آسیب‌های اجتماعی

رهاشدگی، حس تنهایی مهاجران روستایی در كلان شهرها، موضوعی نیست كه بتوان آن را نادیده انگاشت. نبود نهادهای مدرن و حتی سنتی ولی با كاركرد مثبت كه بتواند هنجارهای جدید را برای این افراد تعریف كند و حس گم‌گشتگی آنها را مهار و افق‌های جدیدی از زندگی و زیست بهتر در كلان شهرها را برای آنها تصویر كند و ناتوانی بنیان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز افزون‌بر این كاستی‌ها، فجایع پاكدشت و مانند آن را رقم می‌زند.
انجمن سلامت ایران، گفت‌وگویی را با حضور دكتر نجفی ابرند آبادی ـ جرم‌شناس ـ دكترفریبرز رئیس دانا و سعید مدنی و جمعی از كارشناسان دانشگاه علوم بهزیستی برگزار كرد كه نتایج آن گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
●سعید مدنی: واقعه پاكدشت شاید از این جهت مورد توجه انجمن سلامت اجتماعی قرار گرفت كه می‌توان الگو یا تابلویی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران براساس آن ترسیم كرد. این واقعه جوانب مختلفی از وضعیت اجتماعی ایران را توضیح می‌دهد كه در شرایط عادی و معمولی نمی‌توان آن را شناخت و مورد بررسی قرار داد. بر همین اساس اگر از زوایای مختلف مورد بحث و مطالعه قرار گیرد، قطعأً می‌تواند تحلیل مشخصی از عواملی كه مانع سلامت جامعه ایران است و آن را در خطر قرار داده ارائه داد.
شهرستان پاكدشت شامل چهار روستای قدیمی قوهه، پلشت، مامازن و خاتون‌آباد است و هنوز در حال گذار از بافت روستایی به بافت شهری است. پاكدشت با وجود این‌كه مدتی است تبدیل به شهر شده، اما هنوز از روستاهای تابعه شهرستان ورامین ‌شمرده می‌شود كه بیش از ۸۰۰ كیلومتر مربع وسعت دارد. از شمال به رشته‌ كوه‌های البرز و دامنه جنوبی شهرستان دماوند، از غرب به شهر تهران و شهرستان ری و از جنوب و جنوب‌شرقی به شهرستان گرمسار محدود می‌شود. شهرستان پاكدشت از دو بخش مركزی و شریف‌آباد تشكیل یافته كه تنها مركز شهری آن شهر پاكدشت است. منطقه پاكدشت در حال حاضر جزیی از ناحیه ۷ شهرداری منطقه ۱۵ تهران شمرده می‌شود كه از لحاظ تقسیمات كشوری وابسته به شهر ری است، اما امكانات پشتیبانی‌ای‌ كه در مورد این شهر باید صورت گیرد، مشخص نیست. شفاف‌نبودن قلمرو مرزی و مسئولیتی این منطقه در تقسیمات شهری، لجستیكی و انتظامی، آن را به یكی از مساعدترین مناطق برای "جرم‌خیزی" تبدیل كرده است. این شهر به لحاظ بافت جمعیتی به دو قشر مهاجران و بومی‌ها تقسیم می‌شود. بیشتر مهاجران كه بخش مهم جمعیت را تشكیل می‌دهند، در بخش مركزی شهر و روستاهای اطراف آن متمركز شده‌اند. بیشتر مهاجران ساكن این شهرستان از استان‌های تهران، لرستان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان هستند. در سال ۱۳۷۵، تعداد كل جمعیت این شهر حدود ۱۶۵ هزار نفر بوده است كه از این تعداد ۴۲هزار و ۲۲۰ نفر شهری و ۱۱۵ هزار نفر روستایی بوده‌اند. در طول ۲۶ سال اخیر ۱۳۳ هزارنفر به جمعیت پاكدشت افزوده شده است. درواقع روند گسترش پاكدشت طی ۲۵ سال اخیر به شدت سرعت یافته است.
