالیت آنها مشروط سازی حضور رسمی آنان به اخذ مجوز از دولت است. در حالی که منطقی نیست که شهروندان از دولت بخواهند اجازه فعالیت داوطلبانه، خیریه و غیر انتفاعی آنها را بدهد چنانکه در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده: احزاب، جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی و صنعتی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی فعالیت کنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا مجبور ساخت.
مشکلات درونی و فقدان سازمان و تجربه و امکانات بخش دیگر مشکلات NGO هاست همین مسأله منشأ سود انگاری یا نگاه ابزاری به آنهاست. چنانکه برخی از این سازمانهای غیر دولتی با اتصال به منابع مالی حمایتی دولتی یا سازمان های بین المللی بدون ارائه بیلان کاری مؤثر و واقعی به یک بنگاه کارگشایی تبدیل می شوند که خود موجب بدبینی در جامعه می شود. از سویی هم هرچند در زمینه های محیط زیستی، حقوق بشر و زنان مشاهده رشد سازمانهای غیر دولتی هستیم اما هنوز بیشترین سهم از آن سازمانهای خیریه است. این بخش در جای خود لازم و نیکوست اما NGO تنها در خیریه ها خلاصه نمی شود، NGO ها ابزارهای مؤثری برای رشد اجتماعی، فرهنگی با هدف مشارکت در تمام امور جامعه هستند. تازمانی که این سازمانها رشد و گسترش وسیر منطقی نیابند کمترین تأثیر را هم بر سیر قانونگذاری و سیاست های دولتی خواهند داشت. اما فراموش نکنیم NGO های زنان هم نیاز مند آزمون و خطا ، چالش و یا تفاوت ایده ها هستند. تجربه نشست کیش و بحث های گرداگرد آن در نهایت نشان می داد همانقدر که آنها به هماهنگی و مدارا نیازمندند، دچار غفلت ابزاری هم نباید شوند، ساده تر بگویم این معنا از قلم نیفتد: شبکه ارتباطی «گروههای غیر دولتی زنان.»

مهری حقانی

منبع : روزنامه ایران