●دكتر فریبرز رئیس دانا: آنچه در این واقعه رخ داد شامل قتل دو فرد معتاد و یك زن روسپی و درمجموع قتل ۱۹ انسان بود. همچنین ۷ فقره ایراد ضرب و جرح و شروع به قتل همراه با تجاوز جنسی و ۵ فقره جنایت آتش‌زدن، توسط جوانی ۲۲ ساله، ایرانی مجرد و بدون سوءپیشینه كیفری صورت گرفت. محمد بسیجه یا محمد بیجه از زمان نوجوانی اختلافات زیادی با پدر خود داشت تا جایی‌كه حتی در سن ۱۵سالگی پدرش او را از خانه بیرون می‌كند. ازسویی مراقبت‌های لازم نیزاز جانب وی بر فرزندش وجود نداشته چرا كه اگر چنین مراقبت و توجهی بود، قطعاً پدر تجاوز به عنف فرزندش را در سن ۱۲ سالگی از طرف یك فرد بزرگسال متوجه می‌شد و پیگیری می‌كرد. مادر محمد بسیجه زمانی‌كه سه ساله بوده فوت كرده و او تحت نظر نامادری خود كه مرتب وی را كتك می‌زد بزرگ شده است. ناسازگاری این فرد با محیط تحصیلی خود نیز قابل بررسی است (به قول خودش به‌دلیل این كه نیم نمره كم آورده بود، از مدرسه اخراج شد.)
●دكترنجفی ابرند آبادی (جرم‌شناس): امروز ما در مورد واقعه‌ای صحبت می‌كنیم كه نسبت به جرایم و وقایع مجرمانه دیگر دارای جنبه‌های ویژه و استثنایی است وگرنه در كشور ما قتل، ضرب و جرح و سرقت به شكل‌های مختلف هر روزه اتفاق می‌افتد و ما بعضی از آنها را در روزنامه‌ها می‌خوانیم یا خود شاهد آن هستیم و به‌طور مستقیم از آنها اطلاع پیدا می‌كنیم. اما واقعه پاكدشت ـ همانند واقعه خفاش شب ـ از آن‌رو جنبه ملی به خود گرفته كه به نوعی از قتل‌های زنجیره‌ای و سریالی ـ به معنای قتل‌های پی‌درپی ـ است. ما در یك جلسه یكی ـ دوساعته نمی‌توانیم چنین پرونده پیچیده‌ای را كالبدشكافی نماییم و برای این كار طبیعتاً باید همه پارامترها و عوامل پرونده را در اختیار داشته باشیم.
من نخست سعی می‌كنم رویكردی كلی ـ از نظر جرم‌شناسی ـ به این واقعه داشته باشم و در قسمت دوم سعی می‌كنم ویژگی‌های این فرد را كه از نظر جرم‌شناسی قابل توجه است بگویم و پس از آن وظیفه دولت و نظام را نیز مطرح نمایم.
ما در گام نخست جرم‌شناسی از نظر جامعه‌شناسی تأثیر سه نوع محیط را بر بزهكاری مطالعه می‌كنیم؛ نخست بررسی محیط طبیعی یا فیزیكی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی بر بزهكاری است. در این بحث مطرح می‌شود كه نحوه استقرار محل، كنار دریا بودن، گرم‌بودن، فصول سال و شمال یا جنوب بودن بر رفتار انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. دوم درمقابل محیط طبیعی، ما محیط اجتماعی داریم. یكی از مولفین بلژیكی محیط اجتماعی را به دو دسته تقسیم كرده است: محیط اجتماعی عمومی و محیط اجتماعی خصوصی. محیط اجتماعی عمومی، آن شرایط عمومی است كه برای تمامی مردمی كه در یك نقطه معین و زمان معین قرار دارند و در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای خود سیاست و برنامه‌هایی دارند، به‌طور مشترك وجود دارد و ما می‌توانیم یك جرم یا بزه را در پرتو آثار آن سیاست‌های كلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در بستر آن نظام بررسی كنیم. این تحقیق برای اولین‌بار بعد از فروپاشی شوروی سابق و آشكارشدن آمار جنایی در این كشور انجام شد و به این ترتیب بعضی از جرم‌شناسان غربی نوع بزهكاری در شوروی سابق را با جرایمی كه نوعاً در دموكراسی‌های غربی، دموكراسی‌های لیبرال یا سوسیال دموكرات در اروپا اتفاق می‌افتد مقایسه كردند. البته در شوروی سابق و در دوران حكومت حزب كمونیست، آمار اعمال مجرمانه افزایش داشت. در نظام شوروی سابق، جرم‌ها عموماً از نوع فساد مالی بود، چرا كه در آنجا مالكیت خصوصی معنایی نداشت و مالكیت به‌صورت عمومی بود. درمقابل در كشورهای غربی بزهكاری جوانان بیشتر بوده و هست. این كجروی‌های اجتماعی كه جنبه جرم هم ندارند، در این كشورها به‌دلیل آزادبودن روابط و وجود آزادی نسبت به شوروی سابق بیشتر بوده است. از این‌رو محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی كه هر نظام ایجاد می‌كند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهكاری آنها تأثیرگذار و قابل تأمل و بررسی است. بدیهی است كه هر نظام سیاسی برنامه‌هایی را در جهت رفاه و رستگاری مردم به‌زعم خود طراحی می‌كند، اما چه بسا نحوه اعمال آن، بی‌برنامگی در ‌مدیریت و بی‌‌تدبیری،خود می‌تواند جرم‌زا باشد. همچنین ما محیط اجتماعی شخصی نیز داریم. این محیط، محیطی است كه در مورد هر فرد ویژگی خاص خود را دارد. برای نمونه یك فرد در یك خانواده پرجمعیت به دنیا می‌آید و دیگری در خانواده‌ای كم‌جمعیت. یك فرد در خانواده‌ای منسجم و سلامت تربیت می‌شود و دیگری در خانواده‌ای در حال فروپاشی.
در پرونده پاكدشت، ویژگی محیط خانوادگی متهم ردیف اول قابل توجه است. پدرومادر وی طلاق گرفته بودند و او زیر نظر نامادری خود بود. آنچه در بررسی محیط‌های اجتماعی شخصی موضوعیت دارد، بوم‌شناسی یا زیست بوم یا تأثیر محیط زندگی بر رفتار و خلق و خوی افراد است. درخصوص "بوم‌شناسی جنایی" لازم است اشاره كنم كه جامعه‌شناسان امریكایی در نیمه اول قرن بیستم تحقیقی روی شهر شیكاگو از نظر نرخ بزهكاری در محله‌های مختلف انجام دادند و این شهر را روی نقشه به نیم‌دایره‌های مختلفی تقسیم كردند و نرخ بزهكاری را در این نیم‌دایره‌ها نسبت به نیم‌دایره‌های بعدی مقایسه كردند و در نتیجه‌گیری مشخص شد كه همواره در یكی از این نیم‌دایره‌ها نرخ بزهكاری بیشتر از نیم‌دایره‌های دیگر است. نخست گمان كردند كه چون شهر شیكاگو شهری مهاجرپذیر است و مهاجران هركدام از زادگاه خود جرایمی را وارد می‌كنند، این شهر جرم‌خیز می‌باشد، اما بعد متوجه ‌شدند كه موج‌های مهاجرتی كه به شیكاگو می‌آیند، از آنجا كه امكانات مالی كافی ندارند به این محل كه ارزان است می‌آیند و به محض این‌كه وضع خوبی پیدا می‌كنند، به محل دیگر نقل مكان می‌كنند. این خرده‌فرهنگ كشورهای مهاجر فرست یا آن فرهنگ‌های وارداتی مهاجرت، هیچ‌گونه تعارض و تضادی با فرهنگ امریكایی نداشته كه حاصل آن جرم شود. بعد از بررسی‌های مختلف مشخص شد كه این بافت و ویژگی بوم‌شناختی آن نیم‌دایره و محله بوده است كه افراد را صرف‌نظر از خاستگاه قومی‌‌شان به سمت جرم سوق می‌داده است. طبق بررسی‌هایی كه توسط پژوهشگران و كارشناسان در جامعه‌شناسی جنایی صورت گرفت، به این نتیجه رسیدند كه این نیم‌دایره دقیقاً در كنار مركز تجاری ـ اداری شهر قرار گرفته است. مركز تجاری ـ اداری شهر در حال توسعه است و در این نیم‌دایره مالكان به‌دنبال فروش خانه و زمین هستند تا از طریق بالارفتن قیمت‌ها سود بیشتری به دست آورند. از این‌رو مالكان در مورد بازسازی و ساخت‌وساز آن مناطق اقدامی نمی‌كردند. درنتیجه اجاره‌ها پایین بوده و كیفیت خانه‌ها مناسب نبود و شهرداری شیكاگو در این نیم‌دایره سرمایه‌گذاری لازم را برای آبادانی نمی‌كرد؛ چرا كه می‌دانست این نیم‌دایره به زودی نابود شده و از بین می‌رود و از آنجا كه این شهر كوچك بود، لازم می‌دانستند آن قسمت اداری و تجاری توسعه پیدا بكند و به این ترتیب آن نیم‌دایره در مركز تجاری جذب و حل می‌شد. به همین دلیل فرهنگ شهر شیكاگو در این نیم‌دایره حضوری نداشت. در این مناطق پلیس و مدرسه كم بود و در خیابان‌كشی‌ها، زیباسازی و شادابی وجود نداشت. درنهایت به این نتیجه رسیدند كه اگر نرخ بزهكاری در این نیم‌دایره زیاد بود، به‌دلیل شرایط بوم‌شناختی بوده است و هر بخش برعهده نهادی بود. برای نمونه بخشی برعهده شهرداری و بخشی برعهده پلیس، فرهنگ، خانواده‌ها و مالكان بود. به نظر می‌آید در پرونده پاكدشت این منطقه روستایی بوده كه از نظر اداری تبدیل به شهر شده است.اما آیا به‌واقع امكانات شهری را دولت یا سازمان‌های واقع در تهران به آنها داده‌اند؟ به عبارت دیگر، آیا احساس تعلق به فرهنگ بومی و حاكم در شهر تهران در آنها وجود دارد؟ در اینجا من به‌عنوان یك تحلیل مقدماتی می‌توانم به نظریه آنومی یا خلأ هنجاری اصیل دوركیم اشاره كنم. بیشتر ساكنان این منطقه مهاجرانی هستند كه از روستاها آمده‌اند. در روستاها فشار فرهنگ و نظارت همگانی در پیشگیری از جرم نقش مهمی دارد و همه به‌طور ضمنی مراقب یكدیگر هستند. آن انسجام فرهنگی سنتی، سبب می‌شود كه بسیاری از وسوسه‌های مجرمانه به‌وجود نیاید. اما وقتی یك روستایی به منطقه‌ای مانند پاكدشت می‌آید، خود را آزاد و رها تلقی می‌كند. بنابراین در تحلیل اولیه به نظر می‌رسد كه ما می‌توانیم از این زاویه، شرایط بوم‌شناختی حاكم بر پاكدشت و مناطق مشابه را بررسی كنیم و تأثیرش را بر رفتار ساكنان آنجا ببینیم. در این پرونده كاملاً آشكار است كه متهم با خیال راحت و آسوده مرتكب جرم می‌شده است. معمولاً در این‌گونه جرایم مرتكبین برای حفظ گمنامی خود جابه‌جا می‌شوند و از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌روند تا شناسایی نشوند. ولی در پرونده این متهم، وی در همان منطقه، بزه‌دیدگان خود را پیدا می‌كند و به خود زحمت نمی‌دهد تا به شمال یا جنوب شهر برود كه كسی او را نشناسد. این وضعیت آنومیك كه در این منطقه حاكم است، به‌دلیل نبودن نمادهای حاكمیت، نبودن فرهنگ و اخلاق و انسجامی است كه در دیگر محله‌ها و شهرها حضور دارد.
آنچه در مورد این متهم مهم است این مسئله می‌باشد كه وی هیچ‌گونه گرایشی به جنس مخالف نداشته است. من ابتدا فكر می‌كردم اگر ایشان قربانیان خود را از بین پسربچه‌ها انتخاب می‌كرده، به این دلیل بوده است كه در ایران و براساس قوانین جزایی ما هرگونه رابطه دختر و پسر خارج از علاقه‌های زوجیت جرم است و از این‌رو فكر می‌كردم كه این فرد به خاطر همین محدودیت‌ها و برای ارضای نیازهای جنسی خود به هم‌جنس‌بازی و هم‌جنس‌گرایی روی آورده، اما با مطالعه بیشتر، خلاف این موضوع به من ثابت شد. خود متهم اقرار می‌كند كه من هیچ‌گونه گرایشی به جنس مخالف نداشتم و دوست داشتم با هم‌جنس خودم رابطه داشته باشم.
نكته دوم این‌كه بزه‌دیدگان متهم نیز از همان كمبودها و نارسایی‌های مشترك رنج می‌‍‌بردند. اگر بخواهیم بررسی كنیم، هر دو، قربانیان كمبودهای مشتركی بوده‌اند. اطفالی كه قربانی جرم این متهم قرار گرفته‌اند، هیچ‌كدام از طبقه مرفه نبوده‌اند. همه نوعاً از افراد خارجی بوده‌اند و همین خارجی‌‌بودن، یكی از عوامل بزده‌دیدگی است، چرا كه یك فرد خارجی (مهاجر افغانی) نمی‌تواند همانند یك بومی از خود دفاع كند. نكته سوم كه بسیار هم مهم است این‌كه بسیاری از اولیای دم اطفال بزه‌دیده، به‌جای تقاضای قصاص و اعدام متهم، تقاضای دیه كرده‌اند. این مسئله قابل بررسی است كه چگونه والدین از حق قصاص خود می‌گذرند و تقاضای دیه می‌كنند. نكته دیگری كه در بین این مسائل قابل بررسی است، شیوه ارتكاب جرم است. این متهم عمدتاً از آمپول سیانور استفاده می‌كرده است. او یك فرد بی‌سواد بوده و بعدها در بررسی‌ها مشخص شده كه وی در مغازه آهنگری و ریخته‌گری كار می‌كرده و با سود و تركیبات شیمیایی آشنایی داشته، اما چگونه فردی بی‌‌سواد، روستایی و مهاجر، به ذهنش می‌رسد كه با آمپول، افراد و حیوانات زیادی را بكشد. وی قبل از این‌كه به بزه‌دیدگان تجاوز كند، آنها را با آمپول سیانور بی‌حس می‌كرده و بعد در حال جان دادن مرتكب این عمل می‌شده است. این مسئله قابل توجه است كه چرا قاتل پس از تجاوز به بزه‌دیده وی را می‌سوزانده یا در كنار جسد حیوان می‌انداخته است؟ این خود معنای خاصی دارد، چرا كه اگر صرف ارضای جنسی بوده باشد، این مسئله انجام می‌شده است. اما این‌‌گونه به قتل رساندن افراد، آن هم به شیوه‌ای عجیب، معنای خاصی دارد. به نظر می‌‌آید كه پزشك قانونی آزمایشی روی قاتل (آزمایش سیتوژنیك) انجام داده تا ببیند آیا اختلالات كروموزومی در مورد این قاتل وجود داشته یا نه. البته این موضوع آنچنان هم نمی‌تواند راهگشا باشد، چرا كه به‌طور سیستماتیك، افرادی كه اختلالات كروموزومی دارند، مجرم نمی‌شوند.
اما در مورد این‌كه وظیفه دولت در این باره چیست، به نظر می‌آید كه در اطراف شهرهای بزرگ ایران ـ ازجمله تهران و كلان شهرها ـ ناخواسته شهرك‌ها و محله‌هایی قارچ‌گونه و بدون برنامه همچون خاك سفید و پاكدشت رشد كرده‌اند. وضع شهر‌هایی مثل اصفهان، شیراز و مشهد نیز بهتر از تهران نیست. یك راه‌حل كه از گذشته وجود داشته این بوده كه این شهرك‌ها را تخریب كنیم، همان كاری كه در خاك‌سفید انجام شد. البته باید بدانیم كه با ویران‌ساختن این محله‌ها تنها صورت مسئله را پاك می‌كنیم و تصور می‌كنیم كه بزهكاری از بین می‌رود. این تفكری است كه در حال حاضر به‌عنوان پیشگیری وضعی، در كشور ما باب شده است و از طریق نصب دوربین، گماردن پلیس محله و كنترل محیط گمان می‌كنیم می‌توانیم جلوی بزهكاری را بگیریم. البته علل وضعی یا اوضاع پیش از بزهكاری در گذار از اندیشه مجرمانه و عمل مجرمانه تأثیر عمده دارد، ولی باید در نظر داشت كه پیش از این‌‌كه شرایط برای ارتكاب جرم فراهم شود، آن عللی كه باعث بزهكاری می‌شد در فرد شكل گرفته است.
این متهم، آن مشكلات و نارسایی‌های شخصیتی را از خانواده و محیط خود كسب كرده بود، اما در انتظار ایجاد وضعیتی همچون محیط پاكدشت بود تا در صورت ارتكاب جرم كسی او را نبیند و نتواند كنترل كند. ما باید از ایجاد محیط‌هایی همچون پاكدشت جلوگیری كنیم. یعنی از طریق بردن و انتقال‌دادن فرهنگ آبادانی به این شهرها و آمایش شهری این محیط‌ها را به فرهنگ اصلی وصل كنیم، به‌طوری‌كه افرادی كه در چنین محیط‌هایی زندگی می‌كنند، خود را رهاشده احساس نكنند و دچار چنین حالت آنومی، ناسازمندی یا احساس عدم تعلق به جامعه نشوند. نكته دوم این است كه ما دو نسل حقوق‌بشر داریم؛ نخست حقوق‌مدنی و سیاسی كه در دادگاه‌ها و پلیس نسبت به متهمان باید رعایت بشود. اما نسل دوم حقوق‌بشر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در گام نخست، باید ببینیم كه نظام ما درخصوص گسترش، فراگیرسازی و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ـ كه در قانون‌اساسی ما هم آمده و در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب شهریور ۱۳۸۳ هم طرح شده و ماهیت وجودی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هم برای همین است ـ چه كاری انجام داده است؟
در جمع‌بندی بحث خود لازم است اشاره كنم كه در بزهكاری بحث امنیت مطرح می‌شود. تأمین و تضمین امنیت از وظایف حكومت‌هاست. امنیت یكی از انواع حقوق‌بشر است. برخی دولت‌ها سركوب و اقدامات قهرآمیز را در اولویت كار خود قرار می‌دهند و به كارایی مجازات امیدوارند و برخی دولت‌ها نیز همراه با مجازات بر روی اقدامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز كار می‌كنند و درجهت برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی ـ به‌منظور احساس نیاز كمتر به مجازات ـ اقدام می‌كنند. در مورد دولت‌های نوع اول باید گفت كه كارایی شدیدترین كیفر، حد و ظرفیتی معین دارد. از گذشته در همه‌جا مجازات‌هایی چون اعدام وجود داشته، اما این مسئله كه ارتكاب جرم همواره تكرار شده، نشان داده كه مجازات به‌تنهایی پاسخگو نیست، بلكه در كنار مجازات اقدامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ضروری است. با این وجود زمانی این شكاف بیشتر می‌شود و كیفر كارایی‌اش را از دست می‌دهد كه بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه فاسد باشد. به نظر می‌آید وقتی در جامعه‌ای بزهكاری بومی بشود و ارتشا و اختلاس، دولتی بشود ـ اگرچه ممكن است كل آن سیستمی كه فرد در آن كار می‌كند مایل نباشد این كار را انجام دهد، ولی شرایطی وجود داشته كه مأمور یا كارمند دولت را به این جهت سوق داده است ـ در چنین شرایطی پلیس، دستگاه قضایی و شدیدترین مجازات‌ها كارایی خود را از دست می‌دهد، چرا كه بستر كلی و اخلاق جامعه تضعیف و شكسته شده است. بنابراین تا زمانی‌كه در یك جامعه كمترین امكان رفاه برای ـ نگوییم اكثریت ـ دست‌كم نیمی از مردم برقرار نباشد، شدیدترین مجازات‌ها نیز كارایی نخواهند داشت. بنابراین به‌جای سرمایه‌گذاری برای تقویت انواع مجازات‌ها و سیستم‌های تعقیبی و كیفری، بهتر است دولت‌ها به فكر رفاه مردم باشند. منظور من از رفاه، خودرو و آپارتمان نیست، بلكه كمترین سطح حقوق مورد نیاز برای مردم است. آن‌طور كه من مطالعه كرده‌ام، متهم حادثه پاكدشت از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار بوده است. چوبه دار و یا جرثقیل اعدام نتوانسته وی را از این اعمال باز بدارد، چرا كه مشكلاتی كه به‌خاطر محرومیت در او انباشته شده با پیداشدن یك اوضاع كاتالیزور تبدیل به اعمال انحرافی شده است. من فكر می‌كنم مسئولان كشور ما و برنامه‌ریزان باید به‌دنبال تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشند.
●سعید مدنی: به نظر می‌آید كه جامعه ما از حالت جامعه یكپارچه‌ای كه دارای یك فرهنگ منسجم باشد خارج شده و به دلایل مختلف ما با یك نوع تكثر فرهنگی روبه‌رو هستیم. یعنی یك فرهنگ اصلی داریم كه از بالا تزریق می‌شود و دیگری فرهنگ‌هایی است كه مردم دارند. به نظر می‌آید كه در بعضی از موارد این فرهنگ اصلی كه ضمانت اجرا و مجازات دارد، با آن فرهنگ واقعی هم‌سنخ و هم‌سطح نیست، بنابراین همدیگر را خنثی می‌كنند. به‌طوركلی بین انتظارات عمومی و آن فرهنگی كه در حال حاضر در قالب قانون متبلور شده و دارای ضمانت اجراست نه‌تنها سنخیتی نیست، بلكه نوعی دوگانگی نیز وجود دارد. ما قانون داریم، ولی بخشی از این قانون با انتظارات عمومی منطبق نیست. ما باید میان فرهنگی كه قوانین ما ترویج می‌كنند و ضمانت اجرا دارند و فرهنگی كه میانگین مردم جامعه ما آن را دنبال می‌كنند، پژوهش و بررسی بكنیم.

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران